مطالعات شرق/

پیرمحمد ملازهی کارشناس ارشد مسائل پاکستان


مقدمه
نحوۀ ادارۀ جمهوری اسلامی پاکستان در ظاهر، نوعی - هرچند ناقص - از دموکراسی پارلمانی است، اما در باطن، پاکستان بوسیلۀ ژنرال‌های ارتش چه به‌طور مستقیم از طریق کودتای نظامی و برکناری دولت‌های حزبی و چه به‌صورت غیر مستقیم و با مهندسی انتخابات بوسیله "آی.اس.آی" ؛ بخش قدرتمند اطلاعاتی ارتش، اداره می‌شود.
پرسش مهمی که در ارتباط با نحوه اداره پاکستان، مطرح می شود این است که این  نوع ساختار ویژۀ ادارۀ اولین جمهوری اسلامی در جهان اسلام و تنها کشور اسلامی صاحب سلاح هسته‌ای، چگونه کار خود را انجام می‌دهد؟!!
برای یافتن پاسخی تا حد امکان نزدیک به واقعیت، لازم است که قدری به عقب برگردیم و ساختار قدرت را از بدو تأسیس پاکستان به عنوان یک کشور مستقل از هند در سال ۱۹۴۷م. در نظر بگیریم:
اولین دولت حزبی، بوسیله دو نفر از رهبران اصلی استقلال، "محمد علی جناح" و "لیاقت علی خان"، از رهبران حزب مسلم لیگ که حزب خاص مسلمانان هند بود ، تشکیل شد. اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان، در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید و نحوۀ ادارۀ کشور را به‌صورت فدرال و پارلمانی و انتخاب اعضای دو مجلس را به‌صورت رأی مستقیم واجدین شرایط، در نظر گرفت.
اول) مجلس ملی که اعضای آن با رأی مستقیم همه اتباع پاکستان با سن ۲۱ سال و بر حسب جمعیت ایالت‌ها انتخاب می‌شوند. در حال حاضر، تعداد کرسی‌های مجلس ملی، ۳۴۲ کرسی است که ۶ کرسی آن، مخصوص زنان و ۱۰ کرسی آن اختصاص به اقلیت‌ها دارد. دورۀ مجلس ملی ۵ سال است.
دوم) مجلس عُلیا یا سنا که اعضای آن به‌صورت مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند و ایالت‌ها، درآن سهم مساوی دارند. تعداد کرسی‌هایش، ۱۰۴ کرسی است و برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند. هر ایالت، ۲۳کرسی دارد.۴ کرسی اختصاص به منطقۀ پایتخت دارد (اسلام آباد به لحاظ جغرافیایی در ایالت پنجاب قرار دارد ولی به لحاظ اداره سیاسی یک منطقه مستقل به نام "منطقۀ پایتخت" است) و ۸ کرسی، مخصوص مناطق قبایل آزاد است.
از ویژگی‌های مجلس سنا در پاکستان، یکی آن است که  نیمی از اعضای آن پس از سه سال خدمت، بازنشسته می‌شوند و به‌جای آنها، سناتورهای جدید انتخاب می‌شوند. این مجلس را نمی‌توان منحل کرد.
نخست وزیر و کابینه و ریاست جمهوری، به‌وسیله دومجلس ملی ، سنا و مجالس ایالتی که تعداد آنها به ۱۱۰۰ نفر می‌رسد انتخاب می‌شوند. از این جهت که اعضای کابینه، نخست وزیر و ریاست جمهوری، از اعضای مجلس برگزیده می‌شوند. ساختار حزبی قدرت در پاکستان، با نمونه‌های دیگر، دارای تفاوت‌هائی است .
قانون اساسی اول، بعد از تجزیه پاکستان شرقی و تأسیس کشور فعلی بنگلادش کنار گذاشته شد و در سال ۱۹۷۶، قانون اساسی جدیدی تصویب شد ولی ساختار فدرالی حفظ شد و چهار ایالت قومی، به‌رسمیت شناخته شدند: ایالت‌های پنجاب، سند، خیبرپختونخوا و بلوچستان، به‌علاوه "منطقه پایتخت" و مناطق قبایلی آزاد که شکل خاص و جداگانه‌ای دارند. در سال ۲۰۱۰م. قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نهایت، حق انحلال مجلس ملی از رئیس جمهور گرفته شد و در حوزه اختیارات نخست وزیر قرار گرفت.
ساختار حزبی و دموکراسی پارلمانی جمهوری اسلامی پاکستان
الف) سابقه تاریخی
حزب مسلم لیگ در سال  ۱۹۰۶م. در هندوستان به‌وسیله محمد علی جناح بنیانگذاری شد و از همان سال تأسیس، به عنوان حزب اصلی و قدرتمند پاکستان در آمد و تشکیل دولت داد.
حزب دوم که تحت عنوان "عوامی لیگ" به عنوان رقیب مسلم لیگ تأسیس شده بود، بر سر زبان رسمی اردو که زبان اقلیت مهاجرین مسلمان از هند بود و زبان بنگالی که زبان ا‌کثریت جمعیت در پاکستان شرقی بود، دچار اختلاف شد و اولین جرقۀ اختلاف بین دو بخش غربی و شرقی پاکستان که به لحاظ سرزمینی از یکدیگر جدا بودند و هندوستان میان آنها نزدیک به سه هزار کیلومتر، فاصله ایجاد کرده بود، زده شد. جرقه‌ای که در سال ۱۹۷۰م. به آتش سوزانی بدل شد و باعث تجزیۀ جمهوری اسلامی پاکستان شد. رهبری تجزیۀ پاکستان را "مجیب الرحمن" با گرایش ملی‌گرایانه چپ و رهبر حزب"عوامی لیگ " بر عهده گرفت. بدین ترتیب، مشاهده می‌شود که پاکستان از بدو تأسیس، در سیستم حزبیِ دوحزبی - چیزی شبیه ساختار حزبی انگلیس و آمریکا - قرار گرفته است. این ساختار حزبی، هنوز به قدرت خود باقی است هرچند که احزاب متنوع‌تر شده‌اند ولی دوحزب اصلی سراسری "حزب مسلم لیگِ شاخه نواز" پنجابی تبار و "حزب مردم پاکستان" تحت رهبری خاندان " بوتو"ی سندی تبار، رقبای اصلی برای کسب قدرت باقی مانده‌اند. تجربۀ اخیر که حزب سوم - تحریک انصاف پاکستان-  به رهبری عمران خان، قهرمان ملی کریکت ، ورزش محبوب پاکستان، توانست به قدرت برسد، تقریباً یک استثنا در تاریخ حیات سیاسی پاکستان است که آن هم به شکست منتهی شده است. احزاب کوچک‌تر که از طریق انشعاب در احزاب اصلی و با مهندسی "آی.اس.ای" بوجود آمده‌اند هم موفق به جلب اعتماد عمومی نشده‌اند. با این حال، در ساختار حزبی، مشغول کنشگری محدودی هستند.
در یک نگاه کلی‌تر به نظام حزبی در پاکستان، می‌توان آنها را چنین دسته‌بندی کرد:
الف) احزاب سیاسی سراسری شامل:

حزب مسلم لیگ نواز
حزب مردم بوتو
حزب تحریک انصاف عمران خان
احزاب کوچک سراسری نظیر مسلم لیگ شاخه قائد اعظم، مسلم لیگ شاخه پیر پاگارو، حزب مسلم لیگ "برای همه مردم پاکستان"(پرویز مشرف) و..... (تعداد احزاب منشعب از حزب مسلم لیگ، به ۲۰ حزب می‌رسد).
احزاب قومی در ایالت‌های بلوچستان‌، خیبرپخنونخوا و ایالت سند که از تنوع برخوردارند ولی مطرح‌ترین آنها در بلوچستان، حزب ملی بلوچ و در خیبرپختونخوا، عوامی ملی و در ایالت سند، جنبش قومی مهاجرین است که معمولاً در مجالس ایالتی با احزاب سراسری رقابت جدی دارند.

ب) احزاب مذهبی:
احزاب مذهبی پاکستان، ریشه در هند قبل از تجزیه و پیش از تأسیس پاکستان دارند و بیشتر وابسته به مکتب‌های فکری شکل‌گرفته در هند، در عصر استعمار انگلیس هستند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

جماعت اسلامی علامه مودودی
جمعیت علمای پاکستان مولانا فضل الرحمن
جمعیت علمای اسلام مولانا سمیع الحق
اهل حدیث
جماعت صوفی مسلک بریلوی
جریان صوفی مسلک طاهر القادری ‌که با حزب تحریک انصاف عمران خان ائتلاف کرد.

احزاب اسلامی تاکنون در موقعیتی که دولت مستقل خود را تشکیل بدهند، موفق به جلب اعتماد عمومی و پیروزی در انتخاب نشده‌اند. هرچند که گاهی در ائتلاف با احزاب بزرگ توانسته‌اند، وارد مجلس شوند و در دولت‌های حزب سهم‌گیری کنند. ائتلاف جمعیت علمای پاکستان فضل الرحمن با حزب مردم و ائتلاف جریان صوفی طاهر القادری با حزب تحریک انصاف، از عینی‌ترین نمونه‌های همین روند است.

ب) سازوکار قدرت حزبی
اساساً اهمیت انتخابات در پاکستان به‌رغم مشکلات آن، در ایفای نقشی است که مجالس ملی و مجالس ایالتی، در انتخاب نخست وزیر، اعضای کابینه در سطح ملی و در سطح ایالتی و نیز انتخاب رئیس جمهوری دارند.
طبق قانون، هر حزبی که اکثریت را در مجلس ملی بدست بیاورد، از طرف رئیس جمهور، مأمور تشکیل کابینه می‌شود. حزب دوم در مقام اپوزیسیون، جریان حزبی مخالف را در مجلس ملی بر عهده می‌گیرد. با اتمام دورۀ ۵ساله قدرت حزب حاکم، به پیشنهاد نخست وزیر و با فرمان رئیس جمهور، مجلس ملی منحل می‌شود و یک دولت موقت با مشورت رهبران حزب حاکم و حزب مخالف، تعیین می‌شود و به مدت ۹۰ روز، مهلت دارد ‌که انتخابات سراسری و ایالتی جدید را برگزار کند. اما حقیقت این است که تنها در دو مقطع، دولت‌های حزب مردم و حزب مسلم‏لیگ نواز، دوره ۵ساله خود را کامل کردند و در بقیۀ موارد بدون استثنا، دولت‌های حزبی در سه حالت از کار برکنار شده و نتوانسته‌اند دوره قانونی ۵ ساله خود را بر سر قدرت باقی بمانند. این سه حالت عبارتند از:
اول) کودتای نظامی
دوم) رأی عدم اعتماد مجلس ملی
سوم) رأی دیوانعالی کشور
واقعیت آن است که بی‌ثباتی بعدی که در پاکستان شکل گرفت و چرخه قدرت را ناآرام کرد، در ذات قانون اساسی اول قرار داشت. دست به دست شدن قدرت بین بخش سیاسی، حزبی و ژنرال‌های ارتش و مسلط شدن ارتش بر سایر نهادهای قدرت، به‌دلیل ساختاری از قدرت بود که تحت شرایط خاصِ تجزیۀ شبه قاره هند بین دو قومیت و مذهب هندو و مسلمان شکل گرفته بود. نگاهی به ساختار متفاوت ادارۀ ایالت‌های قومی و مناطق ویژه، به‌خوبی مشکلی را که در مورد نحوه اداره کشور در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود نشان می‌دهد. قانون اساسی پاکستان دوبخش پاکستان شرقی و پاکستان غربی را، با نگاه قومی در نظام فدرالی طراحی کرد. ساختاری که پس از مدتی با بحران روبرو شد و به شکست انجامید و پاکستان شرقی با تأکید بر محور قومی بنگالی از پاکستان غربی جدا شد و کشور بنگلادش را به‌وجود آورد. در پاکستان  غربی، چهار قومیت پنجابی، سندی، پشتون و بلوچ در موقعیت شکننده‌ای در اتحادی اجباری قرار گرفته‌اند و تنها از طریق قدرت نظامی است که مجبور به تحمل شرایط تبعیض‌آمیز قومی کنونی هستند و از این نظر پاکستان همچنان آسیب پذیر باقی مانده است. در قانون اساسی اول پاکستان، قلمرو ملی عبارت بود از:

الف. ایالت پنجاب
ب. ایالت سند
ج. ایالت خیبرپختونخوا (آن زمان، ایالت "سرحد شمال غربی" نامیده می‌شد)
د. ایالت بلوچستان

ایالت قومی بنگال
در پی تجزیه پاکستان شرقی، ساختار اداری به شکل زیر، سازماندهی شد:
اول) ایالت‌های قومی چهارگانه پنجاب، سند، خیبرپختونخوا و بلوچستان
دوم) منطقه اسلام آباد که به منطقه پایتخت شناخته می‌شود.
سوم) نواحی قبیله‌ای که از طرف حکومت مرکزی اداره می‌شوند.
چهارم) مناطق خاص وابسته به پاکستان مانند بلتستان و گلگیت ‌، کشمیر و یا مناطقی که انتظار می‌رود در آینده ممکن است که به پاکستان ملحق شوند نظیر کشمیر تحت کنترل هند و مناطق مسلمان‌نشین دیگر.
این ساختار قدرت در پاکستان، که در قانون اساسی اول طراحی شد و در قانون اساسی دوم هم تقریباً بدون تغییر باقی ماند، در ذات خودش بی‌ثبات کننده است، به‌ویژه آن بخش که در مادۀ چهارم به صراحت دخالت با هدف اِلحاق مناطق جدید به پاکستان را، وارد قانون اساسی کرده است. همین برداشت است که ارتش پاکستان را در موقعیت مسلط قرار داده تا تمامی امکانات کشور را برای تجزیۀ کشمیر از هند و الحاق به پاکستان و یا ایجاد دولتی تحت کنترل پاکستان در افغانستان به‌کار گیرد. این ساختار قدرت، پاکستان را در معرض چهار کودتای نظامی ژنرال ایوب خان، ژنرال یحیی خان، ژنرال ضیاءالحق و ژنرال پرویز مشرف قرار داده که هر کدام یک حکومت‌ حزبی را از کار برکنار و یک دوره تقریبی ده ساله حکومت نظامی برقرار کرده‌اند. اساساً نگاه قومی به ادارۀ پاکستان که با تنوع قومی قابل‌توجهی روبرو بود و از انسجام لازم ملی برخوردار نبود و تنها وجه مشترک همه اقوام آن، اسلام بود، یک نگاه اشتباه و آسیب‌ساز بود و در عمل از شکل‌گیری یک ملت واحد جلو‌گیری کرد. این مشکل هنوز وجود دارد و اقوام را به نوعی مرکز گریزی وا داشته است.
دولت‌های ایالتی
طبق قانون اساسی پاکستان، هر چهار ایالت قومی در پاکستان، دارای مجالس ایالتی و دولت‌های ایالتی خاص خود هستند. نحوۀ شکل‌گیری نهاد قدرت مقننه و اجرائیه، شبیه ساختار دولت مرکزی فدرال است. مجالس ایالتی از طریق رأی عمومی و مستقیمِ ساکنان همان ایالت تشکیل می‌شوند و انتخابات آنها با انتخابات سراسری همزمان است. تفاوت در این است که در واقع، علاوه بر احزاب سراسری، احزاب محلی هم وارد رقابت می‌شوند. رقابت‌ها در چهار سطح است:
اول) اعلام نامزدهای احزاب سراسری
دوم) اعلام نامزدهای احزاب محلی
سوم) اعلام نامزدهای مشترک احزاب سراسری
چهارم) اعلام نامزدهای احزاب محلی در قالب نوعی ائتلاف
بر همین اساس مجالس و دولت‌های محلی در قالب‌های زیر شکل می‌گیرند:

پیروزی یکی از احزاب سراسری
پیروزی یکی از احزاب محلی
پیروزی ائتلافی از احزاب محلی و سراسری
پیروزی احزاب ائتلافی محلی

مجالس ایالتی، سر وزیر ایالتی و کابینه ایالتی را از اعضای منتخب مجلس ایالتی به مدت ۵ سال انتخاب می‌کنند. شیوۀ کار هم مثل انتخاب نخست وزیر و کابینۀ ملی است. تنها تفاوتی که وجود دارد، انتصاب حکمران ایالتی (گاورنر/ فرماندار ایالت) است که از طرف رئیس جمهور پاکستان انتخاب می‌شود. در ظاهر و علی‌القاعده، حکمران ایالتی، باید نقشی تشریفاتی داشته باشد ولی در عالم واقع، این طور نیست و معمولاً از نظامیان و شخصیت‌های سیاسی نزدیک به ارتش انتخاب می‌شود و به همین دلیل، از قدرت بالاتری از شخصیت تعریف شده حقوقی‌ا‌ش برخوردار است.
 دولت موقت
دولت‌های موقت، دولت‌هائی هستند که بعد از کنار رفتن دولت‌های حزبی و یا دولت‌های نظامی، با توافق حزب حاکم و حزب اپوزیسیون، روی کار می‌آیند و مسئولیت آنها برگز!ری انتخابات بعدی است. طبق قانون در مدت زمانی حداکثر 90 روز باید انتخابات جدید برگزار و دولت جدید معرفی شود و دولت موقت به کار خود پایان دهد. اما این روند پیش‌بینی شده در قانون اساسی معمولاً با دخالت ارتش روبرو شده و در عمل شانس اجرائی شدن کامل ندارد. عینی‌ترین نمونۀ آن، دولتی است که بعد از برکناری دولت حزب تحریک انصاف بوجود آمده است. شکل اولیه، دولت موقت حزب مسلم لیگ شاخه  نواز به رهبری شهباز شریف بود که دولت قبلی را تا تمام کردن مهلت قانونی ادامه داد و بعد جای خود را به دولت موقت "انوار الحق کاکر" داد تا زمینه برگزاری انتخابات سراسری و ایالتی را فراهم ‌کند اما موفق نشد و انتخابات را به تأخیر انداخت. تأخیری که مطابق خواسته ارتش و علی رغم مخالفت احزاب عملیاتی شده است.
با این حال و به‌رغم مشکلاتی که معمولاً دولت‌های موقت با آن روبرو می‌شوند و آن هم از ساختار معیوب قدرت و تسلط ارتش ناشی می شود، دولت موقت در ساختار سیاسی پاکستان، جایگاه مهمی دارد. مهم از این نظر که طبق قانون، مسئولیت برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه‌ای را بر عهده دارد و در مقابل احزاب، علی‌القاعده باید نفوذ ناپذیر باشد و بی‌طرفی کامل خود را حفظ کند. هرچند که دولت‌های موقت به دلایل متفاوتی تاکنون نتوانسته‌اند از بی‌طرفی خود حفاظت کنند و با انتقادهایی روبرو شده‌اند ولی در هر حال، تأیید صحت انتخابات بر عهده دولت موقت است و از این جهت نقش آن در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی پاکستان، تقریباً منحصر به فرد است، نقشی که کم و بیش از طرف احزاب پذیرفته شده است و کمتر اتفاق افتاده است که دولت موقتی، متهم به جانبداری از یکی از احزاب رقیب شده باشد.
کمسیون مستقل انتخابات پاکستان
در ساختار انتخاباتی پاکستان، کمسیون انتخابات نقش مهمی را بر عهده دارد. این کمسیون، بخشی از قانون اساسی پاکستان است که 5 عضو دارد. این افراد از میان قضات بازنشسته و خوشنام با پیشنهاد مشترک نخست وزیر و رهبر اپوزیسیون معرفی و ازطرف رئیس جمهور منصوب می‌شوند. دوره خدمت کمسیون انتخابات، سه سال است. رئیس کمسیون، سمت رهبری را دارد و چهار عضو دیگر آن، از چهار ایالت انتخاب می‌شوند. کمسیون انتخابات از قدرت اجرائی بالائی برخوردار است و چیزی شبیه شورای نگهبان در ایران است. تصمیمات این کمیسیون باید در چارچوب ضوابط شفاف بوده و باید پاسخگوی تصمیماتش باشد و اگر تخلفی صورت گیرد، امکان برکناری اعضای آن از طرف رئیس جمهور و یا رأی دیوانعالی کشور وجود دارد. البته باید مجلس ملی نیز برکناری را تصویب کند که روندِ نسبتاً پیچیده‌ای دارد و صرفاً بنا بر خواست یک فرد و یا یک جریان سیاسی نمی‌شود که اعضای کمسیون انتخابات را برکنار کرد. با این حال، تصمیمات کمسیون انتخابات، قابل فرجام‌خواهی است و این نقطه قوت قانون اساسی پاکستان است که تدابیر لازم را پیش‌بینی کرده است. کمسیون انتخابات چند وظیفه مشخص دارد:

1.تعیین تاریخ نهائی و زمان برگزاری انتخابات عمومی
2.بررسی صلاحیت نامزدها در سطح ملی (مجالس سنا و مجلس ملی) و در سطح ایالت‌ها، (مجالس ایالتی) که پرونده و سوابق نامزدها به دقت، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
3.اعلام نتایج و تأیید صحت انتخابات

در هر حال، به‌دلیل قدرت تصمیم‌گیری مستقل، کمسیون انتخابات در ساختار انتخاباتی پاکستان، نقش و جایگاه مهمی دارد.
آسیب‌شناسی سیستم انتخاباتی پاکستان
سیستم انتخاباتی پاکستان، هرچند در قالب دموکراسی حزبی تعریف می‌شود ولی به‌دلیل مشکلات ساختاری که این کشور با آنها روبرو است، تاکنون نتوانسته است یک نظام سیاسی پایدار را در قالب یک دموکراسی پارلمانی قابل قبول، به‌وجود بیاورد. لذا قدرت، مرتب بین بخش سیاسی و ارتش دست به‌ دست شده و از ثبات سیاسی این کشور، جلوگیری کرده است.
آسیب‌های سیستم انتخاباتی پاکستان را می‌توان در سه محور اصلی برجسته دید:
الف) دخالت ارتش و مهندسی انتخابات به وسیلۀ " آی.اس.آی" مهم‌ترین نهاد قدرت در پاکستان.
ب) ساختار متنوع قومی و شکل‌گیری تمایل به گریز از مرکزیت قدرت در جامعۀ اقلیت در پاکستان.
ج) ساختار مذهبی که به شدت  مکتب‌زده و ایدئولوژیک است که از منابع فقهی متفاوت تغذیه می‌شود.
 واقعیت این است که ارتش و بخش حزبی، در رقابت بسیار تنگاتنگی بر سر کسب و یا حفظ قدرت، قرار دارند. این رقابت را از لحاظی می‌توان بزرگ‌ترین آفت انتخاب پارلمانی در پاکستان، در نظر گرفت. بخش امنیتی ارتش پاکستان در واقع، طراح اصلی و مهندسی انتخابات، به گونه‌ای است که دولتی هماهنگ با اهداف ارتش شکل بگیرد. "آی.اس.آی" از طریق توزیع اعتبارات بین احزاب و حتی در درون یک حزب، در عمل شرایطی بوجود می‌آورد ‌که تابع‌ترین جریان حزبی، پیروز انتخابات شود ولی اگر در حین کار، دولت حزبی، در برآوردن انتظارات ارتش کوتاهی کرد، برکناری دولت حزبی، همواره در دسترس ژنرال‌ها باقی خواهد ماند.
دلیل اصلی تداوم بحران سیاسی در پاکستان که در طول بیش از هفت دهه استقلال پاکستان، برای آن راه‌حلی یافت نشده است، در همین رقابت‌های بین ارتش و بخش سیاسی بوده که همواره کفۀ ترازو را به‌طرف ارتش، سنگین می‌کرده است.
در حقیقت احزاب برای پیروزی، مجبور به جلب حمایت ارتش بوده‌اند اما وقتی به قدرت رسیده‌اند، تلاش کرده‌اند از زیر نفوذ ارتش، خود را بیرون بکشند و همین موضوع باعث بروز اختلاف نظر و برکناری دولت‌های حزبی بوده است. تازه‌ترین نمونۀ آن، نحوۀ روی کار آمدن دولت عمران خان و برکناری آن است که کشور را با بحران جدی‌تری از گذشته، روبرو کرده است.
سطح دوم آسیب‌های انتخاباتی در پاکستان را، باید در واقعیت جریان‌های مذهبی سراغ گرفت. جریان‌های مذهبی در دوبخش میانه‌رو و رادیکال مکتبی، دسته‌بندی شده‌اند. بخش میانه‌رو، با ساختارهای دیگر قدرت، در نوعی تعامل نسبی قرار دارد اما بخش رادیکال آن، دارای مواضع نوسانی است و از نزدیکی کامل با دستگاه‌های امنیتی به عنوان عامل، تا رویاروئی با ارتش را تجربه کرده است.
لشکر طیّبه و تحریک طالبان، عینی‌ترین نمونه‌ها از جریان رادیکال جهادی هستند که با حمایت ارتش و دستگاه‌های امنیتی شکل گرفتند و دارای کارکرد خاصی برای تحقق سیاست‌های منطقه‌ای پاکستان بودند و به‌صورت ابزاری به‌کار گرفته شدند اما در حال حاضر، از حیطۀ قدرت ارتش و دستگاه‌های امنیتی پاکستان خارج شده و با جریان رادیکال جهادی داعش بیعت کرده و با ارتش درگیر شده‌اند. دخالت جریان رادیکال مذهبی در روند انتخابات عمومی، معمولاً در قالب خشونت‌آمیز و حملات انتحاری به اجتماعات حزبی صورت می‌گیرد. آخرین نمونۀ آن، انفجار در اجتماع انتخاباتی جمعیت علمای اسلام مولانا فضل الرحمن در"باجور" بود که تلفات سنگینی برجای گذاشت.
جریان مهم دیگری که در روند انتخابات، می‌تواند تأثیرگذار باشد، از ذات تنوع قومی در پاکستان ناشی می‌شود. همین تنوع قومی بود که باعث بروز بحران سیاسی در پاکستان شرقی سابق و تجزیه پاکستان شد و همین تنوع قومی است که در پاکستان فعلی، از ثبات سیاسی کشور جلوگیری کرده است و به گریز از مرکزیت قدرت تحت تسلط ارتش و قومیت اکثریت پنجابی، دامن زده است.
آسیب‌پذیری انتخابات از ناحیه تنوع قومی به‌رغم تدابیری که برای کاهش تضادهای قومی اندیشیده شده است، در سطحی هست که تاکنون ساختار فدرالی نحوۀ اداره کشور نتوانسته از بروز بحران در سطح ایالتی و سطح ملی جلوگیری کند. هرکدام از قومیت‌ها تلاش کرده‌اند که دولت ایالتی خاص خود را، به گونه‌ای در انتخابات سازماندهی کنند که حداکثر منافع ایالتی خود و حداقل دخالت‌های دولت مرکزی بر امور داخلی خود را تأمین کنند، موضوعی که معمولاً منبع تنش بین دولت‌های ایالتی و دولت مرکزی بوده و همواره به ضرر دولت‌های ایالتی منتهی شده است.
آسیب دیگری که انتخابات آزاد را در پاکستان تهدید می‌کند، گستردگی فقر در جمعیت بالای ۲۲۰ میلیون نفری این کشور است. این گستردگی فقر بخصوص در مناطق روستائی که ساختار فئودالی وجود دارد، در ظاهر قابل ردیابی دقیق نیست اما حقیقت آن است که زمین‌داران بزرگ به رأی توده‌های مردم کشاورز منطقۀ نفوذ خود، به آسانی دسترسی دارند و از آن برای ورود به مجلس ملی، بهره می‌گیرند. وابستگی جمعیت روستابی به صاحبان زمین که روی آن کار می‌کنند، وابستگی سنتی و ساختاری است و همین امر، رأی آن‌ها را قابل خرید و فروش می‌کند و در معرض معامله، بوسیله فئودال‌ها قرار می‌دهد بدون آنکه در ظاهر به‌درستی وقوع چنین چیزی دیده شود. گذشته از این، حتی در مناطق شهری که سطح آگاهی بالاتر از مناطق روستائی است، خرید و فروش رأی توده‌های فقیر، امرِ ناپسندی تلقی نمی‌شود و افراد با نفوذ، رای این افراد را در سبد رأی خود - در صورت نامزد شدن - و یا سبد رأی نامزدهای مورد علاقه خود، در نظر می‌گیرند.
آسیب مهم دیگر در سیستم انتخاباتی پاکستان، در بخش کارگری صنایع، ریشه دارد. پاکستان علاوه بر نظام فئودالی که ریشه در زمین‌داری دارد، با نوع دیگری از سیستم فئودالی صنعتی به‌ویژه در ایالت پنجاب روبروشده است. بخش کارگری صنعتی هم وابسته به کارفرمایان بزرگ است و در انتخابات، در عمل نمی‌تواند از استقلال عمل چندانی برخوردار شود. رأی بخش کارگری، معمولاً به شکل سازمان یافته در اختیار فئودال‌های صنعتی قرار می‌گیرد. قدرت "حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف" در ایالت پنجاب تا حد زیادی، به قدرت نفوذ "خاندان شریف" در بخش صنایع و کارگری، بستگی پیدا کرده است.
آسیب‌پذیری انتخاباتی در پاکستان، در همین حد هم محدود باقی نمانده و در مناطق قبیله‌نشین ایالت‌های بلوچستان، خیبرپختونخوا و مناطق قبایل آزاد، حتی شدیدتر از بخش‌های دیگر کشور است. بدین معنی که سرداران قبایل به شکل آشکارتری، رأی قبیله خود را در اختیار دارند و با هر فرد و یا جریان حزبی که مایل باشند، در ازای کسب امتیاز معامله می‌کنند. ساختار اجتماعی قبایل، بگونه‌ای است که سردار هر قبیله، خود را صاحب حق می‌داند و مردم هم اعتراضی به این امر ندارند.
 بنابراین، درست است که در ظاهر، افراد رأی می‌دهند، اما در باطن این شیوۀ رأی دادن، با دموکراسی ادعائی هم، کمتر سازگار به‌نظر خواهد آمد و این، از پیچیدگی‌های سیستم انتخاباتی در پا‌کستان است که تقریباً می‌توان گفت منحصر به فرد است و نمی‌توان، نمونه‌ای شبیه به آن در نظام‌های پارلمانی دیگر یافت.
جمع‌بندی
سیستم انتخاباتی پا‌کستان، تقریباً منحصر به فرد است و با سیستم‌های انتخاباتی شناخته شده در سایر کشورها، تفاوت‌های جدی دارد. انتخابات عمومی در پاکستان، در هر دوسطحِ مجالس ملی و سطح مجالس ایالتی، با مهندسی آژانس اطلاعات ارتش "آی.اس.آی" صورت می‌گیرد. به همین دلیل، دولت‌های حزبی شکل گرفته تا زمانی که از ارتش فرمانبری دارند، مورد حمایت قرار می‌گیرند و زمانی که تلاش می‌کنند خود را از زیر نفوذ ژنرال‌های ارتش، اندکی بیرون بکشند، از قدرت حذف می‌شوند. شیوه‌های برکناری دولت‌ها با توجه به شرایط، از تنوع برخوردار است و از کودتای نظامی گرفته تا عدم رأی اعتماد در مجلس و دخالت قوه قضائیه، تجربه شده است.
در نگاهی تاریخی به سیستم انتخاباتی پاکستان، متوجه می‌شویم که ساختار انتخاباتی آن، الگوبرداری از "نظامِ دو حزبی" در انگلیس و آمریکا است. دوحزب اصلی رقیب تا قبل از قدرت‌گرفتن حزب تحریک انصاف عمران خان، عبارت بودند از: حزب مسلم لیگ شاخه نواز که پایگاه اجتماعی اصلی‌اش در ایالت پنجاب قرار دارد و حزب مردم پاکستان که پایگاه اصلی اجتماعی‌اش در ایالت سِند قرار دارد. احزاب کوچک‌تر که تعداد آنها به ۱۲۸ حزب می‌رسد، جایگاه چندان قابل محاسبه‌ای ندارند.
متتها واقعیت این است که احزاب در فعالیت‌های حزبی خود، از استقلال عمل چندانی برخوردار نیستند و همواره تحت فشار ژنرال‌های ارتش قرار داشته‌اند. با این حال، احزاب به شرایط انتخابات و دخالت‌های ارتش، آگاهی کافی دارند وخود را با این شرایط و محدودیت‌ها، تطببق داده‌اند.
آسیب‌پذیری انتخابات عمومی در همین حد هم، محدود نگاه داشته نمی‌شوند. عناصر مذهبی در هردو سطح میانه‌روها و رادیکال‌ها، هر کدام به‌گونه‌ای در روند انتخابات، ایفای نقش می‌کنند. گذشته از این، ساختار قبیله‌ای در مناطق قومی اقلیت‌های جمعیتی، به گونه‌ای است که سردارها و فئودال‌ها، می‌توانند رأی توده‌های کشاورز روستائی را، در جهت منافع خاص خود، سازماندهی کنند و در مناطق شهری و در مناطقی که صنایع اصلی کشور استقرار یافته‌ا‌ند و جمعیت کارگری تمرکز دارد، فئودال‌های صنعتی نظیر "خاندان شریف"، رأیِ بخش کارگری را در اختیار دارند. یکی از دلایل اصلیِ پا نگرفتن یک دموکراسی پارلمانی پایدار در پاکستان، در همین واقعیت‌ها نهفته است. هرچند که در ظاهر این گونه دخالت‌ها، به عنوان آسیب برای انتخابات تلقی نمی‌شود و از بس تکرار شده، به‌صورت یک امر عادی درآمده است.
با وجود تمامی مشکلاتی که در نظام انتخاباتی پاکستان وجود دارد و با وجود دخالت‌هائی که صورت می‌گیرد که روند دموکراسی در پاکستان را کُند سازند، باز هم یک دموکراسیِ‌شکننده و نیم‌بند وجود دارد که در اغلب کشورهای اسلامی کمتر دیده می‌شود. در عین حال، کمسیون انتخابات پاکستان هم از استقلال عملِ نسبتاً خوبی بر خوردار است که می‌تواند به اطمینان از صحت انتخابات کمک کند.
 
انتهای مطلب/