مطالعات شرق/

عبدالرحیم کامل*
 
درآمد
نشست دوحه به ابتکار و میزبانی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از سال 1402 آغاز شد و تاکنون دو نشست متوالی با نمایندگان ویژۀ کشورها در امور افغانستان در دوحه قطر برگزار شده است. به‌رغم دعوت از حکومت طالبان، سران این حکومت از شرکت در دومین نشست دوحه صرف نظر کردند. قرار است نشست سوم دوحه در ماه آینده با میزبانی سازمان ملل در دوحه قطر برگزار شود و بار دیگر از حکومت طالبان برای شرکت در این نشست دعوت شده است. نشست‌های دوحه تاکنون دستاوردهای محسوسی را پیرامون تحولات افغانستان به همراه نداشته است. در عین حال، این نشست‌های متوالی باعث شده که سازمان ملل متحد پس از سال‌ها در حاشیه ماندن، اکنون فرصت نقش‌آفرینی را در قبال تحولات افغانستان به دست آورده است.

 به روایت دیگر، پس از شکل‌گیری یک همسویی منطقه‌محور در قبال تحولات افغانستان در قالب «فرمت مسکو» و «ابتکار گروه تماس منطقه‌ای»، اکنون نشست‌های دوحه با محوریت سازمان ملل، به عنوان یک قطب جدید در راستای تحولات افغانستان در حال مطرح شدن است. علاوه بر این، نشست‌های دوحه به میزبانی دبیرکل سازمان ملل، یک ارادۀ درون‌ساختاری را در لایه‌های مختلف این سازمان؛ از جمله در شورای امنیت، در قبال تحولات افغانستان به‌وجود آورده است.

 هرچند که نشست‌های دوحه تاکنون به اهداف تعیین شده از جمله تعیین نمایندۀ ویژه برای افغانستان، نایل نشده ولی اصرار و پیگیری این موضوع، نشان دهندۀ‌ این است که سازمان ملل و حامیان این طرح، چشم‌انداز مشخصی را در قبال تحولات افغانستان در نظر دارند و با حوصله،‌ به سوی آن گام برمی‌دارند. اقدام برای برگزاری دور سوم نشست دوحه، دلالت بر همین رویکرد دارد. به هر ترتیب، نشست‌های دوحه اکنون تبدیل به یک روند در قبال تحولات سیاسی آینده افغانستان شده است. سئوالی که مطرح می‌شود این است که «روند دوحه» چه پیامدها و تأثیراتی بر روند حکومت‌داری و دولت‌سازی در افغانستان خواهد داشت؟

رابطۀ «روند دوحه» با حکومت‌داری طالبان
در حالی که در پروسه بن سال 2001، موجودیت و ماهیت طالبان به صورت مطلق نادیده گرفته شد و این گروه از معادلۀ افغانستان حذف شد، اما در حال حاضر حکومت طالبان تبدیل به یک واقعیت انکارناپذیر شده است. حکومت طالبان دو امتیاز کلان سیاسی را در دست دارد. نخست اینکه طالبان حاکم مطلق بر تمام سرزمین و قلمرو افغانستان است. دوم، اکثریت مطلق مخالفان سیاسی و نظامی طالبان جنگ با طالبان را راه‌حل نمی‌دانند و خواهان مشارکت سیاسی با طالبان هستند. کشورهای منطقه و جهان هم با ایجاد ارتباط دیپلماتیک با حکومت طالبان، حاکمیت سیاسی این گروه را بر قلمرو افغانستان عملاً و به صورت دوفاکتو (غیررسمی) پذیرفته‌اند. با این حال، این سئوال مطرح می‌شود که در شرایط کنونی چه چیزی به عنوان مسئلۀ اصلی و حل ناشده راجع به آیندۀ افغانستان مطرح است؟

به نظر می‌رسد، آنچه در حکومت طالبان به‌عنوان یک مسئلۀ اساسی و حل‌ناشده باقی مانده، شیوۀ حکمرانی طالبان و فقدان روند دولت‌سازی در افغانستان است. تحلیل‌های واقع‌بینانه، به‌وضوح نشان می‌دهد که شیوۀ حکمرانی طالبان، دست‌کم باعث تأمین امنیت سراسری در افغانستان و کاهش فساد در حکومت شده است. با این وجود، اگر حکمرانی طالبان را با اصل حکمرانی خوب، به مثابه یک اصل جهانی مقایسه کنیم، چالش‌ها و نواقص این نوع حکمرانی، به شکل تأمل برانگیزی آشکار می‌شود.

به‌رغم برخی دستاوردها در حکومت طالبان، مسائلی نظیر دوام تبعیض‌های سیستماتیک قومی و مذهبی در ساختار حکومت طالبان، حذف تقریباً کامل زنان و دختران از ساختار تمام نهادهای اداری، محرومیت زنان از تدریس در دانشگاه‌ها، محرومیت دختران از آموزش و کار، محرومیت مردم از حق شهروندی، محرومیت مردم از حق دسترسی به اطلاعات، محروم ماندن مردم از حق رأی و حق تعیین سرنوشت و دیگر مسائل اساسی، شیوۀ حکمرانی طالبان را با چالش‌های اساسی و نگران کننده‌ای روبرو کرده است. همین موارد، تا حدودی استدلال نظری و زمینه‌های موجه را برای کشورهای منطقه و جهان فراهم می‌کند تا بر اساس قواعد مشترک و پذیرفته شدۀ بین‌المللی، از این شیوۀ حکمرانی طالبان، انتقاد کنند و حکومت طالبان را به پذیرش اصل حکمرانی خوب ترغیب کنند.

بررسی افکار عمومی و نوع رویکرد انتقادی ملت‌ها به شیوۀ حکمرانی طالبان، دولت‌ها را وادار کرده که بدون تغییر شیوۀ حکمرانی طالبان، حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. با این نگاه، شناسایی رسمی حکومت طالبان یک عمل دو سویه است و تا زمانی که حکومت طالبان شیوۀ حکمرانی خود را به اصل حکمرانی خوب نزدیک نکند، مورد شناسایی رسمی واقع نخواهد شد. پیامد عدم شناسایی رسمی حکومت طالبان، مردم افغانستان را بیش از گذشته، با آسیب‌های جدی رو برو می‌کند.

علاوه بر شیوۀ حکمرانی، عدم اقدام طالبان نسبت به تشکیل یک دولت ملی و فراگیر، نظام سیاسی طالبان را با چالش جدی عدم مشروعیت و عدم مقبولیت مواجه کرده است. ممانعت از مشارکت گروه‌های سیاسی و قومی و مذهبی در ساختار حکومت در افغانستان، یا انکار لزوم آن، باعث عدم انسجام داخلی و فقدان شکل‌گیری دولت ملی در این کشور می‌شود.

این وضعیت از دو لحاظ بر کشورهای منطقه و فرامنطقه تأثیر می‌گذارد. نخست این که عدم اراده و تلاش طالبان برای عبور از حکومت سرپرست، باعث عدم شکل‌گیری اجماع و انسجام سیاسی در سطح افغانستان می‌شود و حکومت طالبان را با عدم مشروعیت و عدم شناسایی رسمی مواجه می‌کند و دوم اینکه عدم شکل‌گیری دولت‌سازی مدرن، باعث رشد اختلاف‌های داخلی و گروهی در افغانستان می‌شود و زمینه‌های مساعد را برای شکل‌گیری امنیت ملی و پایدار در افغانستان سلب می‌کند. پیامدهای این وضعیت، بدون شک، امنیت کشورهای منطقه و فرامنطقه را نیز با چالش‌ها و تهدیدهای جدی رو برو می‌کند.

شیوۀ حکمرانی طالبان و عدم شکل‌گیری دولت ملی در افغانستان، در ذات خود یک مسئلۀ اساسی ملی و فراملی در افغانستان است. این وضعیت، به طور خودکار زمینه و بهانه را برای سودجویی و بازی‌های غرض‌آلود کشورهای دخیل در مسایل افغانستان، فراهم می‌کند. به طور نمونه، دولت آمریکا در عین حال که خود مسئول تمام وضعیت بحرانی فعلی در افغانستان است؛ ولی با انتقاد از شیوۀ حکمرانی طالبان و بحث تشکیل دولت فراگیر، تلاش دارد تا سناریوهای سیاسی مورد نظر غرب را در قبال منطقه از مجرای تحولات افغانستان به پیش ببرد.

تأثیرات «روند دوحه» بر دولت‌سازی طالبان
چشم‌انداز روند فعلی دوحه، چندان مثبت و معطوف به نتیجه به چشم نمی‌رسد. زیرا روند دوحه به دلیل سیاست‌های یکجانبه گرایانۀ آمریکا و غرب، از مسیر اصلی خود منحرف شده و به‌عنوان واکنش غرب در برابر ابتکارهای منطقه‌ای، عرض اندام کرده است.

با این نگاه، اگر روند دوحه، نتواند خود را با خواست و ارادۀ منطقه‌ای و همسایگان افغانستان هماهنگ کند، همانند سایر اقدام‌های سازمان ملل در طول چهل سال بحران افغانستان، بدون نتیجۀ مؤثر، باقی خواهد ماند. اما اگر روند دوحه در مسیر ارادۀ مشترک و جمعی کشورهای منطقه و فرامنطقه قرار گیرد، احتمالاً آثار جدی را بر روند دولت سازی آیندۀ افغانستان خواهد داشت. اگر روند دوحه بتواند رضایت کشورهای منطقه و افغانستان را فراهم کند، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد، صلاحیت کامل را برای مدیریت بحران سیاسی افغانستان به دست خواهد آورد و قطار بعدی با لوکوموتیو گفت‌وگوهای صلح چندجانبه، میان تمام گروه‌های سیاسی افغانستان، با مشارکت کشورهای منطقه و جهان، به حرکت در خواهد آمد.

با این فرض، محور اصلی هر گونه گفت‌وگوهای صلح، بحث مشارکت ملی و شکل‌گیری یک دولت ملی برای آیندۀ افغانستان خواهد بود. با این وضعیت، موضوع «حاکمیت قانون» و «تشکیل دولت ملی» به مثابه دو پدیدۀ کلان و اثرگذار در سپهر سیاست افغانستان رو نما خواهد شد.

اگر روند دوحه بتواند مشروعیت و قدرت تصمیم‌گیری را در قبال سرنوشت آیندۀ سیاسی افغانستان پیدا کند، به احتمال قوی ماهیت این تصمیم‌ها، در قالب ساختار و قواعد حقوقی، تمثل پیدا خواهد کرد. درست است که منازعۀ افغانستان، ماهیت سیاسی دارد ولی هر نوع راه‌حل و توافق سیاسی، ناگزیر باید در قالب قواعد الزام‌آور حقوقی مطابق حقوق بین‌الملل، به تصویب و تأیید اراده‌های تأثیرگذار در قضایای افغانستان برسد و به مثابه یک توافق‌نامۀ بین‌المللی با محوریت سازمان ملل به رسمیت شناخته شود. این راه حل کلان حقوقی برای حل منازعات سیاسی افغانستان، در بعد داخلی افغانستان ناگزیر در قالب قانون اساسی جدید افغانستان تبلور پیدا خواهد کرد. برآیند این قانون اساسی جدید، زمینه و تضمین‌های الزام‌آور حقوقی را برای شکل‌گیری حکمرانی خوب و آغاز فرایند دولت‌سازی و ملت‌سازی مدرن در افغانستان، فراهم خواهد ساخت.
 
نتیجه‌گیری
قابل درک است که شیوۀ حکمرانی طالبان و فقدان دولت فراگیر و ملی در افغانستان، برای آیندۀ سیاسی افغانستان یک چالش اساسی است و برای امنیت منطقه و فرامنطقه نیز به عنوان یک تهدید بالقوه مطرح است.
درون‌مایه و هدف اصلی روندهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در قالب «فرمت مسکو» و «روند دوحه»، همانا پیداکردن راه حل برای حکمرانی خوب و تشکیل دولت ملی و فراگیر در افغانستان است. باقی مسایل جاری افغانستان، مانند امنیت داخلی، مبارزه با مواد مخدر و دیگر مسائل، با ارادۀ حکومت طالبان و حمایت کشورهای منطقه و فرامنطقه قابل انجام و امری ممکن‌الحصول است.
قرائن نشان می‌دهد که روندهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با دو چالش اساسی روبرو هستند. نخست اینکه این روندها، بنا به هر علتی وارد فاز دو قطبی شده است و عملاً ارادۀ غرب و آمریکا حتی در قالب روند دوحه در تقابل با روند و ارادۀ منطقه‌ای قرار گرفته است. این وضعیت دو قطبی، عملاً افغانستان را در شرایط بازی‌های جنگ سرد قرار می‌دهد. دوم، حکومت طالبان بنا به قرائت‌های دینی و قومی که از قدرت و مختصات دولت‌داری در افغانستان دارد، با مطالبات اصلی روندهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مخالف است. طالبان هر نوع ابراز نظر جامعۀ بین‌المللی را در قبال تغییر حکمرانی خود و یا تشکیل دولت فراگیر، به مثابه یک تهدید برای کاهش اقتدار و حیات سیاسی طالبان تفسیر و تلقی می‌کند. علاوه براین، اگر روندهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نتوانند به یک ارادۀ واحد در قبال تحولات کلان افغانستان برسند، احتمالاً حکومت طالبان به فرصت‌سوزی‌های مداوم روی خواهد آورد و سرانجام، مطالباتِ هیچ روندی منتج به نتیجه نخواهد شد، زیرا حکومت طالبان تلاش خواهد کرد تا از دو قطبی شدن روندها به نفع خود و برای بقای خود، بیشتر بهره‌گیری کند.
انتهای مطلب/

*کارشناس افغانستانی