ایران شرقی/
*سید محمد علوی زاده

از جمله مهمترین سناریوهای مرتبط با آسیای مرکزی در تحلیل اوضاع و احوال این کشورها با توجه به موقعیت جغرافیایی، محیط انسانی و تضاد منافع بازیگران خارجی، وقوع چالش‌های امنیتی است. این منطقه تحت تاثیر فاکتور‌های سه گانه گفته شده، از حدود سال‌های 2011 که مسئله جریانات سلفی و تکفیری در مناطق پیرامونی در عراق و سوریه و همچنین افغانستان و پاکستان مطرح شد، منطقه‌ای در معرض خطر محسوب می‌گردد و علارغمی که خطر فوری درگیری‌های گسترده و ناامنی، این کشورها را تهدید نمی‌کند اما احتمال بروز چالش‌های امنیتی را همواره بخود دیده است. این خطرات می‌تواند در سطوح مختلفی مانند عملیات‌های محدود، بمب گذاری‌های انتحاری و درگیری‌های چریکی و اعلام احتمالی خودمختاری در برخی مناطق جغرافیایی باشد و حاکمیت‌های این مناطق را با چالش‌هایی جدی مواجه سازد. در مقابل این سناریوهای عمدتا حاصل تحلیلهای مبانی و تئوریک؛ در دنیای واقعی طی چند سال اخیر تحولاتی در این منطقه روی داده است که تاحدودی این فرضیات را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بعنوان نمونه، تاجیکستان از جمله کشورهایی است که در معرض چنین خطراتی تلقی می‌شود اما موفق شد از مهمترین حادثه امنیتی در این چند ساله، نه تنها متضرر نگردد، بلکه از آن بعنوان فرصتی برای نمایش اقتدار خود نیز استفاده کند. ماجرای مرتبط به «عبدالحلیم نظرزاده» عضو ارشد وزارت دفاع تاجیکستان از جمله حوادثی بود که دارای مولفه‌های تبدیل شدگی به بحران را داشت، اما دولت مرکزی موفق به مهار آن گردید و اکنون نیز پس از گذشت 2 سال، تاجیکستانی که در اولویت بندی کشورهای منطقه آسیای مرکزی دارای بیشترین تهدیدات است، با تشدید فشار و اعمال قدرت قهریه علیه مخالفان و افکار عمومی، نشان داد حداقل در ظاهر مشکلی به لحاظ مقابله با این چنین تحرکاتی را ندارد. اما اینکه این اقتدارگرایی جریان هیئت حاکمه، تا کجا و چگونه ادامه خواهد یافت، مسئله دیگری است که بازهم بایستی در مطالعات تئوریک و نظری فعلا بدنبال اثرات آن بود زیرا در شرایط فعلی، نشان حادی مبنی بر درخطر بودن تاجیکستان آنگونه که مطرح است، بنابر دلایلی که ذکر آن خواهد رفت، مشاهده نمی‌شود.

2 سالگی حرکت نظرزاده و برداشت‌هایی از واکنش تاجیکستان

دو سال پیش در چنین روزهایی، وزارت دفاع تاجیکستان و مرکز وزارت کشور در ناحیه وحدت مورد حمله مهاجمانی مسلح قرار گرفت و در نتیجه آن 9 نفر از کارمندان این ادارات کشته شدند. حادثه‌ای که وزارت کشور تاجیکستان از آن بعنوان حمله به ساختارهای امنیتی تاجیکستان و یک طرح براندازانه از سوی ژنرال نظرزاده و حامیان وی یاد کرد و در پس این حمله، دست به یکسری تحرکاتی علیه مخالفین خود زد که در در طول تاریخ استقلال این کشور، به جهاتی بی سابقه بود. در همان ایام، ژنرال نظرزاده نیز، در بیانیه‌ای منتسب به صفحه فیس بوک خود در چرایی دست زدن به چنین اقدامی تاکید کرد، در برابر عملی انجام شده قرار گرفته است و به همین خاطر، مجبور به فرار شده است. وی تاکیدکرد، در میان ماندن و محاکمه شدن به جرم ارتباط با حزب نهضت و مخالفت با سیاست‌های دوشنبه، ترجیح داده است در منطقه رامیت به مبارزه علیه دولت دوشنبه بپردازد تا زیر شکنجه عوامل امنیتی رحمان جان دهد.

از منظر واکنش قدرت‌ها نیز، در آن روزها، ابتدا آمریکا و اتحادیه اروپا از احتمال قطع فعالیت‌های دیپلماتیک در پس ماجراهای تروریستی در این کشور خبر دادند اما خیلی زود آمریکا کار سفارت خود را از سر گرفت و اتحادیه اروپا  نیز از هرگونه اقدام دوشنبه در سرکوب مخالفان حمایت کرد. روسیه هم با اعزام پهپادهای خود به منطقه رامیت که مهاجمان در آنجا پناه گرفته بودند، نقش بزرگی در سرکوب و درنهایت ختم قائله مربوط به ماجرای نظرزاده داشت.

البته در پس ماجراهای 2 هفته‌ای مربوط به درگیری نظامی دولت و مخالفان، اما اتفاقات دیگری هم روی داد و در هیاهوی رسانه‌ای خبر کشته شدن نظرزاده، ابتدا «محمد‌علی هیئت» معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان توسط ماموران امنیتی این کشور بازداشت و سپس خبر رسید، علاوه بر ایشان، «سعید عمر حسینی» از دیگر چهره‌های پرنفوذ حزب به همراه 11 نفر از اعضای شورای رهبری، بازداشت شدند در همین اثنا، وزارت کشور تاجیکستان هم اعلام کرد، با تکمیل پرونده کبیری، از پلیس اینترپل خواسته است، برای دستگیری و استرداد محی الدین کبیری اقدام لازم را انجام دهد.

در واقع دولت تاجیکستان موفق شده بود از ماجرای نظرزاده به ابزاری برای تکمیل پروژه حذف حزب نهضت استفاده مفیدی ببرد. روایت رسانه‌های وابسته به حکومت از چرایی ماجرا اینگونه بود که گروه نظرزاده که وابستگی‌هایی با حزب نهضت اسلامی داشته‌اند، پس از لو رفتن نقشه جمع آوری سلاح و حمله و ضربه زدن به برخی از مراکز حساس دولتی در زمانی مناسب، در اقدامی کور برخی مراکز نظامی و امنیتی را مورد حمله قرار داده و پس از کشتن 9 پلیس ویژه این کشور، به خیال فرار و تقویت دوباره به دره رامیت پناهنده می‌شوند. اما دولت با اشراف اطلاعاتی و امنیتی به کمک روسیه، خیلی زود با آنان برخورد و علاوه بر بستن دفتر حزب نهضت اسلامی بعنوان جریان سیاسی این گروه، تمامی همراهان و نزدیکان نظرزاده را کشته یا بازداشت می‌کنند و کشور را شر هرگونه فتنه گری آنان نجات می‌دهند. این اقدام نیز بطور طبیعی مورد حمایت اکثریت کشورهای مهم منطقه و جهان نیز قرار گرفته و آنان نیز از وجود صلح و ثبات و تلاش دوشنبه برای این مهم حمایت کردند.

بنابر مطالب از پیش گفته، اینگونه می‌توان اولین برداشت را مطرح کرد که مسئله نظرزاده فرصتی مناسب برای حاکمیت تاجیکستان فراهم کرد تا پروژه حذف حزب نهضت را با اتهام به این جریان سیاسی در همراهی با مخالفان نظامی، پایان بخشد.

دیگر برداشتی که می‌توان از حوادث آن روزها و 2 سال پس از آن داشت، اینطور خواهد بود که در صورتی که جریان مخالف مسلح از عقبه لازم لجستیکی برخوردار نباشند و مخالفان مسلح همانند آنچه که این روزها در افغانستان و پاکستان و یا عراق و سوریه می‌گذرد، (یک نوع ارتباط کانالیزه شده و مستمر) عمل نکنند، با توجه به اشراف اطلاعاتی که دولت تاجیکستان در این ماجرا از خود نشان داد، با شکست مواجه خواهند شد. به عبارتی حاکمیت تاجیکستان امکان مقابله با تحرکاتی که در داخل مرزها بگونه‌ای مستقل و بدون پشتوانه شکل بگیرد را داراست و توان عملیاتی بالایی نیز کسب و تجربه کرده است.

شکست تحرکاتی جزیره گونه در مخالفت و مواجهه با دولت تاجیکستان از دیگر درس‌هایی است که میتوان از این ماجرا گرفت. حوادث 2015 نشان داد، ظرفیت‌های ایجابی تاجیکستان در ظهور و بروز جریانات افراطگرایی تنها در صورت بازی دادن عوامل جغرافیایی، همراه کردن شرایط انسانی و بهره‌گیری از بازیگران خارجی میسر خواهد شد، اتفاقی که جریان نظرزاده با انتخاب بد جبهه درگیری که هیچگونه راه فراری برای خود باقی نگذاشت و همچنین این امکان را از طرفداران خود برای پیوستن به دسته مخالفان گرفت، تایید میگردد. نظرزاده علاوه بر عدم بهره‌مندی از ظرفیت بالای جغرافیایی در جنگهای چریکی؛ از پتانسیل نارضایتی مردم نیز استفاده نکرد و این اتفاق نشان داد، در صورتی که گروه های دیگر، دست به چنین تحرکاتی کور و بدور از استفاده از ظرفیت‌های سه گانه زند، با شکست مواجه خواهد گردید.

علیرغم تاکیدات برخی کارشناسان که فضای عمومی تاجیکستان بگونه‌ای پیش می‌رود که اگر گروهی جرقه اولیه را زده و در مخالفت با دولت اقدامی عملی را انجام دهند، این حرکت با استقبال مردمی مواجه شده و جریاناتی اثرگذار از آن حمایت خواهند کرد؛ رویدادهای امنیتی 2015 و 2 سال اخیر نشان داد، مردم تاجیکستان همچنان از وقوع هرگونه ناامنی حتی در صورتی که مخالفت با دولت را نشانه رفته باشد، ترس و واهمه داشته و به سادگی خود را همراه با تحرکات نخواهند دید. ماجرای نظرزاده نشان داد، مردم تاجیکستان بنابر دلایلی از جمله ترس از واکنش شدید دولت، احساس خطر از قدرت گیری افراطگرایان و یا عدم آمادگی روانی در ضرورت همراهی با مخالفان، به راحتی وارد صحنه نخواهند شد.

مسئله دیگری که که می‌توان در رصد سال‌های اخیر بدان دست یافت و فرضیه اقتدار تاجیکستان در عرصه امنیتی را براساس آن به آزمون گذاشت، ابهام در چرایی عدم حمایت شرق و غرب از جریانات مخالف در تاجیکستان است. بگونه‌ای که سوالی مطرح می‌گردد که آیا این عدم همراهی را می‌توان در مواجهه با هرگونه تحرکات دیگری که جنبه مخالفت با دولت تاجیکستان را هدف داشته باشد نیز مشاهده کرد؟

در پاسخ به این سوال فرضیاتی را می‌توان مطرح کرد؛ اولین فرضیه در سیاست عدم حمایت از هرگونه بی ثباتی در آسیای مرکزی است. این فرضیه میگوید که قدرت‌های غرب و شرق منافع خود را در ثبات فعلی و ادامه کار حاکمیت‌های اقتدارگرای منطقه می‌دانند و از هرگونه تحرک خشونت آمیز تبری می‌جویند. دیدگاه دوم که بنابر شواهد سال‌های اخیر، استنادات بیشتری برای اثبات دارد، معتقد است، قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای هرکدام بازی خود را در منطقه دنبال می‌کنند که بخش مهمی از این نگاه منفعت طلبانه، در بی ثباتی و بحران آفرینی مدیریت شده، تامین خواهد گردید اما بنابر اشراف نسبی کشورهای آسیای مرکزی با گذشت 25 سال از استقلال خود، امکان و اجازه‌ای برای بهره گیری از چنین فرصت‌هایی را به آنان نمی‌دهد. بنابراین نظر، کشورهای قدرتمند، خواهان حداقلی از بی ثباتی و ناامنی در کشورهای منطقه بوده اما حاکمیت‌ها برخلاف گذشته (در سال‌های دهه اول قرن حاضر، ماجرای اسکندراف در تاجیکستان به چالشی طولانی مدت برای دوشنبه تبدیل شده بود) توان مدیریت بحران را داشته و از پس مخالفان داخلی خود بخوبی برخواهند آمد.

نتیجه گیری:

در حالیکه از یکسو خطراتی از قبیل تجمع افراطگرایان در مناطق مرزی و تهدیداتی نه چندان مهم از قبیل عملیاتهای محدود کور تروریستی در داخل، بعنوان دلایل نام بری از تاجیکستان بعنوان کشوری در اولویت تبدیل شدگی به کانون بحران منطقه ای را می‌دهد، از سوی دیگر، مدیریت بحران تاجیکستان علاوه بر پشت سرگذاری یکی از مهمترین خطرات امنیتی سالهای اخیر، در حال حاضر بر امورات امنیتی این کشور تسلط داشته و از قضا در این راه از حمایت کشورهای تاثیرگذار خارجی نیز برخوردار است. حذف بدون کمترین حاشیه مهمترین رقیب سیاسی یعنی حزب نهضت اسلامی در کنار برخورد قهری با دیگر مخالفان داخلی بدون نیاز به پاسخگویی به کشورهای منطقه و جهان، از جمله نشانه‌هایی است که میتوان دولت دوشنبه را از منظر پیاده سازی یک ساختار اقتدارگرایانه و امنیت محور موفق دانست. این موضوع را البته میتوان از نگاهی دیگر نیز نگریست که تاکنون ارائه ای جدی برای بحران زایی در تاجیکستان از سوی کشور، جریان یا گروهی طراحی نشده است تا توان تاجیکستان برای مقابله به محک واقعی گذاشته شود. اما بهرحال اوضاع فعلی این کشور تحت کنترل دولت دوشنبه قرار دارد و حوادثی مانند خاروغ بدخشان و ماجرای نظرزاده کمتر آسیبی به کلیت ساختار امنیتی این کشور وارد ساخته است و بایستی از این منظر نیز بار دیگر به اطلاق تاجیکستان بعنوان آسیبپذیرترین کشور در آسیای مرکزی نگریست.

انتهای مطلب/