ایران شرقی/ در این یادداشت آمده است: این فرض که درگذشت کریم‌اف می‌تواند ازبکستان را با بی‌ثباتی جدی مواجه کند همواره از سوی کارشناسان، اصحاب رسانه و حتی عده‌ای از مردم عادی، به عنوان یک واقعیت غیر قابل اجتناب مطرح بوده است.
این بحث چندان هم تعجب‌آور نیست، زیرا طی 10-15 سال گذشته شاید تنها افراد کاملا بی‌تفاوت نسبت به مسائل سیاسی بودند که پیرامون خطر تغییر قدرت در آسیای مرکزی و به ویژه در ازبکستان و قزاقستان که رؤسای جمهوری آنها از دهه 1980 به این طرف، زمام امور را در دست دارند، سخن به میان نیاورده‌اند.
اما این فرضیات غالبا بر دلایل جدی استوار نبوده و همه روی این نکته تأکید داشتند که خارج شدن رهبران دیکتاتور از صحنه سیاسی، منجر به رویارویی‌های شدید میان گروه‌های نخبه سیاسی و اقتصادی خواهد شد که حتی می‌تواند هرج و مرج و جنگ داخلی را نیز در پی داشته باشد.
اما تا زمان درگذشت کریم‌اف تنها یک مورد از انتقال قدرت در کشورهای دارای نظام اقتدارگرا در آسیای مرکزی مشاهده گردید که آن هم در سال 2006 در ترکمنستان اتفاق افتاد. مرگ «صفرمراد نیازف»، نه تنها هرج و مرج و بی‌ثباتی در این کشور را در پی نداشت، بلکه نظام سیاسی آن هم عملا بدون تغییر باقی ماند.
از سوی دیگر کودتا، بی‌ثباتی سیاسی و درگیری‌های خونین قومی در قرقیزستان، دیگر کشور منطقه آسیای مرکزی، اتفاق افتاد که گروه‌های قبیله‌ای در آن متفرق بوده و نخبگان سیاسی حاکم نیز از دموکراسی و ارزش‌های سیاسی غرب کپی‌برداری می‌کردند که امروزه این عامل مهم‌ترین دلیل اغتشاش و نابسامانی‌های سیاسی و امنیتی در این کشور محسوب می‌شود.
ولی در ازبکستان مشکلاتی به این صورت وجود نداشته و سیستم سیاسی به گونه‌ای هماهنگ فعالیت می‌کند و اجماع و تفاهم گروه‌های مهم سیاسی و قبیله‌ای بر سر مسائل داخلی و خارجی نیز تأمین می‌باشد.
این واقعیت به چند دلیل قابل تأیید است. یکی اینکه چند سال پیش، قانون اساسی ازبکستان اصلاح و شرایط انتقال قدرت (در صورت قطع اختیارات ریاست جمهوری) در آن مشخص گردید. تعیین یک دوره 3 ماهه برای برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری ازبکستان امکان می‌دهد تا فرصت کافی برای توافق بر سر نامزد اصلی که مورد تأیید همه گروه‌های داخلی کشور باشد، فراهم شود و از این طریق، از بروز اختلافات جلوگیری به عمل آید.
مورد بعدی اینکه گروه‌های قبیله‌ای و منطقه‌ای ازبکستان نیز علاقمند به بی‌ثباتی در کشورشان نمی‌باشند. آنها معتقدند که بی‌ثباتی اوضاع عواقب خطرناکی را به همراه خواهد داشت که تشدید فعالیت‌های گروه‌های افراطی در رأس آن قرار خواهد گرفت. به این دلیل سیاستمداران ازبک ضمن مبارزه برای کسب قدرت نیز از چهارچوب‌های تعیین شده فراتر نخواهند رفت.
چالش‌های اقتصادی و اجتماعی
اما با این حال هیچ کسی نمی‌تواند 100 درصد تضمین کند که در متن رقابت‌های داخلی ازبکستان برای اشغال کرسی ریاست جمهوری و تقسیم مجدد قدرت، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
زیرا مرگ کریم‌اف زمانی اتفاق افتاد که ازبکستان با یک سری مشکلات جدی مواجه می‌باشد. طی 2 سال اخیر، این کشور بر اثر تغییر منفی محیط خارجی، با معضلات اقتصادی قابل توجهی رو به رو شده است.
همزمان با کاهش قیمت‌های جهانی طلا، گاز طبیعی و پنبه که عمده‌ترین اقلام صادراتی ازبکستان می‌باشند، انتقال پول از سوی مهاجران کاری ازبک به کشورشان نیز (که اساسا در روسیه و قزاقستان مشغول به کار هستند) به طور جدی افت کرده است. این موضوع باعث شد تا مقامات تاشکند اقدام به اتخاذ برخی از تصمیمات اساسی (البته نه همیشه موثر) کنند که اعلام بزرگترین خصوصی‌سازی در یک ربع قرن اخیر از آن جمله می‌باشد.
در حال حاضر مشکلات اقتصادی ازبکستان بر اثر افزایش بیکاری (به ویژه در میان جوانان) تشدید شده است. اقتصاد این کشور از توان و ظرفیت تأمین اشتغال برای مردم برخوردار نمی‌باشد که می ‌تواند باعث به حاشیه رانده شدن بخشی از جمعیت و افزایش تنش‌های اجتماعی گردد.
بنابراین عوامل یادشده می‌تواند به گسترش ایده‌های افراطی در میان جامعه ازبکستان کمک کند که در بلندمدت به تهدیدی جدی تبدیل خواهد شد.
در چنین شرایطی حفظ ثبات سیاسی ازبکستان از بسیاری جهات به موفقیت‌آمیز بودن انتقال قدرت بستگی خواهد داشت. اما در هر صورت رئیس‌جمهور جدید و تیم وی، باید برای مشکلات اجتماعی و اقتصادی که بستر مناسبی را برای رشد جریان‌های افراطی فراهم می‌کنند، راه حل‌های مناسبی پیدا کنند.
در این میان در چند ماه آینده، نباید انتظار اقدامات فعال بازیگران خارجی در رابطه با ازبکستان را داشت. مقامات مسکو، پکن، واشنگتن و پایتخت‌های دیگر کشورها، فرایند انتقال قدرت در این کشور آسیای مرکزی را به دقت مورد توجه قرار خواهند داد. اقدامات بعدی قدرت‌های خارجی متناسب با این موضوع صورت خواهد گرفت.
چنانچه فرایند انتقال قدرت در ازبکستان بدون تنش شکل بگیرد، پس سیاست خارجی این کشور تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت و تاشکند همانند قبل بین منافع قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای مانور خواهد داد و به نوعی به سیاست بی‌طرفی خود ادامه خواهد داد.