🖊️ میراحمدرضا مشرف، کارشناس مسائل افپاک | مطالعات شرق

 ⏱️ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 19 دقیقه

1. مقدمه
2. نظام خودمختار «مناطق قبایلی» و دلایل بقای آن
3. دلایل و اهداف لغو خودمختاری مناطق قبایلی
4. عوامل ناکارآمدی لغو خومختاری قبایلی
5. پاراچنار، نماد ناکامی طرح خودمختاری قبایل
6. چشم‌انداز مناطق قبایلی پاکستان و پاراچنار

 

دلایل و نتایج لغو خودمختاری «مناطق قبایلی پاکستان» با نگاهی به پاراچنار

 

مقدمه

 

پاکستان در ماه‌های اخیر، شرایط سیاسی و امنیتی دشواری را سپری می‌کند. بی‌ثباتی و تنش‌های سیاسی در اسلام‌آباد و توأم شدن آن با گسترش نا امنی‌ها و حملات تروریستی از یک سو و وقوع تنش‌های گاه و بی گاه با همسایگان و به‌ویژه افغانستان تحت حاکمیت طالبان از سوی دیگر، نگرانی‌های زیادی را در رابطه با چشم‌انداز بلندمدت وضعیت امنیتی این کشور به وجود آورده است.

در این بین آنچه که بیش از همه جلب توجه می‌کند، نقش و سهم «مناطق قبایلی» پاکستان در روند تحولات جاری است؛ اغلب ناامنی‌ها و یا حملات تروریستی در این مناطق رخ می‌دهند و یا منشأ مرتبط با این مناطق دارند، تنش مرزی و درگیری‌های شدید اخیر میان پاکستان و طالبان در همین مناطق رخ داده است و در نهایت شهر پاراچنار که این روزها به کانون منازعات چند سویۀ مِلکی، قومی- مذهبی و سیاسی تبدیل شده است، دقیقاً در همین منطقه قرار دارد. اما دامنۀ اثرگذاری شرایط «مناطق قبایلی» را می‌توان به محدوده‌ای فراتر از مرزهای پاکستان و افغانستان هم تسری داد و مواردی از قبیل نگرانی روس‌ها و کشورهای آسیای مرکزی نسبت به حضور و فعالیت شبه‌نظامیان اسلام‌گرای آسیای مرکزی در این مناطق، دغدغۀ مشابه چینی‌ها در مورد احتمال حضور شبه‌نظامیان اویغور در این مناطق و توأم شدن آن با موضوع تاثیر بی‌ثباتی این مناطق بر کریدور اقتصادی «سی‌پک» و حتی ملاحظات ایران در مورد پیامدهای این شرایط بر امنیت مرزهای مشترک با پاکستان و همچنین وضعیت شیعیان این کشور را می‌توان برشمرد.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد که سرنوشت بسیاری از تحولات در داخل پاکستان و فراتر از آن در حوزۀ جنوب آسیا، با ماهیت رخدادها و تحولات در مناطق قبایلی پیوند یافته است.

 

 نظام خودمختار «مناطق قبایلی» و دلایل بقای آن

 

پیشینۀ خودمختاری در مناطق قبایلی پاکستان به بیش از یک قرن قبل باز می‌گردد، زمانی که بر اساس معاهدۀ 1893 میان بریتانیا و حاکم وقت کابل عبدالرحمان، خط دیورند به عنوان مرز میان هندِ بریتانیا و افغانستان تعیین شد و بدین ترتیب بخشی از نواحی تحت حاکمیت کابل به انگلیس واگذار شد. این امر، انسجام و یکپارچگی قبایل پشتون را نیز از بین برد و آنها را در دو سوی مرز پراکنده کرد. در این شرایط، اعطای خودمختاری داخلی به پشتون‌های تحت سلطۀ بریتانیا و توأم با آن، اقدام‌هایی در راستای تسهیل رفت و آمد قبایل در دو سوی دیورند، می‌توانست از دو جهت برای بریتانیا مفید واقع شود؛ نخست جنگجویان سرسخت و مقاوم پشتون را تا حدی راضی نگاه دارد و دوم میان هندِ بریتانیا و افغانستان ناآرام و پرآشوب، منطقه‌ای حائل ایجاد کند.

اما استقلال هند از بریتانیا و متعاقب آن، جدایی پاکستان از هند نیز باعث نشد تغییری در شرایط خودمختاری مناطق قبایلی ایجاد شود، چرا که رهبران پاکستان تصمیم گرفتند تا در راستای جلب حمایت مردم مناطق قبایلی و به‌خصوص اقوام پشتون برای الحاق به این کشور، خودمختاری آنها را به رسمیت بشناسند؛ در واقع مشابه همان اتفاقی که برای منطقۀ کشمیر در هند رخ داد. در عوض رهبران مناطق قبایلی نیز متعهد شدند تا روابط دوستانه و مصالحه‌جویانه و خودمختار را با سایر بخش‌ها حفظ کنند. (معاهدۀ آگوست 1947)

با این همه، برخی رهبران پشتون حاضر به پیوستن به این روند نشدند چنان که عبدالغفار خان مشهور به «باچاخان»، کسی که به عنوان زعیم پشتون‌های شمال هند شناخته می‌شد، از همراهی با اسلام‌آباد سرباز زد و حتی با استقلال پاکستان از هند مخالفت کرد. او نگران محرومیت اقلیت‌های قومی مانند پشتون‌ها از حقوق‌شان در آینده و سلطۀ «پنجابی‌ها» بر این کشور تازه تاسیس بود. بر مبنای همین مخالفت نیز تا زمان درگذشتش در سال 1988، چندین بار به زندان افتاد.

اما درآن سوی مرز و در افغانستان نیز با آن که زمامداران کابل مرز دیورند را به رسمیت نشناخته و آن را حاصل یک توافق استعماری می‌دانستند، اما در عمل به تداوم وضعیت موجود راضی بودند و فقط در برخی اوقات و به‌ویژه در مواقع بروز تنش با همسایۀ قدرتمند شرقی، از این موضوع به عنوان ابزاری برای اِعمال فشار بر اسلام‌آباد استفاده می‌کردند.

مطالب پیشنهادی:

 

دلایل و اهداف لغو خودمختاری مناطق قبایلی

 

محدودیت تردد پشتون‌های دو سوی مرز در طول 4 سال قبل از آن، پررنگ‌تر شدن حضور نظامیان پاکستانی در مناطق قبایلی و ایجاد پاسگاه‌های مرزی در امتداد خط دیورند و آغاز حصارکشی در مرزهای میان پاکستان و افغانستان را می‌توان بخشی از همین مقدمه‌چینی‌ها عنوان کرد.                       
اما در مورد دلایل و اهداف پاکستان برای تغییر وضعیت مناطق قبایلی، می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

 

الف) اِعمال قدرت و حاکمیت دولت مرکزی بر نواحی قبایلی

سیستم ادارۀ مناطق قبایلی در دوران خودمختاری تا حدی پیچیده و حتی مبهم بود. بر اساس قانون اساسی، مناطق قبایلی از طریق انتخاب نمایندگان و یا همان حکام نواحی هفت‌گانه توسط رئیس‌جمهور پاکستان، به ظاهر تحت کنترل مستقیم دولت فدرال قرار داشتند. همچنین در حالی که نمایندگانی از مناطق قبایلی در مجالس ملی حضور داشتند، انتخابات سراسری در این مناطق برگزار نمی‌شد (نمایندگان مناطق قبایلی با سازوکار خاصی انتخاب می‌شدند) و قوانین مصوب مجالس ملی نیز این نواحی را در بر نمی‌گرفت. در عوض به لحاظ حقوقی، مقررات خاصی بر این مناطق حاکم بود که دارای ریشه‌های قومی و قبیله‌ای بود و برخی از آنها قدمتی150 ساله داشت.

به عنوان نمونه قوانین موسوم به «مقررات جرائم مرزی» که از دوران استعمار بریتانیا باقی مانده بودند، یکی از موارد بسیار جنجال برانگیز محسوب می‌شد چرا که به تنبیهات خاصی همچون «مجازات جمعی» قبایل و افراد، جنبۀ قانونی می‌داد. علاوه بر این قدرت بی حد و حصر و بدون ضابطۀ حکام، ملاکین و خوانین منطقه، صدای اعتراض‌های زیادی را بلند کرده بود، آن هم در شرایطی که دولت مرکزی و یا محاکم داخلی پاکستان حق هیچ گونه مداخله‌ای را در این حوزه نداشتند.

بدین ترتیب دولت اسلام‌آباد، اِعمال حاکمیت دولت مرکزی از طریق رفع تبعیض‌ها و استانداردهای دوگانه در مرکز و پیرامون، لغو قوانین استعماری، رویه‌های سنتی و غیر دموکراتیک و سرانجام اتصال سیستم قضایی، مدیریتی و سیاسی حکومت مرکزی به مناطق قبایلی را مهمترین اولویت‌ها و اهداف خود در اجرای طرح توصیف کرد. 

ب) برقراری ثبات و امنیت پایدار در مناطق قبایلی

 

علاوه بر این در شرایط خلأهای قانونی، این نواحی به مکان‌هایی برای حضور مجرمین فراری و یا انجام فعالیت‌های غیر قانونی از قبیل «تجارت اسلحه» و یا «مواد مخدر» تبدیل شدند. اما این مشکلات از زمان حملۀ شوروی به افغانستان و حضور شبه‌نظامیان اسلام‌گرا که از سراسر دنیا به این نواحی سرازیر شدند، به وضوح تشدید شد. بدون شک دولت‌های مستقر در اسلام‌آباد و به‌ویژه حکومت ضیاء الحق، با صدور مجوز برای فعالیت شبه‌نظامیان اسلام‌گرا در این مناطق، نقش عمده‌ای در روند بی‌ثباتی پایدار نواحی قبایلی ایفا کردند. در عین حال حضور مداوم و چند دهه‌ای این شبه‌نظامیان اسلام‌گرا، زمینۀ تغییر درونی ساختار قدرت در مناطق قبایلی را فراهم کرد که ناامنی‌های ناشی از کم رنگ شدن مناسبات و ساختارهای سنتی قدرت را در پی داشت. دقیقاً به همین دلیل است که از آن زمان به بعد، تحولات بیرونی و به‌ویژه تحولات سیاسی در افغانستان، تاثیرات بارزتری بر اوضاع مناطق قبایلی بر جای گذاشتند. تاثیر چشمگیر سقوط نظام طالبان در اوایل قرن 21 و متعاقب آن بازگشت طالبان به قدرت در سه سال گذشته بر شرایط سیاسی و امنیتی مناطق قبایلی پاکستان، خود گواه همین امر است.

این مسائل در نهایت دولت اسلام‌آباد و ارتش پاکستان را به این نتیجه‌گیری سوق داد که لغو خودمختاری مناطق قبایلی و حضور موثرتر، پررنگ‌تر و در عین حال قانونی دولت و ارتش شاید بتواند به همراه برخی اقدا‌م‌های دیگر، در از بین بردن عوامل و ریشه‌های ناامنی و افراط‌گرایی در این مناطق موثر واقع شود. این نتیجه‌گیری به‌خصوص زمانی تثبیت شد که روند مذاکرات نخست‌وزیر نواز شریف با تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های ستیزه‌جو، با حملۀ تروریستی خونین به مدرسۀ نظامی در پیشاور عملاً با شکست مواجه شد. در سایۀ چنین ملاحظاتی بود که «ایاز صادق» رئیس وقت مجلس پاکستان در توجیه تغییر وضعیت مناطق قبایلی چنین اظهار نظر کرد که قرار دادن این نواحی زیر چتر حقوقی و سیاسی پاکستان، کار را برای شبه‌نظامیانی که از این نواحی به عنوان پناهگاه استفاده می‌کنند، سخت خواهد کرد.

 

ج) فراهم کردن بستر مناسب برای توسعۀ مناطق قبایلی

 

دبر این اساس به نظر می‌رسد که دولت حتی پیش از لغو خودمختاری مناطق قبایلی، مداخلات خود را برای توسعۀ این نواحی آغاز کرده بود چنان که ارتش هم‌زمان با اجرای بزرگترین عملیات ضد تروریستی تاریخ پاکستان «ضرب عضب» در فاصلۀ سال‌های 1395- 1393، از انجام ده‌ها طرح توسعه‌ای و عمرانی در نواحی قبیله‌ای خبر می‌داد. در متن لایحۀ لغو خودمختاری نیز، برنامه‌های وسیعی جهت توسعۀ مناطق قبایلی گنجانده شد و نخست‌وزیر نواز شریف، ضمن تاکید بر اهمیت فرآیند توسعۀ منطقه، آن را یک «مسئولیت جمعی» بر دوش دولت و تمام ایالت‌های دیگر پاکستان توصیف کرد.     
 

د) تثبیت مرز دیورند و قبولاندن هویت پاکستانی به پشتون‌های قبایلی

 

خودمختاری مناطق قبایلی و عبور و مرور تقریباً آزادانه قبایل دو طرف مرز، تا حدی مانع از آن شده بود که دیورند در موقعیت یک مرز جغرافیایی واقعی میان پاکستان و افغانستان ظاهر شود. عدم پذیرش دیورند از سوی حکمرانان کابل هم این باور را تقویت می‌کرد که دیورند صرفاً یک خط فرضی و میراث استعماری است.

در این بین اشغال افغانستان توسط شوروی و سیاست پاکستان در حمایت از مجاهدین افغانستان و جهادگران بین‌المللی، موجب شد تا در آن مقطع تاریخی این مرز عملاً از سوی اسلام‌آباد هم نادیده گرفته شود.

میراث فاجعه‌بار چنین رویکردی تنها پس از سقوط حکومت دور اول طالبان در افغانستان و سرازیر شدن گروه‌های جهادی به سوی پاکستان روشن شد. آن هم درست در زمانی که اسلام‌آباد برای جلب نظر واشنگتن به فرآیند مبارزه با تروریسم چراغ سبز نشان داد. به نظر می‌رسد که نگرانی‌های داخلی نسبت به حضور پررنگ القاعده و خیزش تحریک طالبان پاکستان در مناطق قبایلی از یک سو و ناراحتی فزایندۀ ایالات متحده از کیفیت مشارکت پاکستان در مبارزه با تروریسم از سوی دیگر، در نهایت دولت و ارتش پاکستان را نسبت به اِعمال برخی تغییرات در وضعیت مرز دیورند متقاعد کرد. در حالی که ایجاد پاسگاه‌های مرزی و حصارکشی در امتداد مرزها و اِعمال محدودیت بر ترددها در دو سوی مرز، روند مقدماتی کار محسوب می‌شدند، لغو خودمختاری مناطق قبایلی و الحاق کامل آنها به قلمرو پاکستان، پیام آشکارتری در مورد وضعیت دیورند و به همراه آن دربارۀ نگاه پاکستان به هویت قبایل پشتون این مناطق ارسال می‌کرد. واکنش منفی ملی‌گرایان پشتون در دو سوی مرز و همچنین دولت افغانستان نیز قابل پیش‌بینی بود.

در حالی که هر دوی آنها به شکلی یک صدا از احترام به حق انتخاب قبایل سخن می‌گفتند، اما در عمل، عکس‌العمل آنها به اعتراض‌های کلامی و صدور بیانیه محدود باقی ماند و حتی دولت وقت افغانستان غیر انسانی بودن برخی سیستم‌های حاکم بر مناطق قبایلی پاکستان را مورد تایید قرار داد. بنابراین به نظر می‌رسد که در مجموع فرآیند الحاق و تثبیت هویت پشتون‌های قبایلی و مرز دیورند از سوی پاکستان با مشکل سیاسی جدی مواجه نشد.
 

مطالب پیشنهادی:

 

 

عوامل ناکارآمدی لغو خومختاری قبایلی

 

در آن هنگام دیدگاه‌های مثبت و مملو از امیدواری در مورد این طرح کم نبودند: «این یک روز تاریخی برای مردم قبایل است... و مطمئناً به پایان درگیری‌ها کمک می‌کند.» اما اکنون که نزدیک به یک دهه از آغاز برنامه‌ریزی‌ها و تصویب طرح ادغام می‌گذرد، امیدواری‌ها بسیار کم رنگ‌تر از قبل شده و حتی از میان رفته است. نگاه به شرایط کنونی منطقه روشن می‌کند که اغلب اهداف اجرایی این طرح با بن‌بست و ناکامی روبرو شده‌اند؛ نه تنها از ناامنی‌ها کاسته نشده بلکه برآن افزوده شده است، تغییر چندانی در وضعیت شاخص‌های توسعۀ منطقه بوجود نیامده است و از همه مهمتر به‌جز برگزاری چند انتخابات سراسری و اغلب توأم با حوادث خونبار، نشانه‌های بارز دیگری در تثبیت حاکمیت دولت بر این نواحی پدیدار نشده است. تعیین تکلیف خط مرزی دیورند و تثبیت هویت پشتون‌ها نیز با حوادث اخیر میان اسلام‌آباد و طالبان پیچیده‌تر از قبل شده است. بنابراین باید پذیرفت که قانون لغو مختاری مناطق قبایلی حداقل تاکنون، به اغلب دستاوردهای مورد نظر در اجرای آن دست نیافته است. اما در مورد دلایل و عواملی زمینه‌‎ساز این ناکارآمدی، به طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 

1) ناکامی دولت مرکزی در جلب اعتماد مردم مناطق قبایلی

 

در شرایطی که اِعمال حاکمیت دولت مرکزی و لغو قوانین قدیمی و بعضاً منسوخ‌شده و تبعیض‌آمیز یکی از اهداف اصلی لغو خودمختاری اعلام شده است، اوضاع کنونی منطقه به گونه‌ای است که مردم منطقه را در برزخ میان قوانین دولت، آداب و رسوم سنتی و مقرات وضع شده از جانب گروه‌های اسلام‌گرا گرفتار کرده است. دولت از یک سو اقتدار لازم برای اعمال حاکمیت را ندارد و از سوی دیگر به اقوام و قبایل و سران آنها برای اجرای مقررات جدید و عدم همکاری با گروه‌های ستیزه‌جو و مسلح فشار می‌آورد. یأس و سرخوردگی نسبت به لغو خودمختاری، پیامد مستقیم این وضعیت بوده است. کما اینکه دیدگاه‌ها میان جناح‌های مختلف ملی‌گرا و مذهبی در این زمینه به یکدیگر نزدیک‌تر از قبل شده است.

همان طور که پیش از این اشاره شد برخی پشتون‌های مناطق قبایلی مانند باچاخان که مخالف استقلال پاکستان و یا پیوستن مناطق قبایلی به این کشور بودند، نسبت به مسائل سیاسی و یا فرهنگی همچون عدم رعایت حقوق اقلیت‌ها و یا سلطه پنجابی‌ها بر دیگر اقوام، دغدغه داشتند. موافقان الحاق، هم شرط حفظ خودمختاری را با همین ذهنیت برقرار کردند. با این حال واضح است که روند لغو خودمختاری قبایل عمدتاً بر مبنای ملاحظات و فشارهای سیاسی و امنیتی انجام گرفته و حتی اغلب برنامه‌های اعلام شده برای توسعۀ فرهنگی و اقتصادی منطقه صرفاً روی کاغذ باقی مانده است. «ساجد توری»، وزیر پیشین دولت فدرال و یکی از رهبران حزب مردم پاکستان می‌گوید که اعتراض خود را به نحوۀ اجرای اصلاحات ابراز کرده است: «اما این سیستم یک شبه تغییر کرد و این مناطق با ایالت خیبرپختونخوا ادغام شدند... ما در مورد این موضوع بحث کرده بودیم، اما اکثر وعده‌هایی که به ما داده شد، از جمله آزادسازی وجوه توسعۀ فعالانه، محقق نشد.»

 به‌رغم این شرایط، به نظر نمی‌رسد که اکثریت پشتون‌های نواحی قبیله‌ای در شرایط فعلی، تمایل چندانی به جدایی از پاکستان، الحاق به افغانستان و یا حتی کسب استقلال سیاسی داشته باشند. آنها به دنبال اجرای اصلاحات بر اساس یک برنامۀ توسعۀ متوازن هستند که بتواند شکاف فرهنگی و اقتصادی چشمگیر میان این مناطق و سایر نواحی پاکستان را بر طرف کند. در نهایت اگر چنین چیزی هم میسر نشد بازگشت به شرایط قبل از لغو خودمختاری، به‌ویژه تسهیل رفت و آمد و تجارت در دو سوی دیورند، احتمالاً می‌تواند در کاهش روند نارضایتی کنونی آنها از اقدام‌های دولت مرکزی موثر واقع شود. 
 

2) ناهماهنگی و گسست میان رویکردهای داخلی و سیاست خارجی

 

راهبرد دوگانه و هم‌زمان پاکستان در لغو مختاری مناطق قبایلی و تلاش برای تثبیت مرزهای سیاسی از یک سو و اِعمال نفوذ بر تحولات افغانستان از طریق حمایت از طالبان از سوی دیگر، در همان زمان برای بسیاری سوال برانگیز بود؛ به‌ویژه با در نظر گرفتن این مهم که تحولات افغانستان در دو دهۀ اخیر، تاثیرات مستقیم و آشکاری بر شرایط مناطق قبایلی بر جای گذاشته بود. در حالی که موضع دولت جمهوریت افغانستان در برابر این طرح و اقدام‌های هم‌زمان دیگر همچون حصارکشی مرزی، به لفاظی‌ها و صدور بیانیۀ محکومیت و احتمالاً رضایت درونی محدود می‌شد، به نظر می‌رسد که برآوردهای دولت و ارتش پاکستان در مورد مواجهۀ طالبان با این موضوع، از دقت و یا آینده‌نگری لازم برخوردار نبوده است. این احتمال وجود دارد که پیوندهای عمیق قومیتی، ایدئولوژیکی و مبارزاتی میان طالبان و تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های ستیزه‌جو اسلام‌گرا از جانب اسلام‌آباد نادیده گرفته شده باشد و یا اینکه آنها بر روی حرف شنوی طالبان و یا شبکۀ حقانی از این کشور بیش از حد حساب باز کرده‌ بودند. اهمیت قائل شدن بیش از حد ارتش برای دستیابی به عمق استراتژیک در برابر هند نیز می‌تواند دلیل دیگری برای این امر باشد.

 در هر حال، افزایش چشمگیر ناامنی‌ها و وخامت اوضاع در مناطق قبایلی پس از روی کار آمدن مجدد حاکمیت طالبان در افغانستان و متعاقب آن افزایش درگیری‌ها و تنش‌ها بر سر خط مرزی دیورند، نشان داد که اسلام‌آباد احتمالاً در این زمینه، مرتکب اشتباه محاسباتی بزرگی شده است. 
 

3) اختلاف نظر میان سیاستمداران و نظامیان

 

مانند همۀ مسائل و موضوع‌های داخلی و سیاست خارجی چند دهۀ اخیر در پاکستان، طرح لغو خودمختاری مناطق قبایلی نیز در رقابت‌ها و تنش‌های میان دولت و ارتش گرفتار شده است. در شرایطی که به نظر می‌رسد که ارتش حامی سرسخت قانون لغو خودمختاری قبایل است و به هیچ عنوان حاضر به مصالحه و یا معامله بر سر آن نیست، دولت‌های مستقر در اسلام‌آباد عموماً به روند مصالحه جویانۀ مذاکره و گفت‌وگو، باور بیشتری نشان داده‌اند. بر همین اساس قانون لغو خودمختاری قبایل پس از ناکامی تلاش‌های نواز شریف برای مذاکره با طالبان پاکستانی به مرحلۀ تصویب و اجرا رسید.

از سوی دیگر تلاش‌های موفقیت‌آمیز عمران‌خان برای مذاکره با تی.تی.پی، با کودتای نرم و سیاسی ارتش علیه وی عقیم ماند. عمران‌خان باور داشت که به توافق با تحریک طالبان پاکستان و برقراری آرامش و ثبات در مناطق قبایلی کاملاً نزدیک شده است. البته با توجه به درخواست‌های تحریک طالبان پاکستان ، این موفقیت مستلزم بازگشت خودمختاری به نواحی قبایلی بود؛ قانونی که مصوب دورۀ نخست‌وزیری خود عمران‌خان بود و ارتش هم به هیچ وجه حاضر به سازش در این مورد نبود. در حال حاضر دولت شهباز شریف تمایلی ندارد خود را در این مسئله با ارتش درگیر کند، اما اقدام‌های دولت ایالتی خیبرپیختونخوا در مذاکرۀ مستقیم با طالبان افغانستان، با واکنش و مخالفت شدید ارتش مواجه شده است.

 

پاراچنار، نماد ناکامی طرح خودمختاری قبایل

 

شدت گرفتن ناآرامی‌ها و وخامت وضعیت عمومی مردم پاراچنار در سال‌های اخیر می‌تواند از جهات مختلف نمادی برای ناکارآمدی لغو خودمختاری مناطق قبایلی تلقی شود. در نخستین و مهمترین وجه، مسئلۀ اِعمال حاکمیت دولت مرکزی مطرح می‌شود. شهر پاراچنار مدتهاست که تحت محاصرۀ کامل شبه‌نظامیان قرار دارد و از دسترسی به هر گونه امکانات و خدمات حیاتی محروم مانده است. این محاصره در واقع بر مبنای همان قوانین سنتی و موسوم به «مقررات جرائم مرزی» باقی مانده از دوران استعماری انجام می‌گیرد که بر مجازات دسته‌جمعی قبایل و افراد تاکید دارد. صرف‌نظر از مشکلات میان شبه‌نظامیان و مردم پاراچنار، دولت مرکزی و ارتش در این مدت نه تنها اقدامی جدی برای رفع این محاصره به عمل نیاورده‌اند، بلکه در نظر افکار عمومی متهم هستند که برای دستیابی به مقاصد سیاسی و نظامی، حتی با این امر همراهی نیز نشان داده‌اند. بر همین اساس است که مردم و مسئولین پاراچنار و حتی نمایندگان این منطقه در مجالس ملی پاکستان، نسبت به نقش و کارکرد دولت و ارتش عمیقاً بدبین هستند.

در این راستا آنها حتی دولت و ارتش را به کارشکنی در مذاکرات و گفت‌وگوهای صلح متهم می‌کنند، گفت‌وگوهایی که بر مبنای ساختارهای سنتی و با تشکیل جرگۀ بزرگ قومی انجام گرفت و دستاوردهایی هم داشت، اما با انفعال و حتی کارشکنی عناصری از دولت مرکزی با بن‌بست مواجه شد. این مسئله، بی‌اعتمادی عمومی را به دولت و عملکرد آن، به شدت افزایش داد و این باور را در میان مردم تقویت کرد که دولت و ارتش صرفاً به دنبال دستیابی به منافع سیاسی خود هستند و نه بهبود شرایط مردم منطقه.

اقدام طالبان افغانستان در آن سوی خط دیورند به بستن مرز پاراچنار هم عملاً راه تردد مردم پاراچنار را که در شرایط بحرانی از آن استفاده می‌کردند؛ یعنی مسیر ورود به افغانستان و رفتن به مرز تورخم و از آن طریق ورود به پیشاور را از دسترس آنها خارج کرده و عملاً منجر به تشدید شرایط محاصره برای مردم پاراچنار شده است. ولی دلیل مُتقنی وجود ندارد که طالبان در بحران پاراچنار با طالبان پاکستان همکاری می‌کند. اگر چه مردم منطقه، همین بستن راه را حمل بر همکاری و همدستی طالبان افغانستان با طالبان پاکستان می‌کنند که البته این انسداد از سوی طالبان می‌تواند با انگیزۀ حفظ امنیت نقاط مرزی افغانستان صورت گرفته باشد و صرف بسته شدن مرز را که در شرایط ناامنی، اقدامی معمول و طبیعی است،  نمی‌توان دلیل قطعی برای همکاری طالبان افغانستان با تی تی پی دانست.  

اخبار منتشر شده در مورد شواهد همکاری طالبان افغانستان با طالبان پاکستان هم عموماً از جانب شیعیان پاراچنار و از طریق منابع مرتبط با آنها منتشر شده و منابع بی‌طرف خبری در این زمینه منتشر نکرده‌اند.

در عین حال نفس بستن مرز که موجب محدودیت بیشتر مردم پاراچنار می‌شود و سکوت طالبان افغانستان در مقابل اقدام‌های تروریستی تی تی پی در پاراچنار، قابل بررسی بوده و می‌توان در این زمینه انتقادهایی را به طالبان وارد کرد.

 

چشم‌انداز مناطق قبایلی پاکستان و پاراچنار

 

مجموعۀ تحولاتی که در مناطق قبایلی پاکستان در سال‌های پس از تصویب قانون لغو خودمختاری و اِلحاق آن به ایالت خیبرپختونخوا به وقوع پیوسته است، می‌تواند ما را به این نتیجه‌گیری سوق دهد که قانون لغو خودمختاری احتمالاً هم از اساس مشکل داشته و بر مبانی ضعیفی پایه‌ریزی شده است و هم در مراحل اجرایی آن، کم‌کاری‌ها و یا اشتباه‌هایی به وقوع پیوسته است. در حوزۀ مشکلات بنیادی قانون لغو خودمختاری، می‌توان به ماهیت سیاسی و امنیتی این قانون، آن هم بدون در نظر گرفتن ملاحظات و برخی تفاوت‌های فکری و فرهنگی اشاره کرد.

اما در حوزۀ اجرایی، آنچه که در حال حاضر می‌تواند این قانون را زنده نگاه دارد تغییر و اصلاح برخی رویه‌ها از جانب دولت اسلا‌م‌آباد و به‌ویژه ارتش پاکستان است. پایان دادن به اختلاف نظرها و هماهنگ‌‌سازی هر چه بیشتر نظرات و دیدگاه‌ها در مورد وضعیت این مناطق در میان سیاستمداران و نظامیان پاکستان شاید بتواند بخش مهمی از چالش‌ها را از پیش‌رو بردارد، به‌ویژه اگر بر نقش دولت ایالتی خیبرپختونخوا تاکید بیشتری شده و آزادی عمل بیشتری به آن داده شود.

تعیین تکلیف چگونگی تعامل با نظام طالبان در افغانستان هم می‌تواند در تعیین سرنوشت مناطق قبایلی سهم بسزایی داشته باشد. طالبان در مقاطعی نسبت به همکاری با اسلام‌آباد چراغ سبز نشان دادند و فشارهایی بر طالبان پاکستانی وارد کردند. با این حال اینکه طالبان به هم‌قطاران خود در پاکستان کاملاً پشت کرده و جانب دولت اسلام‌آباد را بگیرند، انتظاری نابجا و نامعقول است.

در نهایت بازسازی اعتماد مردم مناطق قبایلی به دولت مرکزی و اقدام‌های آن، بدون شک مهمترین بخش این مسئله را در بر می‌گیرد. دولت اسلام آباد، خودمختاری مناطق قبایلی و نظام پیشین حاکم بر آن را در شرایطی لغو کرد که تا کنون نسبت به جایگزینی قوانین سراسری پاکستان در این نواحی ناموفق نشان داده است. این شرایط، مردم مناطق قبایلی را در وضعیت بی‌اعتمادی به دولت و هراس از نافرمانی در برابر مخالفان مسلح قرار داده است. تداوم این امر می‌تواند به همراهی و همکاری هر چه بیشتر میان ملی‌گرایان پشتون، مذهبیون و شبه‌نظامیان مسلح، بازگشت به ساختارها و قوانین قدیمی و در بدترین وجه بحرا‌ن‌های پایداری چون بحران اخیر پاراچنار منجر شود. بنابراین فرآیند بازگشت اعتماد و در تعبیری بهتر اعتمادسازی میان دولت مرکزی و مردم قبایلی را باید اساسی‌ترین بخش تلاش‌ها برای ایجاد هر گونه تحولی تلقی کرد.