«ایگور پانکراتینکو» کارشناس سیاسی روس در یادداشت اختصاصی به بررسی اوضاع داخلی تاجیکستان و سیاست‌های «امامعلی رحمان» رهبر اقتدارگرای این کشور در بیست و پنجمین سالگرد استقلال تاجیکستان پرداخته است.

ایران شرقی/ گرامیداشت بیست و پنجمین سال استقلال تاجیکستان با اولین سالگرد تعطیلی حزب نهضت اسلامی مصادف شد.
در سال گذشته، تعطیلی اجباری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گسیختگی روابط با تهران، خروج کمونیست‌های ملی از پارلمان و متفرق ساختن حزب سوسیال-دموکرات تاجیکستان از جمله جدی ترین عواملی محسوب می‌شدند که باعث شد امروز رحمان بیش از گذشته نسبت به تکامل و استحکام قدرت خود امیدوار باشد.
همچنین در این سال، عنوان «پیشوای ملت» به رحمان داده شد، البته ترجمه این ترکیب واژه به عنوان «رهبر ملت» کاملا صحیح نیست. «مظفر عالم‌اف»، جامعه‌شناس و دکترای تاریخ اعتقاد دارد که این عنوان به مراتب بیشتر از رهبری است و اختیارات وی اکنون قابل قیاس با سالهای گذشته نیست.
در اواخر سال 2015، کلمه "بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی" هم به این عنوان اضافه شد. در قانون مربوط به "بنیان‌گذار صلح و هماهنگی – رهبر ملت" تاجیکستان، رحمان "بنیان‌گذار کشور دارای حاکمیت و مستقل تاجیکستان (که ملت و کشور را از تباهی و مردم را از جنگ داخلی حفظ می‌کند" نامیده شده و همچنین "سمبل ابدیت حاکمیت تاجیکستان" است.
یکی از مدیران انستیتو مطالعات استراتژیک زیر نظر رئیس‌جمهور تاجیکستان بر این باور است که «امام علی رحمان شایسته احترام است. ما با رهبری او از جنگ داخلی رها شدیم. وی پیرو ایده بازگشت همه به وطن و بازگرداندن تمام زمین‌ها و خانه‌ها است. زمانی که رحمان به نواحی مختلف سفر می‌کند، مادربزرگ‌ها او را پسر خود می‌نامند. او یک رئیس‌جمهور کاملا مردمی است که مدل جدید حاکمیت ملی را پایه‌گذاری کرده است. رحمان به دنبال قدرت نیست اما ملت او را به این کار وا داشتند».
فرض ‌کنیم که همه چیز دقیقا به همان صورت رقم بخورد و مردم نه تنها رحمان را وادار به حکم‌فرمایی کنند، بلکه به او اجازه ترک این پست را هم ندهند. حال رهبر ملت که طی سال گذشته با دیکتاتوری مطلق حکومت کرده است، چگونه می‌تواند در مقابل ملت پاسخگو باشد؟
بنا به تایید منابع رسمی، تاجیکستان علی‌رغم نرسیدن به شکوفایی، باز هم  با اطمینان به سمت آن حرکت می‌کند و می‌توان گفت که سرعت رشد اقتصاد در نیمه اول سال 2016، 6.7% بوده و با شاخص‌های مشابه دو کشور هند و چین قابل مقایسه است.
"نگمت‌الله حکمت‌الله‌زاده"، وزیر توسعه اقتصادی و تجارت کشور، خاطرنشان می‌کند: «توسعه سریع صنعت و فعالیت سرمایه‌گذاری، منابع اصلی رشد اقتصادی هستند. در کشور، پروژه‌های استراتژی ملی توسعه تا سال 2030 و برنامه توسعه میان مدت در سال‌های 2020-2016 به منظور حفظ رشد اقتصاد فراگیر و ثابت (در نتیجه افزایش تنوع و قابلیت رقابت اقتصاد) طراحی شده‌اند».
عوامل زیر مانع سرعت رشد اقتصاد نمی‌شوند و این "معجزه تاجیکستان" نامیده می‌شود:
- سهم خارجی کشور در اواسط سال 2016 به 2,276 میلیارد دلار یا 35,9% تولید ناخالص داخلی رسید که براساس نتایج سال 2015 ، 7,87 میلیارد دلار بود.
- موازنه تجارت خارجی کاهش یافت و در تمام این سال‌ها عواقب منفی برای تاجیکستان به همراه داشت.
- درآمد ملی ارزی برای هر نفر 1080 دلار آمریکا و قابل مقایسه با درآمد ملی ارزی افغانستان، کره شمالی و یک سری کشورهای آفریقا بود.
بعلاوه، امسال مقامات تاجیکستان از یک پیروزی اقتصادی جدید خبر دادند– رهایی تدریجی تولید ناخالص داخلی تاجیکستان از وابستگی به حواله‌های پولی مهاجران.
اگر تا این اواخر، مهاجران تاجیکی 1.5 برابر بیشتر از بودجه دولتی جمهوری را واریز می‌کردند، در اینصورت در سال جاری حجم حواله‌های پولی به تاجیکستان در نیمه اول امسال در مقایسه با همین دوره در سال 2015 به اندازه 22.1% کاهش می‌یافت. با استناد بر سری بودن اطلاعات، بانک ملی تاجیکستان ریسک اعلام آمار کامل را نمی‌کند، اما مشخص است که حجم حواله‌های پولی از روسیه به تاجیکستان در نیمه اول امسال به اندازه 16% کاهش یافته است. در ژانویه-ژوئن سال 2015 شهروندان تاجیکی مشغول به کار در روسیه، 696 میلیون دلار واریز کردند (در همین دوره در سال 2016 تقریبا 100 میلیون دلار کمتر، یعنی 598 میلیون دلار واریز کردند).
در حال حاضر مردم کشور عواقب این "رهایی تولید ناخالص داخلی از وابستگی به حواله‌های پولی مهاجرین" را احساس می‌کنند. براساس اطلاعات سرویس مالیاتی تاجیکستان، در یک سال اخیر بیش از 20 هزار کارفرمای خرد و متوسط در کشور فعالیت خود را کاهش دادند. فروش پوشاک و کفش به شدت کاهش و سطح فقر (که از اوایل سال‌های 2000 به خاطر مهاجرت کاری کمی کاهش یافته بود) افزایش یافت.
هرچه میزان حواله‌های پولی کاهش یابد و ارز ملی بی‌ارزش شود، خانواده‌های تاجیکی بیشتر از عدم کفایت مواد غذایی رنج خواهند برد. براساس اطلاعات آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، روی سخن در مورد تقریبا یک سوم مردم تاجیکستان است. می‌توان گفت که در 30% این خانواده‌ها موقعیت بحرانی است. به عنوان مثال 12% کودکان زیر 5 سال با مشکل کمبود وزن و 26% آنها با مشکل به تعویق افتادن رشد دلیل فقدان مواد غذایی مواجه‌اند.
گسیختگی روابط تاجیکستان با ایران به کاهش مبادلات تجاری خارجی و خروج سرمایه از حوزه برق آبی و حمل و نقل منجر شد. امید امام علی رحمان به اینکه امپراتوری‌های خلیج فارس جای تهران را به عنوان شریک اقتصادی می‌گیرند، یک توهم ژئوپلتیکی بیش نیست.   
در این حال، سرمایه‌گذاری‌های چین تا اندازه‌ای موقعیت را آسان‌تر می‌کند، اما در اینجا هم مشکلات جدی وجود دارد. بودجه دریافت شده از پکن، فقط نخبگان محلی را غنی کرده و برای مردم عادی هیچ سودی ندارد. سرمایه‌گذاران چینی ترجیح می‌دهند نیروی کار را با خود بیاورند و تاجیک‌ها را استخدام نکنند. این امر به هیچ وجه به کاهش بیکاری در تاجیکستان کمک نمی‌کند، بلکه برعکس تنش و درگیری‌های بین قومی را ایجاد خواهد نمود.
سیاست داخلی رحمان در حال حاضر - سرکوب دیگراندیشان، صرف هزینه‌های زیاد برای پروژه‌های زیرساختی نمادین، ترویج فساد و رشوه خواری مقامات است.
سیاست خارجی وی – مانور کردن دائمی، احتکار و شانتاژ است. به شرکای تاجیکستان دائما تلقین می‌شود که تاجیکستان در حال حاضر، در جلوی صف مبارزه با اسلام رادیکال و تروریسم قرار دارد و بنابراین باید با تمام روش‌های ممکن – در وهله اول، تزریقات مالی بلاعوض – به این جمهوری کمک کرد. مسکو دائما به آمادگی روز به روز برای ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره می‌کند، اما این فقط یک بازی است، زیرا در واقع رهبری تاجیکستان به خاطر این اقدام نگران محروم شدن از بخش حاکمیت سیاسی و اقتصادی و پیچیده‌ شدن روابط با واشنگتون و پکن است.
دوشنبه به خاطر فشار مسکو، از پکن و واشنگتن درخواست کمک‌ مالی می‌کند. می‌توان گفت که این درخواست با افزایش جریان وام‌های امتیازدار خارجی و کمک‌های مالی به دوشنبه در ماه‌های اخیر موفقیت‌آمیز بوده است.
صحبت در مورد اینکه سیاست فعلی رحمان به شکست منجر می‌شود کاملا بی‌فایده است. وی سیاست خارجی خود را طوری اجرا می‌کند، که منتقدین خارجی هم با تلاش برای تامین "ثبات در کشور" وی را نجات خواهند داد.