به طور کلی در حال حاضر، مبارزه‌ای برای آیندۀ آسیای مرکزی در جریان است که با فرآیندهای مشابه در مناطق دیگر - استعمارزدایی از آفریقای مرکزی و رهایی از سلطۀ پاریس، مبارزه در اوکراین علیه ناتو و رژیم دست نشاندۀ آن در کی‌یف، فرآیندهای آسیای جنوبی و آسیای شرقی – در هم تنیده شده است.
نتیجه این مبارزه آیندۀ نه تنها قرقیزستان، بلکه بسیاری از کشورهای جهان را نیز تعیین خواهد کرد.

مطالعات شرق/

"نیکیتا مندکوویچ"؛ کارشناس سیاسی روس و مدیر باشگاه تحلیلی "اوراسیا"

در ژانویۀ سال 2024، گروهی از افراد به اتهام تدارک کودتای دولتی در قرقیزستان دستگیر شدند. در بیانیۀ رسمی سرویس‌های ویژه، "تلکمات کورنوف" تاجر قرقیزستانی که در ایالات متحده پناه گرفته است، به عنوان سازمان‌دهندۀ اصلی این کودتا اعلام شد. به دنبال آن، مقام‌های دولتی به بازجویی از نمایندگان چندین نشریه و سازمان غیردولتی (تحت حمایت مالی وزارت امور خارجۀ ایالات متحده و USAID) از جمله مؤسسۀ مدیاپولیس، Adilet، 24.kg و   Temirov-live پرداختند.
این در حالی است که پیش‌تر در پاییز سال 2022، نیز اعلام شد که تلاش برای کودتا در قرقیزستان خنثی شده است. در آن زمان 25 نفر دستگیر شدند که بیش از نیمی از آنها کارمندان سازمان‌های تحت حمایت مالی ایالات متحده، بریتانیا و کشورهای غربی بودند. بر اساس اطلاعیه‌های سرویس‌های ویژه که در مطبوعات منتشر شده است، شرکت‌کنندگان در این توطئه با سفارت‌های آمریکا و انگلیس در بیشکک هماهنگ بودند. پس از شکست کودتای سال 2022، لندن حتی "چارلز گرت"، سفیر خود در قرقیزستان را احضار کرد.
در دو سال گذشته، اپوزیسیون رادیکال در قرقیزستان با حمایت ایالات متحده به‌وضوح فعال شده‌اند که نشان‌دهندۀ تمایل واشنگتن برای تغییر وضعیت در این جمهوری به روش‌های خاص خود است.

تعارض اقتصادی
سه سال پیش، واشنگتن آشکارا با "سادیر جباروف"، رئیس‌جمهور قرقیزستان مخالف بود. هنگامی که پارلمان قرقیزستان در 10 اکتبر 2020 وی را به عنوان نخست وزیر تأیید کرد، وزارت خارجۀ ایالات متحده به طور علنی ​​اعلام کرد که این تصمیم را نتیجۀ نفوذ گروه‌های جنایتکار در قرقیزستان می‌داند، با این حال، پس از انتخاب جباروف به عنوان رئیس‌جمهور در سال 2021، وزارت خارجۀ آمریکا این متن را از منابع رسمی خود حذف کرد.
عدم پذیرش این سیاست‌مدار توسط غرب به دلیل درخواست وی برای ملی کردن معدن طلای کومتار قرقیزستان بود که در دهۀ 2000 تحت کنترل شرکت کانادایی Centera Gold قرار گرفته بود. درآمد سالانۀ این معدن 615 میلیون دلار (تا سال 2022) بود که بیش از 5.6 درصد از تولید ناخالص داخلی این جمهوری را تشکیل می‌داد. بدیهی است که واگذاری این معدن به خارجی‌ها برای قرقیزستان سودی نداشت و بسیاری مظنون به ارتکاب فساد مالی در این معامله با غرب بودند.
در سال 2021، جباروف کنترل این معدن را به قرقیزستان بازگرداند. وی همچنین اظهار داشت که شریک استراتژیک این جمهوری روسیه خواهد بود و بیشکک و مسکو در کنار هم علیه تحمیل نفوذ خارجی مبارزه خواهند کرد.
کومتار یکی از ثروت‌های طبیعی فراوان منطقۀ آسیای مرکزی است که طی دهه‌های 1990 و 2000 در نتیجۀ معاملات مشکوک یا توافق‌های مربوط به اشتراک تولید (که به شرکت‌های خارجی امکان استخراج و صادرات مواد خام با حداقل هزینه را می‌داد) تحت کنترل شرکت‌های غربی قرار گرفت.
در همین راستا، در کشور قزاقستانِ همسایه نیز، حدود نیمی از شرکت‌های تولیدکنندۀ نفت که سالانه بیش از 12 میلیارد دلار نفت تولید می‌کنند، تحت کنترل ایالات متحده و اروپا قرار گرفته‌اند (داده‌های سال 2020). از جمله ذی‌نفعانِ پروژه‌های نفتی قزاقستان می‌توان به شل (بریتانیا)، شورون و اکسون موبیل (ایالات متحدۀ آمریکا) و توتال (فرانسه) اشاره کرد.
در واقع، واشنگتن مدت‌هاست که از طریق نفوذ خود در میان نخبگان سیاسیِ محلی، توانسته است این وضعیت نامطلوب را برای کشورهای آسیای مرکزی حفظ کند. عوامل این نفوذ عبارتند از :
اولا برخی از سیاست‌مداران منطقه‌ای سرمایۀ خود را به غرب منتقل کرده بودند، در آنجا املاک خریده و به دولت‌های غربی وابسته شده بودند.
ثانیا، نخبگان این کشورها، جوانان را برای تحصیل به آمریکا و اروپا فرستاده بودند (جایی که ایده‌هایی مانند برتریِ جهان غرب بر کشورهای خود و همچنین عدم امکان توسعۀ اقتصاد بدون کمک آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها به آنها القا می‌شد). در خود قرقیزستان، برای این منظور "دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی" تحت کنترل وزارت امور خارجۀ ایالات متحده و "دانشگاه آسیای مرکزی" تحت حمایت مالی بریتانیا ایجاد شده است.
البته تلاش‌های ایالات متحده برای نفوذ در منطقه، تا حدی توسط روسیه محدود می‌شود زیرا بسیاری از بازرگانان آسیای مرکزی با مسکو همکاری می‌کنند و میلیون‌ها نفر از ساکنان این کشورها نیز هر ساله برای کار به روسیه می‌روند.
با این حال، ایالات متحده از طریق سیستم رشوه، آموزش و تبلیغات، توانسته شبکه‌ای از عوامل نفوذ خود را در میان مقام‌ها و اپوزیسیون قرقیزستان ایجاد کند. به عنوان مثال، "ادیل بایسالوف"، معاون نخست‌وزیر این کشور در دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی تحصیل کرده و در اروپا و سپس در سازمان‌های غیردولتی قرقیزستانی تحت حمایت مالی ایالات متحده کار کرده است. "روشن ژئن‌بیک‌اف"، رهبر مخالفان قرقیز که در سال 2022 دستگیر شد نیز در ماساچوست (ایالات متحدۀ آمریکا) تحصیل کرده و مدتی در واشنگتن کار کرده بود.
سادیر جباروف برای مدت طولانی خارج از نظام سیاسی قرقیزستان بود. زیرا با توجه به اینکه به دلیل موضع سختش در قبال کومتار تحت تعقیب بود، مجبور به زندگی در خارج از کشور شد و پس از بازگشت نیز به زندان افتاد و در نهایت، در نتیجۀ رویدادهای انقلابی اکتبر 2020 آزاد شد. در ابتدا قرار بود این ناآرامی‌ها موقعیت آمریکا را در قرقیزستان تقویت کند، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا، آمریکایی‌ها اکثر دیپلمات‌ها و افسران اطلاعاتی خود را از این کشور خارج کردند و به همین دلیل کنترل قرقیزستان را از دست دادند.
بنابراین، وقوع یک کودتای دولتی در قرقیزستان می‌تواند به ایالات متحده برای احیای نفوذ خود در این منطقه کمک کند.

ژئوپلیتیک
علاوه بر اهداف صرفا اقتصادی، آسیای مرکزی بخشی از سیاست کلان ایالات متحده علیه روسیه است.
در سال 2017، "جوزف بایدن" (در سال 2021 رئیس‌جمهور آمریکا شد) به همراه "مایکل کارپنتر"، کارشناس سیاسی آمریکایی، دکترین جدیدی برای رویارویی با روسیه تدوین کردند که مبتنی بر تجربۀ منفی سازماندهی کودتا توسط اپوزیسیون طرفدار غرب روسیه بود. بایدن و کارپنتر پیشنهاد کردند که ایالات متحده باید به حمایت اپوزیسیون در کشورهای همسایه تکیه کند تا از طریق آنها بر وضعیت روسیه تأثیر بگذارد. تجربۀ کودتای اوکراین در سال 2014 نشان داد که یک رژیم ناسیونالیستی متجاوز در همسایگی می‌تواند مشکلات زیادی را برای مسکو ایجاد کند و آن را مجبور به صرف هزینه‌های دفاعی کند.
بدین ترتیب، در سال‌های 2020-2023، 10 تلاش برای کودتا با مشارکت اپوزیسیون طرفدار غرب، در کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی سابق رخ داد. بزرگترین درگیری‌ها در تابستان 2020 در مینسک، در ژانویۀ 2022 در آلماتی (قزاقستان) و در ماه جولای 2022 در نوکوس (ازبکستان) رخ داد.
بیشتر اعتراض‌ها با شعارهای ضدروسی و با خشونت مسلحانه همراه بود و توسط افراد و سازمان‌هایی که از غرب کمک‌های مالی دریافت می‌کردند و از سوی ایالات متحده هماهنگ شده بودند، انجام می‌شد. در بسیاری از موارد، افراط‌گرایان اوکراینی حضور داشتند و از سوی کشورهای غربی حمایت می‌شدند. در اعتراض‌های مینسک در سال 2020، در درگیری با پلیس، شبه نظامیانی حضور داشتند که قبلاً در صفوف کی‌یف در دونباس نیز جنگیده بودند. در سال 2023 که مقام‌های گرجستانی تلاش برای این کودتا را به طور رسمی اعلام کردند، نام ژنرال "جیا لردکیپانیدزه"، معاون رئیس سرویس ضد جاسوسی نظامی اوکراین، در میان سازمان‌دهندگان کودتا وجود داشت.
"روشن ژئن‌بیک‌اف"، رهبر کودتای پاییز 2022 در بیشکک نیز، در سال 2013 به کی‌یف سفر و در مقابل ملی‌گرایان سخنرانی کرده بود. همچنین، شرکت‌کنندگان در کودتای اوکراین با حمایت مالی ایالات متحده، برای حمایت از رهبران شورش در قزاقستان به آلماتی سفر کردند و افراط‌گرایان را در ژانویه 2022 به خیابان‌ها کشاندند.
در سال 2023، قزاقستان قانون جدیدی را در مورد ثبت سازمان‌ها و رسانه‌هایی که به‌عنوان عوامل خارجی فعالیت می‌کنند، به تصویب رساند و آنها را موظف کرد که مقام‌های این کشور را در مورد دریافت کمک‌های مالی و وظایفی که رهبران غربی برای آنها تعیین کرده‌اند، مطلع کنند. همچنین فهرست عوامل خارجی نیز توسط مقام‌های قزاق منتشر می‌شود تا استفاده خارجی‌ها از آنها برای فعالیت‌های خرابکارانه در این جمهوری دشوار شود.
در حال حاضر در قرقیزستان نیز چنین قانونی در حال بحث است، اما تصویب آن آشکارا با مخالفت ایالات متحده مواجه شده است.
اخیرا نیز، "آنتونی بلینکن"، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده، نامه‌ای به رئیس جمهور جباروف ارسال و تهدید کرد که در صورت تصویب قانون کنترل عوامل خارجی، ایالات متحده و متحدانش سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های بشردوستانه در قرقیزستان را متوقف خواهند کرد. رسانه‌های قرقیزستان گزارش دادند که سفیر آمریکا شخصاً با نمایندگان پارلمان ملاقات کرده و ضمن تهدید خانواده‌های آنها، از نمایندگان خواسته است که «قانون مربوط به عوامل خارجی» را کنار بگذارند.

دو مدل برای آسیای مرکزی
در حال حاضر، دو مدل توسعۀ "نئواستعماری" و "اوراسیایی" در آسیای مرکزی در حال رقابت هستند.
در دهه‌های 1990-2000، ایالات متحده با استفاده از ضعف و بی‌تجربگی نخبگان محلی این کشورهای مستقل، کنترل بسیاری از ذخایر ارزشمند نفت، گاز و سنگ‌های فلزی این منطقه را بدست گرفت. این امر منجر به تبدیل کشورهای آسیای مرکزی به مستعمرات اقتصادی ایالات متحده و اروپا شد و ثروت و سرمایه معدنی این کشورها با قیمت پایین به آمریکا و اروپا صادر می‌شد. در حال حاضر چین نیز در تلاش است تا از همین مدلِ بهره‌برداری از منطقه استفاده کند، اما در این حوزه، نفوذ بسیار کمتری نسبت به آمریکا و متحدانش در منطقه دارد.
غرب علاقه‌مند به ادامۀ این بهره‌برداری "نئواستعماری" از فضای پساشوروی است، اما این مدل برای ساکنان منطقه غیرقابل قبول است؛ چرا که صادرات منابع، کشورهای آسیای مرکزی را از کسب منابع مالی بیشتر برای توسعۀ خود محروم می‌کند. صنایع ساخته شده در دوران امپراتوری روسیه و اتحاد جماهیر شوروی شامل سیستم‌های انرژی، گرمایشی و آب‌رسانی در حال نابودی است و پول لازم برای مدرن‌سازی آنها توسط استعمارگران چپاول می‌شود. بنابراین با توجه به نابودی این صنایع و خشکسالی‌ها، آسیای مرکزی نمی‌تواند مایحتاج مورد نیاز جمعیت خود را تأمین کند و میلیون‌ها نفر برای کار به روسیۀ همسایه می‌روند و برخی از آنها برای همیشه مهاجرت می‌کنند. علاوه بر اقتصاد، حوزه‌های آموزش، فرهنگ و زندگی مذهبی مردم نیز در حال تجربه یک بحران است؛ فساد، افراط‌گرایی مذهبی و نزاع‌های بین قومی در حال افزایش است.
اما با وجود اینکه روسیه نیز پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دچار بحران شده بود، اما قدرت فسخ قراردادهای اشتراک تولید با شرکت‌های غربی، بازگرداندن منابع معدنی به حیطۀ کنترل دولت و استفاده از سود حاصل از آنها برای احیای صنایع، نیروهای مسلح و فرهنگ را پیدا کرد و در حال حاضر روسیه علاقه‌مند به مدل توسعۀ "اوراسیایی" است.
یکی از مؤلفه‌های مهم این پروژه، احیای روابط صنعتی از بین رفته در دهۀ 1990 و احیای زنجیره‌های تولید کالا با مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای مختلف است که باعث افزایش بازار فروش، تولید و تعداد مشاغل می‌شود. روسیه همچنین ایده اوراسیای بزرگ، توسعۀ همکاری‌های اقتصادی بدون کنترل واشنگتن، سیستم دلاری و شرکت‌های چند ملیتی غربی را ترویج می‌کند.
بلاروس که فضای اقتصادی مشترکی را با روسیه ایجاد کرده بود نیز مدل توسعۀ "اوراسیایی" را انتخاب کرد. "ویکتور یانوکوویچ"، رئیس‌جمهور وقت اوکراین نیز در سال 2013 تلاش کرد به آن بپیوندد، اما توسط حامیان مدل توسعۀ "نئواستعماری" غربی سرنگون شد. جنگ در دونباس و تجاوز کی‌یف علیه روسیه بخشی از مبارزۀ مداوم استعمار جدید غربی و اوراسیائیسم است.
ملی شدن کومتار در سال 2021 اولین تلاش آسیای مرکزی برای رهایی خود از روابط استعماری بود. در سال 2023، قزاقستان نیز اقدام به ملی کردن تولیدات متالورژیکی شرکت "آرسلور میتال" (لوکزامبورگ) کرد (این شرکت به منظور کسب سود بیشتر، الزام‌های ایمنی را در کارخانه‌های خود در این جمهوری رعایت نمی‌کرد و همین امر منجر به تلفات انسانی زیادی شد). بر اساس داده‌های رسمی، این شرکت، پس از ملی شدن متحمل 2.4 میلیارد دلار ضرر شد و دارایی‌های آن در قزاقستان به مالک جدید فروخته شد.
طبیعتا آمریکا و اروپا در تلاش هستند تا از تکرار این‌گونه حوادث و همچنین از تقویت نفوذ روسیه و پروژۀ «اوراسیایی» آن جلوگیری کنند. کودتاها که انقلاب‌های رنگی نامیده می‌شوند، تنها یکی از عناصر این استراتژی هستند که هدف آن تقویت حکومت استعماری آنهاست.
در قرقیزستان نیز، آنها همچنان به استفاده از رشوه، دسیسه و تماس‌های مخفیانه با نمایندگان دولت و اطرافیان رئیس‌جمهور برای تغییر مسیر توسعۀ این کشور ادامه می‌دهند. بنابراین، وقوع کودتای جدید، از جمله با حمایت برخی از نمایندگان ساختارهای امنیتی که به سمت غرب کشیده شده‌اند، بعید نیست.
ایالات متحده و متحدانش از طریق احزاب و رسانه‌های تحت کنترل خود، نفاق و دشمنی را تحریک می‌کنند تا ساکنان آسیای مرکزی را از مبارزه با استعمارگران غربی به درگیری داخلی بین ملیت‌ها، زبان‌ها و مذاهب مختلف منحرف کنند. همین استراتژی، سال‌ها توسط انگلیسی‌ها در هند مستعمره به کار گرفته شد و نفرت مسلمانان و هندوها را برانگیخت و مانع از اتحاد آنها علیه لندن شد. اکنون غرب در تلاش است تا زبان روسی و آموزش روسی را بی اعتبار و از تقویت همکاری با مسکو جلوگیری کند.
به طور کلی در حال حاضر، مبارزه‌ای برای آیندۀ آسیای مرکزی در جریان است که با فرآیندهای مشابه در مناطق دیگر - استعمارزدایی از آفریقای مرکزی و رهایی از سلطۀ پاریس، مبارزه در اوکراین علیه ناتو و رژیم دست نشاندۀ آن در کی‌یف، فرآیندهای آسیای جنوبی و آسیای شرقی – در هم تنیده شده است.
نتیجه این مبارزه آیندۀ نه تنها قرقیزستان، بلکه بسیاری از کشورهای جهان را نیز تعیین خواهد کرد.
انتهای مطلب/