مطالعات شرق/

ولی‌الله مرادیان*
 
مقدمه
شرایط بد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، اعمال برخی تحریم‌ها، ممنوعیت کار زنان و دختران در نهادهای رسمی، نبود فرصت‌های کاری و مشکلات مهاجرت‌های غیرقانونی به کشورهای همسایه، با هدف یافتن کار و  افزایش نرخ تورم با وجود افزایش ارزش پول افغانی، بخشی از واقعیت‌های افغانستانِ پس از 1400 است. این مشکلات، ریشه در اقتصاد ورشکسته‌ افغانستان در دورۀ جمهوریت دارد که پس از حاکمیت مجدد طالبان، افزایش یافته است. بی‌تردید، این وضعیت امید اجتماعی را به طور محسوس و نگران کننده کاهش داده است.
تداوم چنین وضعیتی، زمینه را برای رشد اقتصاد مافیایی، سربازگیری نیروهای تندرو از میان جوانان و نیروهای بی‌کار فراهم می‌سازد و به‌تدریج افکار عمومی را در برابر حکومت طالبان قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، راه‌اندازی طرح‌های کلان اقتصادی، امید اجتماعی را افزایش می‌دهد و چشم انداز نسبتا مثبت و روشنی را برای آینده ترسیم می‌کند. از این رو است که حکومت طالبان تلاشی جدی را برای ایجاد رونق اقتصادی از طریق انجام طرح‌های زیربنایی و اقتصادی آغاز کرده است.
 
برای به تصویر کشیدن طرح‌های اقتصادی در حال انجام یا انجام شده در حکومت طالبان، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی وزارت‌ معادن و پترولیم، وزارت صنعت و تجارت، وزارت آب و انرژی و وزارت فواید عامه افغانستان مورد بررسی قرار گرفت اما در اغلب این پایگاه‌ها، اطلاعات کافی در این باره وجود ندارد. این وضعیت گوشه‌ای از سختی پژوهش در افغانستان را نشان می‌دهد. افزون بر این، پژوهش میدانی در شرایط فعلی افغانستان سخت است. از این رو در این مطلب تنها موضوع‌هایی مانند نفت، زغال سنگ، آهن، طلا، لیتیوم، زمرد و برخی از طرح‌های بزرگ سدسازی، راهسازی و نیز برخی کارخانه‌های تولیدی در مقیاس بزرگ، با استفاده از منابع اینترنتی و استمداد از برخی مسئولان و کارشناسان آشنا به طرح‌های مورد نظر بررسی شده است. لازم به ذکر است که ده‌ها طرح کوچک اقتصادی مانند احداث و بازسازی جاده، ساخت کانال، ساخت ایستگاه‌های برق، کارخانجات و... وجود دارند که از حوصله این یادداشت خارج هستند. نکته مهم دیگر این است که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق پروژه‌های اجرا شده یا در دست اجرا، مصوب دوران جمهوریت هستند که اکنون فرصت عملیاتی شدن، یافته‌اند.
 

در افغانستان، میدان‌های نفتی متعددی شناسایی شده است که میدان نفتی قشقری در حوزه آمو‌دریا یکی از بزرگترین آنهاست. حکومت طالبان در زمستان 1401 استخراج نفت از این میدان نفتی و سایر میدان‌های نفتی آمودریا در ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب را طی یک قرارداد ۲۵ ساله، به یک شرکت چینی به نام «گاز و پترولیوم شین‌جیانگ در آسیای مرکزی» واگذار کرد. تخمین زده می‌شود که ظرفیت منطقۀ نفتی آمودریا، حدودا ۸۷ میلیون بشکه باشد. مطابق این قرارداد در مرحله اول، بیست درصد منابع استخراج‌شده از این میدان‌های نفتی به حکومت طالبان می‌رسد.
استخراج نفت از میدان نفتی قشقری در تیرماه 1402 آغاز شد و در ابتدا ظرفیت استخراج ۵۰ تن نفت خام در یک روز بود که سپس شرکت چینی توانست میزان استخراج نفت را افزایش دهد. مطابق آخرین گزارش‌های رسمی در آذرماه 1402، حکومت طالبان فقط از چاه‌های نفت ولایت سرپل، روزانه ۶۰۰ هزار دلار درآمد کسب می‌کند. والی طالبان در ولایت سرپل افغانستان در اول آذر 1402 اعلام کرد که دولت طالبان روزانه ۶۰۰ هزار دلار، از استخراج نفت از چاه‌های قشقری کسب درآمد می‌کند. به گفتۀ این مقام حکومت طالبان، روزانه ۶۵۰ تا ۹۰۰ تن نفت از این چاه‌ها استخراج می‌شود و بخشی از درآمد این چاه‌ها در طرح‌های توسعه‌ای هزینه می‌شود. به گفتۀ والی حکومت طالبان در ولایت سرپل، هم اکنون از ۱۵ حلقه چاه، نفت استخراج می‌شود و در آینده به تعداد این چاه‌ها افزوده خواهد شد.
 

زغال سنگ
گرچه زغال سنگ افغانستان مصرف داخلی دارد ولی بخش عمدۀ آن به کشور پاکستان صادر می‌شود. حکومت طالبان با دولت پاکستان قرارداد مستقیم صادرات زغال سنگ ندارد، بلکه برای استخراج معادن زغال سنگ و صادرات آن، با تاجران داخلی قرارداد بسته و از صادرات زغال سنگ به کشور پاکستان، تعرفه گمرکی دریافت می‌کند.

مطابق گزارش رسمی وزارت دارایی حکومت طالبان، در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۱، 2/7 میلیون تن زغال سنگ از افغانستان صادر شده است که این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال ۱۴۰۰ که ۹۴۸ هزار تن زغال سنگ صادر شده بود، افزایش حدود سه برابری را نشان می‌دهد.
طبق این گزارش رسمی، درآمد تعرفۀ صادرات زغال سنگ از یک میلیارد و ۸۹۳ میلیون افغانی در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیارد و ۱۴۳ میلیون افغانی رسیده است که افزایش بیش از ده میلیاردی را نشان می‌دهد.
بر اساس اعلامیۀ وزارت دارایی حکومت طالبان، درآمد هر تن زغال سنگ در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۹۷ افغانی، حدود ۲۳ دلار بوده و در سال ۱۴۰۱ طالبان با چندبار افزایش تعرفه از صادرات هر تن زغال سنگ، ۴۴۹۷ افغانی، حدود ۵۰ دلار دریافت کرده است که افزایش بیش از دو برابر را نشان می‌دهد.
در تابستان ۱۴۰۲، وزارت دارایی حکومت طالبان اعلام کرد که برای افزایش میزان صادرات زغال‌ سنگ و ایجاد تسهیلات برای بازرگانان و تشویق سرمایه‌گذاران کشور، تعرفۀ صدور یک تن زغال‌ سنگ را از ۲۵۰۰ افغانی به ۲۲۰۰ افغانی کاهش داده است. آمار وزارت صنعت و تجارت طالبان نشان می‌دهد که در چهار ماه اول سال ۱۴۰۲، به ارزش ۹۵ میلیون دلار، زغال‌سنگ از افغانستان صادر شده است.
افغانستان ۱۱ معدن زغال سنگ دارد که با کمبود امکانات فنی رو بروست. در این معادن، کارگران با وسایل ابتدایی و غیرفنی کار می‌کنند و همه ساله کارگران این معادن متحمل تلفات جانی می‌شوند. از جمله معادن زغال سنگ افغانستان که مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گرفته‌ است، معادن دره‌صوف، آش‌پشته، سبزک هرات، کرکر آهن دره و دودکش ولایت پلخمری و بلخاب ولایت سرپل است.
 

آهن
بیش از صد معدن آهن در مناطق مختلف افغانستان شناسایی شده است. بزرگترین معدن آهن افغانستان معدن آهن «حاجی گگ» واقع در ولایت بامیان است. جادۀ آسفالت شده کابل - بامیان که از دامنه‌ کوه‌پایه‌های معدن حاجی گگ می‌گذرد، هر رهگذری را برای دیدن چشم‌انداز زیبای این معدن در آن کوه‌پایه‌های رو به آفتاب، ترغیب می‌کند.

 این معدن آهن، چندین بار برای استخراج وارد مرحله قرارداد با شرکت‌های مختلف خارجی شد ولی بنا به دلایل مختلف به مرحله بهره‌برداری نرسید. براساس آمارهای موجود، این معدن نزدیک به دو میلیارد تن آهن را در خود جا داده است که با استخراج این معدن، در مرحله اول، افغانستان سالانه سیصد میلیون دلار به دست خواهد آورد. حکومت طالبان استخراج معدن آهن را در اولویت قرار داده است. در امضای قرارداد 6 و نیم میلیارد دلاری استخراج معادن افغانستان توسط حکومت طالبان با شرکت‌های مختلف که شهریور 1402، صورت گرفت، چهار معدن آهن ولایت هرات، بخش‌ اصلی این قرارداد را تشکیل می‌دهند. مطابق این قرارداد، بلوک اول معدن آهن غوریان در ولایت هرات، با سرمایه‌گذاری 2/8 میلیارد دلاری، به شرکت «وطن درخشان» که شرکت سازه‌های صنعتی «آذران» ایران سهامدار آن است، سپرده شده است. همچنین قرارداد بلوک دوم معدن آهن غوریان در ولایت هرات با سرمایه‌گذاری ۸۷۴ میلیون دلاری، به شرکت «ساحل شرق میانه» که شرکت‌های «دره نور» از افغانستان و «اپیکول» از ترکیه سهامداران آن هستند، سپرده شده است. به گفته وزارت معادن و پترولیم طالبان، «بلوک سوم» معدن آهن غوریان در استان هرات، با سرمایه‌گذاری ۵۷۳ میلیون دلاری، به شرکت ملی «شمش» که شرکت‌های «جی‌بی‌ام» و «ای‌دی ریسورسِز» (AD Resources) انگلیس سهامداران آن هستند، واگذار شده است.
به همین ترتیب، قرارداد فاز چهارم معدن آهن غوریان استان هرات به شرکت «باختر فولاد» که شرکت‌های «سپاهان» و «پارسیان» از ایران سهامداران آن هستند، به ارزش سرمایه‌گذاری یک میلیارد و ۱۷ میلیون دلار سپرده شده است.
و همچنین قرارداد معدن سرب بلوک دوم شهرستان تولک استان غور به شرکت‌های «افغان اینویست اوابیکو» به ارزش سرمایه‌گذاری ۵۳۷ میلیون دلار واگذار شده است. حکومت طالبان در تلاش است تا قرارداد استخراج معدن آهن حاجی گگ نیز به زودی نهایی شود.
 

طلا
بر اساس اطلاعات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، معادن طلا در افغانستان عبارتند از معادن طلای ویکادر و راغ در ولایت بدخشان، معدن طلای چاه‌آب، نورآبه، حصار و معدن انجیر در ولایت تخار، معدن طلای زرکشان در ولایت غزنی، معدن طلای حصارک در ولایت لوگر، معدن طلای کندلان در ولایت زابل و معدن طلای قره‌دغن در ولایت بغلان.

در این بین، سه معدن طلا در مناطق زرکشان ولایت غزنی، نورآبۀ ولایت تخار و ویکادور ولایت بدخشان به صورت فنی و کارشناسانه تثبیت شده‌اند. معدن طلای نورآبۀ ولایت تخار در حکومت پیشین افغانستان، چندین بار آماده قرارداد استخراج شدند ولی بنا به دلایلی این کار عملی نشد. سرانجام حکومت طالبان در تاریخ نهم شهریور 1402 قرارداد ۳۱۰ میلیون دلاری استخراج یک معدن طلا به مساحت ۱۲ کیلومترمربع در ولسوالی/ شهرستان چاه‌آب ولایت تخار در شمال افغانستان را به یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک (افغان و چینی) اعطا کرد.
 

مس
تحقیقات ادارۀ زمین‌شناسی افغانستان نشان داده ‌است که در افغانستان حدود ۳۰۰ منطقه دارای ذخایر ثابت شدۀ مس وجود دارد. معادن مس افغانستان بیشتر در ولایت‌های لوگر، هرات، فراه، کاپیسا، قندهار، زابل و کابل قرار دارند. در این بین، معادن  مس عینک، بلخاب، شیدا و زرکشان از معادن بزرگ افغانستان محسوب می‌شوند. معدن مس عینک در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی کابل در منطقه «عینک» از توابع ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر قرار دارد. این معدن بزرگترین معدن مس در افغانستان و دومین معدن مس در سطح جهان است. ذخایر این معدن شامل  11/3 میلیون تن مس و مقدار محدودی طلاست. در طول دو دهه گذشته قرارداد استخراج معادن مس افغانستان از جمله معدن مس عینک چندین بار با شرکت‌های خارجی به امضا رسید ولی تاکنون کار استخراج آغاز نشده است. اخیرا حکومت طالبان، استخراج فاز دوم معدن مس عینک لوگر را به مساحت ۲۴۰ کیلومتر مربع، با سرمایه‌گذاری ۴۱۱ میلیون دلاری، به شرکت خصوصی «تویار» واگذار کرده است.
 

سرب و روی
معادن سرب و روی افغانستان، در منطقۀ وسیعی در اطراف کوه‌های هندوکش واقع شده‌‌اند. تحقیقاتی که در مورد معادن سرب و روی در افغانستان صورت گرفته‌ است نشان می‌دهد که در ۶۵ منطقه، معدن سرب وجود دارد. تاکنون مطالعات فنی و تثبیت ذخایر در هشت معدن سرب صورت گرفته ‌است.

حکومت طالبان در شهریور 1402 قرارداد استخراج سرب و روی را از بلوک دوم معدن شهرستان تولک ولایت غور، با شرکت‌ «افغان اینویست اوابیکو» با ارزش سرمایه‌گذاری ۵۳۷ میلیون دلار، منعقد کرد.
 

زمرد
زمرد افغانستان به دلیل شفافیتی که دارد در جهان بی‌نظیر است. افغانستان پس از کشورهای برزیل، کلمبیا و زامبیا، چهارمین کشور صادرکنندۀ زمرد است. اغلب زمردها حتی زمردهای باکیفیت، دارای ترک‌های سطحی هستند، ولی زمرد افغانستان معمولاً به‌طور فوق‌العاده‌ای شفاف بوده و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. معادن زمرد افغانستان در دل کوه‌های درۀ پنجشیر و کوه‌های هندوکش در ۱۰۰ کیلومتری شمال‌شرق کابل، در ارتفاع ۳ تا ۴ هزار متری قرار دارند. در درۀ پنجشیر تاکنون ۱۷۲ معدن کوچک و بزرگ سنگ زمرد کشف شده‌ است.

در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ دفتر والی طالبان در ولایت پنجشیر از فروش حدود یک هزار و ۲۴۴ قیراط زمرد‌ تازه ‌استخراج‌شدۀ پنجشیر به ارزش ۲۴ میلیون افغانی به تاجران داخلی افغانستان، خبر داد.
در دی‌ماه وزارت معادن حکومت طالبان اعلام کرد که این وزارتخانه پس از بررسی نقاط مختلف ولایت پنجشیر، ۱۶۰۰ نقطه در این ولایت را از جمله مناطقِ دارایِ زمرد تشخیص داده است و برای ۴۲۰ معدن کوچک هم مجوز استخراج صادر کرده است. همایون افغان، سخنگوی این وزارتخانه گفت که از زمان بازگشت طالبان به قدرت تاکنون، ۲۴ هزار قیراط زمرد در پنجشیر استخراج شده و به قیمت بیش از دو میلیون دلار، در ۹ مرحله مزایده، به فروش رسیده است.
 

لیتیوم
در یکی از بررسی‌های سازمان فضایی آمریکا (ناسا) ارزش معادن لیتیوم افغانستان که هنوز استخراج نشده، حدود یک تریلیون دلار برآورد شده است. وجود معادن لیتیوم در مناطقی از سه‌ ولایت افغانستان شامل دشت ناهور ولایت غزنی، اناردره ولایت فراه و اشترلی ولایت دایکندی، تثبیت شده است و در ولایت‌های دیگر افغانستان نیز، به احتمال قوی لیتیوم وجود دارد. گفته می‌شود معادن لیتیوم افغانستان به طول ۸۵۰ تا ۹۰۰ کیلومتر و عرض ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر از ولایت هرات آغاز می‌شود و تا ولایت نورستان ادامه دارد.

مطابق گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا، لیتیوم افغانستان دارای کیفیت بسیار بالایی است. طبق گزارش‌ها، افغانستان در یک یادداشت داخلی وزارت دفاع آمریکا در سال ۲۰۱۰ "عربستانِ لیتیوم" توصیف شده است. به این معنا که این کشور برای تامین جهانی فلز باتری به همان اندازه که عربستان برای نفت خام اهمیت دارد، می‌تواند مهم باشد.
لیتیوم به طور گسترده در باتری‌های دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌شود، منابع این فلز در راستای سیاست‌های جهانی برای کاهش تولید میزان گاز‌های گلخانه‌ای، منابعی استراتژیک محسوب می‌شوند. براساس گزارش وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، مسئولان و نمایندگان شرکت چینی «گوچین» برای سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری در ذخایر لیتیوم افغانستان اعلام آمادگی کرده‌اند. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، چین نفوذ خود را از طریق روابط اقتصادی با رژیم فعلی افزایش داده است. براساس بیانیه وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان، سرمایه‌گذاری مذکور ۱۲۰ هزار شغل مستقیم و یک میلیون شغل غیرمستقیم در این کشور ایجاد می‌کند.
 

گاز
عمدۀ ذخایر گاز افغانستان در شمال این کشور و در ولایت جوزجان قرار دارد. در جوزجان در ۹ منطقه، وجود ذخایر گاز تثبیت شده است. طبق اعلام وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان، در سال گذشته دو حلقه چاه گاز حفر شده است و گاز آن آماده استحصال است. طبق برآورد حکومت طالبان، با استخراج گاز از این چاه‌ها سالانه ۸۰ میلیون دلار به خزانه دولت واریز خواهد شد.
 

کانال‌های سد کمال‌خان
سد کمال خان در 95 کیلومتری شهر زرنج ولایت نیمروز افغانستان و بر روی رود هیرمند واقع شده است. بر اساس اطلاعات فنی موجود از این طرح، سد کمال‌خان با ارتفاع 16 متر به طول 2/74 کیلومتر، ظرفیت ذخیره‌سازی 52 میلیون مترمکعب آب از رود هیرمند را مهیا می‌کند. سد کمال‌خان در فروردین ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسید، اما کانال‌های آب آن تکمیل نشده باقی ماند. سد کمال‌خان با هزینه‌ بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از طریق بودجه حکومت پیشین افغانستان ساخته شد. حکومت طالبان تلاش‌های جدی را برای محافظت و تکمیل بخش‌های باقی مانده این سد بزرگ آغاز کرده است. در اولین اقدام، حکومت طالبان بخش‌های باقی‌مانده سد کمال‌خان از جمله حفر تونل‌های انحراف آب این سد را در اولویت قرار داده است که با پرداخت ۶۰۰ هزار دلار به‌طور «فوق‌العاده» تکمیل بخش‌های ضروری آن مد نظر قرار گرفته است.
 

سد بخش‌آباد
سد بخش‌آباد در ولایت فراه افغانستان و بر روی رود فراه واقع شده که این رود، یکی از دو منبع اصلی تغذیه اصلی تالاب بین‌المللی هامون به حساب می‌آید. این سد، ظرفیت ذخیره‌سازی 1360 میلیون متر مکعب آب، معادل 26 برابر سد کمال‌خان را داراست. عملیات اجرایی ساخت سد بخش‌آباد، در مرداد 1399 آغاز شد که نزدیک به 11/8 میلیون دلار برای دولت پیشین افغانستان هزینه در بر داشت.

کار ساخت سد بخش‌آباد به‌دلیل تهدیدهای شدید امنیتی در دولت پیشین افغانستان با وقفه مواجه شد، ولی اکنون حکومت طالبان کارساخت این سد مهم را با جدیت تمام دنبال می‌کند. حکومت طالبان اعلام کرده است که با تکمیل‌شدن سد بخش‌آباد بیش‌از ۱۰۴هزار هکتار زمین کشاورزی تحت آبیاری قرار می‌گیرد و این سد ظرفیت تولید ۲۷ مگاوات برق را نیز دارد. خبرگزاری باختر، تحت کنترل طالبان، با انتشار مطلبی عنوان کرده  است که با ساخت سد «بخش‌آباد»، ۱۳۶۹ میلیون مترمکعب آب ذخیره خواهد شد.
در تابستان 1401، ملا عبدالطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان، در سفر به فراه تعهد کرد که حکومت طالبان عجالتا ۶۰۰ هزار دلار برای ساخت سد بخش‌آباد در نظر می‌گیرد و کار ساخت بخش‌های دیگر این سد نیز همچنان در اولویت جدی قرار خواهد گرفت. حکومت طالبان برای تأمین مالی ساخت این سد، یک حساب بانکی تحت نام «حساب مردم بخش‌آباد» برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای تسریع ساخت این سد ایجاد کرد. این جدیت، سرعت ساخت این سد را افزایش داد و سرانجام در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان کار ساخت کانال‌های بند بخش‌آباد در فراه‌رود را برای آبیاری زمین‌های کشاورزی در ولایت فراه افتتاح کرد. حکومت طالبان مدعی‌است که با هزینه کمتر و سرعت‌ بیشتر نسبت‌ به حکومت سابق افغانستان، بخش‌های باقی مانده این سد را تکمیل می‌کند.
لازم به ذکر است که شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن افغانستان طی اظهاراتی در مراسم توسعه چاه‌های نفت قشقری، اعلام کرد که میزان درآمد از نفت شمال روزانه 600 هزار دلار است که قرار است هزینۀ سد بخش‌آباد از این محل تامین شود.
 

سد پاشدان
یکی دیگر از طرح‌های بزرگ سدسازی کشور افغانستان، سد پاشدان است که در 20 کیلومتری شرق شهر هرات بر روی سرشاخه‌های هریرود واقع شده است. سد پاشدان، بزرگ‌ترین سد در هرات پس از سد سلما است و در ۱۸ کیلومتری شرق شهر هرات احداث می‌شود. این سد از ظرفیت ذخیره ۴۵ میلیون مترمکعب آب، تولید دو مگاوات برق و آبیاری ۱۳ هزار هکتار زمین کشاورزی برخوردار است و اهمیت بسزایی برای محیط زیست هرات دارد.

در دولت پیشین افغانستان، کار ساخت سد پاشدان که کوچک‌تر از سد سلما بود، آغاز شد ولی به مرحله تکمیل نرسید. اکنون حکومت طالبان با جدیت بیشر کار تکمیل این سد را روی دست گرفته است.
 

سد خاش‌رود
در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۲ حکومت طالبان علام کرد که براساس «حکم فوق‌العادۀ» رهبر طالبان، ساخت یک سد را در منطقۀ خاشرود ولایت نیمروز در نزدیکی مرز ایران آغاز می‌کند. براساس گزارش وزارت احیا و انکشاف دهات، برای احداث این سد، مبلغ دو میلیارد افغانی اختصاص یافته و یک تیم تخصصی فنی نیز برای ساخت این سد در این وزارت تشکیل شده است. به گفتۀ حکومت طالبان، این سد با ارتفاع۵۰ متر، ظرفیت ذخیرۀ حدود ۶۰ میلیون متر مکعب آب را دارد که با تکمیل شدن این طرح، بیش از ۸۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی در ولسوالی‌های گلستان، دلارام، خاشرود، غوری و چخانسور ولایت نیمروز آبیاری خواهند شد.
 

سد شاه‌توت
سد شاه‌توت طرح دیگر آبی افغانستان شمرده می‌شود. این سد روی رودخانۀ کابل ساخته می‌شود و در صورت به پایان رسیدن، این طرح کابل را به یکی از سبزترین شهرهای افغانستان تبدیل خواهد کرد. قرارداد ساخت این سد در سال ۱۳۹۹ با هزینۀ بالغ بر ۲۸۶ میلیون دلار، با کشور هند به امضا رسید. کار عملیاتی این سد به سبب تحولات جدید سیاسی در افغانستان ناتمام ماند ولی اکنون - در حکومت طالبان- عملیات ساختمانی برای تکمیل شدن این سد، در حال انجام است.

 این سد ظرفیت آبیاری ۴۰۰۰۰ هکتار زمین و توان ذخیره‌سازی ۱۴ میلیارد مترمکعب آب را دارد. عملیاتی شدن این طرح بزرگ آبی، نگرانی‌های شدید پاکستان را در پی داشته است. پاکستان نگران است که در صورت آب‌گیری این سد، بخش‌هایی از پاکستان با مشکل کم آبی مواجه ‌شود.
 

سد گمبیر بر روی رودخانه کنر
در آذر 1402 حکومت طالبان از عزم جدی برای ساخت یک سد بر روی رودخانه بزرگ ولایت کنر خبر داد. به گفتۀ‌ سخنگوی وزارت آب و انرژی حکومت طالبان، این سد در آینده ظرفیت تولید ۴۵ مگاوات برق را نیز دارد و ۳۴ هزار هکتار زمین کشاورزی را نیز آبیاری خواهد کرد. حکومت طالبان تصمیم گرفته است که این طرح از سوی بخش خصوصی تکمیل شود. این در حالی است که قرار بود این سد، توسط هند ساخته شود.

دولت پاکستان در مقابل تصمیم حکومت طالبان مبنی بر احداث این سد، ابراز نارضایتی شدید کرده است. در مقابل ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی با واکنش تند تذکر داده است که حکومت طالبان در تصمیم خود برای مدیریت آب‌های افغانستان استوار است و طرح‌های احداث سد در اولویت قرار دارد. به‌دلیل حساسیت‌هایی که افکار عمومی افغانستان در قبال دولت پاکستان دارد، این تصمیم حکومت طالبان با استقبال عمومی مردم افغانستان روبرو شده است.
 

سد شاه و عروس
سد شاه و عروس در ۲۲ کیلومتری شهر کابل بر روی رودخانۀ شکردره در حال ساخت است. خروجی این سد به درازای ۶۰ متر با سه دهانه، عمدتاً جهت تأمین آب آشامیدنی و آبیاری در نظر گرفته شده‌ است. این سد افزون بر تأمین آب آشامیدنی برای شهر کابل، 1/2 مگاوات برق نیز تولید می‌کند و حدود 2/700 هکتار زمین را نیز آبیاری خواهد کرد. ساخت این سد در حکومت پیشین افغانستان آغاز شد و مراحل تکمیل آن اکنون در حکومت طالبان دنبال می‌شود.
 

 کانال قوش‌تپه
کانال قوش‌تپه بزرگ‌ترین طرح آبی در شمال افغانستان به‌شمار می‌رود. این طرح از ابتکارهای رئیس جمهور سردار محمد داوودخان (78-1973) بود. این کانال، آب رودخانه آمو را به بخش‌هایی از سه ولایت بلخ، جوزجان و فاریاب انتقال ‌می‌دهد. کانال قوش‌تپه دارای ۱۵۰ متر عرض، ۸ متر عمق و ۲۸۵ کیلومتر طول است. پس از تکمیل ساخت کانال قوش تپه، ۵۵۰ هزار هکتار زمین در ولایت‌های بلخ، جوزجان و فاریاب آبیاری خواهد شد. عملیات ساخت این طرح در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱در سه فاز از طرف حکومت طالبان آغاز شد. گفته می‌شود که اجرای این طرح ۲۷۰ میلیون دلار هزینه ‌دارد. این کانال در یک ثانیه ظرفیت انتقال ۶۵۰ مترمکعب آب را از رودخانه آمو به داخل افغانستان دارد. احداث این کانال، بزرگترین طرح اقتصادی حکومت طالبان در دو سال اخیر است که با جدیت تمام در حال اجراست. فاز اول این کانال به طول ۱۰۸ کیلومتر در مهر ۱۴۰۲تکمیل شد و با حضور مقام‌های ارشد حکومت طالبان در یک مراسم ویژه به بهره‌برداری رسید و کار فاز دوم آن هم آغاز شد. در این مراسم، عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان، این طرح را به مثابه «تعبیر خواب چند دهه‌ای مردم افغانستان» خواند.

 
 

جاده چین - افغانستان
حکومت طالبان در دی 1402 اعلام کرد که ادامه کار جادۀ ترانزیتی میان افغانستان و چین را از منطقۀ واخان در ولایت بدخشان تا سرحد چین از سر خواهد گرفت. دولت پیشین افغانستان در اردیبهشت1400 اعلام کرده بود این جاده 50 کیلومتر طول دارد و از منطقۀ «بزهای گنبد خورد» در پامیر بدخشان آغاز شده و تا پایان شهرستان واخان ادامه خواهد یافت و به مرز چین خواهد ‌رسید. این طرح ترانزیتی و مهم با سقوط دولت پیشین افغانستان ناتمام ماند و اکنون حکومت طالبان اعلام کرده است که کار ساخت این طرح مهم را از سر می‌گیرد. اخیراً ملا برادر هم طی سخنانی در شهر قندهار از توجه ویژۀ حکومت به احداث و اتمام این جاده سخن گفت.
 

قطعه چهارم راه‌آهن خواف- هرات
در مهر 1402، ادارۀ خط آهن حکومت طالبان اعلام کرد که قرارداد "راه‌اندازی قطعۀ سوم" خط آهن خواف- هرات و همزمان "کار تکمیل قطعۀ چهارم" این خط آهن را نیز با رئیس کنسرسیوم ریلی ایران به امضا رسانده است. بر اساس قرارداد امضا شده، کنسرسیوم ریلی ایران، عملیات انتقال کالا در خط آهن خواف - هرات را انجام می‌دهد و علاوه بر استخدام شماری از کارکنان حرفه‌ای، چندین واگن نیز برای این خط آهن مهیا خواهد کرد.

به گفته اداره خط آهن حکومت طالبان، جمهوری اسلامی ایران در این قرارداد متعهد شده است که حداقل در سال اول 100هزار تن کالا از مسیر مذکور انتقال یابد. افغانستان با امضای این قرارداد از طریق خط آهن خواف - هرات به شبکه ریلی ایران، ترکیه و کشورهای اروپایی متصل می‌شود.
 

بازسازی بخشی از جاده ترانزیتی کابل- قندهار
حکومت طالبان بازسازی جادۀ کابل به قندهار را به چند فاز تقسیم‌بندی کرده است. فروردین ۱۴۰۲، طرح بازسازی ۱۱۳ کیلومتر شاهراه کابل- قندهار را از منطقۀ قلات در مرکز ولایت زابل تا ولسوالی شاه‌جوی این ولایت با هزینۀ دو ونیم میلیارد افغانی مورد تأیید قرار داد. قرارداد بازسازی این جاده به طول ۱۱۳ کیلومتر در برابر واگذاری امتیاز استخراج معدن، با یک شرکت خصوصی امضا شده‌ است. یک فاز دیگر، بازسازی جاده از قندهار تا ارزگان به طول ۵۵ کیلومتر است که با هزینۀ ۲۵۵ میلیون افغانی از بودجه وزارت فواید عامه بازسازی می‌شود. مرحلۀ دیگر، بازسازی جادۀ هرات تا قندهار است که به گفتۀ مقام‌های طالبان در آینده شروع خواهد شد.
 

بازسازی جادۀ ترانزیتی ارغندی- میدان وردک
کار ساخت یک بخش از شاهراه کابل- قندهار که بیش از ۲۷ کیلومتر را در بر می‌گیرد، با هزینۀ ۸۰۰ میلیون افغانی در ماه تیر 1402 با حضور ملا برادر معاون اقتصادی حکومت طالبان آغاز شد. این جاده، به‌عنوان بخشی از بزرگراه اصلی کابل- قندهار از منطقه ارغندی در غرب شهر کابل آغاز می‌شود و تا مرکز شهر میدان وردک ادامه پیدا خواهد کرد. بخش اصلی این جاده به صورت یک بانده آسفالت شده است و باقی کارهای ساختمانی کناره‌های جاده باقی مانده که در حال انجام است.
 

بازسازی تونل سالنگ
تونل سالنگ که اصلی‌ترین مسیر تردد بین شمال و پایتخت افغانستان است، آذر 1402 توسط ملا برادر افتتاح شد. به گفته مقام‌های طالبان علاوه بر بازسازی اساسی تونل، 80 کیلومتر جادۀ منتهی به تونل نیز به‌طور اساسی بازسازی شدند. ملا برادر در مراسم افتتاحیه از ضرورت احداث تونل دیگری برای تسهیل تردد، خبر داد و اظهار داشت که مذاکرات در این زمینه آغاز شده است. یک شرکت چینی در حال ارزیابی این موضوع است. به نظر می‌رسد که طالبان در پی تسهیل مسیر ترانزیتی شمال به جنوب هستند.

 

کارخانه سیمان قندهار
در اسفند 1401 وزارت معادن و پترولیم طالبان قراردادی را به ارزش 100 میلیون دلار با یک شرکت داخلی برای احداث کارخانه سیمان در منطقه شوراندام قندهار به امضا رساند. شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان و احمد نبی‌زاده، رئیس یک شرکت خصوصی در مراسم امضای قرارداد حضور داشتند. در خبرنامه وزارت معادن و پترولیم در این زمینه آمده است که این طرح سالانه حدود یک میلیون تُن سیمان تولید خواهد کرد و برای 5 هزار نفر به ‌صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه کار فراهم می‌شود.
 

کارخانه سیمان هرات
در شهریور 1402 شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان قراردادی را با یک شرکت داخلی با نام «گلبهار گروه» برای آغاز به کار مجدد کارخانه سیمان هرات به امضا رساند. بخش خصوصی در این طرح 142 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده و زمان این قرارداد 30 سال ذکر شده است. به گفته مقام‌های طالبان با راه اندازی این کارخانه برای بیش از 5 هزار نفر به‌طور مستقیم زمینه کار فراهم می‌شود و افغانستان از لحاظ تامین سیمان، به خودکفایی می‌رسد.
 

کارخانه سیمان جبل السراج
در شهریور 1402 شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم قراردادی را با 3 شرکت قطری برای راه‌اندازی مجدد کارخانۀ سیمان جبل السراج به امضا رساند. ارزش این قرارداد 220 میلیون دلار اعلام شد. قرار است قطری‌ها به مدت 30 سال از این کارخانه بهره‌برداری کنند و میزان تولید سیمان آن سالانه یک و نیم میلیون تن ذکر شده است.
 

کارخانه تولید دارو
در خرداد 1402 کار تأسیس یک شرکت بزرگ داروسازی موسوم به «سینوفارما» به ارزش ۵۰ میلیون دلار در شهر قندهار در جنوب افغانستان آغاز شد. این شرکت با سرمایه‌گذاری ۷۱ بازرگان، تأسیس شده است و در هر روز قادر به تولید پنج میلیون و ۶۰۰ هزار قرص، دو میلیون کپسول و بین ۶۰ تا ۹۰ هزار بطری شربت است.
 

کارخانه سرم‌سازی کابل
مهر 1402 وزارت بهداشت حکومت طالبان از افتتاح یک کارخانه سرم‌سازی با سرمایه 25 میلیون دلار در کابل خبر داد که ظرفیت تولید آن روزانه 110 هزار سرم است. به گفتۀ مقام‌های طالبان، این کارخانه برای هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.
 

ذوب آهن
مقام‌های طالبان از فعال‌سازی و احداث مجموعاً ۴۲ کارخانۀ ذوب آهن خبر می‌دهند و می‌گویند که حدود ۵۰۰ میلیون دلار در این بخش سرمایه‌گذاری شده است. به گفتۀ مقام‌های طالبان، این کارخانه‌ها زمینۀ کار را برای 20 هزار نفر فراهم کرده است.

 

 
نقشۀ راه حکومت طالبان در زمینه انرژی برق، رهایی از واردات و تاکید بر تولید است که این سیاست برگرفته از طرح  5 ساله وزارت آب و انرژی این حکومت است. بر اساس این طرح، طی پنج سال آینده حدود 3/8 میلیارد دلار طرح‌های مختلف تولید برق اجرا خواهد شد که با تکمیل آنها، افغانستان در زمینۀ تولید برق به خودکفایی نزدیک می‌شود.
 

افتتاح فاز دوم سد کجکی
در مرداد 1401، مقام‌های ارشد حکومت طالبان با سفر به هلمند، با حضور سفیر ترکیه بهره‌برداری از فاز دوم سد کجکی را که توسط شرکت ترکی تکمیل شده بود، آغاز کردند. با عملیاتی شدن فاز دوم سد کجکی، علاوه بر افزایش تولید برق از 51 مگاوات به 151 مگاوات، 20 هزار هکتار زمین کشاورزی نیز از آب بهره‌مند خواهد شد.
 

نیروگاه بادی هرات
در اردیبهشت 1402 توافق‌نامه‌ای بین وزارت آب و برق دولت موقت طالبان و شرکت ساختمانی «77» ترکیه در کابل امضا شد که بر اساس آن این شرکت ترک، ظرف مدت 2 سال، نیروگاه بادی را با ظرفیت تولید 200 مگاوات برق، در ولایت هرات احداث خواهد کرد.

 

نیروگاه برق خورشیدی سروبی
در شهریور 1402 با حضور ملا برادر، ساخت نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰ مگاوات در منطقۀ سروبی شهر کابل آغاز شد. این طرح که توسط بخش خصوصی احداث خواهد شد، 14 میلیون دلار هزینه دارد.
 

خط انتقال برق ترکمنستان به کابل
در آذر 1402، هم با حضور ملا برادر کار ساخت خط انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت از شبرغان تا ارغندی شهر کابل آغاز شد. به گفته ملا برادر با تکمیل این طرح، امکان انتقال صدها مگاوات برق به افغانستان فراهم می‌شود و با ساخت این خط انتقال برق، علاوه بر کابل، ولایات جنوبی هم از انرژی برق برخوردار می‌شوند. به گفته وی، با اجرای این طرح، افغانستان در هزینه برق وارداتی، سالانه 200 میلیون دلار صرفه‌جویی خواهد کرد.

 
سخن پایانی
قراین و شواهد، گویای آن است که طالبان، در دور دوم حکومت خود بر افغانستان، توجه ویژه‌ای به مسائل اقتصادی دارد. حکومت طالبان علاوه بر این که در ساختار خود، معاونت اقتصادی ریاست الوزرا را ایجاد کرده و در راس آن فرد با نفوذی مانند ملا برادر را قرار داده است، کمیسیونی نیز به نام کمیسیون اقتصادی تاسیس کرده که علاوه بر طراحی راهبرد توسعه ملی افغانستان، مسئول تمامی مسائل اقتصادی این کشور است. نبض اقتصاد افغانستان در دست این کمیسیون به رهبری ملا برادر است و با اختیارات ویژه‌ای که از طرف رهبر طالبان به وی داده شده است، تمامی وزارت‌ها و ارگان‌های حکومتی مکلف به همکاری با آن هستند.
در شرایطی که این حکومت به رسمیت شناخته نشده است و از سویی تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، به نظر می‌رسد هدف از این تمرکز طالبان بر امور اقتصادی، بیش از هر دلیل دیگری، بقای نظام است. چرا که در شرایط کنونی، فوری‌ترین نیاز مردم افغانستان تامین نیازهای اقتصادی و معیشتی است که توفیق در آن، می‌تواند رضایت و پذیرش نسبی را در میان مدت، برای حکومت طالبان در داخل افغانستان ایجاد کند.
تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری، مبارزه با فساد اداری، اعضای امتیازهای ویژه به سرمایه‌گذاران، کاهش بوروکراسی و هزینه‌کردن درآمدها در طرح‌های زیرساختی، از جمله سیاست‌های طالبان در بعد داخلی است. به‌دلیل تمرکزگرایی و کاهش فساد در حکومت طالبان، طرح‌های یادشده نسبت به حکومت قبل با جدیت و سرعت بیشتری انجام می‌شود. به‌عنوان مثال فاز اول کانال آبی قوش تپه در مدت زمان 18 ماه تکمیل شد. البته تحقق برخی از طرح‌های یاد شده از جمله استخراج معادن بزرگ به عوامل متعددی وابسته است و باید دید که حکومت طالبان موفق به انجام آنها خواهد شد یا خیر. 
انتهای مطلب/

*پژوهشگر موسسه مطالعات شرق