ایران شرقی/
«ایگور پاکروتینکو» کارشناس سیاسی روس ضمن یادداشتی اختصاصی، به بررسی اولویت‌های «شوکت میرضیایف» رئیس جمهور جدید ازبکستان پرداخته است.
در این یادداشت آمده است: هرچند «شوکت میرضیایف» در 14 دسامبر سال 2016 رسما به اجرای مسئولیت ریاست جمهوری ازبکستان پرداخت، اما در حقیقت از 8 سپتامبر سال گذشته (از زمان به وی واگذار شدن ریاست جمهوری موقت از سوی «نعمت الله یولداشف» رئیس مجلس علیا ازبکستان) به این طرف نفر اول این کشور به شمار می رود. همانگونه که انتظار می رفت نخستین گام های رئیس جمهور جدید ازبکستان در راستای حل و فصل مشکلات داخلی کشور برداشته شد.
در زمینه روابط خارجی ازبکستان، سفر «الماسبیک آتامبایف» رئیس جمهور قرقیزستان به تاشکند مهم دانسته می شود زیرا آن توانست منجر به حل و فصل یک سری از مسائل حساس مناسبات دوجانبه گردید. دلایل کافی برای این پیش بینی وجود دارد که بیشکک متمایل به انتقال روابط خود با تاشکند به سطح مشارکت استراتژیک بوده و از اینکه برایش نقش «شریک کوچک» واگذار خواهد شد، ناراحت نمی باشد. به این موضوع در صورت عملیاتی شدن روند می توان به صورت جزئی تری پرداخت.
اما تغییرات کادری که طی این مدت از سوی میرضیایف انجام شد سر و صداهای زیادی به بار نیاورده و غالبا در چهارچوب برنامه جابه‌جایی نخبگان صورت گرفته است. گذشته از آن این جا به جایی ها تعادل موجود بین گروه های حاضر در قدرت و گروه های منطقه ای را نقض نکرده است که به این دلیل می توان گفت که تغییرات کادری از قبل توسط میرضیایف و دستگاه وی با نمایندگان گروه های مختلف نخبگان سیاسی کشور موافقت شده است.
استارت «اصلاحات از بالا»
ولی اقدامات دیگر رئیس جمهور جدید به نحوی استارت «اصلاحات از بالا» را زد که در واقع به معنای از بین بردن عناصر ناخوشایند «میراث اسلام کریموف» می باشد. البته این حرکت بدون راه دادن به انتقاد از شخص رئیس جمهور سابق دنبال شده و گذشته از آن برنامه «توسعه دموکراسی» نیز به هیچ وجه در دستور کار قرار ندارد. اما این اقدامات مردم باور کافی بود تا جامعه ازبک «وزش باد تغییر و تحول» در کشورشان را احساس کنند. بخصوص اینکه سال 2017 «سال منافع بشر و گفت و گو با مردم» اعلام شده است که یک حرکت موفق بوده و میزضیایف در این چهارچوب ضمن تماس ها با مردم و تنبیه برخی از مقامات به کاهش تنش های اجتماعی و نارضایتی عمومی نسبت به وجود فساد و سوء مدیریت دست پیدا می کند.
برای دولت جدید ازبکستان یکی از وظایف اصلی در این زمینه راه اندازی گفت و گو با دوایر تجاری محلی می باشد. تاشکند به دنبال احیای ابتکار عمل بخش خصوصی و تقویت نقش آن در عرصه های اقتصادی کشور می باشد تا کشور برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت بیشتری پیدا کند.
انتقاد «انقلابی»
امروز مردم ازبکستان پیرامون گزارش رئیس جمهور خود که در نشست 14 ژانویه هیئت دولت ارائه داد، به طور فعال تبادل نظر می‌کنند. این گزارش «تحلیل انتقادی، نظم و انضباط دقیق و مسئولیت شخصی باید به هنجار فعالیت های روزمره هر یک از مدیران تبدیل شود» عنوان داشته و به نحوی یادآور سنت های دوران شوروی است ولی به لحاظ محتوایی کاملا حسابشده می باشد.
از جمله میرضیایف ضمن این گزارش خطاب به مقامات حاضر در جلسه دولت مطرح اظهار داشت: چه چیزی مانع شما است تا شخصا با کارآفرینان ملاقات بکنید؟ البته مشخص است که آنها برایتان پرسش های ناخوشایند خواهند داشت. من در جریان جلسات خود با تجار و کارآفرینان به این نتیجه رسیدم که آنها برای طرح چنین پرسش هایی حق کامل و مشروع دارند. این حق را به آن خاطر دارند که روزها در ادارات و سازمان ها نوبت ایستادند تا گواهی نامه، مجوز، پروانه و وام به دست بیاورند. آنها مورد بازرسی های غیر قانونی قرار گرفتند و به دلیل از دست دادن سود اقتصادی و مالی رنج برده و می برند. این در حالی است که بیشتر این کارآفرینان به کودکان یتیم، خانواده های نیازمند و نهادهای اجتماعی در مناطق کمک فداکارانه انجام می دهند. اما آنها چه چیزی در عوض دریافت می کنند؟ نخستین چیزی که به سراغشان می‌آید بیم آن است که دوباره بازرسی دنبالشان خواهد آمد و مورد فشار قرار خواهند گرفت و از امکان فعالیت آزادانه و تامین خانواده های خود محروم خواهند شد. به این دلیل است که آنها حتی در صورت عدم وجود نقص در کارشان باز هم باید با مقامات سطوح مختلف به «توافق» برسند.
برای ازبکستان این نوع انتقاد از عملکرد دولت از سوی کسی که 13 سال نخست وزیر این کشور بوده است اقدامی کاملا انقلابی به نظر می رسد. ضمنا میرضیایف حرف های خود را با اقدامات عملی تقویت و فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن از ابتدای سال 2017 هرگونه بازرسی غیر برنامه ای شرکت های تجاری و اقتصادی (به استثنای موارد مربوط به انحلال شخص حقوقی) ممنوع می باشد.
اهمیت این اقدام را موقعی می توان بهتر درک کرد که با شرایط تجار و کارآفرینان در زمان مدیریت اسلام کریموف آشنا شد. طی سال های اخیر بطور متوسط سالانه تا 4 هزار بازرسی غیر برنامه ای انجام شده و فعالیت تقریبا 200 شرکت و کارخانه تعطیل و از ناحیه فشارهای اداری، کارفرمایان متحمل حدود 10 میلیون دلار خسارات می شدند.
میرضیایف بیشتر تلاش های خود در رابطه به سیاست داخلی را روی مبارزه با فساد و سوء مدیریت متمرکز کرده است. وی در دیدارهای خود با مقامات سطوح و بخش های مختلف همواره روی مسئولیت شخصی آنها در برابر «عدم تحقق برنامه های تعیین شده» تاکید می کند. در جلسه یادشده دولت به دلیل «وجود کاستی ها ردفعالیت» دو معاون نخست وزیر توبیخ و دو نفر از مدیران شرکت های دولتی برکنار شدند.
واکنش‌ها در برابر اقدامات رئیس جمهور
تصمیم دولت جدید در مورد تثبیت قیمت دارو نیز واکنش‌هایی را به دنبال داشت.  طبق این تصمیم، فهرست 116 عنوان دارو و محصولات پزشکی تولید داخلی و 227 عنوان دارو و محصولات پزشکی خارجی مشخص شده که قیمت فروش آنها نباید بیش از 15 درصد قیمت خرید اولیه و قیمت خرده فروشی نیز نباید بیش از 20 درصد قیمت عمده فروشی باشد.  
پس از انتشار این مقررات قیمت دارو در داروخانه ها به شدت بالا رفت و به نحوی نسبت به تصمیم دولت بی توجهی صورت گرفت.
هنگامی که این اطلاع به دستگاه رئیس جمهور رسید، میرضیایف گروهی از مقامات و کارشناسان ارشد بخش پزشکی ازبکستان جلسه برگزار کرد تا مسائل مربوط به این بخش را مورد بحث و بررسی قرار دهد. بر اساس اطلاع موجود، میرضیایف «ادهم اکرام اف» وزیر بهداشت و «انور عالم اف» وزیر پیشین بهداشت و مدیر فعلی مرکز علمی - تخصصی اندوکرونولوژیکی ازبکستان را نه تنها توبیخ کرد بلکه آنها را «مهره های اصلی فساد در سیستم بهداشت» خواند.
ضمنا در جلسه یادشده دولت ازبکستان، رئیس جمهور پبسنهاد کرد تا استانداران، شهرداران و فرمانداران و معاونان اولشان برای اجرای برنامه اشتغال زایی تشویق و در غیر این صورت مجازات شوند. طبق پیشنهاد میرضیایف، اجرای این برنامه برای مقامات تشویق 15 درصدی از حقوقشان به بهمراه خواهد داشت و در صورت عدم اجرا از 15 درصد حقوق خود محروم خواهند شد (برای معاونان اول در هر دو مورد هم 20 درصدی است).
مبارزه با فساد
در 3 ژانویه سال جدید میلادی در ازبکستان قانون در باره مقابله با فساد وارد مرحله اجرایی شد. این قانون اقدامات مربوط به جلوگیری از فساد در مدیریت دولتی را مشخص کرده است که شفاف سازی فعالیت، پاسخگو بودن نهادهای رسمی، کنترل اجتماعی و پارلمانی، پیاده سازی سیستم های ارزیابی عملکرد مسئولان و وضع سیستم انتخاب رقابتی و ارتقاء کارمندان بر اساس شایستگی از مهم ترین آنها می باشند.
این سند همچنین وضعیت حقوقی کارمندان نهادهای دولتی، حمایت اجتماعی و مسائل مربوط به تامین مادی و تشویق آنها را مشخص کرده است.
به منظور مهار فساد در حوزه های توسعه اجتماعی و اقتصادی و کارآفرینی، در این قانون رفع موانع اداری و بوروکراتیک و  ساده سازی ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، صدور مجوز، بهینه سازی کنترل سازمان های دولتی بر این حوزه و ارتباط فاصله ای (از طریق اینترنت) آنها با تجار و کارآفریانان را در نظر گرفته است.
این سند کارمندان نهادهای دولتی را مکلف به افشای موارد و عوامل فساد کرده و امنیت آنها را ضمانت داده است. همچنین دسترسی هر نفر از تجار و کارآفرینان به اطلاعات مربوط به وضعیت ساختاری و عملکرد نهادهای دولتی تضمین شده است. نهادهای دولتی و مدیریت های خودگردان محلی موظف به ارائه گزارش به رسانه های گروهی در خصوص اتفاقات، پدیده ها و فرآیندهای مربوط به فساد می باشند.
با توجه به این مرحله عملکرد میرضیایف می‌توان گفت که بطور عمده سیاست کاهش تنش های اجتماعی و افزایش فعالیت های اقتصادی جمعیت، «حذف نرم» برخی از مهره های سطح مرکز و مناطق و رفع موارد منفی به ارث مانده از رئیس جمهور دنبال می شود. البته در این راستا با احتیاط حداکثر گام برداشته شده است تا سیستم بازدارندگی و وزنه متقابل تحت تاثیر قرار نگرید.
بعد از کاهش حساسیت های اصلی مربوط به مسائل داخلی تا فصل بهار، میرضیایف احتمالا بطور فعال به حوزه سیاست خارجی با هدف تحکیم جایگاه این کشور در منطقه و تثبیت موقعیت تاشکند به عنوان شریک سیاسی و اقتصادی قابل اعتماد برای بازی گران سیستماتیک آسیای مرکزی خواهد پرداخت.
انتهای مطلب/.