استعفای دولت "علیخان اسماعیل‌اف"، نخست وزیر سابق با هر دلیلی که انجام شده باشد، خواه دواطلبانه و یا با فشار توکایف، نشان دهندۀ سرعت گرفتن تغییرات در سیاست‌های داخلی و اقتصادی قزاقستان است. نخست وزیر جدید "اولژاس بکتنوف"، قبل از هر چیز یک شخصیت برجسته در مبارزه با فساد است و انتصاب او نشان دهندۀ تمایل آشکار به انجام "پاکسازی بزرگ" در تمام سطوح ادارات دولتی در این کشور است.

مطالعات شرق/

"احمد قاسم‌زاده"؛ پژوهشگر مؤسسۀ مطالعات راهبردی شرق

قزاقستان در ماه گذشته شاهد استعفای دولت اسماعیل‌اف و جایگزین شدن اولژاس بکتنوف در سمت نخست وزیری بود.
هرچند که در این کشورِ آسیای مرکزی که بخش اعظم قدرت در دست رئیس جمهور است، تغییرات این‌چنینی در دولت، غیرمعمول نیست اما با بررسی دقیق‌تر این اتفاق، می‌توان به دلایل دیگری غیر از آنچه در رسانه‌ها ذکر شده است، رسید.
اسماعیل‌اف در ژانویه 2022 و در اوج نآرامی‌های قزاقستان و پس از برکناری دولت قبلی به دلیل افزایش قیمت سوخت، نخست وزیر شده بود. او که به عنوان چهره‌ای میانه‌رو در قزاقستان شناخته می‌شد برای آرام‌تر کردن فضای ملتهب قزاقستان و نیز تسهیل در روند گذار قدرت از نظربایف به توکایف به کار گرفته شد. بیاد بیاوریم که در آن مقطع، نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور سابق قزاقستان، علی‌رغم استعفا از ریاست جمهوری، همچنان از طریق ریاست شورای امنیت – نهادی که طبق قانون اساسی قزاقستان از قدرت و اختیارات بالایی برخوردار است- در صحنه سیاسی قزاقستان ایفای نقش داشت.
انتصاب اسماعیل‌اف، از همان ابتدا، با انتقادهای بسیاری همراه بود و شایعۀ استعفای وی اولین بار، شش ماه پس از انتصابش در رسانه‌ها مطرح شد. از دلایل انتقادها می‌توان به نزدیکی اسماعیل‌‌اف به نظربایف اشاره کرد. این بحث همواره مطرح بوده است که اسماعیل‌اف به‌ این دلیل که حیات سیاسی خود را کاملا مدیون نورسلطان نظربایف است، نمی‌تواند از عهدۀ وظایف محوله و نیز برخی سیاست‌های ضد الیگارش دولت توکایف برآید. از دیگر انتقادهایی که به وی وارد می شد، ناکارآمدی برخی وزرای دولت و معاونان وزرا در دولت اسماعیل‌اف، ناکامی دولت او در اجرای برنامه‌های کاهش تورم و نیز عدم جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود.
از سوی مقابل، مخالفان توکایف، این استعفا را تصمیم شخص توکایف و با برنامه‌ریزی از پیش مشخص شده می دانند و معتقداند این استعفا بیشتر از اینکه مرتبط با کارنامۀ فعالیت‌های دوسالۀ اسماعیل‌اف باشد مربوط به سیاست "نظربایف‌زدایی" توکایف از حاکمیت قزاقستان است؛ چرا که برخلاف ادعاها در خصوص ضعف دولت اسماعیل‌اف در حوزۀ اقتصادی، طبق آمارهای رسمی، در طی مدت نخست وزیری وی، قزاقستان شاهد رشد اقتصادی  به میزان 5.1٪، کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است.
 
چشم انداز نخست‌وزیری بکتنوف:
این استعفا و جابه‌جایی، بیش از هر حوزۀ دیگر، در حوزۀ اقتصادی قزاقستان اثرات خود را نشان خواهد داد. اکنون قزاقستان یک دولت جدید دارد که از سوی رئیس جمهور توکایف در حوزۀ مبارزه با فساد گستردۀ مالی در بخش‌های مختلف دولت، مأموریت دارد.
علاوه بر این، توکایف در تمجید از بکتنوف «دانش گسترده در حوزۀ اقتصادی» و «مهارت‌های سازمانی عالی» وی را مورد توجه قرار داده است و با حمایت همه جانبه از او خواسته است تا انقلابی اقتصادی را در قزاقستان ایجاد کند تا مسیر را برای دستیابی به هدف توکایف که رسیدن به تولید ناخالص ملی 450 میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۹ است، هموار کند. برای تحقق این امر، دولت در سال‌های آتی، باید رشد اقتصادی را سالانه به حداقل 6 درصد برساند که با توجه به مشکلات عدیدۀ این کشور، از جمله وابستگی شدید اقتصاد قزاقستان به روسیه و تحریم های غرب علیه روسیه، هدف بلندپروازانه‌ای به‌نظر می‌رسد.
در سوی مقابل با بررسی سوابق و روحیات بکتنوف، می‌توان به این نکته رسید که وی دارای خط مشی و مدیریت متصلب و شخصیتی غیرمنعطف است که این ویژگی‌ها، امکان موفقیت وی را در سیاست داخلی و سیاست خارجی چند وجهی قزاقستان، با تردید مواجه می‌کند.
همچنین طیف وسیعی از مشکلات تقریباً غیرقابل حل، مربوط به ناکارآمدی نهادهای حوزۀ کشاورزی، حوزۀ مسکن و خدمات عمومی قزاقستان به چشم می‌آید که بعید است با این تغییر، گره‌ای از آنها گشوده شود. علاوه بر نکات پیش‌گفته باید خطر "انتقام سیاسی" وفاداران به نظربایف در بخش‌های مختلف حاکمیت را نیز به چالش‌های پیش روی بکنتوف اضافه کنیم که پتانسیل ایجاد بی‌ثباتی در وضعیت سیاسی و اجتماعی قزاقستان را نیز دارند.
 
واکنش روسیه:
نکته قابل توجه دیدار مورات نورتلئو وزیر خارجه قزاقستان با الکسی بوروداوکین سفیر روسیه در قزاقستان است. این ملاقات تقریبا بلافاصله پس از انتصاب مجدد نورتلئو به این سمت صورت گرفت.  نورتلئو بعد از تغییر نخست وزیر، همچنان رئیس بخش سیاست خارجی قزاقستان باقی مانده است.
بر اساس آنچه در رسانه‌ها عنوان شد در این دیدار دو طرف برنامه‌های سال 2024 را بررسی کرده و در مورد اجرای توافق‌های موجود بین روسیه و قزاقستان و همچنین چشم‌انداز توسعۀ همکاری‌های روسیه و قزاقستان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گفت‌وگو کردند.
علی‌رغم طرح این موارد در رسانه‌ها در خصوص این دیدار، اما واقعیت انجام این دیدار در این مقطع زمانی، به‌وضوح نشان می‌دهد که برای دولت جدید قزاقستان، توسعۀ روابط با روسیه، یکی از اولویت‌های اصلی در سیاست خارجی است.
در طرف مقابل نیز با بررسی اجمالی رسانه‌های دولتی روسیه می‌توان به این نتیجه رسید که تصمیم توکایف برای انتصاب اولژاس بکتنوف به عنوان نخست وزیر قزاقستان مورد استقبال کرملین قرار گرفته است. رسانه‌های روسیه، با بررسی سوابق بکتنوف، نخست وزیری وی را "یکی از سریع‌ترین پیشرفت‌های سیاسی در تاریخ نخبگان سیاسی قزاقستان" دانستند و با تاکید بر سوابق او در حوزۀ مبارزه با فساد اداری و جرائم اقتصادی، این جابه‌جایی را نشان از عزم توکایف برای اصلاح ساختار اقتصادی قزاقستان تلقی کردند.
اعتقاد بر این است که چنین واکنش مثبتی از سوی مسکو، ناشی از علاقۀ دولت روسیه برای اجرای پروژه‌های زیرساختی مشترک با قزاقستان است و باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که با توجه به اینکه از بیست و شش وزیر سابق، بیست وزیر همچنان در سمت خود مشغول به‌ کار هستند، این تغییر نخست وزیر هیچ گونه تهدیدی برای روابط اقتصادی بین روسیه و قزاقستان ایجاد نخواهد کرد.

نتیجه‌گیری:
به‌طور کلی استعفای دولت علیخان اسماعیل‌اف، نخست وزیر سابق با هر دلیلی که انجام شده باشد، خواه دواطلبانه و یا با فشار توکایف، نشان دهندۀ سرعت گرفتن تغییرات در سیاست‌های داخلی و اقتصادی قزاقستان است. در دوران تصدی اسماعیل‌اف بر مسند نخست وزیری، به دلیل منصوب بودن وی به نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق قزاقستان، علی‌رغم فعالیت‌های مثبت و اثرگذار او، شاهد انتقادهای زیادی از سوی توکایف و رسانه‌های دولتی علیه او بودیم به‌گونه‌ای که بارها توکایف در سخنرانی‌های خود به‌صورت مستقیم، انتقادهایی را در حوزۀ مالی و بانکی و بوروکراسی، متوجه اسماعیل‌اف کرد.
نخست وزیر جدید اولژاس بکتنوف، قبل از هر چیز یک شخصیت برجسته در مبارزه با فساد است و انتصاب او نشان دهندۀ تمایل آشکار به انجام "پاکسازی بزرگ" در تمام سطوح ادارات دولتی است.
 هدف این اقدام رئیس جمهور تسریع بیشتر در ساخت "قزاقستان جدید" است؛ امری که به احتمال بسیار زیاد از طرف افکار عمومی و جامعۀ قزاقستان نیز حمایت خواهد شد. بکتنوف پیش از این موفقیت‌های زیادی در جستجو و مصادرۀ دارایی‌های مقام‌های بلندپایۀ سابق در خارج از کشور، به دست آورده و میزان قابل توجهی از این اموال هم به کشور بازگردانده شده است. انتظار می‌رود که وی از این پس، با اختیارات بیشتر، فعالیت خود را در این حوزه ادامه دهد.
در این شرایط پیچیدۀ ژئوپلیتیکی که معادلات منطقه‌ای و جهانی، مدام در حال تغییر هستند، احتمالا دیپلماسی قزاقستان انعطاف پذیری و تمایل به همکاری چند وجهی را بیشتر از گذشته نشان خواهد داد تا شرایط مساعدی را برای دستیابی به حداکثر منافع قزاقستان ایجاد کند.
همچنین با توجه به عزم توکایف برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا، به احتمال قوی، شاهد تقویت ارتباط قزاقستان با کشورهای همسایه، به‌ویژه ازبکستان و نیز افزایش تحرکات دیپلماتیک این کشور در راستای استفادۀ حداکثری از ظرفیت کشورهای منطقه‌، همچون ایران، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، خواهیم بود.
انتهای مطلب/