ایران شرقی/
جستجو و بازاریابی برای صادرات گاز ترکمنستان را می‌توان به عنوان یکی از فرآیندهای مهمی که از دسامبر سال 2016 در ترکمنستان جاری بوده است و در واقع تعیین‌کننده وضعیت این کشور و ثبات و پایداری پول ملی آن است، نام برد.
ترکمنستان از ژانویه تا دسامبر سال 2016 میلادی، 18.32 میلیون تن گاز به چین صادر کرده که نسبت به 10 ماهه سال 2015 حدود 11.2 درصد بیشتر بوده است ولی با توجه به سقوط چشمگیر قیمت گاز، درآمد حاصل از آن 29 درصد کاهش یافته که معادل 4.68 میلیارد دلار است (قیمت متوسط گاز ارسالی از ترکمنستان به چین، در ازای هر تن گاز 255 دلار بود که در سال 2016، 145 دلار کاهش داشته است).
در این راستا چین، اعطای وام به ترکمنستان را به حساب قیمت گاز ادامه می‌دهد (در سال 2009 «لی کتسیان» معاون نخست وزیر چین و «بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان، توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر مبنای آن، چین موظف به پرداخت 8 میلیارد دلار برای توسعه میادین نفتی جنوب «یولتان»، «گالکینیش» بود که طرف ترکمنی آنرا از طریق بانک توسعه چین دریافت می‌کرد. این مبلغ در سال 2009 به میزان 4 میلیارد دلار و در سال 2011 به مبلغ 4.1 میلیارد دلار بود. این گاز از طریق خط لوله ترانس آسیا صادر می‌شد و پکن در ازای هر متر مکعب گاز 185 دلار پرداخت می‌کرد)

امضای توافقنامه سیاسی گاز در برابر بدهی به چین نشان داد که پول تزریق شده به بودجه ترکمنستان، تا حد زیادی بستگی به ادامه صادرات گاز به روسیه داشته و این وابستگی به بودجه روسیه تا زمانی که بدهی به چین صاف شود ادامه دارد. بنابراین کاهش صادرت به روسیه منجر به وضعیت کنونی شد.
در پایان نوامبر سال 2016 یک مسئله فو‌ق‌العاده بوجود آمد و آنهم دیدار برنامه‌ریزی نشده بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه بود که بنا به درخواست بردی محمداف انجام شد. در این دیدار که در شهر «سوچی» روسیه انجام شد، رئیس جمهور ترکمنستان از همتای روس خود تقاضای 2 میلیارد دلار وام نمود. ولی شرکت گازی «گاز پروم» روسیه با شرایطی که دولت ترکمن تعیین کرده بود نیازی به دریافت گاز از این کشور نداشت.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که روسیه از گاز ترکمن به عنوان یک ابزار برای اخذ امتیازات در حوزه سیاست و اقتصاد خارجی از دولت ترکمنستان استفاده می‌کند. به طور خاص تمایل روسیه به این تقاضا باعث کنترل فضای امنیتی ترکمنستان به ویژه در حوزه خزر است و این کنترل لزوما حضور نظامی روسیه در ترکمنستان نیست بلکه، ممکن است با حضور گروه مشاوران و ناظران، هماهنگی فعالیت سازمان‌های امنیتی، خدمات ویژه و سرویس‌های اطلاعاتی و ارگان‌های اجرای قانون برای تبادل اطلاعات باشد.

اما طرف ترکمنی به دلیل فشار آمریکا و ترکیه برای پذیرفتن این شرایط آماده نیست ضمن اینکه «رشید مراداف» معاون نخست وزیر ترکمنستان و وزیر امور خارجه این کشور در جهت‌گیری ترکیه و غرب نقش مهمی را در این میان ایفا می‌کند. پس از ملاقات پوتین با بردی محمداف، درست روز بعد از بازگشت بردی محمداف از شهر سوچی،  تمایل طرفین برای رسیدن به توافق تأیید شد. به ویژه اینکه مسکو علاقمندی خود را برای ثبات در این کشور و مخالفت با هرگونه بی ثباتی در ترکمنستان را اعلام کرد. همچنین روز بعد از بازگشت بردی محمداف از شهر سوچی، به طور ناگهانی بازار سیاه ارز در ترکمنستان ایجاد شد و ارزش منات ترکمن در برابر دلار 25 درصد کاهش یافت. ضمن اینکه مؤسسات تهیه کننده محصولات غذایی از خارج از کشور در تبدیل ارز به پول ملی دچار مشکل شدند و حقوق ماهیانه کارمندان دولت نیز پرداخت نمی‌شد.

همه این اتفاقات نتیجه کمک غیر مستقیم روسیه به ترکمنستان بود و این کشور را در شرایطی قرار داد که از پیش تعیین نشده بود. با این حال این بدان معنا نیست که روسیه اهرم قابل توجهی را برای نفوذ در ترکمنستان بدست آورده است. تمام اینها حاکی از این است که بروز گرایشات ضد ایرانی رهبران ترکمنستان در دسامبر سال 2016 و عدم تمایل به همکاری با روسیه در زمینه‌های غیر گازی، اولا دارای ماهیت سیاسی و مرتبط با تقویت طرفداری این کشور از ترکیه و غرب در زمینه سیاست می‌باشد. (مشکلات ترکمنستان با ایران مرتبط با انتقال گاز ترکمنی به خطوط مرزی ایران- ترکمنستان است که بنابر فسخ قراردادهای قبلی، اکنون به مناقشه میان دو کشور تبدیل شده است).

در ماه دسامبر بنا به درخواست رئیس جمهور ترکیه، «اردوغان» در ترکمنستان سختگیری‌هایی نسبت به اساتید و معلمان مدارس ترکی-ترکمنی که قبلا زیر نظر ساختار «گولن» بودند انجام شد و از ماه‌های پاییز تا آخر سال در تمام کشور ترکمنستان، 90 درصد معلمان و کارمندان آموزش و پر.رش وابسته به مدارس گولن تحت بازجویی قرار گرفتند. گمان می‌رود که مجموعه و کمپین وابسته به گولن در ترکمنستان، ابزاری برای محمداف برای بدست آوردن اعتماد اردوغان و تأثیر و نفوذ بر وی در جهت پیشنهاد ارائه گاز ترکمنی به ترکیه باشد.
صرف نظر از اینکه، برخی از این اقدامات با واقعیت نیز مطابقت دارد: در طول سال 2016 گسترش موقعیت تجاری ترکیه در ترکمنستان و همچنین تقویت طرفداری از سیاست‌های ترکیه توسط سیاستمداران و نخبگان سیاسی ترکمن بسیار مشهود بود.

این روند را می‌توان به چند طریق توضیح داد:
یکی از مهمترین دلایل این رویداد را می‌توان فعالیت‌های طولانی‌مدت ساختارهای ترکی بر روی نخبگان سیاسی ترکمنستان در جهت نفوذ ترکیه در این کشور دانست که در این راستا می‌توان آموزش نسل جدید سیاسی ترکمنستانی در ترکیه، ایجاد ارتباط تجاری نخبگان سیاسی ترکمن با کمپانی‌های ترکیه‌ای و استخدام مستقیم نخبگان سیاسی ترکمن را نام برد.
یکی از جهات مهم منافع ترکیه در ترکمنستان، پروژه صادرات گاز ترکمنی به غرب از طریق ترکیه است. با این حال سیاست خارجی ترکیه در ترکمنستان دارای چشم انداز بلندمدت است که بیشتر منافع و نفوذ سیاسی ترکیه در منطقه مدنظر قرار گرفته خواهد شد. در این راستا دو جمهوری قرقیزستان و ترکمنستان بسیار حساسند.

منافع  آمریکا در ترکمنستان تنها به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود. تأمین شرکت‌های آمریکایی در جهت دسترسی به منابع ترکمنستان و ایجاد کنترل بر پتانسیل‌های حمل و نقلی از این کشور دومین هدف آمریکا پس از تضعیف نفوذ روسیه، ایران و چین در فرآیندهای جاری در کشورهای آسیای مرکزی است.
در پایان سال گذشته، هیئتی به ریاست «اریک استوارت» مدیر اجرایی شورای ترکمنی- آمریکایی وارد «عشق آباد» شدند که در این هیئت نمایندگان شرکت‌های کونوکوفلیپس، شورون، اکسون موبیل، شل و توتال حضور داشتند. (برای ترکمنستان این ملاقات از آن جهت بسیار مهم بود که تیلرسون رئیس سابق آکسون موبیل نیز حضور داشت که یکی از مهره‌های مهم و علاقمند به خرید میادین نفتی ترکمن است. آکسون موبیل برای رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کند که اگر رویارویی بین آمریکا و چین پیش بیاید، از طریق ارگان‌های مدافع حقوق بشر، ترکمنستان را تحت فشار قرار داده و زمینه رویارویی را افزایش دهد و شرکت‌های نفتی آمریکا تسلط خود را بر منابع هیدروکربنی ترکمن افزایش دهند که این امر باعث گسترش نفوذ آمریکا بر ترکمنستان خواهد شد). ولی با این حال پروژه‌های سرمایه‌گذاری که می‌توانند بر وضعیت اقتصادی-اجتماعی و مالی ترکمنستان تأثیرگذار باشند از طرف آمریکا ارائه نمی‌شود.

در ماه دسامبر 2016، شاهد نزول ناگهانی ارزش منات در برابر دلار بودیم. با توجه به اینکه اکثر کارآفرینان و مؤسسات محصولات خود را از چین وارد می‌کنند در کشور بحران غذایی عجیبی بوجود آمد و تا پایان سال برنامه‌های پیش بینی شده در زمینه ساخت و ساز و کارهای اجتماعی انجام نشد. در طول سال 2016 به ویژه در ماه دسامبر، حقوق کارمندان دولت به ویژه کارمندان آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و کارکنان وزارت کشور که بسیار هم مهم بودند، دیر رپداخت شد و یا اصلا پرداخت نشد.
نرخ ارز به علت کمبود ذخایر ارزی بی‌ارزش شد و این در حالی بود که بردی محمداف دربیاینه‌های خود در مجامع عمومی از تثبیت صندوق ارز سخن می‌راند. ( در دیدار بردی محمداف در 29 اوت از برلین به غیر از ملاقات با آنجلا مرکل، دیدار با نماینده بانک «دوچه وله»، «پیتر تیلس» نماینده این بانک در مرکز و شرق اروپا و هم چنین دیدار با مشاور ارشد بانک «یورگن نیت چن» انجام شد. بنا به اطلاعات رئیس جمهور قبلی ترکمنستان «نیازاف»، درآمد حاصل از فروش پنبه و گاز را وارد این بانک می‌کرده است و بانک دوچه وله ذخیره ارزی ترکمنستان را در سال 2014 تا دو میلیارد دلار رسانده بود.)
بحران دائمی اقتصادی در ترکمن باعث کاهش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی و پایین آمدن سطح استاندارد زندگی مردم شده است و می‌توان گفت که وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم روز به روز رو به وخامت و نزول است و این امر باعث بروز اعتراضات مردمی به ویژه در میان نخبگان سیاسی در استان‌های مرو، بالکان و تاشائوز شده است.
از سوی دیگر، برنامه ریزی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 ترکمنستان کاملا روتین و ماهیت سمبلیک دارد زیرا نتیجه آن از پیش تعیین شده است. اما حفظ ثبات در کشور و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی می‌تواند تضمینی بر مشروعیت حکومت باشد.

نتایج کلیدی

1. 1. منابع اقتصادی ترکمنستان در حالت بحرانی است. مسئله‌ای که رهبران ترکمنستان قادر به حل آن نیستند و حل آن را در کوتاه‌مدت تنها می‌توان از طریق سرمایه گذاری خارجی و وام‌های خارجی تضمین کرد، اما در چشم انداز دراز مدت تغییر در فضای رشد اقتصادی مدنظر است. در حال حاضر هم تنها راه خروج از بحران تفاهم با دو کشور وارد کننده گاز مثل روسیه و ایران (در درجه دوم) که قادر به پرداخت در صورت دریافت گاز هستند، می‌باشد. در عین حال این نوع توافق نیاز به مصالحه دارد که ترکمنستان حاضر به مصالحه نیست.
   2. عدم سازش قبل از هر چیز، منوط به ایجاد روابط سیاسی خارجی (به جز چین) است که از طرف آمریکا، ترکیه و برخی کشورهای غربی اعمال می‌شود تا بتوانند لابی‌گری قوی در میان نخبگان سیاسی ترکمنستان را بوجود بیاورند.
   3. برای آمریکا، ترکیه و برخی کشورهای غربی، ترکمنستان از بعد ژئوپلیتیکی دارای اهمیت بوده و هست. به همین دلیل در چشم انداز کوتاه و میان مدت، اصلاحات اقتصادی از طرف آنها انتظار نمیرود.
   4. اقتصاد وابسته به صادرات در یکسال گذشته، بحران دائمی اجتماعی و اقتصادی و رشد اعتراضات مردمی را در بر داشته است که این خود منجر به رشد درگیری دربین نخبگان سیاسی ترکمن شده است.
   5. فعالیت گروه‌های رادیکالی در روزهای پایانی سال 2016 خیلی مشهود نبود زیرا آنها کاملا پنهان هستند ولی این بدان معنا نیست که در این کشور بی ثباتی بالقوه‌ای وجود نداشته باشد.
   6. در چنین حالتی اگر نقطه اعتراضات مردمی و بحران اقتصادی و اجتماعی به اوج خود برسد، این امکان وجود دارد که نخبگان منطقه‌ای به ویژه در استان مرو بتوانند با استفاده از اعتراضات مردمی، مبارزه بین نخبگان و فعالیت گروه‌های رادیکالی که همگی از خارج تقویت می‌شوند این بحران را تشدید نمایند.
   
   انتهای مطلب/.