جمعیت، حکومت، حاکمیت و سرزمین، چهار عنصر اساسی یک دولت هستند. در این بین، جغرافیا هم برای دولت حاکم و هم برای اپوزیسیون، یک عنصر تعیین کننده است. علاوه بر این، اصول و قواعد حقوق بینالملل، سرزمین و اقامتگاه را برای شخصیتهای حقیقی و حقوقی امری ذاتی میداند. به همین دلیل است که اقامتگاه یکی از ارکان سازمانها به حساب میآید.
اقامتگاهِ نهاد دولت، جغرافیای سرزمینی آن دولت است. از لحاظ فلسفی و حقوقی، وجود و تأسیس دولت در یک سرزمین بیگانه، غیر منطقی است. زیرا تصمیمها و مقررات دولت در تبعید بر اتباع یک سرزمین دیگر، فاقد امکان اجرا و فاقد مشروعیت است. به همین دلیل است که قوانین یک دولت، تابع قلمرو سرزمینی است و فراتر از مرزهای مشخص سرزمینی، نه ممکن است و نه مشروعیت دارد. قواعد حقوقی احوال شخصیۀ افراد در حقوق مدنی، یک امر استثناء است.
با وجود این، تشکیل دولت در تبعید و اقامت موقت آن در یک سرزمین بیگانه، در عرف سیاسی و نظام بینالملل یک پدیدۀ شناخته شده است. ملتهای جهان بهرغم شناسایی مرزهای رسمی کشورها و شناسایی اصل حقوقی تابعیت، در هنگام وقوع حوادث زجرآور نسبت به شهروندان دیگر کشورها، ابراز همدردی و همکاری بشردوستانه میکنند.
مسئلۀ حقوق مهاجرت و آوارگان از همین جا سرچشمه میگیرد. با همین نگاه، احساس مسئولیت کشورها، در قبال سرنوشت جمعی ملتها در زمانی که یک کشور مورد تهاجم و اشغال قرار میگیرد، مقولۀ دولت در تبعید را وارد معادلات حقوقی و دیپلماتیک میکند.
دولت در تبعید اساساً یک ساختار سیاسی است که توسط مخالفان نظامی و سیاسی قدرت حاکم، در یک کشور دیگر تأسیس میشود که به طور موقت از آنجا فعالیتهای خود را برای آزادسازی دوبارۀ کشور متبوع خود مدیریت میکنند.
الگوهای دولت در تبعید در گذشته نشان میدهد که دولت در تبعید دستکم دارای دو نوع کارکرد بوده است. نخستین کارکرد دولت در تبعید این است که به عنوان نمادی از ارادۀ جمعی مخالفان، مشروعیت مبارزه علیه قدرت غیر مشروع حاکم را حفاظت و همگانی میکند.
در مبارزات آزدیخواهانه، خلق اَبَرروایت و تولید نماد جمعی، سنگ بنای مبارزه و پیروزی است. بر این اساس میتوان گفت که هدف اصلی از تأسیس دولت در تبعید، حفظ مشروعیت حقوقی برای مبارزه با حکومتی است که به صورت غیر قانونی بر یک کشور حاکم شده است.
دومین کارکرد دولت در تبعید، مدیریت و رهبری فعالیتهای نظامی، سیاسی و اجتماعی علیه نظام حاکم در محیط داخلی و بینالمللی است. دولت در تبعید معمولا از سوی بخشهایی از جامعۀ بینالمللی بهرسمیت شناخته میشود و در برخی موارد حمایتهای دیپلماتیک، مالی و نظامی دریافت میکند.
دولت در تبعید به مفهوم امروزی پس از وقوع جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. پس از اشغال فرانسه توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، ژنرال «شارل دوگل» از فرانسه به بریتانیا فرار کرد و «دولت فرانسه آزاد» را تشکیل داد. دولتِ در تبعیدِ لهستان، پس از اشغال لهستان در آغاز جنگ جهانی دوم، در بریتانیا تأسیس شد و توانست حمایت بینالمللی را کسب کند.
دولتِ در تبعیدِ اسپانیا پس از پیروزی فرانسیسکو فرانکو در جنگ داخلی اسپانیا در سال ۱۹۳۹، توسط جمهوریخواهان اسپانیا تشکیل شد. در دوران اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی دولت موقت مجاهدین افغانستان در پاکستان ایجاد شد و پس از خروج نیروهای شوروی و سقوط حکومت کمونیستی در کابل در سال 1371 قدرت را بهدست گرفت.
مطالب پیشنهادی:
الگوهای دولت در تبعید در سایر کشورها و مخصوصاً الگوی مجاهدین در دهۀ هفتاد، به احتمال زیاد انگیزۀ تشکیل دولت در تبعید را از لحاظ نظری در اذهان مخالفان مقیم خارج حکومت طالبان تقویت کرده است. به نظر میرسد که مخالفان طالبان تلاش دارند تا از فقدان شناسایی رسمی حکومت طالبان در جامعۀ بینالمللی استفاده کنند و با زیر سؤال بردن مشروعیت حکومت طالبان، مشروعیت مبارزه با طالبان را در نظام بینالملل تقویت کنند.
در دورۀ اول حکومت طالبان در دهۀ هفتاد، بهرغم آنکه حکومت مجاهدین به رهبری برهانالدین ربانی تسلط بر جغرافیای افغانستان نداشت، ولی به عنوان یک دولت در تبعید، توانست مشروعیت جنگ علیه حکومت طالبان را تثبیت و جایگاه حقوقی خود را حفظ کند. با این تجربه، ایجاد چنین جایگاه حقوقی، ممکن است باعث جلب توجه و حمایت حامیان بینالمللی شود.
دولت در تبعید، تولید یک نظریه نیست، یک تصمیم عملیاتی است. هر تصمیم عملیاتی، نیازمند پشتوانههای عینی و بالفعل است. با این نگاه، نخستین ارکان ضروری تشکیل دولت در تبعید، برخورداری مؤسسان آن از اعتماد داخلی و بینالمللی است. بیدلیل نبوده است که در گذشته معمولاً بنیانگذاران تشکیل دولتِ در تبعید، کسانی بودهاند که به عنوان چهرههای کاریزماتیک زمان خود به حساب میآمدند. این در حالی است که اکثر رهبران مقیم خارجِ مخالف طالبان، به فساد اقتصادی، ناتوانی در حفاظت از دستاوردها و فداکاریهای مردم و فرار از مقابله با طالبان، متهم هستند.
از این رو مشکل به نظر میرسد که آنان بتوانند بهزودی و بهآسانی افکار عمومی را در داخل و خارج افغانستان به خود جلب کنند. به نظر میرسد، عدم رضایت مردم و جامعۀ جهانی از روش حکمرانی طالبان را نمیتوان به مثابه حمایت مردم از رهبران مخالف طالبان تفسیر و تلقی کرد.
با این وضعیت، رهبران مخالف طالبان، تاکنون فاقد توانایی برای بسیج نیروهای داخلی علیه طالبان هستند. بدون قدرت بسیج نیروهای داخلی، تشکیل هر نوع دولت در تبعید، ماهیت اصلی خود را از دست میدهد و شکل یک انجمن را به خود میگیرد. علاوه براین، الگوها نشان میدهد که تنظیم یک استراتژی جامع و واحد برای نجات کشور، سنگ بنای حقوقی دولت در تبعید را شکل میدهد. رهبران مخالف طالبان و مدعی تشکیل دولت در تبعید، در طول سه سال گذشته، به انجام این کار موفق نشدهاند. به نظر میرسد، اختلافهای ریشهدار رهبران مخالف طالبان، یکی از موانع اساسی در این مسیر است.
تشکیل دولت در تبعید، برای نیروهای همسو با این دولت و مخالف طالبان در داخل، نوعی توقع را خلق میکند. بنابراین دولت در تبعید باید بتواند هزینههای مادی و سیاسی مبارزه برای نجات کشور را تأمین کنند. این امر مستلزم جلب حمایت کشور یا کشورهایی است که هزینههای این دولت و مبارزۀ آن را بپردازند. این در حالی است که رهبران مخالف طالبان که با پیروزی مجدد طالبان از افغانستان خارج شدهاند، تاکنون نتوانستهاند حمایت مؤثر و کافی کشورها را در مبارزه علیه طالبان جلب کنند.
مطالب پیشنهادی:
اگر بر اساس یک ابتکار سیاسی و یا همسویی داخلی و خارجی با مخالفان طالبان، زمینههای لازم برای تشکیل دولت در تبعید فراهم شود، به احتمال زیاد تأثیر قابل توجهی بر شیوۀ حکمرانی و دولتسازی طالبان خواهد گذاشت. زیرا ادعای رهبران طالبان در قبال شناسایی بینالمللی این است که حکومت طالبان تنها حکومت در افغانستان و برای افغانستان است و بدیلی برای آن وجود ندارد. با این نگاه، با تشکیل یک دولت در تبعید برای آیندۀ افغانستان، به شرط آنکه حداقل به طور نیمبند توسط برخی کشورها حمایت شود، یک بدیل و رقیب سیاسی جدی برای آیندۀ حکومت طالبان به وجود میآید.
وجود یک دولت رقیب و بدیل برای حکومت طالبان، قدرت چانهزنی سیاسی دولتها را در مقابل طالبان افزایش میدهد و برعکس جایگاه حکومت طالبان و قدرت دیپلماتیک و چانهزنی این حکومت را در روابط خارجی و بینالمللی با نگرانی و ضعف روبرو میکند.
در چنین شرایطی، حکومت طالبان برای جلب توجه و اقناع افکار عمومی در داخل و خارج افغانستان، ناگزیر است اصلاحات تدریجی را در حکمرانی و دولتسازی خود اعمال کند و در خوشبینانهترین حالت حتی برخی از مخالفان را نیز در ترکیب دولت خود بپذیرند. تجربۀ نیم قرن تحولات مشابه در افغانستان، این فرضیه را تأیید میکند.
در تاریخ معاصر افغانستان هرگاه یک قدرت بدیلِ مورد توجه کشورها، برای افغانستان شکل گرفته است، حکومت مستقر در افغانستان برای جلب حمایت مردم و جلب توجه جامعۀ جهانی دست به اصلاحات گسترده زده است. نکتۀ قابل توجه در این مورد این است که چون این اصلاحات اغلب دیرهنگام آغاز شده، نتوانسته است در معادلۀ بازی، نقش به موقع ایفا کند. رهبران طالبان نیز از همین جامعه برخاستهاند و تا حدود زیادی برداشت و بینش سیاسیشان از تحولات و الگوهای پیشین افغانستان نشئت میگیرد.
اگر اِعمال فشار داخلی و بینالمللی، دوام حکومت طالبان را با تهدید جدی مواجه کند، احتمالاً رهبران طالبان برای حفظ حکومت خود، اصلاحات تدریجی را به عنوان یک مصحلت اسلامی، روی دست خواهند گرفت.
با این اوصاف، این سئوال مطرح میشود که با فرض تشکیل یک دولت در تبعید، چه اصلاحاتی در حکمرانی و دولتسازی طالبان اعمال خواهد شد؟ به طور کلی، رعایت حقوق اساسی شهروندان مخصوصاً زنان و مشارکت سیاسی اقوام و مذاهب در ساختار حکومت، دو مطالبۀ کلان مردم افغانستان و جامعۀ جهانی از حکومت طالبان است که تاکنون تحقق نیافته است. با ارزیابی شرایط و الگوهای گذشته این گونه استنباط میشود که اگر تشکیل یک دولت در تبعید مطابق مکانیسمهای حقوقی و سیاسی شکل گیرد، رعایت حقوق شهروندان مخصوصاً زنان و مشارکت متوازن اقوام و مذاهب در ساختار دولت، سرلوحۀ تبلیغات و کار آن دولت قرار خواهد گرفت.
زیرا هیچ اَبَرروایتی مهمتر از این دو مطالبۀ کلان مردم افغانستان و جامعۀ جهانی برای مخالفان طالبان وجود ندارد. با این نگاه، تشکیل دولت در تبعید مطابق معیارهای لازم، زنگ خطری جدی را علیه حکومت طالبان در میدان جنگ نرم، به صدا در خواهد آورد. متقابلاً رهبران طالبان، برای بی تاثیرکردن معادلۀ مخالفان خود در این بازی جدید، ناگزیر زمینههای اصلاحات تدریجی در مورد حقوق شهروندان و زنان و نیز حضور نمایندگان اقوام و مذاهب را در بخشهای میانی ساختار حکومت طالبان فراهم خواهد کرد.
چنانچه اشاره شد، تشکیل دولت در تبعید، به طور همزمان، اولاً تابع شرایط داخلی و بینالمللی و ثانیاً تابع ظرفیتها و قابلیتهای شخصیتی و سیاسی رهبران مخالف دولت حاکم است. بدون تردید، فقدان همین دو شرط لازم، رهبران مخالف طالبان را تاکنون از دستیابی به دولت در تبعید، بازداشته است.
تشکیل یک دولت واقعیِ در تبعید، باعث جلب توجه افکار عمومی داخلی و خارجی میشود و حکومت حاکم در جغرافیای افغانستان را در جنگ نرم با چالش جدی مواجه میکند. مطابق تجربیات، در چنین شرایطی، حکومت حاکم، برای اقناع افکار عمومی، انجام اصلاحات قابل توجه را در شیوۀ حکمرانی و دولتسازی خود روی دست میگیرد. رهبران حکومت طالبان را در افغانستان، نمیتوان از این تجربیات عام، مستثنی دانست.
کد خبر:3897