مطالعات شرق/

احمد قاسم‌زاده؛ پژوهشگر مؤسسۀ مطالعات راهبردی شرق
 
در روزهای اخیر، قزاقستان با بحران جاری‌شدن سیل دست‌وپنجه نرم می‌کند که این شرایط منجر به اعلام وضعیت اضطراری در ۸ استان از ۱۶ استان این کشور شده است. این وضعیت که بنا به گفتۀ رئیس‌جمهور "توکایف" از لحاظ پیامدها، طی ۸۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده، منجر به آواره‌شدن بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مردم این کشور شده است.
ویرانی‌ها و مشکلاتی که این سیل بی‌سابقه به بار آورده، انتقاد گستردۀ مردم این کشور را نسبت به شرایط حاکم بر مناطق سیل‌زده، برانگیخته است و این باور را که دولت جدید قزاقستان از آمادگی لازم برای مقابله با بحران‌ها برخوردار نیست، تقویت کرده است.
قزاقستان که به تازگی شاهد استعفای دولت "علیخان اسماعیل‌اف" و جایگزین شدن "اولژاس بکتنوف" در این سمت بوده، اکنون به دلیل عدم توانایی مدیریت بحران با شرایط دشواری مواجه شده است. در همین راستا ‌و با رصد فضای اجتماعی و مجازی در این کشور، شاهد افزایش چشمگیر نارضایتی از دولت تازه مستقر شدۀ این کشور هستیم که با در نظر گرفتن ابعاد مختلف این موضوع، می‌توان گفت که یک پروژۀ هماهنگ با هدف تحت فشار قرار دادن مسئولین جدید دولتی و به اصطلاح مسئولان "قزاقستان جدید" و بی‌ثبات‌کردن وضعیت سیاسی – اجتماعی در داخل این کشور، در حال اجراست.
 فضای رسانه‌ای قزاقستان اکنون شاهد گسترش تصاعدی دیدگاه‌های منفی کاربران نسبت به توانایی‌های دولت جدید این کشور است. این‌گونه به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی "بنیاد نظربایف" با تشدید فعالیت‌های خود، به طور غیرمستقیم در حال نقش‌آفرینی و گسترش فضای انتقادی علیه دولت است و با مجموعه‌ای هماهنگ از اقدام‌ها به این وضعیت دامن می‌زند و با انتشار و جمع‌آوری پست‌ها، پیام‌ها و نظرهای انتقادی در شبکه‌های اجتماعی شامل فیس‌بوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام و تجزیه ‌و تحلیل آنها، سعی دارد ضعف عملکرد رئیس‌جمهور توکایف و نخست‌وزیر بکتنوف را دلیل به‌وجودآمدن این شرایط نشان دهد.
در حال حاضر وظیفة نظارت بر فضای سیاسی، اجتماعی و مجازی قزاقستان و تهیۀ توصیه‌نامه‌ها در "بنیاد نظربایف" برعهدة دستیار نظربایف و معاون اول سابق او "آبای بیسمبایف" است که نشان از اهمیت این موضوع دارد.
طبق آمار رسمی در سال گذشته، حدود ۹۳ درصد از جمعیت قزاقستان به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشته‌اند که بالاترین عدد در بین کشورهای آسیای مرکزی است و نشان از اثرگذاری و اهمیت بالای این حوزه در سال‌های اخیر دارد. به‌خاطر بیاوریم که این عدد تا حدود یک دهۀ قبل در قزاقستان، عددی کمتر از ۵۰ درصد بود.
 
بنیاد نظربایف:
بنیاد نظربایف که در سال ۱۹۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده است، تحت مدیریت "داریگا نظربایف" اداره می‌شود. در حال حاضر دارایی‌های این بنیاد خیریه رقمی بالغ بر ۷ میلیارد دلار است که وجود این مقدار دارایی در یک بنگاه خیریه، شائبة پوششی بودن فعالیت‌های این بنیاد را برای مدیریت دارایی‌های نظربایف و اطرافیان وی، تقویت می‌کند. به‌طوری‌که طبق اسناد معتبر، بعد از وقایع ژانویۀ ۲۰۲۲، برخی از دارایی‌های خانوادۀ نظربایف به‌حساب این بنیاد منتقل شده و یا در موارد دیگر، در زمان ریاست‌جمهوری نظربایف، دولت این کشور با انتقال پول‌های کلان به‌حساب برخی شرکت‌های خصوصی، و سپس واگذارکردن آن‌ها به بنیاد نظربایف باعث افزایش دارایی‌های این بنیاد شده است، به‌گونه‌ای که در حال حاضر بنیاد نظربایف دارای پرتفوی تجاری بزرگ‌تری نسبت به بسیاری از شرکت‌های چندملیتی فعال در اقتصاد این کشور است.
اهمیت این بنیاد و دارایی‌های آن برای نظربایف به‌قدری است که در آخرین اصلاحات قانون اساسی قزاقستان در زمان ریاست‌جمهوری نظربایف، مشخصاً برای بنیاد نظربایف مصونیت‌هایی پیش‌بینی‌شده بود و حتی در اصلاحات قانون اساسی ۲۰۲۲ که توسط توکایف انجام شد نیز تغییری در این مصونیت‌ها ایجاد نشد. در خصوص مصونیت اموال نظربایف و بنیاد او در قانون اساسی این کشور و در یکی از قسمت‌های موسوم به قانون نظربایف اشاره شده است که "مصونیت شامل تمام اموال خصوصی رئیس‌جمهور اول و اعضای خانواده‌ای که با او زندگی می‌کنند، همچنین به اماکن زندگی، وسایل نقلیۀ رسمی، وسایل ارتباطی، مکاتبات و اسناد متعلق به آنها می‌شود". این مصونیت همچنین شامل اموال متعلق به "بنیاد نظربایف" و سایر اشخاص حقوقی دخیل در تأسیس این بنیاد نیز می‌شود.
در سال 2022، نشریۀ قزاقستانی "ولاست (vlast)" نشریه قرقیزستانی"کلوپ (kloop)" به همراه مرکز مطالعات فساد و جرایم سازمان‌یافتۀ " occrp" تحقیقات گسترده‌ای را دربارۀ ثروت نظربایف انجام دادند که در بین مطالب منتشر شده به این بنیاد نیز اشاره شده است . این مراکز در تحقیقات خود ثابت کردند که نظربایف، در دوران ریاست جمهوری خود، چهار بنیاد خیریۀ دیگر با فعالیت‌های مشابه و گزارش‌های مالی غیرشفاف ایجاد کرده و تا به امروز به مدیریت آنها در پشت صحنه ادامه می‌دهد.
بنابراین، "بنیاد نظربایف" با مشارکت فعال در جهت‌دهی به فضای انتقادی ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی و بزرگ‌نمایی بحران، به دنبال این است که از بحران ایجاد شده نهایت استفاده را ببرد که دلیل آن را می‌توان در درگیری‌های سیاسی دو سال گذشته و بعد از اتفاق‌های ژانویۀ ۲۰۲۲ و سیاست نظربایف‌زدایی توکایف جستجو کرد. این اتفاق عملاً به این معنی است که حلقۀ اطرافیان اولین رئیس‌جمهور قزاقستان قصد دارند تا در این شرایط، پروژة "انتقام سیاسی" را پیش ببرند و حتی از به‌وجودآمدن فضای اعتراضی و هرج‌ و مرج در این کشور نیز استقبال می‌کنند.
یکی از اصلی‌ترین روایت‌هایی که سازمان‌دهندگان این کمپین‌های اعتراضی برای تحت‌فشار قراردادن مقام‌های قزاقستان دنبال می‌کنند، تلاش برای متقاعدکردن مردم قزاقستان در این ‌خصوص است که در شرایط اضطراری مشابه، در زمان نظربایف مقام‌های دولتی عملکرد بهتری داشته‌اند. هر چند که با بررسی دقیق وقایع سه دهۀ گذشته می توان گفت که این نظریه کاملاً مردود است چرا که در زمان حکومت نظربایف و در واقعه‌ای مشابه (سیل سال ۲۰۱۰ ) در منطقة آکسوی آلماتی، ۴۵ نفر کشته شدند.
 
نتیجه‌گیری:
علی‌رغم این واقعیت که در دورۀ توکایف و مسئولان فعلی قزاقستان شاهد کاهش محدودیت و کنترل در فضای مجازی بوده‌ایم؛ اما با توجه به شرایط بحرانی فعلی قزاقستان و دامنة گستردة انتقادها، احتمالاً دولت با فعالیت‌های مخرب که با هدف ملتهب کردن جامعه انجام می‌شود، مقابله و با سازمان‌دهندگان و عاملان اقدام‌های این‌چنینی برخورد خواهد کرد.
بنابراین، می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت این اقدام‌ها را به‌عنوان فعالیت‌هایی باهدف تضعیف حاکمیت قزاقستان و آسیب به منافع کشور تلقی کند و شروع به مقابله‌ با "بنیاد نظربایف" و اقدام قانونی علیه آن بنیاد و برخی از کارکنان آن کند. یکی از این افراد دستیار سابق نظربایف، آبای بیسمبایف است که پیش‌تر نیز آژانس مبارزه با فساد قزاقستان اسناد بسیاری از سوءاستفاده‌های مالی او منتشر کرده بود و اکنون فرصت مناسبی برای برخورد قانونی با وی فراهم شده است.
بیسمبایف در زمان ریاست‌جمهوری نظربایف فردی بسیار با نفوذ در سلسله‌مراتب سیاسی این کشور بوده است و در حال حاضر یکی از نزدیک‌ترین افراد به رئیس‌جمهور سابق به‌حساب می‌آید و اگر بازداشت و دستگیری بیسمبایف در روزهای آینده انجام شود، این بدان معناست که قزاقستان وارد مرحلة جدیدی از رویارویی بین نخبگانی می‌شود که به‌احتمال زیاد در سال‌های آینده نیز تشدید خواهد شد و این نوع تقابل‌ها تا سال ۲۰۲۹ که سال انتخابات ریاست‌جمهوری قزاقستان است به اوج خود خواهد رسید.
بر اساس آنچه بعد از "حوادث ژانویۀ ۲۰۲۲" مشخص شد، در مقاطع حساس، مقام‌های فعلی قزاقستان، بنا به دلایل بسیاری که شامل نگرانی از تشدید اعتراض‌ها و گسترش بی‌ثباتی و حتی خطر بروز کودتا نیز می‌شود، احتیاط را کنار گذاشته و به سمت اقدام‌های قاطع و سازش‌ناپذیر علیه شخصیت‌های تأثیرگذار که به دنبال ایجاد بحران سیاسی هستند، خواهند رفت که این اقدام می‌تواند شرایط سیاسی این کشور را پیچیده‌تر کند.
انتهای مطلب/