مطالعات شرق/

 
"وروبیوف پاول سرگیویچ"؛ پژوهشگر و کارشناس مؤسسۀ تحلیل و پیش‌بینی استراتژیک در دانشگاه اسلاوی قرقیزستان-روسیه (ISAP KRSU)
 
اتحادیۀ اروپا از زمان استقلال جمهوری‌های آسیای مرکزی به عنوان بازیگری با نفوذ ویژه در این منطقه شروع به تجلی کرده است. در ابتدا، این منطقه برای اروپا نسبتا ناشناخته بود و روابط کشورهای آسیای مرکزی به همکاری دوجانبه با برخی کشورهای اروپایی، ارائۀ کمک‌های بشردوستانه و روابط اقتصادیِ پس از بحران فروپاشی شوروی، محدود می‌شد.
با تصمیم کمیسیون اروپا در سال 1995، اتحادیۀ اروپا بیشتر بر پتانسیل اقتصادی آسیای مرکزی، هم به عنوان بازار مصرف کالاهای اروپایی و هم به عنوان تأمین‌کنندۀ منابع انرژی متمرکز بود و تجارت و سرمایه‌گذاری به عنوان بخشی از استراتژی اصلاحات اقتصادی در جمهوری‌های آسیای مرکزی در نظر گرفته می‌شد.
در آن زمان "موافقتنامه‌های مشارکت و همکاری" دوجانبه با اغلب کشورهای آسیای مرکزی امضا شد (قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان در سال‌های 1996-1994، تاجیکستان در سال 2004). البته 19 دسامبر 2017، قرقیزستان شروع به برگزاری مذاکرات رسمی در مورد امضای "موافقتنامۀ مشارکت و همکاری پیشرفته بین قرقیزستان و اتحادیۀ اروپا" کرد (به جای قرارداد قبلی که در 9 فوریۀ 1995 در بروکسل منعقد شده بود). امضای موافقتنامه‌های مشارکت و همکاری با اکثر کشورهای آسیای مرکزی زمینه را برای توسعۀ همکاری‌های دوجانبه فراهم کرد. در این همکاری‌های دوجانبه تمرکز اصلی بر حمایت از توسعه و ارائۀ کمک‌های فنی به کشورهای آسیای مرکزی و در عین حال تقویت نقش اتحادیۀ اروپا به‌عنوان یک اهداکنندۀ با دستور کار خاص بود.
همکاری برای ثبات و پایداری (که توجه اصلی در آن به ترویح دموکراسی، حقوق بشر، مشکلات مهاجرت و حاکمیت قانون و همچنین اجرای تعهدهای زیست‌محیطی براساس توافقنامۀ پاریس معطوف است)، همکاری برای توسعه از طریق ترویج تجارت رقابتی بخش خصوصی و همچنین تحریک تحقیقات و نوآوری‌های متنوع، به‌ویژه در میان جوانان و در نهایت، شکل‌گیری همکاری نزدیک‌تر بین نهادها، اولویت‌هایی کلیدی هستند که باعث ایجاد روابط سازنده‌تر با کشورهای آسیای مرکزی شده و به گفت‌وگوهای سیاسی با مشارکت جامعۀ مدنی کمک می‌کنند.
اتحادیۀ اروپا از زمانی که کشورهای منطقه به استقلال دست یافته‌اند، سعی دارد سیاست‌های خود را با در نظر گرفتن منافع عمل‌گرایانۀ امنیتی و اقتصادی خود اجرایی کند. با این حال، بر خلاف دیگر بازیگران بزرگ جهانی و منطقه‌ای، بعید است اتحادیۀ اروپا بودجۀ کافی و ارادۀ سیاسی لازم را برای دستیابی به جاه‌طلبی‌ها و بلندپروازی‌های خود در منطقه داشته باشد. با وجود این، اخیراً اتحادیۀ اروپا خود را به عنوان یک بازیگر نسبتاً فعال در منطقه نشان داده است. در این راستا لازم است برنامه‌ها و استراتژی‌های اتحادیۀ اروپا در آسیای مرکزی با جزئیات بیشتری بررسی شود.
"طرح ترجیحات تعمیم‌یافتۀ پلاس (GSP+)" برای کشورهای منطقه، برنامه‌ای است که به کشورهای در حال توسعه اجازه می‌دهد، به شرط رعایت برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینۀ حقوق بشر، حفاظت از محیط زیست و حکومت‌داری خوب، کالاهای خود را بدون پرداخت عوارض گمرکی به اتحادیۀ اروپا وارد کنند. GSP+  امکان دسترسی به بازار 28 کشور اتحادیۀ اروپا را با جمعیت بیش از 508 میلیون نفر و سطح بالای قدرت خرید، با شرایط ترجیحی، فراهم می‌آورد.
یکی از اهداف این برنامه، کمک به کسب‌وکارهای کوچک در کشورهای شرکت‌کننده برای فروش محصولات خود در کشورهای اتحادیۀ اروپا است. البته +GSP چیزی بیش از یک ابزار معاملاتی است. کشورهایی با سطح درآمد پایین و متوسط با پیوستن به طرح +GSP،  به اجرای مؤثر 27 کنوانسیون اصلی بین‌المللی در مورد حقوق بشر و حقوق کار، حفاظت از محیط زیست و آب‌و‌هوا و همچنین استانداردهای حکمرانی خوب متعهد می‌شوند. دستور کار این طرح شامل نظارت مستمر بر تعهدهای دریافت‌کنندگان GSP+ می‌شود. علاوه بر این، در نتیجۀ مشارکت در این برنامه، جذابیت سرمایه‌گذاری کشورهای شرکت‌کننده از طریق گسترش بازارهای ترجیحی فروش افزایش می‌یابد.
محصولات تحت ترجیحات GSP+ طیف گسترده‌ای از کالاها هستند، به عنوان مثال، برای کشورهای آسیای مرکزی شامل موارد زیر می‌شود: میوه‌ها/سبزیجات، میوه‌های خشک، محصولات نساجی، محصولات دامی، محصولات غذایی، عسل، محصولات شیمیایی و غیره. لازم به ذکر است که الزام‌های مربوط به استانداردها (کیفیت) برای کالاها مانند الزام‌های قبلی است، یعنی در واقع GSP+ فقط ترجیحات تعرفه‌ای را ارائه می‌دهد.
پس از نقش نسبتا محدود اتحادیۀ اروپا در آسیای مرکزی در دهۀ 1990 و اوایل دهۀ 2000، "استراتژی همکاری جدید با آسیای مرکزی" در سال 2007 توسط این اتحادیه تصویب شد تا انگیزۀ جدیدی به روابط بین دو منطقه بدهد. براساس این استراتژی، اتحادیۀ اروپا حمایت مالی از کشورهای آسیای مرکزی را برای سال‌های 2007-2013 دو برابر کرد. چنین افزایش قابل توجهی نشان می‌داد که روابط بین اتحادیۀ اروپا و آسیای مرکزی به سطح بالاتری رسیده است.
در استراتژی 2007 ویژگی‌های فردی هر کشور آسیای مرکزی در نظر گرفته شده و رویکردهای فردی برای هر کشور طراحی شده است. استراتژی سال 2007 شامل همکاری در زمینه‌های مختلف - از منطقه‌ای، زیست محیطی و انرژی گرفته تا همکاری در زمینه‌های امنیت، حقوق بشر و حاکمیت قانون – می‌شد. همچنین این استراتژی شامل همکاری نه تنها به صورت دوجانبه، بلکه به صورت چندجانبه می‌شد.
با توجه به عملیات ضدتروریستی که در آن زمان در افغانستان، از جمله با مشارکت پرسنل نظامی کشورهای اتحادیۀ اروپا انجام می‌شد، تأمین امنیت منطقه‌ای نقش ویژه‌ای در استراتژی 2007 داشت. بر اساس استراتژی 2007، اتحادیۀ اروپا با تأکید ویژه بر مرز مشترک کشورهای آسیای مرکزی با افغانستان حمایت خود را از توسعۀ سیستم مدرن مدیریت مرزها در منطقه آسیای مرکزی گسترش داد.
در واقع اتحادیۀ اروپا برای تثبیت سریع وضعیت در داخل افغانستان، چندین برنامۀ ویژه را برای آسیای مرکزی، از جمله برای کمک به افغانستان طراحی کرد که به شرح زیر بودند: "برنامۀ کمک به مدیریت مرزی در آسیای مرکزی (BOMCA)" و "برنامۀ مبارزه با مخدر در آسیای مرکزی" (CADAP) که از زمان راه‌اندازی در سال 2003 بیش از 70 میلیون یورو صرف آنها شده است.
هدف این برنامه‌ها تقویت همکاری بین کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان در زمینۀ امنیت و مبارزه با قاچاق مواد مخدر بود.
بر اساس متن استراتژی 2007، می‌توان گفت که اتحادیۀ اروپا اهداف زیر را در منطقۀ آسیای مرکزی دنبال می‌کند:
- تضمین امنیت و ثبات کشورهای آسیای مرکزی؛
- حمایت از مبارزه با فقر جمعیت کشورهای منطقه و همچنین کمک به بهبود استانداردهای زندگی.
- توسعه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای بین کشورهای آسیای مرکزی در زمینۀ تأمین انرژی، حمل‌ونقل، آموزش عالی و حفاظت از محیط زیست.
لازم به ذکر است که اتحادیۀ اروپا در استراتژی 2007، آسیای مرکزی را به عنوان یک منطقۀ ژئوپلیتیک واحد در نظر می‌گرفت (البته ویژگی‌های فردی این کشورها نیز تا حدی در نظر گرفته می‌شد) که با توجه به تفاوت کشورهای منطقه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی، رویکرد درستی نبود. تدوین معیارهای یکسان اتحادیۀ اروپا برای تعامل با کشورهای منطقه نیز اغلب اشتباه بود.
استراتژی بعدی اتحادیۀ اروپا (استراتژی فعلی) در قبال کشورهای آسیای مرکزی به سال 2019 باز می‌گردد؛ این استراتژی در مورخ 7 تا 8 ژوئیۀ 2019 در نشست سالانۀ نمایندگان اتحادیۀ اروپا و دولت‌های کشورهای آسیای مرکزی در بیشکک، رسما ارائه شد. در این استراتژی، آسیای مرکزی به عنوان منطقه‌ای کلیدی در تعامل بین شرق و غرب نامیده شده و هدف کلی اتحادیۀ اروپا در این استراتژی، با مفهوم ثبات و پایداری در ارتباط است. در عین حال، مقام‌های اتحادیۀ اروپا هنوز هم تقویت مواضع خود را در آسیای مرکزی با این واقعیت توجیه می‌کنند که این اتحادیه "شریک کلیدی" کشورهای منطقه در حل مشکلات زیست محیطی، حاکمیت قانون، اصلاحات داخلی مرتبط با حکومت و کنترل مرزهاست.
در این استراتژی، اتحادیۀ اروپا نیاز به حمایت از جوانان و همچنین نیاز به توسعۀ همکاری‌های منطقه‌ای را مطرح کرده است و حوزه‌های تعامل همان مواردی هستند که در استراتژی‌های قبلی مشخص شده است: حمل‌ونقل، انرژی، شبکه‌های دیجیتال که ارتباط متقابل بین کشورها را تقویت می‌کنند و همچنین همکاری بین جوامع مدنی کشور‌ها.
استراتژی 2019 سه حوزۀ اولویت‌دار را برای تعامل اتحادیۀ اروپا با کشورهای آسیای مرکزی مشخص می‌کند:
- همکاری با کشورهای آسیای مرکزی و جامعۀ مدنی برای ثبات (احترام به حقوق بشر و مبانی دموکراتیک، امنیت، چالش‌های زیست محیطی).
- همکاری برای رفاه (حمایت از تنوع اقتصادی و توسعۀ بخش خصوصی در اقتصاد، ترویج تجارت درون منطقه‌ای و ارتباطات پایدار بین کشورهای منطقه).
- حمایت از همکاری‌های منطقه‌ای در آسیای مرکزی.
در خصوص استراتژی جدید لازم است به برخی از مهم‌ترین تغییرها نسبت به استراتژی 2007 اشاره کرد که عبارتند از:
- امتناع از تلاش برای بازسازی تهاجمی نظام سیاسی منطقه. یعنی در واقع، اتحادیۀ اروپا متعهد شده است که از حمایت از انقلاب‌های رنگی و کمپین‌های بزرگ که با استفاده از سازمان‌های غیردولتی و عمومی کنترل‌شده به منظور اعمال فشار بر دولت‌های موجود انجام می‌شود، خودداری کند.
 - اشاره به موضوع‌های سیاست منطقه‌ای از جمله سازمان پیمان امنیت جمعی، اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و ابتکار "کمربند و جاده" چین به عنوان موضوع‌های مهمی که اغلب در اسناد استراتژیک قبلی اتحادیۀ اروپا نادیده گرفته می‌شد.
-  امتناع از تحمیل روابط انحصاری با اتحادیۀ اروپا به ضرر پروژه‌های سایر کشورها. بر این اساس، در این استراتژی، در مورد سازگاری توافقنامه‌های همکاری گستردۀ اتحادیۀ اروپا و کشورهای منطقه با اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا صحبت شده است.
تحلیل این سند نشان می‌دهد که اتحادیۀ اروپا چندان آمادۀ تقویت فعالیت‌های خود در منطقه نیست، بلکه بر تغییرات کلی جهانی و ژئوپلیتیکی، تمرکز دارد که باید در تقویت مشارکت و همکاری در نظر گرفته شود. استراتژی جدید اتحادیۀ اروپا در قبال آسیای مرکزی همچنین حاوی توصیه‌هایی برای آماده‌سازی برنامۀ کمک مالی اتحادیۀ اروپا برای سال‌های 2021-2027 است.
اما، در عین حال، به‌روزرسانی استراتژی اتحادیۀ اروپا در آسیای مرکزی به معنای تصمیم بروکسل برای گسترش نفوذ خود در منطقه نیست. چرا که طرف اروپایی از جایگاهی که دارد – یعنی نقش اهداکننده در موضوع‌های مربوط به محیط زیست، همکاری‌های بشردوستانه، آموزش و غیره - کاملاً راضی است. در واقع، اتحادیۀ اروپا با تشخیص عدم آمادگی خاص خود برای مدیریت مستقل فرآیندهای منطقه‌ای در آسیای مرکزی، بیشتر تمایل دارد با بازیگران پیشروی منطقه‌ای، پیرامون برخی مسائل همکاری کرده و مشکلات اقتصادی و لجستیکی خود را حل کند.
اما، لازم به ذکر است که این استراتژی در سال 2019، یعنی قبل از رویدادهای نسبتاً بزرگ ژئوپلیتیکی که بعدها به وقوع پیوست تدوین شده است. این رویدادهای بزرگ عبارتند از:
- پاندمی کرونا و اقدام‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن؛
- خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در اوت 2021.
- عملیات نظامی ویژۀ روسیه در اوکراین (که از فوریۀ 2022 آغاز شد و تا امروز ادامه دارد) و موضع کشورهای آسیای مرکزی در قبال این درگیری و نقش فدراسیون روسیه در این درگیری.
پس از رویدادهای فوق، به‌ویژه پس از آغاز عملیات نظامی ویژۀ روسیه در اوکراین در فوریۀ 2022، رویکرد و نقش اتحادیۀ اروپا نسبت به کشورهای آسیای مرکزی دستخوش تغییرات زیادی شده است. پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه توسط کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، کشورهای آسیای مرکزی که روابط تجاری، اقتصادی و مالی نسبتاً نزدیکی با روسیه دارند و همچنین در اتحادیه‌های سیاسی و اقتصادی واحد (کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا) با این کشور حضور دارند، به خاطر برقراری روابط تجاری با روسیه، تحت فشار و محکومیت اتحادیۀ اروپا قرار گرفته‌اند.
از زمان شروع عملیات نظامی ویژۀ روسیه در فوریۀ 2022، هیئت‌هایی از کشورهای غربی (ایالات متحدۀ آمریکا و اتحادیۀ اروپا) در مورد مسائل مربوط به تبعیت از تحریم‌ها علیه روسیه در منطقۀ آسیای مرکزی حضور یافته‌اند. "دیوید اوسالیوان"، نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در امور تحریم‌ها که دارای اختیارهای نسبتاً گسترده‌ای است، اخیراً به طور مکرر به این منطقه سفر کرده است. در واقع، مقام‌های اتحادیۀ اروپا به کشورهای آسیای مرکزی هشدار می‌دهند که در صورت عدم رعایت تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه، بسیاری از پروژه‌های اجتماعی و بشردوستانۀ خود را در منطقه محدود خواهند کرد و ممکن است تحریم‌های ثانویه را علیه کشورهای آسیای مرکزی اعمال کنند. آنها همچنین تهدید می‌کنند که کشورهای آسیای مرکزی را از موقعیت شرکای تجاری در سطوح GSP و GSP+ محروم خواهند کرد.
از میان تمام کشورهای آسیای مرکزی، جمهوری قزاقستان بیشترین روابط مالی را با کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا دارد که این امر تا حدی در موضع قزاقستان در مورد پیروی از تحریم‌ها علیه روسیه منعکس شده است. با این حال، اتحادیۀ اروپا  با توجه به این که این منطقه (به‌ویژه ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان) را تامین‌کنندۀ بالقوۀ نیازهای خود به انرژی می‌داند، جرأت نمی‌کند فشار زیادی بر کشورهای منطقه وارد کند.
البته مقام‌های برخی جمهوری‌های آسیای مرکزی به دلیل برخی تغییرهای قانونی (به‌ویژه در قرقیزستان  -قانون مربوط به رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی و در قزاقستان -قانون مربوط به رسانه‌های جمعی) که توسط مقام‌های اتحادیۀ اروپا به عنوان "تلاش برای محدودکردن حقوق و آزادی‌های مدنی" در جمهوری‌های آسیای مرکزی تلقی می‌شود، از جانب مقام‌های اروپایی و همچنین صندوق‌های تحت حمایت مالی این اتحادیه تحت فشار قرار گرفته‌اند. نگرانی اتحادیۀ اروپا بیشتر به دلیل قوانین مربوط به افشای داده‌ها در مورد تأمین مالی برخی از صندوق‌ها، مؤسسات و رسانه‌ها است. مقام‌های این اتحادیه تهدید کرده‌اند که در صورت تصویب این لوایح، برخی پروژه‌های اجتماعی و بشردوستانۀ خود را در منطقه محدود کرده و تحریم‌های شخصی را علیه افراد حامی این لوایح اعمال می‌کنند .
همچنین، به دلیل مسدود شدن ترانزیت کالا از طریق روسیه به کشورهای اروپایی، این اتحادیه علاقه‌مند به مسیرهای لجستیکی جایگزین، از جمله از طریق جمهوری‌های آسیای مرکزی است. اتحادیۀ اروپا همچنین به کشورهای آسیای مرکزی کمک‌های مالی، مشاوره‌ای و غیره ارائه می‌کند. پروژه‌های حمل‌ونقل - لجستیکی که به طور فعال توسط چین در چارچوب ابتکار برنامۀ جادۀ ابریشم جدید "یک کمربند-یک جاده" ترویج می‌شود توجه اتحادیۀ اروپا را به آسیای مرکزی جلب کرده است.
در چارچوب پروژۀ "کمربند اقتصادی جاده ابریشم"، ایجاد سه کریدور اقتصادی ترانس اوراسیایی - شمالی (چین - آسیای مرکزی - روسیه - اروپا)، مرکزی (چین - آسیای مرکزی و آسیای غربی - خلیج فارس و دریای مدیترانه) و جنوبی (چین - آسیای جنوب شرقی - آسیای جنوبی - اقیانوس هند) در حال بررسی است. در بروکسل، نفوذ فزایندۀ پکن (به‌ویژه در اروپای مرکزی و شرقی) باعث نگرانی شده است. بنابراین، مشارکت فعال در پروژه‌های حمل‌ونقل که در نهایت به قارۀ اروپا می‌رسد به نفع اتحادیۀ اروپا است. بروکسل می‌داند که در ایجاد همکاری تجاری با چین، آسیای مرکزی یک منطقۀ بالقوۀ ترانزیتی مهم است. کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی در حال توسعه در امتداد مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی ترانس خزر (کریدور میانی) که با عبور از قزاقستان، دریای خزر، آذربایجان و گرجستان از چین به ترکیه و کشورهای اروپایی راه دارد، برای اتحادیۀ اروپا نیز از مهم است. این اتحادیه نیز به نوبۀ خود آمادۀ سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای این پروژۀ لجستیکی است. پس از فشارهای ژئوپلیتیکی بر روسیه و چالش‌های ناشی از آن در حمل‌ونقل بین‌المللی و همچنین با توجه به حادثۀ چندین سال پیش کشتی کانتینری "اور گیون" که به طور موقت تردد در کانال سوئز را مسدود کرد، کریدور میانی یک جایگزین سودآور برای مسیر شمالی (از طریق روسیه) و کریدور جنوبی (از طریق ایران) است، زیرا خطرهای ژئوپلیتیکی کمتری را برای کشورهای اروپا و آسیای جنوب شرقی به همراه دارد. همچنین، اتحادیۀ اروپا برنامۀ لجستیکی "دروازۀ جهانی" را ترویج می‌کند و آن را جایگزینی برای طرح چینی "یک کمربند - یک جاده" (که در آن کشورهای آسیای مرکزی نقش مهمی ایفا می‌کنند) می‌داند.
از سوی دیگر، اتحادیۀ اروپا به طور فعال دستور کار "سبز" را در کشورهای آسیای مرکزی ترویج می‌کند، اما می‌توان گفت که هدف این اتحادیه از این رویکرد، "آزادسازی" منابع انرژی اضافی آسیای مرکزی برای رفع نیازهای خود پس از "از دست دادن" منابع انرژی روسیه است. اتحادیۀ اروپا همواره علاقۀ خود را به واردات گاز از آسیای مرکزی (به‌ویژه از ازبکستان و ترکمنستان) اعلام کرده است.
امضای کنوانسیون وضعیت دریای خزر در سال 2018، گفت‌وگوها را در مورد امکان احداث خط لولۀ گاز در دریای خزر، تشدید کرد. این امر امکان صادرات گاز ترکمنستان را از طریق کریدور گازی جنوبی فراهم می‌کند. اتحادیۀ اروپا به دلیل علاقه به اجرای این پروژه، با وجود اختلاف‌های ژئوپلیتیکی با ترکمنستان و موقعیت حقوق بشر در آن، در سال 2019 دفتر نمایندگی کامل خود را در این کشور افتتاح کرد. با این حال، اجرای این پروژه به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد.
اخیراً علاقۀ اتحادیۀ اروپا به کشورهای آسیای مرکزی افزایش یافته است. برگزاری چندین نشست سیاسی بزرگ با حضور مقام‌های این اتحادیه و کشورهای آسیای مرکزی گواه این امر است. در سپتامبر 2023، نشستی در آلمان (به عنوان اقتصاد اصلی اتحادیۀ اروپا) بین سران 5 کشور آسیای مرکزی و نخست‌وزیر آلمان برگزار شد؛ در اکتبر 2023، وزرای خارجۀ کشورهای آسیای مرکزی جلسه‌ای با نمایندگان تمامی 27 کشور اروپایی عضو اتحادیۀ اروپا برگزار کردند. همچنین در آوریل 2024 اولین اجلاس سطح عالی با فرمت «C5+»  (کشورهای آسیای مرکزی+ اتحادیه اروپا) در ازبکستان برگزار خواهد شد. اخیرا نیز "امانوئل ماکرون" و "سرجو ماتارلا"، رؤسای جمهور فرانسه و ایتالیا به  منطقه (قزاقستان و ازبکستان) سفر کرده‌اند.
در واقع، اتحادیۀ اروپا در تلاش است تا سیاست خود را در قبال کشورهای آسیای مرکزی در چارچوب نهادهای مدنی، حمایت‌های مالی و بشردوستانه و نظایر آن اجرا کند. اما در عمل، این اتحادیه در کشورهای آسیای مرکزی به جز قزاقستان ( که با توجه به صنعت نفت و گاز قزاقستان، اتحادیۀ اروپا شریک اصلی تجاری این کشور است و این اتحادیه در کشورهای دارای صنعت نفت و گاز دارایی‌های مالی زیادی دارد) هیچ اهرم نفوذ جدی ندارد. بنابراین، اتحادیۀ اروپا در منطقه به عنوان "یک سرمایه‌گذار بدون نفوذ سیاسی" نام‌گذاری شده است. و موضع سیاسی آن در کشورهای آسیای مرکزی اغلب به تَبَعِ سایر بازیگران اصلی ژئوپلیتیکی - در درجۀ اول ایالات متحدۀ آمریکا و بریتانیا در منطقۀ آسیای مرکزی - در نظر گرفته می‌شود.
در نهایت لازم به ذکر است که در ژانویۀ 2024، اعضای پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را برای تجدید نظر در استراتژی مربوط به کشورهای آسیای مرکزی (که با در نظر گرفتن وضعیت ژئوپلیتیک فعلی در جهان طراحی خواهد شد) تصویب کردند.
انتهای مطلب/