ایران شرقی/ انتخابات ریاست جمهوری در 4 دسامبر سال 2016 یکی از تأثیرگذارترین رویدادها در روند سیاسی ازبکستان بود که «شوکت میرضیایف» موفق شد اولین گام را در این پست بردارد. پس از تغییر رئیس جمهور، از نظر فضای مذهبی و گسترش افراط‌گرایی اسلامی تا کنون هیچ تغییری در این کشور اتفاق نیفتاده و تنها برخی تغییرات در ساختار حکومت انجام شده است. ضمن اینکه در نحوه عملکرد آنها نیر تغییری ایجاد نشده است.
شوکت میرضیایف رئیس جمهور، طی حکمی «عبدالسلام عزیزاف» را به عنوان وزیر کشور ازبکستان منصوب کرد. این حکم جایگاه «احمد احمدبایف» را که از دسامبر سال 2013 در رأس این وزارتخانه بود، تغییر داد و وی به عنوان مشاور رئیس جمهور در ارگان‌های اجرای قانون مشغول بکار شد. عزیزاف از ژانویه سال 2010 رئیس اداره وابسته به وزارت کشور در استان «جیزخ» بود و انتصاب وی از دو جهت دارای اهمیت است: اول به خاطر سال‌های متمادی که در استان جیزخ کار کرده بود و به نخبگان قبیله و گروه جیزخ پیوسته بود که میر ضیایف خود از این گروه می‌باشد و دوم در جهت تقویت وزارت کشور که نفوذ اداره امنیت ملی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
البته در چشم‌انداز میان‌مدت هرگونه تغییر در فضای دینی و مذهبی، تنها منوط به تغییرات اساسی و کلی در زندگی سیاسی ازبکستان خواهد بود که هنوز ایجاد این گونه تغییرات در این کشور در حد حدس و گمان می‌باشد. روند سیاسی در اولین دوره از حکومت میر ضیایف یعنی تا سال 2021، احتمالا در جهت شکل گیری و کنترل ساختار دولت و حکومت و مبارزه پنهان با نفوذ شورای امنیت ملی سپری خواهد شد. به ویژه در مورد خروج «رستم عنایت‌اف» از پست ریاست این شورا که آنهم به علت بیماری وی اعلام شد.
شاید وجود تنش‌ها و تناقضات درون نخبگان زمینه را برای استفاده افرا‌ط‌گرایان فراهم کند و آنها از این تناقضات در جهت منافع خود استفاده کنند. یکی از این عوامل و عناصر، شایعات پیرامون غلام‌اف معاون اداره امنیت ملی است که اکثریت گروه‌های رادیکالی و افراط‌گرا تحت کنترل وی می‌باشند. این گروه‌ها هم در خارج از ازبکستان و در همسایگی با این کشور و هم در داخل کشور حضور دارند.
پس از انتخابات ریاست جمهوری در دسامبر سال 2016، تیم جدید شوکت میرضیایف آهسته آهسته شکل گرفت که شاید انتصاب «عبدالله عارپوف» به عنوان نخست وزیر ازبکستان در 14 دسامبر را بتوان به عنوان مهمترین و اصلیترین انتخاب نام برد. پیش بینی اکثریت قریب به اتفاق انتخاب «رستم عظیم‌اف» برای این پست بود که ازقبیله «تاشکند» است. عبدالله عارپوف نیز از گروه تاشکند است و انتصاب وی به نحوی سازش گروه تاشکند با گروه سمرقند-جیزخ بود که رئیس جمهور خودش از این گروه است. (یکی دیگر از نتایج این سازش و مصالحه بازنشستگی «زلیم‌خان حیدراف» مدیر امور اجرایی رئیس جمهور بود که یکی از رهبران گروه تاشکند است. وی این سمت را به مدت 23 سال از زمان «اسلام کریم‌اف» بر عهده داشت و در تصمیم‌گیری‌های مهم نفوذ داشت).
رستم عظیم‌اف از پست معاونت نخست وزیر و پست وزارت دارایی ، خلع شد و دامنه وظایف وی به طور کلی محدود گردید. وی تا انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت کابینه وزرا، بررسی مسائل اقتصادی کلان، تغییرات ساختاری و جذب سرمایه گذاری خارجی و آموزش و پرورش را بر عهده داشت. در حال حاضر او تنها مسئول توسعه اقتصاد کلان، اصلاحات ساختاری و جذب سرمایه گذاری خارجی است.
رئیس جمهور پست وزارت دارایی را به «باتر خواجه یف» (از قبیله تاشکند) واگذار کرده است (از سال 2011 وی به عنوان معاون وزیر اقتصاد مشغول به کار بود که پارامترهای اقتصاد کلان را بررسی می‌کرد مثل تعادل ارزی خارجی و توسعه برنامه سرمایه گذاری خارجی در این جمهوری).
معاون اول نخست وزیر «آچیل بای رحمتوف» است (تا این اواخر بای رحمتوف عضو هیئت رئیسه راه آهن ازبکستان بود که در دولت جدید مسئول هماهنگی حمل و نقل ، ساخت و ساز و صنعت شهری را خواهد داشت). کاملا مشهود است که میرضیایف دایره افراد اطراف خود را از کسانی که به وی وفادار هستند انتخاب نموده است.
تغییراتی نیز در مجلس سنای ازبکستان انجام گرفته است و به جای کمیته مسائل سیاست خارجی، کمیته روابط بین‌الملل ایجاد شده است که روابط اقتصادی خارجی، سرمایه گذاری خارجی و گردشگری نیز زیرمجموعه آن می‌باشند. رئیس کمیته روابط بین‌الملل و معاون مجلس سنا «صادق صفایف» می‌باشد. (صادق صفایوف فرزند صالح در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده که طی سال‌های 2001-1996 سفیر ازبکستان در آمریکا و کانادا بوده و در سال‌های 2003-2001 نماینده ویژه رئیس جمهور در افغانستان و همچنین طی دوره 2005-2003 وزیر امور خارجه ازبکستان بوده است. وی سفیر ازبکستان در آلمان، نیدرلند، و اطریش نیز بوده است. او در میان نخبگان سیاسی ازبکستان به عنوان یک دیپلمات طرفدار غرب شناخته شده است. خروج او ازسیاست در سال 2005 به خاطر سردی روابط بین ازبکستان و آمریکا بود). وظایف کمیته جدید بررسی مسائل اقتصاد خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد.
میرضیایف وعده داده است که تولید ناخالص داخلی در حوزه صنعت از 34 درصد در حال حاضر به 40 درصد در سال 2030 برسد. برای رشد این شاخص 8 شاخه عمده در نظر گرفته شده است: مواد شیمیایی، منسوجات، صنایع داروسازی، صنایع ساخت و ساز، فلزات سفید و نادر، استخراج و پردازش مواد خام هیدروکربنی، پردازش میوه‌جات و سبزیجات، و صنعت چرم. اینها همه زمینه‌های مناسب ومطلوب برای جذب سرمایه‌گذران خارجی است .
از سپتامبر 2016 تاکنون، دولت قبول کرده است که:
1. هر سه منطقه آزاد تجاری ازبکستان (نوایی، آنگرن، جیزخ) تحت رژیمی واحد عمل کرده و اتحاد گمرکی و مالیات و دیگر تنظیمات با هدف ایجاد شرایط مطلوب برای شرکت‌های خارجی تعیین شده است: کمپانی‌هایی که کارهای تولیدی را سازماندهی می‌کنند در این مناطق از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات معاف می‌باشند.
2. اقدامات تکمیلی دولت برای توسعه کارآفرینان انجام شده است: حمایت کامل از مالکیت خصوصی و بهبود فضای کار و تجارت. از اول ژانویه 2017، همه بازرسی‌ها و نظارت بر فعالیت نهادهای اقتصادی برای کارآفرینان حذف شده است و دولت قانون مبارزه با فساد را آماده نموده و در دولت و بخش خصوصی اعمال خواهد کرد.
3. برنامه جدید 5 ساله به بیش از 1200 کمپانی خارجی خدمات ارائه می‌دهد: این طرح شامل افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش دخالت دولت می‌باشد. علاوه بر این به سرمایه گذاران، 900 پروژه جدید سرمایه گذاری مختلف پیشنهاد شده است که ارزش آن 41 میلیارد دلار برآورد می‌شود و در زمینه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، نساجی، مواد غذایی، صنایع دارویی و مواد ساخت و ساز می‌باشند. البته اکثر تغییرات منوط به اظهارات و وعده‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری است. مثلا در دسامبر 2016 رئیس جمهور فرمان داد که از اول آوریل 2017 شرایط ویزاتوریستی را برای 15 کشور لغو خواهد کرد. (شامل استرالیا، اتریش، بریتانیا، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، کانادا، لوکزامبورگ، نیدرلند، کره، سنگاپور، فنلاند، سوئیس، و ژاپن و برای توریست‌های 12 کشور که به سن 55 سالگی رسیده باشند که شامل بلژیک، اندونزی، چین، (گروه‌های توریستی) مالزی، آمریکا، فرانسه، ویتنام، اسرائیل، لهستان، مجارستان، پرتقال و چک).
اما حکم جدید رئیس جمهور در ماه ژانویه حکم قبلی را از آوریل 2017 به آوریل 2021 به تعویق انداخت. توجیح مطرح شده برای این تغییر شاید عدم آمادگی تکنیکی و فنی در صنعت گردشگری ازبکستان اعلام شده باشد ولی واقعیت این است که، مقامات ازبکستان حاضر نیستند و تمایل ندارند که که درب‌های کشور خود را برای نفوذ و تأثیر خارجی‌ها باز کنند.
دردناک‌تر از این موضوع، سیاست نرخ ارز است. 28 نوامبر در پیش‌نویس قطعنامه‌ای که میرضیایف در حکم سرپرستی امضا کرد، اولویت‌های سیاست پولی را مطرح نمود. در رابطه با سیاست پولی پیشنهاد شده بود که کنترل دولت را کاهش داده و در جهت حمایت از فضای سرمایه‌گذاری و تجارت آزاد اقدامات لازم را انجام دهند. دیگر موضوع مطرح شده، ایجاد شرایط برابر برای تمام شرکت‌کنندگان و فعالان تجاری در راستای عملیات ارزی به طوریکه امتیاز دادن به برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های فردی ممنوع است. ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی باید مطابق با بازار عرضه و تقاضا باشد و بر اساس قانون دولتی تعیین نگردد که تاثیر منفی بر ثبات ارز ملی می گذارد.
شهروندان عادی قبلا می‌توانستند هر مبلغی را اظهار و اعلام کنند وخارج یا وارد کشور نمایند، ولی حالا تا 2000 دلار را می‌توانند آزادانه و بدون اعلام گمرکی خارج و یا وارد کنند ولی از 2000 تا 10000 دلار را باید حتما اظهار کنند و بیشتر از این مقدار را نمی‌توانند وارد و یا خارج کنند.
فروش ارز به کمپانی‌ها و شرکت‌های صادرکننده، با نرخ بانک مرکزی صورت می‌گرفت که حالا حذف می‌شود، به جز صادرات برخی از کالاها که در هیئت وزیران در خصوص آنها تصمیم‌گیری می‌شود. شرکت‌های خصوصی هم می‌توانند بدون شخصیت حقوقی ارز خارجی را در بازار داخلی خریداری نمایند. این شرکت‌ها همچنین می‌توانند برای واردات کالا از حساب شخصی و بانکی خود پول پرداخت نمایند.  
پیش نویس این قانون تحت بررسی است که البته بعید است که حتی در میان مدت عملی شود. از نقطه نظر مالی و اقتصادی این پروژه نیاز به بازسازی همه عوامل دولتی و غیردولتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم با سیاست مالی و بودجه مرتبط می‌باشند، دارد. از نقطه نظر اجتماعی و سیاسی، رد و یا نفی بازار سیاه ارز موجب درگیری و تنش خواهد شد. زیرا منافع افراد و گروه‌های بسیاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد. ضمن اینکه منافع بخش بزرگی از نخبگان سیاسی نیز به مخاطره خواهد افتاد.
یافته های کلیدی

1. 1. در حال حاضر فضای افراط‌گرایی اسلامی مانند قبل تحت کنترل دولت است. به ویژه ساختارهای اجرایی قانون این کنترل را بر دوش دارند. میزان استفاده ابزاری از افراط گرایی مذهبی در مبارزه بین نخبگان بسیار پایین است (مثلا در مقایسه با قزاقستان ) و احتمال دارد که تنها در بخشی از استان‌ها آنهم به لحاظ جغرافیایی مورد استفاده قرار گیرد.
   2. محتوای اصلی روند سیاسی آینده ازبکستان مبتنی بر تجدید سازمان پرسنلی رئیس جمهور جدید است که ساختار اصلی دولت زیر نظر وی قالب‌بندی شده است که می‌تواند درگیری‌های احتمالی را ایجاد کند. با این حال در حال حاضر میرضیایف و تیمش اقدامات تاکتیکی را در جهت اصلاحات انجام می‌دهند و از درگیری مستقیم امتناع می‌کنند و با دیگر گروه‌ها و قبایل وارد سازش و مصالحه شده اند.
   3. تیم جدید رئیس جمهور همه اقدامات خود را بر حوزه اقتصادی متمرکز کرده است که قبل از هر چیز، تجارت‌ کلان و جذب سرمایه گذاران خارجی برایشان مهم است. در این راستا، تاکتیک و اهداف این تیم بالا بردن سطح استاندارد زندگی مردم و حمایت از مسائل اجتماعی جامعه ازبک‌ها است. این به نوبه خود، موقعیت سیاسی میر ضیایف را بهبود بخشیده و تقویت می‌نماید و زمینه را برای عملکرد دولت در سایر بخش‌ها آماده می‌کند که البته چالش بزرگ این است که هنوز راه حل کاملی برای بهبود فضای سرمایه گذاری خارجی به ویژه در حوزه پولی و مالی یافت نشده است.
   4. در سیاست خارجی، تیم جدید هنوز تغییراتی را در مقایسه با زمان اسلام کریموف ایجاد نکرده است. اصل اساسی، فاصله گرفتن از مراکز جهانی قدرت است اما در سیاست منطقه‌ای فعالیت سیاست خارجی تا حدودی مشاهده شده است که در درجه اول توسعه ارتباطات با قزاقستان است. روابط با تاجیکستان و قرقیزستان در آینده محافظه‌کارانه خواهد بود.