ایران شرقی/ مرگ اسلام کریم‌اف و جانشینی موقت «شوکت میرضیایف» فضای نو سیاسی را در منطقه پدید آورده است. در حالیکه بسیاری منتظر تشدید اوضاع امنیتی در پی مرگ کریم‌اف بودند، اما موضوع جانشینی وی، نه تنها به چالشی برای امنیت منطقه مبدل نشد، بلکه به فرصتی تبدیل گشت که از آن بعنوان فضای نو سیاسی در راستای توسعه هوشمندانه همکاری‌های منطقه‌ای یاد می‌کنند. درست همین اتفاق نیز 9 سال پیش در پی مرگ «صفرمراد نیازاف» صورت گرفت. در جاییکه آشوب و تنش، گزینه اول پس از ترکمنباشی پیشبینی می‌شد؛ اکنون تثبیت جایگاه منطقه‌ای به دغدغه تصمیم سازان ترکمنی مبدل گشته است. اما چرا در تمام طول این سال‌ها کارشناسان و تحلیلگران صاحب نظر تا این میزان نسبت به قطعی بودن فرضیه بحران جانشینی تاکید داشتند؟ آیا از این پس نیز، با توجه به تجربه 2 کشور مهم منطقه، همچنان فرضیه بحران جانشینی فرصتی برای آزمون خواهد داشت؟ چرا ترکمنستان و ازبکستان با تغییر رهبری دچار تزلزل نشدند؟ آیا قزاقستان نیز این مرحله را پشت سر خواهد گذاشت؟ آیا دیگر فرضیات مورد اتفاق در خصوص آسیای مرکزی که از جمله مهمترین آنها را سرایت بحران جریان افراط می‌دانند، در آینده نیز با شکست مواجه خواهد شد؟ پشت پرده بزرگنمایی چنین فرضیاتی چه فرد، جریان یا کشورهایی قرار دارد؟
در تحلیل پیش رو به برخی پرسش‌های پیش رو، پاسخ خواهیم گفت.
 شکلگیری فرضیه بحران جانشینی (نگاهی تاریخی)
منهای قرار دادن ذهن مخاطب در امکان دخالت تئوری توطئه در چرایی ایجاد چنین فرضیه‌ای، موضوع بحران جانشینان رهبری در آسیای مرکزی به نسبت زیادی به نحوه کمی و کیفی حکمرانی در کشورهای 5 گانه منطقه بازمی‌گردد. همه رهبران این جمهوری‌ها بازماندگان کادرهای حزب کمونیست حکومت توتالیتر (تمامیت خواه) اتحاد شوروی هستند. بگونه ای که همه آنها (بجز قرقیزستان)، از همان زمان فروپاشی که قدرت را در دست گرفتند، بر سر کار باقی مانده‌اند و هر کدام به نحوی به رؤسای جمهور مادام العمر تبدیل شده‌اند. در این حالت و بطور طبیعی در ماهیت نظامات تمامیت خواه نمی توان انتظار شکلگیری ساختار سیاسی جهت گردش نخبگان در این جمهوری‌ها‌ را داشت و از اینرو، چنین تحلیل می‌گردد که ممکن است بنابرهمین عدم ساختار سازی و پرورش نخبگان، بلافاصله پس از مرگ هریک از رهبران، بحرانی فراگیر دامن کشور مورد نظر را در بر بگیرد.
 از سوی دیگر، شورش‌ها و مسائل امنیتی گاه و بیگاه که علیه دستگاه‌های دولتی در کشورهای منطقه روی می‌دهد، به تقویت این فرضیه میانجامد که در صورت شکل گیری خلا قدرت در پی مرگ احتمالی هریک از روسای جمهور، شاهد افروخته شدن بیشتر این تنشها خواهیم بود.
همچنان که کیش شخصیتی حکام که همه امور را در ید قدرت خود دیده و امکانی برای برآوردن کردن خواسته‌ها بجز ار مجرای خود ترسیم نکرده اند، بر این فرضیه دامن می‌زند.
موارد سه گانه ای که مطرح شد، در تئوری و داده، تاحدود زیادی تاکید بر فرضیه بحران جانشینی در آینده آسیای مرکزی را توجیه می‌کند اما آنچه که در این سال‌ها و حداقل در خصوص 2 کشور مهم یعنی ترکمنستان و ازبکستان شاهد آن بودیم، انتقال مسالمت آمیز قدرت و ادامه روند تثبیت نسبی اوضاع بوده است. اما آیا این وضعیت شامل 2 کشور دیگر قزاقستان و تاجیکستان نیز خواهد شد؟
سرنوشت قزاقستان و تاجیکستان در بازی بحران جانشینی
تجربه کشورهای ترکمنستان و مخصوصا ازبکستان نشان داد، پس از مرگ روسای جمهور، سیستمی که تا پیش از این، دارای چهره ای فاقد برنامه در آینده حکومتداری بود، نه تنها دچار بحران و خلا مشروعیت نگردید، بلکه با انسجام نسبی توانست ضمن حفظ موقعیت موجود، فرصت هایی تازه نیز در راستای تثبیت اوضاع فراهم آورد.
ازبکستان پس از کریم اف بخوبی نشان داد که چگونه بازیگران حاضر در ساختار قدرت، برای حفظ وضع موجود، علاوه بر داشتن استراتژی، توانایی کنترل مخالفان و تثبیت موقعیت را نیز دارند. حل نسبی برخی مشکلات 25 ساله با تاجیکستان در همین مدت کوتاه، نمونه‌ای از موفقیت رهبر جدید هیئت حاکمه است. حرکت سیاسی دهه قبل ترکمنستان و مانورهای منطقه ای تاشکند در 2 ماهه اخیر گواه این مدعاست که روند موجود در ساختار قدرت، چندان هم قائل به فرد نبوده و در پشت صحنه حرکتی تک مقام حاضر، پلان‌هایی برای فردای دولترانی نیز دارند. البته در اینجا، طرفداران نظریه بحران جانشینی همچنان معتقدند گرچه اوضاع به نفع دولت‌های کشورهای ترکمنستان و ازبکستان در حال گردش است که ساختارهای محدود حاضر، قابلیت تکرار این نحوه انتقال مسالمت آمیز قدرت را نداشته و به جهت عدم توسعه سیاسی بزودی از هم فروپاشیده و فرضیه بحران جانشینی همچنان در این کشورها، فرضیه ای قالب است.
در مقام پاسخ به این مدعا نیز، قائلین به رد این فرضیه معتقدند، تغییر ساختار در نظامات سیاسی به مراحلی هم از نظر زمانی و هم از نظر وسعت دربرگیری، گسترده نیاز داشته و حداقل طی یک دهه، امکانی برای تغییرات مورد نظر، نخواهد بود. درحالیکه فرضیه بحران جانشینی، اثبات بحث خود را در طی همین سال‌های حاضر، مورد جستجو قرار داده است.
بنابراین، رفتارهای چندماه اخیر قزاقستان نیز که وضعیتی مشابه به لحاظ کیفیت رهبری و سطح حکومتداری با ازبکستان داشته و دارد، نشان می‌دهد، مقامات آستانه با عزل و نصب‌های تازه و تشدید اوضاع امنیتی ، به احتمال فراوان از الگوی انتقال قدرت تاشکند برای جانشین احتمالی نظربایف استفاده خواهند کرد و پیش از مرگ رئیس جمهوری، موضوع کیستی رئیس جمهور تازه را یکسره خواهند کرد. اینکه چرا برخلاف تصور یک دهه گذشته، مسئله تعیین رهبر جدید در دو نمونه گذشته و نمونه احتمالی قزاقستان به تنش و طغیان نینجامیده است، به تحلیلی جامعه شناختی-سیاسی نیاز دارد اما می‌توان در نگاهی کلان نگر، به مسئله تشدید رقابت قدرتها برای تاثیرگذاری بر منطقه با استفاده از ابزار افراط و همچنین نزدیک بودن کانون‌های بحران جهانی به این منطقه اشاره کرد. به عبارت بهتر، حلقه اول نزدیک به قدرت در کشورهای آسیای مرکزی، برای در امان ماندن از بحران‌های احتمالی، خیلی زود و بطور منسجم مسئله جانشینی را حل و فصل تا علاوه بر حفظ وضعیت موجود، دستاویزی برای گروهها و اشخاص خارج از دایره قدرت که خواهان ورود به دستگاه حاکمه هستند، ندهند. این موضوع دارای دستاوردهایی نیز هست، اول اینکه همچنان از حداقل بهره برداری‌های حضور در دستگاه حاکمه بهره خواهند برد و دوم در صورت مساعدت فضای سیاسی، امکانی برای آینده قدرت و تصاحب کرسی ریاست جمهوری، خواهند داشت.
اما در این میان، مسئله تاجیکستان تاحدودی متفاوت است.  «امامعلی رحمان» در قیاس با کریم اف و نظربایف سن کمتری داشته (64 سال) ولی بیش از 2 دهه است که در رأس قدرت قرار گرفته و احتمال بقای وی بعد از سال 2020 نیز (زمان برگزاری انتخابات بعدی) بعید دانسته نمی‌شود ضمن اینکه تا فعلا هیچ نشانی از بیماری یا کهولت سن در رحمان مشاهده نشده است. پس بنابراین، از این منظر، مسئله بحران جانشینی در خصوص تاجیکستان تاحدودی موردی مربوط به حداقل یک دهه آینده تلقی خواهد شد. ضمن اینکه، وجود برخی جابجایی‌ها و تثبیت بخشی به تیم فعلی حاکم بر جامعه، احتمال تعویض قدرت به جریان یا گروهی دیگر را بعید می‌نماید. مسئله ای که  پیش از این در خصوص قزاقستان گفته شد (قرار گیری آسیای مرکزی در میان کانونهای بحران جهانی) در مورد تاجیکستان نیز به مراتب صدق بیشتری دارد. اوضاع و احوال امنیتی منطقه، این تحلیل را پیش روی هیئت حاکمه تاجیکی قرار خواهد داد که در شرایط موجود، حفظ حداقل‌ها، بهتر از ورود به جنگ قدرت طلبی و امکان از دست دادن شرایط حاضر است.
بزرگنمایی بحران‌ها در آسیای مرکزی
گذشته از عدم امکان آزمون فرضیه بحران جانشینی در سالهای آینده بنابر استدلال‌هایی که مطرح شد، برخی جریانات، اشخاص و دولت‌ها، سعی بر بزرگنمایی خطراتی همچون آینده حاکمیت در آسیای مرکزی را دارند. اما هدف آنان چیست؟
البته واقعیت‌های عینی نیز در کشورهای آسیای مرکزی و احتمال تشدید اوضاع امنیتی در پی مرگ یا ناتوانی روسای جمهور فعلی بعید نیست منتها تاکید مطلق بر تنش آفرین بودن موضوع جانشینی، مسئله‌ای است که بایستی ریشه آنرا از جوانب مختلف مورد بررسی قرار داد.
آمریکا در طول یکی دو دهه گذشته نشان داده است که دارای سنت سوءتعبیر در مناطق بحران خیز است. جورج دبلیو بوش، در سال 2003 با اطمینان نابجا، پیش فرض‌هایی با تفاسیر غلط و پیش بینی‌های ضعیف؛ دولت صدام حسین را به انبار سلاح‌های کشتار جمعی متهم و به عراق حمله همه جانبه کرد. در سالهای پس از بهار عربی نیز به بهانه کنترل اوضاع و امنیت آفرینی؛ در جایی برخی حرکت‌های خودجوش مردمی را سرکوب و بطور مدیریت شده‌ای از شکلگیری هرگونه فضای ضد غربی جلوگیری کرد. در آسیای مرکزی نیز، رسانه‌های پردامنه آمریکایی-غربی نیز از سالها پیش، با تاکید بر موضوع بحران احتمالی جانشینی، همواره بدنبال فرصت سازی حضور و نقش آفرینی بیشتر تشکل ها و دول غربی در منطقه بوده‌اند. به عبارت بهتر، این سنت سو تعبیر، همواره کمک رسان سیاست خارجی آمریکا در مناطق مختلف جهان از جمله آسیای مرکزی بوده و غرب تاحدودی توانسته است، ضرورت حداقل حضور و نقش آفرینی خود در منطقه آسیای مرکزی را توجیه نماید.
روسیه نیز از توسعه این فرضیه از سوی مراجع رسانه‌ای، بهره‌های خود را برده است. از نظر تصمیم سازان کرملین، حوزه نفوذ آسیای مرکزی و قفقاز؛ مرزی با اهمیت برای پاسداری از امنیت ملی روسیه است و رفتار مسکو بر سیاق دوران روسیه دوره تزاری و شوروی سابق، باید به دنبال اعمال سلطه بر این منطقه باشد و با توجه به حساسیت افکار عمومی بر مسئله امنیت، هرچه بیشتر از این فرضیه، در دنبال کردن لزوم ماندگاری امنیتی-سیاسی و اقتصادی خود در منطقه استفاده برده است و هیچگاه دربیان  احتمال خطرات پر تعداد فردای پس از روسای جمهور فعلی، در راستای تامین شرایط حضور و مدیریت اوضاع، فروگذار نکرده است.
نتیجه گیری
منطقه آسیای مرکزی علیرغمی که بر روی کاغذ دارای منافع پرشماری در حوزه منافع کلان امنیتی و هویتی جمهوری اسلامی ایران قرار داشته، کمتر از آنچه که بعنوان مثال در مورد غرب صورت می‌گیرد، مورد توجه و اهمیت است. از سال‌ها پیش، فرضیه بحران جانشینی در کشورهای آسیای مرکزی یکی از جدی ترین گزینه‌های مورد کارشناسی در مراکز تحلیلی-تحقیقاتی ایرانی بوده و همواره در نشست‌های کارشناسی از این گزینه، به عنوان پدیده‌ای غیرقابل اجتناب یاد میکرده‌اند. البته هنوز مدارک مستدل و داده‌های میدانی قوی، دال بر قطعیت رد این فرضیه موجود نیست اما تا اینجای رفتار سیاسی کشورهایی که مورد تغییر رهبری قرار گرفتند، نه تنها بحرانی صورت نگرفته است، بلکه برخلاف تصور موجود، وضعیت دارای ثبات نسبی دوام دارتر از گذشته می‌نماید. این موضوع البته از دو جنبه قابل بهره برداری نیز است. ابتدا اینکه دام رسانه‌ای قدرت‌های ثالث در منطقه بمنظور توجیه حضور و نقش آفرینی در آینده سیاسی منطقه همواره پهن بوده و ایده‌های مطرح شده از سوی آنان نبایستی بدون کار میدانی و کارشناسی، مورد نشخوار ذهنی- تحلیلی قرار بگیرد. از سوی دیگر، تجربه رد نسبی فرضیه پیش گفته نشان می‌دهد بایستی نسبت به فرضیه کلان دیگری که این روزها، مسئله احتمال سرایت جریان افراط به آسیای مرکزی و آسیب‌های احتمال آن، هم از جنبه بزرگنمایی این خطر و هم از جنبه عدم وقوع آن، بایستی مورد توجه سیاست سازان خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داشته تا همچون مورد اخیر، پس از وقوع و آزمون فرضیه، بر اشتباه نسبی خود در تحلیل شرایط، صحه نگذاریم.