ایران و قزاقستان ظرفیت‌های بسیاری برای گسترش همکاری با یکدیگر دارند. در این نوشتار سعی شد تا به دو حوزۀ اصلی یعنی 1- تجارت در سایۀ اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا (که علاوه بر تبادلات تجاری دوجانبه زمینه را برای گسترش روابط با طرف‌های ثالث نیز فراهم می‌کند) و 2- ارتباطات ترانزیتی اشاره شود. تکیه بر موارد فوق با توجه ‌به نقش و جایگاه قزاقستان در آسیای مرکزی، علاوه بر تقویت روابط دوجانبه، حضور ایران را هم در این منطقه، افزایش خواهد داد.

مطالعات شرق/

«محمدحسین معصوم‌زاده»؛ دانشجوی دکتری مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

کشور قزاقستان به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور آسیای مرکزی هم از نظر وسعت و هم از نظر حجم اقتصاد، نقش مهمی را در منطقۀ آسیای مرکزی در همسایگی جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌کند. این کشور از شمال با روسیه، از شرق و جنوب شرقی با چین، از غرب با دریای خزر و از جنوب با ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان همسایه است. همسایگی این کشور با چین و روسیه موقعیتی بی‌نظیر را به آن می‌دهد که همواره علاقۀ مسکو و پکن را به خود جلب کرده است و همچنین کشورهای غربی نیز به دنبال یافتن جای پایی مطمئن در این کشور هستند؛ به همین خاطر سرمایه‌گذاری‌های کلانی در صنعت نفت و معادن قزاقستان داشته‌اند.
نکتۀ قابل‌توجه در برنامه‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم به ریاست مرحوم رئیسی، توجه به همسایگان و مناطق پیرامونی ایران به‌عنوان حلقۀ اول سیاست خارجی کشور بود. در همین راستا، تلاش‌هایی برای این امر صورت گرفت که بخشی از آن در منطقۀ آسیای مرکزی تبلور یافت. نخستین سفر خارجی رئیس‌جمهور فقید به تاجیکستان جهت شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که در شهر دوشنبه برگزار ‌شد، صورت گرفت. در همین راستا روابط با قزاقستان نیز وضعیت روبه‌رشدی را تجربه کرد. مرحوم رئیسی در 11 اکتبر 2022 (19 مهر 1401) تنها سفر خود را به قزاقستان انجام داد. 4 ماه پیش از این سفر، در خردادماه 1401، «قاسم ژومارت توکایف» نیز به تهران سفر کرده بود. علاوه بر این، رؤسای جمهور دو کشور دیدارهای دوجانبۀ دیگری هم در حاشیۀ نشست‌های بین‌المللی داشته‌اند. غیر از توکایف، «علیخان اسماعیل‌اف» نخست وزیر این کشور هم در اردیبهشت 1402 به ایران سفر کرد. «ارتقاء سطح همکاری‌های تهران-آستانه در حوزه‌های مختلف اعم از تجارت، انرژی، خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت و بانکی» محور اصلی سفر اسماعیل‌اف به تهران عنوان شد.
با روی کار آمدن دولت جدید در ایران به ریاست «مسعود پزشکیان»، توقع می‌رود که روند روبه‌رشد روابط با جمهوری‌های آسیای مرکزی علی‌الخصوص قزاقستان تداوم یابد. در این راستا، نوشتار حاضر به دو موضوع کلان زیر در روابط میان جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان می‌پردازد که لازم است، دولت جدید آنها را جدی بگیرد و به آن بپردازد.

الف- افزایش تبادلات تجاری دوجانبه در سایۀ تجارت آزاد با اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا
رابطۀ تجاری ایران و قزاقستان از زمان استقلال این کشور آغاز شد. از سوی قزاقستان عمدتاً گندم، جو، گوشت و  دانۀ کتان به کشورمان صادر می‌شود، درحالی‌که کالاهای صنعتی مانند پلیمرها، مصالح ساختمانی و همچنین سبزی‌ها و میوه‌ها توسط ایران صادر می‌شود. قزاقستان به همراه قرقیزستان، دو کشور منطقۀ آسیای مرکزی هستند که در اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا عضویت دارند. در 15 دسامبر 2023، اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا توافقنامۀ تجارت آزاد را با ایران امضا کرد که بر اساس آن تعرفۀ گمرکیِ حدود 90 درصد کالاها حذف می‌شود. این توافق جایگزین توافق موقت مشابهی است که از سال 2019 اجرایی شده بود و در نتیجۀ آن، تا پایان سال 2022، طی 3 سال، حجم مبادلات تجاری دو کشور 38 درصد رشد کرد و به 521 میلیون دلار رسید. با این حال به‌علت کاهش واردات غلات از قزاقستان در سال 2023 این مقدار با کاهشی فاحش، به 302 میلیون دلار تنزل یافت که از این میزان حدود 219 میلیون دلار سهم صادرات از ایران به این کشور و 83.4 میلیون دلار سهم واردات بوده است.
حجم مبادلات تجاری دو کشور در مقایسه با حجم کل مبادلات تجاری قزاقستان، نسبت بسیار اندکی را نشان می‌دهد. به‌طوری‌که با نگاه به آمار 139 میلیارد دلاری مبادلات تجاری قزاقستان در سال 2023 (78 میلیارد دلار صادرات و 61 میلیارد دلار واردات)، مبادلات تجاری با ایران تنها 0.2 درصد از این میزان بوده است. پنج شریک تجاری اول قزاقستان با بالاترین حجم مبادلات، چین، روسیه، ایتالیا، کرۀ جنوبی و ترکیه هستند.
البته ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که می‌تواند تجارت بین دو کشور را تقویت کند. طبق چشم‌انداز مورد نظر دو طرف، حجم مبادلات باید به‌زودی به سه میلیارد دلار افزایش یابد. در نیمۀ اول سال 2024، قراردادهایی با ایران در مورد منطقۀ آزاد تجاری کالا به تصویب رسید.
برای رسیدن به این مقصود چند پیشنهاد زیر ارائه می‌شود:

1. 1. حفظ وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی با قزاقستان: در دولت «حسن روحانی»، وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان برگزیده شد. در دولت سیزدهم این انتخاب تداوم یافت. در 3 سال گذشته، 3 نشست هفدهم (2 و 3 اسفند 1400)، هجدهم (5 و 6 بهمن 1401) و نوزدهم (11 و 12 آذر 1402) کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی- تجاری، علمی- فنی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان برگزار شد. حالت مطلوب، باقی ماندن وزارت جهاد کشاورزی در این جایگاه در دولت جدید است. در صورت تغییر مسئول کمیسیون مشترک، که در دولت‌های پیشین نیز سابقه داشته، تجربیاتی که در وزارتخانه‌های متولی کمیسیون مشترک در یازده سال گذشته ایجاد شده، عملاً از بین‌ می‌رود و در خوشبینانه‌ترین حالت به صورت ناقص به وزارتخانۀ دیگر منتقل ‌می‌شود.
   2. استمرار فعالیت رایزنی بازرگانی در قزاقستان: در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم در شهریور 1400، جمهوری اسلامی ایران در هیچ یک از جمهوری‌های آسیای مرکزی رایزن بازرگانی نداشت. یکی از اقدام‌های دولت وقت، بازگرداندن رایزنان بازرگانی به منطقه بود. در حال حاضر خوشبختانه در قزاقستان رایزن بازرگانی از سوی کشورمان حضور دارد که امید است این امر استمرار یابد. رایزن بازرگانی به دلیل ارتباط با بخش‌های خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، نقش ویژه‌ای در توسعۀ صادرات، تسهیل روند تجارت، معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی کشور میزبان به بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی، حل و فصل مشکلات و مسائل بازرگانان و تجار ایرانی و حضور مؤثر و هدفمند شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تخصصی کشور میزبان دارد.
   3. پیگیری سیاست لغو مرحله‌ای و سپس لغو کامل روادید: سهولت در رفت‌وآمد میان دو کشور، باعث می‌شود که ارتباط ایران و قزاقستان از حالت دولتی و نخبگانی صرف خارج شود و جنبه‌ای مردمی‌تر پیدا کند. لغو روادید، علاوه بر کمک به رونق بخش گردشگری، فرصت مناسبی را برای تقویت روابط تجاری دوجانبه ایجاد می‌کند. پس از سفر توکایف به تهران بود که لغو روادید برای سفرهایی تا  ۱۴ روز به قزاقستان برای شهروندان ایرانی تصویب و اجرایی شد. این اولین‌ بار بود که یک جمهوری آسیای مرکزی برای شهروندان جمهوری اسلامی ایران نظام لغو روادید را اجرا می‌کرد. دولت جدید می‌بایست این مسیر را به سمت حذف کامل روادید دنبال کند تا به‌صورت عینی زمینۀ ارتباط گسترده‌تر تجار دو کشور فراهم شود. البته باید توجه داشت که در این زمینه نقش ترکمنستان در جایگاه پل زمینی به قزاقستان دارای اهمیت است و باید توافق و هماهنگی‌های لازم با این کشور نیز صورت گیرد.
   4. گسترش نقش مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در تعاملات دوجانبه: در سفر خردادماه سال گذشتۀ نخست‌وزیر قزاقستان به ایران، از میان ۵ سند امضا شده بین مقام‌های دو کشور - که اسناد تکمیلی علاوه بر موارد امضا شده در دیدار رؤسای جمهور دو کشور در خرداد 1401 محسوب می‌شود - یکی از آنها، یادداشت تفاهم همکاری در زمینۀ مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی بود. در قزاقستان 10 منطقۀ ویژۀ اقتصادی و یک منطقۀ ویژۀ اقتصادی با تسهیلات خاص، وجود دارد. بر اساس قانون مناطق ویژۀ اقتصادی این کشور طیفی از مالیات‌های قابل اعمال بر مشاغل واقع در مناطق ویژۀ اقتصادی اعمال نمی‌شود مشروط بر این اصل که در صورت آغاز فعالیت واحد اقتصادی مذکور در این منطقه تمامی دفاتر و شعبه‌های آن در سایر مناطق تعطیل شود. علاوه بر این مناطق ویژۀ اقتصادی از عوارض گمرکی در واردات تجهیزات و کالاهای مورد نیاز خود معاف خواهند بود. در ایران منطقۀ آزاد اینچه‌برون نزدیک‌ترین منطقۀ آزاد به استان مانگستائو قزاقستان است که منطقۀ ویژۀ اقتصادی بندر آکتائو و بندر کوریک است که هر دو از بنادر استراتژیک قزاقستان محسوب می‌شوند. مناطق آزاد به‌دلیل شرایط تسهیل‌کننده‌ای که دارند سکوی مناسبی برای جهش روابط تجاری به حساب می‌آیند.
   5. توسعۀ کشت فراسرزمینی: نیاز به کشت فراسرزمینی به دلیل تنش‌های آبی و فرسایش خاک در داخل کشور، سال‌هاست که مورد توجه همۀ دولت‌ها قرار گرفته است. هیئت وزیران در فروردین ۱۳۹۵ آیین­نامۀ کشت فراسرزمینی را تصویب کرد. قزاقستان با توجه ‌به وسعت سرزمینی و منابع آبی گسترده، هدف مناسبی برای این امر است. تا کنون اقدام‌هایی در این راستا انجام شده است که نیاز به پیگیری بیشتری از سوی دولت جدید دارد.