مطالعات شرق/
عبدالرحیم کامل*
درآمد
با سقوط نظام جمهوریت، طالبان با تغییر ماهیت، از یک گروه نظامی، به یک قدرت سیاسی تبدیل شد. اکنون این قدرت سیاسی، بهعنوان یک حکومت، برای استحکام خود، به مشروعیت داخلی و شناسایی رسمی نیاز دارد. بهرغم آن که «نوع نظامسازی» و «نوع تعامل با نظام بینالملل» اولویت و ضرورت اساسی هر حکومت تازه تأسیس است اما حکومت طالبان در طول سه سال گذشته در پروسۀ نظامسازی و تعامل با نظام بینالملل در راستای کسب شناسایی رسمی، پیشرفت محسوسی نداشته است.
براساس رهیافت کارکردگرایی، نوع نظام سیاسی و نوع تعامل با نظام بینالملل، با یکدیگر رابطۀ دو سویه دارند. به همین دلیل است که بدون ایجاد یک نظام سیاسیِ مردمی در افغانستان، نظام بینالملل پیامدهای شناسایی رسمی حکومت طالبان را برعهده نخواهد گرفت.
بر اساس قواعد نظام بینالملل، حکومتهای تازه تأسیس میبایست برای کسب عضویت رسمی در نظام بینالملل، اولا در قلمرو خود یک حکومت مشروع ایجاد کنند و ثانیا توانایی خود را برای اجرای قواعد و احکام الزامآور حقوق بینالملل به منظور عضویت در سازمان ملل، به اثبات برسانند. حکومت طالبان در طول سه سال گذشته، یا نخواسته یا نتوانسته است این روند و الزامها را عملی کند. رفتارشناسی طالبان نشان میدهد که رهبران طالبان در این راستا هم انگیزه لازم را نداشتهاند و هم به شناخت دقیق از نوع الزامهای حقوقی و دیپلماتیک، دست نیافتهاند. احتمالاً به همین دلیل بوده است که کشورهای منطقه و نظام بینالملل، با ایجاد تعاملات نسبیِ غیررسمی با حکومت طالبان، بر آن شدند تا حکومت طالبان را برای پذیرش قواعد حکمرانی خوب و شناسایی رسمی در نظام بینالملل، تشویق و ترغیب کنند.
اگر رفتارهای کشورهای منطقه و جامعۀ جهانی در قبال طالبان مورد بررسی قرار گیرد، جنبۀ تشویقی و ترغیبی آن برای ایجاد تعامل متقابل با طالبان، قابل درک است. با وجود این، تاکنون «روندهای» منطقهای و بینالمللی مانند «فرمت مسکو» و «روند دوحه»، منجر به تشکیل حکومت فراگیر و ایجاد زمینه برای شناسایی رسمی حکومت طالبان نشدهاند. در این راستا چالشهای جدی وجود دارند که به آن اشاره میشود:
چالشهای فراروی «روندها»
به نظر میرسد دو چالش بزرگ در راستای عدم موفقیت «روندهای» منطقهای و بینالمللی در قبال مسائل افغانستانِ تحت سلطۀ طالبان وجود دارند که عبارتند از:
1- نوع رویکرد حکومت طالبان
بررسیها نشان میدهد که بهرغم رویکرد تعاملی کشورها با حکومت طالبان در سه سال گذشته، حکومت طالبان آن چنان که باید به رفتارهای تشویقی و مطالبات کشورهای منطقه و جامعۀ بینالملل پاسخ مثبت نداده است. برای نمونه، تشکیل دولت فراگیر و رعایت حقوق زنان، اقوام و مذاهب از جمله مطالبات کشورهای منطقه و جامعۀ بینالمللی بوده است اما حکومت طالبان تاکنون این مطالبه را به معنای مداخله در امور داخلی افغانستان تفسیر و تلقی میکند. با این نگاه، چشمانداز آیندۀ حکومت طالبان و نقش روندهای منطقهای و بینالمللی چندان روشن به نظر نمیرسد.
قرائن بیانگر آن است که حکومت طالبان بدون ایجاد تغییر در بینش و روش حکمرانی خود، عملاً در درون یک ساختار متمرکز و قومی باقی خواهد ماند و افغانستان کمکم در انزوای بینالمللی فروخواهد رفت. بدیهی است که پیامد سخت و دشوار این وضعیت را مردم افغانستان متحمل خواهند شد.
این در حالی است که از لحاظ روانشناختی، رهبران طالبان، دستیابی به تمام قدرت سیاسی و منابع اقتصادی افغانستان را برای خود یک موهبت بزرگ عنوان میکنند. سقوط دولت کابل و تشکیل حکومت جدید، مهمترین موفقیت قابل تصور و هدف نهایی برای گروههای مبارز و شورشی در نیم قرن اخیر افغانستان بوده است. به نظر میرسد که همین رویکرد، حکومت طالبان را در حالت ایستایی قرار داده و مسیر پویایی را به روی آن بسته است. در حالی که براساس نظریۀ سیستمی، نظامهای سیاسی بدون درک شرایط و مقتضیات محیط پیرامون، شانس بقا و پویایی خود را کمکم از دست میدهند. سقوط نظام جمهوریت با این نظریه کاملا منطبق است و یک درس تلخ و آموزنده برای آیندۀ افغانستان به حساب میآید.
2- نوع رویکرد روندهای منطقهای و بینالمللی
متقابلا، عملکرد روندهای منطقهای و بینالمللی مانند «فرمت مسکو» و «روند دوحه» نیز بهرغم برخی پیشرفتها با چالشهای جدی روبرو است. نخستین چالش فراروی روندهای منطقهای و بینالمللی، دوقطبی شدن این روندهاست. این امر بیانگر آن است که بین کشورهای منطقه و غرب در قبال تحولات افغانستان یک جدال بزرگ به وجود آمده است. در این بین، عملکرد روند دوحه نشان میدهد که کارگردانان این روند یا درک درستی از شرایط افغانستان و محیط منطقه و بینالملل ندارند یا عملاً در محیط بینالملل به سمت یک جانبهگرایی افراطی در حرکتاند. آمریکا و متحدان غربی آن، از تعامل گستردۀ چین، ایران و روسیه با حکومت طالبان نگراناند و بنا به هر دلیلی تلاش دارند نقش کشورها و تلاشهای منطقهای را در قبال تحولات آیندۀ افغانستان محدود کنند. از این رو برخی تحلیلگران مسائل افغانستان، تشکیل روند دوحه را به معنای عدم همکاری غرب با منطقه تلقی میکنند و معتقدند که آمریکا همانند سابق، در قبال تلاشها و روندهای منطقهای برای حل بحران افغانستان، دست به اقدامهای یکجانبهگرایانه میزند.
متقابلاً، قدرتهای منطقهای مانند روسیه، ایران و چین، هر نوع برگشت سیاسی آمریکا و غرب به افغانستان را به معنای برهم زدن نظم و ترتیبات منطقهای تفسیر میکنند. با وجود این، کشورهای منطقه تصمیمگیری برای آیندۀ افغانستان را بدون همکاری غرب و آمریکا خدشهپذیر میدانند. از این رو این کشورها به دنبال حضور مشروط غرب و آمریکا در پروسۀ حل بحران افغانستان هستند.
ابعاد رقابت روندهای منطقهای و بینالمللی
دو «روند» مهم منطقهای و بینالمللی که در حال حاضر در رابطه با موضوع افغانستان و بهویژه حکومت طالبان در حال رقابت و وزنکشی هستند، از منظر رویکردها، مطالبات و روشها تفاوتهای بعضاً معنادار با یکدیگر دارند. «روند دوحه» با توجه به این که با محوریت و هدایت سازمان ملل و آمریکا پیش میرود، در مقایسه با «فرمت مسکو» بیشتر به عنوان یک روند غربی شناخته میشود .بر این اساس، کشورهای غربی مطالبات خود را بیشتر در حوزه حقوق بشر، تحصیل دختران و ادعای مبارزه با تروریسم متمرکز ساختهاند. با این حال، رفتار این کشورها به وضوح نشان میدهد که آنها در مطالبات خود متفقالقول نیستند.
اختلاف در رفتار وگفتار بلوک غرب در قبال تحولات افغانستان بهویژه حکومت طالبان آشکار و مبرهن است. برای نمونه در حالی که دولت انگلیس و برخی کشورهای اروپایی به دنبال ایجاد تعامل با حکومت طالبان هستند، دولت فرانسه دیدگاه و رفتارهای نسبتاً سختگیرانهای در قبال حکومت طالبان در پیش گرفته است. در این میان، آمریکا در عین حالی که تلاش دارد با مطالبات کشورهای اروپایی عضو ناتو همسو و متحد باشد، به دلیل ترس از نفوذ گستردهتر کشورهای منطقه در افغانستان، بیشتر یک سیاست عملگرایانه در پیش گرفته است. با وجود این اختلافها، «روند دوحه» بهمثابه یک روند بینالمللی بیشتر در تلاش است تا سیاستهای خود را در قبال افغانستان از مجرای یک کانال واحد به پیش ببرد. تلاش این کشورها برای تعیین نماینده ویژه در امور افغانستان دقیقاً به همین معناست.
متقابلا ابعاد روند منطقهای در قالب «فرمت مسکو» یا نشستهای پیرامونیِ آن، به دلیل همسایگی اعضای این روند با افغانستان، نسبتاً گستردهتر و جدّیتر به نظر میرسد. بر این اساس، این روند، دغدغهها و مطالبات کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان را در اولویت پیگیری قرار میدهد. توسعه و تعمیق پیوندهای اقتصادی و تجاری افغانستان با کشورهای منطقه، مبارزه با گروه داعش و دیگر گروههای تروریستی و جداییطلب، جلوگیری از حضور سیاسی و نظامی مجدد آمریکا و ناتو در افغانستان، ضرورت تشکیل دولت فراگیر توسط طالبان و تأمین حقوق اساسی اقوام، مذاهب و زنان افغانستان در اولویت اول روند منطقهای قرار دارند. به این ترتیب، مبارزه با مواد مخدر، نجات و بهبود اقتصاد افغانستان، کنترل روند مهاجرت افغانها به کشورهای همسایه و منطقه نیز اولویتهای بعدی روند منطقهای را شکل میدهند. در مجموع، روند منطقهای در تلاش است تا مطالبات و اولویتهای خود را در راستای ثبات و توسعه افغانستان، از طریق سازوکارهای منطقهای قابل اعتماد مانند «گروه تماس منطقهای» به پیش ببرد.
رویکرد حکومت طالبان به روندهای منطقهای و بینالمللی
عملکرد حکومت طالبان تاکنون بیانگر آن است که رهبران طالبان با کشورهای منطقه و همسایۀ افغانستان میانۀ خوبی دارند و احساس میکنند که در این حوزۀ فرهنگی- تمدنی راحتتر میتوانند رشد کنند و قوام بگیرند. برعکس، حکومت طالبان در تعامل با نظم غربی مبتنی بر لیبرال دموکراسی دچار آشفتگیهای بسیار خواهد شد، در حالی که مخالفان سیاسی و مدنی طالبان در این حوزۀ فکری- فرهنگی بیشتر قدرت استدلال و مانور دارند.
تجربههای تاریخی، بهخصوص تحولات جنگ سرد، نشان داده است که تبدیل شدن جهان به دو قطب شرق و غرب، همیشه به ضرر افغانستان تمام شده است. این نوع رقابت دو قطبی در محیط بینالملل همیشه به جای حل بحران، به تشدید بحران در افغانستان منجر شده است و در چنین فضایی، افغانها بزرگترین بازنده بودهاند. قرائن نشان میدهد که حکومت طالبان تلاش دارد تا از دوقطبی شدن جبههبندی و رقابت کشورها در قبال افغانستان، برای حفظ توازن سیاست خارجی خود استفاده کند ولی این کار شدنی نیست. ممکن است که حکومت طالبان نسخۀ سیاست خارجی با ثبات دورۀ ظاهرشاه را در نظر داشته باشد، ولی افغانستان از لحاظ داخلی دیگر آن شرایط دورۀ ظاهرشاه را ندارد.
در حالی که چشمانداز آینده نشان میدهد که دوقطبی شدن شرق و غرب مخصوصاً در قبال چگونگی حضور مجدد غرب و آمریکا در افغانستان، تا سالهای متمادی ادامه خواهد داشت، این سئوال مطرح است که حکومت طالبان، ثبات و توسعۀ حکومت خود را در هماهنگی با کدام قطب انتخاب خواهد کرد؟ تجربۀ نیم قرن تحولات افغانستان و سرگذشت تلخ دولتهای متحد آمریکا، مخصوصاً شکل پایان یافتن نظام جمهوری در افغانستان، برای طالبان درسهای آموزنده داشته است و رهبران طالبان، بهرغم نیاز و وابستگی اقتصادی و سیاسی به قطب غرب، به کشورهای غربی اعتماد ندارند. در این بین باید به رقابتهای درونِ حکومت طالبان هم توجه داشت. در حالی که طالبان مستقر در کابل به دنبال اصلاحات و حل اختلافها با جامعۀ جهانی هستند اما طالبان ایدئولوژیک مستقر در قندهار، حکومتداری منزوی اما در چارچوب اعتقادات و اصول را ترجیح میدهند. به همین دلیل ممکن است تعامل با قطب شرق برای رهبران ایدئولوژیک و پر قدرت طالبان در اولویت باشد.
نتیجهگیری
در سه سال گذشته، کشورهای منطقه و جامعۀ بینالملل روابط خود را با حکومت طالبان بر اصل تعامل استوار کردهاند. حکومت طالبان نیز با کشورها، مخصوصا با همسایگان افغانستان، بیشتر رویه تعاملگرایانه را در پیش گرفته است. با وجود این، جامعۀ جهانی و حکومت طالبان راجع به حکومت فراگیر، حقوق بشر، حقوق زنان، اقوام و مذاهب افغانستان، پروسۀ دولتسازی و روند شناسایی رسمی حکومت طالبان، نه تنها به تعامل مشترکی نرسیدهاند بلکه میتوان گفت اصلاً تاکنون هیچ نوع تفاهمی در قبال این مطالبات اساسی، به وجود نیامده است. با این نگاه میتوان اذعان کرد که پروسۀ دولتسازی و روند شناسایی رسمی حکومت طالبان به عنوان مجرای ورود به آیندۀ سیاسی افغانستان هم اکنون در یک بنبست سیاسی متوقف ماندهاند. این وضعیت اما به مثابه بنبست سیاسی میان کشورهای منطقه، جامعۀ جهانی و حکومت طالبان نیست زیرا اقتضائات و نیازهای متقابل طالبان و جامعۀ جهانی همچنان به عنوان یک فرصت، به قوت خود باقیاند.
منافع بلند مدت کشورهای منطقه و جامعۀ بینالملل مستلزم این است که حکومت طالبان در آیندۀ نزدیک، به یک حکومت رسمی، مؤثر و پاسخگو تبدیل شود. یک حکومت غیر رسمی هیچگاه نمیتواند به نگرانیهای کشورهای منطقه و جامعۀ جهانی، پاسخ اطمینان بخش و منطقی بدهد.
متقابلاً، نظریه وابستگی در روابط بینالملل به اثبات میرساند که در دنیای بههم وابسته امروز، حکومت طالبان بدون تعامل رسمی با جامعۀ جهانی، هرگز نمیتواند تمام مشکلات افغانستان را به تنهایی حل کند.
بنابراین، دیر یا زود حکومت طالبان ناگزیر باید برای شناسایی رسمی و تعامل همه جانبه با کشورهای منطقه و جامعۀ جهانی، حداقل الزامها و تعهدهای بینالمللی را در شیوۀ حکمرانی خود رعایت کند. تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حداقلهای حقوق اجتماعی زنان افغانستان، از جمله ضرورتها و ناگزیریهایی هستند که حکومت طالبان باید به آن تن در دهد.
هر چند که به نظر میرسد هماهنگی بینالمللیِ سال 2001 در قبال افغانستان دیگر تکرار نخواهد شد ولی روندهای منطقهای و فرامنطقهای برای حل بحران افغانستان، ناگزیر هستند مکانیسمهای مشترک را برای مشارکت در حل بحران افغانستان روی دست گیرند؛ طوری که منافع ملی همۀ قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در آن لحاظ شود. زیرا شرایط و تحولات به گونهای پیش میرود که کشورهای منطقه و مجموعۀ غربیها به رهبری آمریکا هیچ کدام به تنهایی نمیتوانند بهعنوان بازیگر اصلی مسائل افغانستان، حل تمام مشکلات اقتصادی و امنیتی افغانستان را برعهده بگیرند. همین وضعیت ایجاب میکند که آمریکا از تکرار سیاستهای یک جانبهگرایانۀ خود در قبال افغانستان اجتناب و در همسویی با کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان، روی راه حلهای مشترک توافق کند.
انتهای مطلب/
*کارشناس افغانستانی