مطالعات شرق/
میراحمدرضا مشرف*
در جریان سفر هیئتی از علمای کشورهای اسلامی به افغانستان و دیدار آنها با مقام‌های حکومت طالبان، نکته‌ای که به طور مکرر از سوی میزبانان مورد یادآوری و تاکید قرار گرفت این بود که در نظام کنونی حاکم بر افغانستان این علمای دینی هستند که اداره کشور را در اختیار داشته و صلاحیت‌های آن را تعیین می‌کنند. در این راستا ملا محمدحسن آخوند، رئیس الوزرای طالبان نظام فعلی افغانستان را نظامی دانست که در دست عالمان دین است و دنیا اکنون به دیده قدر به آن نگاه می‌کند. سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت کشور هم در اظهاراتی مشابه از قرار گرفتن صلاحیت کشور به دست علما و درک خوب آنها از منافع و اولویت‌های کشور صحبت به میان آورد. سئوال مهم این است که آیا همان‌گونه که مقام‌های حکومت طالبان مدعی هستند، افغانستان و نظام فعلی تحت هدایت و اداره علمای دینی قرار دارد؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان به بررسی و کنکاش در مورد نقش و جایگاه علمای دینی در ساختار نظام سیاسی کنونی افغانستان پرداخت؛ اما پیش از آن شاید لازم باشد در مورد مفهوم علمای دینی در این نوشتار، توضیحی ارائه شود.
باید اذعان کرد که در حوزه دانش آموختگی دینی در افغانستان سطوح مختلفی وجود دارد. طلاب دینی یا همان طالبان، افرادی که هنوز در مراحل ابتدایی فراگیری آموزه‌های دینی هستند، در نخستین سطح قرار می‌گیرند. اکثریت اعضای عادی گروه طالبان را چنین اشخاصی تشکیل می‌دهند. در سطح دوم گروهی موسوم به "ملاها " قرار دارند که تحصیلات را در حد توانایی تدریس دروس مقدماتی طی کرده و در مراتبی مانند امام جماعت یک مسجد و یا توانایی تدریس برای تعداد محدودی شاگرد قرار دارند. چنان که از پیشوند نام فرماندهان و مقامات طالبان روشن است، اغلب آنان در چنین سطحی قرار دارند. اما در سطح سوم مولوی‌ها و مولاناها قرار می‌گیرند که از درجات علمی به مراتب بالاتری برخوردار بوده، سرپرستی مدارس بزرگ علوم دینی را بر عهده داشته و حتی قادر به استخراج احکام دینی هستند. با توجه به توضیحات ارائه شده آن چه در اینجا مد نظر قرار دارد، اغلب افرادی متعلق به گروه دوم و به ویژه گروه سوم هستند؛ آنان که در عرف کنونی به عنوان علمای دینی شناخته و معرفی شده‌اند. چنین افرادی ممکن است اکنون به شکلی مستقیم در ساختار حکومت طالبان جای گرفته و یا این که در حاشیه قرار گرفته باشند. صرف نظر از موقعیت شخصی این علما، نکته مورد تاکید ماهیت قدرت جمعی و سهم علمای دینی در ساختار امارت اسلامی و میزان توانایی آنها برای تاثیرگذاری بر تصمیمات هیات حاکمه امارت اسلامی طالبان است.
پیشینه تاریخی نقش علما در معادلات سیاسی افغانستان
با توجه به ماهیت مذهبی جامعه افغانستان، علمای دینی همواره از نفوذ و قدرتی تاثیرگذار در صحنه سیاسی این کشور برخوردار بوده‌اند، البته با یادآوری این مطلب که میزان این نفوذ و قدرت در ادوار مختلف با نوساناتی توام بوده است. بر این اساس تا پیش از حکومت امان‌الله خان در افغانستان، علمای دینی به رغم این که در ذیل قدرت روسا و بزرگان قومی و قبیله‌ای قرار می‌گرفتند، بازهم از نفوذ قابل توجهی در حکومت بهره برده و کنترل کامل برخی حوزه‌ها همچون محاکم شرعی را در اختیار داشتند. در دوره امان‌الله خان وی کوشش کرد تا فعالیت علمای دین و به تبع آن محاکم قضایی شرعی را در چارچوب اختیارات و قوانین دولت قرار دهد که با نارضایتی و شورش آنان مواجه شد. همکاری علمای دینی با "نادرخان" برای سرنگونی حکومت مستعجل "بچه سقا"، فرصت ایده‌آلی را برای آنان فراهم کرد تا به قدرت فوق‌العاده‌ای در صحنه سیاسی افغانستان دست پیدا کنند، چنان که دهه‌های 1930 و 1940 میلادی را دوران اوج اقتدار علمای دینی در این کشور دانسته‌اند. تحرکات تجدد خواهانه در دهه‌های بعد و همچنین برنامه اصلاحات "داوود خان" در مناصب صدارت و ریاست جمهوری، موقعیت علمای دینی را به شدت تنزل داد و آنها را تا زمان روی کار آمدن طالبان، تقریباً از گردونه قدرت سیاسی افغانستان دور کرد.
جایگاه علمای دینی در حکومت طالبان
اگر از دوره مجاهدین که به‌رغم نقش پر رنگ علمای دینی در شرایط بی‌ثباتی مطلق ساختارهای سیاسی سپری شد، صرف نظر کنیم؛ بسیاری ادوار حاکمیت طالبان در افغانستان و ادعای آنها در استقرار یک نظام سیاسی اسلامی را نوعی تلاش برای بازگشت به عصر طلایی قدرت علمای دینی در صحنه سیاسی افغانستان ارزیابی کرده‌اند. البته با این گسست مهم که بر خلاف سوابق تاریخی گذشته، این بار علما می‌توانستند نه در ذیل دولت‌مردان، بلکه در جایگاه مالکان دولت ظاهر شوند. حکومت طالبان به‌رغم برخورداری از وجهه و انتساب دینی، هیچ‌گاه خود را از تایید و همکاری علمای دینی بی‌نیاز نشان نداده است. در این راستا آنها در ادوار حاکمیت خود، در دو حوزه بر نقش علما در نظام سیاسی صحه گذاشته‌اند؛ نخست در حوزه شکل‌گیری امارت اسلامی و دوم در روند اداره حکومت.
سهم علمای دینی در شکل‌گیری حکومت طالبان
احمدشاه ابدالی بنیان‌گذار افغانستان مدرن، با تشکیل لویه جرگه سران اقوام و قبایل، سنتی را پایه‌گذاری کرد که تا مدت‌ها تنها منبع مشروعیت حکام این کشور تلقی می‌شد. ملاعمر بنیان‌گذار طالبان هم می‌توانست همین مسیر را ادامه دهد، اما او با تشکیل شورای ملاها و علمای دینی در قندهار ترجیح داد تا منبع جدیدی از مشروعیت را برای نظام‌های سیاسی افغانستان خلق کند. در واقع این منبع جدیدِ مشروعیت، با توجه به ماهیت اسلامی ادعا شده برای نظام جدید طالبان، کاملا ضروری به نظر می‌رسید. اگرچه در آن هنگام ملاعمر این اقدام را بدون ارائه نظریه‌پردازی دقیقی از نظام سیاسی طالبان و منابع مشروعیت آن انجام داد، اما دو دهه بعد مولوی عبدالحکیم حقانی با نوشتن کتاب "الاماره الاسلامیه و نظامُها" کوشش کرد تا مبانی نظری این اقدام ملاعمر را تشریح کند.
آن گونه که مولوی حقانی قاضی‌القضات طالبان در کتاب "الاماره الاسلامیه و نظامُها"یادآوری می‌کند، نظام طالبان در افغانستان متفاوت از همه نظام‌های پیشین است چرا که نظام هدایت و بر مبنای تعالیم و قوانین اسلامی است. اما نظام هدایت و یا همان حکومت اسلامی ممکن است بر مبانیِ مشروعیتیِ مختلفی پایه‌گذاری شود که وی بر اساس سوابق تاریخی صدر اسلام، به مواردی چون "شورای حل و عقد"، "اجماع"، "انتصاب" و "استیلا" اشاره می‌کند. در میان این گزینه‌ها، وی بر روش شورای "اهل حل و عقد" و مکانیسم بیعت با حاکم اسلامی پافشاری بیشتری نشان می‌دهد. شورای اهل حل و عقد متشکل از "علمای دینی" است؛ البته نه تمام و یا اکثریت علما، بلکه آنها که دسترسی به ایشان سهولت داشته باشد. در نتیجه اجماع اهل حل و عقد بر امامت یک شخص، ابتدا مرحله بیعتِ اول شکل می‌گیرد که ممکن است مخالفانی هم داشته باشد. در مرحله دوم، شاهد بیعت عمومی و سراسری هستیم که بیعت اطاعت و فرمانبرداری محسوب شده و استثناء‌پذیر نیست. بدین ترتیب علماء دینی منبع اصلی مشروعیت و واسطه بیعت مردم با امام یا حاکم تلقی می‌شوند.
توجه به این بحث نظری شاید بتواند به ما در تشریح بخشی از روابط طالبان با علمای دینی در دورِ اخیر حکومت آنها بر افغانستان کمک کند. بر این اساس برگزاری دو اجلاس سراسری تحت عنوان نشست علمای دینی در سال‌های 1401 و 1402 در شهرهای قندهار و کابل را می‌توان به نوعی برگزاری شورای اهل حل و عقد از سوی طالبان تلقی کرد. حضور ملاهبت الله در نشست نخست در قندهار در واقع زمینه‌ساز بیعت مستقیم علمای دینی با وی و اعلام مشروعیت امارت اسلامی بود. نشست دوم در کابل اگر چه تجدید بیعت علما، با نظام تعبیر شد، اما با توجه به تایید و قدردانی از خدمات نظام امارت اسلامی به‌خصوص در حوزه امنیت، بر کسب "مقبولیت" در کنار "مشروعیت" تاکید داشت.
نقش علمای دینی در ساختار حکومت طالبان
پس از گذر از نقشی که به نظر می‌رسد علمای دینی در مشروعیت‌بخشی به نظام امارت اسلامی ایفا می‌کنند، باید دید در ساختار اجرایی و اداره حکومت چه نقشی برای آنها در نظر گرفته شده است. در حالی که فقدان قانون اساسی، تفکیک قوا و ساختارهای منسجم سیاسی، امکان ارائه هرگونه توضیح دقیقی را در این زمینه دشوار می‌کند، اما با در نظر گرفتن آنچه تا کنون رخ داده است، نقش علما در ساختار و اداره حکومت طالبان را در دو سطح می‌توان مورد ارزیابی قرار داد؛ نخست در سطح کلان و ملی و دوم در سطح محدود و محلی.
شورای سراسری علما و عملکرد آن را طی دو دوره حکومت طالبان، می‌توان نمونه مصداقی نقش علما در حوزه کلان و ملی برشمرد. در دوره اول حاکمیت طالبان و در زمان ملاعمر، وی شورای سراسری علما را برای مشروعیت بخشی به نظام تشکیل داد و بعد از آن عملا شاهد ایفای نقش موثری از سوی این شورا در زمینه سیاست‌گذاری‌ها و حتی نظارت بر عملکرد رهبری و یا سایر مقام‌های طالبان نبودیم. در چنین چارچوبی نقش علمای دینی بسیار کم رنگ، موقتی و صرفاً در جهت مشروعیت بخشی به نظام توصیف می‌شد، چنان که وکیل احمد یکی از نزدیکان ملاعمر آن را به‌وضوح توضیح می‌دهد: "از نظر امیر اطاعت می‌کنیم حتی اگر فقط او این نظر را داشته باشد... در عوض با علمای بزرگ مشورت می‌کنیم که در بعضی موارد به کار می‌آید".
تجربه دو ساله حکومت طالبان در دوره دوم نیز نشان می‌دهد که حکومت‌داری آنها از این ذهنیت فاصله زیادی نگرفته و کماکان بر همان مدار پیشین می‌چرخد. بر این اساس در طی دو دوره برگزاری نشست سراسری علما در قندهار و کابل و در زمانی که مباحث ملی فراوانی در حوزه‌های مختلفی چون ساختار حکومت، امنیت، تحصیل و کار دختران و زنان و... وجود داشت، آن چه در عمل رخ داد سکوت و انفعال مطلق علما در برابر اغلب این مسائل بود. کاملاً واضح بود که علما با دستورکار و چارچوب مشخصی در این اجلاس حاضر شده و قدرت مانور بسیار محدودی در برابر هیات حاکمه و در روند سیاست‌گذاری‌های کلان نظام داشته‌اند. آنها در حوزه نقد و نظارت بر امارت اسلامی هم نه تنها با محدودیت شدید مواجه بودند، بلکه در بیانیه پایانی به دیگر علما نیز در رابطه با رویکرد انتقادی در برابر حاکمیت هشدار جدی دادند. همان طور که ملاهبت الله در پیام عید فطر مورد تاکید قرار می‌دهد، وظیفه اصلی علما آگاه‌سازی و تعلیم دین به مردم و اصلاح اعمال آنان است و در این میان اگر آنها نقد و نظر و نصیحتی هم در رابطه با رهبر و مسئولین حکومتی داشتند، شایسته است که به شکلی پنهانی مطرح شود تا موثر واقع شده و اثرات منفی بر جای نگذارد.
اما به همان میزان که دست علمای دینی در عرصه سیاسی بسته و قدرت آنها محدود به نظر می‌رسد، در جهت مقابل دایره اختیارات آنها در حوزه قضا و اجرای شریعت نامحدود بوده و دست‌شان کاملا باز گذاشته شده است. در واقع می‌توان گفت که اختیارات شرعی و قضایی علمای دینی به همان عصر طلایی زمامداری نادرشاه و دوران پیش از اصلاحات بازگشته است. این اختیارات وسیع حتی از این قابلیت برخوردارند که در مباحث مرتبط با شریعت، بر روند کلی تصمیم‌گیری‌های دولت اثر گذاری داشته باشند، کما اینکه برخی ایستادگی امارت در برابر تحصیل و کار دختران را به دیدگاه‌های برخی علمای دینی برجسته و با احتمال بیشتر، با نظرات قاضی‌القضات طالبان مرتبط می‌دانند.
اما نقش علما در سطوح "محلی" حوزه جدیدی است که در دوره اول حکومت‌داری طالبان تجربه‌ای از آن وجود نداشت. ملاهبت الله، رهبر طالبان با دستور تشکیل رسمی شوراهای علمای ولایتی برای اولین بار اقدام به ایجاد "نهادی پایدار" برای اثرگذاری علمای دینی بر مقدرات کشور کرد. چند نکته مهم در مورد شکل‌گیری این شوراها وجود دارد. نخست این که حیطه وظایف آنها بسیار گسترده است و از قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد مسئولان در سطوح محلی، تا اخذ بیعت برای رهبری و ایفای نقش واسطه میان امیرالمومنین و مردم ولایات را شامل می‌شود. در عین حال انتصاب مستقیم این علما از سوی رهبر طالبان باعث تحکیم موقعیت آنها در ساختار سیاسی خواهد شد. زیرا آنها چشم و گوش رهبری طالبان در سراسر کشور محسوب می‌شوند؛ امری که مجال شکل‌گیری مخالفت‌های داخلی و محلی با امارت و به‌ویژه رهبری آن را از بین خواهند برد. شفاف شدن ترکیب شورای سراسری علما در اجلاس آینده یکی دیگر از نکات اساسی است که آن را می‌توان در زمره کاربردهای مهم شوراهای ولایتی علما بر شمرد. در نهایت در نظر گرفتن نقش برای علمای دینی که احتمالا از دستیابی به مقام‌های اجرایی بازمانده‌اند، می‌تواند زمینه‌های سرخوردگی و نارضایتی آنها را از میان برده و آنها را به ساختار سیاسی متصل کند.
سخن پایانی
هر چند که رهبری و مقام‌های طالبان پافشاری زیادی دارند که نظام امارت تحت هدایت و کنترل علمای دینی قرار داشته و آنها بازیگران اصلی نظام به شمار می‌روند، با این حال نکات مبهم فراوانی در مورد نقش و جایگاه علما در نظام سیاسی طالبان وجود دارد. در بحث شکل‌گیری و مشروعیت نظام، در حالی که ادعا می‌شود علمای دینی نقش اصلی را ایفا می‌کنند، هیچ توضیح معقول نظری و عملی برای نحوه گردهمایی و در واقع گزینش این علما، مطرح نشده است. ملاعمر در جایگاه بنیان‌گذار طالبان، نخستین اجلاس علما را در شرایطی تشکیل داد که اکثریت حضار را علما پشتون و حامی طالبان تشکیل می‌دادند و حتی علمای دینی دوران جهاد که اساتید ملاعمر محسوب می‌شدند، در آن نشست غایب بودند. دو اجلاس اخیر سراسری علما هم تا حد زیادی از این قاعده پیروی کرده‌اند. در عین حال این نکته بسیار مهم نادیده گرفته شده که ملاهبت الله رهبر فعلی طالبان، نه توسط این شورای سراسری، بلکه توسط جمع بسیار محدود حاضر در شورای کویته انتخاب شده است. بنابراین با توجه به نحوه تسلط طالبان بر افغانستان، این پرسش تامل برانگیز وجود دارد که امارت او بر مبنای "استیلا" تحقق یافته است یا با نظر شورای اهل "حل و عقد"؟
در بحث نقش علما در ساختار سیاسی هم، صرف نظر از جایگاه تشریفاتی آنان در سطح ملی، در رابطه با تشکیل شورهای ولایتی نیز ابهام‌های اساسی وجود دارد. در این چارچوب به نظر می‌رسد حذف علمای شیعه از شوراهای سراسری و ولایتی علما، با مبانی و اهداف اعلام شده برای تشکیل این نهاد در تعارض قرار دارد. اگر شوراهای علما رابط رهبری امارت با مردم محلی به شمار می‌آیند، تکلیف خطوط ارتباطی این اقلیت مذهبی بزرگ با نظام سیاسی چه خواهد بود؟
انتهای مطلب/
*کارشناس مسائل افغانستان
دریافت صفحه با کد QR