مطالعات شرق/

میراحمد مشعل*
 
مقدمه
پس از بیست سال جنگ نهایتاً آمریکا در مقابل طالبان تکمین کرد و از افغانستان خارج شد. در نتیجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان فروپاشیده و طالبان دوباره حکومت خود را تحت عنوان «امارت اسلامی افغانستان» اعاده کرد. هرچند که آمریکا طی توافقنامه‌ای با طالبان از افغانستان خارج شد اما ظاهراً فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان خارج از برنامۀ توافق بود؛ زیرا در توافقنامۀ آمریکا – طالبان که به نام توافقنامۀ دوحه مشهور است، این نکته ذکر شده بود که پس از خروج آمریکا از افغانستان، طالبان می‌باید از طریق مذاکرات بین‌الافغانی با سایر طرف‌ها، حکومتی ائتلافی تشکیل دهد؛ امری که کاملاً‌ از طرف طالبان نادیده گرفته شد و آن گروه با استفاده از زور، نظام جمهوری را ساقط کرده و حکومتی یک‌جانبه تشکیل داد.

پس از ایجاد امارت اسلامی توسط طالبان، تمام کشورهای جهان و کل احزاب و جریان‌های داخلی افغانستان از شناسایی رسمی حکومت طالبان امتناع کردند. با این که تعداد محدودی از کشورها و بیشتر همسایه‌های افغانستان سفارت‌خانه‌های خود را در کابل فعال نگه‌داشته و برخی از کشورها نمایندگان دیپلماتیک طالبان را برای سفارتخانه‌های افغانستان در پایتخت خود پذیرفته‌اند اما هیچ کشوری به صورت دوژوره/ رسمی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. با وجود تفاوت دیدگاه‌های کشورهای منطقه و فرامنطقه در قبال حکومت طالبان، شروطی چون تشکیل حکومت فراگیر،‌ اعطای حق سیاسی و اجتماعی به زنان، به‌‌خصوص حق تحصیل و کار و رعایت موازین حقوق بشر از جمله شرایط مهمی است که برای شناسایی رسمی حکومت طالبان از طرف جامعۀ جهانی و گروه‌های داخلی مطرح شده است. اما در دیگر سو، طالبان مدعی است که حکومت فعلی شرایط لازم را برای پذیرفته شدن به‌ عنوان حکومت مشروع افغانستان دارد و دنیا می‌باید با آن، به عنوان یک دولت مشروع تعامل کند.

این مواضع متضاد جامعه جهانی و طالبان سبب شده که تاکنون که بیش از دو سال از عمر حکومت طالبان می‌گذرد،‌ شناسایی حکومت طالبان همچنان معطل باشد. اما این به ‌معنای نبود روابط میان حکومت طالبان و دیگر کشورها نیست. طالبان در همین مدت روابط نزدیکی در حوزۀ اقتصادی با برخی از کشورها برقرار کرده و از این رهگذر توانسته است عدم شناسایی را دور زده و خود را تا حدودی از انزوا خارج کند. مهم‌ترین اقدام‌هایی که حکومت طالبان در حوزۀ اقتصادی انجام داده عبارتند از: اتخاذ سیاست خارجی اقتصادمحور،‌ انجام سفرهای اقتصادی مقام‌های طالبان، تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در افغانستان، عقد قراردادهای بزرگ اقتصادی با طرف‌های خارجی و توجه به ترانزیت منطقه‌ای .
در ادامۀ این بحث هر کدام از این موارد بررسی و اثرسنجی می‌شوند.
 
اتخاذ سیاست خارجی اقتصاد محور
روی کار آمدن مجدد طالبان، با توجه به سوابق این گروه در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی، برای دیگران توام با ترس و هراس بود؛ زیرا در آن زمان طالبان در حوزۀ سیاست خارجی هم‌نشینی با گروه‌های تروریستی را پیشه کرده بود. هر چند طالبان در جریان مبارزۀ بیست ساله خود به‌طور تدریجی یا اعلامی از گروه‌های تروریستی فاصله گرفت اما ترس به برگشت این گروه به عقب و تبانی با گروه‌های تروریستی همچنان وجود داشت. خلاف این انتظار، طالبان به‌ گونۀ دیگری وارد میدان سیاست و حکومت در افغانستان شد. این بار طالبان نه‌ تنها از همکاری با هر گروه دیگری تبری جست بلکه در سیاست خارجی سمت‌گیری بی‌طرفی را با رویکرد اقتصاد محور اختیار کرد. البته معمولاً از شعار تا عمل فاصله‌ است اما رفتار طالبان در دو و نیم سال گذشته ثابت کرد که این گروه به شعار بی‌طرفی و اقتصادمحوری در سیاست خارجی عملاً متعهد و وفادار بوده و تقریباً فاصله‌ای بین شعار و عمل آن مشاهده نشده است. طبیعتاً اتخاذ چنین رویکردی از سوی طالبان مورد استقبال گرم جامعه جهانی، به‌‌خصوص همسایه‌ها قرار گرفت و موجب شد تا برخی از کشورها در کنار برقراری روابط نزدیک با حکومت طالبان، مقام‌های خود را برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی به کابل گسیل دارند و بالعکس از مقام‌های طالبان برای دیدار از کشورشان دعوت کنند. از سوی دیگر جدیت طالبان در اتخاذ سیاست خارجی اقتصادمحور تا آنجا است که پست معاونت اقتصادی را برای نخست وزیر ایجاد کرده و شخص قدرتمندی چون ملا عبدالغنی برادر- امضا کنندۀ توافقنامۀ دوحه - را به آن سمت گماشت.
 
انجام سفرهای اقتصادی
به اقتضای سیاست خارجی اقتصاد محور، مقام‌های طالبان در دو سال و نیم گذشته سفرهای متعدد با محوریت اقتصاد به کشورهای دیگر انجام دادند. بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که مقام‌ها و مسئولان دستگاه‌های اقتصادی حکومت طالبان از بدو روی کار آمدن حکومت این گروه در سال ۲۰۲۱ میلادی ده‌ها سفر به کشورهای دور و نزدیک انجام داده‌اند که از میان آنها دو سفر ملا عبدالغنی معاون اقتصادی نخست‌ وزیر حکومت طالبان به ترکیه و ایران، بیشتر از همه قابل توجه است. در سفر اولی که ملا برادر به ترکیه انجام داد، در کنار دیدارهای دیگر با وزیر امور خارجۀ ترکیه ملاقات کرد. در این دیدار، دو طرف بر موضوع‌هایی چون تقویت روابط دوجانبه، گسترش تجارت فی‌مابین، اتصال منطقه‌ای،‌ جلب سرمایه‌گذاری‌های ترکیه در افغانستان و... بحث کردند. سفر دیگر ملا برادر به ایران بود. این سفر را که یک هیئت ۳۰ نفری ملا برادر را در آن همراهی می‌کرد، می‌توان بزرگ‌ترین سفر خارجی حکومتی طالبان به خارج، طی دو و نیم سال گذشته دانست. در این سفر شش روزه، هیئت اقتصادی حکومت طالبان موفق شد با ایران موافقت‌نامه‌های مهم اقتصادی به امضاء برساند. جدا از این که این سفرها از بعد اقتصادی برای حکومت طالبان مهم ارزیابی می‌شوند، به ‌لحاظ سیاسی نیز به شدت حائز اهمیت هستند چرا که مقام‌های ارشد حکومت طالبان از سوی شورای امنیت سازمان ملل به منظور منزوی کردن طالبان، ممنوع‌السفر شده‌اند، اما بر خلاف این تصمیم شورای امنیت، حکومت طالبان‌ با استفاده از این سفرها، در راستای کسب مشروعیت بین‌المللی گام بر می‌دارد.
 
تشویق به سرمایه‌گذاری خارجی
اقدام دیگری که به مشروعیت‌بخشی حکومت طالبان کمک می‌کند، جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.  در این راستا حکومت طالبان تبلیغات بسیار گسترده‌ای انجام داده است. همچنین بخش مهمی از اهداف سفرهای مقام‌های حکومت طالبان به خارج را جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تشکیل می‌دهد. در این زمینه حکومت طالبان همواره اطمینان می‌دهد که امنیت کامل سرمایه‌گذاری خارجی را تأمین کرده و آمادۀ پذیرش هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی است.

در طول دو و نیم سال گذاشته این حکومت کارهای زیادی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی انجام داده که به چند مورد آن اشاره می‌شود. مورد اول ایجاد کنسرسیومی با مشارکت چند کشور از جمله ایران، روسیه و پاکستان است. هدف از ایجاد این کنسرسیوم جلب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم کشورها و شرکت‌های خارجی در زمینۀ انرژی، زیرساخت‌ها و معادن است. بر اساس اعلام وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، این کنسرسیوم بین‌المللی علاوه بر موضوع انرژی و بهره‌برداری از معادن، به احداث یک تونل دیگر در گذرگاه سالنگ که شمال افغانستان را به سایر نقاط کشور متصل می‌کند، احداث سد برای انتقال آب از پنجشیر به کابل و بازسازی بزرگراه کابل به هرات، علاقه‌مندی نشان داده است.

اقدام دیگر، فرمان رهبر طالبان است که برای فراهم‌سازی سهولت بیشتر برای سرمایه‌گذاران، کمیته بین‌الوزارتی را زیر چتر معاونت اقتصادی ایجاد کرد. مهم‌ترین اهداف این کمیته، انجام مراحل طرح‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تحت محوریت واحد، ایجاد شفافیت و سرعت در روند سرمایه‌گذاری و هماهنگی مؤثر میان سرمایه‌گذاران و وزارتخانه‌های مربوطه است. علاوه بر این‌ها، وزارت تجارت و صنعت طالبان به شدت در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت داشته و در این زمینه موفقیت‌هایی هم کسب کرده است.

قراردادهای اقتصادی بزرگ با طرف‌های خارجی
ماحصل تلاش‌های طالبان برای جذب سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی منتج به عقد قراردادهای بزرگ اقتصادی شده است که به دو مورد مهم آن اشاره می‌شود. مورد اول عقد قرارداد استخراج نفت حوزۀ آمودریا است. این قرارداد که با شرکت چینی CPEIC امضاء شد، قرار است در فاز اول ۱۵۰ میلیون دلار و در سه سال آینده ۵۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد. مدت زمان این قرارداد ۲۵ سال است که از استخراج ۲۰۰ تن نفت در روز شروع شده و تا بیست هزار تن در روز افزایش می‌یابد. مورد دوم عقد مجموعه قرارداد‌های بزرگ دیگری است که حکومت طالبان با تعدادی از شرکت‌های داخلی و خارجی امضاء کرده است. ارزش مجموع این قراردادها که در زمینۀ استخراج معادن سنگ آهن، سرب، روی و طلا منعقد شده حدود 5/6 میلیارد دلار ذکر شده است. شرکت‌های خارجی برندۀ مزایده این قرارداد‌ها، دو شرکت ایرانی، یک شرکت ترکیه‌ای، یک شرکت انگلیسی و یک شرکت چینی هستند. در کنار این قراردادهای بزرگ، حکومت طالبان در طول دو و نیم سال گذشته، ده‌ها قرارداد با شرکت‌های خارجی امضاء کرده و با بسیاری دیگر در حال مذاکره و چانه‌زنی است.

جدا از مزایای اقتصادی که ورود شرکت‌های خارجی به افغانستان دارد، خروجی سیاسی حضور شرکت‌های خارجی در افغانستان این است که شرکت‌های دخیل در افغانستان برای الزام‌آور شدن قراردادها در دولت‌های مبتوع خود لابی‌گری گسترده‌ای را جهت تعامل رسمی با حکومت طالبان انجام خواهند داد. علاوه بر این ورود یک شرکت خارجی به افغانستان، قاعدتاً نگاه مثبت کشوری که آن شرکت متعلق به آن است را به حکومت طالبان، نشان می‌دهد. بنابراین تعامل اقتصادی می‌تواند روند تعامل رسمی کشورها با حکومت طالبان را تسریع کند.
 
ترانزیت منطقه‌ای
موضوع مهم دیگری که حکومت طالبان با جدیت آن را دنبال می‌کند، ترانزیت منطقه‌ای از طریق افغانستان است که شامل دو بخش است؛ نخست ترانزیت کالا از طریق جاده و خطوط ریلی مانند خط ریلی خواف – هرات، خط ریلی ترانس افغان (در حال مذاکره برای احداث)،‌ خط ریلی موسوم به پنج ملت و کریدور واخان و دوم ترانزیت انرژی از طریق خطوط انتقال برق و لوله گاز مانند تاپی، تاپ و کاسا ۱۰۰۰ است.

با اینکه بحث ترانزیت منطقه‌ای در دولت قبلی شروع شد و به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم اقتصادی افغانستان به شدت پیرامون آن تبلیغ ‌شد، اما تفاوت دیدگاه حکومت طالبان با دولت قبلی در این است که موضوع مزبور برای دولت قبلی بیشتر جنبۀ تبلیغاتی با مصرف داخلی داشت اما به حکومت طالبان کمک می‌کند که به شناسایی رسمی نزدیک‌تر شود؛ زیرا کشورهای ذی‌دخلی مانند ایران، کشورهای آسیای مرکزی، چین و پاکستان برای تسهیل روند استفاده از خاک افغانستان برای اتصال به مقاصد منطقه‌ای خود می‌باید تعامل سیاسی نزدیک‌تر با حکومت طالبان داشته باشند.
 
جمع‌بندی
حکومت طالبان که به دلایلی چون روی کار آمدن از طریق زور، عدم تشکیل حکومت فراگیر و نقض حقوق بشر به‌خصوص در زمینه تحصیل و کار زنان با بحران مشروعیت بین‌المللی مواجه است، راه‌ دیگری را برای کسب مشروعیت داخلی و بین‌المللی جستجو می‌کند که همانا برقراری روابط اقتصادی با دیگر کشورها است.
بر اساس آنچه در این نوشتار آمد، می‌توان نتیجه گرفت این رویکرد تا حدودی مؤثر هم بوده است. مقام‌های حکومت طالبان علی‌رغم تحریم بودن، سفرهای متعددی با محوریت اقتصاد به کشورهای دیگر انجام داده‌اند. قراردادهای بزرگ اقتصادی با شرکت‌های خارجی منعقد کرده و در شرف شروع مجدد پروژه‌های ترانزیت گاز و برق از مسیر افغانستان هستند.

نتیجۀ این اقدام‌ها به لحاظ اقتصادی هر چه باشد، به‌ لحاظ سیاسی می‌تواند مشروعیت کارکردی به حکومت طالبان داده و کشورهایی را که در تعامل گسترده اقتصادی با طالبان قرار دارند، مجاب کند تا تعامل سیاسی خود را با حکومت طالبان ارتقا دهند. در این زمینه بی‌جا نیست که نزدیک شدن دولت چین با طالبان را متأثر از تعامل گستردۀ اقتصادی آن کشور با حکومت طالبان بدانیم تا آنجا که رئیس جمهور چین طی تشریفات رسمی استوارنامۀ سفیر طالبان را به مانند سفیر یک دولت رسمی پذیرفت یا این که ترکمنستان برای تسریع روند آغاز کار پروژه تاپی روابطی در حد یک دولت رسمی با حکومت طالبان برقرار کرده است. با این که می‌توان پذیرفت که رویکرد وارد شدن حکومت طالبان از در تعامل اقتصادی با کشورهای دیگر، در افزایش تعامل سیاسی کشورها با حکومت طالبان مؤثر واقع شده است اما مادامی که حکومت طالبان به نقض قواعد آمره جهانی، مانند نادیده گرفتن حق تحصیل و کار زنان ادامه دهد، بعید است که هیچ کشوری حتی کشورهای تعامل کننده با حکومت طالبان، حکومت موجود در افغانستان را به رسمیت بشناسد. به عبارت دیگر، این اقدام‌های اقتصادی طالبان، شرط لازم برای به رسمیت شناخته شدن از سوی برخی کشورها است اما شرط کافی نیست. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که انتهای روند فعلی حکومت طالبان منتج به شناسایی شود مگر آن که خواسته‌های مشروع داخلی و بین‌المللی را بپذیرد.

شاید به همین دلیل است که برخی کشورها تعاملات اقتصادی را راهی برای کمک به نجات مردم افغانستان از بحران اقتصادی می‌دانند و با این استدلال که این راه منتج به شناسایی حکومت طالبان از سوی این کشورها نمی‌شود، بر عمق تعاملات اقتصادی خود می‌افزایند.
انتهای مطلب/

*پژوهشگر موسسه مطالعات شرق