ایران شرقی/ سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به 3 کشور آسیای مرکزی قزاقستان و قرقیزستان که عضو  کشورهای مستقل مشترک المنافع و اتحادیه اوراسیا بوده و تاجیکستانی که جزو کشورهای مستقل مشترک المنافع بوده اما هنوز عضو اتحادیه اوراسیا نیست، با تعدادی از مهم‌ترین عوامل ژئوپلتیک و اقتصادی (تضعیف نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی، تقویت همزمان توسعه‌طلبی اقتصادی چین در تعدادی از این کشورها و تشدید اختلافات بین آمریکا و چین در حوزه اقتصاد که پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور شدت گرفت) تطابق داشت.
علاوه بر این، سفر پوتین به آسیای مرکزی با اعلام نتایج اقتصاد کلان سال 2016 هم در روسیه و هم در بسیاری از کشورهای مشترک المنافع همزمان بود. این نتایج برای کشورهای آسیای مرکزی بسیار مهم به نظر می‌رسد. رشد تولید ناخالص داخلی در تاجیکستان براساس نتایج سال 2016 به 6٪ رسید و نشان دهنده عدم وجود بحران اقتصادی بود. تولید ناخالص داخلی جمهوری قرقیزستان در سال 2016 به اندازه 2.2% و در قزاقستان به اندازه 1٪ افزایش یافت. با توجه به این رشد قوی، ارزیابی مقدماتی کاهش تولید ناخالص داخلی روسیه تا 0.2٪ نامشخص و کم‌رنگ به نظر می‌رسد، با این حال، این‌ها اولا اطلاعات اولیه هستند و ثانیا،  نه تنها آهنگ رسمی رشد، بلکه کیفیت آن و همچنین توانایی حفظ آهنگ رشد در آینده از اهمیت برخوردار است.
با این وجود، با توجه به برآوردهای بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال 2016 به میزان 2.8٪ رسید (از جمله رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای مذکور و همچنین آهنگ‌های بسیار بالای رشد در ازبکستان (7.3٪) و ترکمنستان (6.2%) که ولادیمیر پوتین قصد دارد در سال جاری از آنها بازدید کند). براساس نتایج سفر رئیس‌جمهور روسیه، یک سری تفاهم‌نامه‌های اقتصادی به منظور افزایش معاملات تجاری با بسیاری از کشورها منعقد شد.
لازم به ذکر است که حجم معاملات تجاری بین روسیه و قزاقستان در سال 2016 معادل 13 میلیارد دلار بود که تقریبا 30 درصد از کل معاملات تجاری روسیه با کشورهای اتحادیه اوراسیا را تشکیل می‌داد. حجم معاملات تجاری این کشور با  قرقیزستان، 1.2 میلیارد دلار (کمتر از 3٪) و با تاجیکستان 670 میلیون دلار (کمتر از 1.5%) بود. این در حالیست که معاملات تجارتی روسیه با قزاقستان و تاجیکستان در سال 2016 به اندازه 16 درصد و با قرقیزستان به اندازه 13% کاهش یافت. هدف مهم تمام طرفین رشد تجارت متقابل است، چرا که قرقیزستان و تاجیکستان مصرف‌کنندگان بزرگ هیدروکربن روسیه (به خصوص قرقیزستان) محسوب می‌شوند و روسیه، به نوبه خود، گاز قزاقستان را با هدف صادرات مجدد به اروپا وارد می‌کند.
علاوه بر این، براساس برآوردهای بانک جهانی، عملا تمام کشورهای آسیای مرکزی و همچنین روسیه آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی را در سال 2017 افزایش خواهند داد. موسسه مالی جهانی در سال جاری در انتظار رشد اقتصاد ازبکستان به اندازه 7.4٪ ، ترکمنستان – به اندازه 6.5٪، قرقیزستان – به اندازه 3٪، قزاقستان – به اندازه 2.2٪ (که با پیش بینی بانک ملی قزاقستان تطابق دارد) روسیه – به اندازه    2-1% در مقایسه با کاهش اندکی در سال 2016 است و تاجیکستان می‌تواند تنها کشوری باشد که آهنگ رشد اقتصادی را از 6٪ در سال 2016 تا 4.5٪ در سال 2017 کاهش دهد. در عین حال، رشد اقتصاد کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال 2017 ممکن است به 3.8٪ در سال 2016 برسد.
با این حال، کیفیت رشد اقتصادی در کشورهای آسیای مرکزی از کشوری با کشور دیگر کاملا فرق دارد. اگر اقتصاد قزاقستان هنوز هم به شدت به پویایی قیمت نفت وابسته باشد، در اینصورت، ترکمنستان به عنوان صادر کننده گاز طبیعی و ازبکستان به عنوان دارنده ذخایر بزرگ هیدروکربن (که صادر کننده عمده آن محسوب نمی‌شود) کمتر از قزاقستان به قیمت نفت وابسته هستند. ضعف پول ملی تاجیکستان و ازبکستان که کالاهای صادراتی آنها را رقابتی‌تر می‌سازد به رشد اقتصادی این کشورها کمک می‌کند. تاجیکستان نیز به شدت به حواله‌های پولی مهاجران کاری وابسته بوده و همین موضوع رشد اقتصادی بالای آن را بسیار ناپایدار می‌سازد.
کاهش کنترل شده ارزش تنگه که بانک ملی قزاقستان در پاییز سال 2015 با موفقیت گذرانده است، به قزاقستان در حفظ آهنگ مثبت رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2015-2016 علی‌رغم قیمت پایین نفت کمک کرد. بنابراین حفظ آهنگ‌های بالای رشد اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی به طور مستقیم به رشد سرمایه‌گذاری‌ها در بخش واقعی تولید این کشورها بستگی دارد. البته همه آنها منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خود را نداشته و به ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی از جمله سرمایه‌گذاران روسیه امید دارند.
قزاقستان به عنوان صادر کننده بزرگ هیدروکربن که همانند روسیه از قیمت‌های رو به رشد نفت در سال جاری بهره می‌برد، قوی‌ترین پتانسیل سرمایه‌گذاری را در اختیار دارد. با این حال، سیستم بانکی قزاقستان بر خلاف روسیه پایداری کمتری دارد - بسیاری از بانک‌های بزرگ کشور به شدت بدهکارند یا بدهی‌های مشکوک‌الوصول دارند. بدین ترتیب، در کشور سیاست پولی-وامی سفت و سخت‌تری نسبت به روسیه و بسیاری از دیگر کشورهای مستقل مشترک المنافع وجود دارد.
علی‌رغم اینکه در قزاقستان به تازگی نرخ پایه بهره از 12 درصد به 11 درصد کاهش یافته است، این سطح نرخ بهره بسیاری از وام‌گیرندگان در بخش تولید را از دریافت وام‌های بانکی منصرف می‌کند. در این راستا، در رسانه‌های قزاقستان پیش‌بینی‌هایی در مورد ادغام احتمالی بزرگ‌ترین بانک‌های کشور (این پیش‌بینی‌ها هنوز رسما تایید نشده‌اند) وجود دارد، با این حال، در مورد ضرورت بهبود مدیریت سیستم بانکی کشور در بالاترین سطح دولتی صحبت می‌شود.
لازم به ذکر است که ثبات رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی با شاخص پایین نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی حفظ می‌شود. سهم بدهی دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در قزاقستان کمتر از 25% و در تاجیکستان 35٪ است. در ازبکستان هم این نسبت تقریبا 10٪ کاهش داشته است. قرقیزستان مقروض‌ترین کشور آسیای مرکزی است که سهم بدهی‌اش در تولید ناخالص داخلی تقریبا 70 درصد است.
مقروض بودن شدید دولت یک ریسک برای سرمایه‌گذاران بالقوه محسوب می‌شود. با این حال، با توجه به ضعف پول ملی، سیاست پولی-وامی نرم و سطح بالای دلاری شدن اقتصاد قرقیزستان، خطرات سرمایه‌گذاری در اقتصاد این کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی آنقدر زیاد نیست که آهنگ بالای رشد در این کشور، ذخایر غنی منابع طبیعی (نقره، طلا، سنگ معدن فلز، زغال سنگ) و ثبات سیاسی را نادیده بگیرد.
برای بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی، به استثنای قزاقستان، کمبود برق یک مسئله مهم بوده و سرمایه‌گذاری‌ در بخش تولید برق، توسعه برق آبی و همچنین حفاظت محیط زیست و تامین آب خشک‌ترین مناطق، یک وظیفه مهم در آینده است. در اینجا روی سخن بیشتر در مورد ازبکستان که مرحله انتقال قدرت را از سر گذرانده است می‌باشد. رئيس جمهور جدید یک زمینه جدی برای مذاکرات با روسیه پیرامون اجرای سرمایه‌گذاری‌های سودآور در این بخش‌های اقتصاد خواهد داشت.
سرمایه‌گذاری‌های متعدد شرکت‌های روسی در اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی، به ویژه در حمل و نقل و انرژی که باید به تبدیل این کشورها به کریدور حمل و نقل بین چین، روسیه و اروپا و ایجاد مرکز انرژی در برخی از این کشورها منجر شوند، می‌توانند از جمله نتایج سفر پویتن باشند. در حال حاضر، ‌پیش نیازهای ایجاد چنین مرکزی وجود دارد.
به عنوان مثال، ترکمنستان با کمک سرمایه‌گذاران خارجی خط لوله تاپی به هند را ساخته، ازبکستان در سال‌های اخیر فرآیند تبدیل به گاز در بازار داخلی را براساس ذخایر گاز خود به سرعت توسعه داده و تاجیکستان هم با کمک شرکای روسی، انرژی برق آبی (که یکی از تامین‌کنندگان آهنگ‌ بالای رشد اقتصادی کشور و عامل کیفیت جدید این رشد است) را به شدت توسعه می‌دهد. در عین حال، چین به اجرای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در زیرساخت حمل و نقل آسیای مرکزی علاقمند است.
سرمایه‌گذاران چینی در حال برنامه‌ریزی برای ساخت یک سری جاده‌های مدرن به قزاقستان و همچنین سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز خطوط راه‌آهن از قرقیزستان و تاجیکستان به چین و احتمالا به ایران هستند. سرمایه‌گذاران چینی همچنین به ساخت بنادر دریایی در دریای خزر در ترکمنستان و قزاقستان و ساخت فرودگاه‌ها در قرقیزستان چشم دوخته‌اند. از آنجا که روسیه و چین شرکای تجاری-اقتصادی مهمی هستند، ما معتقدیم که کشورهای ما زمینه لازم برای تقویت همکاری در پروژه‌های آسیای مرکزی را دارند.
در این راستا، سفر پوتین به سه کشور آسیای مرکزی که هر کدام شریک تجاری مهم برای روسیه هستند بسیار به موقع است. از آنجا که ایالات متحده در حال حاضر در مشکلات داخلی خود و روشن کردن روابط با مکزیک و چین متمرکز خواهد شد، برای روسیه تاکید بر نقش ژئوپلتیک خود و یکی از دو رهبر اقتصادی (علاوه بر چین) در قلمرو آسیایی پساشوروی مهم است. اگر قزاقستان  بتواند در طی چند سال آینده آهنگ بالای رشد اقتصادی خود را حفظ کند و همچنین به اقتصاد در جهت توسعه بخش فن‌آوری تنوع ببخشد، احتمالا با گذشت زمان به قدرت بزرگ منطقه‌ای مهمی تبدیل خواهد شد.
اما آیا آمریکا مانع روسیه و چین در اجرای این طرح‌های جهانی نخواهد شد؟
در پایان ماه اکتبر سال 2016، جان کری که در آن زمان وزیر امور خارجه بود به آسیای مرکزی سفر و از کل پنج کشور منطقه (قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان) بازدید کرد و سلام اوباما را به رهبران آنها فرستاد. این سفر کری هیچ نتیجه مهم‌تری برای ایالات متحده و این کشورها نداشت - نه اقتصادی، نه نظامی و نه ژئوپلیتیک.
تاثیر رسانه‌ای این سفر به دلیل پوشش کم مطبوعات آمریکایی و نادیده گرفتن مطبوعات اروپایی (با وجود کنترل آمریکا بر بسیاری از نشریات اروپایی) بسیار کم بود. شکست رسانه‌ای سفر وزیر امور خارجه آمریکا به آسیای مرکزی تنها با شکست حزب دموکرات حاکم در آن زمان در انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی دونالد ترامپ افزایش یافت. چرا جان کری و رئیسش به یک سفر چند روزه (قبل از انتخابات ریاست جمهوری و بر کنار شدن اوباما) نیاز داشتند؟
هدف اصلی این سفر رئیس جمهوری روسیه، همسایه شمالی کشورهای آسیای مرکزی بود تا خود این کشورها. کری و اوباما به دنبال امکان فشار بیشتر بر روسیه بودند. به احتمال زیاد، کری به دنبال توافق با رهبران و وزرای خارجه کشورهای آسیای مرکزی پیرامون از سرگیری همکاری نظامی (یادآور می‌شویم که قرقیزستان در سال 2012 از آمریکا خواستار بستن پایگاه نظامی‌اش در این کشور شد و ازبکستان هم خرید سلاح از ایالات متحده را در سال‌های اخیر، متوقف کرده بود) پس از خروج نیروهایش از افغانستان بوده و در این راستا، از اظهارات عوام‌فریبانه مبارزه با تروریسم بین‌المللی استفاده می‌کند.
علاوه بر این، وزیر امور خارجه آمریکا سعی داشت با سران کشورهای آسیای مرکزی در مورد اینکه طرح ایجاد فضای ترانس پاسیفیک (تجارت آزاد بین کشورهایی که این تفاهم‌نامه را امضا کرده‌اند) می‌تواند برای آسیای مرکزی به صرفه‌تر از اتحادیه اوراسیا و یا کشورهای مستقل مشترک المنافع باشد، مذاکره کند. برخی رسانه‌های روسی به تاریخ نزدیک انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان (پاییز سال 2017) همراه با این واقعیت که جان کری در زمان سفر به قرقیزستان جورج سوروس را هم با خود برده است، توجه کردند. در رسانه‌های روسی همچنین در مورد اینکه کری احتمالا در حال آماده‌سازی یک انقلاب جدید "رنگین" در قرقیزستان است شروع به صحبت کرده‌اند.
با این حال، پس از سفر وزیر امور خارجه آمریکا به قرقیزستان شعارهای ضد آمریکایی رئيس جمهور قرقیزستان نه تنها کمتر نشد، بلکه شدت هم گرفت. دونالد ترامپ، رئيس جمهور ایالات متحده اظهار داشت که در نظر دارد به صادرات دموکراسی از ایالات متحده به کشورهای دیگر از طریق سازمان‌دهی و پشتیبانی از انقلاب‌‌های"رنگین" خاتمه دهد. وزیر امور خارجه آمریکا در کشورهای دیگر، مانند قزاقستان و ازبکستان از رفاه و آسایش سرمایه‌گذاران ایالات متحده که در این کشورها کار می‌کنند اطمینان حاصل کرد.
سفر جان کری به پنج کشور آسیای مرکزی در نهایت پیشرفت خاصی در پی نداشت و هیچ قرارداد سیاسی با هیچ یک از این کشورها به امضا نرسید.
کشورهای آسیای مرکزی کشورهای بسته‌ای برای همکاری با غرب نیستند. با این حال، این کشورها نیازی به انقلاب‌های "رنگین" و دیگر انقلاب‌ها ندارند. منطقه آسیای مرکزی در کل به ضرورت حفظ ثبات در جریان سفر رئیس‌جمهور روسیه (بر خلاف سخنرانی‌های اوباما و کری در مورد «دموکراسی» و "نقض حقوق بشر" در این کشورها به منظور رسیدن به منافع خود در آسیای مرکزی) نیاز دارد.
جای تعجب نیست که کشورهای منطقه همکاری با روسیه و چین (که ثبات را تامین می‌کنند) را به پروژه‌های مخاطره‌آمیز دموکراتیک ایالات متحده آمریکا ترجیح دهند. بله، این پروژه‌ها به احتمال زیاد با رسیدن دونالد ترامپ به قدرت متوقف خواهند شد. اگرچه سرمایه‌گذاران غربی آماده تحقق سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای آسیای مرکزی هستند، اما سهم بالای اموال دولتی آنها را نگران می‌کند. بنابراین، قبلا نهادهای مالی جهانی مانند بانک جهانی و بانک توسعه و بازسازی اورپا در مورد سرمایه‌گذاری‌ در اقتصاد آسیای مرکزی، علاوه بر روسیه و چین صحبت می‌کردند، اما اعتبار آنها در جهان به دلیل ارائه  الزامات اقتصاد کلان مقاوم به کشورهایی که در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، به تدریج در حال سقوط است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری غربی بیشتر ترجیح می‌دهند در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند تا بخش واقعی. به احتمال زیاد، ایالات متحده به رهبری رئيس‌جمهور جدید مانع روسیه و چین در اجرای سیاست مورد علاقه‌شان در آسیای مرکزی نخواهد شد. چرا که ثبات آسیای مرکزی - ثبات کل منطقه اوراسیا است.