برای جامعه‌ای که در حال گذار از حکومت خودکامه به دموکراسی بوده و هیچ سنت دموکراتیکی در زندگی سیاسی‌اش ندارد، نظام سیاسی استبدادی و فرم مختلط حکومت (پارلمانی-ریاست‌جمهوری) برای مدتی اجتناب‌ناپذیر است. احتمال انتقال به پارلمانتاریسم در کوتاه مدت بسیار کم است. به احتمال زیاد، انتقال کامل به شکل پارلمانی حکومت در جمهوری قزاقستان تا سال 2025 اتفاق خواهد افتاد. جنگ‌های داخلی اخیر و درگیری‌های خونین در مناطق مختلف جهان نشان می‌دهند که دموکراسی نسنجده و سریع، ثبات دولت را تضمین نکرده و زمینه نوسازی اقتصادی موفق را فراهم نمی‌آورد.

ایران شرقی/
در جمهوری قزاقستان مباحث داغ پیرامون اصلاح قانون اساسی کشور همچنان ادامه دارد. بحث و بررسی اصلاحات احتمالی در ماده 26 قانون اساسی قزاقستان به یک روند تبدیل شده است. یادآور می‌شویم که در چارچوب اصلاحات پیشنهادی در این قانون "شهروندان جمهوری قزاقستان می‌توانند مالکیت شخصی هر دارایی که از راه قانونی به دست آورده‌اند را داشته باشند"، کلمه "شهروندان" ممکن است به کلمه "هر کس" تغییر داده شود. بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تغییر این ماده، ارائه حق خرید و استفاده از املاک جمهوری قزاقستان برای شهروندان خارجی را در نظر دارد.
در روابط اقتصادی جمهوری قزاقستان، هم شهروندان جمهوری قزاقستان و هم اتباع خارجی، افرادی که به وطن بازگشته‌اند و افراد بدون تابعیت به عنوان کارآفرینان و صاحبان صنایع حضور دارند. هر کدام از آنها به استفاده مفید از اموال خود و کسب درآمد و یا حداقل، حفظ این دارایی علاقمند است.  کلمه "هر کس" امکان استفاده از این ماده را بدون تغییر در آینده فراهم خواهد آورد.
در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند آمریکا، فرانسه، نروژ و فنلاند نهاد حقوق مالکیت در قانون اساسی تنظیم نمی‌شود و یا به طور جزئی تنظیم می‌شود. چرا که در این کشورها مشکلی در راستای ملک و املاک و زمین وجود ندارد. اصطلاح "هر کس" در ارتباط با حق مالکیت در قانون اساسی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مانند روسیه (ماده 35. فصل 2) و جمهوری ارمنستان (ماده 60، فصل 1) هم وجود دارد. در این کشورها هم فعلا مشکلی در این زمینه بوجود نیامده است.
کارشناسان حقوقی و شهروندان عادی جمهوری قزاقستان درمورد پیام مهم "نورسلطان نظربایف" مبنی بر "تقسیم مجدد قدرت بین دولت و مجلس" که در حقیقت به معنای انتقال تدریجی به پارلمانتاریسم است، نظر منفی ندارند. براساس قانون اساسی فعلی، جمهوری قزاقستان کشوری با فرم حکومت ریاست جمهوری است (ماده 2، فصل 1).
با این حال، تجزیه و تحلیل قانون اساسی، به ویژه سیستم سازمان‌های دولتی نشان می‌دهد که جمهوری قزاقستان از نظر طبقه‌بندی تصویب شده فرم‌های حکومتی یک جمهوری ترکیبی (پارلمانی-ریاست‌جمهوری) و نه ریاست‌جمهوری است که براساس نوع ریاست‌جمهوری حکومت فعالیت می‌کند. همانطور که مشخص است در جمهوری‌های ریاست‌جمهوری (رئیس‌جمهور محور) کلاسیک، نهاد مسئول سیاسی دولت در مقابل پارلمان وجود ندارد و رئیس‌جمهور حق ندارد پارلمان را منحل کند. اما در قانون اساسی جمهوری قزاقستان امکان بیان رأی اعتماد به دولت از جانب پارلمان (ماده 53. بند 6 و 7) و امکان انحلال پارلمان توسط دولت (ماده 63) وجود دارد.
بر هیچ کس پوشیده نیست که رئیس‌جمهور قزاقستان از اعتبار زیاد در میان نخبگان سیاسی جمهوری و همچنین حمایت اکثریت مطلق شهروندان جمهوری قزاقستان برخوردار است. وی رهبر دائمی جمهوری قزاقستان از لحظه دستیابی به استقلال در سال 1991 است. این حقایق نشان می‌دهند که نورسلطان نظربایف با تکیه بر حمایت میلیون‌ها قزاقی، طرح‌های مشخصی را معرفی کرده و به تدریج آنها را اجرا می‌کند. در ماه آوریل سال 2016 در قزاقستان انتخابات فوق‌العاده ریاست‌جمهوری که توسط نمایندگان مجمع خلق قزاقستان طراحی شده بود، برگزار شد.
مطابق با اطلاعات رسمی، نظربایف 97.7% آراء را بدست آورد. این در حالیست که در سال‌های اخیر رسانه‌های قزاقستان شروع به بحث و بررسی بر سر مسئله جانشین رئیس‌جمهور فعلی کشور کرده‌اند. شایعه شده که فعالین سیاسی زیر جزء نامزدهای اصلی هستند: کریم ماسیموف (نخست‌وزیر سابق و رئیس فعلی کمیته امنیت ملی قزاقستان)، دریگا نظربایوا (سناتور پارلمان قزاقستان و رئیس کمیته سنای قزاقستان پیرامون امور بین‌المللی، دفاعی و امنیتی) و همچنین سمات آبیش (سرتیپ و معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان).
 با این حال، نورسلطان نظربایف می‌تواند یک جانشین کم و بیش شایسته را برای خود انتخاب کند. همین موضوع ممکن است جامعه قزاقستان را تقسیم کرده و دلیلی برای بی‌ثباتی در کشور باشد (دشمنان این جمهوری جوان آسیای مرکزی حامی فعال این بی‌ثباتی هستند). به همین دلیل، رهبر قزاقستان انتقال تدریجی و آرام به فرم پارلمانی حکومت تحت مدیریت حزب حاکم در قزاقستان – نوراوتان – را انتخاب می‌کند. این ایده مورد حمایت نه تنها نخبگان سیاسی قزاقستان، بلکه اکثر مردم کشور بوده و نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در قزاقستان گواه این امر است. در انتخابات ماه مارس سال 2016 "نوراوتان"، بزرگ‌ترین حزب طرفدار رئیس‌جمهور بیش از 80% آراء را بدست آورد.
15 دسامبر سال 2016 نورسلطان نظربایف در طول یک جلسه رسمی به افتخار 25-امین سالگرد استقلال کشور در آستانه در مورد ضرورت توزیع مجدد اختیارات میان شاخه‌های حکومت صحبت کرد. رهبر قزاقستان اشاره کرد: «کمیسیون ویژه باید این مسائل را بررسی کرده و پیشنهاداتی را برای تغییر قوانین مربوطه و احتمالا قانون اساسی مطرح کند». این بیانیه یک سورپرایز نبود، چرا که در طول مبارزات انتخاباتی سال 2011 در کنگره حزب "نور اوتان"، رئیس جمهور قزاقستان "پنج اصلاحات نهادی" و "100 مرحله" در مسیر اجرای اصلاحات مذکور را نام برده بود. این 5 اصلاحات نهادی عبارتند از:
1. تشکیل دستگاه دولتی مدرن، حرفه‌ای و مستقل که برنامه‌های اقتصادی و ارائه خدمات عمومی را با کیفیت اجرا می‌کند؛
2. تأمین حاکمیت قانون که حق مالکیت را تضمین کرده، شرایط را برای کارآفرینی و حفظ تعهدات قراردادی فراهم آورده و در نهایت پایه و اساسی برای رشد اقتصادی خواهد بود؛
3. صنعتی شدن و رشد اقتصادی بر اساس تنوع؛
4. آینده مشترک ملت؛
5. دولت شفاف و پاسخگو.
11 ژانویه 2017، نورسلطان نظربایف فرمان مربوط به تشکیل گروه کاری پیرامون مسائل توزیع مجدد قدرت میان شاخه‌های حاکمیت دولتی  را امضا کرد و در تاریخ 13 ژانویه اولین جلسه پیرامون توزیع مجدد قدرت در جمهوری قزاقستان برگزار شد. این اصلاحات پایه و اساسی محکم برای انتقال تدریجی جمهوری قزاقستان به پارلمانتاریسم هستند. جامعه قزاقستان به تدریج با این تغییرات سازگار شده و در اینصورت می‌تواند از تشدید تناقضات داخلی رهایی یافته و به ثبات سیاسی قوی دست یابد.
تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که نقض اصل "ابتدا - یک دولت و اقتصاد قوی و سپس - سیاست" به فجایعی منجر می‌شود که جامعه را نابود می‌سازند. در برخی موارد، تخریب رژیم‌های سیاسی و در بقیه موارد - فروپاشی اقتصاد، درگیری و حتی جنگ داخلی روی می‌دهد. ما در حال حاضر این موضوع را به چشم خود در تاریخ کشورهای مختلف می‌‌بینیم.
در عین حال، برای جامعه‌ای که در حال گذار از حکومت خودکامه به دموکراسی بوده و هیچ سنت دموکراتیکی در زندگی سیاسی‌اش ندارد، نظام سیاسی استبدادی و فرم مختلط حکومت (پارلمانی-ریاست‌جمهوری) برای مدتی اجتناب‌ناپذیر است. احتمال انتقال به پارلمانتاریسم در کوتاه مدت بسیار کم است. به احتمال زیاد، انتقال کامل به شکل پارلمانی حکومت در جمهوری قزاقستان تا سال 2025 اتفاق خواهد افتاد. جنگ‌های داخلی اخیر و درگیری‌های خونین در مناطق مختلف جهان نشان می‌دهند که دموکراسی نسنجده و سریع، ثبات دولت را تضمین نکرده و زمینه نوسازی اقتصادی موفق را فراهم نمی‌آورد.
از نظر نورسلطان نظربایف، این پنج اصلاحات نهادی - پنج گامی هستند که کشور باید به طور پیوسته بردارد. فقط در این صورت، اصلاحات قزاقستان موثر خواهند بود و جامعه و دولت متحد و پایدار خواهند شد. تمام کشورهای موفق چنین مسیری را گذرانده‌اند.
نویسنده: آندرانیک هوانیسیان، دانشگاه روسی و ارمنی (اسلاوی) (ایروان)