ایران شرقی/ «الماس بیک آتامبایف» رئیس جمهوری قرقیزستان در جریان سفر به آمریکا و شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، ناگهان دچار حمله قلبی شد و سفر را نیمه تمام گذاشت.
بلافاصله پس از اعلام این خبر، فرضیاتی در محافل رسانه‌ای شکل گرفت که مهمترین آن، ترفند آتامبایف برای کناره‌گیری از رویارویی با مخالفان همزمان با طرح اصلاح قانون اساسی در این کشور است. همچنین فرضیه دیگری نیز از سوی هواداران دولت مطرح شد که بنابر آن، آتامبایف به جهت فشار کاری حاصل از برگزاری نشست اعضای کشورهای همسود در بیشکک و برپایی جشن‌های مربوط به سالگرد استقلال قرقیزستان، توان جسمانی خود را از دست داده است و تا مدتی امکان ادامه فعالیت را ندارد.
بنابر فرض اول، رویارویی جدی میان 2 جریان حاکم و مخالف حکومت، زمانی وارد فاز جدی شد که آتامبایف 63 ساله، در جریان سالروز استقلال قرقیزستان از خانم آتونبایوا رئیس جمهور پیشین و دولت موقت سال 2010 انتقاد کرد. آتونبایوا نیز در واکنش به این اظهارات به عنوان اعتراض از کنار رئیس مجلس و نخست وزیر نیز حرکت و صحنه را ترک کرد.
در آن مقطع، تقریبا، بسیاری از رسانه‌های روسی و بین‌المللی که به منطقه و قرقیزستان توجه دارند، این مورد  را بطور مفصل پوشش دادند و حتی پیش‌بینی‌هایی از آغاز مرحله جدید رویارویی‌های سیاسی در قرقیزستان مطرح شد.
اما ریشه این اختلافات در کجاست؟
وضعیتی که امروز قرقیزستان با آن روبروست، در نتیجه پیروزی 9 ماه پیش، حزب حاکم «سوسیال دموکرات» در انتخابات پارلمانی قرقیزستان است. انتخاباتی که با کسب حداکثر کرسی‌های مجلس از سوی هواخواهان دولت به پایان رسید و مخالفان امکانی برای راهیابی هدفمند به پارلمان نیافتند. این موضوع که در واقع تثبیت رویکرد روس محور در عرصه سیاست خارجی قرقیزستان تلقی می‌گردد، اکنون و به طور مشخص از سوی «الماسبیک اتامبایف» در حال تقویت شدن است. روندی که در کانون آن کاهش تدریجی سطح مناسبات با آمریکا و نزدیکی هر چه بیشتر به روسیه قرار دارد. همچنان که در این وضعیت، گرایش قدرت برای مدت زیادی در اختیار جریان حاکم باقی خواهد ماند که بطور طبیعی واکنش مخالفان را برخواهد انگیخت.
در اولین این واکنش‌ها نیز، 3 ماه پس از انتخابات پارلمانی، احزاب سیاسی «بوتون قرقیزستان»، «آتاژورت»، «جنبش مقاومت»، «جنبش قرقیزستان» و نمایندگان انجمن بیشکک در ائتلاف با یکدیگر جنبش اپوزیسیونی ایجاد کردند.
اما موضوعی که بیش از هر چیز مخالفان را نسبت به اقدامات آتامبایف حساس کرد، طرح پیشنهادی اصلاح قانون اساسی با حمایت اکثریت اعضای پارلمان بود. برآیند این تغییرات به گفته مخالفان دولت، تثبیت جایگاه تیم فعلی حاضر در قدرت و افزایش اختیارات نخست وزیر خواهد بود.
یکی از مهمترین مفاد این اصلاحات در آنجایی است که نخست‌وزیر می‌تواند بدون محدودیت خواستار رای اعتماد پارلمان به دولت شود (همراه با پیامدهای که در صورت عدم جلب اعتماد پارلمان به همراه خواهد داشت). این در حالیست که به طور طبیعی پارلمان به خاطر پرهیز از احتمال منحل شدن خود بیشتر به فکر کنار آمدن با دولت خواهد شد. این در حالی است که بر اساس ماده پیشنهادی 87، نخست‌وزیر می‌تواند به صورت مستقل اقدام به کنار گذاشتن یکی از اعضای دولت و یا کل کابینه کند.
با این حال می‌توان گفت که موضوع رای اعتماد پارلمان به دولت به نوعی نقش شاخص تعیین میزان حسن نیت اعضای مجلس نسبت به نخست‌وزیر را اجرا خواهد کرد و در این شرایط معلوم است که در صورت تسلط یک گروه سیاسی بر پارلمان (در حال حاضر حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان از چنین وضعیتی برخوردار است)، قوای مقننه به راحتی به آلت دست تبدیل خواهد گردید.
مخالفان این طرح معتقدند، بنابر عدم وجود فرهنگ صحیح انتقال قدرت در کشورهای آسیای مرکزی، طرح برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی این کشور تنها با هدف تقویت مواضع دولت برنامه ریزی شده است.
همچنین آنان می‌گویند، آتامبایف، درابتدای انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری رویه روسای جمهور سابق را مورد انتقاد قرار داد و آنها را «اژدهای سیاسی» نامید اما با نزدیک شدن به دوره ریاست جمهوری این دوره آتامبایف نیز همان رویه روسای جمهور سابق را در نظر گرفته است. این واقعیت بار دیگر عدم فرهنگ انتقال قدرت به طور صلح‌آمیز در کشورهای آسیای مرکزی را تأیید می‌کند که با تغییر قانون اساسی آتامبایف با ادعای تقویت نقش نخست وزیر، وی در نظر دارد تا پس از اتمام مدت ریاست جمهوری پست نخست وزیر را بدست آورد. اگر به فرآیندهای سیاسی اخیر در قرقیزستان نگاه کنیم معلوم می‌شود که رئیس جمهور در هر یک از آنان نقش تعیین کننده‌ای داشته است در حالی که وی این حق را ندارد، به عنوان مثال تاکنون هیچ ائتلاف پارلمانی بدون شرکت رئیس جمهور تشکیل نشده است.
تمام این موارد به معنای آن خواهد بود که بازدارندگی و موازنه قوا در قرقیزستان که قبل از این هم با مشکلات متعددی رو به رو بود، در صورت به تائید رسیدن پیش نویس اصلاح قانون اساسی عملا از بین خواهد رفت و قدرت واقعی در اختیار ائتلاف رئیس جمهور و نخست‌وزیر قرار خواهد گرفت.
اما در این میان، نقش مردم نیز کم رنگ نشان داده می‌شود. در وضعیت امروز جامعه قرقیزستان مردم به شدت درگیر مسائل اقتصادی بوده و رکود اقتصادی در کشور هر روز بدتر خود را نشان می‌دهد بطوریکه بدهی‌های دولت به 4 میلیارد دلار رسیده است و رئیس صندوق بین المللی پول هم هشدارهایی به دولت قرقیزستان در رابطه با آسیب پذیری جامعه داده است.
در این شرایط، تنها منبع درآمدی برای قرقیزستان، استخراج طلا از معدن غنی کومتار است که آنهم به علت اختلافات با کمپانی کانادایی به حالت تعلیق درآمده است. موضوع عضویت در طرح اوراسیا نیز تاکنون بنابر عدم جمع بندی ظرفیت‌های کشاورزی قرقیزستان با مشکلات بسیاری روبروست.
پس بنابراین، در شرایط فعلی، آتامبایف فضا را مناسب دیده و قصد دارد خود را در نزد مردم بعنوان منجی خلاصی از مشکلات حاضر معرفی نماید و بنابرهمین رویکرد، دست به اصلاح قانون اساسی و حذف نرم مخالفان از چرخه امکان دسترسی به قدرت زده است. موضوعی که شاید بتواند در کوتاه مدت، مثمر ثمر واقع گردد اما در بلند مدت با توجه به شرایط خاص جامعه قرقیزستان، رویکرد حذف مخالفان و حرکت به سمت اقتدارگرایی با بی ثباتی‌های گسترده‌ای مواجه خواهد شد.