در حال حاضر تأثیر الیگارش‌ها بر اقتصاد قزاقستان می‌تواند چند وجهی باشد. آنچه اکنون به نظر می‌رسد این است که الیگارش‌های قزاقستان با توجه به توانایی کنترل و تسلط بر بازارهای مختلف، در حال تضعیف امکان رقابت توسط گروه‌های دیگر در بخش‌های اقتصادی قزاقستان هستند. در مقطع کنونی بعید است که تلاش‌های چندبارۀ توکایف برای «الیگارش زدایی» از اقتصاد قزاقستان به نتیجۀ مطلوبی برسد

مطالعات شرق/

"احمد قاسم‌زاده"؛ کارشناس و پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی

مقدمه
اصطلاح «الیگارش(Oligarch)» به معنای گروه کوچکی از افراد ثروتمند و قدرتمند است که در یک کشور یا منطقه به طور مشخصی بر سرمایه‌ها، منابع و قدرت سیاسی تسلط دارند. الیگارش به عنوان یک اصطلاح منفی و نقیض ایده‌آل رژیم‌های دموکراتیک استفاده می‌شود، زیرا نشان‌دهنده تمرکز قدرت و ثروت در دستۀ کوچکی از افراد است که می‌تواند منجر به نابرابری و تبعیض‌های اجتماعی در سطح گسترده‌ای از جامعه شود. الیگارش در کشورهای آسیای مرکزی غالباً به گروهی از افراد گفته می‌شود که پس از فروپاشی شوروی و تحولات اقتصادی و سیاسی در دهه ۱۹۹۰، به دلیل داشتن ارتباط نزدیک با برخی رهبران، به طور غیرمنصفانه و ناعادلانه از فرصت‌ها و منابع اقتصادی استفاده کرده و قدرت و ثروت خود را گسترش دادند. این مسئله به مرور در این کشورها از یک پدیده جزئی و استثنائی به یک مؤلفه ساختاری و تأثیرگذار در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تبدیل شده است. از این منظر بدون در نظر گرفتن رویکرد جریان‌های الیگارشی نمی‌توان پدیده‌های سیاسی و اقتصادی این کشورها را ارزیابی کرد. قزاقستان یکی از این کشورهاست که به دلیل منابع غنی ثروت، جریان الیگارشی بزرگ‌تری را در مقایسه با سایر کشورها در بر دارد.

سلطه الیگارشی نظربایف بر نظام بانکی
قزاقستان بعد از استقلال و طی سه دهه فعالیت نورسلطان نظربایف به دلیل عدم وجود شفافیت در ساختار‌های اقتصادی شاهد قدرت گرفتن گروه کوچکی از افراد وفادار به نظربایف در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است که حتی بعد از رویدادهای ژانویه سال گذشته و کنار گذاشته شدن نظربایف و اطرافیانش از عرصۀ سیاسی، هنوز در عرصۀ اقتصادی این کشور تأثیر قابل توجهی دارند. این افراد معمولاً در بخش‌های اقتصادی کلیدی مانند صنایع بزرگ، بانکداری، معادن و سایر بخش‌های استراتژیک فعالیت می‌کنند. آن‌ها توانایی زیادی در کنترل و تسلط بر بازارها دارند و از قابلیت ایجاد موازنه در مقابل دولت نیز برخوردار هستند.
توکایف در سخنرانی ماه‌های گذشتۀ خود انتقادهای متعددی را به مسئولان اقتصادی و بانکی داشته است. اخیراً در یکی از این سخنرانی‌ها در مورد عملکرد ضعیف بخش بانکی سخن گفت و به تبع آن گالیمژان پیرماتوف، رئیس بانک مرکزی قزاقستان را برکنار و تیمور سلیمانوف، معاون سابق دفتر ریاست جمهوری که اقتصاددان نیز هست را جایگزین وی کرد تا شاید از پس اصلاحات درخواستی توکایف در حوزه اقتصاد برآید. وی به طور خاص، از همراهی اندک بانک‌ها در توسعه اقتصاد و عدم تمایل آنها به سرمایه‌گذاری و اعطای وام در جهت توسعه مشاغل، انتقاد کرده بود.
در طی سا‌ل‌های گذشته و بعد از به قدرت رسیدن توکایف، او بیشتر تمرکز خود را معطوف به اصلاحات گسترده در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی کرده است. علی‌رغم موفقیت نسبی در حوزه‌ی سیاسی و اجتماعی قزاقستان، در حوزه اقتصادی به دلیل حضور الیگارش‌های قدرتمند که عمدتا از وفاداران به نظربایف رئیس‌جمهور پیشین این کشور که نزدیک به سه دهه در رأس قدرت قرار داشت، بودند به موفقیت چشمگیری دست پیدا نکرده است و در حال حاضر حوزۀ اقتصادی عملاً به محل درگیری آشکار و مستقیم بین دولت و نخبگان سیاسی و تجاری «قزاقستانِ نظربایف» تبدیل شده است.
امروز این یک واقعیت مشخص است که بخش بانکی قزاقستان در توسعه اقتصاد این کشور همراهی لازم را با دولت توکایف ندارد به‌طوری‌ که توکایف نیز در سخنرانی اخیرش، حجم دقیق این عدم مشارکت را تقریباً 5 میلیارد دلار اعلام کرد که عمداً توسط مؤسسات مالی از چرخه اقتصاد قزاقستان خارج شده و در نتیجه فرصت‌های توسعه مشاغل کوچک و متوسط ​​در قزاقستان را به طور قابل توجهی کاهش داده است و برآیند این عدم همراهی در کاهش تولید خالص قزاقستان و نیز افزایش آمار بیکاری خود را نشان خواهد داد. ‏علی‌رغم این واقعیت که امروزه تقریباً در همه‌ی کشورها پرداخت تسهیلات به کسب‌وکار‌ها، به دلیل ایجاد تنوع در ریسک‌‌های مؤسسات مالی، عرصۀ مهم و بسیار جذابی است اما در قزاقستان وضعیت کاملاً متفاوت است و سیستم بانکی قزاقستان علاقه‌ای به حضور فعالانه و حمایتی در کنار کسب و کارها ندارد.
 ‏قبل از انتصاب تیمور سلیمانوف به ریاست بانک ملی(مرکزی) قزاقستان، این بانک توسط یکی از وفاداران به نظربایف یعنی گالیمژان پیرماتوف اداره می‌شد. در همان زمان، برادر گالیمژان، بکژان پیرماتوف، رئیس هیئت مدیره یکی از بزرگترین بانک‌های قزاقستان با نام "fortebank" بود و هنوز هم هست که متعلق به الیگارش مطرح این کشور بولات اتامراداف است؛ الیگارشی که زمانی آشکارا "کیف پول" نظربایف نامیده می‌شد. بانک مردم قزاقستان یا همان "هالیک بانک" نیز متعلق به تیمور و دینارا کولیبایف، داماد و دختر نظربایف است. به همین ترتیب، یکی دیگر از بزرگترین بانک‌های قزاقستان "Kaspi Bank" نیز با سرمایه برادرزاده نظربایف، کایرت ساتیبلدی ایجاد شد. علاوه بر این، از زمان تأسیس کاسپی بانک، سهم نامعلومی در آن متعلق به کایرات کلیمبتوف، نزدیکترین مشاور مالی نظربایف و نیز رئیس سابق کمیته امنیت ملی، کریم ماسیموف است. در حال حاضر، به طور رسمی، از ده بانک بزرگ قزاقستان از نظر حجم دارایی‌، تنها یک بانک (Bereke Bank)  توسط اعضای خانواده نورسلطان نظربایف و سایر افراد نزدیک به آن کنترل نمی‌شود و این بانک احتمالاً تنها بانکی خواهد بود که می‌توان انتظار داشت مطابق با ابتکارهای رئیس‌جمهور توکایف رفتار کند.
 بدین ترتیب، اکثریت قریب به اتفاق نخبگان سیاسی و اقتصادی که بخش عمده‌ای از شبکه‌ بانکی و اقتصادی قزاقستان را در اختیار دارند، از حلقه‌ اطرافیان نظربایف رهبر پیشین این کشور و خانواده‌ او هستند و به هر طریق ممکن با توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان همراهی کامل را نخواهند داشت؛ چراکه نه تنها علاقه‌ای به بهبود وضعیت اقتصادی در قزاقستان ندارند، بلکه پس از حوادث ژانویه سال گذشته و به حاشیه رفتن نظربایف و خانواده‌اش از صحنه قدرت در قزاقستان، با وارد شدن به درگیری آشکار با توکایف، علاقه‌مند هستند تا اقدام‌هایی برای بی‌ثبات کردن اوضاع سیاسی-اجتماعی این کشور انجام دهند. در حال حاضر می‌توان از طریق اهرم‌های اقتصادی به این نوع بی‌ثباتی در قزاقستان دامن زد که در نهایت می‌تواند با تأثیر منفی بر توسعه اقتصادی کشور، به کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و در نتیجه تضعیف سیستماتیک اصلاحات اقتصادی انجام شده توسط توکایف منجر شود که به نوبه خود به فقیر شدن بیشتر جامعه قزاقستان دامن خواهد زد.
علی‌رغم اصلاحات در حال انجام در این کشور و همچنین اقدام‌های توکایف با هدف مقابله با تمرکز غیرقانونی منابع اقتصادی و بازگرداندن پول‌های خارج شده به صورت غیرقانونی از کشور، بخش قابل توجهی از اقتصاد قزاقستان همچنان در دستان الیگارش‌های قزاق باقی مانده است. تاکتیک استفاده از اهرم اقتصادی به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی و فشار آوردن به اشخاص یا دولت، تاکتیک جدیدی نیست و در زمان‌های مختلف توسط الیگارش‌ها به کار گرفته شده است.

جمع‌بندی
در حال حاضر تأثیر الیگارش‌ها بر اقتصاد قزاقستان می‌تواند چند وجهی باشد. آنچه اکنون به نظر می‌رسد این است که الیگارش‌های قزاقستان با توجه به توانایی کنترل و تسلط بر بازارهای مختلف، در حال تضعیف امکان رقابت توسط گروه‌های دیگر در بخش‌های اقتصادی قزاقستان هستند. در مقطع کنونی بعید است که تلاش‌های چندبارۀ توکایف برای «الیگارش زدایی» از اقتصاد قزاقستان به نتیجۀ مطلوبی برسد و ابتکارهایی چون ایجاد صندوق جدیدی برای تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در قزاقستان به‌جای انتقال ثروت خود در خارج از کشور نیز تاکنون با استقبال خاصی مواجه نشده است. آغاز دور جدید تقابل با الیگارش‌ها نقطه‌ای حساس برای قزاقستان است و این امکان وجود دارد که توکایف برای به ثمر نشستن اصلاحات اقتصادی‌اش خطوط قرمز الیگارش‌ها را نادیده بگیرد و  بسیاری از گروه‌هایی که مانع از اصلاحات واقعی برای اقتصاد قزاقستان شده‌اند را با اعمال سیاست‌های دستوری و سرکوب‌گرانه مجبور به همراهی کند و یا با تصفیه کامل افراد وفادار به نظربایف از تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی مسیر خود را هموارتر کند. احتمالی که در صورت وقوع می‌تواند مشکلات زیادی در حوزه سرمایه‌گذاری برای قزاقستان ایجاد کند چراکه توکایف در سخنرانی اخیرش ضرورت انتقال به یک مدل اقتصادی جدید را اعلام و وظیفه دولت را رسیدن به رشد دو برابر اقتصاد تا سال 2029 (به عبارتی 450 میلیارد دلار) تعیین کرده است که در صورت عدم همراهی الیگارش‌ها تحقق آن دور از ذهن خواهد بود.
انتهای مطلب/