از اوایل هفته و همزمان با برگزاری انتخابات مجلس دومای روسیه، گمانه‌زنی‌های زیادی در خصوص نتایج احتمالی این انتخابات و تأثیر آن سیاست خارجی مسکو در بین کارشناسان سیاسی مطرح می‌باشد. «الکساندر کنیازف» از کارشناسان حوزه مسائل سیاسی روسیه و آسیای مرکزی، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «ایران شرقی»، به تشریح آخرین وضعیت برگزاری انتخابات و پیش‌بینی آینده سیاسی روسیه و تاثیر آن بر روابط منطقه‌ای مسکو پرداخت.

ایران شرقی/ انتخابات دوما در روسیه دارای سیستم انتخاباتی مختلط بوده و از 450 نفر نماینده، 225 نفر طبق لیست‌های حزبی از سراسر روسیه انتخاب شده و 225 نفر دیگر نیز از طریق حوزه‌های تک نمایندگی انتخاب می‌شوند. برای ورود به این مجلس، احزاب سیاسی باید حد نصاب 5 درصدی را کسب نمایند ولی نامزدهای حوزه‌های تک نمایندگی با داشتن آرای بیشتر می‌توانند موفق به اشغال کرسی‌های پارلمانی شوند.
در این انتخابات، برای اشغال 450 کرسی این مجلس، بیش از 4 هزار و 500 نفر نامزد از 14 حزب سیاسی و بیش از 2 هزار نفر نامزد تک نمایندگی مبارزه خواهند کرد. پیشتر، برای انتخابات مجلس دوما 300 میلیون دلار از حساب بودجه دولتی روسیه در نظر گرفته شده بود ولی به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی این کشور در سال‌های اخیر، وزارت دارایی روسیه بودجه 170 میلیون دلار را به اصطلاح «قابل تحمل» عنوان کرده بود.
این دوره از انتخابات مجلس دوما، دارای ویژگی‌های خاصی می‌باشد که هم بر مبارزات انتخاباتی و هم بر جایگاه این مجلس در نظام سیاسی (سیستم قدرت) روسیه تأثیر جدی خواهد گذاشت.
قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که مبارزات انتخاباتی این دوره، در شرایط بحران رو به گسترش اجتماعی و اقتصادی در روسیه صورت می‌پذیرد. در حالی‌که کسری بودجه در نیمه اول سال 2016 بیش از 11 درصد بوده است، دولت یک سری اقدامات در جهت کاهش هزینه‌های اجتماعی (نظیر افزایش حقوق بازنشستگی با توجه به کاهش ارزش «روبل»- واحد پول ملی روسیه، کاهش کمک هزینه‌های اجتماعی، کاهش هزینه‌های بودجه برای علوم پایه، پزشکی، آموزش و پرورش و...) را در این کشور پیاده کرده است.
درآمد واقعی مردم روسیه طی سال جاری 10-15 درصد (در برخی از بخش‌ها 20-25 درصد) افت کرده است که به طور طبیعی منجر به افزایش نارضایتی مردم و کاهش محبوبیت دولت (شاید بتوان گفت به استثنای محبوبیت ولادیمیر پوتین) شده است. این در حالی است که دیگر روش‌های سنتی برای کاهش نارضایتی مردم (تبلیغات گسترده رسانه‌ای، تصویر «دشمن خارجی» به عنوان مقصر اصلی مشکلات و تحریم‌های بین‌المللی، به «نمایش» گذاشتن موفقیت‌های سیاست خارجی «مسکو» در اوکراین، سوریه و...) به میزان قبل جواب نمی‌دهد.
بحث تغییر نوع نگاه مردم نسبت به مجلس دوما نیز مطرح می‌باشد که به دلایل زیادی اتفاق افتاده است. یکی اینکه انتخابات دوره قبلی این مجلس به خاطر تأمین پیروزی «قاطع» حزب حاکم («روسیه واحد») با نقض جدی قوانین صورت گرفت که ادعاهای مربوط به موارد تخلف از سوی نهادهای مربوطه عملا بررسی نشد و مجازاتی هم صورت نگرفت چرا که بعد از انتخابات دوره قبل،  دادگاه عالی روسیه در یک دستور سری به همه دادگاه‌های سطوح مختلف این کشور دستور داد که یا ادعاهای مربوط به نقض قانون انتخابات پذیرفته نشود و یا در صورت پذیرفته شدن، به نفع آنها حکم صادر نشود.
به این دلیل بود که نمایندگان این دوره از مجلس دوما در افکار عمومی روسیه از سطح مشروعیت پائینی برخوردار می‌باشند.
دلیل دیگر اینکه، دستگاه ریاست جمهوری روسیه (مشخصا «ویوچسلاف والودین» معاون اول رئیس دستگاه پوتین که مجلس دوما از حوزه‌های مسئولیت وی می‌باشد) طی مدتی طولانی، برای همراه نگه داشتن مجلس دوما با خود، همواره از شیوه‌های مختلفی استفاده کرده است.
اقداماتی از قبیل «غربال» کردن نامزدها و کنار گذاشتن افراد به اصطلاح نامناسب در مرحله ثبت‌نام نامزدها، فراهم کردن امکانات مناسب مالی و اقتصادی برای رؤسای جناح‌های حزبی و نمایندگان مجلس (حقوق نماینده مجلس دوما برابر حقوق معاونین وزرای دولت روسیه است) و ... از نتایج فعالیت‌های وی می‌باشد.
در نتیجه موارد گفته شده، امروزه پارلمان روسیه دیگر نقش مستقل خود را از دست داده و بیشتر در جایگاه یک دستگاه تصویب‌کننده قوانینی از سوی رئیس جمهور و دولت معرفی می‌شوند، قرار گرفته است.
اینها همه در نهایت منجر به نتایج منفی زیر شد:
- مجلس دومای روسیه اعتبار خود در میان جمعیت روس را از دست داد (بر اساس یکی از نظرسنجی‌های اخیر، فقط 9 درصد مردم این کشور به این مجلس اعتماد دارند)
- این مجلس عملا در تدوین استراتژی توسعه داخلی و خارجی کشور حضور ندارد.
- مجلس دوما از ابزارهای تأثیرگذاری روی دولت و اعضای آن محروم شده است.
- اهمیت سیاسی نمایندگی در مجلس دوما به شدت در حال افت کردن بوده و انگیزه اصلی برای نمایندگی فقط امتیازات مالی (ضمن مصونیت در برابر نهادهای قضایی) و فراهم کردن زمینه برای فعالیت‌های بعدی در نظام است.
با توجه به موارد فوق، والودین و دستگاه ریاست جمهوری روسیه به دنبال حل و فصل موضوعات زیر در رابطه با انتخابات پیش روی مجلس دوما می‌باشند.
- تأمین حداکثر وفاداری مجلس دوما به رئیس جمهور و دولت
- ایجاد مکانیزم کنترل و مدیریت کامل بر احزاب مخالف
- فراهم کردن ظاهر یک انتخابات «آزاد، شفاف و دموکراتیک» که نتواند مشروعیت مجلس دوما را با تردید مواجه کند.
در واقع سناریوی اصلی والودین عبارت است از انتخاب حامیان سرسخت پوتین از ترکیب احزاب مختلف به نمایندگی. بنابراین رقابت بین نامزدها در حقیقت رقابت بین برنامه‌های آنها نبوده بلکه به نوعی مسابقه برای راه یافتن به حلقه نخبگان روسیه (با در نظر گرفتن امتیازات استثنایی) و ایجاد موانع برای احزاب و شخصیت‌های منتقد سیاست‌های «کرملین» است.
جایگاه مجلس دوما در نظام سیاسی روسیه و نقش آن در تدوین سیاست خارجی مسکو
تقریبا از سال 2007 به بعد، دستگاه ریاست جمهوری روسیه تصمیم به کاهش نقش پارلمان در زندگی سیاسی کشور را گرفت و از هر طریقی اختیارات آن را محدود کرد. این هدف در ابعاد زیر تحقق یافت.
- استفاده از تمام امکانات برای تأمین سلطه حزب حاکم (روسیه واحد) در پارلمان
- باز کردن مسیر ورود به پارلمان تنها برای نامزدهایی که حسن نیت آنها نسبت به پوتین از سوی دستگاه ریاست جمهوری آزمایش شده است
- ایجاد سیستم وابستگی مادی نمایندگان (بر اساس وفاداری آنها نسبت به رئیس‌جمهور و دولت)
- تصویب اصلاحات قوانین به صورتی که منجر به از بین رفتن نفوذ و تأثیر پارلمان بر رئیس جمهور و دولت و همچنین بخش‌های کلیدی مدیریت کشور شد
- محروم کردن مجلس دوما از حق انتصاب حسابرسان سازمان بازرسی روسیه و کنترل بر عملکرد آن
- گرفتن حق رسیدگی‌های نمایندگی بر قضایا از نمایندگان دوما
- نمایندگان پارلمان از حق رای عدم اعتماد نسبت به دولت و اعضای کابینه و احضار آنها برای گزارش دهی محروم شدند
- مجلس دوما به طور کامل کنترل بر بانک مرکزی، وزارتخانه‌های نظامی، امنیتی و انتظامی، وزارت امور خارجه، شرکت‌های بزرگ دولتی و همچنین رسانه‌ها را از دست داد
- نمایندگان پارلمان از حق پیشنهاد طرح قانون به صورت انفرادی محروم شده و تنها با موافقت جناح مربوطه می‌توانند چنین اقدامی را پیاده کنند. همچنین قبلا فقط در صورت ضرورت تأمین اضافی مالی نیاز به نظر دولت در رابطه با قوانین وجود داشت، اما حالا در رابطه با هر طرح قانونی که از سوی نمایندگان مطرح می‌شود، باید دولت نظر بدهد.
در رابطه با نقش پارلمان در شکل‌دهی سیاست خارجی روسیه نیز تغییر و تحولات قابل توجهی به نظر می‌رسد.
تدوین استراتژی سیاست خارجی روسیه از اختیارات رئیس جمهور این کشور می‌باشد. وی ریاست شورای امنیت را نیز عهده‌دار بوده و سفرای روس در کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی را نصب و عزل می‌کند. رایزنی‌های رسمی با مجلس دوما در این زمینه‌ها به طور کلی پیش‌بینی نشده است.
همچنین تحقق سیاست خارجی از وظایف دولت روسیه می‌باشد و حضور پارلمان در این فرآیند نیز درنظر گرفته نشده است.
البته طبق قانون اساسی روسیه، مجلس دوما توافقات بین‌المللی را تصویب می‌کند، ولی در تهیه آنها حتی در سطح مشاوره‌ای هم مشارکت ندارد.
گزارش‌هایی که وزارت امور خارجه روسیه برای نمایندگان مجلس دوما ارائه می‌دهد، حاوی اطلاعات کلی در مورد اوضاع بین‌المللی (گاهی در مورد کشورهای مختلف و رویکردهای آنها) می‌باشد.
در بودجه مجلس دوما، تأمین مالی مطالعات و پژوهش‌های مربوط به تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای (و همچین کشوری) در نظر گرفته نشده است و نمایندگان باید هرگونه اطلاعات مورد نظر خود را از وزارت امور خارجه و یا دستگاه‌های دیگر دولتی درخواست کنند.
به این ترتیب مجلس دوما در حال حاضر تقریبا به طور کامل از امکان شرکت در تدوین سیاست خارجی و تأثیرگذاری بر روند اجرای آن محروم می‌باشد.
در این میان وظایف کمیسیون سیاست خارجی مجلس دوما به شرح زیر می باشد.
- آماده‌سازی روند تصویب توافقات بین‌المللی
- برگزاری دیدارهای رسمی نمایندگان با همتایان خارجی
- آماده‌سازی دیدگاه‌های نمایندگان پارلمان برای رسانه‌ها در مورد مسائل بین‌المللی با حداکثر سانسور (دیدگاه‌های انتقادی به طور کامل حذف می‌شوند)
این وضعیت بطور کامل مورد تأیید دفتر ریاست جمهوری و دولت روسیه می‌باشد و انتظار حضور فعال‌تر نمایندگان پارلمان در عرصه سیاست خارجی کرملین بعد از انتخابات 18 سپتامبر نیز وجود ندارد (البته به استثنای موارد استفاده از نمایندگان پارلمان با اهداف تبلیغاتی)
اما تناقض وضعیت اینجاست که جامعه روسیه بیش از پیش خواستار صورت گرفتن مباحث سیاسی (از جمله در پارلمان) پیرامون موضوعات مربوط به سیاست خارجی می‌باشد.
بر اساس نظرسنجی که اخیرا صورت گرفته، 21 درصد جمعیت روسیه علاقه‌مند کسب اطلاعات بیشتر در مورد اوضاع بین‌المللی و روابط مسکو با کشورهای دیگر می‌باشند. (این در حالی است که نسبت به مباحث مربوط به حقوق تنها 13 درصد، حقوق بازنشستگی و موضوع آموزش و پرورش 12 درصد و بهداشت 11 درصد از مردم ابراز علاقه‌مندی کرده‌اند).
با این وجود، در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از وجود اراده در دولت کرملین برای دادن سهمی بیشتر به پارلمان در تدوین سیاست خارجی به نظر نمی‌رسد و خط مشی فعلی پوتین در رابطه با نقش پارلمان در بعد سیاست خارجی، ادامه تبعیت کامل آن از اراده خویش است.
مجلس دوما و آینده سیاسی روسیه
یکی دیگر از خواسته‌های کرملین در رابطه با انتخابات قریب‌الوقوع دوما، تشکیل پارلمانی است که بتواند برای ولادیمیر پوتین و اطرافیانش مناسب‌ترین زمینه در جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 را فراهم کند. در این راستا حتی اصلاح قانون انتخابات و در صورت نیاز برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری نیز بعید دانسته نمی‌شود.
شایان ذکر است که موضوع انتقال زمان انتخابات فعلی به 4 ماه زودتر از تاریخ پیش‌بینی شده در قانون، (زمان قانونی برگزاری انتخابات 4 دسامبر سال 2016 است ولی مجلس دوما در بهار سال جاری با برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کرد که از سوی دادگاه قانون اساسی تأیید شد و رئیس جمهور نیز در ماه ژوئن فرمان مربوطه در خصوص برگزاری این انتخابات در 18 سپتامبر را به امضا رساند) که هدف اصلی آن تأمین مشارکت حداقل رای‌دهندگان فعال اقتصادی و حضور حداکثری کارمندان دولتی حامی حزب روسیه واحد می‌باشد، هیچ بحثی را در این کشور به وجود نیاورد.
یکی دیگر از عوامل مهمی که جایگاه مجلس دوما در آینده نزدیک سیاسی روسیه را مشخص می‌کند این است که فعالیت‌های اعتراضی در این کشور به طور قاطع سمت و سوی غیر سیاسی شدن پیدا کرده است. معترضین (کامیون‌داران، بازنشستگان و ...) دیگر تلاش نمی‌کنند مشکلات خود را از طریق احزاب سیاسی جزء سیستم مطرح کنند. پارلمان به دلیل وابستگی کامل به دستگاه ریاست جمهوری و دولت، اعتماد مردم را از دست داده و قادر به پاسخ گفتن به نیازهای سیاسی جامعه نمی‌باشد.
با توجه به موارد فوق، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که نقش مجلس دوما در تصمیم‌گیری‌های سیاسی داخلی و خارجی روسیه بیش از پیش کاهش خواهد یافت و این نهاد دیگر هرگز نقشی مهم و اثرگذار نخواهد داشت. شکی نیست که دستگاه‌های تبلیغاتی روی اهمیت و جایگاه پارلمان مانور زیادی خواهند داد ولی این هرگز بازگوکننده نقش واقعی این مجلس در پیکربندی قدرت در این کشور نخواهد بود.
احزاب شرکت‌کننده در انتخابات 18 سپتامبر و پیش‌بینی نتایج احتمالی
در مجموع برای رقابت در انتخابات 18 سپتامبر، 14 حزب اعلام آمادگی کرده‌اند. میزان تمایل رای‌دهندگان به این احزاب تقریبا به این صورت می‌باشد:
حزب حاکم روسیه واحد که به طور فعال از منابع اداری استفاده می‌کند و با در نظر داشتن این واقعیت، آراء کارمندان دولتی، نظامیان، مأموران پلیس و امنیت، بهداشت، اساتید و همچنین طرفداران رئیس‌جمهور فعلی را با خود خواهد داشت.
حزب «کمونیست» روسیه به طور سنتی به عنوان حامی منافع کارگران و پشتیبان ارزش‌های کمونیستی شناخته می‌شود، از حمایت‌های انتخاب‌کنندگان چپ‌گرا و بازنشستگان برخوردار می‌باشد. 
حزب «روسیه عادل» به عنوان «پروژه کرملین» شناخته می‌شود (با بخش سیاست داخلی دستگاه رئیس جمهور روسیه هماهنگ اقدام می‌کند) و عمدتا افرادی را که به هر دلیلی نتوانسته‌اند در لیست نامزدهای «روسیه واحد» قرار بگیرند را معرفی می‌کند. بنابراین رأی‌دهندگان و حامیان این حزب نیز همان‌هایی هستند که از روسیه واحد حمایت می‌کنند، فقط با این تفاوت که در برابر برخی از مقامات دارای مواضع مخالف می‌باشند.
حزب «لیبرال دموکراتیک» روسیه یک حزب پوپولیستی بوده و از موضع ایدئولوژیکی مشخصی برخوردار نمی‌باشد.
حزب «میهن پرستان» روسیه یکی دیگر از پروژه‌های کرملین بوده و با هدف جلب آرای آن عده از انتخاب‌کنندگان ایجاد شده است که دارای روحیات ضد نظام سرمایه‌داری و ضد غربی می‌باشند، ولی از عملکرد حزب «روسیه واحد» نیز ناراضی هستند.
حزب «پلت فرم مدنی» نیز پروژه کرملین می‌باشد که هدف جلب آرای لیبرال‌های متعادل را دنبال می‌کند.
حزب «سبز» یک نهضت محیط زیستی است.
حزب «توسعه» نیز پروژه کرملین است که به دنبال جلب آرای تجار کوچک و متوسط روسیه است.
حزب «پارناس» (مخفف حزب آزادی مردم) دیگر پروژه کرملین است که به منظور جلب آرای مخالفان لیبرال خارج از سیستم ایجاد شده است.
حزب «نیروی مدنی» نیز پروژه کرملین بوده و به منظور جلب آرای محافل لیبرال تشکیل شده است.
حزب «کمونیست‌های روسیه» به دنبال جلب آرای رأی‌دهندگانی می‌باشد که از حزب کمونیست ناامید شده‌اند.
حزب «یابلوکو» یکی دیگر از پروژه‌های کرملین است که روی آرای قشر روشن‌فکر با دیدگاه‌های لیبرال تمرکز کرده است.
حزب «وطن» نیز پروژه کرملین است که به دنبال جلب آرای میهن‌پرستانی است که مخالف دولت فعلی می‌باشند.
حزب «بازنشستگان» هم پروژه کرملین می‌باشد که روی آرای سالمندان حساب باز کرده است.
فهرست فوق حاکی از آن است که بیشتر احزابی که به انتخابات 18 سپتامبر راه یافته‌اند به اصطلاح «تزئینی» بوده و از سوی کرملین با هدف بازی کردن نقش مربوطه در انتخابات پارلمانی ایجاد شده‌اند تا آرای اقشار و گروه‌های مختلف جامعه قابل کنترل باشد.
بر اساس برآوردهای اولیه، به طور قاطع حزب «روسیه واحد»، «روسیه عادل»، «حزب کمونیست روسیه» و «حزب لیبرال دموکرات» وارد مجلس دوما خواهند شد. از احزاب دیگر تعدادی محدود به پارلمان راه خواهند یافت که از یک سو ماهیت رقابتی انتخابات با حضور طیف وسیعی از احزاب را به نمایش خواهد گذاشت و از سوی دیگر به این احزاب امکان نفوذ و تاثیرگذاری روی پارلمان و فضای سیاسی کشور را نخواهد داد.
نگاه احزاب و سیاست‌مداران روسی به ایران و جایگاه مجلس دوما
همان گونه که قبلا ذکر شد، برای احزاب و نامزدهایی که به انتخابات پارلمانی راه یافته‌اند، مسائل مربوط به سیاست خارجی در اولویت قرار ندارد. گذشته از آن در بخشی از مقرارات داخلی احزاب که در آستانه مبارزات انتخاباتی به دفاتر منطقه‌ای این احزاب ارسال شده است به طور مستقیم دستور داده شده تا از بحث و گفت‌وگو درباره مسائل مربوط به سیاست خارجی خودداری و در فعالیت‌های تبلیغاتی بیشتر بر احساسات ضد غربی رأی‌دهندگان تمرکز کنند.
موضوع جمهوری اسلامی ایران در روابط بین‌المللی روسیه و همچنین همکاری‌های مسکو و تهران در بحث‌ها و گفت‌وگوهای برنامه‌های انتخاباتی احزاب و نامزدهای حوزه‌های تک نمایندگی اصلا مشاهده نشده است.
در واقع امروزه احساسات نخبگان سیاسی روسیه در قبال ایران مشابه وضعیت سال‌های 2009-2012 می‌باشد. زمانی که علاقه‌مندی نسبت به تهران وجود داشت و همکاری با جمهوری اسلامی مثبت ارزیابی می‌شد. اما پروژه سیاسی مشخص و تقاضای عمومی در این زمینه تدوین نشده بود.
برای اکثر احزاب و سیاستمداران روس، ایران و همکاری با تهران از اولویت برخوردار نمی‌باشد و به این دلیل بیانیه‌های به اصطلاح بلندبالای سیاستمداران روس در خصوص اهمیت روابط مسکو با تهران، نباید به عنوان واقعیت اراده نخبگان این کشور پذیرفته شود.
با این حال، وضعیت فعلی برای پیش‌برد منافع ایران در روسیه بحرانی نخواهد بود و اقدامات مربوطه باید ابزارهای انعطاف‌پذیرتری را در اختیار داشته باشد، از جمله:
- گسترش تماس‌های بین پارلمانی (به خصوص لازم است که طرف ایرانی کار کارشناسی دقیق انجام دهد)
- پشتیبانی رسانه‌ای از فعالیت‌های برخی از نمایندگان مجلس دوما در بخش روابط بین‌المللی (حتی با وجود علاقه محدود آنها نسبت به مسائل خاورمیانه)به صورت آماده‌سازی بولتن‌ها، برگه‌های اطلاعاتی، یادداشت‌های تحلیلی که به نوعی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران تهیه شده‌اند.
- فراهم کردن فرصت ابراز نظر برای نمایندگان همسوی روسیه در رسانه‌های ایرانی
با این حال باید این نکته را نیز در نظر داشت که نمایندگان مجلس دوما امکان تأثیر گذاری واقعی روی مواضع کرملین، دولت و وزارت امور خارجه روسیه نسبت به ایران را ندارند اما وجود حسن نیت نمایندگان و نگاه مثبت آنها نسبت به ایران می‌تواند روی مواضع نخبگان سیاسی در برابر ابتکارات و اقدامات ایران تأثیر گذارد و به فراهم شدن زمینه برای اجرایی شدن آنها در روسیه کمک کند.