در حالی که 3 سال از استقرار حکومت طالبان در افغانستان سپری شده است، موضوع ایجاد یک سازمان و تشکیلات نظامی منظم، منسجم و پایدار، همواره در کانون توجه زمامداران جدید کابل قرار داشته است. بدون تردید این تمرکز ویژه از پشتوانۀ تاریخی محکمی نیز برخوردار است؛ کما اینکه تاریخ افغانستان آکنده از جابجایی‌هایی در قدرت است که ضعف و ناکارآمدی قوای نظامی و دفاعی دولت‌های مستقر مسبب اصلی آنها بوده‌اند. فروپاشی نظام جمهوریت، آخرین مورد از این دست بود که طالبان آن را به عینه مشاهده کردند و ظاهراً درس‌های لازم را هم از آن آموختند. اما در وجهی دیگر، ایجاد چنین تشکیلات نظامی منسجم و منظمی می‌تواند حاوی یک تصویرسازی برای جهان خارج باشد؛ اینکه طالبان، تغییر ماهیت داده و از یک گروه مسلح شورشی و بدون انضباط نظامی به سمت و سوی یک دولت قانونی و مطابق با نُرم‌های جهانی در حال حرکت هستند.
مطالعات شرق/
میراحمدرضا مشرف*
مقدمه
در حالی که 3 سال از استقرار حکومت طالبان در افغانستان سپری شده است، موضوع ایجاد یک سازمان و تشکیلات نظامی منظم، منسجم و پایدار، همواره در کانون توجه زمامداران جدید کابل قرار داشته است. بدون تردید این تمرکز ویژه از پشتوانۀ تاریخی محکمی نیز برخوردار است؛ کما اینکه تاریخ افغانستان آکنده از جابجایی‌هایی در قدرت است که ضعف و ناکارآمدی قوای نظامی و دفاعی دولت‌های مستقر مسبب اصلی آنها بوده‌اند. فروپاشی نظام جمهوریت، آخرین مورد از این دست بود که طالبان آن را به عینه مشاهده کردند و ظاهراً درس‌های لازم را هم از آن آموختند. اما در وجهی دیگر، ایجاد چنین تشکیلات نظامی منسجم و منظمی می‌تواند حاوی یک تصویرسازی برای جهان خارج باشد؛ اینکه طالبان، تغییر ماهیت داده و از یک گروه مسلح شورشی و بدون انضباط نظامی به سمت و سوی یک دولت قانونی و مطابق با نُرم‌های جهانی در حال حرکت هستند. برگزاری رژۀ نظامی نیروهای طالبان در کابل، آن هم با یونیفرم‌های متحد‌الشکل و همراه با تجهیزات پیشرفته نظامیِ به جا مانده از آمریکایی‌ها در همان ماه‌های ابتدایی سلطه بر افغانستان، نمی‌توانست پیامی جز این داشته باشد. با توجه به همین ملاحظات است که به فاصلۀ کمتر از 6 ماه پس از استقرار دوبارۀ امارت، ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان از آغاز تلاش‌ها برای ایجاد یک اردوی ملی خبر می‌دهد و به نوعی پی‌ریزی سازمان نظامی جدید افغانستان تحت حاکمیت طالبان را اعلام می‌کند.
نقش و جایگاه نظامیان در تشکیلات امارت
با توجه به قرار گرفتن نظامیان در میان طبقۀ «نخبگان حکومتی» و برخی ویژگی‌ها که آنها را در موقعیتی برتر نسبت به سایر گروهای نخبۀ جامعه قرار می‌دهد، موضوع روابط نظامیان با ساختار نظام سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است. داستان این رابطه، در ظاهر بسیار ساده به نظر می‌رسد؛ سیاست‌مداران اهداف و مقاصد را تعیین می‌کنند و نظامیان ضمانت اجرای آن را بر عهده خواهند داشت. با این حال درهم تنیدگی مرزهای قدرت سیاسی و اجرایی اختلاف‌هایی را در این روابط رقم زده است. در چنین شرایطی برای روابط و توزیع قدرت میان نهادهای سیاسی و نظامی، معیار مهمی در نظر گرفته شده که همان میزان قانون‌مداری و یا قدرت مبتنی بر قانون اساسی است. بر این اساس به سه مدل از نظام‌های سیاسی اشاره شده است؛ نظام‌های دموکراتیک، حکومت‌های توتالیتر و دولت‌های سنتی.
با این توضیح شاید بتوان موقعیت نظامیان در ساختار امارت اسلامی طالبان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. فقدان قانون اساسی و قوانین مدنی در نظام طالبان و مشخص نبودن چارچوب و حیطۀ اختیارات دقیق نخبگان سیاسی و نظامی، بدون تردید آن را از الگوی اول دور می‌کند. در مورد الگوی دوم هم باید گفت که هر چند برخی شباهت‌ها مانند در هم آمیختگی فعلی نخبگان سیاسی و نظامی و همچنین سلطۀ یک شخص و یا گروه بر ساختار حکومت وجود دارد اما برخی تفاوت‌های اساسی را هم نمی‌توان نادیده گرفت چنان که فرآیند اخیر امارت در تفکیک نخبگان سیاسی و نظامی و ضعف شدید سازمان و تشکیلات نظامی با شاخصه‌های این الگو مطابقت چندانی ندارد. در نهایت به نظر می‌رسد الگوی سوم از ویژگی‌های مشترک زیادی با نظام سیاسی طالبان برخودار است. فقدان قانون، تفکیک نسبی میان نخبگان سیاسی و نظامی، نقش عمدۀ نظامیان در مشروعیت‌بخشی به حکومت و نخبگان سیاسی، اهداف، منافع و ایدئولوژی مشترک میان نظامیان و طبقۀ حاکم و سرانجام ضعف سازمانی نیروهای مسلح که شرایط سلطۀ نخبگان سیاسی را فراهم آورده است؛ همگی بخشی از این اشتراک‌ها را شکل می‌دهند.
در نهایت می‌توان این گونه استنباط کرد که در شرایط کنونیِ نظام امارت اسلامی طالبان، قوای مسلح و نظامیان تحت نفوذ و سلطۀ طبقۀ نوظهور نخبگان سیاسی قرار گرفته‌اند. در عین حال از آنجا که نظام، شرایط گذار را سپری می‌کند و مرزبندی میان نخبگان سیاسی و نظامی به مرحلۀ شفافیت کامل نرسیده و از سوی دیگر مواضع و دیدگاه‌های نظامیان با نظام سیاسی، همچنان قرابت و هم‌سویی دارد، احتمال شکل‌گیری فرآیند رقابت و حتی تقابل نخبگان نظامی و حاکمان سیاسی در آیندۀ نزدیک اندک است. اما این شرایط می‌تواند ناپایدار باشد به‌ویژه اگر نخبگان سیاسی و رهبران امارت از منافع و اهداف مشترک با مبارزان سابق و در واقع نظامیان کنونی فاصله بگیرند. علاوه بر این، پیشرفت نیروهای مسلح به لحاظ سازماندهی و قابلیت‌های نظامی، آن هم در شرایط خلاء نهادها و سازمان‌های مدنی و قانونی، می‌تواند در درازمدت به برتری مطلق سازمان نظامی در درون ساختار سیاسی و در نتیجه، احتمال سهم‌خواهی بیشتر آنها در قدرت سیاسی منجر شود؛ امری که با توجه به رویکرد قانون گریز طالبان و برنامه‌های وسیع آنها در تقویت نیروهای مسلح، چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
ساختار و سلسله مراتب نظامی طالبان
طالبان تا پیش از سقوط نظام جمهوریت و تسلط مجدد بر افغانستان، به لحاظ نظامی از سازمان و تشکیلات پیچیده‌ای برخوردار نبود. بر این اساس در ساختار سیاسی ایجاد شده از جانب طالبان که بر تشکیل چند کمیسیون اتکا داشت؛ کمیسیون نظامی مهمترین بخش به شمار می‌آمد و ظاهراً مسئولیت تمام جنگجویان را بر عهده داشت. اعضای کمیسیون از جانب رهبر طالبان و احتمالاً با مشورت شورای رهبری انتخاب می‌شدند. ملایقعوب عمری، فرزند ملاعمر آخرین رئیس این کمیسیون بود که سه معاون، وی را در این امر همراهی می‌کردند. به لحاظ عملیاتی نیز در داخل کشور، تشکیلاتی وجود داشت که شبه نظامیان مسلح، یک سیستم اطلاعاتی و دولت سایه را در بر می‌گرفت. سراسر افغانستان به چند زون (منطقۀ) عملیاتی عمده تقسیم شده بود که مسئولیت هر زون را یک فرماندۀ نظامی برجسته بر عهده داشت. در مورد قدرت کمیسیون و میزان اطاعت فرماندهان و شبه نظامیان از آن، اطلاعات دقیقی در دست نیست، فقط این موضوع روشن است که فرماندهان در حوزه‌های عملیاتی خود، از خودمختاری زیادی برخوردار بودند. علاوه بر این، برخی فرماندهان نظامی مانند سراج‌الدین حقانی، تشکیلات نظامی خاص خود را به راه انداخته بودند چنان که قطعۀ بدری 313، مستقیما از حقانی دستور می‌گرفت و به لحاظ انسجام و سازماندهی با بقیۀ نیروهای طالبان تفاوت آشکاری داشت.
تغییر شرایط طالبان از یک نیروی شبه‌نظامی به دولت مستقر، این ضرورت را ایجاب می‌کند که آنها سازمان و تشکیلات نظامی خود را در حد یک دولت و برای ادارۀ یک کشور تغییر و توسعه دهند. عملکرد طالبان در سه سال اخیر نشان داده است که آنها بر تداوم الگوی سازمانی و تشکیلات نظامی دوران جمهوریت پافشاری دارند. بر این اساس، قرار گرفتن رهبر طالبان به جای رئیس جمهور در راس فرماندهی کل قوای مسلح را باید صرفاً در حد یک جابجایی عنوان تلقی کرد و بقیۀ عناوین و سازماندهی نظامی نیز تقریباً در همان شکل و شمایل دوران جمهوریت دست نخورده باقی مانده است. تقسیم وظایف نظامی و امنیتی میان سه نهاد وزرات دفاع، داخله (کشور) و استخبارات (اطلاعات)، حفظ پست تشکیلاتی لوی درستیز (رئیس ستاد مشترک) و انجام چند تحول مختصر در تقسیم‌بندی جغرافیایی تشکیلات اردوی/ارتش ملی، همگی می‌تواند گواه همین رویکرد طالبان باشد.
به‌رغم این تطابق کلی ساختار نظامی طالبان با نظام جمهوری، به نظر می‌رسد با ورود به جزئیات، برخی نقاط تمایز نیز آشکار می‌شود. در این راستا باید به تصمیم رهبر طالبان برای تشکیل یک نیروی ویژه که مستقیما از شخص وی دستور می‌گیرد، اشاره کرد. برخی تشکیل چنین نیرویی را با تشکیلات گارد ریاست جمهوری در زمان نظام جمهوریت و یا قبل‌تر از آن، با قطعه نیروی شاهی در زمان امیرعبدالرحمان خان مقایسه می‌کنند؛ اما با توجه به آمارها و اخباری که در مورد تعداد این نیروی ویژه و همچنین ساختار قومیتی و نوع روابط آنها با دیگر تشکیلات امارت منتشر می‌شود، دور از ذهن است که آن را بتوان در تشکیلات نظامی مرسوم جای داد. علاوه بر این، در مورد موقعیت و چگونگی وابستگی قطعات/یگان‌های ویژه‌ای همچون بدری 313 و یگان سرخ به ساختار نظامی جدید، ابهام‌هایی باقی مانده است.
اما در حوزۀ سلسله مراتب سازمان نظامی امارت اسلامی طالبان هم نکاتی وجود دارد. به عنوان نمونه باید گفت براساس ساختار فعلی رهبری طالبان فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد. وی در این مدت از ابزارهای متنوعی همچون صدور فرامین نظامی، عزل و نصب در مناصب و برقراری ارتباط مستقیم با نظامیان (در قالب بازدید میدانی از واحدهای ارتش طالبان) برای اعمال این اقتدار بهره برده است. با این حال برخی بر این نظر هستند که نفوذ شخصی وی قابل قیاس با ملا عمر رهبر پیشین طالبان نیست. این نکته‌ای است که شاید بتوان آن را از پیام امسال رهبر طالبان به مناسبت عید قربان نیز درک کرد؛ در جایی که وی به صراحت می‌گوید: «اختلاف را نمی‌خواهم، [اگر] یک روز با هم متحد و متفق شوید و مرا معزول کنید، [از این اتحادتان] خوشحال می‌شوم [ولی] خوشحال نمی‌شوم که بین شما تفرقه و اختلاف باشد.» «انستیتو مطالعات صلح و جنگ» نیز در گزارشی به این نکته اشاره کرده است که با وجود تلاش‌های ملاهبت الله برای تحکیم قدرت، فرماندهان ردۀ میانی طالبان که از ارتباط نزدیکی با رهبران ارشد حامی خود بهره می‌برند، حرف شنوی و اطاعت لازم را از دستورات رهبر طالبان نشان نداده و بعضاً فرامین وی را نقض می‌کنند.
در هر حال اگر چه در رابطه با نافرمانی فرماندهان و سطوح مختلف نظامی طالبان از اوامر رهبر طالبان تاکنون شواهد عینی و قابل استناد ارائه نشده است، اما مجموعۀ تحولات درونی و اظهارات مقام‌های نظامی امارت می‌تواند وجود برخی مشکلات را در این زمینه مورد تایید قرار دهد. در این راستا، می‌توان به جلسه‌ای اشاره کرد که در ماه جاری (مردادماه 1403) با مشارکت چند صد تن از مقام‌های نظامی طالبان و در حضور شخص ملاهبت الله برگزار شد. در این جلسه، رهبر طالبان آشکارا از فرماندهان نظامی درخواست می‌کند که در فرامین و اوامر بزرگان «تاویل» نکرده و استقامت کنند، چرا که این خود برای آنها یک جهاد محسوب خواهد شد. نورمحمد ثاقب، وزیر ارشاد و حج و اوقاف طالبان هم در این جلسه، اطاعت از امیران را رمز موفقیت طالبان برشمرده و تاکید می‌کند که نهضت‌های زیادی متشکل از دانشمندان بودند، اما چون اطاعت نداشتند نابود شدند. در این نشست حتی سراج‌الدین حقانی نیز که پیش از این گله‌مندی خود را نسبت به انحصار قدرت بیان کرده بود، بر قیادت امیر و برکات اتحاد و وحدت در میان طالبان تاکید کرد.
در عین حال طالبان در سطوح پایین‌تر هم با چالش‌هایی از این دست مواجه هستند. به طور مثال مشکلاتی در رابطه با حیطۀ اختیارات و مسئولیت‌های وزارت دفاع و وزارت کشور وجود دارد. بخشی از این شرایط احتمالا به میراث باقی مانده از نظام جمهوریت باز می‌گردد، چنان که در همان هنگام، سرپرستی نیروهای مرزی چندین بار میان دو تشکیلات وزارت دفاع و کشور دست به دست شد. شکی نیست که ناامنی‌های گستردۀ داخلی و نیاز مداوم و مبرم به مداخله وزارت دفاع و ارتش ملی در حوزه‌های مختلف داخلی، در رقم زدن این اختلاط تاثیر به‌سزایی داشته است. اما اکنون که شرایط امنیت داخلی تا حدی به ثبات نزدیک شده است، نیاز به تفکیک وظایف و ترسیم محدودۀ اختیارات بیش از پیش برای طالبان احساس می‌شود، به‌ویژه در زمانی که سرپرستی وزارت کشور، به فردی چون سراج‌الدین حقانی واگذار شده است.
شخصیت مستقل حقانی و تشکیلات خاص و پیشرفتۀ نظامی که او پیش از این در قالب یگان‌های ویژه چون بدری 313 به راه انداخته بود، این باور را که وی سرپرستی یک وزارت کشور کم اثر و یا تحت نفوذ وزارت دفاع را بر عهده گیرد، دشوار می‌کند. در عین حال حتی نسبت به حرف شنوی محض او از رهبری طالبان هم تردید وجود دارد، کما این که وی در یک بازۀ زمانی، انحصار قدرت و تحمیل دیدگاه از سوی رهبری طالبان را مورد انتقاد قرار می‌دهد. شاید به همین دلیل بود که تحرکات سیاسی و سفرهای خارجی او در آستانۀ نشست سوم دوحه، به شدت مورد توجه قرار گرفت. حالا اگر این موارد را با پیشینۀ اختلاف نظرها میان ملایعقوب و حقانی جمع کنیم، خواهیم دید که سازمان نظامی طالبان به لحاظ سلسله مراتب و تقسیم وظایف، از پتانسیل‌های لازم برای بروز اختلاف‌ها و ایجاد شکاف‌ها برخوردار است. البته در مورد اخیر، این اختلاف ممکن است برای رهبر طالبان چندان هم ناخوشایند نباشد چرا که می‌تواند از آن برای ایجاد توازن قدرت میان دو مقام برجستۀ سیاسی-نظامی و تثبیت بیش از پیش موقعیت و جایگاه خود بهره گیرد؛ موردی که ملاهبت الله به شدت بر رد آن اصرار دارد: «برادران با وجود اختلاف خوب می‌شود حکومت کرد، اگر برادرانم را بین خود درگیرشان کنم و یکی بر سر دیگری بزند. اما من این را نمی‌خواهم، این سیاست فرعونی است، سیاست شیطانی است، این سیاست اسلامی نیست.» (پیام رهبر طالبان به مناسبت عید قربان 1403)
ظرفیت‌های نیروی انسانی و تجهیزاتی
تا قبل از سلطۀ مجدد طالبان بر افغانستان آمار و اطلاعات دقیقی در مورد ظرفیت‌های نیروی انسانی و تجهیزاتی این گروه وجود نداشت. به عنوان نمونه، در مورد تعداد شبه نظامیان وابسته به طالبان آمارها و اطلاعات بسیار متنوع و با فاصله بسیار زیاد منتشر شده بود، چنان که این رقم از 40 هزار نفر شروع شده و بعضا از 100 هزار نفر نیز تجاوز می‌کرد. این اختلاف چشمگیر آماری می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد، از جمله عدم توانایی طالبان در پرداخت حقوق و مواجب منظم به شبه نظامیان و یا نبود محل استقرار ثابت که موجب شده بود آنها به شکلی مقطعی و غالبا کوتاه مدت با این گروه همکاری کنند. این وضعیت حتی نیروهای شبه نظامی را ناچار ساخته بود تا برای تامین احتیاج‌های ضروری چون غذا و پوشاک به مردم محلی وابسته شوند.
اما سلطۀ مجدد بر سراسر افغانستان و لزوم تشکیل یک دولت قدرتمند و پایدار و در کنار آن چالش‌های امنیتی جدید پیش‌رو، طالبان را بر آن داشت تا تغییرات جدی را در برنامۀ جذب نیروها به عمل آورند. ناگفته پیداست که میراث گران‌بهای بر جای مانده از آمریکایی‌ها هم در این مسیر کمک بزرگی به آنها کرد.
الف) ظرفیت‌های نیروی انسانی
از زمانی که امارت طالبان آمادگی خود را برای بازسازی سازمان و تشکیلات نظامی افغانستان اعلام کرد، ارتقای ظرفیت‌های نیروی انسانی به عنوان یکی از محورهای این بازسازی در نظر گرفته شد. این ارتقا در دو جنبه مورد توجه بوده است؛ ارتقای کمی و کیفی. در بُعد کمی، برنامه‌ها و آمارهای متنوع و بعضاً بسیار متفاوتی از سوی مقام‌های امارت در مورد تعداد قوای مسلح مورد نیاز، مطرح شد. ملایعقوب سرپرست وزارت دفاع در نخستین اظهار نظر خود در زمینۀ بازسازی قوای مسلح، تعداد پرسنل اردوی ملی جدید را تا 110 هزار نفر اعلام کرد که البته نیروهای پلیس و امنیت داخلی را شامل نمی‌شد. این در حالی بود که فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد مشترک (لوی درستیز) طالبان در همان زمان از برنامۀ بلند پروازانۀ امارت، برای تشکیل یک نیروی مسلح 500 هزار نفری، شامل 170 هزار نیروی ارتش ملی خبر می‌دهد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی طالبان در جایی دیگر، این رقم را تا 300 هزار نفر کاهش می‌دهد.
در نهایت آنچه از عملکرد امارت می‌توان استنباط کرد این است که با توجه به بهبود قابل ملاحظۀ شرایط امنیتی و عدم نیاز فوری به پرسنل نظامی بیشتر و همچنین با در نظر گرفتن تجهیرات برجای مانده از آمریکایی‌ها، در حال حاضر جنبۀ کیفی پرسنل نظامی، بر ابعاد کمّی ارجح دانسته شده است. این جنبۀ کیفی در سه محور مورد توجه قرار گرفته است؛ اول جذب و یا حفظ نیروهای مطیع، وفادار و بدون سوء سابقه، حتی با در نظر داشتن ملاحظات قومیتی، برای حضور در صفوف طالبان؛ وظیفه‌ای که به نظر می‌رسد به «کمیسیون تصفیۀ نظامی» طالبان واگذار شده و آنها نیز با جدیت در حال پیگیری آن هستند. بالا بردن سطح توانایی‌ها و قابلیت‌های نظامی و حتی غیرنظامی نیروها، دومین محور است که از طریق تشکیل دوره‌های آموزشی فشرده و مشروط کردن جذب نیروها به موفقیت در این دوره‌ها، انجام می‌گیرد. سرانجام جذب نیروهای نظامی ماهر و متخصص نظام جمهوریت نیز می‌تواند به عنوان بخشی از این طرح کیفی در نظر گرفته شود، البته با شرط استفاده از این عناصر در موقعیت‌ها و مناصب نظامی خاص و محدود.
ب) ظرفیت‌های تسلیحاتی
در حالی که طالبان تا پیش از سقوط نظام جمهوریت از کمترین و ضعیف‌ترین قابلیت‌های لجستیکی و تسلیحاتی برخوردار بودند، فرار ناگهانی اشرف غنی از کابل و خروج شتاب‌زدۀ آمریکایی‌ها از افغانستان آنها را وارث یکی از بزرگترین سرمایه‌های نظامی جهان کرد. بر اساس آماری که بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) منتشر کرده است، ایالات متحده در هنگام خروج از افغانستان تجهیزاتی تقریبا به ارزش 2/7 میلیارد دلار را در این کشور بر جای گذاشته است؛ بیش از 80 فروند هواپیمای نظامی و بالگرد، 40000 وسیله نقلیه، 300000 قبضه سلاح سبک، 26000 سلاح سنگین، 16000 دوربین دید در شب و هزاران سیستم ارتباطی پیشرفته؛ همگی تنها بخشی از این تجهیزات بر جای مانده است. اگر در یک نمای کلی بخواهیم ارزش و اهمیت تجهیزات برجای مانده از آمریکا را نشان دهیم، شاید کافی باشد به این گزارش دیلی میل اشاره کنیم که اذعان می‌کند «با در نظر گرفتن تجهیزاتی که طالبان در جریان تصرف 10 پایگاه هوایی مهم افغانستان به دست آورده‌اند، در حال حاضر قدرت آتش هوایی آنها، حداقل از 10 عضو ناتو مانند آلبانی، بوسنی، استونی، لتونی بیشتر است.»
در هر حال این حجم از تجهیزات باقی مانده برای طالبان این امکان را فراهم آورده تا بدون هر‌گونه دغدغۀ لجستیکی و تجهیزاتی، به آموزش پرسنل و تجهیز نظامیان خود بپردازند. علاوه بر این با در نظر گرفتن ارتباط معکوسی که میان حجم و کیفیت تجهیزات و تعداد پرسنل نظامی وجود دارد، طالبان به راحتی می‌توانند یک ارتش نسبتاً کوچک ولی مجهز را جایگزین ارتشی پرتعداد و کم تجهیزات کنند.
با این حال این مهم را نیز نباید نادیده گرفت که طالبان در زمینۀ حفظ و نگهداری این تجهیزات پیشرفته با مشکلات جدی مواجه هستند. در این راستا مقام‌های نظامی امارت در ماه نوامبر سال گذشته مدعی تعمیر موفقیت‌آمیز حدود 70 هواپیما و هلیکوپتر نظامی شدند. آنها دلیل این موفقیت را بازگشت و جذب دوبارۀ بیش از 40 خلبان و تکنیسین دوران جمهوریت به صفوف اردوی (ارتش) ملی عنوان کردند. علاوه بر این اخبار مختلفی نیز در مورد همکاری طالبان با روس‌ها و چینی‌ها برای تعمیر و راه‌اندازی برخی تجهیزات نظامی به گوش می‌رسد. با این همه، بعید است که تلاش‌های طالبان در این زمینه به دستاوردهای سریعی منجر شود. تجهیزات بسیار مدرن آمریکایی و پیچیدگی‌های فنی آنها از یکسو و سیستم مدیریتی ایالات متحده که بر عدم انتقال اطلاعات و فناوری‌ها به نظامیان افغانستان و حفظ وابستگی مداوم آنها به تکنسین‌ها و مشاوران غربی اصرار داشت، از سوی دیگر موجب می‌شود تا خوش‌بینی‌ها در این رابطه کاهش یابد. حال اگر به این موارد مسائل دیگری چون احتمال کمبود مهمات برای برخی از این تجهیزات بسیار پیشرفته را اضافه کنیم، شاید بتوانیم نگرانی‌های عمیق و فزاینده‌ای را که در مورد ناتوانی طالبان در استفاده از این تجهیزات و به دنبال آن امکان سر در آوردن آنها از بازارهای بین‌المللی قاچاق اسلحه ایجاد شده است، بیش از پیش درک کنیم.
منابع مالی سازمان نظامی حکومت طالبان
سلطۀ مجدد بر افغانستان و به عهده گرفتن وظایف جدیدی در حیطۀ مسئولیت‌های یک دولت، طالبان را به لحاظ نظامی در شرایط مالی بسیار متفاوتی قرار داده است. پیش از این طالبان با سیستمی نظامی پیش می‌رفتند که کمترین بار مالی را متوجه آنها می‌کرد. عدم پرداخت حقوق و مزایای ثابت به شبه نظامیان و استفاده از تجهیزات سبک و کم هزینۀ نظامی بخشی از همین سیستم بود. بنابر برخی برآوردها، طالبان با اجرای این رویه می‌توانست یک نیروی نظامی 85000 نفری را با چند صد میلیون دلار، به بهترین نحو حفظ و تامین کند. اما اکنون اوضاع بسیار متفاوت با گذشته است چرا که طالبان در جایگاه یک دولت، به ساختار نظامی دائم و فراگیر نیاز دارد. علاوه بر این امارت اکنون میراث‌دار تجهیزات و تسلیحات پیشرفته‌ای است که نگهداری و استفاده از آنها، بار مالی را دو چندان می‌کند.
در سه سال گذشته، زمامداران کابل اطلاعات بسیار محدودی در مورد بودجۀ نظامی و نحوۀ تامین آن منتشر کرده‌اند. فقط در سال اول استقرار طالبان که آمار و ارقام بودجۀ ملی از جانب طالبان به شکل رسمی اعلام شد، اظهارات مقام‌های طالبان حدس و گمان‌هایی در این زمینه مطرح کرد. در آن سال (1401) کل بودجه، رقمی معادل 231 میلیارد افغانی یعنی نزدیک به 3 میلیارد دلار اعلام شد و فصیح‌الدین فطرت، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح (لوی درستیز) طالبان، صراحتاً اعلام کرد که هزینه‌های نظامی بزرگترین سهم بودجه را به خود اختصاص داده است. هر چند او به عدد و رقم دقیقی اشاره نکرد، اما از عایدات گمرکی و مالیاتی به عنوان دو منبع اصلی تامین بودجه نظامی نام برد. در حالی که از آن سال به بعد (یعنی در سال‌های 1402 و 1403) حاکمان کابل هیچ گونه آمار و ارقامی از کلیات و جزئیات بودجۀ ملی منتشر نکرده‌اند، اما اخباری در منابع غیررسمی منتشر شده است که بازهم نشان می‌دهد بزرگترین سهم بودجۀ کشور به هزینه‌های امنیتی و نظامی تعلق می‌گیرد. در این راستا منابع مدعی دسترسی به بودجۀ محرمانه دولت امارت اعلام کرده‌اند که در بودجۀ سال 1403، مبلغی در حدود 80 میلیارد افغانی (1/1 میلیارد دلار) به سه نهاد نظامی و امنیتی کشور یعنی وزارت دفاع، داخله (کشور) و استخبارات (اطلاعات)اختصاص یافته است.
اگر چه اطلاعات این منابع موثق و قابل اطمینان نیست، اما در شرایط فقدان اطلاعات رسمی و همچنین با در نظر گرفتن برخی شواهد از جمله اظهارات مقام‌های ارشد امارت و در کنار آن بودجه‌های سنواتی قبل، در نهایت شاید بتوان این گمانه‌زنی را قابل قبول دانست که در طی سه سال زمامداری طالبان، نزدیک به یک سوم بودجه عمومی سالانۀ کشور به هزینه‌های امنیتی و دفاعی اختصاص یافته است. نکتۀ دیگری که می‌تواند موید این مطلب باشد این است که در آخرین لوایح بودجۀ اعلام شده از جانب دولت جمهوریت نیز حوزه‌های نظامی و امنیتی تقریبا همین مقدار سهم از بودجه دریافت می‌کردند. با این ملاحظه که نظام امارت هم اکنون با چالش‌های امنیتی سنگین دوران جمهوریت مواجه نیست، می‌توان گفت که در دورۀ جدید زمامداری طالبان به حوزۀ نظامی و امنیتی، توجه ویژه‌ای شده و سهم عمده و هنگفتی از منابع مالی کشور به این بخش اختصاص یافته است.
نتیجه‌گیری
در سه سالی که از بازگشت طالبان به قدرت و شکل‌گیری مجدد نظام امارت اسلامی توسط این گروه می‌گذرد، مسائل حوزۀ امنیتی و نظامی در مرکز ثقل توجه طالبان قرار داشته است. هر چند که مقابله با چالش‌های امنیتی می‌تواند انگیزۀ مناسبی برای تمرکز طالبان بر این حوزه باشد، اما انگیزۀ طالبان برای تکمیل هر چه سریع‌تر فرآیند دولت‌سازی و ارائۀ تصویری در خور و مناسب از نظام امارت به جهانیان را هم نباید نادیده گرفت. در کنار این مسائل، ماهیت وظایف دولت در تفکرات مسئولان امارت نیز این الزام را بوجود می‌آورد که طالبان تامین امنیت و تقویت قوای نظامی را مهمترین وظیفه و در واقع ارجح بر مسائلی چون تامین رفاه عمومی بداند. در چنین شرایطی است که بودجۀ امنیتی و نظامی بیشترین سهم از بودجۀ عمومی کشور را به خود اختصاص داده است. نکتۀ جالب ماجرا این است که به نظر می‌رسد امارت اسلامی طالبان برای دستیابی به این اهداف مسیر آن چنان دشواری را پیش‌رو ندارد. انتخاب الگو و سازمان نظامی دولت سابق از یکسو و تجهیزات پیشرفته به جا مانده از آمریکایی‌ها از سوی دیگر، طالبان را در جاده‌ای با کمترین ناهمواری به حرکت درآورده است. البته طالبان در این مسیر، با دست‌اندازهایی در داخل و خارج مواجه است. عبور از این دست‌اندازها مستلزم آن است که نظام امارت به سوی شفافیت و قانونمند‌سازی ساختارهای سیاسی نظامی گام بردارد و در عین حال ملاحظات و نگرانی‌های همسایگان و دیگر بازیگران موثر بین‌المللی را هم در مورد ماهیت اهداف و برنامه‌های نظامی خود در نظر بگیرد.
انتهای مطلب/
*کارشناس ارشد روابط بین‌الملل
دریافت صفحه با کد QR