«مارس ساری‌اف» کارشناس سیاسی قرقیز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار "ایران شرقی"، در خصوص از هم پاشیدن ائتلاف اکثریت پارلمان قرقیزستان و تأثیر آن بر روندهای سیاسی کشور قرقیزستان گفت: تحولات اخیر باعث ایجاد شکاف بین قدرت‌های سیاسی موجود در کشور می‌شود.

ایران شرقی/ با متن کامل اظهارات وی در ادامه آشنا خواهید شد.
تحولات این روزهای پارلمان قرقیزستان موضوعی از قبل طراحی شده بود. دلیل این گفته نیز حضور اعضای سابق دولت موقت که بعد از وقوع انقلاب دوم در قرقیزستان همچنان در بدنه دولت حضور داشتند و مخالفت آنان با برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی است.
عناصر وابسته به حکومت‌های قبلی سبب از هم پاشیدن ائتلاف پارلمانی
از آنجا که «آموربیک تکی‌بایف» رهبر حزب «آتا-مکین» (که یکی از احزاب تشکیل‌‌دهند‌ه ائتلاف اکثریت مجلس بود) و همچنان عضو سابق دولت موقت و مؤلف و اصطلاحا «پدر» قانون اساسی حاضر قرقیزستان نیز هست، مخالف اصلاحات قانون اساسی بوده و اینگونه مخالفت‌ها، ماهیت این حزب را افشا کرد.
از سوی دیگر، تصمیم حزب «سوسیال دموکرات» برای خروج از ائتلاف که منجر به از هم پاشیده شدن ائتلاف اکثریت شد، به نظر عاقلانه بود اما با این وجود، اقدامات تکی‌بایف چندان روشن و قابل‌فهم نیست.
تکی‌بایف به این واقعیت پی برد که سیاستمداران حاکم به تدریج قصد دارند او را از عرصه سیاسی کشور به حاشیه برانند. زیرا وی از بین اعضای دولت موقت، تنها کسی است که در حکومت فعلی کشور حضور فعالی دارد و به عنوان سیاست‌مداری مهم محسوب می‌شود. از اینرو، سیاستمدارانی مانند «تمیر ساریف» و «بیک‌نظراف» که در گذشته عضو دولت موقت بودند، خیلی وقت است که اعتبار خود را در حیات سیاسی کشور از دست داده‌اند و به همین سبب، «رزا آتونبایوا» (رئیس جمهور دولت موقت قرقیزستان)، «سالاناوا» و «شیخ‌ماماتاف» (نمایندگان پارلمان) و تکی‌بایف به مخالفت با رئیس جمهور برخواستند.
 البته، «الماس‌بیک آتامبایف» رئیس جمهور قرقیزستان در حال حاضر سعی دارد تا افراد وابسته به «عسکر آقایف» و «قربان‌بیک باقی‌اف» (رؤسای جمهور سابق و رانده شده این کشور) را از عرصه سیاسی کشور خارج سازد و به عبارتی، نخبگان سیاسی مخالف را تصفیه کرده که طبیعتا آن‌ها با این ماجرا مخالفت می‌کنند.
احتمال تکیه زدن «بابانوف» بر کرسی نخست وزیری وجود دارد
در همین حال احتمال وقوع جریانات غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد و تردیدی نیست که این جریانات سیاسی می‌توانند قدرت‌های موجود در پارلمان را از هم متفرق سازند. در حال حاضر احزاب ناشناخته نیز برای ورود به پارلمان تلاش می‌کنند اما فعلا برای ورود آنها حمایتی دیده نشده است. حزب سوسیال دموکرات به راحتی می‌تواند ائتلاف جدید را تشکیل دهد و احزابی نظیر «رسپوبلیکا- آتاجورت» و «قرقیزستان» یا «بیربال» حتما از آن حمایت می‌کنند.
اگر بخواهم به پیشبینی سیاستی بپردازم بایستی خاطرنشان کنم که در مورد نخست‌وزیری «بابانوف» رهبر حزب رسپوبلیکا-آتاجورت نیز از قبل توافقاتی صورت گرفته و احتمالا وی نخست‌وزیر جدید کشور باشد. البته اگر بخواهیم فراتر گمانه‌زنی کنم، می‌توان از وی به عنوان نامزد جدی در انتخابات آتی ریاست جمهوری نام برد.
واشنگتن درصدد تضعیف و تفرق کشورهای جامعه همسود است
البته، اوضاع فعلی در قرقیزستان بیشتر تحت تأثیر بازیگران خارجی است و شاید هم‌اکنون که آمریکا درگیر انتخابات ریاست جمهوری خود است، فرصت خوبی برای بیشکک ایجاد شود تا همکاری با شرکای راهبردی خود مانند «مسکو» و «پکن» که سیاست‌هایی بر خلاف اهداف «واشنگتن» دارند، را استحکام بخشد.
زمانی که حکومت یک کشور قوی باشد، مدیریت آن امکان‌پذیر می‌شود و راه‌حل مسائل مبتلابه کشور قابل‌فهم و اجرایی خواهد بود. ضمن آنکه قرقیزستان دارای آینده روشنی است و می‌تواند برای برقراری روابط در سطح بین‌المللی نیز شرایط مناسبی را اتخاذ کند.
در گذشته اینگونه بود که برخی قدرت‌ها مقررات «کمیسیون ونیز» و دیگر قوانین و اسناد مختلف خود را بر بیشکک تحمیل کردند، در آن زمان هدف این قدرت‌ها این بود که از طریق قرقیزستان رژیم حکومتی کشورهای همسایه‌ را تضعیف یا ناپایدار نگه دارند. کاملا واضح است که قدرت‌های غربی هدف تضعیف و تخریب کشورهای استقلال‌یافته بعد از شوروی سابق را دنبال می‌کنند و در سایه بوجود آوردن اوضاع آشفته، سعی دارند جریانات همگرایانه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری‌های شانگهای را به شکست بکشانند.
پس از انقلاب دوم در قرقیزستان در آوریل سال 2010 و برچیده شدن بساط حکومت برآمده از انقلاب رنگی در این کشور، بیشکک نظام پارلمانی را به عنوان شیوه حکومتی خود برگزید و در آن زمان با تلاش احزاب غرب‌گرا، بسیاری از بندها و تبصره‌های قانون اساسی این کشور از قوانین دولت‌های غربی وام گرفته شد. اکنون که بحث انجام اصلاحات در قانون اساسی مطرح شده است، طیفی از طرفداران غرب که در آن زمان جزء نگارندگان قانون اساسی قرقیزستان بودند، به مخالفت با این مسئله برخواستند.