اوایل سال جاری میلادی طبق فرمان «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان به منظور تفکیک مجدد اختیارات میان قوای سه گانه در این کشور یک گروه کاری ایجاد شد. این اقدام «آستانه» توجه دوایر کارشناسی داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. در این رابطه پرسش اصلی این است که تفکیک مجدد اختیارات میان قوای سه گانه چه پیامدهای خواهد داشت و آیا آن را می‌توان آغاز آمادگی برای انتقال قدرت در این کشور دانست؟
به نظر می‌رسد که بخشی از پاسخ این پرسش را می توان از تغییرات و جا به جایی های مهم کادری که اخیرا صورت گرفت، جویا شد. یکی از اقدامات جدی در این راستا انتصاب «مارات تاژین» سفیر پیشین قزاقستان در روسیه به عنوان معاون دستگاه ریاست جمهوری می باشد که معنای بازگشت یکی از ایدئولوگ های قوی کشور به حوزه سیاست داخلی را دارد.

ایران شرقی/

طی سال های 2013-2014 یعنی تا زمان سفارت خود، تاژین مسئولیت دبیر دولتی قزاقستان را بر عهده داشت و طرح های نظیر تهیه تاریخ جدید قزاق ها، تامین کنترل مناسب بر فضای اطلاعاتی (رسانه ای) و تهیه لیست وبلاگ نویسان پرخواننده با هدف کمک گرفتن از آنها برای اطلاع رسانی مناسب به مخاطبان در خصوص اقدامات دولت و... کار کرده بود. بنابر این به احتمال زیاد وی در دستگاه ریاست جمهوری قزاقستان بیشتر روی ضرورت انجام اصلاحات ساختار قدرت در کشور تمرکز خواهد کرد.  
 از سوی دیگر، بازگشت وی به دستگاه ریاست جمهوری می تواند حاکی از وجود بحران در سیستم کادری قزاقستان باشد: جوانان از تجربه کافی برخوردار نبوده  و مدیران نزدیک به رئیس جمهور یا پست های مهمی را در اختیار دارند و یا اعتماد نظربایف نسبت به تعدادی از آنها سلب شده است. در این رابطه می توان به قضیه بازداشت «کواندیک بیشیم‌بایف» وزیر سابق اقتصاد ملی (به اتهام رشوه خواری در زمان تصدی ریاست شرکت ملی «بایتریک») و «باگلان مایلی بایف» معاون پیشین رئیس دستگاه ریاست جمهوری قزاقستان (به اتهام جمع آوری، انتشار و افشای غیر قانونی اطلاع محرمانه دولتی) اشاره کرد.
در شرایط رقابت های شدید داخلی فضای سیاسی قزاقستان همزمانی انتصاب تاژین با بازداشت مایلی بایف یک اتفاق و عجیب و غریب به نظر می رسد.
پیش بینی های کارشناسان این است که به احتمال زیاد در اواسط سال جاری اصلاح قانون اساسی این کشور صورت گیرد. قبلا به این موضوع خود نظربایف نیز در ماه دسامبر سال 2016 ضمن سخنرانی در مراسم تجلیل از بیست و پنجمین سالگرد استقلال قزاقستان اشاره کرده بود.
حالا پرسش اصلی این است که آیا چه اصلاحاتی در نظر گرفته خواهد شد؟ به نظر می رسد قبل از همه گام های در جهت بیشتر باز کردن فضای سیاسی برداشته خواهد شد. چرا که تشدید روحیه اعتراضی (که در سال گذشته میلادی ابعاد ملی به خود گرفت)، افزایش اقدامات تروریستی و اتفاق افتادن اقداماتی برای غصب قدرت در برخی از مناطق و... وجود مشکلاتی در سطح دولت را برجسته کرد و همزمان نشان داد که تصمیمات مقامات از پشتوانه لازم تحلیلی و اطلاع رسانی به موقع برخوردار نمی باشند.
تظاهرات سال گذشته میلادی در رابطه به قانون زمین برای مقامات قزاق دور از انتظار بود و نشان می داد که نقش دستگاه‌های مربوطه دولت روی شکل گیری افکار عمومی بسیار ضعیف است. از سویی هم این موضوع تا حدود زیادی قدرت مطلق ریاست جمهوری را به چالش کشید زیرا نظربایف مبتکر اصلاح قانون زمین در قزاقستان بود که منجر به نارضایتی مردم شد.
با توجه به شرایط جدید، کاهش اختیارات ریاست جمهوری و واگذاری آن به دولت و پارلمان (از جمله مسئولیت اعضای دولت در برابر پارلمان ارائه گزارش که در قرقیزستان تجربه شده و از سوی مردم مثبت پذیرفته شده و همچنین فرصت حضور و برخورد دیدگاه ها و سلیقه ها در تصمیمات سیاسی و اقتصادی کشور را فراهم کرده است) قابل پیش بینی دانسته می شود.
اما این اعتقاد نیز وجود دارد که بسیاری از جنبه‌های فعالیت قوای سه گانه در قزاقستان حتی پس از تفکیک اختیارات نیز ماهیتا به شکل موجود باقی خواهد ماند. زیرا در رابطه به تصمیم گیری های اساسی باز هم نظربایف به عنوان مرجع نهایی باقی خواهد ماند دولت پاسخگو در برابر رئیس جمهور بوده و پارلمان هم تابع نظر وی می باشد (زیرا آن تقریبا به طور کامل از اعضای حزب حاکم «نور آتن» شکل گرفته است) بنابر این در رابطه به ارتباط بحث اصلاح قانون اساسی بر آینده انتقال قدرت در قزاقستان می توان به نکات زیر اشاره کرد:
تقویت جایگاه پارلمان (در حقیقت نقش و جایگاه «داریگا نظربایوا» دختر رئیس جمهور) به رئیس جمهور امکان می‌دهد تا به «اکثریت سیاسی» حق تعیین جنبه‌های خاصی در حوزه اجتماعی (به صورت نسبتا محدود تر در حوزه اقتصادی) را واگذار کند.
در این میان نظربایف خود را در حاشیه قرار داده و در صورت ناکامی فعالیت پارلمان (چیزی که احتمال وقوعش قوی است) و نارضایتی مردم، این حق را به خود خواهد داد تا نه تنها به انتقاد عملکرد برخی از مقامات پردازد بلکه در کل ناموفق بودن نظام پارلمانی را نیز به نمایش بگذارد. اما برخی از تحلیلگران این گزینه را هم محتمل می‌دانند که تقویت نقش پارلمان معنای تقویت جایگاه و دختر رئیس جمهور را خواهد داشت که در این صورت برای وی، امکان پذیرش مسئولیت‌های مهم تری را فراهم خواهد کرد. اگر این دیدگاه را مبنا قرار دهیم پس می‌توان این نتیجه را گرفت که فضای سیاسی قزاقستان مواجه تغییرات ظاهری خواهد شد که در اصل ماهیت تحکیم استراتژیک قدرت گروهی در کشور را خواهد داشت که این موضوع از جهات زیادی مطابق با وضعیت ژئوپلیتیکی موجود در منطقه می‌باشد.
در متن تغییرات احتمالی روابط بین روسیه و آمریکا در پی به قدرت رسیدن «دونالد ترامپ»، قزاقستان تلاش خواهد کرد تا در نقش مذاکره کننده برای عادی سازی روابط میان مسکو و واشنگتن قرار گیرد. بنابر این با توجه به شرایط جدید، آستانه نسبت به تهیه استراتژی سیاست خارجی توجه زیادی مبذول خواهد کرد که تاژین در این راستا سهم خواهد گرفت. اما اینکه تاژین تا کجا در برگزاری کمپین اطلاع رسانی و تهیه اهداف میان مدت سیاست خارجی قزاقستان موفق خواهد بود، نه تنها آینده سیاسی وی بلکه سرنوشت بعدی رژیم حاکم نیز بستگی خواهد داشت.