ایران شرقی/ در این یادداشت آمده است: طی سال‌های اخیر چه کارشناسان آسیای مرکزی و چه کارشناسان خارجی، به صورت مکرر بر این موضوع تأکید کرده‌اند که عدم وجود برنامه واضح و مشخص برای انتقال قدرت یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در این منطقه خواهد بود.
یکی از کانون‌های اصلی تشکل و اشاعه این نوع دیدگاه‌ها مراکز کارشناسی آمریکایی و اروپایی می‌باشند که دیدگاه‌های آنها به طور وسیعی از سوی رسانه‌های روسی و همچنین ملی و منطقه‌ای بازتاب می‌یابند.
واضح است که در راستای فراهم کردن زمینه تبعیت جوامع و همچنین نخبگان سیاسی منطقه از اصلاحات سیاسی منطبق با استانداردهای غربی (با هدف آماده‌سازی برای مکانیسم‌های مدیریت خارجی بر امور کشورها) از ابزارهای رسانه‌ای استفاده می‌شود. بر همین اساس است که از زمان فروپاشی اتحاد شوروی به این طرف، به‌طور مصرانه دیدگاه‌های منطبق با دموکراسی غربی در افکار عمومی کشورهای آسیای مرکزی القا می‌شود.
با این حال، در 25 سال اخیر با وجود اینکه در برخی از کشورهای منطقه آسیای مرکزی رهبران جدید به دلایل و شیوه‌های مختلف ضمام امور را در اختیار گرفتند، هیچ تجربه مشخصی از تأیید پیش‌بینی‌های غربی‌ها در خصوص بحث بی‌ثباتی بر سر انتقال قدرت در کشورهای این منطقه، مشاهده نشده است.
به عنوان مثال، انتقال قدرت در ترکمنستان اشاره کرد که در پی مرگ «صفرمراد نیازف» رئیس‌جمهور این کشور از طریق کودتا که در بخش محدودی از نخبگان سطح بالای جامعه صورت گرفت در نهایت، «قربان‌قلی بردی محمداف» رئیس‌جمهور فعلی به قدرت رسید که همانند نیازف عمدتا به نخبگان قبیله «آخل تگین» اتکا دارد.
در حالیکه عدم حضور سایر گروه‌های قبیله‌ای-منطقه‌ای ترکمن در قدرت، از ضعف‌های اساسی سیستم سیاسی این کشور دانسته می‌شود، این موضوع اساسا بحثی مربوط به رقابت‌های طولانی بین نخبگان ترکمن می‌باشد که ظاهرا در حال حاضر و در دورنمای میان‌مدت اقداماتی نظیر بی‌ثبات‌سازی فضای سیاسی و امنیتی کشور را در دستور کار خود ندارد.
در تاجیکستان نیز در آستانه فروپاشی شوروی و همچنین اوایل دهه 1990، تغییر قدرت سیاسی به هیچ وجه منطبق با سناریوهای غربی صورت نگرفت. چرا که پشت این موضوع مجموعه‌ای از شرایط و دلایل قرار گرفته بود که با افکار عمومی و درک آحاد جامعه از فرایندهای در حال اجرا عملا ارتباطی نداشت. روند بی‌ثباتی‌های تاجیکستان در آن زمان نیز از قبل طراحی و برنامه‌ریزی نشده و غالبا به طور خودجوش شکل گرفت.
اتفاقاتی که طی بیش از یک دهه اخیر در قرقیزستان رخ داد و از آن به عنوان انقلاب یاد می‌شود، در حقیقت به موضوع عدم وجود برنامه انتقال قدرت از سوی «عسکر آقایف» و «قربان‌بیک باقی‌اف» ارتباطی نداشت. بلکه نتیجه مداخلات خارجی در امور داخلی این کشور و عدم وجود همبستگی نخبگان قرقیزی و وحدت نظر آنها پیرامون منافع ملی آن بود.
در مجموع تفرق و چنددستگی نخبگان از ویژگی‌های مشترک همه کشورهای منطقه است که به وجود سیستم مدیریت قبیله‌ای (به استثنای تاجیکستان و تا حدی ازبکستان) و عدم سابقه حکومت‌داری (قرقیزستان و قزاقستان) در قلمروهای فعلی و همچنین به ترکیب جمعیتی کنونی این کشورها (تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان) مرتبط می‌باشد. از سوی دیگر در همه کشورهای آسیای مرکزی (در قرقیزستان به میزان نسبتا محدودتری) نفوذ مردم بر صاحبان قدرت (و از جمله در بحث انتقال قدرت) همانند زمان شوروی بسیار محدود می‌باشد.
تفاوت میان نخبگان ازبک و قزاق
فرآیندهای سیاسی در کشورهای شوروی سابق بسیار متفاوت بوده و به این دلیل نمی‌توان از اصول واحد و سناریوهای مشترکی درباره آنها صحبت کرد. برخی از کارشناسان وضعیت استمرار قدرت در ازبکستان را با قزاقستان قابل قیاس می‌دانند ولی تفاوت‌های آشکاری نیز در میان آنها مشاهده می‌شود که در این رابطه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
عامل جغرافیای خارجی روی قزاقستان تأثیر مستقیم داشته و چگونگی انتقال قدرت در این کشور تا حدود زیادی به مواضع روسیه و چین بستگی خواهد داشت. البته منافع شرکت‌های فراملی (غربی) مرتبط با قزاقستان نیز در نظر گرفته خواهد شد.
در قزاقستان گروه‌های مستقل مالی و آلیگارشی» حکومت فاسد اقلیت نخبگان) شکل گرفته است که مدعی حضور در فرایندهای سیاسی این کشور بوده و سال‌هاست که «آستانه» در تصمیم‌گیری‌های خود منافع آنها را هم لحاظ می‌کند. در آینده نیز چگونگی منافع این گروه‌ها در پروسه انتقال قدرت نقش بازی خواهد کرد.
- گروه‌های مالی و الیگارشی قزاقستان همچنین به نوعی دارای تقسیم‌بندی قبیله‌ای می‌باشند که موجب چنددستگی نخبگان این کشور شده است.
اما کریم‌اف، طی دوران ریاست‌جمهوری خود موفق به رفع مشکلاتی شد که حتی در زمان شوروی از بین نرفته بودند. طی 25 سال گذشته در ازبکستان «قشر نخبه ملی» شکل گرفته است که منافع کشور برای آنها از اولویت نخست برخوردار می‌باشد. بنابراین در جریان انتقال قدرت بروز اختلافات قبیله‌ای و منطقه‌ای (همچنین جهت‌گیری‌های سیاست خارجی) در میان نخبگان ازبک عملا غیر ممکن محسوب می‌گردد.
از سوی دیگر، جامعه ازبکستان یک جامعه بسته می‌باشد که در آن به طور بسیار گسترده‌ای ایدئولوژی «منحصر به فرد بودن ارزش‌های معنوی و اخلاقی مردم ازبک و مسئولیت حکومت‌داری ملی (قومی)» دنبال می‌شود.
این ویژگی جامعه امروزی ازبک از بسیاری جهات، زمینه برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در چهارچوب نظام موجود اقتدارگرا در این کشور را فراهم خواهد کرد.
ویژگی‌های نخبگان سیاسی ازبک
رقابت میان نخبگان سیاسی در ازبکستان به طور اساسی با شرایط موجود در قزاقستان متفاوت است. زیرا گروه‌های مالی و آلیگارشی ازبک مستقل از دولت نیستند. به عبارت دیگر، نماد آلیگارشی این کشور، رئیس جمهور، نخست وزیر، معاونان نخست وزیر، وزرا و افرادی می‌باشند که به دلیل داشتن مسئولیت‌هایی، از امکانات مالی و اقتصادی مربوطه برخوردارند. بنابراین رقابت میان نخبگان ازبکی نه به خاطر در انحصار گرفتن تمام منابع و دارایی‌های کشور، بلکه به منظور تقسیم مجدد پست‌ها و جریانات مالی مرتبط در چهارچوب ساختار موجود دولت صورت می‌گیرد.
نخبگان سیاسی فعلی ازبکستان از نمایندگان 2 قبیله (گروه) منطقه‌ای «تاشکند» و «سمرقند» شکل گرفته‌اند (البته طی یک دهه اخیر، نمایندگان قبیله «سرخان‌دریا» (ترمذ) نیز به قبیله سمرقند ملحق شدند.
در دهه 1990، نخبگان منطقه‌ای «فرغانه» و «خوارزم» رقیب اصلی ائتلاف فوق بودند و سایر گروه‌های نخبه قبیله‌ای و منطقه‌ای با توجه به شرایط و منافع مقطعی خود به یکی از این 2 رقیب ملحق می‌شدند.
اما حوادثی که در اویل دهه 1990 اتفاق افتاد، منجر به حذف نخبگان گروه دوم از صحنه رقابت‌های سیاسی ازبکستان شد. نخبگان خوارزم روی «محمد صالح» و حزب وی موسوم به «برلیک» که دارای ایدئولوژی پان‌ترکیسم بود و از سوی برخی از محافل ترکیه نیز حمایت می‌گردید، حساب باز کرده بودند که در نهایت با شکست مواجه شدند.
نخبگان فرغانه نیز مواضع خود را در هر 2 سطح کشوری و منطقه‌ای از دست دادند و تا حدودی جای آنها را محافل مرتبط با گروه‌های افراطی مذهبی اشغال کردند که بعدها از سوی دولت سرکوب شدند. موقعیت مالی و اقتصادی آنها نیز در اختیار آن نخبگان قبیله‌ای قرار گرفت که قدرت را در اختیار داشتند. حادثه بهار سال 2005 در استان «اندیجان» به نوعی تلاش برای بازگرداندن نفوذ نخبگان فرغانه محسوب می‌گردید.
بنابراین در حال حاضر در این کشور، قشر یا گروه نخبگان ازبکی شکل گرفته که اساس آن را قبیله‌های تاشکند و سمرقند تشکیل داده‌اند. هر چند نمایندگانی از قبیله‌های پیشین منطقه‌ای نیز توانسته‌اند به آن وارد شوند که همه آنها علاقه‌مند به حفظ و تقویت موقعیت‌های فعلی بوده و می‌دانند که چنانچه درگیر مخالفت‌های آشکار شوند، چیزهای زیادی را از دست خواهند داد.
به همین دلیل است که تبعیت از «قاعده بازی‌» که کریم‌اف تعیین کرده بود را به نفع خود می‌دانند. این موضوع بدون استثنا به نخبگان همه سطوح تعلق داشته و چنانچه تحرکاتی خارج از چهارچوب تعیین شده انجام شود، به شدت مورد سرکوب قرار خواهد گرفت.
در ازبکستان بعد از سال 1993، مخالفان مشروع سیاسی وجود ندارند. مخالفان سیاسی سکولار که در خارج از کشور به سر می‌برند نیز هیچ نوع قدرت واقعی در اختیار ندارند و مخالفان تندرو مذهبی نیز از حمایت‌های قابل توجه خارجی برخوردار نیستند که به این دلیل اقدامات آنها که غالبا تروریستی می‌باشد نتیجه‌ای برایشان نخواهد داشت.
البته همه اینها، معنای عدم وجود روحیات اعتراضی در برابر شرایط اجتماعی و اقتصادی در بین مردم ازبک را ندارد. نکته مهم این است که این روحیات اعتراضی عمدتا دارای اهداف و رویکردهای سیاسی نبوده و استفاده از آن برای بی‌ثبات‌سازی ازبکستان عملا غیرممکن به نظر می‌رسد.
ترکیب احتمالی رهبری جدید در ازبکستان
چگونگی اجماع نخبگان سیاسی حاکم و بانفوذ ازبک پس از اعلام زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور مشخص خواهد شد که طبق قانون باید طی 3 ماه پس از اعلام مرگ کریم‌اف صورت گیرد (یعنی تا 2 دسامبر 2016).
«شوکت میرضیایف» نخست وزیر ازبکستان یکی از اصلی‌ترین نامزدها برای اشغال کرسی ریاست جمهوری این کشور محسوب می‌شود که گفته می‌شود از چند سال پیش، کریم‌اف و اطرافیانش در این خصوص به توافق رسیده بودند. در این صورت «رستم عظیم‌اف» که فعلا معاونت اول نخست وزیری را بر عهده دارد، جانشین میرزیایف خواهد شد.
«رستم عنایت‌اف» رئیس سازمان امنیت ملی ازبکستان نیز با توجه به موقعیتی که در اختیار دارد، ضامن اجرای تعهدات توسط همه طرف‌ها می‌باشد. ضمنا وی ضامن امنیت خانواده کریم‌اف و حفظ اعتبار نخستین رئیس جمهور این کشور (جلوگیری از انتقاد و...) در میان جامعه ازبک می‌باشد.  هرچند قبلا گفته می‌شد که احتمالا عنایت‌اف مسئولیت ریاست مجلس سنا در این کشور را بر عهده خواهد گرفت، ولی ظاهرا این اتفاق نخواهد افتاد. زیرا ریاست سازمان امنیت ملی به وی امکان می‌دهد تا ضمن قرار گرفتن در «سایه» بر عملکرد همه بازیگران روی صحنه کنترل داشته باشد.
همه این تغییر و تحولات مدیریتی در ازبکستان در چارچوب اصلاحات قانون اساسی صورت می‌گیرد که طی 10 سال اخیر دنبال شده است. ضمنا در قانون اساسی و سایر قوانین این کشور تأکید شده است که این اصلاحات بعد پایان دوران مدیریتی نخستین رئیس جمهور این کشور تحقق خواهد یافت. به عبارت دیگر انتقال قدرت از طریق توافق جمعی غیر رسمی و سیستم بازدارندگی نخبگان حاکم شکل خواهد گرفت.
با این تعریف، بر خلاف سناریوهای دموکراسی غربی لزومی به اعلام جانشینی از قبل وجود ندارد. این در حالی است که ابزارهای حقوقی و سیاسی برای انتقال مشروع قدرت فراهم می‌باشد که شاید از بیرون چندان روشن به نظر نرسد.
بنابراین در سیاست داخلی و خارجی ازبکستان نیز تغییر و تحول خاصی اتفاق نخواهد افتاد. شاید در بعد سیاست داخلی (از جمله اقتصادی) به منظور از بین بردن برخی از ناراحتی‌های اجتماعی، اقداماتی دنبال شود ولی آنها عمیق و اساسی نخواهند بود. اما در بلندمدت به نوعی می‌تواند رقابت میان دیدگاه‌های میرزیایف و عظیم‌اف نسبت به توسعه اقتصادی ازبکستان شکل گیرد (میرزیایف دارای دیدگاه‌های محافظه‌کارانه اقتصادی است در حالی عظیم‌اف بیشتر متمایل به پذیرش راهکارهای اقتصادی آزاد یا غربی می‌باشد)
عدم تغییر محورهای اصلی سیاست خارجی
جانشین کریم‌اف در سیاست خارجی خود از 2 اصل زیر که در زمان وی شکل گرفته‌اند، پیروی خواهد کرد:
1 . حفظ فاصله با همه مراکز قدرت جهانی (آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و چین). در این زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی با چین می‌تواند استثنا محسوب شود؛
2 . عدم مشارکت در ساختارهای نیازمند تعهدات خاص کشورهای عضو (نظیر سازمان پیمان امنیت جمعی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ...) و در اولویت قرار دادن روابط دوجانبه؛
به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک برخی از بازیگران خارجی مانند روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا، اقداماتی را جهت تشدید همکاری‌های سیاسی و امنیتی با رهبری جدید ازبکستان دنبال کنند. همچنین بهبود روابط با برخی از همسایه‌های منطقه‌ای تاشکند نیز دور از ذهن نمی‌باشد.
از سوی دیگر، احتمالا در چهارچوب پارادایم‌های قبلی، همکاری‌های تاشکند با قزاقستان، ترکمنستان و ایران (مشارکت در پروژه‌های سودآور بین‌المللی و روابط بی‌طرفانه در عرصه‌های سیاسی) توسعه خواهد یافت.
همچنین، به نظر نمی‌رسد که در مواضع منفی ازبکستان در قبال موضوع ساخت نیروگاه‌های برق-آبی در تاجیکستان و قرقیزستان تغییری ایجاد شود ولی احتمالا تاشکند در رابطه با مسائل مرزی و وضعیت اقلیت‌های قومی ازبک در کشورهای همسایه رویکردهای جدی‌تری را دنبال نماید.