انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ 19 نوامبر سال 2017 برگزار خواهند شد. آتامبایف مطابق با قانون اساسی حق ندارد برای بار دوم رئيس جمهور بشود. وی قصد دارد فرد مورد نظر خود را به پست ریاست‌جمهوری برساند و از این طریق به پست نخست‌وزیری دست یابد. براساس ساختار جدید قانونی که بعد از همه پرسی قانون اساسی در 12 دسامبر سال 2016 بوجود آمده است، اگرچه موقعیت رئيس‌جمهور هنوز هم اساسی و مهم است، اما بخش قابل توجهی از اختیارات وی در قانون اساسی جدید به نخست وزیر محول می‌شود. به عبارت دیگر، انتخابات پارلمانی اهمیتش کمتر از انتخابات ریاست‌جمهوری نیست، چرا که اکثریت پارلمانی بر انتصاب نخست وزیر کنترل خواهد داشت.

ایران شرقی/ الکساندر کنیازف
انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ 19 نوامبر سال 2017 برگزار خواهند شد. آتامبایف مطابق با قانون اساسی حق ندارد برای بار دوم رئيس جمهور بشود. وی قصد دارد فرد مورد نظر خود را به پست ریاست‌جمهوری برساند و از این طریق به پست نخست‌وزیری دست یابد. براساس ساختار جدید قانونی که بعد از همه پرسی قانون اساسی در 12 دسامبر سال 2016 بوجود آمده است، اگرچه موقعیت رئيس‌جمهور هنوز هم اساسی و مهم است، اما بخش قابل توجهی از اختیارات وی در قانون اساسی جدید به نخست وزیر محول می‌شود. به عبارت دیگر، انتخابات پارلمانی اهمیتش کمتر از انتخابات ریاست‌جمهوری نیست، چرا که اکثریت پارلمانی بر انتصاب نخست وزیر کنترل خواهد داشت.
در ضمن، این موضوع در سیاست واقعی قرقیزستان به خودی خود تغییرناپذیر و حیاتی نیست. این اختیارات بسته به شخصیت رئيس جمهور و نخست وزیر (و پتانسیل گروه‌های حامی آنها)  مورد استفاده قرار خواهند گرفت و برخی از آنها می‌توانند به روش‌های مختلف تفسیر شوند. اگر یک فرد قوی نخست وزیر بشود و پست ریاست‌جمهوری را یک شخص ضعیف‌تر بدست بگیرد، در اینصورت، اکثر اختیارات به راحتی به نخست‌وزیر داده خواهد شد (ممکن است برعکس هم باشد).
در اینجا مشکل این است که در فرآیند کنونی قرقیزستان تمامی اجزای لازم برای یک عمل سیاسی واقعی وجود ندارد: نخبگان سیاسی واقعی وجود ندارند، هیچ مشروعیت دموکراتیکی در طبقه حاکم وجود ندارد و فرآیند رقابت مدعیان موقعیت گروه‌های سیاسی نخبه به هیچ وجه ماهیت آزاد ندارد. کیفیت این گروه‌ها پاسخگوی معیارهای نخبگان نیست و هیچ انگیزه و مسئولیتی در مقابل منافع ملی وجود ندارد. نظام سیاسی در قرقیزستان می‌تواند هر چیزی نامیده شود - دموکراتیک یا لیبرال، استبدادی و یا پادشاهی و غیره – اما محتوای درونی آن همیشه یک چیز است: قبیله گرایی یا خانوادگی-قبیله‌ای.
ویژگی توسعه تاریخی، از جمله کودتاهای دولتی مسلحانه در تاریخ اخیر که با سرنگونی عسکر آقایف رئیس جمهور و قربان بیک باقی‌یف به پایان رسیدند این چنین است.
در قرقیزستان بسیاری از سیاست‌مداران بسیار جاه طلب بوده و به جای منافع ملی یا حزبی، تمایلات شخصی جاه‌طلبانه منطقه‌ای، قبیله‌ای و یا فقط خانوادگی خود را منعکس می‌کنند. آنها به دنبال دریافت پست‌های معتبر و پردرآمد در دستگاه دولتی برای خود و حامیانشان هستند. این شور و اشتیاق و تمایل سیاست‌مداران قرقیزستان، محرک اصلی تمام جنبش‌ها پیرامون اصلاح سیستم انتخاباتی  و تعامل بین مجلس و دولت است. برای بازگشت به روند سیاسی قرقیزستان، یک طرح سفت و سخت مدیریت دولتی از یک مرکز واحد مورد نیاز است.
این مرکز ممکن است در قرقیزستان فقط قوه مجریه باشد. فعالیت قوه مجری از کیفیت لازم برخوردار نیست. فقدان کامل قوانین زندگی سیاسی در حال حاضر، به تعداد زیادی از افرادی که خود را جزو نخبگان سیاسی قرقیزستان می‌دانند، این امکان را می‌دهد تا تلاش‌هایی در جهت رسیدن به رهبری ملت انجام دهند. اما لازم به ذکر است که این افراد برای جمهوری فقیر و کوچکی مانند قرقیزستان بسیار زیاد هستند.  
در واقع، هیچ یک از گروهک‌های قبیله‌ای موجود و هیچ یک از رهبران سیاسی (به جز، اموربیک بابانوف، نخست وزیر سابق) منابع کافی برای پیروزی در انتخابات و کنترل پایدار کشور بدون منابع و حمایت خارجی را ندارند. آتامبایف توانسته با حمایت خارجی (عمدتا روسیه) و خستگی مردم از تلاطم و تزلزل تا کنون پست ریاست‌جمهوری خود را حفظ کند. در حال حاضر، گروه آتامبایف که دارای منابع اداری بوده و به حمایت روسیه در آینده امید دارد، در نگاه اول، بیشترین شانس را برای پیروزی در انتخابات دارد.
با این حال، برای ثبات کل نظام سیاسی و آینده پارلمان پشتیبانی حداقل یکی از گروه‌های سیاسی مورد نیاز است. اتحاد آتامبایف و بابانوف مناسب‌ترین و بهترین اقدام بای حفظ ثبات است. حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان تنها در اتحاد با حزب بابانوف می‌تواند مواضع خود را در پارلمان حفظ کند.
با این حال، روابط شخصی آتامبایف با اطرافیانش و در کل با کادرها و همچنین درگیری‌های شخصی بین آتامبایف و بابانوف مانع این اتحاد می‌شوند که در سیاست واقعی قرقیزستان اهمیت زیادی دارد. آتامبایف تنها به افرادی که با آنها روابط دوستانه دارد و تعدادشان هم بسیار اندک است اعتماد دارد. "صفر اسحاق‌اف"، رئیس نهاد ریاست‌جمهور ، "اکرام ایلمیانوف"، مشاور رئیس‌جمهور و "البیک ابراهیموف"، شهردار بیشکک جزو این افراد هستند.
در شرایط کشور کوچک قرقیزستان همه نامزدهای احتمالی گروه آتامبایف شناخته شده بود و همه رقبا به منظور ممانعت از ورود آنها به انتخابات و و ایجاد درگیری بین آنها، اطلاعات بسیار کافی از آنها را در اختیار دارند.  به عنوان مثال، صفر اسحاق‌اف در اسناد ویکی لیکس به نقل از سفارت آمریکا در جمهوری قرقیزستان، به طور مستقیم مخبر سفارت آمریکا نامیده می‌شود. به گفته ویکی لیکس، «زمانی که وی رهبر بخش سیاست خارجی در دولت چودینوف بود، سفارت آمریکا را از طرح‌ها و برنامه‌های دولت قبل از قرار گرفتن آنها روی میز با خبر می‌کرد. نخست‌وزیر هم از این موضوع شاکی بود».  
رسانه‌های مخالف مدتهاست تاکید می‌کنند، اکرام ایلمیانوف "کیف پول" آتامبایف است، یعنی یک فرد مورد اعتماد برای کنترل منابع مالی شخصی. ایلمیانوف در ژوئن-ژوئیه سال 2016، پس از درگیری آتامبایف با اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به این کشور پرواز کرد و به خروج پول‌های شخصی آتامبایف از دارایی‌های ترکیه و انتقال آنها به قطر پرداخت. "کوبانیچبیک کولماتوف"، شهردار سابق پایتخت، "عبدل سگیزبایف"، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، "تمیر جمعه‌قدیروف"، دبیر شورای امنیت، "سارانبای ژنبیک‌اف"، نخست وزیر و "چینیبای تورسون‌بیک‌اف"، رئیس مجلس جزو نامزدهای احتمالی هستند.
در واقع، آتامبایف در حال حاضر نامزدی که بتواند با استفاه از امکانات قبل از انتخاباتی آتامبایف به پست ریاست‌جمهوری برسد در اختیار ندارد. حزب آتامبایف (حزب سوسیال دموکرات) در حال حاضر، به گروهک‌هایی تقسیم شده است که رهبران هر یک از آنها می‌خواهند در انتخابات کاندید شوند. اگر دوره قبل از انتخابات نسبتا مسالمت آمیز برگزار شود، ممکن است در آخرین لحظه معرفی نامزدها (18 اوت) به طور ناگهانی نامزدی از گروه آتامبایف معرفی شود و با سوء استفاده از احساسات شهروندان عادی، استفاده از ابزار اطلاعاتی تهاجمی و امکانات اداری و با محرومیت رقبا از فرصت رقابت به پیروزی برسد.  در این صورت، انتخابات زودهنگام پارلمانی آینده که شکل گیری پیکربندی جدید سیاسی، (جدید از نظر افراد شرکت‌کننده، نه نه کیفیت فرآیندهای روی داده) را به پایان خواهند رساند، به دلیلی برای وخامت جدید اوضاع در قرقیزستان تبدیل خواهند شد.
از اوایل پاییز سال 2016، آتامبایف و همراهانش از هر گونه ائتلاف که تامین کننده ثبات نظام سیاسی باشد امتناع ورزیده و روش‌های سرکوب‌گرانه را برای فشار بر تمام رقابت انتخاب کرده‌اند.
27 فوریه سال 2017  آموربیک تکه بایف، رهبر حزب "آتا مکن"، معاون و رئیس فراکسیون پارلمان توسط کمیته دولتی امنیت ملی، به اتهام فساد (در سال 2010 ) بازداشت شد. تکه بایف - یکی از قدیمی‌ترین سیاست‌مداران قرقیزستان است که در میان اقشار سیاسی جامعه اعتبارش بسیار بیشتر از آتانبایف است.
وی به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری کم‌ترین رقیب را داشت، اما دستگیری و بازداشت وی عامل تقویت گروه‌های مختلف اپوزسیون بود. در عین حال، از جانب رئیس جمهور یک فشار تهاجمی بر رسانه‌ها – به جریان انداختن ده‌ها پرونده حقوقی، اخراج نمایشی روزنامه‌نگاران روسی و بازداشت روزنامه‌نگاران محلی – آغاز شد. 25 مارس، "سادیر ژاپاروف"، رهبر یکی از احزاب مخالف به اتهام سازمان‌دهی شورش در سال 2013 دستگیر شد.
به طور همزمان، تمام مخالفین یا به اتهام فساد و یا به اتهام سازمان‌دهی غارت در کودتای دولتی 7 آوریل سال 2010 دستگیر می‌شوند.
این رفتار رئیس‌جمهور فقدان هر گونه استراتژی و برنامه طراحی شده در دستور کارش را نشان می‌دهد. تمام وقایع روی داده تا حد زیادی بر اساس احساسات و میل به از میان برداشتن رقبا بوه و بنابراین، تمام اصلاحات سیاسی، مبارزه برای اجرای آنها و تمام جهت‌گیری‌های سیاست خارجی کشور در خطر هستند. هدف از این اقدامات فرمت‌بندی مجدد طولانی روابط بین قبیله‌ای است (این فرمت‌بندی بر مسئله اصلی – "قدرت – دارایی است" - متمرکز شده است). این بدان معناست که اطرافیان آتامبایف در صورت از دست دادن قدرت، کنترل خود را بر جریان‌های مالی از دست می‌دهند. در اینجا قدرت معادل حکومت و  مدیریت نیست، بلکه تنها راهی برای غنی سازی خود است.
امید رئیس‌جمهور قرقیزستان به قدرت، خطرات جدی بدنبال دارد. اولا اینکه آتامبایف تحت پرچم مبارزه با فساد تصمیم گرفته کارکنان وزارت کشور را از کار بر کنار کند و نامزدهایی پاک و مناسبی را برای پست‌ها بررسی کند. این تصمیم را "اولان اسرائیلوف"، محافظ سابق رئیس‌جمهور که اعتبار و نفوذی در میان افسران وزارت امور داخلی ندارد اجرا می‌کند. در این راستا، پلیس در یک موقعیت اضطراری می‌تواند از انجام دستورات وی مبنی بر حفظ حکومت فعلی امتناع ورزد. همان طور که در سال 2005 و 2010 اینگونه بوده است.
دوما اینکه پاکسازی فضای سیاسی از مخالفان سکولار آتامبایف را با محیط سازمانی و نهادهای دولتی ضعیف و نیروی رو به رشد سازمان‌های افراطی مذهبی روبرو می‌کند. این سازمان‌ها هم در صورت موفقیت آتامبایف به مخالفان جدید وی تبدیل خواهند شد. بدین ترتیب، درگیر شدن روسیه در درگیری نظامی منطقه به یک موضوع صرفا فنی تبدیل خواهد شد.