به نظر می‌رسد دولت سادیر جباروف در بازه کنونی از طریق هماهنگی و همکاری با روسیه در صدد است تا در ازای ارائه قطره‌چکانی امتیازهای سیاسی و اقتصادی، به مرور اهرم‌های فشار آمریکا برای شکل‌دهی به هرگونه تحولات داخلی نظیر انقلاب‌های مخملی و یا تحریک تاجیکستان در تنش‌های مرزی و حتی احیاء جریان‌های واگرای جنوبی را تقلیل دهد تا در میان‌مدت بتواند به یک استقلال استراتژیک در مقابل آمریکا دست یابد.

مطالعات شرق/

کارگروه آسیای مرکزی مؤسسه مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه
روابط قرقیزستان و آمریکا متأثر از متغیرهای مختلفی است. این متغیرها هرکدام روندهای خاصی را در این مناسبات بازتولید می‌کنند که متأثر از شرایط زمانی و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند به همگرایی یا واگرایی منجر شود. از این جهت مدیریت این متغیرها توسط بازیگران داخلی و یا بین‌المللی ماهیت کلیدی روابط قرقیزستان و ایالات متحده آمریکا را در یک چارچوب پویا بر می‌سازد. برآیند این کنش‌ها و واکنش‌ها جهت‌گیری کلی را مشخص خواهد کرد. این وضعیت در حالی است که در طول یک سال اخیر و متأثر از جنگ اوکراین، توجه روسیه و آمریکا به آسیای مرکزی و قرقیزستان جلب شده و این نگاه مضاعف پیچیدگی بیشتر را در این متغیرهای در هم تنیده، موجب شده است. در این گزارش تلاش می‌شود تا ضمن ارزیابی روندهای همگرا و واگرا در روابط قرقیزستان و آمریکا، دورنمای مناسبات دو کشور متأثر از این روندها ترسیم شود.

حوزه‌های همگرایی و همکاری
یکی از موضوع‌های مهم در روابط دوجانبه بیشکک و واشنگتن بازدیدهای دوجانبه بوده است. در طول ماه‌های اخیر مقام‌های متعدد آمریکایی از قرقیزستان بازدید کرده‌اند. دونالد لو، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی (که قبل از لزلی ویگوری تا سال 2021 به عنوان سفیر ایالات متحده در بیشکک فعالیت می‌کرد) یکی از این مقام‌ها است. همراه با لو، اریک گرین، رئیس شورای امنیت آمریکا، ربکا زیمرن، معاون دستیار وزارت دفاع آمریکا در امور آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان، و انجلی کاور، رئیس دفتر آسیایی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا نیز در بیشکک در جلسات مختلف حضور داشتند. در این سفر دونالد لو، پیشنهاد سفر وزیر خارجه قرقیزستان را به واشنگتن، برای امضای موافقت‌نامه همکاری دوجانبه مطرح کرد. عذرا ضیاء، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت شهروندی، دموکراسی و حقوق بشر نیز در آوریل سال جاری دیداری با معاون نخست‌وزیر قرقیزستان داشت. پس از وی، آسیای مرکزی و قرقیزستان شاهد سفر گری پیترز، رئیس کمیته امنیت ملی و امور دولتی سنای آمریکا بود که به نظر می‌رسد با هدف دعوت از سران آسیای مرکزی جهت شرکت در نشست 1+5 در آمریکا صورت گرفته بود. در کنار این روندها، یک هیئت 30 نفره از پارلمان قرقیزستان نیز در نظر دارد سفری به آمریکا داشته و از موسسه دموکراتیک ملی بازدید کنند. شمار قابل توجه این نمایندگان که تقریباً یک سوم از کل پارلمان قرقیزستان را تشکیل می‌دهند، در کنار نقش و جایگاهی که موسسه دموکراتیک ملی در بی‌ثباتی‌های مختلف در سطح جهان داشته، برخی حواشی را در پی داشته است.
موضوع دیگری که در این روندهای همگرایانه (البته با یک ماهیت واگرایانه در عمق) مطرح است، امضای موافقت‌نامه همکاری‌های دوجانبه بین دو کشور است. موافقت‌نامه همکاری‌های دوجانبه آمریکا و قرقیزستان که در سال 1993 به امضای رسید، یکی از مبانی حقوقی توسعه روابط دوجانبه بود. بااین‌حال این قرارداد در سال 2015 و در پی تنش‌های ناشی از عدم تمدید قرارداد پایگاه نظامی ماناس با آمریکا و چالش‌های مرتبط با عظیم‌جان عسگراف، توسط دولت قرقیزستان به صورت یکجانبه فسخ شد. در طول سال‌های پس از آن نیز علی‌رغم تلاش‌های آمریکا، دولت‌های مختلف قرقیزستان حاضر به امضای مجدد آن نشده‌اند. این در حالی است که برخی فشارهای داخلی بویژه متأثر از درگیری‌های مرزی با تاجیکستان نیز وجود داشته است. برخی جریان‌های سیاسی با اشاره به کمک‌های نظامی و فنی آمریکا به تاجیکستان خواستار امضای این موافقت‌نامه برای بهره‌مندی قرقیزستان از این کمک‌ها شده بودند. در عین حال در طول ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد تحولاتی در این زمینه در حال روی دادن است. سفیر آمریکا در بیشکک گفته است که موافقت‌نامه همکاری دوجانبه هنوز بین دو کشور امضا نشده و نگاه آمریکا این است که زمانی که آماده بشود، قرقیزستان آن را امضا خواهد کرد. اگرچه ویگوری تصریح کرده که آمریکا حتی بدون موافقت‌نامه همکاری دوجانبه نیز به کار با قرقیزستان ادامه می‌دهد، اما اضافه می‌کند که این موافقت‌نامه می‌تواند درب‌های زیادی را در روابط بگشاید و سطح آن را ارتقاء دهد. این اظهارات نشان می‌دهد که آمریکا احتمالاً در حال آماده‌سازی پیش‌نویسی جدید و مذاکره با قرقیزستان در ارتباط با آن است. در این راستا سادیر جباروف، رئیس‌جمهور قرقیزستان اواخر ماه آوریل در بیانیه‌ای تصریح کرد که قرقیزستان از امضای یک موافقت‌نامه همکاری اقتصادی با آمریکا استقبال می‌کند.
با وجود این، به نظر نمی‌رسد یک موافقت‌نامه صرفاً اقتصادی چیزی باشد که مد نظر آمریکا است. سفیر آمریکا در بیشکک در مصاحبه‌ای، یکی از حوزه‌های مهم مد نظر آمریکا را احیاء روابط امنیتی با قرقیزستان ‌دانسته است. او بویژه به حوزه مرزبانی اشاره کرده و با اشاره به فشار همسایگان شمالی و شرقی تأکید می‌کند که قرقیزها هم علاقه‌مند به آن هستند. ویگوری البته به برخی چارچوب‌های امنیتی در 1+5 نیز اشاره کرد که در یک کارگروه امنیتی مسائل سایبری را مورد بررسی قرار داده‌اند. در کنار این روند، حوزه‌های نرم نیز در روابط آمریکا و قرقیزستان همچون آموزش زبان انگلیسی پیش رفته است. در طول سال‌های اخیر بودجه قابل توجهی در این زمینه صرف شده و حتی به گفته سفیر آمریکا در بیشکک، با وجود اینکه بودجه‌های تکمیلی از اوکراین نیز به این برنامه تخصیص پیدا کرده، همچنان پاسخگوی درخواست‌های پرشمار نبوده است. نیروهای داوطلب سپاه صلح نیز در این زمینه فعال بوده‌اند. در ماه گذشته بیست و نهمین گروه از داوطلبین سپاه صلح در قرقیزستان سوگند یاد کرده‌اند. این گروه 26 نفره برنامه تدریس زبان انگلیسی در مناطق مختلف همچون چوی، نارین، ایسیک کول، تالاس، اوش و جلال‌آباد را بر عهده گرفته‌اند. به گفته ربکا شارپ، مدیر منطقه‌ای سپاه صلح، با احتساب این گروه مجموع داوطلبین این گروه در قرقیزستان به 1300 نفر رسیده است.

تنش‌ها و چالش‌های دوجانبه
در کنار این روندهای همکاری و همگرایی، به نظر می‌رسد محور اصلی تعاملات دو کشور در طول یک سال اخیر بیشتر با چالش‌ها و تنش‌های دوجانبه معرفی شود. موضوع تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و شمول مقطعی قرقیزستان در این تحریم‌ها، یکی از موضوع‌های کلیدی در این زمینه بوده است. در ماه جولای، واشنگتن پست با انتشار مقاله‌ای از تصمیم دولت بایدن برای تصویب یک طرح تنبیهی علیه قرقیزستان خبر داد. نگرانی ایالات متحده آمریکا نسبت به تحرکات قرقیزستان برای تضعیف اثرگذاری رژیم تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه به عنوان عامل این طرح مطرح شد. رشد 250 درصدی صادرات قرقیزستان به روسیه در طول دوره پس از جنگ اوکراین، یکی از توجیهات آمریکا برای این اقدام بوده است که اقدام‌های دیپلماتیک و اعمال تحریم به عنوان ابزارهای تنبیهی این طرح ذکر شدند. پس از انتشار این خبر بود که کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان نیز بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن صریحاً ذکر شد نه دولت و نه هیچ یک از شرکت‌های دولتی قرقیزستان در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی روسیه نقشی را ایفا نمی‌کنند. این کمیته همچنین تأکید کرد که حتی شرکت‌های خصوصی نیز اطلاعی در خصوص کاربرد نهایی برخی محصولات فروخته شده ندارند و این کمیته در حال بررسی شناسایی تخلف‌های احتمالی است. البته سفیر آمریکا در این زمینه گفته است که هدف آمریکا در این مرحله همچنان ارائه اطلاعات کافی به شرکت‌های قرقیز به منظور اجتناب از قرار گرفتن در معرض تحریم‌ها است. او البته اشاره کرده که طرف قرقیزستانی تاکنون برخی ظرفیت‌ها را نیز برای پیشگیری از دور زدن تحریم‌های روسیه ارائه کرده است.
موضوع دیگری که در این بازه باعث چالش بین دو کشور شده است، مصادره 14 پهپاد با کاربرد کشاورزی در گمرک قزاقستان است که گفته شده ساخت چین بوده اند و از قرقیزستان به روسیه صادر می‌شدند. بااین‌حال مقام‌های آمریکایی انتقادهای زیادی را علیه قرقیزستان در ارتباط با این پهپادها مطرح کردند. در پی آن آمریکا در یک اقدام دیگر، چهار شرکت قرقیزستانی را نیز تحریم کرد. به ادعای منابع آمریکایی این چهار شرکت همگی بعد از جنگ اوکراین تأسیس شده‌اند و همگی بر مشتریانی در روسیه متمرکز بوده‌اند. حوزه ریزتراشه‌ها و تجهیزات الکترونیک، اصلی‌ترین زمینه فعالیت این شرکت‌ها بوده است. این اظهارات و انتقادها واکنش‌های رسمی را در قرقیزستان نیز در پی داشت که حتی شامل رئیس‌جمهور می‌شد. در ادامه این روند، باب مندز، سناتور آمریکایی 8 آگوست نامه‌ای انتقادی برای سادیر جباروف، رئیس‌جمهور قرقیزستان نوشت که در آن تأکید کرده است «از زمان شروع جنگ اوکراین تجارت روسیه و قرقیزستان به طور چشمگیری گسترش یافته و هم‌زمان با آن ضعف عملکرد دولت و یا بدتر از آن، تسهیل تجارت با روسیه، این کشور را قادر ساخته تا تحریم‌های بین‌المللی را دور زده و محصولاتی نظیر هواپیماهای بدون سرنشین، قطعات هواپیما، لوازم جانبی و ریزتراشه‌ها را وارد  کند». او در ادامه قرقیزستان را کشوری می‌خواند که «به سوی خودکامگی پیش می‌رود» و خواستار پاسخ فوری دولت قرقیزستان می‌شود. در پاسخ به مندز، سادیر جباروف، رئیس‌جمهور قرقیزستان بیانیه‌ای را منتشر کرد که ضمن اشاره تلویحی به موضوع پهپادها در آن تصریح کرده است «روسیه نیازی به قرقیزستان ندارد و این کشور با چین مرز مشترک داشته و می‌تواند هر کالایی را بدون چالش به طور مستقیم وارد کند». رئیس‌جمهور قرقیزستان همچنین تأکید کرده که «این نامه یک مورد معمول از فشار بر قرقیزستان برای کشاندن این کشور به طرف خود (آمریکا) است» و افزوده است که «ما اجازه این کار را نخواهیم داد». اقدام دیگر آمریکا تحریم یونی‌استریم است، یک پلتفرم انتقال پول که حدود یک چهارم از مبالغ ارسالی از روسیه به قرقیزستان از طریق آن انجام می‌شد. این پلتفرم البته در کشورهای دیگر نظیر قزاقستان، ازبکستان، ارمنستان و گرجستان نیز فعال بود و با اعمال محدودیت‌ها این کشورها نیز استفاده از این پلتفرم را به حالت تعلیق درآورده‌اند. تحریم یونی استریم بعد از محدودیت‌های وسترن یونیون صورت گرفت که باز هم فشارهای اقتصادی را بر قرقیزستان تحمیل می‌کرد.
در کنار این موضوع‌ها، مباحث مرتبط با رسانه‌ها نیز در کانون چالش‌های آمریکا و قرقیزستان در طول یک سال اخیر بوده است. مسدودسازی سرویس قرقیزی رادیو آزادی به اتهام حمایت از تاجیکستان در خلال درگیری‌های مرزی یکی از حادترین تنش‌ها بین دو کشور بود. به گفته سفیر آمریکا فراتر از صِرف این رسانه و مدیران بالادستی آن همچون جیمی فلای، در سطح دستیار وزارت خارجه نیز این موضوع در دست بررسی بوده است. با حکم دادگاه محلی بیشکک و به شکایت وزارت فرهنگ قرقیزستان، علاوه بر مسدودسازی دسترسی به وب‌سایت رادیو آزادی قرقیزی، حساب‌های مرتبط با این رسانه نیز به اتهام پولشویی و حمایت مالی از تروریسم بسته شده بودند. با این‌حال پس از یک سال تنش‌های متعدد سیاسی، رسانه‌ای و دیپلماتیک، در نهایت ماه گذشته دادگاه عالی قرقیزستان با لغو حکم دادگاه محلی، دستور به لغو مسدودیت این رسانه داد. برخی چهره‌های سیاسی قرقیز نظیر وزیر خارجه پیشین این کشور در این زمینه اظهار داشته‌اند که آمریکا فشار مضاعفی در این زمینه به قرقیزستان وارد آورد که تهدید به تحریم نمایندگان پارلمان یکی از این موارد است. با وجود این، اقدام دولت قرقیزستان برای مسدودسازی وب‌سایت کلوپ، رسانه مطرح دیگری که مورد حمایت آمریکا است، نشان می‌دهد که این چالش کماکان باقی است.
در کنار این تحولات برخی رویکردهای سیاسی داخلی قرقیزستان نیز که به نظر می‌رسد با هدف محدودسازی گزینه‌های آمریکا برای بی‌ثباتی در این کشور اتخاذ شده‌اند، اختلاف‌ها و چالش‌های دیگری را به وجود آورده است. در این راستا پارلمان قرقیزستان به پیشنهاد دولت سه لایحه قانونی را در دست بررسی دارد که مستقیما باعث نگرانی آمریکا شده است. این سه لایحه شامل قانون عوامل خارجی، قانون ثبت سازمان‌های غیردولتی و قانون رسانه‌ها می‌شود. در قانون عامل خارجی که شباهت‌های زیادی به قانونی مشابه مصوب سال 2012 روسیه دارد، دریافت کمک‌های خارجی از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد با محدودیت‌های زیادی همراه می‌شود. در دو قانون دیگر نیز حجم محدودیت‌ها برای رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد غربی به طور محسوسی افزایش می‌یابد. فشارهای سیاسی و بین‌المللی در زمینه این قانون به حدی بود که باعث شد برخی نمایندگان موافق این لایحه امضای خود را پس بگیرند. بااین‌حال دولت قرقیزستان همچنان مُصِر به تصویب این لوایح است.

نقش و تاثیرگذاری چین و روسیه
علی‌رغم تمام موضوع‌هایی که در خصوص روابط آمریکا و قرقیزستان مطرح می‌شود، کماکان به نظر می‌رسد نه منابع اقتصادی و معدنی همچون طلا، نه موقعیت ژئواکونومیک و نه همچنان دموکراسی به عنوان عامل جذب آمریکا در قرقیزستان مطرح نیست. در طول سه دهه از 1991 تا کنون و هم‌زمان با روند افول هژمونی آمریکا در سطح بین‌المللی، این جذابیت‌ها به مرور کاهش یافته و جای خود را به یک نبرد هژمونیک در سطح متغیرهای بین‌المللی داده است. این موضوع دیگر یک تحلیل نیست و به یک فکت سیاسی تبدیل شده است، کما این که در جلسه استماع با موضوع «تقویت مشارکت آمریکا در آسیای مرکزی» در کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا در امور آسیا، اقیانوسیه و آسیای مرکزی، جهت‌گیری سیاست خارجی آمریکا در این منطقه صریحاً «مقابله با چین و روسیه» مطرح شد. مقام‌های روس نیز صریحاً به این موضوع اشاره داشته‌اند. به عنوان یک نمونه سرگئی لاوروف هدف‌گذاری بلندمدت آمریکا در پلتفرم 1+5 را فاصله گرفتن کشورهای آسیای مرکزی از روسیه و جهت‌گیری آن‌ها به همکاری با همسایگان جنوبی می‌داند. در ادبیات مقام‌های آمریکایی نیز اذعان به این موضوع به کرات صورت گرفته و از تحلیل رفتارهای این کشور نیز بوضوح قابل برداشت است. یکی از واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر که حتی لزلی ویگوری، سفیر جدید آمریکا در بیشکک نیز صریحاً به آن اشاره می‌کند این است که «چین و روسیه بیش از آمریکا به قرقیزستان علاقه دارند». این به معنای آن است که سطح بازیگری چین و روسیه در قرقیزستان بالاتر بوده و از این حیث منابع بیشتری را تخصیص داده و دست بالاتری را خواهند داشت. از این جهت بازیگری آمریکا در قرقیزستان یک کنش راهبردی نبوده و صرفاً حاشیه‌ای از یک بازی راهبردی بزرگ‌تر با هدف افزایش هزینه‌های چین و روسیه است. بااین‌حال واقعیت اجتناب‌ناپذیر دیگر هم آن است که حداقل برای روسیه، تاجیکستان به دلیل مرزهای طولانی با افغانستان و تهدیدهای ناشی از این کشور، اهمیت بیشتری در مقایسه با قرقیزستان یافته است. این موضوع نیز فرصت‌هایی را در اختیار آمریکا گذاشته تا با استفاده از گزینه افغانستان ابزارهای بیشتری را برای بازیگری در قرقیزستان بیابد.

دورنمای روابط
قرقیزستان بوضوح در شرایط دشواری در برقراری موازنه بین روسیه و آمریکا قرار گرفته است. از یک سو منافع عملگرایانه و مبادلات تجاری چند میلیارد دلاری با روسیه دارد که در کنار فاکتورهایی همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، حضور نزدیک به یک میلیون کارگر مهاجر و مشارکت امنیتی در تنش‌های احتمالی در چارچوب سازمان امنیت دسته‌جمعی مانع از فاصله گرفتن از روسیه می‌شود و بدیهی است که تنش با روسیه برای قرقیزستان هزینه بسیار سنگین‌تری خواهد داشت. و از سوی دیگر آمریکا با ارائه تهدیدهای مختلف و تجربه راه‌اندازی انقلاب‌های مخملی و ابزارهای فشار داخلی در سطوح سیاسی و اجتماعی زمینه‌ساز افزایش محسوس هزینه تعاملات بیشکک و مسکو شده است که این هزینه نیز ظاهراً خارج از توان کشوری همچون قرقیزستان است. در این چارچوب به نظر می‌رسد دولت سادیر جباروف در بازه کنونی از طریق هماهنگی و همکاری با روسیه در صدد است تا در ازای ارائه قطره‌چکانی امتیازهای سیاسی و اقتصادی، به مرور اهرم‌های فشار آمریکا برای شکل‌دهی به هرگونه تحولات داخلی نظیر انقلاب‌های مخملی و یا تحریک تاجیکستان در تنش‌های مرزی و حتی احیاء جریان‌های واگرای جنوبی را تقلیل دهد تا در میان‌مدت بتواند به یک استقلال استراتژیک در مقابل آمریکا دست یابد. البته در این چارچوب رویکردهای ملی‌گرایانه دولت جباروف نیز مانع از نزدیکی بیش از حد به مسکو در چارچوب عملگرایی سیاست خارجی شده و این موضوعی است که می‌تواند این دوره گذار را طولانی‌تر سازد.
انتهای مطلب/