مطالعات شرق/
 
مقدمه
دوره پنج ساله پارلمان پاکستان به پایان رسیده و این کشور به سمت انتخابات عمومی پارلمانی در حرکت است. در این بین، ابهامهای بسیاری در مورد نتایج انتخابات و پارلمان جدید وجود دارد. دوره پنج ساله پارلمان فعلی نیز پر  فراز و نشیب بود. این دوره شاهد بر سر کار آمدن دو دولت ائتلافی بود. یکی به رهبری «عمران خان» از حزب «تحریک انصاف پاکستان» که بین سالهای 2018 تا 2022 بر سر قدرت بود تا این که پس از اختلافهای «عمران خان» با ارتش، پارلمان فرصت یافت تا به او رأی عدم اعتماد دهد و «شهباز شریف» را به قدرت برساند.
دولت فعلی در این کشور، با مشکلات بسیاری دست به گریبان است. از جمله بحران مشروعیت و روابط پیچیده بین نیروهای سیاسی و نظامی که باعث تنش‌های سیاسی شدید در این کشور شده است. در این مقاله به بررسی مشکلات عمده این کشور در آستانه انتخابات پارلمان می‌پردازیم. همچنین نگاهی داریم به آینده و ابهامهای آن پس از انتخابات پارلمانی.
دوره پنج ساله مجلس فعلی، همراه با نگرانی‌هایی در مورد مداخله ارتش در پشت پرده سیاست این کشور بوده است. در انتخابات 2018، بسیاری «حزب تحریک انصاف پاکستان» به رهبری «عمران خان» را متهم می‌کردند که با حمایت ارتش و دستکاری انتخابات، به قدرت رسیده است. حمایت ارتش از دولت «عمران خان» پس از انتخابات، تأییدی بر این ادعا بود. اما روابط حسنه بین ارتش و «عمران خان» چندان طول نکشید و پس از سه سال دولت و ارتش بر سر موضوع انتخاب رئیس جدید آژانس اطلاعات داخلی (ISI) دچار اختلاف شدند. «عمران خان» خواهان ادامه کار رئیس سابق این سازمان بود در حالی که فرمانده ارتش قصد داشت فرد دیگری را برای این منصب انتخاب کند. در نتیجه این اختلاف، پارلمان این کشور فرصت یافت تا با رأی عدم اعتماد به «عمران خان» وی را از قدرت بر کنار کند.
«عمران خان»، پس از برکناری، برای بازگشت به قدرت تلاش زیادی کرد اما در نهایت ، « عاصم منیر» توانست ارتش را یکپارچه به حمایت از خود وا دارد و حزب «عمران خان» را متهم به ایجاد خشونت و ناآرامی در کشور کند.
تأثیر ناآرامی‌ها بر روابط خارجی، اقتصاد و امنیت در پاکستان
در ابتدای شروع به کار پارلمان فعلی در سال 2018، «عمران خان» و حزبش از منتقدان همکاری بین پاکستان و چین در اجرای پروژه «جاده و کمربند» چین بودند و پس از به قدرت رسیدن، علناً شروع به انتقاد از قراردادهای بین دو کشور کردند و خواستار بازنگری توافقهای بین دو کشور شدند. از طرفی چین نیز تمایل خود را برای کنار رفتن خان نشان می‌داد  و پس از برکناری خان، چین حمایت مالی خود از دولت شریف را افزایش داد. با این حال چین از شرایط ناآرام داخلی در پاکستان راضی نیست و در سفر اخیر وزیر خارجه چین به این کشور، وی از احزاب این کشور خواست که اختلافها را کنار گذاشته و در جهت رشد اقتصادی گام بردارند.
روابط بین پاکستان و ایالات متحده پس از حمایت پاکستان از به قدرت رسیدن طالبان در کابل و همچنین تقویت روابط پاکستان – چین، تا حدی به تیرگی گرایید. عمران خان پس از برکناری، ادعا کرد که قربانی دخالت‌های آمریکا در پاکستان شده است و ارتش را متهم به همکاری با آمریکا برای برکناری اش کرد. خان ادعا می‌کند که به دلیل مخالفتش با تأسیس یک پایگاه پهپادی آمریکا در پاکستان و همچنین سفرش به مسکو پیش از شروع حمله این کشور به اوکراین، مورد غضب آمریکا قرار گرفته است. پس از به قدرت رسیدن شریف، تنش بین آمریکا و پاکستان کاهش یافت. اما همچنان دولت پاکستان باور دارد که روابطش با چین باعث ایجاد مشکلاتی بین این کشور و آمریکا می‌شود.
روابط پاکستان و هند نیز در سالهای اخیر، شاهد تنش‌هایی بوده است. از جمله حمله هوایی هند به مناطق مرزی پاکستان پس از حمله تروریسی در کشمیر تحت کنترل هندوستان که با واکنش تند دولت پاکستان مواجه نشد. حتی پس از بالا گرفتن تنش بین دو کشور و سرنگون کردن یک جنگنده هندی و به اسارت گرفتن خلبان آن، دولت پاکستان خیلی سریع در جهت آرام کردن شرایط گام برداشت و خلبان هندی را آزاد کرد. دولت شریف نیز پس از به قدرت رسیدن، نگرانی‌هایی در مورد تأثیر افکار عمومی در روابط این کشور با هندوستان داشته و در نتیجه در طول دوره کوتاه دولت وی، گام‌های مهمی در جهت عادی سازی روابط با هند برداشته نشده است.
از نظر اقتصادی، پاکستان در طول پنج سال گذشته ایام سختی را پشت سر گذاشته است. به طوری که تولید ناخالص سرانه این کشور در حد 1600 دلار ثابت مانده است و نرخ بیکاری از 4% در سال 2018 به 8% در سال 2023 افزایش یافته و نرخ تورم به بالاترین مقدار در طول 50 سال گذشته رسیده است. یکی از عوامل این افول اقتصادی، اقدامهای دولتهای این کشور در طول این دوره است. برای مثال، خان در ابتدا از قبول شرایط صندوق بین‌المللی پول خودداری کرد و زمانی که در سال 2019 وارد برنامه این صندوق شد، همچنان از انجام اصلاحات ساختاری خودداری کرد و بیشتر به اجرای سیاستهای پوپولیستی خود پرداخت.
در زمینه امنیتی نیز پارلمان و دولتهای پاکستان در پنج سال گذشته، کارنامه درخشانی ندارند، پس از برکناری خان، این کشور شاهد ناآرامی داخلی و تظاهرات هواداران خان بود. همچنین پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، بر خلاف محاسبات مقامات امنیتی این کشور، حمایت طالبان افغانستان از تحریک طالبان پاکستان متوقف نشد. به طوری که این کشور شاهد شدت گرفتن حملات تروریستی از سوی طالبان پاکستان و داعش در مرزهای غربی خود است.
رقبای اصلی در انتخابات پیش رو
سه رقیب عمده تلاش دارند که دولت آینده پاکستان را تشکیل دهند: «عمران خان» از تحریک انصاف پاکستان، «شهباز شریف» از حزب مسلم لیگ شاخه نواز و حزب مردم پاکستان. در این میان «عمران خان» در دادگاه به زندان و منع حضور در انتخابات محکوم شده اما حزب او امیدوار است با حمایت عمومی قابل توجه، بتواند شرایط را تغییر دهد. نواز شریف، که سه دوره سابقه نشستن بر کرسی نخست وزیری را دارد، یکی دیگر از رقبای حاضر در انتخابات است، اما با توجه به اتهام‌های مالی که علیه وی مطرح است، همچنان شهباز شریف، نماینده اصلی حزب او محسوب می‌شود. رقیب سوم «بلاول بوتو زرداری» 34 ساله فرزند نخست وزیر سابق بی‌نظیر بوتو است. وی توانسته توجه زیادی را به خود جلب کند و بسیاری او را بخت اول نخست وزیری در انتخابات پیشِ رو می‌دانند.
صرف نظر از اینکه چه کسی در انتخابات پیشِ رو به قدرت برسد، برنده انتخابات بایستی با چالش‌های متعددی که پاکستان با آن روبروست، دست و پنجه نرم کند، از جمله مشکلات اقتصادی شدید این کشور، مشکلات در روابط خارجی و همچنین مشکلات امنیتی و حملات تروریستی در این کشور.
شرایط پاکستان پس از انتخابات جدید
انتظار می‌رود که ارتش نقش عمده‌ای در موفقیت یا شکست دولت آینده ایفا کند. در این بین این کشور باید چاره‌ای برای چالش عمران خان، مشکلات اقتصادی و ترمیم روابط خارجی خود پیدا کند. احتمال به تعویق افتادن انتخابات در ماه اکتبر یا نوامبر پیشِ رو وجود دارد. اعلام نتایج سرشماری سراسری که در اوایل سال 2023 انجام شد قانوناً دولت را موظف می‌کند که حوزه های انتخاباتی را مجدداً بر اساس نتایج سرشماری تعیین کند و این کار نیازمند چند ماه زمان است. ظاهراً این اقدام دولت بر اساس اهداف سیاسی بوده است. دولت و ارتش خواهان زمان بیشتری قبل از برگزاری انتخابات هستند. شاید یکی از دلایل آنها داشتن زمان کافی است تا اطمینان حاصل کنند خان در کوتاه مدت از زندان آزاد نخواهد شد و همچنین دولت موقت زمان داشته باشد که تصمیمهای اقتصادی سختی که در برنامه صندوق بین‌المللی پول خواسته شده را اجرا کند.
شرایط این کشور پس از انتخاب بستگی زیادی به نقش ارتش دارد. دولت آینده به حمایت جدی ارتش نیاز دارد و این خود باعث نگرانی فعالان سیاسی در مورد تقویت حضور ارتش در امور سیاسی، اقتصادی  و سیاستهای امنیتی این کشور است. به نظر تحلیل‌گران، ارتش در شرایط فعلی قصد کنترل مستقیم دولت را ندارد، زیرا نگرانی اول ارتش - «عمران خان» - ، در زندان است و نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند. تنها در صورتی که نتیجه انتخابات باعث ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی و اختلاف شدید بین احزاب اصلی این کشور شود، این احتمال وجود دارد که ارتش این کشور به مداخله مستقیم روی بیاورد.

انتهای مطلب/