1. مقدمه
2. بیانیۀ آنکارا
3. دورنمای تأثیرات راهبردی بر آسیای مرکزی
4. جمع‌بندی

دورنمای تأثیرات راهبردی «بیانیۀ آنکارا» بر آسیای مرکزی

مقدمه

ترکیه روند فزاینده‌ای از توسعۀ مناسبات و ابتکارهای مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را با آسیای مرکزی آغاز کرده است. اگرچه بسیاری از این ابتکارها در چارچوب تحرکات مضاعف سیاست خارجی ترکیه ارزیابی شده و بعضاً به دلیل محدودیت منابع، فاقد عمل‌گرایی مکفی هستند، اما سطح قابل‌توجهی از این فرایندهای سیاسی نیز به برخی نتایج اولیه رسیده است.

همراهی غرب با ترکیه و همسوئی اهداف استراتژیک این کشور با آمریکا و حتی چین و در برخی موارد روسیه، این فرایند را تسهیل کرده است. این در حالی است که ترکیه فاقد دسترسی جغرافیایی مستقیم به آسیای مرکزی بوده و چالش‌های زیادی را در تعاملات با این کشورها تجربه کرده است. آخرین مورد از ابتکارهای ترکیه که به‌نظر می‌رسد در وجه سیاسی و حتی ژئوپلیتیکی دارای برخی ابعاد و پیامدهای راهبردی است، نتایج مذاکرات سه‌جانبه با آذربایجان و ازبکستان در قالب «بیانیۀ آنکارا» است. در این گزارش تلاش می‌شود تا ضمن ارزیابی این بیانیه، بروندادهای راهبردی آن برای آسیای مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد. 

 بیانیه آنکارا

البته در این ماه، مذاکرات میانجی‌گری ترکیه بین سومالی و اتیوپی نیز در آنکارا انجام شد که توافق‌های آن نیز تحت عنوان «بیانیه آنکارا» منتشر شد و باعث شد تا این نام تصویرسازی زیادی در سطح رسانه‌ها داشته باشد.

این دومین نشست از پلتفرم سه‌جانبۀ ترکیه، ازبکستان و آذربایجان است که در سطح وزرای امور خارجه، وزرای اقتصاد و وزرای حمل‌و‌نقل برگزار شد. نخستین دور از این سازوکار سیاسی سه‌جانبه آگوست 2022 به میزبانی تاشکند برگزار شده بود. در نشست تاشکند نیز وزرای امور خارجه، حمل‌و‌نقل و اقتصاد سه کشور حاضر بودند و نتیجۀ آن نشست ایجاد سازوکار گفت‌وگوی سه‌جانبه با هدف توسعۀ همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف بود. با این حال در همان نشست نیز صراحتاً بر توسعۀ این سازوکار به مشارکت راهبردی در حوزۀ مسائل سیاسی، تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقل در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید شد. پس از آن بیانیۀ تاشکند منتشر شد و متعاقب آن چاووش‌اوغلو، وزیر خارجۀ ترکیه تصریح کرده بود که «ما این سازوکار را دائمی خواهیم کرد تا پروژه‌های ملموس محقق شود». اکنون با ارائۀ بیانیۀ آنکارا به‌نظر می‌رسد این همکاری‌ها یک گام جلوتر رفته است.

در بیانیه آنکارا که به‌نظر می‌رسد سطح بالاتری از مشارکت در آن پیش‌بینی شده، بر چند محور از حوزه‌های منافع سه‌ کشور تأکید شده است. سیاسی‌ترین و راهبردی‌ترین بخش از این بیانیه، تأکید سه کشور بر حمایت روشن و آشکار از حاکمیت و تمامیت ارضی و نقض‌ناپذیری مرزهای بین‌المللی یکدیگر بود که به‌نحوی یک تعهد دفاعی-امنیتی را ایجاد کرده است. این رویکرد باعث شد تا برخی رسانه‌های رسمی ازبکستان نظیر «تاشکند تایمز» این بیانیه را اولین گام بزرگ برای تشکیل «ناتوی ترکی» بخوانند.

در حوزۀ زیرساخت‌ها، سه کشور بر توسعۀ پروژه‌های ترانزیتی با محوریت کریدور میانی و توسعۀ گذرگاه‌های مرزی تأکید کردند و در فرایندهایی همچون دیجیتالی کردن اسناد حمل‌و‌نقل و گمرک‌ها توافق انجام گرفت. در عین حال سه کشور درخصوص تدوین یک برنامۀ اقدامِ (Action Plan) پیوست در حوزۀ حمل‌‌و‌نقل نیز به توافق رسیدند. همچنین با محوریت ابتکارهای ازبکستان، حمایت از پروژۀ کریدور ترانس افغان نیز مبتنی بر توافق‌های حاصله در نشست سازمان کشورهای ترک در بیشکک، مورد تأکید قرار گرفت.

بخش دیگر این بیانیه تأکید و تمرکز بر بازسازی مناطق آزادشدۀ آذربایجان در حوزه‌های مین‌زدایی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بازگشت ایمن جمعیت ساکنین این مناطق بود. در عین حال سه کشور در بیانیۀ پایانی به موضوع‌های جنوب غرب آسیا نیز پرداخته و در اقدامی نمادین از برقراری آتش‌بس در غزه حمایت کردند. حمایت از راه‌حل دو کشوری و در عین حال تأکید بر به رسمیت شناختن فلسطین برای عضویت در سازمان ملل متحد نیز بخش دیگری از این بیانیه بود که به‌نظر می‌رسد با حمایت آنکارا در آن گنجانده شده است.

در سطح سیاسی همچنین بر حل‌و‌فصل مناقشات منطقه‌ای از جمله جنگ در اوکراین، وضعیت افغانستان و نیز مسئلۀ فلسطین تأکید شد، اما اشاره‌ای به سوریه نشد. در کنار این موارد حوزه‌های همکاری دیگر نظیر کشاورزی، محیط زیست، امنیت غذایی، پروژه‌های سازمان ملل برای احیاء دریاچۀ آرال و موارد دیگری نیز مطرح شد و بر اساس توافق‌ها اعلام شد که سومین نشست از این ساز و کار نیز در سال 2025 به میزبانی آذربایجان برگزار خواهد شد.

مطالب پیشنهادی:

دورنمای تأثیرات راهبردی بر آسیای مرکزی

به طور کلی، چند برونداد راهبردی جدی را می‌توان به‌عنوان تأثیرات راهبردی بیانیۀ آنکارا بر آسیای مرکزی در نظر گرفت.

پیش‌تر، ترکیه این سازوکار 2+1 را با قزاقستان و ترکمنستان نیز اجرا کرده بود. در نوامبر 2024، آکتائو در قزاقستان میزبان دومین نشست سه‌جانبۀ وزرای خارجه و حمل‌و‌نقل ترکیه، آذربایجان و قزاقستان بود. اولین نشست از این پلتفرم نیز ژوئن 2022 به میزبانی آذربایجان برگزار شده بود. در بیانیۀ باکو سال 2022 نقشه‌راه توسعۀ روابط سه کشور تا سال 2027 به‌ویژه با تمرکز بر کریدور میانی تصویب شده بود.

پیش از آن نیز نشست سه‌جانبه با ترکمنستان در همین سازوکار در سال 2015 در عشق‌آباد برگزار شد که بعدتر این سازوکار منجر به نشست سه‌جانبۀ رؤسای جمهور سه کشور در دسامبر 2022 در «آوازه» شد. در «نشست آوازه» توافق‌های بسیار مهمی به دست آمد که مهم‌ترین آن حل‌و‌فصل اختلاف‌ها در خصوص میادین نفت و گاز مورد مناقشه بین ترکمنستان و آذربایجان در دریای خزر بود. 

در سال 2017 این سازوکار در قبال گرجستان نیز اجرا و نشست سه‌جانبۀ وزرای دفاع در باتومی برگزار شده بود. با این حال، با وجود قدمت بیشتر این سازوکارها، در قبال نشست اخیر با ازبکستان، بیانیۀ آنکارا توانست به یک سازوکار دائمی و در سطح مشارکت راهبردی برسد. درعین‌حال برگزاری دو نشست در یک سال (با توجه به برنامه‌ریزی کنونی) سطح بالاتر اهمیت این سازوکار را نشان می‌دهد که به‌نظر می‌رسد به دلیل موقعیت منحصربه‌فرد ازبکستان در آسیای مرکزی است. توسعۀ این سازوکار با تاشکند می‌تواند به تسهیل عمل‌گرایی آن در قبال سایر کشورها نیز کمک کرده و هزینه‌های کمتری را برای ترکیه در بر داشته باشد.

دومین برونداد راهبردی این نشست سه‌جانبه، پوشش ضعف‌های ساختاری و عملکردی سازمان کشورهای ترک است. واقعیت آن است که با وجود فضاسازی رسانه‌ای بسیار گسترده و اقدام‌های نمادین قابل‌توجه و دیالوگ‌های سیاسی پیاپی، سازمان کشورهای ترک همچنان نتوانسته تأثیری تسهیل‌گر در مقابل کشورهای ترک‌زبان منطقه داشته باشد.

کمااینکه در نوامبر 2024 نیز شاهد نشست سه‌جانبۀ رؤسای جمهور ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان بودیم که نوعی زایش درونی از این سازوکار در چارچوب اعضای سازمان کشورهای ترک است.

سومین و مهم‌ترین برونداد راهبردی این سازوکار که با مشارکت آذربایجان انجام می‌شود، توسعۀ ابتکارهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی است. توسعۀ سازوکارهای 1+2 که با محوریت آذربایجان انجام می‌شود و در برخی موارد گرجستان نیز در آنها مشارکت دارد، به‌طور ایجابی اتصال بیشتر آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی را تقویت می‌کند. این اتصال از سطح گفت‌وگو‌های سیاسی آغاز شده است و با پیشبرد پروژه‌های اقتصادی به‌ویژه در حوز‌ۀ حمل‌و‌نقل و انرژی، قابلیت توسعه به سطح ژئواکونومی دارد. درعین‌حال مشارکت برخی کشورهای آسیای مرکزی (قزاقستان و ازبکستان) در رزمایش مشترک اخیر با ترکیه، تحت عنوان «کیش 2025» در منطقۀ قارص که واکنشی نسبت به تحولات اخیر در جنوب ارمنستان و کریدور زنگه‌زور بود، اثبات کرد این کشورها حتی قابلیت توسعۀ اتصال ژئوپلیتیکی به قفقاز جنوبی را دارند.

مشارکت در بازسازی مناطق تازه آزادشدۀ قره‌باغ در آذربایجان و احتمالا مشارکت بیشتر ترکیه و آذربایجان در بی‌ثباتی‌های احتمالی در آسیای مرکزی نیز می‌تواند این پیوند ژئوپلیتیکی را تقویت کند. این پیوند در مجموع در راستای ایدۀ «آسیای مرکزی بزرگ» است که اخیرا به‌طور جدی در آمریکا مطرح شده است. به نظر می‌رسد دولت ترامپ نیز در دورۀ جدید در حوزۀ ژئواکونومی و ژئوپلیتیک آسیای مرکزی به‌جای امتداد در جنوب و اتصال بیشتر به افغانستان و پاکستان، اتصال بیشتر به غرب در قفقاز جنوبی را مدنظر قرار دهد. این تغییر جهت می‌تواند به دلیل حضور طالبان در قدرت در افغانستان و بی‌ثباتی‌های غرب پاکستان باشد. از این جهت، می‌توان در این رویکردهای سه‌جانبه یک ایدۀ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی مستتر را نیز مشاهده کرد که با چراغ سبز آمریکا و حتی حمایت‌های ایجابی انجام می‌گیرد و در این فرایند ترکیه نقش بدیلِ آمریکا را با هدف کاهش حساسیت‌های روسیه ایفا می‌کند.

مطالب پیشنهادی:

جمع‌بندی

ترکیه و آذربایجان در رویکردی واقع‌گرایانه سازوکار 2+1 را توسعه داده و با تکمیل ضعف‌های ساختاری و کارکردی سازمان کشورهای ترک به مرور عمل‌گرایی بیشتر و اثرگذارتری را در قبال آسیای مرکزی به معرض نمایش می‌گذارند. این فرایند اگرچه از سوی آسیای مرکزی کاملاً عمل‌گرایانه پیش می‌رود، اما به مرور زمان می‌تواند برخی تغییرات سیاسی را در گرایش‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی این کشورها ایجاد کند.

در تقلیل‌گرایانه‌ترین رویکردِ ممکن، بسط این ایده‌های سیاسی و متعاقب آنها ژئوپلیتیکی می‌تواند مزیت‌های نسبی ایران را کم‌رنگ کرده و یا هزینۀ بالفعل‌سازی آنها را افزایش دهد. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر از رویکرد موازنه‌ای مشابه است. تهران می‌بایست از طریق سازوکارهای ابتکاری خود و به‌طور ویژه در چارچوب‌های دوجانبه و یا سه‌جانبه (دو کشور از آسیای مرکزی و ایران) گفت‌وگوهای سیاسی متراکم و پرشمار را با هدف تسهیل پروژه‌های ژئواکونومیکی محقق سازد.

واقعیت آن است که سطح فعلی گفت‌و‌گوهای سیاسی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی در بازۀ کنونی متناسب با اهداف تعیین‌شده نیست. ایده‌هایی همچون تجارت یک میلیارد دلاری با تاجیکستان، 5 میلیارد دلاری با ازبکستان و یا 3 میلیارد دلاری با قزاقستان در حالی که مجموع تجارت با این کشورها در سال 1402 جمعا کمتر از 1.1 میلیارد دلار بود به‌جز از طریق تقویت گفت‌و‌گوهای سیاسی در سطوح مختلف امکان‌پذیر نیست. درعین‌حال تحقق اهدافی همچون ترانزیت 5 میلیون تنی از مسیر ریلی ایران با قزاقستان، مادامی که گفت‌و‌گوهای سیاسی در سطحی مطلوب شکل‌ نگیرد مقدور نخواهد بود.

در همین حال باید توجه داشت که در تعاملات ترانزیتی با قزاقستان نمی‌توان نقش ترکمنستان را نادیده گرفت و در تعاملات تجاری با تاجیکستان نیز نقش ترکمنستان و ازبکستان بسیار پررنگ است. لذا، این تعاملات نمی‌تواند صرفا دوجانبه باشد. در عین حال کشورهای آسیای مرکزی باید قبل از عمل‌گرایی، ارادۀ سیاسی مستقل و متمرکز ایران برای عمل‌گرایی را درک کرده و مبتنی بر آن گام‌های رو به جلوی خود را بردارند و در مقابلِ هزینه‌های تعامل با ایران که ممکن است از سوی بازیگران ثالث تحمیل شود، مقاومت کنند.