در حال حاضر علاوه بر این که ج.ا.ایران باید نگاه فرصت‌محورِ همراه با تعمیق پیوند استراتژیک را در حوزۀ آسیای مرکزی تقویت کند، به یک اولویت‌بندی عمل‌گرایانه هم در قبال کشورهای این منطقه نیاز دارد. تاکنون اولویت‌بندی رفتار سیاست خارجی ایران بر اساس الزام‌های زمانی و مکانی و تحولات کوتاه‌مدت بوده و کمتر در یک روند راهبردی تعریف شده است. بر این اساس، قرار گرفتن ج.ا.ایران در مسیر تحولات و رویکرد «واکنشی» به جای «کنش‌گری هدفمند»، نوعی ضعف در سیاست خارجی ایران در قبال آسیای مرکزی در طول دو دهۀ اخیر بوده است.

مطالعات شرق/

 
امید رحیمی؛ پژوهشگر مؤسسۀ مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه
دولت سیزدهم ایران یک سیاست نسبتاً منسجم و متفاوت از دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در قبال آسیای مرکزی آغاز کرد و به پیش برد. با این حال با شهادت رئیس جمهور و الزام برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری برای شکل‌گیری دولت چهاردهم و متعاقب آن روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید، روند مذکور متوقف شده و حداقل در یک وضعیت عدم قطعیت قرار گرفته است. بر این اساس، یکی از اولویت‌های کلیدی دولت جدید ایران (دولت چهاردهم) دریافت یک فهم عمیق از این روند و طراحی بسته‌های سیاست‌گذارانه و اجرای آن متناسب با این روند خواهد بود.

عملکرد سیاست خارجی دولت سیزدهم در قبال آسیای مرکزی
دولت سیزدهم در شرایط خاصی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کار خود را آغاز کرد. در حالی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم اغلب توان خود را برای امضای برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) با 1+5 صرف کرده بود، دولت دوازدهم در شرایطی دولت را تحویل داد که این تلاش‌ها در راستای حفظ و زنده‌ نگه داشتن برجام سازمان‌دهی شده بود. این تمرکز مضاعف هشت‌ساله بر سطوح بین‌المللی همچون پروندۀ هسته‌ای و تعامل با غرب باعث بروز یک عدم توازن محسوس در سیاست خارجی ایران در قبال محیط منطقه‌ای شده بود. در چنین شرایطی رفتار منطقی و طبیعی سیاست خارجی در دورۀ پس از شکل‌گیری این توازن منفی با هدف بازیابی وجوه کمتر پرداخته شدۀ سیاست خارجی بود که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت. با عنایت به این فهم و وضعیت موجود در آن زمان، شهید رئیسی بنیان اصلی سیاست خارجی دولت سیزدهم را بر احیاء و یا بازیابی سیاست همسایگی قرار داد. در این دوره رویکردهای منطقه‌ای بر بین‌المللی اولویت یافت و توسعۀ عمل‌گرایانۀ روابط با همسایگان در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که آسیای مرکزی نیز در چارچوب آن قرار داشت.
دولت سیزدهم در آسیای مرکزی با دو بحران سیاسی جدی در تاجیکستان و ترکمنستان مواجه بود. در تاجیکستان که حادترین مسئله در سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی محسوب می‌شد، پس از حوادث سپتامبر 2015، روابط تهران و دوشنبه بسیار تضعیف شد و دو کشور تنش‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند. دولت امامعلی رحمان پس از ممنوعیت فعالیت و تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی، در یک رویکرد ضدایرانی، مراکز ایرانی نظیر رایزنی فرهنگی و کمیتۀ امداد را تعطیل کرد و تعاملات خود را با گروه‌ها و بازیگران ضدایرانی توسعه داد. موضوع‌هایی همچون پروندۀ دارایی‌های بابک زنجانی در تاجیکستان نیز بر پیچیدگی‌های روابط دو کشور افزود. علی‌رغم عدم میزبانی ایران از حزب نهضت اسلامی و تلاش‌ها برای بازیابی روابط، بنا بر دلایل و عوامل مختلف تا سال 2021 و روی کار آمدن دولت سیزدهم این بازیابی روابط دوجانبه با نتایج ملموسی همراه نشد. تغییر رویکرد سیاست خارجی دولت سیزدهم با محوریت سیاست همسایگی عاملی بود که تغییر رفتار تدریجی دولت امامعلی رحمان را نیز در بر داشت و به کنش‌های مهمی همچون تعاملات دفاعی- نظامی (افتتاح خط تولید پهپاد ابابیل در تاجیکستان) و همگرایی سیاسی- امنیتی (با اتخاذ تصمیم‌هایی همچون لغو روادید) منجر شد.
در روابط ایران و ترکمنستان نیز برخی چالش‌های جدی سیاسی وجود داشت. اختلاف نظر دو کشور در خصوص قیمت‌گذاری گاز وارداتی ایران از ترکمنستان از خطوط لولۀ شمالی، سطح تنش‌های سیاسی را افزایش داده بود. این اختلاف‌ها تحت تأثیر عوامل مختلف در چارچوب تعاملات دوجانبۀ تهران و عشق‌آباد حل نشد و متأسفانه این اختلاف‌ها به مراجع حقوقی ارجاع داده شد. درنتیجۀ این اختلاف‌ها، چالش‌های سیاسی بین دو کشور نیز تعمیق و باعث شد رئیس‌جمهور ترکمنستان برای حدود شش سال هیچ سفری به تهران نداشته باشد و سطح مبادلات تجاری دو کشور نیز به کمتر از یک دهم کاهش یابد. البته در این میان شیوع پاندمی کرونا نیز عاملی تأثیرگذار بود. اما در نهایت چالش‌های سیاسی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تاحدود زیادی برطرف شد و علاوه بر حل‌و‌فصل اختلاف دو کشور در موضوع گاز، توافق جدید سوآپ گاز در مسیر ترکمنستان- ایران- آذربایجان به دست آمد.
چنین رویکردی که به عنوان نگاهِ ایران به آسیای مرکزی تلقی می‌شد، تعاملات دوجانبه را نیز در بر داشت. اولین سفر خارجی آیت‌الله رئیسی به تاجیکستان انجام شد. سفری که با آغاز فرایند عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای و بهبود روابط با تاجیکستان، نقطۀ شروع سیاست همسایگی ایران در قبال آسیای مرکزی تلقی می‌شود. سه ماه بعد از آن نیز رئیس جمهور ایران سفر خارجی دیگر خود را به عشق‌آباد با هدف شرکت در نشست سران کشورهای عضو اکو انجام داد که توافق سوآپ گاز در چارچوب این سفر به امضا رسید. در هر دو سفر، نشست‌های دوجانبه با رهبران کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. یک سال پس از آن در تیرماه 1401 مجددا سفرهای دیگری به کشورهای ترکمنستان و ازبکستان انجام شد که سفر ازبکستان از اهمیت خاصی برخوردار بود. در همین سال آیت‌الله رئیسی سفر دیگری را با هدف شرکت در اجلاس سران عضو کنفرانس «سیکا» به آستانه، پایتخت قزاقستان داشت و در چارچوب این سفر نیز اسناد دوجانبۀ مهمی با قزاقستان به امضا رسید. یک سال بعد، در سال 1402 آقای رئیسی با هدف شرکت در اجلاس سران اکو، مجددا به کشورهای ازبکستان و تاجیکستان سفر کرد که در این مقطع شاهد بروز و ظهور نخستین نشانه‌های احیای و توسعۀ روابط ایران و آسیای مرکزی بودیم. انجام هفت سفر رسمی به کشورهای آسیای مرکزی در بازۀ کمتر از دو سال، رویکرد بی‌سابقه‌ای در طول یک دهۀ اخیر نسبت به این منطقه بود که از سوی دولت سیزدهم انجام گرفت و نتایج محسوسی را نیز در بر داشت.
در کنار این بازدیدها، سفرهای مقام‌های عالی‌رتبۀ کشورهای آسیای مرکزی به تهران نیز در این دوره قابل توجه بود. در این دوره طلسم‌های طولانی در خصوص سفر مقام‌های عالی‌رتبۀ آسیای مرکزی به ایران شکسته شد. امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان بعد از 9 سال در خرداد 1401 به تهران سفر کرد. در چارچوب این سفر 17 سند همکاری بین دو کشور به امضا رسید که در نوع خود کم‌سابقه بود. دومین سفر مهم و راهبردی به تهران توسط شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان انجام گرفت. این اولین سفر رسمی میرضیایف به تهران بعد از به قدرت رسیدن در سال 2017 و اولین سفر رئیس‌جمهور ازبکستان به ایران بعد از حدود دو دهه محسوب می‌شد. در چارچوب این سفر نیز اسناد بسیار مهمی به امضای دو طرف رسید. در رابطه با ترکمنستان نیز پس از هفت سال شاهد سفر سردار بردی‌محمداف، رئیس‌جمهور ترکمنستان به تهران بودیم. سردار بردی‌محمداف کمی‌ قبل‌تر نیز به عنوان معاون نخست‌وزیر به تهران سفر کرده بود. سفر مهم‌تر نیز در سال 1402 توسط قربانقلی بردی‌محمداف، رئیس خلق مصلحتی و به‌نحوی رهبر ملی ترکمنستان به تهران انجام گرفت که سرآغاز تغییرات در روابط دوجانبه شد. رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر قزاقستان نیز دیگر مقام‌های عالی‌رتبۀ آسیای مرکزی بودند که به طور رسمی به تهران سفر کردند و شماری از اسناد دوجانبه را در چارچوب این سفرها به امضاء رساندند.  
این رویکردهای سیاسی در خلال نگاه نهادگرایانه و چندجانبه‌گرایانۀ جدید نسبت به سازمان‌های اوراسیایی تقویت نیز شد. فرایند عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای که در دولت دوازدهم پیگیری شد و به مراحل پایانی رسید، توسط دولت سیزدهم تکمیل شد. در چارچوب اکو نیز ریاست دوره‌ای کشورهای آسیای مرکزی محرکه‌ای برای تقویت تعاملات با آسیای مرکزی و اجرایی ساختن توافق‌های پیشین بود که البته در سطح سیاسی انجام گرفت. در قبال اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا نیز در این دوره شاهد ارتقای موافقتنامۀ تجارت ترجیحی به موافقتنامۀ تجارت آزاد بودیم که برای آسیای مرکزی حداقل در قبال کشورهای قزاقستان و قرقیزستان به عنوان اعضای اصلی و ازبکستان به عنوان عضو ناظر مزایایی را در بر داشت. در این دوره، جمهوری اسلامی ایران همچنین برخی ابتکارها را در قبال افغانستان با محوریت آسیای مرکزی مطرح کرد و مشارکت مؤثری در چارچوب‌های سیاسی چندجانبه، نظیر نشست همسایگان افغانستان با این کشورها داشت. ایران همچنین در سطوح پایین‌تر در چارچوب سایر سازمان‌های اوراسیایی دیگر نظیر کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و «کاریک» مشارکت داشت.
بخش دیگری از برونداد این رویکرد سیاست خارجی را در حوزۀ اقتصاد شاهد بوده‌ایم. در حالی که تحت تأثیر سردی نسبی روابط سیاسی ایران و آسیای مرکزی در طول دورۀ سیاست خارجی دولت‌های یازدهم و دوازدهم و متأثر از پیامدهای شیوع بیماری کرونا در جهان، مبادلات تجاری ایران و آسیای مرکزی نیز به طور محسوسی کاهش یافته بود، از آغاز دولت سیزدهم در نتیجۀ بهبود روابط سیاسی و برخی اقدام‌ها در راستای تسهیل مبادلات تجاری دوطرف، روند رشد مبادلات تجاری ایران و آسیای مرکزی آغاز شد. در نتیجه، با وجود این که در سال 1397 و پیش از شیوع بیماری کرونا مجموع مبادلات تجاری ایران و آسیای مرکزی کمتر از یک میلیارد دلار بود (در اوج بیماری کرونا به کمتر از 700 میلیون دلار رسید)، در سال 1401 این رقم به حدود 1.5 میلیارد دلار و در سال 1402 به بیش از 1.6 میلیارد دلار افزایش یافت. این رشد محسوس مبادلات تجاری، بروندادی از سیاست خارجی دولت سیزدهم محسوب می‌شود.

مبادلات تجاری ایران و آسیای مرکزی بر اساس داده‌های اتاق بازرگانی ایران
(داده‌های سال 1398 در این مرجع ثبت نشده بود)

1. 1. تحولات مرتبط با جنگ اوکراین و پیامدهای آن بر جهان، اوراسیا و آسیای مرکزی.

1. 2. به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان.

1. 3. تداوم فعالیت «داعش خراسان» بویژه در شمال افغانستان و با محوریت آسیای مرکزی.

1. 4. فضای امنیتی و پرتنش جنوب غرب آسیا.

• _ یک گزارۀ بسیار کلیدی در فهم منطقه‌ای ایران (شامل فهم ساختاری و نیز در سطح کارگزاران سیاست خارجی) عبور از نگاه سنتی روسیه‌محور نسبت به آسیای مرکزی است. در شرایط کنونی باید فضای آسیای مرکزی را چندقطبی دید که قطب‌های اصلی آن نه‌تنها قدرت‌های بین‌المللی، بلکه بازیگران نوظهور و قدرت‌های منطقه‌ای هستند.
  _ از دولت چهاردهم انتظار می‌رود تا با حفظ و تقویت رویکرد سیاست همسایگی دولت سیزدهم در قبال آسیای مرکزی، ضمن رفع ضعف‌های موجود، نگاه عمل‌گرایانه‌تری را (صرف‌نظر از تعاملات با غرب و یا تحولات امنیتی جنوب‌غرب آسیا) در اولویت‌های سیاست خارجی نسبت به این منطقه اعمال کند. بنابراین تقویت نگاه به آسیای مرکزی به منظور جبران عقب‌افتادگی راهبردی در سیاست خارجی یک دهۀ اخیر ایران در این منطقه، به عنوان یک الزام راهبردی، بسیار مهم است.
  _ آنچه در حال حاضر می‌تواند برای ایران در آسیای مرکزی اهمیت استراتژیک داشته باشد، تمرکز ویژه بر حوزۀ ژئواکونومی است. در این چارچوب، لازم است در دولت چهاردهم به طور هدفمند این رویکرد بر تعاملات ایران و آسیای مرکزی حاکم شود.
  _ بازار پیشین ایران در آسیای مرکزی بالغ بر 5 میلیارد دلار بوده است که در حال حاضر به یک سوم کاهش یافته است. بر این اساس دولت چهاردهم می‌بایست تدوین یک برنامۀ توسعۀ تجاری با جهش سه‌برابری در کوتاه‌مدت را در دستور کار قرار داده و آن را اجرا کند. طبیعتاً پیش‌نیاز آن، تقویت بنیان‌های سیاسی و سپس بهینه‌سازی فرایندهای تجاری و تسهیل آن است.
  _ دولت سیزدهم در ادامۀ روند احیای روابط سیاسی با تاجیکستان که در دولت دوازدهم آغاز شد، برخی مسائل کلیدی را با دولت امامعلی رحمان حل کرد و بخش قابل توجهی از مسائل موجود را مسکوت گذاشت تا در سایۀ بهبود روابط سیاسی و امنیتی بتوان آنها را در آینده حل‌وفصل کرد. این دقیقاً مأموریت دولت چهاردهم است تا با استفاده از دستاوردهای دولت سیزدهم، یک ارتقای کلیدی را در این رویکرد اعمال کند.

• انتهای مطلب/