مطالعات شرق/

امید رحیمی؛ پژوهشگر مؤسسۀ مطالعات راهبردی شرق

مقدمه
نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی و سایر رویدادهای مستقل منطقه‌ای بین این کشورها غالباً ماهیت اقتصادی و سیاسی دارند. بااین‌حال به نظر می‌رسد شرایط جدید منطقه الزام تمرکز بر موضوع‌های امنیتی و دفاعی را خارج از جلسات و پشت درب‌های بسته به وجود آورده است. اما در چارچوب ششمین نشست مشورتی رهبران کشورهای آسیای مرکزی به‌طور جدی ایده‌های بلندپروازانه‌ای همچون شکل‌دهی به اتحادیۀ مشترک دفاعی مطرح شد. اگرچه همچنان واکنش عمل‌گرایانۀ سایر کشورهای منطقه نسبت به طرح این ایده مشخص نیست، اما می‌توان این طرحِ موضوع را بروندادی از واقعیت‌های جدید منطقه در نظر گرفت. در این گزارش تلاش می‌شود تا ضمن بررسی و ارزیابی تهدیدهای نوظهور در آسیای مرکزی، دورنمای شکل‌گیری این اتحادیۀ مشترک دفاعی مورد بررسی قرار بگیرد.

طرح ضرورت اتحادیۀ دفاعی آسیای مرکزی
قاسم ژومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان چهره‌ای است که اخیراً به‌طور رسمی ایدۀ ضرورت ایجاد اتحادیۀ دفاعی آسیای مرکزی را مطرح کرده است. او «وضعیت پیچیدۀ سیاسی-نظامی» در محیط پیرامونی آسیای مرکزی را عاملی عنوان کرد که اتخاذ یک سیاست دفاعی و امنیتی مشترک را برای شکل‌دهی به یک معماری امنیتی منطقه‌ای ایجاب می‌کند. رئیس‌جمهور قزاقستان همچنین به ظهور تهدیدهای جدید برای آسیای مرکزی اشاره کرد و بر لزوم تمرکز بر اقدام‌های پیشگیرانه تأکید کرد. توکایف در این زمینه تصریح کرد که «در شرایط کنونی که محیط پیچیدۀ نظامی-سیاسی اطراف آسیای مرکزی وجود دارد، نیاز به یک اقدام مشترک در سیاست‌های دفاعی و امنیتی ظهور یافته است. این حیاتی است که یک نظام امنیتی منطقه‌ای تشکیل دهیم که شامل توسعۀ لیست مسائل مرتبط با فضای آسیای مرکزی باشد، رویکردهای فراگیری را برای پرداختن به مشکلات کلیدی در مقابله با تهدیدهای موجود و نوظهور در نظر بگیرد، و اقدام‌های مورد نیاز در زمانی که چنین تهدیدهایی پدید می‌آیند را مورد بحث قرار دهد».
برخی برداشت‌ها، ایدۀ توکایف را صرفاً ارتقاء سطحی از همگرایی کشورهای منطقه در حوزۀ دفاعی و امنیتی می‌دانند که در راستای ایدۀ «صلح باارزش‌تر از هر چیز دیگری» است قرار دارد. برداشت‌های امنیتی این ایده نیز مبتنی بر تعاریف موسع همچون مکتب کپنهاگ است و عرصه‌های کارکردی مانند محیط زیست و اقتصاد را نیز مد نظر قرار می‌دهد. با وجود این، باز هم تأکید بر راهبردهای مشترک دفاعی در منطقه‌ای که به صورت جدی با تهدید مستقیم نظامی مواجه نیست، می‌تواند متضمن گزاره‌های جدیدی باشد. از طرف دیگر طرح این موضوع از سمت قزاقستان می‌تواند مرتبط با هزینه‌های سنگین و تجربۀ نه‌چندان مثبت مداخلۀ نیروهای خارجی وابسته به سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی و به‌طور مشخص روسیه در قبال ناآرامی‌های ژانویۀ 2022 این کشور باشد. همچنین احساس تهدید ذاتی این کشور که به دلیل ادعاهای ارضی پان‌اسلاوهای روسیه نسبت به شمال این کشور تشدید شده است نیز می‌تواند انگیزه ای برای طرح این ایده باشد.

تهدیدهای نوظهور دفاعی و امنیتی
کشورهای آسیای مرکزی در طول سال‌های اخیر به‌طور متمرکزی بر مدرن‌سازی ارتش‌های خود مشغول بوده‌اند. میزان صرف بودجه‌های نظامی نیز در این زمینه بسیار قابل توجه بوده است. قرقیزستان که در کنار تاجیکستان تا پیش از این جزو کشورهایی محسوب می‌شد که حداقلِ صرف بودجۀ نظامی را داشته و عموماً به کمک‌های خارجی متکی بوده است، به‌طور رسمی توسط کامچی‌بیک تاشیف رئیس کمیتۀ دولتی امنیت ملی قرقیزستان اعلام کرد که از سال 2021 تاکنون بالغ بر 1.3 میلیارد دلار در زمینۀ مدرن‌سازی ارتش و قوای نظامی هزینه کرده است. در قزاقستان نیز بر اساس گزارش‌های رسمی در سال جاری، رشد 8.8 درصدی را در بودجه‌های نظامی شاهد بوده‌ایم. در ازبکستان به‌طور رسمی بودجه‌های نظامی اعلام نمی‌شود، اما در گزارش‌ها افزایش 260 میلیون دلاری بودجۀ نظامی گزارش شده است. مؤسسۀ صلح استکهلم نیز مجموع هزینۀ نظامی سه کشور قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان را در سال گذشته بالغ بر 1.8 میلیارد دلار اعلام کرده است. این هزینه‌ها در شرایطی که رشد اقتصادی اولویت راهبردی دولت‌های منطقه است نشان می‌دهد تهدیدهای جدید دفاعی در منطقه وجود دارد و یا حداقل برداشت‌های جدیدی از تهدیدهای نوظهور در اذهان رهبران منطقه شکل گرفته است.
در حال حاضر رقابت میان قدرت‌های بزرگ و احتمال تبدیل شدن آسیای مرکزی به میدان رقابت و درگیری‌های نیابتی میان این قدرت‌ها، اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین تهدید امنیتی برای این کشورها است. بازیگرانی همچون قزاقستان و ازبکستان دریافته‌اند که در شرایط تشدید تنش‌های بین‌المللی سیاست موازنۀ صِرف جواب‌ نمی‌دهد و کشورها ناگزیر به تقویت بنیۀ دفاعی خود برای مقابله با پیامدهای این درگیری‌های نیابتی و تقویت پشتوانۀ امنیتی برای سیاست موازنه‌ای خود هستند. در عین حال چون نگاه قدرت‌های بزرگ به درگیری‌های نیابتی و یا رقابت‌ قدرت در آسیای مرکزی منطقه‌ای است و این رفتار نه صرفاً در یک کشور و بلکه معمولاً در چند کشور طراحی و مدیریت می‌شود، لزوماً مستلزم اقدام جمعی است. لذا این تهدید منطقه‌ای طبیعتاً مواجهۀ منطقه‌ای را ایجاب می‌کند. در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که برخی کشورهای منطقه با ضعف مفرطی در استقلال دفاعی و نظامی مواجه‌اند و لازم است از طرف کشورهای همسایه حمایت شوند که در این چارچوب به نظر می‌رسد ازبکستان و قزاقستان درصدد تثبیت نقش حمایت‌گرانۀ خود برای تاجیکستان و قرقیزستان هستند.
برداشت‌های دیگر معتقداند که تهدیدهای آسیای مرکزی در حوزۀ نظامی و دفاعی به‌طور محسوسی داخلی است و نه خارجی، لذا از جنس تهدیدهای کلاسیک دفاعی محسوب نمی‌شوند. شمار زیادی از شهروندان آسیای مرکزی در گروه‌های تروریستی عضو هستند و نشانه‌هایی از هدایت این گروه‌ها به افغانستان و برنامه‌ریزی برای آسیای مرکزی وجود دارد. تاشیف، رئیس کمیتۀ دولتی امنیت ملی قرقیزستان اخیراً از سازماندهی یک اقدام بزرگ برای به دست‌گیری قدرت در این کشور خبر داده است. به گفتۀ وی مهاجمین به دنبال خرید 200 یونیفرم نظامی و حتی دسترسی به هواپیماهای بدون سرنشین بودند که این طرح توسط این کمیته خنثی شد. به‌طور مشابه کمیتۀ دولتی امنیت ملی قزاقستان نیز از دستگیری شماری از نیروهای مسلح و آموزش دیدۀ وابسته به گروه‌های افراطی در شهرهای آستانه، شیمکنت، آتیرائو و ژامبیل خبر داده است. به نظر می‌رسد نه‌ فقط در تاجیکستان (آن‌طور که در رسانه‌ها و فضای افکار عمومی مطرح است) بلکه در تمام آسیای مرکزی شبکه‌های جذب فعال شده‌اند و در حال فعالیت هستند. از این منظر، تهدیدهای داخلی و عدم انطباق ظرفیت‌های دفاعی کشورها، آنها را به سمت تجمیع منابع سوق می‌دهد.
البته شایان ذکر است که این تهدیدها همچنان به صورت بالقوه مطرح‌اند و کماکان بالفعل نشده‌اند، اما برخی رفتارهای سیاسی دولت‌های منطقه می‌تواند بسترساز تجمیع، تمرکز و بالفعل شدن این تهدیدها شود. برخی اقدام‌ها در داخل این کشورها همچون غرب‌گرایی مفرط با تمرکز بر موضوع‌های حساسیت برانگیزی همچون جوامع هم‌جنس‌گرایان و یا سیاست‌های ضددینی دولت‌ها در موضوع‌هایی همچون حجاب نقطۀ جدیِ تحریک این تهدیدها است. از سوی دیگر، برخی رویکردها چنین گروه‌ها و جریان‌هایی را عقبۀ درگیری‌ها و رقابت‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های بزرگ می‌بینند که پیش‌تر به آن‌ اشاره شد. در واقع قابلیت بالفعل شدن این تهدیدها از وضعیت بالقوه به واسطۀ ارادۀ قدرت‌های بزرگ انجام می‌شود. پیش‌تر در ارتباط با حوادث ژانویۀ 2022 در قزاقستان، توکایف تصریح کرده بود که «نیروهایی وجود دارند که فعالانه، آنها (نیروهای شبه‌نظامی که از خارج وارد کشور شده‌اند) را هدایت می‌کنند، در حالی که خودشان پشت صحنه هستند». این نیروهای پشت صحنه اشارات تلویحی توکایف به برخی از این قدرت‌ها است که در رسانه‌های روسی، بریتانیا تفسیر شد.
از دیگر تهدیدهای نوظهور در منطقه که به‌طور عمده توسط کارشناسان مطرح شده، شکل‌گیری هسته‌های اولیۀ گروه‌های «نئونازی» با محوریت روس‌هراسی است. این جریان‌ها در حال حاضر به‌طور عمده در قزاقستان فعال شده‌اند و با چهره‌های مطرحی همچون مارال ژاللوا شناخته می‌شوند. این جریان‌ها و گروه‌ها اگرچه به‌طور عمده ملی‌گرایانه تلقی می‌شوند، اما ماهیت پررنگ‌تر اقدام‌های ضدروسی و ادبیات و گرایش‌های رفتاری رادیکال آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بروز برخی درگیری‌ها شود. این جریان‌ها در شبکه‌های اجتماعی به تحولات اوکراین پیوند خورده‌اند و چهره‌هایی همچون پتر وروبلیوسکی، سفیر سابق اوکراین در آستانه مرتبط با این جریان‌ها معرفی شده است و شبکۀ سازمان‌های مردم‌نهاد غربی نیز پشتیبان نامحسوس آنها محسوب می‌شوند. در حالی که مقابله با این جریان‌ها برای دولت‌های منطقه پرهزینه است و مقابله با هر واکنش روسیه دشوار و پرهزینه‌تر، کشورهای آسیای مرکزی ناگزیر از همکاری با یکدیگر برای مدیریت این تهدیدها هستند.
تهدید دیگر به شهروندانی از آسیای مرکزی مرتبط است که در جنگ اوکراین و به‌ویژه در جبهۀ اوکراین علیه روسیه جنگیده‌اند. با فروکش کردن جنگ، بسیاری از این افراد با حمایت سرویس امنیتی اوکراین و غرب ممکن است به کشورهای خود بازگشته و سیاست‌های ضدروسی جدیدی را اجرا کنند که یک تهدید بسیار جدی برای این دولت‌ها محسوب می‌شود. گفته می‌شود نیروهایی که در ارتش روسیه می‌جنگند به‌واسطۀ حمایت‌های روسیه احتمال بازگشت کمتری به کشورهای خود داشته و امکان ادغام آنها در ارتش روسیه وجود دارد. در عین حال این گروه‌ها ممکن است به‌عنوان نیروهای نزدیک به اوکراین در روسیه نیز به کار گرفته شوند (به عنوان نیروهای نفوذی اوکراین برای خرابکاری در روسیه به کار گرفته شوند) که در این صورت شرایط سختی برای دولت‌های آسیای مرکزی به وجود می‌آید. تمرکز برخی چهره‌های اوکراینی نظیر الکسی آرستویچ، مشاور سابق رئیس‌جمهور اوکراین بر جوامع آسیای مرکزی نیز در محافل کارشناسی روسی به‌عنوان نشانه‌ای از تمرکز اوکراین و غرب بر آسیای مرکزی برداشت می‌شود.
موضوع طالبان نیز در برخی منابع به‌عنوان تهدید جدیدی برای کشورهای آسیای مرکزی در نظر گرفته می‌شود. علی‌رغم همکاری‌های نزدیک بین طالبان و دولت‌های منطقه، موضوع‌هایی همچون احداث کانال قوش‌تپه نشان داد که زمینه‌های بروز تنش بسیار جدی است. در آخرین و جدیدترین مسئله نیز اظهارات مقام‌های طالبان مبنی بر لزوم بازنگری در مرزهای دولتی بین افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی نگرانی‌های جدیدی را به وجود آورده است. عبدالطیف منصور، رئیس وزارت انرژی و آب طالبان این موضوع را مورد اشاره قرار داده و بر تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با مرزها با نهادهای امنیتی و دیپلماتیک افغانستان تأکید کرده است. در اظهارات مقام‌های طالبان موضوع آب و منابع آبی یکی از انگیزه‌های اصلی این تصمیم عنوان شده است. این موضع می‌تواند در کنار سایر مسائل مرتبط با افغانستان تهدیدهای ناشی از طالبان را تشدید کرده و با توجه به هزینه‌های بالای برخورد یک‌جانبه، کشورهای آسیای مرکزی را به سمت اقدام مشترک سوق دهد.

دورنمای شکل‌گیری اتحادیۀ دفاعی
مادامی که در آسیای مرکزی سطح هم‌گرایی سیاسی ارتقاء محسوسی پیدا نکرده و وابستگی متقابل اقتصادی کمتر از وابستگی به قدرت‌های منطقه‌ای همچون چین و روسیه است، اساساً شکل‌گیری یک اتحادیۀ دفاعی مشترک دور از واقعیت و غیرعمل‌گرایانه به نظر می‌رسد. کشورهای آسیای مرکزی کماکان در موضوع‌های ساده‌تری همچون امور گمرکی و یا مرزبندی‌ها مشکل داشته و در عین حال برخی چالش‌های امنیتی نیز بین آنها وجود دارد. از این منظر شکل‌گیری آنی و دفعی یک اتحادیۀ دفاعی دور از انتظار است. با وجود این، برخی رفتارهای عمل‌گرایانۀ امنیتی دولت‌های منطقه که نمونه‌ای از آن را در اعتراض‌های ژانویۀ 2022 قزاقستان شاهد بودیم، نشان می‌دهد که در حوزۀ امنیت این کشورها می‌توانند منعطف‌تر عمل کنند. بنابراین، به نظر می‌رسد طرح این ایده بخشی از یک «فرایند» است و نه یک «وضعیت» که محقق می‌شود. بر این اساس، ضمن ایجاد گفتمان‌های مربوط به تعمیق همکاری‌های دفاعی، مشارکت استراتژیک در حوزۀ مسائل دفاعی و نظامی می‌تواند یکی از بروندادهای کوتاه‌مدت این گفتمان باشد. تفاوت جدی مشارکت راهبردی و اتحاد در حوزۀ دفاعی، پایین‌تر بودن سطح تعهدها در آن و زمینه‌محوری است.
از طرف دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که برداشت مشترک از تهدیدهای دفاعی نقطۀ آغاز شکل‌گیری این اتحادیۀ دفاعی است. بنابراین در آستانۀ بالفعل شدن تهدیدهای نوظهور (که پیش‌تر دربارۀ آنها توضیح داده شد) می‌توان شکل‌گیری سریع این سازوکار امنیتی و دفاعی مستقل را در نظر گرفت. در عین حال، وجه دیگر این مشارکت یا اتحادیۀ دفاعی منافع قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. واقعیت آن است که چارچوب‌های کنونی در منطقه علی‌رغم کارکردهای مناسب، اما به‌طور عمده در راستای تأمین منافع قدرت‌های بزرگی عمل می‌کنند که می‌تواند منجر به تحریک قدرت‌های رقیب شود. از این ‌جهت اصلی‌ترین و مهم‌ترین منفعت کوتاه‌مدت در شکل‌گیری این اتحادیه و یا مشارکت راهبردی در حوزۀ دفاعی و نظامی می‌تواند استقلال نسبی این کشورها به‌ویژه از روسیه باشد. با وجود این، یک مانع جدی، سازمان‌های امنیتی-دفاعی منطقه‌ای نظیر سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی، سازمان کشورهای ترک و سازمان همکاری شانگهای است. این اتحادیه و یا مشارکت راهبردی توان رقابت با این سازمان‌ها را به‌ویژه در قبال بازیگران ضعیف‌تر منطقه ندارد. لذا این موضوع بدون صرف منابع جدی کماکان دور از واقعیت به نظر می‌رسد.
بااین‌حال یک چشم‌انداز عمل‌گرایانه در قبال این اتحادیۀ دفاعی وجود دارد. ازبکستان و قزاقستان دو قدرت کلیدی در منطقه هستند که بیش از 90 درصد از تراکم قدرت نظامی و دفاعی در آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند. از این منظر شکل‌گیری یک اتحاد دفاعی دوجانبه بین قزاقستان و ازبکستان می‌تواند به‌طور محسوسی منطقه‌ای تلقی شود. شکل‌گیری این اتحادیه و یا مشارکت دوجانبه با سهولت بیشتر و با هزینه‌های کمتری نیز انجام می‌گیرد. از این منظر در صورتی که اتحاد دفاعی دوجانبه بین این دو کشور به تدریج به کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان نیز تسری یابد، چشم‌اندازهای روشن‌تری را پیش‌روی این اتحادیه قرار می‌دهد. کماکان ترکمنستان به‌عنوان یک کشور بی‌طرف مانع جدی منطقه‌ای شدن این اتحادیه محسوب می‌شود، اما پیش‌بینی می‌شود به دلیل ملاحظات امنیتی مشابه، ترکمنستان سطح بالایی از هماهنگی و حتی همکاری با این اتحادیه را داشته باشد.

جمع‌بندی
شکل‌گیری اتحادیۀ دفاعی و یا مشارکت راهبردی دفاعی در آسیای مرکزی یک واکنش رفتاری برای برقراری ثبات و امنیت در این منطقه است. از این منظر، صرف‌نظر از آنکه چه شکل و قالبی بگیرد، در چارچوب منافع استراتژیک جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، ضعف در تجمیع منابع و محدودیت‌های فنّاورانه کشورهای آسیای مرکزی، حتی در صورت شکل‌گیری این اتحادیه، آنها را به سمت چندجانبه‌گرایی متمرکز سوق می‌دهد. بدین ترتیب همکاری‌های دفاعی و نظامی این اتحادیه و یا مشارکت راهبردی حتی پس از شکل‌گیری نیز در چارچوب‌های چندجانبه‌گرایی با بازیگران مختلف تداوم می‌یابد و این نقطۀ تلاقی منافع قدرت‌های بزرگ و منطقه در شکل‌گیری این اتحادیه است. در چنین شرایطی تقویت همکاری‌های دفاعی و نظامی چندجانبه با تمام بازیگران و قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در اولویت آسیای مرکزی قرار خواهد گرفت و ملاحظات ژئوپلیتیکی محیط پیرامونی، همسایگان این منطقه را در اولویت قرار خواهد داد. از این منظر فرصت‌های بیشتری در چارچوب این اتحادیه برای تقویت همکاری‌های دفاعی و امنیتی با جمهوری اسلامی ایران وجود خواهد داشت. در کنار این باید به این نکته نیز توجه داشت که ماهیت تهدیدهای نوظهور آسیای مرکزی به نحوی است که به صورت غیرمستقیم می‌توانند به عنوان تهدیدهایی برای جمهوری اسلامی ایران نیز مطرح شوند.
انتهای مطلب/