بازخوانی نظام اقتصادی پاکستان در پرتو تغییرات ساختاری منطقهای و جهانی
موسسه مطالعات راهبردی شرق , 27 فروردين 1404 ساعت 12:57
پاکستانِ امروز را، باید در مختصات سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن نگریست. سه عنصر یاد شده هم دارای تاثیرات متقابل بوده و هم به تنهایی هر کدام، واجد کارویژهاند که بر سرنوشتِ جامعه تاثیرگذارند.
در هشتم فوریۀ 2024، پاکستان پس از یک دورۀ بلندمدتِ دولت موقت، انتخابات سراسری را انجام داد و دولت ائتلافی متشکل از دو حزب عمدۀ مسلم لیگ ن و حزب مردم تشکیل شد. با برگزاری این انتخاباتِ به تعویق افتاده، وضعیت سیاسی در این کشور، با چشمپوشی از پارهای حوادث، تثبیت شد اما دو مشکل اساسی، کماکان بر پاکستان، سایه انداخته بود؛ ناامنیهای دیرپا و بحرانِ اقتصادی.
خوانش شرایط روز هر جامعهای، مستلزم بررسی گذشتۀ آن جامعه به اضافۀ نگاه به فرایند تحولات جامعۀ مزبور در پرتو عناصر موثر بر این فرایند است. پاکستان از آغاز پیدایش تا به امروز، مقاطع پُر چالشی را گذرانده و فراز و نشیبهای سیاسی و اقتصادی آن در بیشتر موارد، متاثر از نیروهای بیرونی و عناصر فراسرزمینی بوده است.
پاکستانِ امروز را، باید در مختصات سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن نگریست. سه عنصر یاد شده هم دارای تاثیرات متقابل بوده و هم به تنهایی هر کدام، واجد کارویژهاند که بر سرنوشتِ جامعه تاثیرگذارند. در هشتم فوریۀ 2024، پاکستان پس از یک دورۀ بلندمدتِ دولت موقت، انتخابات سراسری را انجام داد و دولت ائتلافی متشکل از دو حزب عمدۀ مسلم لیگ ن و حزب مردم تشکیل شد. با برگزاری این انتخاباتِ به تعویق افتاده، وضعیت سیاسی در این کشور، با چشمپوشی از پارهای حوادث، تثبیت شد اما دو مشکل اساسی، کماکان بر پاکستان، سایه انداخته بود؛ ناامنیهای دیرپا و بحرانِ اقتصادی.
اما گذشتِ زمان، ثبات سیاسی کشور را هم با ابهامها و پرسشهای گوناگونی روبرو ساخت. مداخلههای خارج از مسئولیت نظامیان در امور سیاسی و همراهی ناپیدا و نابجای قوۀ قضائیه با نظامیان در تغییر معادلات سیاسی، با درجات متفاوتی از بسامد، هنوز هم از عمده علل لرزان بودن سازۀ سیاسی پاکستان به حساب میآیند.پ
باید در نظر داشت که غیر از عناصر پیش گفتۀ ناامنی، اگر نابسامانی سیاسی و ناتوانی اقتصادی را اَضلاع محور مختصات یک جامعۀ مورد مطالعه بپنداریم، تاثیرات متقابل هر عنصر بر دیگری بدیهی و قابل بررسی است. با کاهش توانِ اقتصادی، آثار اجتماعی آن و سپس ناامنی فزاینده پدیدار میشود. ضعف اقتصادی همراه با ناامنی اجتماعی، بیثباتی سیاسی خفته یا آشکار را موجب میشود. درنتیجه، بسامد بیثباتی سیاسی را افزایش میدهد.
طبق آمار فوق، بحران بدهی پاکستان بسیار جدی است و از دولتی به دولت دیگر منتقل میشود. از میان کشورهای دوست پاکستان، چین با برنامۀ «کمربند – جاده»، پاکستان را به مشارکت پذیرفته و تصمیم دارد 50 میلیارد دلار در زیرساختهای اقتصادی این کشور، سرمایهگذاری کند. پاکستانیها بسیار امید دارند تا از رهگذرِ این سرمایهگذاری، کشور از بحران اقتصادی خارج شود.
کریدور اقتصادی چین- پاکستان CPEC
بر اساس طرح یک کمربند- یک جاده که در سال 2013 اعلام شد، چین قصد دارد بیش از 1 تریلیون دلار در60 کشور جهان، سرمایهگذاری و در نتیجه، شش کریدور مختلف احداث کند. کریدور اقتصادی چین- پاکستان که به اختصار «سی پک» (CPEC) خوانده میشود، یکی از مهمترین شاخههای این طرحِ کلانِ توسعۀ زیرساخت اقتصادی است. این کریدور اقتصادی از منطقۀ سین کیانگ در شمال غربی چین منشأ گرفته و تقریباً تمام طول پاکستان را میپیماید و به بندر گوادر در جنوب غربی این کشور ختم میشود.
منطقۀ اویغور (مسلماننشین) در شمال غربی چین از مناطق کمتر توسعهیافتۀ این کشور است. بنابراین دولت چین تمایل دارد با احداث این گذرگاه، معبری برای رساندن کالاهای تولید شده در این منطقه به بازارِ مصرف باز کند، همچنین مسیری آسان و نزدیک و کمهزینه برای تامین نیازهای این منطقه بگشاید.
ابتکار کمربند- جاده (BRI) در عین حال، موجب امید و بیم اجتنابناپذیر در جنوب آسیا شده است. کل مبلغ تعهد شدۀ تحت CPEC، 50 میلیارد دلار است و به دو دستۀ کلی تقسیم میشود: 35 میلیارد دلار برای پروژههای انرژی (احداث نیروگاهها و ایجاد خطوط انتقال برق) و 15 میلیارد دلار برای زیرساختها شامل بازسازی راهآهن و جاده جهت بهبود حمل و نقل، توسعۀ بندر گوادر، ایجاد مناطق صنعتی و طرحهای حمل و نقلِ انبوه، اختصاص داده شده
است. کل مجموعه قرار است تا سال 2030 تکمیل شود. برنامهریزی CPEC چهار مرحله و اطلاعات جزئی زیر را دنبال میکند:
1. طرحهای زودبازده مربوط به بازۀ زمانی 2019-2015 که اکثر پروژهها، مربوط به بخش انرژی هستند که انتظار میرفت تا سال 2019 تکمیل شوند و تقریباً 7000 مگاوات به ظرفیت انرژی پاکستان اضافه و در نتیجۀ این افزایشِ تولید، از خاموشیهای فعلی کاسته شود؛ خاموشیهایی که صنعت و صادرات را فلج کرده است.
2.پروژههای کوتاه مدت تا سال 2022 عمدتاً راه، توسعۀ گوادر، فیبر نوری، شبکه و پروژههای نیروگاههای برقآبی، استخراج زغال سنگ و نیرو،
3.پروژههای متوسط تا سال 2025 راهآهن و مناطق صنعتی،
4.پروژههای بلندمدت تا سال 2030 شامل تکمیل مناطق صنعتی، کشاورزی، گردشگری و غیره.
طرح کلان سی پک، دارای پتانسیل افزایش قابلتوجه رشد و توسعۀ اقتصادی پاکستان است. این رشد از طریقِ توسعۀ زیرساختها، تسهیل تجارت، پروژههای انرژی، همکاری صنعتی، ایجاد شغل، اتصال منطقهای و توسعۀ بندر گوادر، پیشبینی شده است.
علاوه بر مراکز رشد جدید (پارکهای صنعتی، فرآوری مواد معدنی، مناطق، پارکهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأسیسات پردازش و ذخیرهسازی نفت و گاز، پارکهای تجاری و مراکز نمایش محصولات و خدمات، مراکز لجستیکی، تفرجگاهها و پارکهای تفریحی و غیره) ممکن است در مجاورت جادۀ CPEC و مسیرهای راهآهن و همچنین ایستگاههای متصل به فیبر نوری، برنامهریزی و احداث شوند. طبق برآورد کارشناسان در مراحل ساخت پروژههای راهسازی، در حدود 40 هزار فرصت شغلی جدید برای نیروی کار پاکستانی فراهم میشود.
کشورهای بهرهمند/ ناخرسند از پروژۀ «سیپک»
آمریکا به دلیل ارادهاش جهت مهار چین : ایالات متحده، قدرتگیری چین در پرتو همکاری با کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا را یک چالش عمده برای سیاستهای خود میداند و به هر ترتیبی با آن مقابله میکند. با این حال نقطۀ کانونی این رویارویی امریکا با چین، حوزۀ اقیانوس آرام و اقیانوس هند است.
هند : به احتمال قریب به یقین و بر اساس شواهد، هند یکی از دغدغهمندترین کشورها در قبال این همکاری چین و پاکستان است. البته دلایل این نگرانی از منظر سوابق خصومتهای بین هند و پاکستان و همچنین هند و چین، قابل درک است. بهنظر میرسد، یک اجماع نظر البته دور از ذهن، در هند در حال شکلگیری است:
CPEC که منحصراً یک برنامۀ توسعۀ اقتصادی و زیرساختی است، ممکن است به یک ابتکار استراتژیک بلندمدت تبدیل شود که به افزایش قدرت اقتصادی فعلی چین و به نفوذ دیپلماتیک آن بینجامد. دهلینو آشکارا در برابر CPEC مقاومت کرده است. زیرا نگران است که پاکستان از داراییها و درآمدهای مالی برای افزایش قدرت نظامی خود استفاده کند و چین نیز احتمالاً از بندر گوادر به عنوان پایگاه دریایی برای پشتیبانی از ناوگان دریایی و دسترسی به اقیانوس هند و نزدیکی آن به خلیج فارس و تنگۀ هرمز استفاده کند.
برای هند، CPEC یک مشارکت استراتژیک است که تمامیت ارضی هند را در گیلگیت- بلتستان، منطقۀ آزاد جامو و کشمیر، نقض میکند. با توجه به ادعای هند در مورد کل کشمیر به عنوان بخشی جداییناپذیر از هند، در ژوئیۀ 2018، وزیر خارجۀ وقت هند، اس. جیشانکار، در پکن در این مورد گفت: «CPEC، حاکمیت هند را نقض میکند زیرا از کشمیر تحت اشغال پاکستان عبور میکند.»
یک اندیشکدۀ مستقر در سوئد استدلال میکند که خصومت هند باCPEC، ریشه در ترس هند از بینالمللی شدن مسئلۀ کشمیر دارد.
طبق این گزارش، «نگرانیهای قابلتوجهی در داخل هند وجود دارد که چین که از سال 1963 در مورد کشمیر، بیطرف بوده، دیگر نمیتواند به این موضع تداوم بخشد. زیرا در پرتو کارکرد سی پک، منافع اقتصادی و امنیتی آن کشور در این مناطق، فزاینده خواهد بود. لاجرم حفظ موضع بیطرفی، منافع مزبور را با تهدید مواجه میکند». در واقع، طبق این گزارش، هند خواهان میانجیگری و نقشآفرینی چین در مناقشۀ کشمیر نیست.
یک حقوقدان و کارشناس موضوعهای مرزی هند، از جمله کشمیر، به نام سوچیترا ویجایان، مقیم نیویورک میگوید: «هند تمایل ندارد مسئلۀ کشمیر را بینالمللی کند، اما با برساخت موضوع پاکستان، چین و CPEC، این اتفاق خواهد افتاد».
همچنین به نظر میرسد یک ترس ضمنی در هند وجود دارد که CPEC، در کوتاهمدت و میانمدت، میتواند عواید اقتصادی چشمگیر به ارمغان بیاورد. این عواید عبارتند از: رشد اقتصادی پاکستان و نتیجتاً، پیامدهای استراتژیک آن میتواند تغییر نظم منطقهای را به نفع چین رقم زند. با این حال، CPEC، به عنوان یک موازنۀ اقتصادی، نگرانیهای هند را بازتاب میدهد. آثار و پیامدهای اقتصادی پیشبینی شدۀ CPEC برای هند را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
اول، CPEC یکپارچگی اقتصادی قدرتمند چین و پاکستان را تعریف میکند.
دوم، CPEC، این قابلیت را دارد که پاکستان را به موقعیت مرکزی سیستم بازرگانی منطقهای ارتقا دهد. همچنین از منظر هند این نگرانی وجود دارد که در یک پیوستگی جنوب آسیا، مرکز و غرب آسیا با پاکستان از طریق شبکهای از راهآهن، جادهها و ارتباطات راه دور، پاکستان احتمالاً نقش اساسی در شبکههای تجاری منطقهای مربوط به CPEC ایفا خواهد کرد.
سوم، پیشبینی این کشور در مورد CPEC، توسعۀ بندرگوادر به عنوان مرکز تجاری منطقه است. بنا به اظهار پاکستان، درست یا نادرست، بندر گوادر در جنوب غربی پاکستان، ستون فقرات CPEC است. تبلیغات جاری حکایت از آن دارد که پاکستان قصد دارد در آینده و با کمک چین، بندر گوادر را به یک مرکز تجاری منطقهای تبدیل کند. بندر گوادر در دهانۀ خلیج فارس قرار دارد که از اهمیت راهبردی برای حمل و نقل کالا، ازجمله نفت برخوردار است.
بنابراین پاکستان در برابر دو چالش، از سوی دو قدرت مخالف با پروژۀ «سی پک» قرار دارد:
امریکا به دلیل رقابت با چین، به طور مداوم پاکستان را از افتادن در تلۀ بدهی چین میترسانَد، در حالی که هند از ترس تغییر در توازن راهبردی در منطقه، از شورشها و اقدامهای خرابکارانه حمایت میکند.
هند، تغییر در توازن قوا در منطقه را کاملاً به نفع چین تعبیر میکند. نگاه ویژۀ این جستار، معطوف به تلقی هند از این پروژه و اقدامهای ناشی از برداشت این کشور است.
یک تحلیلگر هندی به نام «سامیت ولیا» اظهار میدارد: در قبال پاکستان، سیاست دولت فعلی هند مبنی بر منزوی کردن پاکستان در جامعۀ جهانی درست است و نتیجه میدهد.
البته در پارهای از محافل هند، برنامۀ مشترک چین و پاکستان را ناظر بر نظامی کردن بندر گوادر تعبیر میکنند و از این رو مخالفت هند نسبت به سیپک را واجد توجیه میدانند. سینگ، استاد دانشکدۀ مطالعات بینالمللی دانشگاه نهرو در دهلینو، موقعیت هند را با عبارات ذیل بیشتر توضیح میدهد:
«نه گوادر و نه جیوانی، انتخاب عاقلانهای برای نیروی دریایی نیستند. این پایگاه به دلیل نزدیکی به بندر چابهار ایران که در آن هند، سهم بزرگی دارد، منافع هند را به خطر میاندازد. دهلینو بیش از 100 میلیون دلار در چابهار برای دو اسکله، سرمایهگذاری کرده است. هند با اجارۀ ده سالۀ این دو اسکله، درصدد است راهی برای ترویج تجارت با افغانستان و آسیای مرکزی (با دور زدن پاکستان) بگشاید.»
در سوی دیگر، مقامهای پاکستان، نگاه بدبینانهای را نسبت به اقدامهای هند بروز میدهند. زبیر حیات محمود، یک ژنرال پاکستانی است که میگوید: فعالیت بیامان هند علیه CPEC در سال 2015 آغاز شد، زمانی که) RAW سازمان امنیتی هند) بیش از 500 میلیون دلار به یک واحد ویژه که برای مختل کردن پروژههای CPEC طراحی شده بود، اختصاص داد. با این مقدار بدبینیهای دو جانبه بین دو کشور بزرگ جنوب آسیا روشن میشود که کارکرد سی پک تا چه اندازه با مخاطرات مواجه خواهد شد.
بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند که مناسبات بین دو کشور بزرگ منطقه، برخوردار از چهار عنصر است:پ
1.درگیری=Conflict
2. رقابت=Competition
3. همکاری=Cooperation
4. مهار=Containment
به صورت اختصار این چهار عبارت را «چهار C» نامیدهاند. با اندکی دقت و از منظر هند، راه افتادن موفق سی پک، هر چهار مولفۀ فوق را برای هند فعال میسازد. اختلافهای مرزی هند و چین در گذشته، این دو کشور را وارد درگیری نظامی کرده است و چه بسا در چشمانداز هند، این حادثه در آینده نیز تکرار شود.
رهبران هر دو کشور، مناسبات کشور مقابل را در پارهای از ساختها به عنوان تلاشی برای مهار خویش تعبیر میکنند. هند براین باور است که توسعۀ مناسبات چین با کشورهای کوچک جنوب آسیا نظیر سریلانکا، نپال، پاکستان برای محاصرۀ هند صورت میگیرد. برداشت چین از هند به عنوان بخشی از ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه چین در جنوب آسیا است. بنابراین، سوء ظن متقابل، عناصر منفی به روابط دوجانبۀ آنها تزریق میکند و همچنین بر سرنوشت و کارکرد سیپک بیتاثیر نیست.
پروژۀ «سیپک» و منافع ملی ج.ا.ایران
نقطه نظر پرفسور سینگ در مورد رقابت دو بندر «چابهار» ایران و «گوادر» پاکستان، پیشتر مورد اشاره قرار گرفت. سینگ معتقد است توسعۀ گوادر، منافع هند را در منطقه به چالش میکشد. وی مدعی است که برای مقابله با بندر گوادر، هند شروع به ساخت و ساز در بند چابهار کرده است. بندر چابهار با اهمیت راهبردی آن، تنها در ۷۵ کیلومتری بندر گوادر واقع شده و هند 100 میلیون دلار (بنا به ادعای سینگ- البته این رقم کمتر از ادعای مزبور است) در ساخت بندر چابهار، سرمایهگذاری خواهد کرد.
در پشت این سرمایهگذاری عظیم، رسانههای چینی ادعا میکنند که تنها دلیل آشکار هند، مقابله با بندر گوادر است. تحلیلگران موافق سیپک همچنین ادعا میکنند که زمان ورود هند به بندر چابهار سال 1395 است؛ تنها یک سال پس از شروع CPEC. این گزاره همچنین نشان میدهد که این اقدام هند با قصد خرابکاری در CPEC بوده است.
اما از منظر ج.ا.ایران، پروژۀ سیپک نباید به عنوان آوردگاهِ پاکستان- هند و چین- پاکستان، منافع ملی ایران را به گروگان بگیرد.
اگر درک دقیقی از منافع ملی از طرح سی پک وجود داشته باشد، میتوان آن را فرصتی برای جمهوری اسلامی تلقی کرد. لازمۀ این توفیق، اعلام اولویتهای ژئوپلیتیک از منظر کشورمان به پاکستان و چین است. پذیرش پیشنهاد کشورهای بالادست سی پک، الزاماً ضامن منافع ملی کشور ما نخواهد بود.
طرح کلان سیپک، در صورتی که با موفقیت به سرانجام برسد، نیازمند گذرگاههایی است که راه خود را به سوی قلمروهای دیگر بگشاید. این معابر از سوی ج.ا.ایران قابل تعریف است و شامل دو گزینۀ ذیل خواهد بود:
الف. مسیر ریلی و جادهای کویته- زاهدان با توجه به فراهم بودن زیرساخت آن: از طریق این مسیر، شبکۀ ریلی سی پک به شبکۀ ریلی ایران و از طریق ایران به شبکۀ ریلی ترکیه و شبکۀ آسیای مرکزی وصل میشود. البته روشن است که پیشنیاز این طرح، بازسازی مسیر ریلی کویته- زاهدان در چارچوب طرح سیپک است.
ب.گذرگاه بندر چابهار: اتصال دریایی گوادر به چابهار، به طور طبیعی فراهم است. راهآهن چابهار- زاهدان در دست ساخت است و نیازمند سرمایهگذاری مضاعفی از سوی چین نیست. البته در صورتی که چین، مایل به افزایش ظرفیت بندر چابهار یا در پسکرانههای چابهار با سرمایهگذاری بیشتر باشد، این ارادۀ چین، باید مورد استقبال ج.ا.ایران قرار گیرد.
تاکید میشود دو گذرگاه یاد شده، تکافوی نیاز تجارت منطقهای را قابل پیشبینی خواهد کرد و ما را از پراکندگی سرمایههای محدود مصون میدارد. یادآور میشود معابرِ جدیدالافتتاح دیگری که ظاهراً مورد عنایت پاکستان است، صرفاً یک پیشنهاد انحرافی است که برای از رونق انداختنِ بندر چابهار ایران طراحی شده است.