مطالعات شرق/

میراحمدرضا مشرف*

وقایع اخیر سفارت افغانستان در هند و بلاتکلیفی ادامه دار آن، موجب شده یک بار دیگر موضوع آینده روابط هند و افغانستان و چگونگی تعامل دهلی نو با حکومت طالبان در کانون توجه قرار گیرد. در این میان واکنش توام با سرگردانی و تردید وزارت خارجه هند که صرفاً طرف‌ها را به حل مشکلات داخلی سفارت فرا‌ می‌خواند، در واقع به نوعی بازتاب و نمادی از رویکردها و راهبردهای کلی سیاست خارجی این کشور در قبال تحولات چند سال اخیر افغانستان تلقی می‌شود. در این شرایط، پرسش مهم این است که چه عوامل و ملاحظاتی زمینه‌ساز تداوم استیصال و سردرگمی دستگاه دیپلماسیِ کارآزمودۀ هند در حوزه افغانستان و بالاخص در مواجه با حکومت طالبان شده‌ است؟                                                                                                       
پیشینه تاریخی روابط دهلی نو و طالبان
به همان اندازه که روابط کنونی دهلی نو – طالبان، در شرایطی مبهم و پیچیده دنبال می‌شود، در دوره اول حاکمیت طالبان بر افغانستان، شفافیتی مطلق بر این روابط حاکم بود. در دهه 1990 میلادی، هند در حمایت از دولت قانونی مرحوم برهان‌الدین ربانی و ائتلاف مخالف طالبان، هیچ تردیدی به خود راه نداد و در این راه با کشورهای روسیه و ایران کاملا همسو و همگام بود. بعد از سقوط طالبان و استقرار نظام جمهوریت در افغانستان نیز هند به جایگاه قابل اعتمادترین و نزدیک‌ترین متحد منطقه‌ای کابل، ارتقاء یافت و در عین حال از منظر انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌های توسعه‌ای افغانستان، به دومین کشور تبدیل شد. طی این سال‌ها دهلی نو از هرگونه ارتباط با طالبان به شدت پرهیز داشت چنان که وقتی حامد کرزی در اوج دوران جمهوریت از دهلی نو خواست تا با برخی عناصر طالبان که از سلطه پاکستان ناراضی هستند تماس برقرار کند، وزیر خارجۀ وقت هند ضمن رد این درخواست، تاکید کرد که: "برخی افراد بین طالبان خوب و بد تفاوت قائل می‌شوند، اما من چنین تفاوتی قائل نیستم؛ چون به نظر من طالبان صرفا یک مکتب فکری دارند و آن هم مکتب خشونت است."

با این حال در سال‌های پایانی جمهوریت و در زمانی که سهم‌گیری طالبان در آینده سیاسی افغانستان قطعی به نظر می‌رسید، تردیدهای جدی در مورد تداوم رویکرد مذکور بوجود آمد. توصیه‌های موکد افرادی مانند کرزی و خلیل‌زاد به مقام‎های دهلی نو برای ارتباط با طالبان و پیشنهادهای تهران برای برقراری یک کانال ارتباطی میان طالبان و دهلی نو از یکسو و زوال تدریجیِ نظامِ جمهوریت از سوی دیگر، سرانجام مقام‌های هندی را نسبت به لزوم برقراری سطوحی از روابط با طالبان متقاعد کرد. هر چند تاریخ دقیق اولین تماس غیر رسمی میان دو طرف دقیقا روشن نیست، اما این موضوع، روشن است که در سال 2019 ارتباط‌هایی میان طالبان و دولت دهلی نو شکل گرفته بود. در حالی که در جریان امضای توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان و متعاقب آن در مذاکرات بین‌الافغانی، دولت دهلی نو کاملا در حاشیه قرار داشت، آمریکایی‌ها نقش حافظ منافع هند را ایفا کرده و برخی ملاحظات دهلی نو را تا حدی در این پیمان مورد توجه قرار دادند.                                                                             
پس از سقوط نظام جمهوریت و با آغاز دومین دوره حاکمیت طالبان بر افغانستان، هند یک بار دیگر بسرعت تمامی ارتباط‌های رسمی خود را با حاکمیت جدید افغانستان قطع کرد و به روند همکاری خود با کابل پایان داد. تداوم این رویکرد از سوی هند، می‌توانست به نوعی، شکست سیاست‌های منطقه‌ای این کشور در برابر پاکستان، به هدر دادن سرمایه‌گذاری‌های کلان دو دهه‌ای در افغانستان و از همه مهم‌تر تبدیل افغانستان به یک نقطه کور اطلاعاتی و امنیتی برای دهلی نو تلقی شود. دقیقا به همین دلیل بود که وقتی طالبان بنابر برخی اقتضا‌ئات، نسبت به تعامل با هند تمایل نشان داد و بر رویکرد مستقل خود در عرصه سیاست خارجی تاکید کرد، دهلی نو تصمیم گرفت تا با اقدام‌هایی مانند بازگشایی محدود سفارت در کابل، ارسال محموله‌های پزشکی و غذایی و تخصیص کمک‌های توسعه‌ای به میزان 25 میلیون دلار در بودجه سالانه 2023-2022، زمینه برقراری نخستین تماس‌های رسمی با طالبان را فراهم آورد. با این همه، هیچ کدام از این اقدام‌ها به معنای این نیست که سوء ظن و تردید دهلی نو در مورد ماهیت حکومت طالبان و یا اتصال آن با دشمن دیرینه‎اش پاکستان، از میان رفته و یا حتی کمرنگ شده است. بحران کنونی در سفارت افغانستان در هند و تردید جدی وزارت خارجه هند در واگذاری کامل سفارت به طالبان و اعمال محدودیت‌ها بر سفر و اقامت شهروندان افغانستان در هند، تنها بازتاب‌های کوچکی از همین تردیدها هستند.                                                                                        
مولفه‌های تاثیرگذار بر راهبرد دهلی نو در قبال طالبان
 پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی بلوک دو قطبی شرق و غرب و به دنبال آنها حوادث یازدهم سپتامبر 2001، زمینه تغییرات بنیادینی را در رویکردها و راهبردهای هند در عرصه سیاست خارجی رقم زد. در شرایطی که تا پیش از این، سیاست خارجی هند عمدتا از برخی باورهای ایدئولوژیک مبتنی بر جهان دو قطبی شرق و غرب (مانند جنبش عدم تعهد) از یکسو و باورهای مرتبط با بحث‌های توسعه یافتگی (تقابل جهان در حال توسعه و توسعه یافته) از سوی دیگر تاثیر می‌پذیرفت، در این مرحله متغیرها و مولفه‌های واقع‌گرایانه‌ای وارد معادلات مرتبط با سیاست خارجی هند شدند که در یک دسته‌بندی کلی شاید بتوان آنها را به دو دسته متغیرهای امنیتی و متغیرهای اقتصادی تفکیک کرد.
                                         
الف)تاثیر بازگشت طالبان بر متغیرهای امنیتی هند
در مورد روابط هند و افغانستان باید گفت که از زمان استقلال هند تا قبل از دوره اول حاکمیت طالبان در افغانستان، مسائل و مشکلات مربوط به حوزه امنیت کمترین تاثیر را بر روابط دو سویه بر جای گذاشته بودند. فاصله سرزمینی و فقدان مرزهای مشترک جغرافیایی و مواضع نزدیک دو کشور در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و بخصوص در بحث روابط با پاکستان، در رقم زدنِ چنین شرایطی، بسیار تاثیر گذار بوده‌اند. نخستین دوره حاکمیت طالبان در افغانستان در دهه 1990 میلادی، پای متغیرهای مرتبط با امنیت ملی را به روابط دهلی نو و کابل باز کرد. حاکمیت طالبان بر افغانستان موضوع‌هایی مانند وضعیت مسلمانان در هند و سلطه این کشور بر کشمیر را در فهرست اولویت‌های روابط دو کشور قرار داد. حضور گروه‌هایی مانند جیش محمد، لشکر طیبه و حرکت الانصار (حرکت المجاهدین) در افغانستان و آموزش آنها تحت لوای القاعده، تاثیرهای مستقیمی بر امنیت سراسری هند و به طور خاص امنیت منطقه کشمیر بر جای گذاشت. از سوی دیگر حضور و فعالیت این گروه‌ها در خاک افغانستان به تضعیف موقعیت هند در برابر رقیب دیرینه او یعنی پاکستان نیز منجر شده بود.  
                                                                                                 
 گر چه سقوط طالبان و استقرار نظام جمهوریت در افغانستان وقفه‌ای دو دهه‌ای در این نگرش امنیتی هند به افغانستان بوجود آورد؛ اما حاکمیت مجدد طالبان افغانستان برای هند به منزله بازگشت نگاه امنیتی و یادآوری خاطرات و در واقع مخاطرات دو دهه قبل بوده است. در واقع این بازگشت غیر مترقبه می‌تواند از چند جهت بر حوزه‌های امنیتی هند تاثیر گذار باشد؛ نخست باعث تقویت مجدد موقعیت رقیب سنتی هند یعنی پاکستان و بازگشت نگاه به افغانستان به عنوان عمق راهبردی اسلام‌آباد در تقابل با دهلی نو خواهد شد. دوم، بار روانی که این پیروزی می‌تواند برای گروه‌های اسلام‌گرای منطقه و بویژه در میان اسلام‌گرایان کشمیری ایجاد کند، نکته قابل تاملی خواهد بود. تبریک سید "صلاح‌الدین" از رهبران مبارز کشمیری به طالبان و ابراز امیدواری وی نسبت به یاری رساندن طالبان به مبارزان کشمیری، دقیقا در همین راستا قابل توجیه است.

نکته سوم در رابطه با احتمال اوج گیری دوباره فعالیت القاعده در کشمیر است. از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان مراجع متعددی از تشدید فعالیت القاعده در این کشور خبر داده‌اند. حضور و ترور ایمن الظواهری در کابل نشان داد که این ادعاها چندان هم بدون پشتوانه نبوده‌اند. در همین راستا تیم تحلیل سازمان ملل در گزارش خود مدعی شد که از زمان قدرت‌یابی مجدد طالبان در افغانستان، القاعده تمرکز دوباره‌ای بر روی کشمیر نشان داده و شاخه این گروه در هند، تابع هسته مرکزی مستقر در افغانستان شده‌ است. چهارم، وابستگی فکری طالبان و حامیان آنها به مکاتب اسلامی دیوبندی در هند و پیشینه تاریخی روابط طالبان با مبارزان کشمیری در دوره اول حاکمیت آنها بر افغانستان، مورد دیگری است که می‌تواند نگرانی‌های امنیتی هند را توجیه کند. نارضایتی مسلمانان هند از سیاست‌های دولت "نارندرا مودی" و اقدام‌های دهلی‌ نو در لغو خودمختاری منطقه کشمیر که اتفاقا با قدرت‌گیری مجدد طالبان مقارن شد، می‌تواند دلایل قابل توجیهی را برای تمرکز هر چه بیشتر گروه‌های اسلام‌گرا بر هند ایجاد کند.    
                                                    
ب)قدرت‌یابی مجدد طالبان در بستر سیاست خارجی اقتصاد محور هند
استقرار نظام جمهوریت در افغانستان و مقارن شدن آن با رویکردهای جدید دهلی در اتخاذ سیاست خارجی واقع‌گرایانه و اقتصاد محور، دریچه نوینی را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور گشود. بر این اساس دهلی نو برنامه‌های اقتصادی خود را در دو محور متمرکز ساخته بود؛ نخست محور روابط و همکاری‌های مستقیم اقتصادی با افغانستان و دوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی افغانستان.  
روابط حسنه میان کابل و دهلی نو موجب شد تا دولت هند در پیشبرد اهداف خود در بخش اول با کمترین مانع مواجه شده و به سرمایه‌گذاری‌های کلانی در بخش‌های مختلف اقتصادی و حتی امنیتی- اقتصادی افغانستان مبادرت کند. اما در بخش دوم یعنی استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی افغانستان، به نظر می‌رسید که هند با موانع متعدد و اغلب خارج  از کنترل، مواجه شده است. در این راستا خصومت‌های دیرینه میان هند و پاکستان مانع از آن می‌شد تا برخی طرح‌های مهم اقتصادی با مشارکت دو کشور قابلیت اجرایی پیدا کند (مانند پروژه خط لوله صلح و یا بهره‌گیری از مسیر ترانزیتی افغانستان-پاکستان برای دسترسی به بازارهای آسیای مرکزی). در عین حال مناقشات فرامنطقه‌ای همچون تقابل آمریکا و ایران نیز تاثیر غیر قابل انکاری بر برنامه‌های هند بر جای می‌گذاشت.

در چنین شرایطی، بازگشت طالبان به قدرت، پیگیری رویکردهای اقتصاد محور دهلی نو را در افغانستان با دشواری دوچندانی مواجه کرده است. اگر چه حکومت طالبان از دهلی نو درخواست کرده است تا به سرمایه‌گذاری‌های کلان  و اجرای پروژه‌های اقتصادی خود در افغانستان ادامه دهد و در داخل هند هم بسیاری به برقراری ارتباط نزدیک‌تر با طالبان برای حفظ منافع اقتصادی در افغانستان پافشاری دارند؛ اما روشن است که موقعیت کنونی هند با شرایط آن در دوران جمهوریت تفاوت‌های اساسی پیدا کرده است.

در این راستا صرف نظر از موضوع تضمین امنیت سرمایه‌گذاری‌های هند در افغانستان، نسبت به انگیزه‌های طالبان در برقراری این ارتباط و همچنین یکپارچگی مواضع مقام‌های حکومت طالبان هم تردیدهایی وجود دارد. علاوه بر این فعالیت چشمگیر چینی‌ها در افغانستان و تلاش‌های اخیر حکومت طالبان برای پیوستن به ابتکار " کمربند و جاده" چین، بدون تردید به موقعیت اقتصادی هند در این کشور لطمه جدی وارد خواهد کرد. اما در کنار همه این‌ها باید به تشدید چالش‌های میان آمریکا و ایران در حوزه‌های مختلف نیز اشاره کرد؛ در جایی که این موضوع با تداوم همکاری هند و ایران در پروژه چابهار و همچنین رویکرد بین‌المللی دهلی نو در نزدیکی با آمریکا و جهان غرب به منظور مهار چین، در تعارض جدی قرار می‌گیرد. اختصاص مبلغ ناچیز 13 میلیون دلار در بودجه 2023-2022 هند به پروژه توسعه بندر چابهار (به نقل از آسیا تایمز سنگاپور)، می‌تواند مصداق بارزی از نوع نگاه هند به آینده این همکاری سه جانبه ایران، هند و افغانستان باشد.                                                                                                        
نتیجه‌گیری
در نهایت و در یک نگاه اجمالی باید پذیرفت که رویکرد اقتصاد محور هند در افغانستان در سایه قدرت‌یابی مجدد طالبان و همچنین با در نظر گرفتن برخی تغییراتی که در صحنه معادلات منطقه‌ای و جهانی بوجود آمده است، به پایان راه خود رسیده و یا در بهترین حالت، فعلا با بن‌بست مواجه شده است. در صحنه داخلی افغانستان به نظر می‌رسد که به رغم تقلای ناامیدانه دهلی نو، چینی‌ها توانسته‌اند به خوبی جای خالی مشارکت اقتصادی هند را پر کرده و به گفته ملا برادر به "دوست قابل اعتماد" امارت اسلامی تبدیل شوند. در بعد منطقه‌ای و بین‌المللی هم اعلام تمایل طالبان به سهیم شدن در ابتکار کمربند- جاده چین و مشارکت در کریدور اقتصادی چین و پاکستان از یک سو و نشست سران جی 20 در دهلی نو و پیشنهاد هند برای ایجاد یک کریدور اقتصادی جدید میان هند، کشورهای عربی و اروپا از سوی دیگر، نشان می‌دهد که شاخصه‌های همکاری اقتصادی میان هند و افغانستان تا چه حد از یکدیگر فاصله گرفته است.                                                                                                        
بدین ترتیب با خروج نسبی اقتصاد از مدار روابط دهلی نو و کابل، به نظر می‌رسد که این "امنیت" است که حرف اول و آخر را در آینده روابط هند و افغانستان می‌زند و همکاری‌های اخیر دهلی نو با حکومت طالبان را هم باید در همین بستر مورد توجه و تاکید قرار داد. در چنین بستری به نظر نمی‌رسد که هند برنامه‌ای برای تقابل با حاکمیت طالبان داشته باشد. زیرا بی‌ثباتی در افغانستان می‌تواند یکبار دیگر زمینه رشد و پرورش گروه‌های افراط‌گرا مانند القاعده و داعش را فراهم کند. اما تعامل با طالبان هم، ملاحظات سیاسی و امنیتی خاص خود را می‌طلبد؛ مواجهه با افکار عمومی هند، تحکیم مواضع پاکستان و بویژه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی این کشور در افغانستان، بی‌اعتمادی به طالبان در حوزه‌هایی مانند کشمیر و تعاملات آنها با گروه‌های اسلام‌گرا و در نهایت تثبیت موقعیت در حال رشد چین در افغانستان، می‌توانند بخش‌هایی از این ملاحظات محسوب شوند. به هر حال در سایه چنین سردرگمی‌ها و ملاحظات است که آجیت دووال مشاور امنیت ملی هند در نشست اخیر مشاوران امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی و هند، یک بار دیگر اوضاع جاری در افغانستان را مایه نگرانی هند دانسته و بر خواسته دهلی نو برای تشکیل یک حکومت فراگیر پافشاری کرد.
انتهای مطلب/

*کارشناس‌مسائل‌افغانستان