ایران شرقی/
 
طی سال‌های اخیر برکناری هیچ یک از مسئولین نهادهای امنیتی کشورهای آسیای مرکزی به اندازه استعفای «رستم عنایت اف» از مقام ریاست سازمان امنیت ملی ازبکستان، باعث بحث‌های داغ و طرح دیدگاه‌های ضد و نقیض کارشناسی و رسانه‌ای نشده بود. طی بیش از بیست سال گذشته، یعنی تا زمان حکومت داری «اسلام کریموف» رئیس جمهور پیشین ازبکستان، عنایت اف عملا دومین نفر قدرتمند این کشور به شمار می‌رفت.
البته در همه کشورهای شوروی سابق، روسای سرویس‌های اطلاعاتی همواره از نفوذ بالایی برخوردار می‌باشند اما در ازبکستان به خصوص در دوره ریاست جمهوری کریموف سازمان امنیت ملی این کشور کنترل شدید بر تمامی عرصه‌های حیات سیاسی و اجتماعی جامعه این کشور داشت. اما در پی به قدرت رسیدن «شوکت میرضیایف» در بیش از یک سال پیش، تغییر و تحولاتی در این سازمان شروع شد که منجر به به برکناری تعدادی از مقامات مهم و کاهش اختیارات آنان گردید.
به این بهانه، موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان- ایران شرقی- در ارتباط با تعدادی از کارشناسان کشورهای آسیای مرکزی و روسیه این پرسش را مطرح کرد که برکناری عنایت اف چگونه امکان پذیر شد و در آینده ازبکستان چه تاثیری خواهد داشت؟
 
«سلطان آکیمبیک اف» کارشناس سیاسی قزاق و سردبیر مجله «آسیای مرکزی»:

 بیست و سه سال در رأس سازمان امنیت ملی ازبکستان قرار داشتن عنایت اف از یک سو دلیل وجود اعتماد مطلق کریم اف نسبت به وی بود و از سوی دیگر نشان می‌داد وی در این پست کارآیی لازم را دارد. به دلیل اعتماد کریم اف بود که قدرت و اختیارات بسیار بالایی در سازمان امنیت ملی ازبکستان تمرکز یافته بود. بنابراین، استعفای عنایت اف تحت هر شرایطی باز هم چیزی شبیه فوران آتشفشان سیاسی را به ذهن متبادر می‌کند.

البته کارشناسان و تحلیلگران در رابطه به استعفای عنایت اف دیدگاه‌های مختلف و گاهی مخالف هم را مطرح کردند. برخی بر آنند که عنایت اف با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی دوره ریاست جمهوری کریموف، با هر نوع باز کردن فضای سیاسی در کشور مخالف بود که این موضوع باعث تصمیم میرضیایف به برکناری وی شد.

برخی دیگر معتقدند که این استعفا، تصمیم مشترک میرضیایف و عنایت‌اف می باشد. زیرا عنایت اف با سن بالا و وضعیت نامناسب سلامتی دیگر قادر به اجرای مسئولیت خود به صورت مناسب نبود. اما در هر صورت معلوم است که بین رئیس جمهور و رئیس سازمان امنیت ملی توافقی برای مرحله انتقال قدرت وجود داشت.

البته میرضیایف پس از آنکه بعنوان رئیس جمهور انتخاب شد، اقدام به ایجاد قدرت به صورت عمودی کرد. در قدم اول «رستم عظیم اف» معاون اول نخست وزیر را که تا یک سال پیش از جمله مهره‌های اساسی برای اشغال کرسی ریاست جمهوری دانسته می‌شد، برکنار کرد. اینک نوبت به عنایت هم رسید. آنها از نظر نفوذ عملا هم طراز و هم سطح میرضیایف بودند که به نحوی وجودشان نامطلوب به نظر می‌رسید.

رئیس جمهور جدید می‌خواهد کسانی را حفظ کند که مدیون وی باشند. «اختیار عبدالله اف» رئیس جدید سازمان امنیت ملی ازبکستان در گذشته به عنوان قاضی و سپس مشاور دولتی در امور هماهنگی نهادهای امنیتی و انتظامی، عضو مجلس و دادستان کل فعالیت داشته است. وی البته در مورد ساختار امنیت ملی اطلاع و شناخت کافی داشته ولی کادر این سیستم نمی‌باشد و می‌تواند وضعیت را بهتر درک و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.  

در هر صورت تصمیم میرضیایف اتفاقی نیست. زیرا بیشتر مسئولین سازمان امنیت ملی ازبکستان، رشد و پیشرفت خود را مدیون عنایت اف می‌دانند. میرضیایف به دنبال نوسازی کشور بوده که مسئله ای بس دشوار است و در این مسیر می‌خواهد کنترل را به صورت کامل در اختیار داشته باشد.
 
«الکساندر کنیازف» کارشناس سیاسی روس:

از زمان درگذشت «اسلام کریموف» رئیس جمهور پیشین ازبکستان، در حقیقت عنایت اف نقش ضامن انتقال قدرت به میرضیایف به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور را ایفا کرد.
علاوه بر آن، عنایت اف یکی از مهمترین مهره‌های حامی میرضیایف در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ماه دسامبر سال 2016 این کشور نیز بود.

پذیرش استعفای عنایت‌اف و انتصاب وی به عنوان مشاور ارشد سیاسی و حقوقی ریاست جمهوری اتفاقی غیر عادی نبوده بلکه بیشتر جنبه نمادین دارد. به عبارت دیگر، کنار رفتن عنایت‌اف به این معنی است که مرحله انتقال قدرت در ازبکستان به صورت کامل به پایان رسیده و دیگر چالش‌هایی که تاحدی در ابتدا وجود داشت، از بین رفته‌اند.
از سوی دیگر، قرار گرفتن عنایت اف در جایگاه مشاور سیاسی و حقوقی ریاست جمهوری با مشکل سلامتی (بیماری) که دارد، هم به نفع خود وی است و هم به سود میرضیایف.

البته استعفای عنایت اف از این منظر نیز نمادین است که طی یک سال گذشته ساختار امنیت ملی ازبکستان به صورت اساسی و جدی تغییر کرده و دیگر ساختار برتر در میان نهادهای امنیتی و انتظامی شناخته نمی‌شد.
در اواخر سال 2016 به دستور رئیس جمهور بخش زیادی از اختیارات سازمان امنیت ملی به وزارت کشور ازبکستان منتقل شدند. سپس در در ماه مه سال 2017 واحدهای نظامی منطقه ای از ترکیب این ساختار بیرون شدند و علاوه بر آن، اختیاراتی که در بخش‌های اقتصادی قبلا با خود داشت، به شدت محدود گردیدند که منجر به تعضیف این سازمان شد.

می‌توان گفت که امروز سازمان امنیت ملی ازبکستان به یک سرویس اطلاعاتی به اصطلاح معیار و معمول تبدیل شده و نیازی هم به وجود شخصیت قدرتمندی نظیر عنایت اف باقی نمانده است. یعنی برخلاف گذشته، در پیکربندی جدید نهادهای امنیتی و انتظامی ازبکستان هیچ یک از آنها دارای وضعیت و جایگاه استثنایی نخواهند بود.
با این وجود، فرآیند یادشده با هماهنگی و همکاری خود عنایت اف دنبال شده و «اختلافی» که برخی از روزنامه نگاران در روابط وی با میرضیایف «مشاهده» می‌کردند، تنها محصول تخیل به اصطلاح رنگین آنها بوده است.
 
«رافوئیل ستاروف» کارشناس سیاسی:

با استعفای عنایت اف مرحله جدیدی از تعاملات ازبکستان با کشورهای منطقه شروع خواهد شد. در دوران کریموف عنایت اف کنترل را بر فضای ازبکستان به صورت کامل در اختیار داشت. این نهاد حتی به نحوی قوانین اجتماعی-اقتصادی در ازبکستان را تعیین می‌کرد.

دز زمانیکه عنایت اف در سال 1995 به سمت ریاست سازمان امنیت ملی منصوب شد، اقدام به اتخاذ شدیدترین تصمیمات علیه مخالفان و گروه‌های اسلامگرا گرفت و پس از آن، فضا برای روزنامه نگاران مستقل و مدافعان حقوق بشر به شدت محدود شد. تعداد زیادی از مخالفین اسلامی و غیر اسلامی یا زندانی شدند و یا به خارج فرار کردند.
البته عنایت اف در مرحله انتقال قدرت به میرضیایف نقش مهمی بازی کرد. در آن مقطع این امید وجود داشت که مهره‌های اصلی زمان کریموف (رستم عظیم‌اف، عنایت‌اف و...) پست‌های خود را حفظ خواهند کرد. ولی وجود آنها به میرضیایف اجازه نمی‌داد برنامه‌های خود را راحت دنبال کنند. آنها نفوذ داشتند و خود را در زمان کریموف هم وزن میرضیایف می‌دانستند و در تداوم قدرت هم سهم و حق خود را طلب می‌کردند و این موضوع برای میرضیایف مانع جدی دانسته می‌شد. بنابراین، آنها را از سر راه خود دور کرد.

میرضیایف در نخستین روزهای مدیریت خود بر ازبکستان قانون جدید وزارت کشور را به امضا رساند و طی سخنرانی‌های خود از پلیس کشور شدیدا انتقاد کرد. در ادامه «ادهم احمدبایف» وزیر کشور را هم برکنار و حتی برای مدتی بازداشت کرد. همچنین مسئول سرویس امنیت ریاست جمهوری را هم برکنار و داماد خود را به جای وی منصوب کرد. میرضیایف با تشکیل گارد ملی ازبکستان و واگذاری اختیارات قابل توجهی به آن به گونه‌ای در برابر سازمان امنیت ملی وزنه متقابل ایجاد کرد.

میرضیایف پیش از برکناری عنایت اف ضمن پیام سالانه خود در ماه دسامبر سال 2017 بر ضرورت تصویب قانون جدید درباره سازمان امنیت ملی و کاهش اختیارات این سازمان تاکید کرد. البته قبل از آن نیز به دستور رئیس جمهور برخی از اختیارات این سازمان حذف و یا به وزارت کشور واگذار شدند.

بدون تردید استعفای عنایت‌اف را نمی‌توان یک اقدام داوطلبانه نامید. به نظر می‌رسد که عنایت اف درک کرد اقداماتی که طی یک سال گذشته میرضیایف دنبال کرد در میان مردم وجهه رئیس جمهور را به شدت بالا برد و مورد توجه و حمایت کشورهای همسایه و فراتر از آن نیز قرار گرفت. در چنین شرایطی، هر نوع تحرک   عنایت اف هم در داخل و هم در خارج می‌توانست با عکس العمل‌های جدی رو به رو شود.

بنابراین، عنایت اف استعفای خود را پذیرفت و تعیین وی به عنوان مشاور رئیس جمهور به نحوی تضمین حفظ دارایی‌های وی می‌باشد که نه تنها در ازبکستان بلکه در برخی از کشورهای خارجی به شمول روسیه، اروپا و امارت متحده عربی وجود دارد.

با استعفای عنایت اف و انتصاب نفر مورد اعتماد عنایت اف در این سمت، دست رئیس جمهور در انجام برنامه‌های مورد نظر و به خصوص اصلاحات سیاسی و اقتصادی باز خواهد شد. دیگر مقامات مرکزی و محلی نگران وجود فردی نظیر عنایت اف نیستند که روزی آنها را به دلیل نقششان در انجام اصلاحات اقتصادی بازخواست کند. یعنی دیگر دست نمایندگان نهادهای امنیتی برای دخالت در فعالیت‌های نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی مانند گذشته باز نخواهد بود.
 
«رحمت الله عبدالله اف» معاون رئیس مرکز مطالعات افغانستان و منطقه در تاجیکستان:
 
عنایت اف با نفوذ بالایی که بر روی فضای سیاسی ازبکستان داشت، نمی‌توانست با تغییر قدرت در این کشور بیش از این دوام بیاورد. محدود کردن اختیارات سازمان امنیت ملی ازبکستان در برخی از حوزه‌ها (از جمله اقتصادی و صنعتی) و واگذاری برخی دیگر از مسئولیت‌های آن به سایر نهادهای امنیتی و انتظامی به موضوع فوق بستگی دارد. با برکناری عنایت‌اف می‌توان گفت که تیم میرضیایف اکنون با نفرات کاملا جدیدی به کار خود ادامه خواهد داد و از مقامات با نفوذ سابق دیگر خبری نیست.

البته این مسائل در حالیست که اصلاحات اقتصادی که میرضیایف بعد از به قدرت رسیدن در دستور کار قرار داد، همچنان مورد تائید عده ای از نخبگان این کشور قرار ندارد. در این خصوص به طور علنی صحبت نمی‌شود ولی نه تنها شخصیت هایی نظیر عنایت اف بلکه تعداد قابل توجهی از مقامات نهادهای مختلف دولتی و حتی کارشناسان نزدیک به دولت (دوران کریموف) نیز همه اقدامات رئیس جمهور جدید را تائید نمی‌کنند. وجود چنین روحیاتی می‌توانست با حضور مهره بانفوذی مانند عنایت اف در آینده برای میرضیایف درد سر ساز باشد.
بنابراین رئیس جمهور عنایت اف را کنار گذاشت تا مانع جدی بر سر راه اصلاحات مدنظرش وجود نداشته باشد.