تجربۀ قزاقستان نشان می‌دهد که توسعۀ روابط اقتصادمحور در بستر سیاست خارجی چندوجهی و دیپلماسی چندجانبه‌گرایی امکان‌پذیر است. همچنین با در نظر گرفتن این شرایط، می‌توان مدعی بود که قزاقستان در تلاش است تا ضمن تداوم سیاست چندوجهی و پایبندی به اصول بی‌طرفی در عمل، مسیر متوازن و متعادل خود را بدون نشان دادن نزدیکی یا دوری نامتعارف با هر یک از بازیگران مؤثر منطقه‌ای و بین‌المللی طی کند.

مطالعات شرق/

 
بهروز قزل؛ پژوهشگر مؤسسۀ مطالعات راهبردی شرق
 
چکیده: سیاست خارجی قزاقستان شامل اهداف راهبردی مهمی از نظر «توسعۀ اقتصادی» و «امنیت ملی» است. تجربۀ این کشور در سه دهۀ اخیر نشان می‌دهد که توسعۀ روابط اقتصادمحور در بستر سیاست خارجی چندوجهی و دیپلماسی چندجانبه‌گرایی امکان‌پذیر است. همچنین، می‌توان مدعی بود که قزاقستان در تلاش است تا ضمن تداوم سیاست چندوجهی و پایبندی به اصول بی‌طرفی در عمل، مسیر متوازن و متعادل خود را بدون نزدیکی یا دوری نامتعارف، با هر یک از بازیگران مؤثر منطقه‌ای و بین‌المللی طی کند. تنها مثال نقض احتمالی در این زمینه، نفوذ فزایندۀ چین در اقتصاد و صنایع قزاقستان است که در سال‌های اخیر، موجب هرچه نزدیک‌تر شدن پکن و آستانه به یکدیگر شده است. با وجود این، به نظر می‌رسد که روابط اقتصادی، تجاری، صنعتی و سرمایه‌گذاری با چین، در کوتاه‌مدت و تا آنجا که در خدمت اهداف راهبردی سیاست خارجی (منافع اقتصادی و منافع ملی) قرار گیرد، احتمالا از سوی قزاقستان، کماکان مورد پذیرش و استقبال خواهد بود.
 
درآمد
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در واپسین دهۀ قرن بیستم، جمهوری قزاقستان در سال 1991 به عنوان یکی از پانزده دولت جدید منطقۀ اوراسیا، در نقشۀ سیاسی کشورهای مستقل جهان ظاهر شد. از همان مقطع، قزاق‌ها تلاش‌های پیگیری را برای احیای شتابان هویت ملی در داخل و تثبیت جایگاه خود در صحنۀ بین المللی ترتیب دادند که روندهای آن، در شکل‌های جدیدتر، تا به امروز نیز تداوم دارد. در این فرآیند، توازن منطقه‌ای و جهانی از یک‌سو و راهبرد چندجانبه‌گرایی (روابط چندوجهی یا چندبُرداری) از سوی دیگر، در رأس سیاست خارجی قزاقستان قرار گرفت و برقراری روابط متوازن با بازیگران گوناگون منطقه‌ای و بین‌المللی، به محور الگوی روابط خارجی این کشور تبدیل شد. در این زمینه، تضمین توسعۀ اقتصادی در بستر روابط پایدار اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری با جهان، به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی مناسبات خارجی قزاقستان برجسته شده است.
قزاقستان پس از استقلال، سیاست خارجی مبتنی بر توسعۀ اقتصادی و بهره‌گیری از منابع طبیعی غنی و موقعیت ژئوپلیتیکی خود را دنبال کرد. در این راستا، صادرات منابع انرژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در رشد اقتصادی این کشور در سه دهۀ گذشته داشته است و مرحلۀ عطف این روند را نیز می‌توان، افزایش چشمگیر روابط اقتصادی با چین و تعریف جایگاهی ویژه برای قزاقستان در قالب ابتکار «کمربند و راه» (یک کمربند – یک جاده) دانست. ابرپروژه‌ای که با مطرح شدن در سال 2013 در جریان سخنرانی «شی جین پینگ» در دانشگاه نظربایف، در ابعاد گوناگون، نقش قابل توجهی در تحقق اهداف توسعۀ اقتصادی قزاقستان ایفا کرده و به سیر فزایندۀ ارتقاء مناسبات این دو همسایۀ آسیایی منجر شده است.
همان‌طور که اشاره شد، «سیاست خارجی چندوجهی» یکی از بنیان‌های روابط خارجی قزاقستان بوده و بستری منطقی برای روابط متوازنِ این کشور با مناطق و کشورهای مختلف جهان فراهم آورده است. این سیاست به قزاقستان اجازه می‌دهد تا به عنوان یک بازیگر مستقل در عرصۀ بین‌المللی عمل کرده و نقش فعالی در عرصه‌های مختلف ایفا کند. در این میان، هرچند نقش کشور چین و همکاری‌های اقتصادی با آن، در مسیر دستیابی قزاقستان به اهداف توسعۀ اقتصادی خود غیرقابل اغماض است اما در عین حال، این سیر شتابان همکاری‌ها، خواه ناخواه (همانند هر رابطۀ دوجانبۀ دیگری، در میان دو کشور با شرایط مشابه) سطحی از مشکلات احتمالی را به همراه داشته و ممکن است پیامدهای ناخواسته‌ای را نیز در پی آوَرَد. افزایش نفوذ اقتصادی چین در منطقه (و عدم توازن ناشی از آن) یکی از این مسائل است که قزاقستان می‌بایست هنگام پیشبرد راهبردها و به‌روزرسانی اهداف سیاست خارجی خود، به آن توجه کند.
سیاست خارجی چندوجهی قزاقستان
وزارت امور خارجۀ قزاقستان از ابتدای استقلال خود تاکنون چندین بار مفهوم سیاست خارجی را توسعه داده است. قزاق‌ها، کار بر روی اولین سند سیاست خارجی را در سال 1993 آغاز کردند، اما بنا بر ادعای برخی کارشناسان، در آن مقطع مفهوم قابل قبولی در این سندها منعکس نشد. دلیل آن نیز احتمالا این بوده است که جمهوری تازه تأسیس قزاقستان، مانند سایر جمهوری‌های بازمانده از فروپاشی شوروی، ناگزیر بود تا حضور در عرصۀ بین‌المللی و عملیات مستقل سیاست خارجی را از ابتدا و بدون پشتوانۀ نظری و اجرایی آغاز کند. با وجود این، خطوط اصلی سیاست خارجی این کشور تا سال 1995 و در نتیجۀ تعامل با سازمان‌های بین المللی، دولت‌ها و سایر بازیگران بین‌المللی، توسط نخبگان سیاست خارجی قزاقستان تعیین شد. در ابتدای این تعاملات، قراردادهای مودّت، همکاری و هم‌افزایی، به ویژه با روسیه، آمریکا و چین به وجود آمد. نمونۀ آن نیز، امضای قرارداد امنیت جمعی با قرقیزستان، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان و ارمنستان در سال 1992 و راه‌اندازی سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) است که گامی اساسی در زمینۀ امنیت محسوب می‌شود.
اولین سند مفهوم سیاست خارجی قزاقستان که در سال 1995 به تصویب رسید، شامل دو بخش «علنی» (عمومی) و «غیر سری» بود که در چارچوب آن، اساس دیپلماسی چندوجهی (چندبرداری) قزاقستان معرفی و تثبیت شد. این مفهوم، با محورهایی شامل «گشودگی دولت به دنیای خارج»، «چندوجهی بودن سیاست خارجی»، «عمل‌گرایی»، «فعال بودن» و «دیپلماسی چندجانبه‌گرایی» تا پایان دورۀ «نورسلطان نظربایف»، به عنوان اساس سیاست خارجی این کشور قابل شناسایی بود و در دورۀ حاضر نیز، پس از به‌روزرسانی، کماکان از سوی رئیس جمهور این کشور «قاسم ژومارت توکایف» مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین، سیاست خارجی مبتنی بر اصول چندجانبه‌گرایی و چندبرداری، همچنان در قزاقستان ادامه دارد. جالب توجه است که نسخۀ به‌روز شدۀ مفهوم سیاست خارجی که اخیراً منتشر شده است، برخلاف نسخه‌های قبلی که صرفا یک بار در دسترس مردم این کشور قرار داده می‌شد، به طور ثابت و دائمی در دسترس عموم قرار دارد. همچنان که به نظر می‌رسد، یکی از وجوه قابل تأمل در این مفهوم، عطف توجه به اهمیت «ارتباط با مردم» قزاقستان در خصوص مسائل سیاست خارجی و تلاش برای «شفاف سازی» سیاست خارجی این کشور و روندهای آن است^[1].
قزاقستان، به عنوان دولت مهم منطقۀ آسیای مرکزی، با ترکیبی از ویژگی‌های زیر قابل تشخیص است:
- اقتصاد نسبتاً قوی (قدرت اقتصادی منطقه‌ای) با تمرکز بر صادرات منابع طبیعی، به‌ویژه به چین و اتحادیۀ اروپا.
- سیاست درهای باز برای مشارکت در اقتصاد جهانی، همکاری با تمام شرکای بالقوه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
- طراحی و راه‌اندازی ایده‌های گوناگون همگرایی و مشارکت فعال در ساختارهای چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی.
- همکاری فعال با روسیه در طرح‌های هم‌گرایی.
- همکاری فعال سیاسی و اقتصادی با چین.
- تعامل با قدرت‌ها و بازیگران مؤثر غربی با هدف خنثی‌سازی (مهار نسبی) تأثیرگذاری روسیه و چین.
قزاقستان در بستر سیاست خارجی چندوجهی، در حال توسعۀ روابط خارجی خود از طریق یک ساختارِ مبتنی بر بنیان‌های غیرایدئولوژیک و عمل‌گرایانه است. این سیاست خارجی چند وجهی، احتمالا یکی از روش‌های مؤثر برای مدیریت «محیط ژئوپلیتیک پیچیده»‌ای است که قزاقستان در آن واقع شده است^[2]. این در حالی است که سیر فزایندۀ توان داخلی و ارتقاء قدرت ملی، ظرفیت این کشور را برای اعمال ارادۀ حاکمیت خود در محیط بین‌المللی و حتی مشارکت در ابعادی از حکمرانی جهانی افزایش می‌دهد.
همکاری اقتصادی قزاقستان و چین
قزاقستان، پس از استقلال در سال 1991، پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گوناگونی منعقد کرده و سیاست‌های متعددی را بر اساس ایده‌های لیبرالیسم (نظریه‌های مبتنی بر پیوند امنیت و اقتصاد) به اجرا درآورده است. این کشور با منابع طبیعی انبوه و محیط سرمایه‌گذاری نسبتاً توسعه یافتۀ خود، از ظرفیت قابل قبولی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار بوده و اساسا، محور توسعۀ روابط خارجی خود را نیز «اقتصادی» تعریف کرده است. قزاقستان در سال 2019 عنوان منحصربه‌فرد «شریک جامع راهبردی دائمی» چین را به خود اختصاص داد که این کشور را در کنار کشورهایی مانند روسیه و پاکستان (که هر یک، عناوین منحصربه‌فرد خود را در دیپلماسی پکن کسب کرده‌اند)، قرار می‌دهد. با وجود این، می‌توان مدعی بود که چین نیز مانند سایر سرمایه‌گذاران، بیش از هرچیز (در کنار سایر انگیزه‌ها و زمینه‌ها) با هدف دستیابی به ثروت‌های معدنی و منابع طبیعی، پا به دشت‌های این کشور نهاده است. در حال حاضر، بخش عمدۀ سرمایه‌گذاری چینی‌ها در حوزۀ پتروشیمی است و انواع سوخت، فلزات و مواد معدنی، نزدیک به 85 درصد از صادرات قزاقستان به چین را تشکیل می‌دهد. همچنین در حال حاضر بیش از 55 پروژه به ارزش بیش از 28 میلیارد دلار در چارچوب همکاری‌های صنعتی قزاقستان و چین در حال اجرا بوده و 15 پروژه نیز به ارزش 3.9 میلیارد دلار تکمیل شده است. جالب است که حدود 50 درصد از کل ارزش مذکور در حوزۀ پتروشیمی قزاقستان و بیش از 22 درصد از این سرمایه‌گذاری نیز در بخش معادن و متالوژی این کشور بوده است^[3]. با همۀ اینها، به عنوان نتیجۀ روندها، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در قالب پروژۀ «کمربند و راه»، نشان می‌دهد که روابط تجاری بین قزاقستان و چین (فارغ از کیفیت و محتوای آن) افزایش آشکاری را تجربه کرده و پروژه‌های مشترکی که منافع هر دو طرف را در بر دارد، طراحی و راه‌اندازی شده است.
اما در سوی دیگر ماجرا، افزایش حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران چینی در چارچوب پروژه‌های مشترک، افزایش حضور پیمانکاران چینی در مناطق مختلف قزاقستان و به دنبال آن، افزایش تردد اتباع چینی در این مناطق، اجارۀ زمین‌های کشاورزی توسط سرمایه‌گذاران چینی (با هدف کشت برون‌مرزی) و تبلیغات پردامنه علیه دولت چین به بهانۀ سرکوب اویغورهای مسلمان و یا ادعای هویت‌زدایی از گروه‌های قزاق ساکن در آن کشور، زمینه‌هایی از گسترش «چین‌هراسی» (سینوفوبیا) در میان مردم برخی از مناطق قزاقستان را فراهم آورده است. به نظر می‌رسد که این موضوع در صورت تشدید، خواه ناخواه در روند تصمیم‌گیری آستانه در قبال حضور شرکت‌ها و پیمانکاران چینی، بدون تأثیر نخواهد بود. این در حالی است که علاوه بر روابط اقتصادی، علاقمندی‌هایی در زمینۀ مسائل امنیتی و فرهنگی نیز در میان دو کشور وجود دارد. به عنوان مثال در سال‌های اخیر، قزاقستان و چین تمرین‌های نظامی مشترکی را ترتیب داده‌اند و در عرصۀ روابط فرهنگی نیز (هرچند به اندازۀ روابط اقتصادی توسعه یافته نیست، اما) روند مناسبات رو به گسترش و پیشرفت بوده است. فرهنگ و زبان چینی، روز به روز در قزاقستان طرفداران بیشتری می‌یابد و تعداد جوانان قزاق که برای تحصیل عازم کشور چین می‌شوند نیز رو به افزایش است. تا جایی که در مقایسه با رقیبان اصلی پکن در منطقۀ آسیای مرکزی (آمریکا و روسیه)، چینی‌ها در این زمینه بهتر و فعال‌تر عمل کرده و روند مثبتی از بهبود مناسبات را به نمایش گذاشته‌اند^[4].
ابزارهای اقتصادی و اهمیت اقتصاد
در سیاست خارجی قزاقستان بر دو موضوع اساسی تأکید شده است: منافع ملی و منافع اقتصادی. هدف این سیاست نیز آن است که قزاقستان تا سال 2030 (با توجه به سند چشم‌انداز «قزاقستان - 2030») خود را تا سطح کشورهای توسعه یافتۀ جهان ارتقاء دهد. در این سند، رشد اقتصادی با اتخاذ اقتصاد بازار آزاد و جذب سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده و بدین منظور، موفقیت در تحقق رشد اقتصادی را در گرو حفظ ثبات سیاسی و تضمین امنیت دانسته است. بر این اساس، منافع اقتصادی، منجر به منافع ملی است. همچنین در قالب سند چشم‌انداز دیگری (سند «قزاقستان - 2050»)، هدف توسعۀ اقتصادی و سیاسی، «قرار گرفتن در میان 50 کشور توسعه یافتۀ جهان» اعلام شده است^[5]. منافع اقتصادی قزاقستان، در قالب ایجاد یک «اقتصاد مستقل» و تثبیت ساختار سیاسی بیان شده است. بر این اساس، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش حجم آن، انتقال فناوری پیشرفته، اطمینان از همکاری دوجانبه با کشورهای همسایه و تسریع هم‌گرایی اوراسیایی، ویژگی‌های اساسی هدف‌گذاری مذکور را تشکیل می‌دهد.
همچنان که اشاره شد، گام‌های قزاقستان در مسیر سیاست خارجی، مبتنی بر روابط اقتصادی است. حتی سیاست «خلع سلاح هسته‌ای» نیز که عموماً مورد توجه قزاقستان بوده و ظاهراً ، مرتبط با اقتصاد به نظر نمی‌رسد، در واقع، در عرصه‌های بین‌المللی و به واسطۀ ایجاد برند مثبت ملی و اعتمادآفرینی، به نفع اقتصاد قزاقستان بوده است. همچنین قزاقستان در چارچوب چندجانبه‌گرایی و مشارکت فعال در پرداختن به رویدادهای مختلف جهان (تلاش برای تأثیرگذاری مثبت بر رویدادها اعم از ابتکار میانجیگری و ...) در یک دهۀ اخیر، بازخوردهای مثبتی از سازمان‌ها و جوامع بین‌المللی دریافت کرده است که در گام بعدی، خود، به عاملی غیرمستقیم برای تسریع و تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده و قاعدتاً، در بردارندۀ منافع اقتصادی و در نهایت، زمینه‌ساز تأمین منافع ملی این کشور بوده است.
پیگیری سیاست خارجی چندوجهی و تأکید بر دیپلماسی چندجانبه‌گرایی از سوی قزاقستان، در بردارندۀ چندین لایه از منافع برای این کشور بوده است. چرا که در نتیجۀ اجرای آن در سال‌های گذشته:
- هویت ملی قزاق و حاکمیت قزاقستان، در سطح جهانی و با کمترین تلاش تبلیغاتی شناخته و پذیرفته شده است.
- فرصت گفتگو و برقراری ارتباط در بالاترین سطح شبکه‌های منطقه‌ای و جهانی برای قزاقستان فراهم شده است.
- سیاست خارجی چندوجهی، بستری برای ایجاد و تداوم روابط متوزان، متعادل و پایدار با دولت‌های منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای قزاقستان فراهم آورده است.
- دیپلماسی چندجانبه‌گرایی، همچون ابزاری برای جذب سرمایه‌های خارجی عمل کرده و بسترساز ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری مثبت در قزاقستان شده است.
- با گره زدن منافع اقتصادی به نظام سیاسی - اقتصادی مدرن (و باز) و تضمین توسعۀ فرهنگی و اجتماعی، روابط اقتصادی منجر به تأمین منافع ملی قزاقستان شده و در محیط بین‌المللی نیز، مصداقی برای پیوند «اقتصاد-امنیت» فراهم آورده است.
برآیند
قزاقستان، سیاست خارجی خود را بر محور اقتصاد و کم‌وبیش در محدودۀ ایده‌های لیبرالی دنبال کرده است. همکاری اقتصادی برای قزاقستان برای کسب قدرت و مشارکت در ابعادی از حکمرانی جهانی، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بدین منظور، مسیر توسعه را با جذب سرمایه‌گذاری خارجی پی‌ریزی کرده است. در این راستا، توافق‌های دوجانبه و چندجانبه از یک‌سو و دیپلماسی چندجانبه‌گرایی و سیاست خارجی چندوجهی از سوی دیگر، همگی به عنوان بسترهایی برای تسهیل و تسریع جذب سرمایه‌گذاری عمل کرده است. همچنان که پیوند عامل اقتصاد – امنیت و ارتباط مستقیم منافع اقتصادی و منافع ملی، زمینه‌ساز تحولات مثبت در مدرنیزاسیون نظام سیاسی – اقتصادی شده و توسعۀ فضای فرهنگی و اجتماعی را نیز به دنبال داشته است.
بر این اساس، تجربۀ قزاقستان نشان می‌دهد که توسعۀ روابط اقتصادمحور در بستر سیاست خارجی چندوجهی و دیپلماسی چندجانبه‌گرایی امکان‌پذیر است. همچنین با در نظر گرفتن این شرایط، می‌توان مدعی بود که قزاقستان در تلاش است تا ضمن تداوم سیاست چندوجهی و پایبندی به اصول بی‌طرفی در عمل، مسیر متوازن و متعادل خود را بدون نشان دادن نزدیکی یا دوری نامتعارف با هر یک از بازیگران مؤثر منطقه‌ای و بین‌المللی طی کند. تنها مثال نقض احتمالی در این زمینه، نفوذ فزایندۀ چین در اقتصاد و صنایع قزاقستان است که در سال‌های اخیر، موجب هرچه نزدیک‌تر شدن پکن و آستانه به یکدیگر شده است. با وجود این، هدف از روابط اقتصادی در سیاست خارجی قزاقستان، حفظ و توسعۀ منافع ملی و اقتصادی این کشور است. توسعۀ روابط اقتصادی، تجاری، صنعتی و سرمایه‌گذاری با چین نیز، تا آنجا که در خدمت این هدف قرار گیرد، احتمالا از سوی قزاقستان، کماکان مورد پذیرش و استقبال خواهد بود.
سیاست خارجی قزاقستان شامل اهداف راهبردی مهمی هم از نظر «توسعۀ اقتصادی» و هم از نظر «امنیت ملی» است. افزایش روابط اقتصادی با چین، قاعدتا در خدمت رشد اقتصادی این کشور خواهد بود و احتمالا، در دستیابی به جایگاه مؤثرتری در عرصۀ بین‌المللی نیز به قزاقستان یاری خواهد رساند. با این حال، این تمایل «ویژه»، با سنت سیاست خارجی متعادل و متوازن این کشور که از زمان استقلال تاکنون، کم‌وبیش در روابط خارجی خود دنبال کرده است، دارای مغایرت است. در عین حال که تجربۀ سه دهۀ گذشته نشان داده است که قزاق‌ها، در مدیریت سیاست خارجی و بهینه‎‌سازی محیط روابط خارجی خود، تجارب موفقی را به نمایش گذاشته‌اند.
انتهای مطلب/