مطالعات شرق/

کارگروه آسیای مرکزی مؤسسۀ مطالعات راهبردی شرق

مقدمه
ایران و آسیای مرکزی در طول سه دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شمار قابل توجهی از اسناد همکاری دو و چندجانبه را به امضا رسانده‌اند. امضا و تصویب این اسناد نشانۀ مهمی از سطح تعامل‌ها بین ایران و آسیای مرکزی است و طبیعتاً اجرای آنها نیز به همین اندازه حائز اهمیت است. در این چارچوب با بررسی اجمالی این اسناد می‌توان برخی گزاره‌های تحلیلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در قبال آسیای مرکزی، استخراج کرد. در این مطلب، اسناد و موافقتنامه‌هایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که با تصویب در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قوانین الزام‌آور برای دولت‌ها شده‌اند. آرشیو اسناد، قوانین، مقررات و لوایح مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سامانۀ ملی قوانین و مقررات مرجع اصلی این داده‌ها است. طبیعتاً بنا به دلایل فنی و ملاحظات سیاسی ممکن است بخشی از اسناد در این سامانه‌ها بارگزاری نشده باشند که بخشی از خطای مطالعات حاضر را در جمع‌آوری داده، تشکیل می‌دهد.

برای دیدن تصویر با کیفیت اینفوگرافیک «موافقتنامه‌های دولتی ایران و آسیای مرکزی»  اینجا را کلیک کنید.

ارزیابی کمی اسناد و موافقت‌نامه‌های امضا شده

1. 1. با صرف نظر کردن از مجوزهای مجلس شورای اسلامی برای امضای موافقتنامه‌ها و مصوبه‌ها در خصوص سفرهای رسمی مقام‌ها و مجوزهای مقطعی برای تأمین مالی پروژه‌ها (مجوزهای برداشت و تخصیص بودجه)، در مجموع 69 سند بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی در طول سه دهۀ اخیر به امضا رسیده و از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و تبدیل به قانون شده است. طبیعتاً بخش زیادی از اسناد امضا شده توسط دولت که توسط مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون نشده‌اند و یا اسنادی که در سامانه‌های فوق‌الذکر بارگزاری نشده‌اند نیز وجود دارد. این رقم میانگین 14 سند همکاری با هر کشور آسیای مرکزی را به دست می‌دهد که در حال حاضر رقم نسبتاً پایینی محسوب می‌شود.
   2. در دسته‌بندی موضوعی اسناد، موافقتنامه‌های با ماهیت اقتصادی و تجاری شامل حوزه‌های ترانزیت، تجارت، گمرک‌ها و ... بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع 48 سند یا 69.5 درصد از کل اسناد امضا شده بین ایران و آسیای مرکزی به این دسته اختصاص دارد. این موضوع به‌وضوح اهمیت و اولویت اقتصاد را در تعاملات دوجانبه با آسیای مرکزی، به اثبات می‌رساند. از این میان نیز تخصیص 20 سند یا 28.9 درصد از اسناد صرفاً به حوزۀ ترانزیت، به‌وضوح اهمیت مضاعف این موضوع در نگاه ایران و البته آسیای مرکزی را به اثبات می‌رساند. بنابراین، این گزاره‌ها به یقین می‌تواند و می‌بایست در رویکردهای سیاست‌گذارانه و تخصیص منابع مورد توجه قرار بگیرد.
   3. در میان کشورهای آسیای مرکزی، ترکمنستان با امضای 19 سند بیشترین و ازبکستان با امضای 10 سند کمترین میزان اسناد امضا شده را به خود اختصاص داده‌اند. این ارقام به‌وضوح نشان‌گر چند گزارۀ تحلیلی است. نخست، سطح تعاملات در طول سه دهۀ اخیر با ترکمنستان بالاتر و با ازبکستان پایین‌تر بوده است. دوم، ترکمنستان در مقایسه با سایر کشورهای آسیای مرکزی اهمیت بیشتری به نظام‌مندی روابط و مستند کردن برنامه‌های همکاری دوجانبه داده است. و سوم، در حال حاضر پتانسیل‌های بیشتری برای توسعۀ روابط با ترکمنستان به دلیل بسترسازی این اسناد وجود دارد و در عین حال نیاز به مذاکرات جدی‌تر با ازبکستان در حوزۀ ساختارسازی روابط، با مستند کردن برنامۀ همکاری‌های دوجانبه وجود دارد.
   4. در میان دولت‌های مختلف مستقر در جمهوری اسلامی ایران، دولت‌های هفتم و هشتم به ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی با امضای 28 سند یا 40.5 درصد از کل اسناد بیشترین سهم را در توسعۀ روابط و مناسبات رسمی ایران و آسیای مرکزی داشته است. پس از آن دولت‌های پنجم و ششم به ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی با 16 سند و سپس دولت‌های نهم و دهم به ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با امضای 13 سند بیشترین سهم را ایفا کرده‌اند. زمان، شاخص بسیار کلیدی در توسعۀ روابط دوجانبه است. استقرار دولت پنجم و ششم در بازۀ به رسمیت شناختن جمهوری‌های آسیای مرکزی و استقرار دولت‌های هفتم و هشتم در بازۀ تثبیت آنها (به‌ویژه برای تاجیکستان با امضای سازشنامۀ صلح) نقش بسیار مهمی در این روابط ایفا کرده است. عامل بعدی نیز می‌تواند متأثر از نگاه‌های دولت‌های آسیای مرکزی به ایران و بالعکس و همچنین عملکرد دولت‌های مختلف مستقر در جمهوری اسلامی ایران باشد.

1. 1. در میان اسناد سیاسی، لغو روادید برای گذرنامه‌های عادی صرفاً برای جمهوری تاجیکستان ذکر شده است، حال آن که لغو روادید برای کشورهای قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان نیز اعمال شده است که به نظر می‌رسد اسناد آنها در آرشیوهای مورد نظر بارگزاری نشده‌اند. همچنین نکتۀ قابل توجه موافقتنامۀ موقت لغو روادید بین ایران و ترکمنستان در سال 1377 است که نشان از سطح بالای روابط دو کشور در این دوره دارد.
   2. در میان اسناد مورد بررسی تنها با کشور ترکمنستان موافقتنامۀ جامع و چندوجهی همکاری‌های بلندمدت اقتصادی، بازرگانی، علمی، فنی و فرهنگی وجود دارد و این چنین موافقتنامه‌ها در قبال کشورهای دیگر مشاهده نمی‌شود. مشابه با این سند در قبال قرقیزستان نیز در سال 1395 سندی تحت عنوان «نقشه‌راه همکاری‌های ده سالۀ جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان» به امضای دولت‌ها رسیده است. با این حال به نظر می‌رسد از آن‌جایی که ماهیت این سند نقشه‌راه بوده است و تعهدهای الزام‌آوری را ایجاب نمی‌کند، در شمار اسناد فوق‌الذکر گنجانده نشده است.
   3. اسناد و موافقتنامه‌های ترانزیتی امضا شده میان ایران و آسیای مرکزی شامل دو بخش از اسناد می‌شود. نخست، موافقتنامه‌های رسمی و روتین همکاری ترانزیتی جاده‌ای، ریلی و هوایی که به صورت دوجانبه امضا شده است. دوم، موافقتنامه‌های بین‌المللی و چندجانبه که در قالب کریدورهای ترانزیتی مختلف به امضا رسیده‌اند. دستۀ دوم به دلیل حضور بازیگران دیگر از مناطق مختلف، از جمله جنوب آسیا، کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس، قفقاز جنوبی، جنوب غرب آسیا و حتی اروپا، اهمیت و ارزش استراتژیک بالاتری دارند. دلیل اهمیت بیشتر این اسناد، آن است که سطح تعهدها در این اسناد بالاتر بوده و منافع مشترک بازیگران مختلف محرک قوی‌تری برای توسعۀ مناسبات است.
   4. قوانین موافقتنامۀ همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی بین ایران و هر پنج جمهوری آسیای مرکزی در بازۀ سال‌های 1373 تا 1383 در طول یک دهه به امضا و تصویب رسیده است. در همین دوره نیز ایران جزو شرکای کلیدی کشورهای آسیای مرکزی در حوزۀ تجارت و بازرگانی بود. با این حال به مرور این جایگاه تنزل یافته و در حال حاضر ایران تقریباً جزو 10 شریک تجاری اصلی هیچ کدام از کشورهای آسیای مرکزی نیست. این موضوع به‌وضوح لزوم به‌روزرسانی اسناد فوق‌الذکر و تبدیل آنها به موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، اقدام‌های متقابل در حوزۀ تسهیل تجارت، تأمین مالی در پروژه‌های زودبازده و سرمایه‌گذاری‌ در حوزه‌های مکمل را نشان می‌دهد.
   5. ایران و هر پنج جمهوری آسیای مرکزی اسناد متعددی در حوزۀ امور قضائی و حقوقی به امضا رسانده‌اند که شامل استرداد مجرمین، انتقال محکومین، معاضدت حقوقی/قضائی متقابل و مواردی از این دست می‌شود. آخرین موافقتنامه‌ها از این دست در سال‌های 1394 و 1395 با کشورهای ترکمنستان و قرقیزستان به امضا رسیده است. این موضوع به‌وضوح اثبات می‌کند که در زمینه‌های فوق‌الذکر هیچ مانعی برای همکاری‌های متقابل وجود ندارد و ضعف در بخش‌های سیاسی عامل وجود و بروز چالش‌های کنونی است که بعضا در رسانه‌ها مطرح شده‌اند. توجه ویژه به وجه سیاسی برای استفادۀ کامل، به موقع و صحیح از این اسناد، نکتۀ حائز اهمیت در این اسناد است.
   6. ایران در بازۀ سال‌های 1372 تا 1376 با همۀ جمهوری‌های آسیای مرکزی به جز ازبکستان سند موافقتنامۀ فرهنگی، علمی و آموزشی را به امضا رسانده است. روابط خاص با ازبکستان و متغیرهای سیاسی در بازۀ مورد نظر مانع از به دست آمدن چنین سندی برای توسعۀ همکاری‌های علمی، فرهنگی و آموزشی بوده است. در حال حاضر که سطح روابط سیاسی تهران و تاشکند در بهترین وضعیت سال‌های اخیر است، به نظر می‌رسد فرصت برای توسعۀ این اسناد نیز فراهم آمده باشد.
   7. ایران در سال 1386 موافقتنامۀ همکاری در زمینۀ مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و تروریسم را با قزاقستان و در سال‌های 1394 و 1403 موافقتنامۀ همکاری‌های امنیتی و انتظامی را با کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان به امضا رسانده است. در حال حاضر با توجه به اهمیت مسئلۀ فعالیت‌های داعش خراسان در آسیای مرکزی (به‌ویژه در حوزۀ جذب) و آسیب‌پذیری جمهوری اسلامی ایران از اتباع آسیای مرکزی که به این گروه تروریستی و سایر گروه‌های مشابه جذب شده‌اند (نظیر دو عملیات شاه‌چراغ و نیز عملیات تروریستی کرمان)، لزوم به‌روزرسانی، توسعه و تکمیل این اسناد به‌ویژه در حوزۀ مبارزه با تروریسم احساس می‌شود. این موضوع نه صرفاً به عنوان یک اقدام برای همکاری دوجانبه، بلکه به عنوان یک الزام کلیدی در راستای تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد.
   انتهای مطلب/