اگرچه اولویت اول و اصلی ایالت متحدۀ آمریکا در آسیای مرکزی، تقویت تعامل سیاسی و امنیتی است؛ اما تلاش‌های اخیر این کشور نمایانگر تغییر رویکرد و عملکرد ایالت متحده آمریکا به منظور افزایش نفوذ و حفظ قدرت هژمون خود در منطقه است. توسعۀ تجارت و تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی در کنار منافع اقتصادی، مسیر ایالت متحدۀ آمریکا را در جهت نفوذ سیاسی و امنیتی در منطقه نیز هموار می‌کند.
مطالعات شرق/
"مریم شایگان"- کارشناس مطالعات منطقه‌ای (آسیای مرکزی و قفقاز)
در سال‌های اخیر شاهد تحولات جدید و نگاه ویژۀ قدرت‌های بزرگ به منطقۀ آسیای مرکزی بوده‌ایم؛ تا جایی که مقام‌ها و هیات‌های تجاری و سیاسی بسیاری، به این منطقه سفر کرده‌اند و در نتیجه بستر مطلوبی برای کشورهای آسیای مرکزی به‌خصوص قزاقستان (در جهت توسعۀ سیاست خارجی چند وجهی) فراهم شده است. در سوی دیگر، کشورهای آسیای مرکزی -به جز ترکمنستان- در پنج سال اخیر گام‌هایی در جهت باز کردن مرزهای اقتصادی خود و گسترش تجارت فرامرزی و فرامنطقه‌ای برداشته‌اند.
در این شرایط این گونه به نظر می‌رسد که کشورهای آسیای مرکزی برای توسعه و بهبود سیستم اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های خود به حمایت و سرمایه‌گذاری قدرت‌هایی همچون ایالات متحدۀ آمریکا نیازمند هستند و همین امر می‌تواند زمینۀ مساعدی را برای نفوذ واشنگتن در منطقه فراهم آورد. همچنین، طرفداران این روابط این گونه تبلیغ می‌کنند که گسترش تعامل‌ها میان کشورهای آسیای مرکزی و ایالت متحدۀ آمریکا می‌تواند موجب تقویت هم‌گرایی در منطقه، بهبود راه‌گذرهای تجاری و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی شده و یک بازی برد-برد را برای دو طرف به همراه آورد.
اگرچه اولویت اول و اصلی ایالت متحدۀ آمریکا در آسیای مرکزی، تقویت تعامل سیاسی و امنیتی است؛ اما تلاش‌های اخیر این کشور نمایانگر تغییر رویکرد و عملکرد ایالت متحده آمریکا به منظور افزایش نفوذ و حفظ قدرت هژمون خود در منطقه است. توسعۀ تجارت و تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی در کنار منافع اقتصادی، مسیر ایالت متحدۀ آمریکا را در جهت نفوذ سیاسی و امنیتی در منطقه نیز هموار می‌کند. به همین دلیل واشنگتن در سال‌های اخیر، به تقویت یکپارچگی منطقه‌ای از طریق کسب و کارها و حمایت از توسعۀ اقتصادی در آسیای مرکزی توجه بیشتر و ویژه‌ای دارد.
با این حال، مسیر ایالت متحدۀ آمریکا برای نفوذ اقتصادی در منطقۀ آسیای مرکزی به هیچ وجه هموار نیست. از یک سو، روسیه دومین شریک اقتصادی آسیای مرکزی است و کشورهای آسیای مرکزی به دلیل شبکه‌های تجاری به جا مانده از دورۀ شوروی، از لحاظ اقتصادی و انرژی، به‌شدت وابسته به مسکو هستند. همچنین، حتی در شرایطی که جنگ با اوکراین موجب تضعیف موقعیت اقتصادی روسیه شده است، حفظ تعامل اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی و دسترسی به منابع غنی و ارزشمند منطقه از اولویت و اهمیت فراوانی برای مسکو برخوردار است. بنابراین روسیه سعی می‌کند تا با روش‌های گوناگون همچون تهدید و یا پیشنهادهای تجاری مانند ایجاد اتحادیۀ گازی جدید، تعامل اقتصادی خود را با کشورهای آسیای مرکزی حفظ کند.
در سوی دیگر، پکن به دلیل برخورداری از مزیت رقابتی مهمی چون مجاورت جغرافیایی، بیش از ایالت متحدۀ آمریکا توان پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و همچنین پرکردن خلأهای ناشی از کمرنگ شدن حضور روسیه در منطقه را دارد. در نتیجه پکن توانسته بهتر از واشنگتن بر شاهرگ‌های اقتصادی این کشورها تسلط یابد. در واقع، در حال حاضر، چین بزرگترین شریک تجاری کشورهای آسیای مرکزی و بزرگترین مصرف‌کنندۀ گاز آسیای مرکزی است. همچنین، ابتکار «کمربند و راه» شرایط مساعدی در جهت نفوذ اقتصادی و سرمایه‌گذاری پکن فراهم کرده است.
به صورت کلی، حجم معاملات تجاری میان ایالت متحدۀ آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی به‌ویژه پس از سال 2020 رو به افزایش بوده است؛ با این حال، کشورهای آسیای مرکزی سهم بسیار اندکی از حجم کل تجارت ایالات متحدۀ آمریکا را به خود اختصاص داده‌اند. به بیانی دیگر، این کشورها در سال‌های 2021 و 2022، تنها 0.1 درصد از حجم کل تجارت ایالات متحدۀ آمریکا را به دست آورده‌اند[1].
براساس گزارش وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ آمریکا در فوریه 2020، بخش خصوصی این کشور بیش از 31 میلیارد دلار در سراسر منطقۀ آسیای مرکزی سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین براساس گزارش شورای آتلانتیک[2]، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایالت متحدۀ آمریکا در آسیای مرکزی در سال 2021 به بیش از 40 میلیارد دلار رسید، که حجم قابل توجهی از آن به توسعۀ هیدروکربن‌ها در قزاقستان اختصاص یافته است. در میان کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان در سال 2023 ، بیشترین سهم را در تجارت اقتصادی با ایالات متحدۀ آمریکا دارد. براساس گزارش کمیسیون تجارت بین‌المللی ایالات متحده، صادرات واشنگتن به آستانه، طی پنج سال گذشته، با نرخ متوسط سالانه 14 درصد و واردات از این کشور 27 درصد افزایش یافته است. هواپیما، هلیکوپتر و قطعات مربوط به آنها، راکتورهای هسته‌ای، بویلرها، اتومبیل، ماشین آلات برقی و قطعات آنها و گوشت طیور در گروه محصولات اصلی صادراتی از ایالات متحده به قزاقستان در سال 2022 قرار دارد. در طرف مقابل، نفت، فرآورده‌های نفتی و فروآلیاژ، عمدتاً بیشترین سهم از حجم واردات آمریکا از قزاقستان را به خود اختصاص داده است. نمودار زیر نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر حجم واردات از کشورهای آسیای مرکزی بیشتر از میزان صادرات به این کشورها بوده است. (ستون‌های آبی ارزش واردات و ستون‌های قرمز ارزش صادرات آمریکا به کشورهای آسیای مرکزی را نشان می‌دهند)
شکل 1: تجارت کالای ایالات متحده با آسیای مرکزی
آمریکا قصد دارد از طریق دولت فدرال و همچنین مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری خود را در آسیای مرکزی افزایش دهد. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایالات متحده در این منطقه منجر به بهبود صادرات انرژی آسیای مرکزی، افزایش اشتغال و تأمین هم‌زمان منافع دو طرف می‌شود. توسعۀ روابط اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی از چندین جهت برای ایالت متحدۀ آمریکا حائز اهمیت است:
- پتانسیل اقتصادی منطقۀ آسیای مرکزی:
مهم‌ترین دلیل اقتصادیِ حضور ایالت متحدۀ آمریکا در منطقۀ آسیای مرکزی را می‌توان فضای رقابتی میان روسیه، چین و آمریکا در بهره‌برداری از منابع معدنی کمیاب آسیای مرکزی و تلاش برای گرفتن سهم بیشتر از آن در نظر گرفت. در واقع، آسیای مرکزی به دلیل برخورداری از منابع طبیعی ارزشمند از جمله نفت و گاز قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان، مواد معدنی خام حیاتی مانند اورانیوم قزاقستان و طلای ازبکستان و سایر فلزات از اهمیت ژئواکونومیک بسیار زیادی برای این کشورها به‌ویژه واشنگتن برخوردار است.
- ایجاد راه‌گذرهای جایگزین و زنجیره‌های تأمین منعطف و ایمن جهت پشتیبانی از فرایند تأمین انرژی:
توسعۀ روابط اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی به‌ویژه در حوزۀ انرژی (نفت و گاز) به کاهش وابستگی دولت‌های اروپایی به کشورهای خاورمیانه کمک خواهد کرد. این امر موجب ایجاد بازارهای جایگزین در حوزۀ انرژی و کاهش قدرت رقابتی کشورهای نفت‌خیز و افزایش قدرت واشنگتن در مدیریت کلان انرژی در سطح جهان می‌گردد. حمایت ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری، مشارکت در توسعۀ زیرساخت‌ها و گذرگاه‌ها به تسهیل یکپارچگی اقتصادی و انعطاف‌پذیری منطقه کمک می‌کند.
- کارکردهای سیاسی و امنیتی تعاملات اقتصادی با آسیای مرکزی:
افزایش فرصت‌های تجاری، صنعتی و فرهنگی در منطقه، راه میانبری برای آمریکا در راستای افزایش حضور و نفوذ سیاسی، امنیتی، مقابله با قدرت ژئوپلیتیک روسیه و قدرت ژئواکونومیک چین و تقویت صلح و ثبات در منطقه محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، آمریکا برای اطمینان از اثربخشی تحریم‌های خود علیه روسیه به تعامل با آسیای مرکزی و همراهی آنان نیازمند است.
موضوع اشتغال در آسیای مرکزی نیز به یک مسألۀ امنیتی تبدیل شده است. به صورتی که، تعقیب رشد اقتصادی پایدار و فراگیر در آسیای مرکزی و ایجاد اشتغال به صورت غیرمستقیم بر امنیت و ثبات منطقه‌ای تأثیرگذار خواهد بود. چرا که عدم وجود فرصت‌های شغلی مناسب، می‌تواند یکی از مقدمات عضویت جوانان منطقه در گروه‌های تروریستی باشد. بنابراین، ایجاد محیط تجاری مطلوب، اشتغال‌زایی، تسهیل تجارت در آسیای مرکزی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از اهداف اقتصادی و امنیتی آمریکا در آسیای مرکزی به شمار می‌رود.
سیاست اقتصادی آمریکا در آسیای مرکزی
ایالت متحدۀ آمریکا سیاست اقتصادی خود را در آسیای مرکزی براساس اصول زیر تعریف کرده است:
- _ ارتقا و متنوع‌سازی مسیرهای تجاری و ترانزیتی از راه گسترش شبکه‌های حمل‌ونقل
_ تداوم سرمایه‌گذاری و توسعۀ مسیر تجاری ترانس خزر (کریدور میانی)
_ توسعۀ زیرساخت‌های انرژی
_ تسهیل ارتباطات میان بنگاه‌های تجاری ایالات متحده و آسیای مرکزی
_ ایجاد یک شبکۀ منطقه‌ای متشکل از متخصصان جوان مسلط به زبان انگلیسی
_ افزایش تولید انرژی پاک، توسعۀ کشاورزی سازگار با آب و هوا، پیشبرد پروژه‌های کاهش متان
_ سرمایه‌گذاری در جهت ارتقای امنیت آب، حفظ زیستگاه گونه‌های در معرض خطر و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای در مورد مسائل آب، محیط زیست، امنیت غذایی و بهداشت
_ توسعۀ فناوری‌های جدید برای استخراج و فرآوری مواد خام از طریق همکاری‌های صنعتی و بسیج منابع مالی دولتی و خصوصی
در همین راستا، واشنگتن اقدام به سیاست‌گذاری و تبیین سازوکارهای گوناگونی کرده است. از این میان می‌توان به توافقنامۀ چارچوب تجارت و سرمایه‌گذاری ایالات متحده-آسیای مرکزی[3]، و تعریف پروژه‌هایی همچون پروژۀ انتقال و تجارت برق آسیای مرکزی و جنوبی[4]، مجمع تجارت آسیای مرکزی وابسته به آژانس توسعۀ بین‌المللی ایالات متحده [5] و ایجاد پلتفرم تجاری B5+1اشاره کرد.
در سپتامبر 2023 رئیس‌جمهور آمریکا، جو بایدن در نخستین اجلاس سران کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا که در حاشیۀ نشست سالانۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد، پیشنهاد ایجاد کارگروه مذاکرات منابع معدنی حیاتی C5+1 را ارائه کرد. به گفتۀ وی، این پیشنهاد در راستای توسعه و ارتقای امنیت مواد معدنی حیاتی در آسیای مرکزی، تقویت همکاری اقتصادی و افزایش مشارکت کشورهای منطقه در زنجیرۀ تأمین مواد معدنی حیاتی جهانی، پیشبرد انرژی پاک و در عین حال حفاظت از اکوسیستم آسیای مرکزی مطرح شد. در همین راستا، نخستین نشست منابع معدنی حیاتی [6]C5+1 در تاریخ 8 فوریه 2024، در وزارت امور خارجۀ ایالات متحده برگزار شد.
در سوی دیگر، ایجاد پلتفرم تجاری [7]B5+1 نیز در واقع ابتکاری بود که توسط رئیس‌جمهور بایدن و در جریان اجلاس سران C5+1 در سپتامبر 2023 به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی منطقه‌ای و توسعۀ اقتصادی در آسیای مرکزی مطرح شد. به بیانی دیگر، مجمع B5+1 توسط وزارت امور خارجۀ ایالات متحده تأمین مالی شده و کارهای اجرایی آن توسط مرکز بنگاه خصوصی بین‌المللی[8]، وابسته به اتاق بازرگانی آمریکا انجام می‌شود. پلتفرم/زیرساخت اقتصادی B5+1 را می‌توان مکمل پلتفرم دیپلماتیک C5+1 قلمداد کرد زیرا اهداف آنها با یکدیگر مطابقت دارد.
حرف "B" در اصطلاح B5+1، بر مفهوم تجارت تأکید دارد و هدف آن بهبود فضای کسب و کار، سرمایه گذاری، تقویت مشارکت و یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای، افزایش امنیت اقتصادی و انعطاف‌پذیری و تسهیل بستر گفت‌وگو و تعامل میان بخش دولتی و خصوصی ایالات متحده و آسیای مرکزی است. این پلتفرم پنج صنعت مهم، حیاتی و تأثیرگذار در توسعۀ بازارهای منطقه‌ای را شناسایی کرده است: حمل و نقل و لجستیک، تجارت الکترونیک، گردشگری، انرژی‌های سبز و تجدیدپذیر و تجارت محصولات کشاورزی.
نخستین مجمع B5+1 در تاریخ 13 تا 15 مارس 2024 و تحت نظارت ایالات متحده و با حضور مقام‌های دولتی آسیای مرکزی، تجار، سرمایه‌گذاران، کارشناسان و سیاست‌گذاران منطقه در آلماتی قزاقستان برگزار شد. در این نشست در مورد ضرورت برقراری همکاری میان-دولتی مستحکم‌تر در جهت ایجاد قوانین تجاری فرامرزی، ساده‌سازی رژیم‌های گمرکی، دیجیتالی کردن رویه‌های گمرکی و ایجاد یک مکانیسم منطقه‌ای برای حل اختلاف‌های تجاری در منطقه، گفت‌وگو شد. همچنین، کشورهای عضو به توافق‌هایی در خصوص ایجاد یک زیرگروه وابسته به این پلتفرم در زمینۀ کارآفرینی زنان و گسترش فرصت‌های تجاری برای زنان در آسیای مرکزی دست یافتند.
همچنین، پروژۀ توانمندسازی آسیای مرکزی توسط آژانس توسعۀ بین‌المللی ایالات متحده[9] با تمرکز بر امنیت و تجارت انرژی و حمایت از پنج جمهوری آسیای مرکزی طرح‌ریزی شده است. آژانس توسعۀ بین‌المللی ایالات متحده بر چهار حوزۀ کلیدی در آسیای مرکزی تمرکز و توجه ویژه دارد که عبارتند از: توسعه و یکپارچه‌سازی انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعۀ هیدروژن سبز، سرمایه‌گذاری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، بهره‌وری و افزایش انعطاف‌پذیری شبکۀ برق با معرفی فناوری‌های جدید و بهبود عملیات تجاری در شبکۀ توزیع برق.
در کنار آن، آژانس توسعۀ بین‌المللی ایالات متحده پروژه‌ها و مراکز دیگری همچون مرکز نوآوری آمریکا برای آسیای مرکزی[10]، تجارت با آسیای مرکزی[11] و انجمن انرژی ایالات متحده[12] را با هدف ارائۀ فناوری‌های جدید و نوظهور مرتبط با انرژی، ارائۀ کمک‌های فنی استراتژیک، تعریف ساختارهای مالی، بهبود ارتباطات تجاری در سطح منطقه، تسریع رشد اقتصادی و افزایش فرصت‌های اقتصادی جدید در آسیای مرکزی و دسترسی به بازارهای خارجی از طریق هماهنگ‌سازی گمرک و رویه‌های مرزی طراحی کرده است. سیزدهمین مجمع تجارت آسیای مرکزی با عنوان "ارتباطات تجاری: پل زدن در سطح جهانی" در تاریخ 14 و 15 می 2024 در هتل رکسوس آلماتی[13] برگزار شد.
با وجود آنچه گفته شد، بیان یک نکتۀ حقوقی که در تجارت بین‌الملل کشورهای آسیای مرکزی تاثیر دارد نیز حائز اهمیت است. در شرایط کنونی، با وجود پایبندی اکثر کشورهای آسیای مرکزی -قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان- به مقررات صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی، اصلاحیۀ جکسون-وانیک[14] یک محدودیت قانونی در مسیر توسعۀ تجارت میان کشورهای آسیای مرکزی و ایالت متحدۀ آمریکا محسوب می‌شود. در واقع، اصلاحیۀ جکسون وانیک، الحاقیه‌ای است به قانون تجارت ایالات متحده که در سال 1974 به منظور اعمال فشار بر اتحاد جماهیر شوروی به دلیل نقض حقوق بشر تصویب شد و هنوز هم در روابط تجاری عادی کشورهای آسیای مرکزی با ایالات متحده از قدرت بازدارندگی برخوردار است.
جمع‌بندی
شکل رقابت‌ها و مبارزات در جهان امروز تغییر یافته است. نفوذ اقتصادی یکی از قوی‌ترین ابزارهای رقابتی و مبارزاتی در دنیای امروز محسوب می‌شود. باز شدن شعبه‌های مختلف کی-اف-سی(KFC)، مک‌دونالد، دیزنی لند، سینما و فیلم‌های هالیودی و ... در دیگر کشورها، به نوعی، موفقیت و پیروزی صاحبان این کسب و کارها قلمداد می‌شود؛ چرا که این بنگاه‌های اقتصادی چندملیتی -که در برخی موارد از قدرت و نفوذ بیشتری نسبت به دولت‌های مرکزی برخوردار هستند- در کنار فروش محصولات خود و کسب سود اقتصادی، به یک بنگاه فرهنگی تأثیرگذار در راستای منافع ملی کشورهای خود تبدیل شده‌اند. تأثیرگذاری فرهنگی از طریق تبلیغ و توسعۀ ارزش‌ها، هنجارها و باورهای کشورهای مبدأ از کارکردهای مهم و غیرمستقیم این مجموعه‌های تجاری محسوب می‌شود.
با وجود اینکه آمریکا از پیشگامان این روش مبارزاتی در میان کشورهای جهان است، اما تاکنون نفوذ اقتصادی کمرنگی در میان کشورهای آسیای مرکزی داشته است. این امر می‌تواند ناشی از اثرات تسلط و حاکمیت شوروی بر این منطقه و وابستگی شدید کنونی جمهوری‌های مستقل آسیای مرکزی به مسکو باشد. در سال‌های اخیر، پکن نیز در پروژۀ توسعۀ تعاملات اقتصادی خود با آسیای مرکزی بسیار موفق‌تر از آمریکا عمل کرده است.
عدم توجه و اهتمام ایالت متحدۀ آمریکا به مسألۀ گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی، از نقاط ضعف سیاست‌گذاری خارجی واشنگتن به حساب می‌آید. با وجود این، اقدام‌های سال‌های اخیر آمریکا به‌ویژه بعد از آغاز جنگ اوکراین، نشان می‌دهد این کشور به اهمیت این موضوع پی برده و با تعریف برنامه‌ها و توافق‌های مشترک درصدد پیگیری منافع اقتصادی خود در منطقه است. اما سخت و دور از ذهن است که بتواند عملکرد و نفوذ اقتصادی بهتر و بیشتری نسبت به پکن، مسکو وحتی ترکیه در منطقه داشته باشد.
انتهای مطلب/
پی‌نوشت‌ها:
[3] USTR U.S.-Central Asia Trade and Investment Framework Agreement: توافقنامه چارچوب تجارت و سرمایه‌گذاری آسیای مرکزی-ایالات متحده یک چارچوب استراتژیک است که هدف آن تسهیل گفتگو در مورد مسائل تجاری و سرمایه گذاری میان ایالات متحده و کشورهای آسیای مرکزی است.
[4] The Central Asia South Asia Electricity Transmission and Trade Project (CASA-1000)
[5] USAID’s Central Asia Trade Forum
[6] the C5+1 Critical Minerals Dialogue (CMD)
[7] Business 5+1 (B5+1)
[8] Center for International Private Enterprise (CIPE)
[9] United States Agency for International Development-Power Asia Central
[10] AICCA
[11] USAID’s Trade Central Asia ((TCA))
[12] United States Energy Association )USEA(
[13] Rixos Almaty
[14] The Jackson-Vanik Amendment
.jpg)