اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی چگونه بعد از جنگ اوکراین تغییر کرده‌اند؟ + اینفوگرافیک

مقدمه

مطالعات شرق | تحریم‌های غرب علیه روسیه در موضوع اوکراین از سال 2014 و پس از الحاق شبه‌جزیرۀ کریمه به روسیه آغاز شد. این تحریم‌ها در آن زمان تأثیر محسوسی بر آسیای مرکزی داشت. با این حال موج جدید تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه پس از فوریۀ 2022 که یکی از بزرگ‌ترین و شدیدترین جریان‌های تحریمی در بازۀ معاصر محسوب می‌شود، انتظارهایی را برای ایجاد تأثیرات عمیق‌تر و جدی‌تری به‌وجود آورد. کشورهای آسیای مرکزی نیز به انحاء گوناگون نسبت به این پیامدها و بروندادها واکنش نشان داده‌اند و در برنامه‌های اقتصادی خود سیاست‌های جدیدی را اعمال کرده‌اند. در این گزارش با بررسی برخی شاخص‌های اقتصادی تلاش می‌شود تا این تأثیرات و روند آنها مورد بررسی قرار بگیرد.

تحلیل پیامدهای اقتصادی

اقتصاد ملی کشورها بر اساس تولید ناخالص ملی شناخته می‌شود و این شاخص گویاترین معیار برای ارزیابی روندهای اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. بعد از جنگ اوکراین شاهد رشد محسوس و نبود هیچ‌گونه روند افولی در تولید ناخالص ملی کشورهای آسیای مرکزی از سال 2021 تا 2023 بوده‌ایم. میانگین این رشد تولید ناخالص ملی در بازۀ سه‌ساله برای قزاقستان 15.4 درصد، برای ازبکستان 14.3 درصد، برای تاجیکستان 16.1 درصد، برای ترکمنستان 10.3 درصد و برای قرقیزستان 23.2 درصد بوده است. 

این رشدِ بیش از 10 درصدی در تولید ناخالص ملی کشورهای آسیای مرکزی به‌معنای آن است که یا تأثیر جنگ اوکراین بر اقتصاد این کشورها مثبت بوده است و یا عوامل رشد دیگری وجود داشته که بستری برای پوشش مؤلفه‌های کاهشی ناشی از جنگ اوکراین بوده‌اند. این در حالی است که در تحریم‌های سال 2014 تمام کشورهای آسیای مرکزی به‌جز ازبکستان برای حدود 2 سال پیاپی روند نزولی (کاهش تولید ناخالص ملی) را تا سال 2016 تجربه کردند. این روند در نمودار ذیل قابل مشاهده است.

در حوزۀ تورم نیز به نظر می‌رسد وضعیت مشابه بوده است. قاعدتا به دلیل وابستگی ارزش پول‌های ملی آسیای مرکزی به پول روسیه، انتظار می‌رفت با افت شدید ارزش روبل به میزان حدودا 100 درصد در سال 2022 یک موج تورمی سنگین را در کشورهای آسیای مرکزی نیز شاهد باشیم. با این حال جالب توجه آن است که به‌جز در قزاقستان و ازبکستان روند تورم نیز کاهشی بوده است. در کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان که بیشترین وابستگی به اقتصاد روسیه به دلیل وابستگی تولید ناخالص ملی به حواله‌های ارسالی کارگران مهاجر وجود دارد، تورم کاهش محسوسی را تجربه کرده است. در ازبکستان نیز علی‌رغم یک رشد نسبی نیم درصدی در سال 2022 در سال 2023 دوباره روند تورم کاهشی شده و حتی به کمتر از تورم سال 2021 رسیده است. در این بازه تنها در قزاقستان شاهد یک رشد نسبتا قابل توجه در تورم از 8 تا 14.5 درصد بوده‌ایم که یک علت آن را می‌توان تحولات بعد از ژانویۀ 2022 و تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی این کشور درنظر گرفت. از این حیث در حوزۀ تورم نیز پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین به‌وضوح کنترل شده است.

اما تغییرات نرخ ارزهای ملی در مقابل دلار نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد. در سال 2022 به‌جز منات ترکمنستان، ارزهای ملی چهار کشور دیگر یک جهش در کاهش ارزش در مقابل دلار را تجربه کرده‌اند. بزرگ‌ترین جهش مربوط به کاهش ارزش پول ملی برای سامانی تاجیکستان و تنگۀ قزاقستان بوده است. با این حال از میانۀ سال 2022 روند کاهشی ارزش پول‌های ملی کشورهای این منطقه به روند مشابه سال‌های 2020 تا 2022 بازگشته است که عمدتا متأثر از سیاست‌های پولی و مالی و نظام‌های ارزی داخلی بوده است. بدین ترتیب می‌توان این گونه ارزیابی کرد که در کوتاه‌مدت (بازۀ 3 الی 6 ماهه) وارد شدن شوک به ارزش روبل در مقابل دلار، تأثیر روانی قابل‌توجهی بر ارزش پول‌های ملی آسیای مرکزی داشته است، اما در بازۀ پس از آن، فرایند تثبیت انجام گرفته است.

مطالب پیشنهادی:

 البته این شاخص‌ها برای منات ترکمنستان به دلیل نرخ مصنوعی بانک مرکزی ترکمنستان قابل ارزیابی نیست. بر اساس گزارش‌های غیررسمی نرخ آزاد هر دلار در ترکمنستان حدودا 19 الی 25 منات در طول یک سال اخیر نوسان داشته است، در حالی که بانک مرکزی ترکمنستان همچنان نرخ رسمی را 3.5 منات به ازای هر دلار اعلام می‌کند.

حواله‌های ارسالی به کشورهای آسیای مرکزی، می‌تواند شاخص گویاتری در قبال تأثیرات جنگ اوکراین برای اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی باشد. این شاخص به‌ویژه برای تاجیکستان و قرقیزستان که بخش مهمی از تولید ناخالص ملی آنها به حواله‌های ارسالی کارگران وابسته است، گویاتر خواهد بود. آمارهای رسمی بانک مرکزی این کشورها نشان می‌دهد برای ازبکستان یک رشد نسبی و برای قزاقستان و قرقیزستان یک ثبات نسبی در ارسال حوالۀ خارجی تجربه شده است. باتوجه به این که عمدۀ این حواله‌ها از روسیه واریز می‌شود، این روندهای کلان را می‌توان متأثر از جنگ اوکراین در نظر گرفت. با این حال ترکمنستان و تاجیکستان آمارهای خود را در این زمینه منتشر نکرده‌اند و خصوصاً باتوجه به اخراج شمار زیادی از کارگران تاجیک پس از جنگ اوکراین و مشکلات به‌وجود آمده برای کانال‌های انتقال پول، انتظار می‌رود یک کاهش محسوس برای تاجیکستان تجربه شده باشد.

در تجارت نیز می‌توان به نتایج تحلیلی قابل‌توجهی دست یافت. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که در مجموع، تجارت خارجی تمام این کشورها در بازۀ بعد از جنگ اوکراین یک رشد نسبی را تجربه کرده است. در صادرات نیز رشد پایداری برای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان ثبت شده و تنها دو افت نسبی در سال 2022 و 2023 برای قرقیزستان و قزاقستان در صادرات به ثبت رسیده است. در واردات نیز در تمام این کشورها به جز ترکمنستان شاهد یک رشد محسوس بوده‌ایم. لذا، به‌طور کلی جنگ اوکراین با وجود تأثیرگذاری عمیق بر حوزۀ ژئواکونومی و به‌ویژه ترانزیت کالا از مسیر روسیه و از طریق زیرساخت‌های روسیه، تأثیر محسوسی بر روند تجارت خارجی این کشورها نداشته است. 

با این حال مبادی واردات و مقاصد صادراتی این کشورها بعد از جنگ اوکراین با تغییراتی عمیق‌تر همراه بوده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که سهم تجارت با روسیه در تجارت خارجی این کشورها برای قزاقستان کاهش یافته و برای سه کشور قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به طور محسوسی افزایش یافته است. این روند در صادرات به روسیه برای همۀ کشورها درمجموع افزایشی بوده است که نشان‌گر سطحی از دور زدن تحریم‌ها نیز هست. صادرات مجدد به روسیه یکی از منابع درآمدی قابل‌توجه برای این کشورها بعد از سال 2022 بوده است. در حوزۀ واردات از روسیه نیز همچون روند کلی تجارت خارجی، قزاقستان روند نزولی و سایر کشورها روند صعودی را تجربه کرده‌اند. 

در عین حال سهم کشورهای غیر از حوزۀ کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) در یک روند پایدار برای تمام کشورهای این منطقه افزایشی بوده است که به معنای چندجانبه‌گرایی بیشتر در تجارت خارجی این کشورها و سهم بیشتر برای شرکای جدید به جای روسیه و کشورهای حوزۀ CIS در رشد تجارت خارجی بوده است. در قبال کشورهای حوزۀ CIS نیز در مجموع به‌جز برای قرقیزستان، برای سایر کشورها روند تجارت خارجی افزایشی بوده که البته در خصوص برخی کشورها در سال 2023 با نوسانات کاهشی محدود همراه شده است. این موضوع نشان‌گر تاثیرات محدود جنگ اوکراین بر تجارت بین کشورهای حوزۀ CIS است. این روندها در صادرات به روسیه و واردات از روسیه متفاوت بوده و در نمودارهای ذیل قابل مشاهده است.

جمع‌بندی

شاخص‌های کلیدی اقتصادی آسیای مرکزی نظیر تولید ناخالص ملی، تورم، نرخ ارز ملی در مقابل دلار، میزان حواله‌های خارجی دریافتی و داده‌های تجارت خارجی نشان می‌دهد که تأثیرپذیری اقتصاد این منطقه از تحولات مربوط به جنگ اوکراین و به‌ویژه تحریم‌های غرب علیه روسیه حداقلی بوده است. برخلاف سال 2014 این تحریم‌ها تأثیرات دومینو واری در منطقه نداشته است و از این منظر، تغییر در نظام تحریم‌های غرب علیه روسیه، تأثیر مستقیمی بر اقتصادهای این کشورها حداقل به‌طور منفی نخواهد داشت. وجه دیگر این موضوع نشان‌گر ارتقاء سطح استقلال اقتصادی این کشورها در مقابل روسیه و تحولات اقتصادی روبل و پایان دورۀ وابستگی عمیق به مسکو در حوزۀ اقتصاد است. در عین حال اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی، متأثر از جنگ اوکراین، به رویکردهای چندجانبه‌گرایانه برای رشد مبادلات تجاری با کشورهای خارج از حوزۀ CIS گرایش داشته‌اند که این امر به معنای ایجاد فرصت‌های بیشتر برای بازیگران جدید در قبال این کشورها است.