مطالعات شرق/

عبدالرحیم کامل*
 
مقدمه
حکومت طالبان حکومتی است که در شیوه‌ای نادر و غیر مرسوم، بدون قانون اساسی بر مردم افغانستان حکومت می‌کند. ملاهبت‌الله آخوند‌زاده رهبر طالبان، سال گذشته، تمام قوانین و مقررات موضوعه افغانستان از جمله قانون اساسی افغانستان را ابطال کرد. با این اقدام حکومت طالبان، اصل «حاکمیت قانون» در افغانستان از بین رفت. این در حالی است که هم در قرائت اسلامی و هم در عرف بین‌المللی، اصل «حاکمیت قانون» یک اصل اساسی و الزامی در امر حکومتداری است.
 
پس از حاکمیت مجدد طالبان، مبنا و اصول حکومتداری طالبان را فرامین مذهبی رهبر طالبان و برداشت‌های دینی عالمان به عنوان «احکام شریعت» تشکیل می‌دهد. در فرمان رهبر طالبان راجع به لغو قوانین و مقررات موضوعه افغانستان، حکومت طالبان مکلف شده است که «شرعی‌سازی» قوانین را به عنوان یک تکلیف دینی روی دست بگیرد. هر چند که اکنون وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان در حال انجام این مأموریت است ولی تغییر این همه قوانین و یا شرعی‌سازی این همه قوانین و مقررات، در ماهیت خود یک پروژه بسیار بزرگ و پروسه‌ای است که ممکن است تأثیرات عمیقی بر تمام سیستم حکومتداری در افغانستان بگذارد که عواقب آن در تمام جوانب آشکار خواهد شد.
مطابق گزارش‌های رسمی، هم اکنون گروهی تحت رهبری عبدالحکیم حقانی - قاضی‌القضات افغانستان- مشغول تدوین قانون اساسی هستند. اخیراً ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز این خبر را اعلام کرده است.
 
رفتارشناسی حکومت طالبان نشان داده است که در فقدان قانون اساسی، هر جناح و هر حاکم محلی در رویه حکومتداری براساس فهم و برداشت خود از دین، حاکمیت کرده است. با وجود این، در نبود یک قانون اساسی مدون، خطوط اساسی طالبان در عرصه حکومتداری، روابط خارجی و حقوق اساسی شهروندان افغانستان، نامشخص و مبهم است.
از یک نگاه دیگر، تنها در صورت تدوین و انتشار قانون اساسی طالبان است که می‌توان پاسخ یقینی را در برابر این سؤال به دست آورد که «آیا طالبان در دوره جدید از لحاظ فکری و حکومتداری تغییر کرده است یا خیر؟»
 
اکنون که حکومت طالبان رسما اعلام کرده است که در حال تدوین قانون اساسی جدید در افغانستان است، در این مورد با سه سؤال اساسی روبرو هستیم که عبارتند از:

1- مبنای تدوین قانون اساسی جدید طالبان چیست؟  
2- تدوین کنندگان این قانون از چه طیف‌های نمایندگی می‌کند؟
3- پیامدهای عدم مشارکت دیگران در تدوین این قانون اساسی چه خواهد بود؟

 
مبانی قانون اساسی جدید طالبان
برای تدوین قانون اساسی در یک کشور، دو اصل حیاتی و بنیادی وجود دارد. یکی اینکه احکام قانون اساسی، باید بر مبانی محکم و استوار بنیاد نهاده شود و دوم اینکه روح قانون اساسی باید زنده و پویا باشد تا بتواند با مقتضیات و ضرورت‌های زمان سازگاری و توافق پیدا کند. از این رو، تدوین کنندگان قانون اساسی، خود باید اولا بر اصول و مبانی لازم برای تدوین یک قانون اساسی، مسلط و آگاه باشند و ثانیا با تحولات و مقتضیات ضروری زمان سازگاری و توافق داشته باشند. در غیر این صورت، قانون اساسی که با مبانی علمی و ضرورت‌های زمان، هماهنگ نباشد، خود تبدیل به یک امر چالش‌زا می‌شود. درست است که قانون اساسی در ذات خود، دارای حاکمیت در «قلمرو سرزمینی» است ولی قوانین فرعی برگرفته از قانون اساسی در عرصه تجارت، ترانزیت، گمرکات، روابط فرهنگی و تجاری میان کشورها، تأثیرهای مثبت و منفی خود را در محیط فراتر از قلمرو سرزمینی، نشان خواهد داد.
 
به هر ترتیب، به احتمال بالا، «احکام شریعت» و «دو قانون اساسی پیشین افغانستان»، مبانی تدوین قانون اساسی جدید طالبان را تشکیل خواهند داد که در ادامه به اختصار به هر یک پرداخته می‌شود.
 

1- احکام شریعت
طالبان یکی از جنبش‌های دینی و قدرتمند در سه دهه اخیر در جهان اسلام است که کمترین آثار مکتوب را تدوین کرده است. در عین حال که طالبان از لحاظ تبلیغات عمومی و رسانه‌ای قدرتمند عمل کرده است ولی در عرصه تدوین و انتشار آثار علمی و مکتوب، درباره اندیشه این جنبش، حکومتداری، قوانین، اقتصاد و دیگر جوانب لازم برای یک نظام و حکومتداری، دست آن خالی است. با وجود این، جنبش طالبان تاکنون سه اثر را بر اساس برداشت‌های شرعی خود تدوین و منتشر کرده است که از نگاه تحلیلگران مسائل افغانستان این سه اثر در حکمرانی و رفتار طالبان حکم مبانی و اصول الزام‌آور را دارد که به احتمال زیاد، احکام و دستورات آن در تدوین قانون اساسی جدید طالبان نیز به کار گرفته خواهد شد.

 
- کتاب «لایحه امیرالمؤمنین»
این کتاب نخستین کتابی است که توسط ملاعمر رهبر طالبان تحت عنوان «لایحه» نگاشته شد. شاکله و ساختار کتاب به شکل قانون نوشته شده و نام کتاب نیز «لایحه» گذاشته شده است. از این جهت، برخی تحلیلگران، نادانسته از آن به عنوان قانون اساسی طالبان نام برده‏اند. در این کتاب درباره موضوع‌هایی چون؛ رفتار گروه طالبان با مردم، خارجی‌ها، زندانیان و افراد متعلق به نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان و دیگر مسایل سیاسی، اجتماعی و حکومتداری براساس احکام شریعت رهنمود و دستورهای لازم داده شده است. این کتاب در 14 بخش و 72 صفحه تدوین شده است. بدون تردید، تدوین کنندگان قانون اساسی جدید افغانستان از احکام و رویکرد این کتاب به عنوان یکی از مبانی مهم برای نظام طالبان، استفاده خواهند کرد.

- کتاب «رهنمودهای امیرالمؤمنین»
پس از کتاب لایحه که توسط ملا عمر نگاشته شد، ملا هبت‌الله رهبر فعلی طالبان نیز در سال‌های اخیر کتابی را تدوین کرده که در آن اندیشه‌های سیاسی - مذهبی وی تحت عنوان «رهنمودهای امیرالمؤمنین برای مجاهدین» منتشر شده است. این کتاب به شیوه پژوهشی با استفاده از آیات و روایات نوشته شده و نویسنده تمام موضوع‌های مهم در یک قانون اساسی مانند، نظام سیاسی، شیوه حکومتداری، حقوق مردم، حقوق زنان، تعلیم و تحصیل، روابط خارجی، رفتار با بیگانگان و دیگر موارد لازم را در این کتاب آورده است.

تفاوتی که این کتاب با کتاب ملاعمر دارد این است که ملا هبت‌الله آخوندزاده تلاش کرده است این کتاب را با استفاده از آیات و روایات و نظریات علمای اسلام، مبسوط‌‌‎‎‏‌تر سازد. ملا هبت‌الله در این کتاب، پس از هر حکمی، مبنای شرعی آن را نیز براساس آیات و روایات بیان می‌کند. برای نمونه وی در صفحه 72 این کتاب، حقوق مردم در نظام امارت اسلامی را به عنوان یک موضوع مستقل تحت عنوان «رعایت حقوق مردم» آورده است. وی در رابطه با مبانی «حقوق مردم» در نظام طالبان به حدیثی منتسب به پیامبر اسلام (ص) اتکاء کرده است که از باب امانتداری اصل ترجمه خود ملا هبت‌‌الله در این جا ذکر می‌شود که چنین است: «هریک شما چوپان هستید و از هر یک شما در مورد رعیتش سؤال می‌شود. امام چوپان است و از وی در مورد رعیتش سئوال می‌شود. مرد در خانواده خود چوپان است و از وی در مورد خانواده‌اش سؤال می‌شود، زن در خانه شوهرش چوپان است و از وی در مورد خانه و آن چه در خانه است سؤال می‌شود. خدمتکار برای مال مولای خود چوپان است و از وی در مورد آن سؤال می‌شود.»

ملا هبت‌‌الله پس از ذکر حدیثی از ابو مریم ازدی که از پیامبر اسلام درباره رسیدگی حکومت به شکایات مردم نقل می‌کند، نظر خود را این گونه بیان می‌کند: «پس امراء باید از مردم پنهان نشوند، بلکه از احوال آن‌ها جویا شوند، به داد مظلوم برسند و ظالم را از ظلم بازدارند». وی سپس می‌نویسد «کارمندان امارت نباید به حرف‌های هر کس و ناکس در مورد جرم و خیانت کسی دیگر باور بکنند، زیرا امکان دارد آن‌ها باهم عداوت داشته باشند، بلکه قضیه را باید درست تفتیش بکنند و شخصی امین را وظیفه دهند تا واقعیت را معلوم کند.»
از آنجا که نویسنده به عنوان پیشوای زنده و برحال نظام امارت اسلامی به عنوان امیرالمؤمنین زمام امور و حکومت را در دست دارد، مشخص است که احکام و رویکرد این کتاب نه تنها برای افراد طالبان که برای تدوین کنندگان قانون اساسی جدید طالبان، نیز به عنوان یک منبع مهم و شاید هم مهمترین منبع و مبنا برای احکام قانون اساسی جدید در نظر گرفته شود.
 
- کتاب «الامارة الاسلامیة و نظامها»
پس از تشکیل حکومت سرپرست طالبان و در فقدان قانون اساسی دولت طالبان، کتاب «الامارة الاسلامیة و نظامها» توسط شیخ عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان به زبان عربی و با مقدمه و تأیید ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان منتشر شد که از همان اول در نگاه اهل نظر به مثابه منشور دولتداری و مبنای قانون اساسی آینده طالبان، مطرح شد.

هم اکنون طالبان به صورت رسمی اعلام کرده است که قانون اساسی حکومت طالبان زیر نظر شیخ عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان و نویسنده «الامارة الاسلامیة و نظامها» در حال تدوین است.
بدون شک که احکام و رویکرد این کتاب که حاصل ذهن خود او است بر خروجی کار قاضی القضات طالبان به عنوان نویسنده کتاب، در فرایند تدوین قانون اساسی طالبان تأثیر جدی خواهد گذاشت. از این رو، برخی احکام و مفاد قانون اساسی طالبان، تا حدودی از قبل قابل پیش بینی است. زیرا در کتاب یاد شده راجع به حقوق اساسی مردم افغانستان احکام و رویکرد مشخص وجود دارد که با گنجاندن آن در مواد قانون اساسی جدید طالبان، چالش‌های افغانستان جدی‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد. برای روشن شدن این موضوع، ناگزیر به برخی از رویکردها و احکام این کتاب راجع به حقوق اساسی شهروندان، اشاره می‌کنیم.

مطابق دیدگاه این کتاب، زنان نمی‌توانند در سطح مدیریتی مخصوصا در نظام عدلی و قضایی انجام وظیفه کنند. مطابق احکام این کتاب، در انتخاب حاکم، زنان حقی ندارند. زنان نمی‌توانند مسئولیت مدیریتی و رهبری را در دولت بر عهده بگیرند و همچنین فعالیت سیاسی رایج در زمان امروز را نمی‌توانند انجام دهند.چون خلاف شریعت اسلام و سیره صحابه کرام است و علاوه برآن، زنان «ناقص العقل و الدین» هستند.

در این کتاب حضور اقلیت‌های مذهبی در بخش رهبری و قضا منع شده است و حضور اقلیت‌های مذهبی مانند حضور اجنبی باعث ضعف و سقوط نظام پنداشته شده است. علاوه بر این، مذهب رسمی نظام، تنها مذهب حنفی در نظر گرفته شده است و در ادله آن تصریح شده است: «مردم افغانستان مذهبی غیر از مذهب حنفی را موجب ننگ و عار می‌دانند.» به موجب احکام این کتاب، انتخابات و دموکراسی موجب فساد است. حاکم با زور مشروعیت دارد و اعتراض در برابر حاکم جور جواز ندارد و هر کس مخالفت کند به عنوان باغی واجب القتل است.

بر اساس احکام این کتاب، قوانین وضعی افغانستان منسوخ و ناجایز است و هیچ قانون‌گذاری جز احکام شریعت نیست و چون حاکم یک مقام شرعی است حرف‌اش قانون است.
با این رویکرد، در نظام سیاسی و به تَبَع آن در شیوه حکومتداری طالبان، شخص امیرالمؤمنین هم مقام اجرایی، هم تقنینی و هم قضایی است که نه قابل انتخاب و نه قابل عزل است. مردم در قدرت سیاسی هیچ جایگاه و حقوق اساسی ندارد و ساختار حکومت و دولت و نحوه تعامل آن با مردم، مسایل داخلی و بیرونی کشور، فقط طبق صلاحدید و احکام امیرالمومنین انجام می‌شود.

- قانون اساسی ظاهرشاه-1343
پیشینه تدوین قانون اساسی در نیم قرن اخیر افغانستان نشان می‌دهد که قانون اساسی مشروطه ظاهرشاه (1343) برای بیشتر قوانین اساسی نظام‌های بعدی به عنوان مبنا و الگو قرار داشته است. به طور مشخص، در پروسه تدوین قانون اساسی دوره جمهوریت (1382) پس از بررسی تمام قوانین افغانستان و منطقه، سرانجام توافق بر این شد که قانون اساسی دوره ظاهرشاه، به عنوان مبنا برای تدوین قانون اساسی جدید قرار بگیرد و باقی تعدیل‌ها و اضافات بر آن اعمال شود. به همین سبب است که قانون اساسی دوره جمهوریت به عنوان آخرین قانون اساسی افغانستان در بسیاری از موارد همان شکل تعدیل شده‌ قانون اساسی دوره ظاهر شاه است. از نگاه متخصصان، قانون اساسی دوره جمهوریت به جز برخی موارد که ضرورت تعدیل آن خیلی زود آشکار شد، از لحاظ مبانی و مقتضیات زمان، یکی از بهترین قوانین اساسی افغانستان محسوب می‌شود.

طالبان پس از حاکمیت مجدد در افغانستان نیز اعلام کرد که تا زمان تدوین قانون اساسی جدید در افغانستان، همان  قانون اساسی دوره ظاهرشاه را با حذف بخش سلطنت، نافذ می‌کند، ولی بعدا این کار را نکرد. پس از آن نیز طالبان در مناسبت‌های مختلف تمایل نشان داد که از قانون اساسی دوره ظاهرشاه به عنوان مبنای قانون اساسی جدید افغانستان استفاده خواهد کرد.
به نظر می‌رسد که رسمیت مذهب حنفی به عنوان تنها مذهب رسمی کشور، متمرکز بودن نظام سیاسی و نیز شکوه و حس نوستالوژیک سلطنت ظاهرشاه در میان پشتون‌های افغانستان، باعث تمایل طالبان به قانون اساسی دوره ظاهرشاه شده است.
 
- قانون اساسی دوره اول طالبان
جدا از قانون اساسی دوره ظاهرشاه، حکومت طالبان در سال‌های آخر اولین دوره حاکمیت خود در دهه هفتاد خورشیدی در افغانستان، کمیته‌ای خاص از علما را برای تدوین قانون اساسی طالبان در افغانستان تعیین کرد. برابر گزارش‌ها، این قانون اساسی نیز با استفاده از مفاد قانون اساسی دوره ظاهرشاه و احکام شریعت، تدوین شده بود. قبل از آن که این قانون اساسی توسط ملاعمر توشیح و تنفیذ شود، با وقوع حادثه یازده سپتامبر، تحولات ناگهانی در افغانستان به وجود آمد. حتی اگر متن و پیش نویس این قانون اساسی در دست نباشد، بازهم رویکرد غالب و تجربه تدوین این قانون اساسی، در زمان اکنون مورد استفاده قرار خواهد گرفت، بخصوص اینکه تعدادی از رهبران آن روز طالبان در حکومت جدید طالبان نیز حضور دارند.
 
 
نگاه طیف‌های درونی طالبان در تدوین قانون اساسی جدید
به نظر می‌رسد که کار تدوین قانون اساسی جدید طالبان نه به عنوان یک پروسه ملی که به مثابه یک کار درون گروهی طالبان انجام می‌شود. در حالی که قاعده این است که قانون اساسی به مثابه یک وثیقه/سند یا میثاق ملی با مشارکت و اراده ملی باید تدوین شود و به مثابه اراده و خواست ملی تبلور پیدا کند.
پیش‌بینی می‏شود که پروسه تدوین و تصویب قانون اساسی جدید طالبان یک پروسه سه مرحله‌ای است. در مرحله اول، مسوده/پیش‌نویس قانون اساسی، توسط بخش عدلی و قضایی حکومت طالبان تدوین می‌شود. در مرحله دوم، متن مدون این قانون اساسی، توسط ملا هبت‌الله رهبر طالبان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مرحله سوم، مسوده قانون اساسی طالبان، در یک نشست بزرگ توسط شورای علمای افغانستان مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

احتمالا در مرحله نگارش پیش نویس قانون اساسی، رویکردهای جناحی و یا طیف‌بندی در میان گروه طالبان بروز نخواهد کرد. به احتمال زیاد حتی در مرحله تصویب قانون اساسی که مرحله بعد از نگارش پیش نویس است، نیز میان جناح‌ها و طیف‌های مختلف طالبان‌ شاهد جهت‌گیری یا مخالفت جدی نخواهیم بود.
تجربه نیم قرن اخیر نشان‌ می‌دهد که اختلاف‌های اساسی در مرحله تصویب قانون اساسی روی موضوع هایی چون رسمیت مذهب یا مذاهب، زبان و سرود ملی، ساختار نظام و چگونگی توزیع قدرت بوده است. شواهد نشان‌می‌دهد که این سه موضوع در میان تمام رهبران اصلی گروه طالبان، فعلا یک مسئله مورد اتفاق است. از این رو در میان جناح‌های مختلف طالبان در مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی جدید به احتمال زیاد، شاهد بروز هیچ‌اختلاف نظر جدی نخواهیم بود. تنها مسئله‌ای که همچنان اختلاف و منازعه سیاسی را در عرصه ملی گسترده خواهد ساخت، عدم مشارکت نمایندگان اقوام و مذاهب و مخالفان سیاسی طالبان در مرحله تدوین این قانون اساسی است که پیامدهای منفی آن را نمی‌توان نادیده گرفت. 
 
 
پیامد عدم مشارکت سایر اقوام و مذاهب در تدوین قانون اساسی جدید
مطابق نظر علمای علم حقوق، قانون اساسی به مثابه یک قرارداد ملی است که توافق تمام ساکنان یک سرزمین را بر چگونگی توزیع قدرت و شناسایی هویت و حقوق اجتماعی و مذهبی آنان نشان می‌دهد. فلسفه الزام‌آوری و اطاعت از قانون اساسی هم این است که این سند حقوقی برخاسته از اراده جمعی و حاصل قراداد جمعی آنان است.

از این رو باید تمام شهروندان و طیف‌های مختلف اجتماعی، خود را در مرحله تدوین و تصویب قانون اساسی شریک ‌بدانند تا از حقوق و مطالبات خود بتوانند نمایندگی و دفاع کنند. در غیر این صورت، مانند نظام‌های سلطنتی نیم قرن‌گذشته حتی اگر حقوق شهروندان کشور و از جمله زنان از جانب دولت تأمین شود بازهم ‌حالت" اعطایی" پیدا می‌کند و ممکن است دوباره سلب شود. بالاتر از این، نگرانی اقوام و مذاهب افغانستان از این است که هویت اجتماعی و مذهبی آنان ممکن است حتی توسط تدوین کنندگان قانون اساسی طالبان، ‌لحاظ نشود.

در یک رویکرد عینی‌تر، برداشت مشترک مردم افغانستان، منطقه و جهان، این است که راه حل اصلی ختم‌منازعه در افغانستان، تشکیل دولت فراگیر در افغانستان است. دولت فراگیر تنها به معنای حضور افراد غیر طالبان در دستگاه حکومت طالبان نیست. بلکه معنای واقعی دولت فراگیر این است که دولت باید تأمین کننده حقوق اساسی تمام مردم افغانستان باشد که آن حقوق اساسی ابتدا باید در قانون اساسی، تضمین شده باشد. اگر دولت فراگیر مورد درخواست مردم افغانستان و جهان، مبنا و ماهیت حقوقی نداشته باشد، حتی اگر به گونه‎ای تحقق هم‌ پیدا کند، بیشتر از یک توافق و ائتلاف سیاسی نخواهد بود و ممکن است مانند هر ائتلاف و توافق سیاسی در تاریخ معاصر افغانستان به زودی از بین برود و منازعه همچنان ادامه پیدا کند.

ادعای مخالفان سیاسی طالبان و نیز زنان و نخبگان افغانستان این‌ است که مرحله تدوین قانون اساسی برای توافق بر نوع نظام سیاسی، توزیع قدرت، شناسایی حقوق اقوام، مذاهب و زنان افغانستان، مستلزم مشارکت نمایندگان تمام‌ طیف‌های اجتماعی افغانستان در پروسه تدوین قانون اساسی است و نادیده انگاشتن‌ آنان در این مرحله حیاتی و حساس، به معنای انکار آنان است. با این نگاه، عدم دعوت و مشارکت مخالفان سیاسی طالبان و نیز مذاهب و زنان افغانستان در تدوین قانون اساسی جدید طالبان، ممکن است این گونه تفسیر شود که این طیف‌های اجتماعی در مرحله ایجاد سنگ‌بنایی حقوقی برای تأسیس نظم آینده افغانستان صلاحیت مشارکت ندارند و مطالبات آنان از سوی طالبان و یا توسط حکومت آینده بررسی خواهد شد. اگر این تفسیر و برداشت حتمیت پیدا کند، پیام واضح آن این است که حکومت طالبان در صدد مشارکت دیگران مخصوصا مخالفان سیاسی خود، در تاسیس نظام و نظم جدید افغانستان نیست و در صورت مصالحه آنان با طالبان، در خوشبینانه‌ترین حالت، حکومت آینده طالبان آنان را در ساختار خود خواهد پذیرفت. از نگاه مخالفان سیاسی طالبان و نیز جامعه جهانی این رفتار و رویکرد احتمالی طالبان به معنای «ادغام» و یا هضم مخالفان‌ سیاسی طالبان در نظام آینده طالبان است. حال آنکه خواست و مطالبه مخالفان سیاسی و زنان افغانستان تشکیل یک دولت و نظام فراگیر با روش «مشارکت واقعی» تمام اقوام، مذاهب و طیف‌های مختلف اجتماعی و سیاسی افغانستان است.
 
جمع‌بندی
از آنجا که تدوین قانون اساسی طالبان، باعث قطعیت و مشخص شدن رویکرد فکری طالبان نسبت به حقوق مدنی اقوام و مذاهب، شهروندان و زنان افغانستان می‌شود و همچنین تصمیم نهایی طالبان را در قبال ساختار نظام و ماهیت قدرت در حکومت طالبان، واضح و عینی می‌سازد، یک کار بسیار مهم و برجسته است.
با این‌ همه، عدم‌مشارکت دیگران در تدوین قانون اساسی طالبان، همان اشتباهی است که در پایه‌گذاری نظام جمهوریت در دو دهه قبل در افغانستان تجربه شد. اگر این اشتباه بازهم تکرار شود، این بار نیز تدوین قانون اساسی و ایجاد سنگ بنای نظم و نظام آینده افغانستان، به احتمال زیاد باعث ختم‌منازعه سیاسی در افغانستان نخواهد شد.
به همین‌ دلیل است که مردم افغانستان، منطقه و جهان خواهان تشکیل یک‌نوع دولت‌فراگیر در افغانستان هستند که هم در«ایجاد» و هم در «اجرای آن» تمام جوانب ذی‌دخل، مشارکت واقعی و معنادار داشته باشند.
انتهای مطلب/

*تحلیلگر مسائل افغانستان