ایران شرقی/ چنانچه موضوع حفظ امنیت و کمک به کنترل سرزمینی و سیاسی کشورهای منطقه آسیای مرکزی که دارای دولت‌هایی شکننده هستند، اولویت کشورهای پیرامونی و از جمله جمهوری اسلامی ایران در نحوه رفتاری با حاکمیت‌های این منطقه باشد، در ماه‌ها و سال‌های اخیر، برخلاف ادعای اولویت خطر سرایت جریانات افراطی، بنابر تجربه جامعه جهانی و نظامات بین‌المللی، موضوع سرخوردگی و داغ ننگ بحران هویت حاصل از تحکیم بنیادهای نظام اقتدارگرایی، دارای بالاترین سطح خطر در فروماندگی حاکمیت های منطقه و در نهایت وقوع انقلاباتی از پایین و در نهایت شیوع بحران و بی ثباتی گسترده خواهد بود.
در سال‌های اخیر، رژیم سیاسی در تاجیکستان به رهبری «امامعلی رحمان» حرکت به سمت توتالیتاریسم (اقتدارگرایی) را بیش از هر زمانی گسترش داده است. "توتالیتاریسم" در تفسیر کلاسیک آن به معنای سیستمی است که در آن مقامات سعی دارند کنترل کاملی بر زندگی جامعه وزندگی فردی به طور جداگانه داشته باشند. اگرچه کارشناسان مسائل سیاسی، این تفسیر را بسیار گسترده دانسته و ترجیح می‌دهند رژیم‌ها را در اشکال محدودتری طبقه‌بندی کنند، اما نمودهای واضحی برای درک توتالیتاریسم امروز در تاجیکستان وجود دارد که در درجه اول می‌توان آنرا با دوران سلطنت استالین قابل قیاس دانست.
از منظر تجربه روابط بین‌الملل نیز، مولفه‌هایی که در فراگیری سیستم اقتدارگرایی در تاجیکستان امروز قابل مشاهده است، پیش از این نیز در کشورهای دارای ساختارهای ضعیف سیاسی منجر به تحولاتی بنیادین گشته و جوامعی را تا سالها دچار عقب ماندگی و ایرادات گسترده امنیتی و به طبع مشکلاتی عدیده برای کشورهای همجوار آن کرده است. در نزدیکترین این حوادث، نظری اجمالی بر آنچه در بهار عربی در کشورهای منطقه گذشت، نشان داد از مردمانی که کمتر انتظاری در واکنش به عمقگیری سیستم اقتدارگرایی دولتها میرفت، چگونه روحیه طغیان گری و آشوب علیه حاکمیت توتالیتر سرباز کرد و دودمان بعضا چند صدساله آنان را بر باد داد. البته این نوشتار نگاهی نتیجه گرایانه به این تحولات مثالی ندارد، اما در برهه ای از زمان این تغییرات صورت گرفته چنان بر مسائل داخلی و محیط پیرامونی تاثیرگذاشت که شاید تا چندین نسل، بر زندگی سیاسی مردمان اثرگذار باشد و معادلات امنیتی منطقه را نیز دچار پیچیدگی‌هایی افزون نماید.
وضعیت امروز تاجیکستان به لحاظ برخورداری از شاخص‌های یک نظام اقتدارگرا، کاملا مشابه با وضعیت کشورهای پیش از تحولات بهار عربی و حتی در زمان‌هایی دورتر، مشابه با روندهای سیاسی-امنیتی و اجتماعی دوران قبل از انقلاب ایران است. در این 2 مثال نیز، کمتر تصوراتی در خصوص وقوع چنین بازخوردهایی از سوی طبقات میانی و پایین جامعه میرفت، اما در نهایت دموکراسی خواهی، مشکلات اقتصادی، نبود عدالت اجتماعی، حکمرانی بد، خفقان سیاسی، شکاف طبقاتی، حذف جوانان از مشارکت دینی و کیش شخصیتی رهبران، این جوامع را دچار بحران مشروعیت ساخته و در نهایت انقلابی فراگیر دامان آن را گرفت. البته در زمان حاضر، کمتر اعلام خطری از این ناحیه از سوی رسانه ها و جامعه کارشناسی مطرح است و مورد مناقشه، بیشتر بر مسئله تحرکات جریانات افراطی و سرایت آنان به درون جامعه تاجیکستان تمرکز یافته است. ناگفته نماند فرضیه نفوذ و فعالیت افراطگرایان، دارای مستنداتی نیز است اما بنابر تجربه چند سال اخیر و به جهت حساسیت کشورهای منطقه که از وقوع اقدامات تروریستی در کشوری مانند تاجیکستان آنان نیز متضرر خواهند شد، این موضوع علارغم دارا بودن درصدی از خطر، قابلیت کنترل و محدود سازی را بنابر حساسیت کلی جامعه جهانی و افکار عمومی منطقه و همچنین کاربست قدرت قهریه، داراست کمااینکه در یکی دوسال اخیر در چند موردی که از آن بعنوان احتمال جرقه شیوع بحران افراطی گری و ناامنی نامبرده میشد، مسئله با دخالت مستقیم و غیرمستقیم قدرتهای منطقه‌ای تاحدودی فیصله یافت و نشان داد، مسئله تاحدودی قابلیت کنترل و مهارشدگی را دارد.
این در حالیست که موضوع تحولات داخلی به واسطه ویژگی‌های غیرمحسوس تاثیرگذاری بر تغییر بنیان‌های فکری مردمان، کمتر در معرض ظرفیت سنجی  به لحاظ خطرات بالقوه امنیتی از سوی مراکز تحلیلی و کارشناسی و حتی مقامات رسمی و تصمیم ساز کشورهای همجوار قرار داشته و بطور ضعیف تری مورد توجه قرار می‌گیرد.
با این مقدمه طولانی، در ادامه به 10 شاخص اصلی رژیم‌های اقتدارگرا که هرکدام از آنها، دارای مشاهدات و مستنداتی عینی در جامعه امروز تاجیکستان است، اشاراتی خواهیم کرد:
1. کیش شخصیتی
واضح‌ترین ویژگی رژیم‌های توتالیتر ایدئولوژی است که همه شهروندان موظف به حمایت و حفظ آن بوده و معمولا تمام جوانب زندگی جامعه تابع آن هستند. در تاجیکستان، این ایدئولوژی بر اساس کیش شخصیتی امامعلی رحمان (امامعلی رحمان به تازگی عنوان بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی و رهبر ملت را به خود گرفته است) طراحی شده است. موقعیت وی در قانونی اساسی تضمین و مستحکم شده و تصاویر و سخنانش در کل کشور نصب شده‌اند.
2. حذف اپوزیسیون
در سپتامبر سال 2015 دادگاه عالی تاجیکستان به دلیل سازمان‌دهی یک شورش مسلحانه توسط "عبدالحلیم نظرزاده"، معاون وزیر دفاع تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را حزب مخالف اصلی کشور اعلام کرد. مقامات، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به همکاری با این وزارت متهم کردند و در نتیجه، 14 نفر از اعضای شورای سیاسی این حزب به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند.از آنجا که کل محاکمه پشت درهای بسته برگزار شد و مطالب پرونده در دسترس عمومی قرار نگرفت، مقامات نتوانستند سیاسی بودن این پرونده را پنهان کنند. اما برای همیشه حزب اصلی مخالف را قلع و قمع کردند.
3. نابودی چهره‌های منتقد
در سال‌های اخیر، آشتی‌ناپذیرترین منتقدان و مخالفان رژیم دوشنبه در خارج از کشور به روش‌های مختلف در معرض آدم ربایی و سوء قصد قرار گرفته‌اند. بنابر همین راهبرد، در ژانویه سال 2012 در مسکو "داداجان عطاالله یف"، روزنامه نگار مخالف مورد سوء قصد قرار گرفت. به گفته وی، دوشنبه دستور این سوء قصد را داده بود. در سال 2013 هم در مسکو "بختیار ستاری"، یکی از منتقدان سرسخت رژیم رحمان مورد سوء قصد قرار گرفت، اما جان سالم بدر برد. طرفداران او مقامات تاجیکستان را به این سوء قصد متهم کردند. همچنین رهبر جنبش "جوانان برای احیای تاجیکستان"، در نوامبر سال 2014 در نتیجه یک سوء قصد به طور جدی به ضرب چاقو مجروح شد. وی علی‌رغم تابعیت روسی‌اش بعدها به صورت مخفیانه به وطنش تحویل داده شد. در ماه مارس سال 2015 نیز در استانبول در نتیجه یک حمله مسلحانه، "عمرعلی قوت‌اف"، رهبر جنبش مخالف "گروه-24" کشته شد. وی در وطنش به اتهام تقلب اقتصادی تحت تعقیب بود. قبل از آن مقامات رسمی دوشنبه بارها خواستار استرداد وی از کشورهای مختلف شده بودند. خانواده و نزدیکان قوت‌اف هم سرویس‌های ویژه تاجیکستان را به قتل وی متهم کردند. در کنار این افراد بایستی از زید سعید اف فعال اقتصادی و یکی از چهره‌های مخالف دولت دوشنبه را نیز نام برد. بنابراین، تقریبا همه کسانی که آشکارا از رژیم رحمان انتقاد کرده‌اند، در معرض انواع فشارها قرار گرفته اند.
4. پارتی‌بازی نمایشی
جابجایی کادرهای اجرایی که اخیرا رحمان انجام داده است، شایسته توجه خاصی است. انتصاب "رستم امامعلی"، پسر ارشد رئیس جمهور به پست شهردار پایتخت در آغاز سال جاری و دختر ارشدش به پست رئیس نهاد ریاست‌جمهوری به طور بسیار واضح اعتماد رئيس جمهور به اجرای سیاستش و استفاده از پارتی‌بازی به عنوان یک روش مدیریت دولتی را نشان می‌داد.  اگرچه انتصاب اقوام دور به پست‌های مختلف دولتی همیشه وجود داشته است، اما این اولین بار است که به هنگام چرخش پرسنلی بر اعضای خانواده تاکید می‌شود. به احتمال زیاد این روند ادامه خواهد یافت.
5. کنترل اطلاعاتی
چندین سال است که مسئله امنیت اطلاعاتی در جمهوری مورد بحث و بررسی قرار دارد.  نتیجه این مباحث تایید تصویب‌نامه دولت در ژانویه سال 2016 مبنی بر "تشکیل مرکز واحد ارتباطات" بود. این مرکز باید جریانات ورودی و خروجی اطلاعات و ترافیک خدمات مخابراتی بین‌المللی و اینترنت را کنترل کند. بر اساس این تصویب نامه، تمام اپراتورهای تلفن همراه و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی باید از ژانویه سال 2017 به مرکز واحد ارتباطات متصل شوند. این مصوبه علی‌رغم تقابلش با قوانین جمهوری، ایجاد انحصار آشکار و همچنین زیان‌های مالی قابل توجه‌اش برای اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (که باید هزینه مرکز واحد ارتباطات را بپردازند)، در حال حاضر به طور فعال در حال اجراست.
6. تنظیم سنت‌ها، جشن‌ها و مراسم
در سال 2007، براساس طرح رئیس جمهور رحمان، قانون " تنظیم سنت‌ها، جشن‌ها و مراسم" به تصویب رسید. این قانون مراحل برگزاری مراسم سنتی و جشن‌های خانوادگی و به ویژه هزینه‌های مالی این اقدامات را تعیین می کند. هدف اعلام شده این قانون "کمک به کاهش سطح فقر و پیشگیری از هزینه‌های غیر ضروری که آسیب‌های جدی به منافع اقتصادی و مبانی اخلاقی زندگی شهروندان وارد آورده‌اند"‌ است.  اگرچه در جوامع سنتی مانند تاجیکستان پیاده‌سازی عملی این قوانین غیر ممکن است، اما تصویب آن، نشان دهنده مداخله مستقیم دولت در زندگی خصوصی شهروندان است (که جزو ویژگی‌های رژیم‌های توتالیتر است).
7.  ظاهر توصیه شده
توصیه‌ رهبری سیاسی عالی به اساتید دانشگاه‌ها و مدارس این است که دختران از فرهنگ بیگانه پوشش عربی امتناع ورزیده و از لباس‌های سنتی تاجیکستان استفاده کنند. "عبدجبار رحمانوف"، دستیار رئیس‌جمهور و پسر عموی وی از حیث این توصیه‌های ظریف و حاذقانه متمایز بود.  هنگامی که وی ریاست موسسه آموزشی تاجیکستان را بر عهده داشت، اندازه پاشنه کفش برای دانشجویان دختر را نه کمتر از پنج و نه بیشتر از ده سانتی‌متر تعیین کرد. برای مردان هم عدم گذاشتن ریش توصیه می‌شد.  امتناع از این توصیه‌ها، حذف خشونت‌آمیز حجاب برای دختران و تراشیدن اجباری ریش مردان در ایستگاه پلیس را بدنبال دارد.
8. ممنوعیت فامیل‌های روسی و فهرست اسامی
در سال 2007، رئیس جمهور تاجیکستان نام خود را از امامعلی شریفوویچ رحمانوف به امامعلی رحمان تغییر داد و پس از آن نیز بسیاری از مقامات از وی پیروی کردند. با این حال، ظاهرا این موضوع برای افزایش احساسات میهن‌پرستانه ملت کافی نبود و در سال 2016 قانون تنظیم‌کننده نام و نام خانوادگی شهروندان در سطح قانونی به ثبت رسید. بنابراین فامیل‌های جدید تاجیکی باید به -ای، -زاد، -زاده، -اون، -ان، -ایان، -یار، -نیا و -فر ختم شوند. علاوه بر این، کمیته زبان و اصطلاحات زیر نظر دولت و همچنین آکادمی علوم تاجیکستان فهرست واحدی از اسامی تاجیکی که باید شهروندان از آن استفاده کنند تهیه کردند.
9. ممنوعیت واردات کتاب
31 مارس سال 2017 وزارت فرهنگ تاجیکستان واردات و صادرات کتاب از جمهوری را بدون مجوز ممنوع کرد. صرف نظر از تعداد و ماهیت این آثار، واردات آنها  بدون هماهنگی با مقامات ممنوع خواهد شد. می‌توان گفت که این اقدام هم در جهت کنترل کامل، از جمله اولویت‌های سیاسی شهروندان است، اما بعید است که تصویب آن نتیجه لازم را بدنبال داشته باشد.
10. نادیده گرفتن رتبه‌بندی‌ها
اقدامات مذکور پیرامون تقویت قدرت تاثیر بسیار منفی بر رتبه‌بندی کشور در سطح جهانی دارد. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مانند سازمان عفو بین الملل، خانه آزادی، Amnesty international ، دیده بان حقوق بشر، سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و غیره عملا هر سال مقامات این جمهوری را به دفاع از حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی فرا می‌خوانند. معمولا، جذابیت سرمایه گذاری در کشور بر اساس این رتبه‌بندی‌ها تعیین می‌شود. با این حال، مقامات تاجیک بسیار ماهرانه آنها را نادیده می‌گیرند. ممکن است بسیاری از اقدامات فوق در جهت حفظ نظم و امنیت کشور باشند. اما در عمل، اجرای آنها به طور مستقیم حق حریم خصوصی را نقض کرده و در برخی موارد علت افراط گرایی بیشتر است.
انتهای مطلب/.