اقدامات رئیس جمهور جدید ازبکستان در سیاست خارجی با وجود نشانههای مثبت قبل از انتخابات، موقت و تنها به جهت ایجاد ثبات و عادیسازی روابط با کشورهای همسایه اتخاذ شدند که با هدف خنثیسازی خطرات احتمالی خارجی بخصوص نفوذ گروههای تروریستی قبل از جریان انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان، تدارک دیده شده بودند.
ایران شرقی/
«اسن اسوب علیف» رئیس مرکز پژوهشی «راهحلهایی عاقلانه» در یادداشتی به بررسی چشمانداز تحولات آتی در ازبکستان پس از پیروزی «میرضیایف» در انتخابات ریاست جمهوری پرداخت.
به باور وی، همه ابتکارات ازبکستان در خصوص ارتباط با دیگر کشورهای آسیای مرکزی، موقتی بوده و قرقیزستان و تاجیکستان نباید بر روی توافقات بلندمدت با تاشکند حساب باز کنند. به گفته علیف، مطمئنترین پیشبینی در خصوص اقدامات رئیس جمهور منتخب ازبکستان در جمعبندی رفتارهای وی، به 2 صورت میتواند باشد؛ اول اینکه میرضیایف سیاست کریماف را با فرآیندهایی نظیر لیبرالسازی حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور در طی 3 سال اول ریاست خود پیش خواهد برد.
با متن کامل این یادداشت در ادامه آشنا خواهید شد.
اقدامات رئیس جمهور جدید ازبکستان در سیاست خارجی با وجود نشانههای مثبت قبل از انتخابات، موقت و تنها به جهت ایجاد ثبات و عادیسازی روابط با کشورهای همسایه اتخاذ شدند که با هدف خنثیسازی خطرات احتمالی خارجی بخصوص نفوذ گروههای تروریستی قبل از جریان انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان، تدارک دیده شده بودند. همچنین، رویکرد ازبکستان در پیشبرد گفتوگوها با ابرقدرتهای جهانی از جمله روسیه، آمریکا و چین، بدون تغییر باقی خواهد ماند زیرا تاشکند بر روی همکاری اقتصادی با چین در حوزههای زیرساختی، حملونقل، منابع انرژی و تجارت متمرکز است و از طرفی، موضع این کشور در مسئله امنیت منطقهای نیز بین روسیه و آمریکا در نوسان خواهد بود.
از ابتدای دوره تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان برای بیشتر کارشناسان و متخصصان روشن بود که «شوکت میرضیایف» به طور قطعی به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب میشود زیرا وی در رفتار سیاست خارجی و داخلی خود تغییراتی مشهودی را اعمال کرد که روشن بود این تغییرات با 2 رویه کلی دنبال میشود.
احتمال نخست برای میرضیایف پیشبرد سیاست «اسلام کریماف» رئیس جمهور پیشین ازبکستان بدون تغییرات اساسی با کمی اصلاحات متصور بود.
دومین احتمال وجهه شخصیتی خود میرضیایف بود که سعی داشت اقدامات احتمالی در سیاست داخلی و خارجی را مورد ارزیابی مثبت قرار دهد.
کارشناسانی که بر احتمال دوم تأکید داشتند به برخی از ابتکارات وی از جمله عفو عمومی بعضی از زندانیان سیاسی، لیبرالسازی حوزه اقتصادی کشور، عادیسازی روابط با تاجیکستان و قرقیزستان بر سر برخی مسائل مرزی،تأکید بر استفاده مشترک از منابع آبی منطقه، برقراری مجدد پروازهای مستقیم و رفت و آمد زمینی با تاجیکستان، اشاره میکردند.
در حال حاضر مشخص کردن راهی که ازبکستان تحت ریاست میرضیایف انتخاب میکند، دشوار است زیرا سیاست این کشور همیشه با منافع خاندان حاکم سنجیده میشد. بدین ترتیب، تحلیل اقدامات «تاشکند» از منظر منافع عینی کشور در حوزههای مختلف چه سیاسی و چه اقتصادی، غیرقابل پیشبینی است.
با این وجود، مطمئنترین پیشبینی در خصوص اقدامات رئیس جمهور منتخب ازبکستان در جمعبندی رفتارهای وی، به 2 صورت میتواند باشد، اول اینکه میرضیایف سیاست کریماف را با فرآیندهایی نظیر لیبرالسازی حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور در طی 3 سال اول ریاست خود پیش خواهد برد زیرا امیدوار کردن مردم به اینکه تغییرات مثبتی در کشور انجام میگیرد و در این مدت، قبول و حتی پرداختن به نقاط قوت شخصیت اولین رئیس جمهور کشور (که در راستای لیبرالسازی تبلیغ میشود)، همواره مؤثر است که در این صورت، میرضیایف با ضرورت شکلدهی تصویری از خود در ازبکستان به عنوان اصلاحطلب مواجه میشود و این اوضاع تا زمانی که شخصیت موفقی از رئیس جمهور کنونی در اذهان عمومی کشور تداعی نیافته، ادامه خواهد داشت.
تقسیمبندی حوزههای نفوذ میان تیم جدید و گروه قبلی حکومت
اما بخش مخفی جریان لیبرالسازی در ازبکستان در حوزه اقتصادی کشور انجام خواهد شد چراکه با تقسیمبندی حوزههای تأثیرگذار در اقتصاد داخلی کشور همراه است و انتظار میرود که تیم تشکیل شده توسط رئیس جمهور جدید، تیم قبلی را از حوزههای کلیدی اقتصاد کنار بزنند و یا حداقل سعی خواهند کرد تا آنان را همسو با نظرات میرضایف سازند.
این فرآیند میتواند تا 2-3 سال آینده یا حداقل تا زمانی که نفوذ «رستم عنایتاف» رئیس شورای امنیت ملی ازبکستان (که نقش بازدارنده برای میرضیایف را ایفا میکند) ادامه یابد. مگر اینکه به خاطر مشکلات مربوط به سلامتی (با در نظر گرفتن سن بالای وی)، عنایتاف از عرصه سیاسی خارج شود.
بدین ترتیب تحت عنوان لیبرالسازی، فرآیند اجتنابناپذیر تخصیص مجدد حوزههای تأثیر و نفوذ بر حیات سیاسی و اقتصادی تا اندازهای شبیه با ریاست خاندان قبلی اداره خواهد شد و وقتی که این فرآیند به اتمام رسید، ازبکستان دوباره به سبک حکومت زمان کریماف بازگردانده میشود و حاکمیت بر روی تمام حوزههای زندگی کنترل انعطافناپذیری را برقرار میسازد.
رویکرد تاکتیکی سیاست خارجی تاشکند در قبال همسایگان
دوم اینکه، اقدامات رئیس جمهور جدید در سیاست خارجی با وجود نشانههای مثبت قبل از انتخابات، موقت و تنها به جهت ایجاد ثبات و عادیسازی روابط با کشورهای همسایه اتخاذ شدند که با هدف خنثیسازی خطرات احتمالی خارجی بخصوص نفوذ گروههای تروریستی قبل از جریان انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان، تدارک دیده شده بودند و همانطور که به نظر میرسد، این مهمترین هدف ریاست جدید کشور بود.
به احتمال زیاد، بعدها ما میتوانیم مشاهده کنیم که ازبکستان به سیاست قبلی خود که بر مبنای «زورگویی» در روابط با همسایگان خود بنا شده است، برمیگردد زیرا این مربوط به منافع اساسی ازبکستان میباشد چراکه این رویه در تأمین کشاورزی آبی مانند کشت و پرورش برنج، پنبه و دیگر محصولات کشاوری با منابع آبی، مانعی ایجاد نمیکند.
همچنین حفظ شرایط قبلی، بدون جبران خسارتهای تاجیکستان و قرقیزستان برای انباشته شدن آب در زمستان نیز همراه میباشد. در ضمن، طبیعی است که ازبکستان هیچگاه اجازه نخواهد داد تا وضعیت اقتصادی این کشور به مواضع تاجیکستان و قرقیزستان در توزیع منابع آبی رودخانههای «آمودریا» و «سیردریا» (که جزء منابع آبی اصلی در آسیای مرکزی است)، وابسته باشد.
به همین خاطر، کنار نیامدن ازبکستان با ساخت نیروگاههای برق- آبی بر روی این 2 رودخانه، اجتنابناپذیری راهبردی سیاست خارجی ازبکستان (حتی با وجود برخی از تحرکات مثبت میرضیایف در این مسئله در قالب گفتوگو با تاجیکستان و قرقیزستان) را نشان میدهد.
بر همین اساس، گفتوگو با این کشورها بر سر مسئله علامتگذاری و تعیین حدود مرزی در برخی موارد ضروری، بدون توضیح دلایل عینی بوده و در آینده خواهیم دید که برخی توافقات نیز به حالت تعلیق درخواهد آمد.
در این رابطه، تمام ابتکارات ازبکستان به صورت موقتی و همچنین بر مبنای ضرورت داخی تاشکند تلقی شده و حساب نکردن بر روی توافقات بلندمدت آن با کشورهای آسیای مرکزی بخصوص با تاجیکستان و قرقیزستان، از نکات ضروری برای این کشورهاست.
و در نهایت اینکه رویکرد ازبکستان در پیشبرد گفتوگوها با ابرقدرتهای جهانی مانند روسیه، آمریکا و چین بدون تغییر باقی خواهد ماند زیرا تاشکند بر روی همکاری اقتصادی با چین در حوزههای زیرساختی، حملونقل، منابع انرژی و تجارت متمرکز است و در عین حال، موضع تاشکند در مسئله امنیت منطقهای نیز بین روسیه و آمریکا در نوسان است.