ایران شرقی/
از زمان استقلال کشورهای آسیای مرکزی، این منطقه محصور در خشکی در تلاش برای برقراری ارتباط با جهان و به ویژه اروپا بوده است. این در حالی است که بیست و پنج سال قبل، بسیاری از کارشناسان، چالش‌های گوناگون زیربنایی، اقتصادی و سیاسی که مانع تجارت و ارتباط منطقه با سایر نقاط جهان بود را دست کم گرفتند. با این حال، طبق آمار تجاری، کشورهای منطقه در ربع قرن گذشته به بیشتر این چالش‌ها فائق آمده‌اند.
«اتحادیه اروپا» ممکن است بازیگر امنیتی اصلی در آسیای مرکزی نباشد، اما اهمیت آن به عنوان شریک تجاری منطقه برای همگان آشکار است. در حالیکه روابط انرژی، یکی از محرک‌های اصلی همکاری در روزهای نخستین استقلال بود، ظهور آسیای مرکزی به عنوان یک کریدور تجارت زمینی بین اروپا و آسیا در حال پیشی گرفتن از بحث انرژی و قرار گرفتن به عنوان مسیر اصلی روابط اقتصادی می‌باشد.
با پذیرش این واقعیت، مقاله حاضر بر سه حوزه کلیدی استراتژیک مرتبط با توسعه روابط «اتحادیه اروپا» با آسیای مرکزی تمرکز دارد. حوزه اول، اولویت‌ کمک‌های «اتحادیه اروپا» به آسیای مرکزی را در نظر می‌گیرد که ما در این قسمت در مورد رویکرد عملی‌تر تمرکز بر کیفیت حکومت و اصلاح پیوسته نهادهای کلیدی مهم تجارت و سرمایه‌گذاری بحث می‌کنیم. در حوزه دوم، ما نقش آسیای مرکزی را به عنوان یک کریدور حمل و نقل (در یک تصویر حتی بزرگتر از معمول، به عنوان یک کریدور زمینی نه فقط به چین بلکه به شبه قاره هند)، مورد تاکید قرار می‌دهیم. و در حوزه سوم، ما در مورد تغییر توجه به ارتباط ترانس- خزر از جمله مسائل امنیتی دریای خزر، بحث خواهیم کرد.

ارتقای حکومت‌داری خوب

ویژگی مهم حیات آسیای مرکزی، انعطاف پذیری میراث سازمانی شوروی است. اتحاد جماهیر شوروی، یک دولت اداری وسیع بود؛ آژانس‌های بیشمار آن که به شکل دیکتاتوری اداره می‌شدند، بسیاری از جنبه‌های فعالیت اقتصادی را تنظیم می‌کردند.

اما همانطور که دانشمندان غربی از حداقل اواخر دهه 1970 می‌دانستند، دولت اداری شوروی نیز بسیار فاسد بود. بنابراین پس از استقلال کشورهای آسیای مرکزی، نیاز زیادی به اصلاحات نهادی وجود داشت. اما این موضوع، تمرکز اکثر کمک‌های غربی به کشورهای پسا شوروی نبود. در نتیجه، اصلاحات به صورت جزئی و ناقص بوده است؛ مخالفان اصلاحات در بسیاری از بخش‌ها هستند؛ و به میزان قابل توجهی، نفوذ "طرز تفکر" شوروی در نهادهای دولتی ادامه دارد.

از لحاظ عملی، این "طرز تفکر" به معنی ایده خدمات دولتی است که خاص می‌باشد و از مفهوم عام دولت غربی مدرن دور است. در این مفهوم، پست‌های دولتی عمدتا به عنوان شغلی که در آن وظیفه کارکنان دولت خدمت به مردم است، در نظر گرفته نمی‌شوند؛ بلکه به عنوان فرصتی برای جستجوی رانت‌خواهی هستند. هرچه سیستم سیاسی کشور ناپایدارتر باشد، این رانت‌خواهی سریعتر و غیرقابل کنترل خواهد شد.

این اوضاع، بیشترین مانع در ایجاد توسعه روابط اقتصادی میان «اتحادیه اروپا» و آسیای مرکزی را بوجود می‌آورد. به استثنای کشورهایی که موسساتی با کارآیی بهتر و مسئولیت‌پذیری بیشتر را ایجاد نموده‌اند، بقیه کشورهای آسیای مرکزی هنوز جایگاه درست خود را در اقتصاد جهانی، کسب نکرده‌اند.

این مسئله در مورد حمل و نقل و تجارت که بیشتر تمرکز بر زیرساخت‌های فیزیکی (که ضروری است اما برای استفاده صحیح از مسیرهای تجاری آسیای مرکزی کافی نیست) بوده است نیز صادق می‌باشد. در واقع، می‌توان علت وجود تعداد زیاد پروژه‌های ناموفق حمایت شده از سوی غرب در آسیای مرکزی را ناشی از بی‌کفایتی یا مقاومت آشکار سازمان‌های دولتی اصلاح نشده در کشورهای آسیای مرکزی، دانست.

با توجه به میزان شناخت از دولت اداری شوروی، شاید این موضوع تعجب‌آور باشد که «نهاد سازی» و یا «ارتقاء حکومتداری خوب» به طور کلی در اولویت بیشتر برنامه‌های کمک غربی به آسیای مرکزی قرار نگرفته است. در حقیقت، الگوی حاکم بر شکل‌گیری سیاست‌ها در مورد کشورهای شوروی سابق در اوایل دهه 1990 به شدت بر ارتقاء دموکراسی متمرکز بود و نه بر کیفیت حکومت.

در واقع، رویکرد غرب نسبت به این دولت‌ها به شدت نشئت گرفته از «سند نهایی هلسینکی 1975» است به خصوص تقسیم آن از کلیه روابط به سه «سبد»، جایی که سبدهای امنیتی و اقتصادی باقی ماند اما «سبد حقوق بشر» دوره هلسینکی، با «برقراری دموکراسی» جایگزین شد. (کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در سال 1975 در شهر هلسینکی فنلاند برگزار شد. که در سال 1972 به وسیله شوروی سابق پیشنهاد شده بود، در سال 1973 پی ریزی گردید و در سال 1975، با حضور نمایندگان 35  کشور تشکیل شد. هدف کنفرانس هلسینکی ایجاد صلح و ثبات میان شرق و غرب اروپا بود.)

مشکل این بود که نهادهای رسمی در آمریکا و اروپا تمایل داشتند که دموکراسی را نه به عنوان نتیجه یک مجموعه پیچیده از روابط و پیش شرط‌ها، بلکه به عنوان یک متغیر مستقل، در نظر بگیرند. فرضیه مشابهی در مورد اقتصاد بازار و مؤسساتی که نمایانگر آن هستند، مطرح می‌شود.

این فرضیه ناگفته، بوروکرات‌ها را قادر ساخت تا از ارتقاء «دموکراسی» یا «اقتصاد بازار» برای جدا کردن ادارات و  مکلف کردن آنها به انجام کار (عمدتا جدا از سایر عوامل و شرایط) و وظایف مورد نیاز برای پیشبرد کار، استفاده کنند.

این زمانی بود که «الگوی گذار» در مورد تکامل سیاسی بر تفکر غرب غالب شد، و فرض بر این بود که به گفته «توماس کارترز»، "هر کشوری که از حکومت دیکتاتوری دور می‌شود، می‌تواند کشوری در حال گذار به دموکراسی در نظر گرفته شود".

علاوه بر این، فرض می‌شود که شرایط اساسی اقتصادی، سیاسی و نهادی، عوامل اصلی در آغاز یا نتیجه پروسه گذار نخواهند بود. همچنین، تفکر غالب بر اساس تحولات جنوب اروپا و آمریکای لاتین بوده و براساس این تجربه، فرض بر این بود که انتقال دموکراتیک براساس ساختن دولت‌های عملگرا و منسجم انجام می‌شود.

با این حال، این تفکر، به چالش جامعه‌ای که در تلاش برای «برقراری دموکراسی» است، در حالی که با واقعیت ساختن یک دولت از ابتدا و یا مقابله با دولت ناکارآمد موجود، دست و پنجه نرم می‌کند، توجه جدی ندارد.
در عمل، سیاست‌هایی که اتخاذ شد در جهت توسعه علت «برقراری دموکراسی» نبود. دلیل این امر این است که با در نظر گرفتن مقوله «برقراری دموکراسی» اساسا به عنوان یک متغیر مستقل، دولت‌ها و بنیادهای خصوصی غربی، تمام پیش شرط‌هایی که در حقیقت برای موفقیت آن ضروری بود را از میان برداشتند. باید توجه داشت که این نقص در «قانون حمایت از آزادی ایالات متحده» و سیاست‌های متعاقب آن شایع‌تر بود، در حالی که «اتحادیه اروپا» و «شورای اروپا» انرژی بیشتری را صرف «نهاد سازی» نموده‌اند و «برنامه حاکمیت قانون اتحادیه اروپا»، نمونه‌ای از آن است.

به این ترتیب، کمک‌های غربی، به ویژه برنامه‌های دولتی دو جانبه، غالبا برای اتخاذ موضع خصمانه نسبت به دولت (به طور مستقیم و یا اغلب از طریق حمایت از سازمان‌های غیر دولتی با نگرش‌های خصمانه مستقیم نسبت به دولت‌ها)، صورت گرفته است. این امر از اعتماد بین کشورهای غربی و سازمان‌ها و دولت‌های آسیای مرکزی، بدون موفقیت در هدف دولت برای پیشبرد دموکراسی، کاسته است.

بنابراین، منطقی است که تلاش‌های «اتحادیه اروپا» در آسیای مرکزی باید به پیشرفت آنچه که محققان «حکومت‌داری خوب» نامیده‌اند منجر شود، عاملی که پیش‌شرط توسعه دولت دموکراتیک است. این بدان معنی است که کمک‌ها باید کمتر در جهت تلاش برای جستجوی تغییر از خارج از کشور و بیشتر به تلاش برای اصلاح نهادهای دولتی از درون، متمرکز باشد.

به عبارت دیگر، این به معنای اتخاذ یک رویکرد واقع‌گرایانه‌تر در مورد تغییرات فزاینده و جستجوی همکاری با دولت‌های آسیای مرکزی می‌باشد (نه اینکه از آنها طرفداری شود و یا حتی علیه آنها اقدام شود، رویکردی که تا کنون اعمال شده است). در کوتاه مدت، این امر به معنی شناسایی حوزه‌هایی است که در آن برنامه اصلاحات «اتحادیه اروپا»، به جای تناقض با اولویت‌های دولت‌های آسیای مرکزی، همسو با آنها است.

در نتیجه، تغییرات احتمالی در حوزه‌های سیاسی کلیدی نیستند؛ بلکه احتمال وقوع این تغییرات در زمینه ارتقای عملکرد موسسات اقتصادی و خصوصا موسسات حقوقی، بسیار زیاد است. این در حالی است که ساده‌سازی رویه‌ها و توسعه دولت الکترونیک در میان این اولویت‌ها قرار دارند. با اتخاذ چنین رویکردی، به تدریج می‌توان دستورالعملی برای اصلاحات وسیع‌تر ایجاد کرد که در طول زمان این اصلاحات به حوزه سیاسی نیز برسد. اما در عین حال، این تغییرات، هم باید زندگی میلیون‌ها نفر مردم آسیای مرکزی را بهبود بخشد و هم در جهت پیشرفت منافع «اتحادیه اروپا» در تجارت قاره‌ای باشد.

توسعه نهادی که در بالا به آن اشاره شد، از اهمیت حیاتی برای توسعه اقتصادی برخوردار است، استنباط از «اتحادیه اروپا» به عنوان یک قدرت متعادل‌کننده در منطقه، در جایی که روسیه و چین نقش زیادی ندارند، برتری نسبی در ارائه همکاری‌های مشترک در اصلاحات حکومتی بوجود می‌آورد. در این مورد مفاهیم زیر قابل بررسی است:

* «اتحادیه اروپا» می‌تواند طی اقدامات هماهنگ، به منظور ساد‌ه‌سازی تجارت، سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت‌های بخش خصوصی، پیشرفت‌های جاری و آینده تکنولوژی را در حکومتداری دولتی، وارد نماید.
* «اتحادیه اروپا» باید طرح های اصلاحی را نه تنها بر اساس احتمال موفقیت یا اهداف ساده‌تر انتخاب کند، بلکه باید فعالانه به دنبال مشکلدارترین نهادها در منطقه باشد و از آنها به عنوان شرکا استفاده نماید و از کار کردن برای ایجاد مشارکت در کشورها و بخش‌هایی از منطقه آسیای مرکزی مانند ترکمنستان که بیشترین دشواری را دارد، هراسی نداشته باشد.

نگاه به جنوب

برنامه کنفرانسی که اساس این مقاله را شکل داد، بر پایه این مفهوم استوار بود که ایران، چین و روسیه، عوامل مهم در طرز تفکر تجاری «اتحادیه اروپا» نسبت به آسیای مرکزی هستند. با این حال، نقش شبه قاره هند در این مقوله ذکر نشده است. در واقع، قابل مشاهده ترین اقدامات در امور اقتصادی، امروز شامل چین است؛ آسیای مرکزی عمدتا به عنوان یک راه حمل و نقل برای تجارت بین اروپا و چین مورد توجه قرار می‌گیرد.
در دهه آینده این احتمال وجود دارد که این مورد ادامه یابد. و وضعیت امنیتی در افغانستان، در عمل به این معناست که در بیست و پنج سال پس از استقلال، ارتباطات اقتصادی آسیای مرکزی با شبه قاره هند، در حداقل‌ترین میزان ممکن بوده است.

با این حال، چالش‌هایی که اقتصاد چین با آن مواجه است از جمله پیر شدن سریع جمعیت در این کشور، بر همگان آشکار است. در عین حال، این سوال مطرح می‌شود که آیا احتمال دارد که تولید در سایر مناطق آسیا همان رونقی که چین در طول نسل گذشته تجربه کرده را داشته است. اگر چنین باشد، احتمال دارد که این کشورها به همان اندازه چین، علاقه‌مند به دستیابی به بازار اروپا بوده و به دنبال هماهنگی با شبکه‌های جدید جاده ابریشم خواهند بود که در حال حاضر تصور می‌شود به بهترین وجه در خدمت منافع اقتصادی آنهاست.

جمعیت‌شناسی به ما می‌گوید که دو واقعیت در سال 2040 وجود خواهد داشت و آن، اهمیت فوق‌العاده آینده تجارت اروپا با آسیا و نقش بالقوه‌ای که آسیای مرکزی، به ویژه قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان در چنین تجارتی ایفا می‌کند. تا آن زمان، جمعیت شبه قاره هند بیشتر از چین و جمعیت هند بسیار جوانتر از چین خواهد بود. همانطور که در مقاله اخیر جاده ابریشم CACI, SRSP آمده است، جمعیت کلی هند، پاکستان و بنگلادش 2.1 میلیارد نفر و جمعیت هند به تنهایی 1.6 میلیارد نفر و جمعیت چین، 1.4 میلیارد نفر پیش بینی شده است.

البته مهم نیست که واقعیت‌های سیاسی فعلی، از جمله مختل شدن تجارت در درون شبه قاره و بین آن و آسیای مرکزی تحت تاثیر مسائل سیاسی، در درجه اول درگیری‌های هند و پاکستان و ناآرامی در افغانستان، همچنان ادامه یابد. چراکه این مشکلات ممکن است قابل حل نباشد، اما اشتباه است که فرض کنیم پایدار خواهند ماند. دلیل عدم پایداری این مشکلات نیز این می‌باشد که تجارت هند و پاکستان در حال آغاز شدن است و از لحاظ تاریخی، شبه قاره هند یک شریک تجاری بزرگتر نسبت به هر کشور دیگر برای منطقه آسیای مرکزی بوده و عملا، فاصله بین آلماتی و دهلی نو نصف فاصله بین آلماتی و پکن است. و آسیای مرکزی همواره به عنوان بخشی از مسیرهای تجارت زمینی که جنوب آسیا و اروپا را متصل می‌کردند، عمل می‌کرده است.

در این راستا، چندین مفهوم را می‌توان بررسی کرد. اول، برنامه‌ای که به طور انحصاری بر اتصال چین به اروپا و خاورمیانه تمرکز دارد،کریدور بالقوه به همان اندازه مهم و به عبارت دیگر جاده کاروان قدیمی که قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان را از طریق افغانستان به شبه قاره هند متصل می‌کند (مسیری که در طی قرن‌ها نقش مهمی در اتصال اروپا و هند داشت) را نادیده می‌گیرد. درست است که مسیر از هند به اروپا از طریق ایران و خاورمیانه مستقیم‌تر است، اما تنش در خاورمیانه، استفاده از چنین مسیری را برای آینده قابل پیش‌بینی ناامن می‌سازد و  استفاده از مسیر آسیای مرکزی را تقویت می‌کند. علاوه بر این، مسیرها از شبه قاره هند از طریق آسیای مرکزی و قزاقستان، مستقیم‌ترین راه به شمال اروپا است. پروژه «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» چین دارای مزیت‌های زیادی است، اما به هیچ وجه پاسخگوی نیاز رو به رشد هند در مورد داشتن یک کریدور تجاری زمینی به غرب نیست.

در حالیکه حمایت از طرح «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» چین به نفع «اتحادیه اروپا» است، این اتحادیه باید همزمان، اقدامات مشخص و جداگانه‌ای برای توسعه ارتباطات آسیای مرکزی با کریدور جنوبی که شبه قاره هند و غرب را متصل می‌کند و از بین بردن موانع چنین کریدوری در افغانستان و پاکستان، انجام دهد.
بطور دقیق، این موضوع، اهمیت استراتژیک ترکمنستان را برای اروپا برجسته می‌کند؛ چراکه این کشور ایده‌آل‌ترین موقعیت برای ایفای نقش کلیدی در یک کریدورحمل و نقل به شبه قاره هند را دارد. در این مورد، مفاهیم زیر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد:
* «اتحادیه اروپا» باید مسائل مربوط به تجارت قاره‌ای را در روابط خود با شبه قاره هند، به ویژه هند و پاکستان، بگنجاند.
* احتمال توسعه این مسیر تجاری در میان مدت، باید رویکرد «اتحادیه اروپا» را نسبت به ترکمنستان که کشور اصلی در این زمینه است، تغییر دهد.

اتصال خزر

با کمال تعجب، روابط غرب با آسیای مرکزی اغلب به صورت جدا از قلمرویی که از لحاظ جغرافیایی اروپا را به آسیای مرکزی متصل می‌کند (قفقاز جنوبی و دریای خزر) در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، هنگامی که «هیلاری کلینتون» در سال 2011 طرح «جاده ابریشم جدید ایالات متحده» را اعلام کرد، در این طرح، کل منطقه قفقاز جنوبی حذف شده بود، نقصی که تنها سه سال بعد اصلاح شد و در آن زمان، خود طرح نیز به شدت رو به زوال بود. به طور مشابه، هم در اروپا و هم در ایالات متحده، آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی با بخش‌های اداری مختلف اداره می‌شوند. متأسفانه، چنین مسائل سازمانی، ارتباط مهم بین منافع غرب در قفقاز و آسیای مرکزی را (که حقیقتا در دهه 1990 اینطور درک شده بود که این منافع به هم پیوند خورده است)، قطع کرد.

در «اتحادیه اروپا»، ورود قفقاز جنوبی در «مشارکت شرق»، در حالی که آسیای مرکزی، موضوع یک استراتژی جداگانه بود، این جداسازی را بیشتر نموده است. این جداسازی همچنین پیامدهای عملی داشته و منجر به عدم هماهنگی در سیاست «اتحادیه اروپا» نسبت به دو منطقه شده است.

این مسئله دقیقا همان زمانی اتفاق افتاد که اهمیت کریدورهای حمل و نقل شرق و غرب که از طریق قفقاز، اروپا را به چین متصل می‌کردند، بیشتر آشکار شد. همچنین، این امر در زمانی که اروپا دنبال تنوع سازی منابع انرژی خود بود، مانع تلاش‌ها برای توسعه خطوط لوله ترانس-خزر می‌شد. دولت ایالات متحده همچنان به حمایت ظاهری از خط لوله گاز ترانس-خزر ادامه می‌دهد، اما در پیشبرد این پروژه موفق نبوده است. «اتحادیه اروپا» از ایده خط لوله ترانس-خزر از ترکمنستان استقبال کرده و مقامات ارشد خود را از جمله رئیس «کمیسیون اروپا» را به منظور تبلیغ آن فرستاده است.

با این وجود، با توجه به عدم حضور کشورهای عضو، «اتحادیه اروپا» هنوز قادر به انجام این معامله نشده است. حتی بدون مشورت‌های قانونی میان ادارات مربوط به قفقاز و آسیای مرکزی، «اتحادیه اروپا» در مورد پذیرفتن اهمیت اتصال دو طرف خزر، از ایالات متحده نزدیک‌تر است. طرح اروپایی «کریدور حمل و نقل اروپا-قفقاز-آسیا» با نقش قفقاز هماهنگی دارد. متاسفانه، این کریدور تنها بر حمل و نقل به چین و از چین تمرکز دارد و هرگز به منظور حمل و نقل و تجارت در سراسر خزر به ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند، گسترش نیافته است. پس از گذشت یک دهه توقف «کریدور حمل و نقل اروپا-قفقاز-آسیا»  در حال حاضر در واکنش به فعالیت چین در منطقه، احیا شده است.

با این حال، اقدامات بیشتر به ویژه در مورد نقش امنیت دریایی، مورد نیاز است. در حالی که دریای خزر به یک کریدور مهم تجاری تبدیل می‌شود که اروپا را به آسیا متصل می‌کند، امنیت آن نیز به موضوع حادی تبدیل شده است. درست همانطور که الحاق «کریمه» به روسیه در مورد دریای سیاه نشان داد، برای روسیه آسان خواهد بود که در همکاری احتمالی با ایران، واقعیت جدیدی در دریای خزر ایجاد کند که به شدت از پیشبرد منافع تجاری اروپا و چین جلوگیری نماید.

تلاش‌های روسیه برای نظامی کردن خزر به خوبی شناخته شده و هنوز با واکنش مناسبی مواجه نشده است. این موضوع، دوگانگی موجود را تشدید می‌کند که به موجب آن روسیه خود را  بازیگر اصلی در زمینه امنیت سخت در فضای پسا شوروی می‌داند در حالی که اروپا و چین به طور فزاینده‌ای بر مسائل اقتصادی تسلط پیدا می‌کنند. اما این دوگانگی نمی‌تواند طولانی بماند؛ چراکه منافع امنیتی اقتصادی اروپا و چین باید به شکلی که در زیر توضیح داده می‌شود، حفظ شود.
* «اتحادیه اروپا» باید طرحی برای ایجاد یک هیئت مشورتی در میان استفاده‌کنندگان نهایی در زمینه مسائل مربوط به امنیت اقتصادی در مورد دریای خزر با مشارکت چین، دولت‌های محلی در هر دو طرف خزر و همچنین روسیه و ایران، داشته باشد.
* «اتحادیه اروپا» باید جهت افزایش هماهنگی بین اقداماتش در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، قدم‌هایی بردارد.
*نقش تثبیت کننده «اتحادیه اروپا» در گرجستان از طریق «ماموریت نظارت اتحادیه اروپا» باید بخشی از استراتژی گسترده‌ای باشد که بر تجارت و حمل و نقل از طریق آسیای مرکزی تمرکز دارد.
* این امر، اهمیت تقویت نقش «اتحادیه اروپا» در مدیریت و حل اختلاف ارمنستان و آذربایجان را افزایش می‌دهد، زیرا این درگیری، خطر اصلی برای منافع «اتحادیه اروپا» در داشتن یک کریدور حمل و نقل امن در سراسر قفقاز است.

نتیجه‌گیری

چگونه «اتحادیه اروپا» باید از وضعیت خود به عنوان یک شریک تجاری مهم کشورهای آسیای مرکزی استفاده کند؟ در سال‌های اخیر، عمدتا به علت سرمایه‌گذاری‌های گسترده چین به منظور توسعه زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز برای تبدیل آسیای مرکزی به یک کریدور تجاری زمینی بین اروپا و آسیا، کارهای زیادی انجام شده است. با این حال، برای تبدیل شدن به یک شرکت کننده واقعا رقابتی در زنجیره‌های عرضه جهانی، کشورهای آسیای مرکزی نیاز به هزینه‌های تجاری کم و قابل پیش‌بینی دارند. برای به دست آوردن مزایای کامل جاده‌ها و راه‌های جدید، تمرکز باید بر روی زیرساخت‌های "نرم" قرار گیرد که تجارت را ممکن می سازد. ایجاد موسسات دولتی پاسخگو و موثر برای توسعه یک محیط اقتصادی (جایی که فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی مورد نیاز برای حمایت از تجارت می تواند شکوفا شود) ضروری است.
در حالیکه تا کنون مقاومت قابل توجهی در برابر اصلاحات نهادی وجود داشته، سقوط قیمت نفت و روند اخیر در دو کشور بزرگ منطقه، ازبکستان و قزاقستان نشان می‌دهد که ممکن است دوران جدیدی به وجود آید. اصلاحات سال گذشته «نورسلطان نظربایف»، رئیس‌جمهور قزاقستان و «شوکت میرضیایف»، رئیس‌جمهور ازبکستان نشان می‌دهد که تمایل تازه‌ای برای شرکت در اصلاحاتی که عملکرد دولت را بهبود می‌بخشد، وجود دارد. در حالی که هنوز مشخص نیست که این اصلاحات تا چد در عمل اجرا خواهد شد، این تحولات، فرصتی برای شرکای غربی آسیای مرکزی فراهم می‌کند تا نقش خود را تقویت کنند و  به ویژه «اتحادیه اروپا» جایگاه خوبی در این زمینه دارد.

«اتحادیه اروپا» باید در نظر داشته باشد که آیا همکاری منطقه‌ای به طور موثر از طریق یک استراتژی منطقه‌ای بزرگ حاصل می‌شود و یا به عنوان یک پیامد جانبی مشارکت‌های دوجانبه مشخص می‌شود. علاوه بر این، «اتحادیه اروپا» نیاز به ارتقای اثرات اقدام جمعی بالقوه میان «سبدهای» مختلف امنیتی، اقتصادی و حقوق بشر/ دموکراسی در زمینه روابط خود با منطقه دارد. و در نهایت به نظر می‌رسد که منافع اقتصادی باید عنصر اصلی کلیدی استراتژی «اتحادیه اروپا» برای منطقه باشد، و به این ترتیب، بخش خصوصی باید با چنین استراتژی همراه شود.

انتهای مطلب/.