ایران شرقی/ رسانه‌های داخلی و خارجی هفته گذشته، در مورد وقوع اعتصابات گسترده در شهر «ژان اوزن» - قلب منطقه اصلی نفت‌خیز قزاقستان، گزارش دادند. این در حالی است که 5 سال قبل، این منطقه گرفتار تظاهرات مشابهی شده بود و در آن زمان، تظاهرات صلح آمیز به درگیری میان کارگران شرکت‌های نفتی و مقامات انتظامی تبدیل یافت و در نتیجه 16 نفر کشته و حدود یکصد نفر زخمی شدند.
این حادثه در اذهان برخی چنین سوالی را به وجود آورده است که آیا اعتصاب جدید کارگران شرکت‌های نفتی این منطقه امکان تبدیل شدن به تظاهرات گسترده‌تری را دارد که شعله آن در سراسر قزاقستان پهن گردد و امنیت و ثبات آن را از بین ببرد؟
در نگاه اول این سناریو می‌تواند واقعیت داشته باشد. حوادث سال جاری یعنی تظاهرات گسترده مربوط به اجاره زمین به خارجی‌ها، عملیات تروریستی «آکتوبه» و حمله به مقامات انتظامی این کشور، ناپایداری امنیت و ثبات در قزاقستان، را بر خلاف تلقینات دولت داران، به نمایش گذاشت. تضادهای اجتماعی و سیاسی در قزاقستان رو به وخامت بیشتر است که این مهم روزی می‌تواند به گونه نامناسبی برای این کشور بروز کند. این وضعیت هم به بحران اقتصادی که «عصر رفاه» در این کشور را پایان داد و هم با آغاز مبارزات نخبگان قزاقی برای دریافت سهم بیشتر منابع اداری در صورت ترک کرسی ریاست جمهوری از سوی «نورسلطان نظربایف» رهبر دائمی این کشور، مرتبط است.
اما تا چه حدی تصویر این وضعیت به واقعیت ارتباط دارد؟
در این مورد می‌توان گفت که اعتراضات کنونی در ژان اوزن از تظاهرات چند سال قبل این منطقه کاملا متفاوت است. اعتصاب کارکنان شرکت نفتی «بورگیلائو» که خواهان افزاش دستمزد، بهبود شرایط کاری و پایان دادن فشار ها بر روی اتحادیه های کارکنان، خصوصیت محلی دارد و در چارچوب یک شرکت محدود می‌شود. باید گفت که اعتصاب کارکنان شرکت بروگیلائو موجب نارضایتی همتایان ایشان در شرکت‌های دیگر این منطقه شده است. کارکنان شرکت‌های نفتی دیگر این منطقه با اشاره به حقوق هنگفت کارکنان شرکت بروگیلائو از اعتصاب ایشان انتقاد کرده‌اند. باید گفت که در واقع، دستزد کارکنان شرکت‌های نفتی حدود 2 برابر از حقوق شرکت‌های گازی و 3 و 4 برابر بیش تر از حقوق کارمندان دولتی می‌باشد.
بنابراین، می‌توان با اطمینان گفت که تظاهرات کنونی ژان اوزن در چارچوب بحث کارکنان و مدیریت این شرکت باقی می‌ماند و به چیز جدی تری تبدیل نمی‌شود. البته در صورتی که نیروهای خارجی که خواهان انفجار اجتماعی در این کشور هستند، وارد این بحث نگردند.
افزایش تنش‌های اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی در این کشور تا حدودی پیچیده تر است. با وجود تمام تلاش‌های دولت در خصوص تنوع بخشی به اقتصاد، قزاقستان نتوانست از مشکلات مربوط به وابستگی از منابع طبیعی جلوگیری کند و هنوز به شدت به قیمت نفت وابسته است. وضعیت فعلی قزاقستان از جمله کاهش درآمد ساکنان، افزایش تورم و تضعیف پول ملی به وضعیتی که در روسیه اتفاق می‌افتد، شباهت دارد. 
قدر مطلق تصویر این وضعیت چنین است: برای اولین بار در چند سال اخیر، روند کاهش فقر در قزاقستان از آگوست سال 2015، بعد از کاهش ارزش تنگه، با مشکلاتی مواجه شده است (تا به امروز 14 در صد ( 2.5 میلیون نفر) مردم این کشور در حال حاضر در فقر به سر می‌برند.
تورم در این مدت زمان بیش از 4 برار افزایش یافته است – از 3.8 در صد در جولای 2015 تا 16.7 در صد در می سال جاری رسیده است. در این کشور یک دور نامناسب مربوط به بحران سیستماتیک آغاز یافته است: کاهش دستمزد و قدرت خرید مردم تولید کنندگان کالا را تحت تاثیر منفی قرار داد و همزمان درآمد کشور از حساب مالیات کم می‌گردد. این مهم به نوبه خود باعث کاهش پشتیبانی ویژه اجتماعی دولت به بخش‌های نیازمند جامعه نیز شده است.
همچنانکه قزاقستان عضو اتحادیه اقتصادی اروآسیا است و وضعیت اقتصادی در این کشور به وضعیت اقتصادی روسیه بستگی زیادی دارد. تداوم بحران اقتصادی در روسیه، امروزه، دورنمای بهبود وضعیت اقتصادی قزاقستان را زیر سوال برده است و احتمال از دست دادن امتیاز اقتصادی قزاقستان در مقایسه با ازبکستان تا پایان سال جاری دور از ذهن نیست.
اما با وجود تمام مشکلات، هیچ زمینه واقعی برای سر زدن انفجاری در این کشور مشاهده نمی‌شود.  گسترش تدریجی بحران بدون سر زدن احساسات فاجعه آور در میان جمعیت ادامه دارد و به مردم اجازه می‌دهد تا با آن امید به روز های بهتر را حفظ کنند.
حوادث بهار و تابستان سال جاری، نبخگان سیاسی قزاق را تا حدی ترساند به حدی که آنها از توهمات خود در زمینه «ثبات پایدار جمهوری» دست کشیدند و در حال حاضر تلاش‌هایی برای تقویت ساختارهای انتظامی و اتخاذ پایه‌های قانونی برای سرکوب موثر تظاهرات و حملات ضد دولتی قبل از وقوع آن، صورت می‌دهند.
به این ترتیب، پارلمان این کشور اخیرا قانون جدیدی در خصوص مبارزه با افراطگرایی و تروریسم را به تصویب رساند. پارلمان این کشور اصلاحاتی که به پنج ماده و 19 قانون این کشور وارد می‌کند که بر اساس آن مسئولین برای جنایات مربوط به تروریسم و افراطگرایی تشدید می‌شود.
علاوه براین، پارلمان کشور با تصویب قوانینی در خصوص مهاجرت داخلی موانعی ایجاد می‌کند– مجازات برای اقامت غیر رسمی تشدید و صاحبان آپارتمان موظف می‌شوند تا در ظرف 10 روز  آن را ثبت نام کنند. همچنین به مقامات انتظامی حق داده شده است تا در صورت لزوم از فعالیت اینترنت جلوگیری کنند. اگرچه این قانون باعث سر و صداهای زیادی در میان جامعه شد اما جای شک نیست که پارلمان آن را تصویب خواهد کرد.
در نهایت اینکه، تضادهای اجتماعی و مشکلات اقتصادی در قزاقستان تاکنون به یک ماهیت بحرانی تبدیل نشده‌اند و مقامات این کشور قادر به حفظ تعادل منافع و کنترل وضعیت هستند. بدون شک آستانه در آینده نزدیک دور جدید مذاکرات با واشنگتن و متحدانش در خصوص پشتیبانی مالی – اقتصادی از این کشور را به راه خواهد انداخت. این در نوبه خود با در نظرداشت استراتژی جدید آمریکا در خصوص آسیای مرکزی با پشتیبانی کامل واشنگتن رو به رو خواهد شد. به این ترتیب، دوران بحران برای این کشور می‌تواند نسبتا با بحران کمتری انجام گیرد. البته به شرطی که یکی از گروه‌های نخبگان سیاسی قزاقستان برنامه بی ثبات سازی این کشور را نداشته باشد.