شاید یکی از مشکلاتی که طالبان در حال حاضر با آن مواجهه هستند موضوع زنان است؛ موضوعی که تاکنون بیش از حد حساسیت‌های زیادی را در داخل و خارج افغانستان برانگیخته است. حکومت طالبان تاکنون به خوبی با فشارهای جامعۀ بین‌المللی در رابطه با زنان کنار آمده و حتی از پتانسیل لازم برای شکست و گسست مواضع جامعۀ جهانی برخوردار شده است. بنابراین و با در نظر گرفتن همۀ این شرایط، آیندۀ اجتماعی زنان افغانستان را باید در چارچوب دیدگاه ارائه شده از جانب قاضی‌القضات طالبان و عملکرد کنونی رهبری امارت در اجرای چارچوب‌های نظری آن، مورد تحلیل قرار داد. مگر این که شرایط خاص و دور از انتظاری پدیدار شود.
مطالعات شرق/
میراحمدرضا مشرف*
مقدمه
"زنان در دوران حکومت جدید طالبان چیزی از دست نمی‌دهند، تنها چیزی که باید رعایت کنند حجاب است. همه زنان آن حقوقی را که شما در کشورتان دارید، دارند. فقط حجاب اضافه می‌شود." این بخشی از سخنان "سهیل شاهین" سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر است که در روزهای نخست برپایی مجدد نظام امارات اسلامی طالبان، در مصاحبه با اسکای نیوز بیان شد. البته او تنها کسی نبود که مواضع طالبان را در قبال زنان، در دومین دورۀ حکومت‌داری طالبان، تشریح و تبیین می‌کرد؛ افراد دیگری از میان طالبان و در داخل افغانستان هم دیدگاه‌های مشابهی را ابراز کردند و حتی خبر از امکان مشارکت زنان در دولت و سیاست می‌دادند.
اکنون که نزدیک به سه سال از تصرف کابل به دست طالبان و آغاز دور جدید حاکمیت آنها بر این کشور می‌گذرد، شاید کمتر کسی به یاد می آوَرَد که نمایندگان و سخنگویان رسمی طالبان زمانی چنین دیدگاه‌ها و اظهار نظرهایی را در مورد زنان بیان داشتند. برعکس، چیزی که اکنون عیان شده این است که "در" بر همان پاشنۀ بیست سال قبل و دورۀ اول حکومت‌داری طالبان می‌چرخد و موضوع "زنان" به مهمترین و حیاتی‌ترین چالش امارت اسلامی طالبان، نه تنها با جامعۀ بین‌المللی بلکه با جامعه و مردم افغانستان مبدل شده است.
حال سئوال مهم این است که چرا و به چه دلیل مواضع حکومت طالبان در قبال زنان در دوره جدید حاکمیتی از ادعاهای اولیه فاصله گرفته و در راستای تشدید سختگیری‌ها و نزدیکی تدریجی به سوابق دوره اول سلطه آنها بر افغانستان گام برداشته است؟
منابع نظری رفتار حکومت طالبان در قبال زنان
نظام سیاسی طالبان و در واقع آنچه که با نام "امارت اسلامی" شناخته می‌شود، از معدود نظام‌های سیاسی در جهان است که طی دو دوره حاکمیت خود، بدون قانون اساسی و دیگر قوانین مدون، اداره شده است. در عین حال شکل‌گیری این نظام سیاسی نیز بر پایۀ نظریه‌های مدون و منسجم انجام نگرفته و دقیقا به همین دلیل است که چه در دورۀ اول و چه در دورۀ دومِ حاکمیت طالبان، تصویر و چشم‌انداز روشنی از نوع و روش حکومت‌داری آنها وجود نداشته است. در این میان حتی دستورهای رهبری طالبان که با عنوان فرامین امیرالمومنین شناخته می‌شود نیز نمی‌تواند در روشن شدن این موضوع کمک چندانی کند، چرا که اغلب این فرامین به فراخور شرایط و اوضاع و احوال صادر شده و فاقد توضیحات ریشه‌ای و بنیادین در مورد چرایی و چگونگی صدور آنها هستند.
بنابراین در شرایطی که با فقر شدید منابع نظری اندیشه‌ها و روش‌های حکومت‌داری طالبان مواجه هستیم، کتاب "الاماره الاسلامیه و نظامها" به قلم شیخ عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات طالبان می‌تواند به عنوان منبعی درخور تامل و قابل استناد مورد توجه قرار گیرد، به ویژه با در نظر گرفتن این مهم که ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان با نوشتن مقدمه بر آن، به نوعی بر محتوا و مضمون کتاب مهر تایید زده است. نکته مهمتری که می‌تواند اهمیت این کتاب را بیش از پیش برجسته کند این است که عملکرد طالبان طی سه سال اخیر به شکل قابل ملاحظه‌ای با مباحث و مبانی نظری مطرح شده از جانب قاضی‌القضات، در حال هماهنگی و تطبیق بوده است. در این بین، ادعای بجایی خواهد بود اگر گفته شود بحث زنان و مسائل مرتبط با آن یکی از حوزه‌هایی محسوب می‌شود که این تطابق را بیش از همه بازنمایی می‌کند.
آموزه‌های فکری و اعتقادی "الاماره الاسلامیه" در حوزۀ زنان
همان طور که در حکومت طالبان مسائل مرتبط با زنان به یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین حوزه‌های حکومت‌داری تبدیل شده است، در کتاب "الاماره الاسلامیه و نظامها" به قلم شیخ عبدالحکیم حقانی نیز این موضوع به شدت مورد توجه قرار گرفته است. چنان که اغراق نیست اگر گفته شود حدود یک چهارم حجم کتاب به نوعی با مسائل زنان مرتبط است. شیخ عبدالحکیم در تشریع مسائل و احکام زنان به همان مبانی‌ای رجوع دارد که بقیه احکام و قوانین موجود در این کتاب نیز به نحوی از آنها استخراج شده‌اند:
الف) احکام و قوانین شریعت اسلامی
دو نکته در اینجا در خور توجه است. اول این که تمامی این احکام و قوانین بر مبنای مذهب حنفی نگاشته شده است؛ مذهبی که نویسنده آن را آئین اکثریت مردم افغانستان و لازم‌الاجرا برای دولت‌های افغانستان بر می‌شمرد. مورد دوم این که به نظر می‌رسد نویسنده بر این باور است که در بحث قضا و البته به تبع آن صدور احکام و قوانین در نظام اسلامی، نباید برای اقلیت‌ها هیچ گونه امتیاز خاصی قائل شد. در واقع این بدان معنا خواهد بود که مذهب حنفی تنها ملاک قوانین و مقررات عمومی و فردی در کشور خواهد بود که این خود شامل قوانین و مقررات مرتبط با زنان هم خواهد شد.
اما در مورد منابعی که احکام و مقررات مذهب حنفی و به طور خاص احکام مرتبط با زنان از آن استخراج می‌شوند، به چند منبع مهم می‌توان اشاره کرد؛
1) قرآن کریم؛ شیخ عبدالحکیم از قرآن کریم به عنوان نخستین منبع قانونگذاری و صدور احکام اسلامی یاد می‌کند و در مباحث مرتبط با زنان، ارجاعات مکرر و متواتری به آیات قرآن کریم دارد.
2) سنت و سیرۀ پیامبر اسلام، صحابه و فتاوی علما؛ در این راستا احادیث و روایات فراوانی از سیره و روش پیامبر و صحابه و نقل قول‌های آنان بیان شده است که هر یک از آنها مبنایی برای تشریع احکام و قوانین مرتبط با زنان قرار گرفته‌اند. در کنار این، به برخی فتاوی از علمای عصر گذشته در مورد زنان نیز توجه شده است، هر چند که در مواردی همچون فتوای مولانا "کفایت الله" عالم افغانستانی، با گذر سریع از آنها، تلاش می‌شود تا از برجسته شدن مواضع و دیدگاه‌های متفاوت پرهیز شود.
3) استناد به وقایع تاریخی صدر اسلام؛ از محتوای کتاب می‌توان این گونه برداشت کرد که این موضوع یکی از منابع و مَآخذ قوی استخراج احکام مرتبط با زنان را شکل می‌دهد. در جای جای مباحث کتاب به وقایع تاریخی صدر اسلام و نقش و جایگاه زنان در آن دوره اشاره شده است. به طور نمونه در حوزۀ مشارکت و دخالت زنان در امر سیاست، به آیاتی که به زنان پیامبر توصیه می‌کند در خانه‌های خود بمانند، اشاره شده و تاکید می‌شود که این موضوع به طریق اولی به دیگر زنان در هر عصر و زمانی تسرّی پیدا خواهد کرد. یا این که تلاش شده تا موارد دیگری همچون حضور نیافتن زنان در وقایع مهم تاریخی صدر اسلام همچون سقیفه بنی ساعده، عدم مشورت خلفای راشدین با طبقه نسوان و عدم سهم‌گیری زنان در حکومت‌داری و سیاست در صدر اسلام، به عنوان الگوی شرایط و موقعیت عمومی زن‌ها در اسلام نگریسته شود. ظاهرا مؤلف در اینجا هم با موارد نقیضی روبرو می‌شود که سعی در تفسیر و توجیه آنها دارد. بحث مداخلۀ عایشه همسر پیامبر (ص) در جنگ جمل یکی از مهمترین آنهاست که شیخ کوشش زیادی به خرج می دهد تا با توصیف آن به عنوان یک اقدام اصلاحی و نه سیاسی، تناقضات ذهنی احتمالی را برطرف کند.
ب) عرف
صرف نظر از احکام و قوانین شریعت اسلامی، عرف نیز از دیگر منابعی است که در کتاب الاماره برای تشریح احکام و مسائل مرتبط با زنان مورد استناد قرار گرفته است. شیخ عبدالحکیم حقانی در توصیفی موجز عرف را این گونه معنا می‌کند: "عرف به طور معمول امری است که به وسیلۀ مردم تصمیم گرفته شده و برای طبایع سالم و خوب قابل قبول بوده و بارها و بارها تکرار می‌شود. "وی دولت اسلامی را ناگزیر از آن می‌داند که خلق و خو و عاداتی از مردم را که با "شریعت" منافاتی ندارد، رعایت کند. شاید ذکر این نمونه از توصیف عرف توسط شیخ عبدالحکیم حقانی جالب و درخور بحث باشد، به‌ویژه از جهت تاثیر احتمالی که بر احکام ازدواج در افغانستان بر جای خواهد گذاشت: "اگر یک فرد حنفی دختر خود را به یک فرد غیرحنفی می‌داد، این در عرف بلاد افغانستان عار و ننگ دانسته می‌شد." نکته دیگر این که وی خصوصیات و عرفیات مردم افغانستان را نه در ویژگی‌ها و خصوصیات مردم عصر حاضر - که به قول وی تحت تاثیر افکار غرب قرار داشته و اغلب از طبیعت اصیل افغانی دور گشته‌اند- بلکه در قدیم‌الایام و در میان آثار افرادی چون سید جمال، جستجو می‌کند.
اصولِ محوری تفکر قاضی‌القضات طالبان در رابطه با زنان
شیخ عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات طالبان، بر مبنای منابع و مبانی ذکر شده در شریعت اسلامی، خصوصیات و ویژگی‌های متعددی را در ابعاد مختلف اجتماعی و فردی برای زنان بر می‌شمارد که شاید بتوان آنها را در قالب چند اصل محوری زیر تجمیع کرد.
1) فضیلت و برتری مردان بر زنان؛ این مسئله را باید در مرکز دیدگاه‌ها و نظریات صاحبِ الاماره در رابطه با حقوق زنان قرار داد. بر این اساس، در موارد متعدد و مکرری بر اصل خلقت متفاوت زن و مرد و فضیلت مردان بر زنان تاکید شده و استدلال‌های متعددی هم از منابع دینی و مذهبی در این رابطه ذکر شده است. این برتری مردان بر زنان، ابعاد زیادی را شامل می‌شود که وی برخی از آنها را این گونه بر می‌شمارد؛ برتری در عقل، دیه، میراث، شهادت، قضاوت، صلاحیت ازدواج و طلاق و سهم از غنائم. در موردی دیگر پرداخت مهریه و نفقه از جانب مرد به زن دلیل دیگری برای فضیلت مردان بر زنان عنوان می‌شود. در این بین، نظام جزا و پاداش الهی، تنها موردی است که در آن برابری زن و مرد به صراحت مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
2) تفاوت بنیادین وظایف اجتماعی مرد و زن؛ در این اصل که تا حد زیادی بر پایه اصل اول و در تداوم آن قرار دارد، تاکید می‌شود که بنابر ماهیت متفاوت خلقت زن و مرد، هر یک وظایف اجتماعی متفاوتی را بر دوش خواهند داشت. در حالی که وظایف مرد محدودۀ وسیعی از فعالیت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد، برای زن این وظایف حیطه و چارچوب کاملا مشخص و محدودی دارد؛ ماندن در خانه، ادارۀ خانواده و تربیت فرزندان. به نظر می‌رسد که هر چیزی خارج از این چارچوب غیر قابل پذیرش است، به‌ویژه این که مستلزم خروج زن از منزل است. بنابراین خروج از منزل اقدامی است که زنان باید از آن پرهیز کنند مگر در شرایط "ضرورت" که البته آن هم آداب و فرایض خاص خود را دارد. در چارچوب چنین نگرشی است که بیرون فرستادن زنان از خانه، به منزله تلاشی از جانب کفار و دشمنان اسلام تلقی می‌شود. زیرا آنها از طریق منحرف ساختن زنان، به دنبال فروریختن کانون خانواده، نابود ساختن نسل‌ها و به فساد کشاندن جامعۀ مسلمانان هستند.
3) ممانعت از اختلاط زن و مرد؛ این موضوع را شاید بتوان به نوعی بزرگترین تابوی اجتماعی حاکمیت امارت اسلامی از منظر کتاب الاماره تلقی کرد. دقیقاً بر همین اساس است که چاره‌جویی برای جلوگیری از اختلاط زن و مرد در جامعه نیز امری بسیار حساس و حیاتی دانسته می‌شود. ممانعت از حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و مدنی و حتی پرهیز از کار زنان در بیرون از منزل (به‌جز مشاغل ضروری)، بخشی از این چاره‌جویی‌ها به شمار می‌آید. ممانعت از اختلاط پسران و دختران در تحصیل نیز امری واجب و بدیهی است، زیرا نشستن در چنین محفلی ولو به منظور کسب علم، در مراتب و درجه‌ای از "زنا" قرار داده می‌شود. در عین حال، رعایت کامل آداب پوشش از جانب زنان و در کنار آن لزوم همراهی یکی از محارم با آنها در بیرون از منزل، شاید بتواند بخشی از مضرّات این اختلاط را از میان بردارد. با این همه، به نظر می‌رسد، ارجح‌ترین راه‌حل همان است که پیش از این هم به آن اشاره شد؛ یعنی عدم خروج زنان از منازل بجز در شرایط ضرورت.
تاثیر تفکرات قاضی‌القضات بر نوع مواجهۀ طالبان با زنان
بدون شک این نوع تفکر و بینش خاص نسبت به زنان و جایگاه اجتماعی آنان چه در بعد نظری و چه در بعد عملیاتی، مشکلات و چالش‌هایی را برای حاکمیت امارت اسلامی طالبان به همراه خواهد داشت. در این راستا، به نظر می‌رسد تاثیر و پیامدهای این موضوع، در سه حوزۀ عمدتاً چالش‌برانگیز زیر بیش از همه نمایان شده است.
1. زنان و سیاست
تفکرات و عقایدی که قاضی‌القضات طالبان در کتاب الاماره ارائه داده است کمتر مجال می‌دهد تا از نقش و جایگاه زنان در سیاست و حکومت امارت اسلامی سخن گفته شود. وی نقش زن در جایگاه ولایت و رهبری جامعه را با اتکا بر احادیث و روایاتی که در مورد فضیلت‌های فطری و برتری مرد بر زن ارائه شده به صراحت رد می‌کند. ضمن این که لزوم حضور زن در خانه و نقصان‌ها و ضعف‌های ذاتی زنان را دلایل دیگری برای عدم جواز ولایت و امامت برای آنها بر می‌شمارد. در رابطه با حضور زنان در مراتب پایین‌تر سیاسی چون شوراها و یا وازرتخانه‌ها هم استدلال‌های تقریباً مشابهی را مطرح می‌کند، علاوه بر اینکه مباحث مربوط به اختلاط زن و مرد را نیز به عنوان مانع مهمی در نظر می‌گیرد. در مرتبۀ نهایی وی حتی نسبت به مشارکت سیاسی زنان در قالب‌هایی چون رای‌دهی و انتخابات هم روی خوش نشان نمی‌دهد. استدلال وی در رابطه با مورد آخر این است که نظام‌های دموکراسی و مبتنی بر رای‌دهی، با نادیده گرفتن بسیاری از تفاوت‌ها و تمایزات میان زن و مرد، قائل به برابری موقعیت، میان آنها هستند که این خود با تعالیم و آموزهای دینی و مذهبی اسلام ناسازگاری دارد.
در راستای مواضع قاضی‌القضات طالبان است که اکنون می‌توانیم مواضع و عملکرد عملیاتی طالبان نسبت به مشارکت سیاسی زنان را درک کنیم؛ بعد از نزدیک به 3 سال از آغاز دورۀ جدید حاکمیت امارت، زمزمه‌های نقش و جایگاه زنان در سیاست و حکومت کاملا فروکش کرده و معدود افرادی از درون طالبان هم که حامی چنین دیدگاهی بوده‌اند، دغدغه و اولویت خود را بر مسائل مهمتری چون حق تحصیل و اشتغال دختران و زنان متمرکز کرده‌اند.
2. اشتغال زنان در جامعه
موضع شیخ عبدالحکیم در این زمینه، روشن اما توام با پیچیدگیِ بیشتر نسبت به مورد اول است. با توجه به وظایف و مسئولیت‌های ذاتی زنان در حوزۀ خانه و خانواده و مشکلات و مسائل مربوط به اختلاط زن و مرد، جامعۀ اسلامی چه در سطح دولت و چه در سطح اجتماع، نیازی به کار و اشتغال آنان ندارد مگر در شرایطی که "ضرورت" ایجاب کند. در صورت ضرورت هم باید ملاحظات مهمی چون همراهی یکی از محارم و جلوگیری از اختلاط زن و مرد رعایت شود.
طی سه سال اخیر الگوی عملیاتی امارت اسلامی، تقریبا به سوی تطابق با این نظرات پیش رفته است؛ زنان فقط در مراکز ضروری و مورد نیاز دولت و جامعه، به خدمت گرفته شده‌اند، آن هم با رعایت کامل مقررات و آداب اسلامی. البته در این میان تلاش‌هایی نیز برای تثبیت و توسعه موقعیت شغلی زنان در اجتماع انجام گرفته است؛ احیای اتاق تجارت و صنایع زنان از جانب وزارت صنایع و معادن امارت اسلامی و برپایی نمایشگاه محصولات صنایع دستی بانوان در شهر هرات، بخشی از این تحولات محسوب می‌شود. اما در این راستا تحول تا حدی مهم‌تر در اواخر سال گذشته به وقوع پیوست، در جایی که 15 تن از زنان تاجر، هیات اقتصادی اعزامی امارت به ترکمنستان را همراهی کردند. با این حال سرپرست وزارت تجارت طالبان یک بار دیگر بر دو مسئلۀ حیاتی صحه گذاشت؛ اول این که در این سفر خانم‌های تاجر را محارم‌شان همراهی کرده‌اند و دوم این که همراهی خانم‌ها در هیئت، بنابر "ضرورت" انجام گرفته است. هر دو نکتۀ بیان شده از جانب مقام حکومت طالبان، به نوعی تایید و التزام به نظرات قاضی‌القضات طالبان در مورد شرایط و چگونگی اشتغال به کار زنان بود.
3. تعلیم و تحصیل دختران
بر خلاف دو مورد پیشین، مواضع مولف کتاب الاماره در این زمینه با پیچیدگی‌های فراوان و بعضا ابهام‌هایی توام شده است. وی برای تحصیل و تعلیم دختران ویژگی‌ها و شرایط چندگانه‌ای را گوش زد می‌کند؛ از جمله این که نسبت به نفس تحصیل زنان نظر مساعدی وجود دارد، اما مشروط به این که این تعلیم و تحصیل در حوزه‌های مربوط به تعلیمات دینی و اخروی انجام گیرد. در رابطه با علوم و فنون مدرن باید گفت زنان لزومی به یادگیری آنها ندارند. زیرا این نوع تعلیمات واجب کفایی است و صرف یادگیری آنها از جانب مردان، کفایت کرده و وظیفه را از دوش زنان ساقط می‌کند. با این حال، مستثنا بودن طبّ و خیاطی از این قاعده، ظاهراً امری پذیرفته شده است. البته یادآوری این نکته هم ضروری است که نظر نامساعد شیخ نسبت به فراگیری علوم مدرن، تنها به زنان محدود نشده و بعضاً این امر را برای مردان هم غیر ضروری و حتی موجب اضمحلال نظام اسلامی دانسته است.
اما در مورد تعلیم علوم ضروری از جانب زنان هم، قواعد و مقررات بسیار پیچیده‌ای بیان می‌شود؛ بدین صورت که تا حد ممکن باید مسئلۀ عدم خروج زن از منزل رعایت شده و تعلیم توسط محارم و در منزل انجام گیرد. در صورت لزومِ تعلیم در خارج از منزل، همراهی یکی از محارم و رعایت پوشش و حفظ شئونات اسلامی کاملا ضروری است. در کنار این مسائل، نسبت به اختلاط زن و مرد و کلاس‌های مختلط دختران و پسران نیز توصیه‌های اکید و با جنبه بازدارندگی شدیدی مطرح می‌شود.
با توجه به آن چه که در کتاب "الاماره اسلامیه و نظامها" در مورد تحصیل زنان و دختران و شرایط پیچیدۀ آن ذکر شد، بی‌دلیل نیست که رهبر طالبان هنوز در این زمینه متقاعد نشده و به جمع‌بندی و نتیجه روشنی برای صدور جواز تحصیل دختران در سطوح میانی و عالی نرسیده است. در واقع می‌توان این گونه استنباط کرد که نظر رهبر طالبان نیز با دیدگاه‌های ارائه شده در این کتاب هماهنگی نزدیکی دارد و دقیقاً به همین دلیل است که مباحث مربوط به تعلیم و تربیت دختران تا کنون مسکوت باقی مانده است. در عین حال، ادعاها در مورد جنبه فنی مشکلات و یا مقدمه‌چینی‌ها برای مهیاسازی شرایط، چندان دقیق به نظر نمی‌رسد. زیرا ممانعت از تعلیمات دختران در فضای مجازی، با وجود چنین استدلال‌هایی توجیه‌پذیر نخواهد بود.
نتیجه‌گیری
با توجه به دیدگاه‌های قاضی‌الاقضات طالبان و میزان رسوخ و تاثیرگذاری اندیشه‌های وی در عالی‌ترین سطوح امارت اسلامی، می‌توان گفت معضلات و مشکلات مربوط به حوزۀ زنان افغانستان تحت سلطۀ طالبان همچنان به عنوان یکی از مهمترین حوزه‌های چالش برانگیز امارت در دورۀ جدید حاکمیت باقی خواهد ماند. سیر تحولات سه سالۀ اخیر در این مورد هم گویای آن است که احتمالا روندی در جهت قرابت هر چه بیشتر با دوران اول حاکمیت طالبان و تشدید سختگیری‌ها را در پیش داشته باشیم.
روشن است که ملا هبت‌الله با صدور فرمان 6 ماده‌ای که عمدتاً به قوانینی در رابطه با احوال شخصیۀ زنان می‌پردازد، مسئولیت خود و نظام امارت در قبال حقوق زنان را تمام شده تلقی می‌کند. از سوی دیگر او نسبت به دیدگاه‌ها و نظرات دیگر مقام‌های امارت هم بی‌اعتنایی نشان می‌دهد، موردی که با بحث شیخ عبدالحکیم حقانی در مورد عدم التزام امیرالمومنین به نظرات مشورتی دیگران، از جمله علمای دینی، کاملاً همخوانی دارد. در کنار همه این‌ها فشار جامعۀ جهانی بر امارت اسلامی در بحث زنان نیز می‌تواند به مثابۀ شمشیر دو لبه عمل کرده و منجر به پیامدهای معکوس از جمله لجاجت بیشتر رهبری طالبان و همفکران وی از یک‌سو و تضعیف مواضع منتقدان داخلی از سوی دیگر شود. البته باید این موضوع را هم مد نظر قرار داد که حکومت طالبان تاکنون به خوبی با فشارهای جامعۀ بین‌المللی در رابطه با زنان کنار آمده و حتی از پتانسیل لازم برای شکست و گسست مواضع جامعۀ جهانی برخوردار شده است. بنابراین و با در نظر گرفتن همۀ این شرایط، آیندۀ اجتماعی زنان افغانستان را باید در چارچوب دیدگاه ارائه شده از جانب قاضی‌القضات طالبان و عملکرد کنونی رهبری امارت در اجرای چارچوب‌های نظری آن، مورد تحلیل قرار داد. مگر این که شرایط خاص و دور از انتظاری همچون واگرایی درونی طالبان و یا تحولاتی در سطح رهبری امارت زمینه‌ساز وقوع دگرگونی‌ها در مسیری متفاوت شود.
انتهای مطلب/
*کارشناس مسائل افغانستان
دریافت صفحه با کد QR