مطالعات شرق/

میراحمد مشعل*
 
مقدمه
به روایت تاریخ افغانستان، اکثر شاهان این کشور برای مشروعیت‌بخشی به حکومت خود بخصوص برای گرفتن رضایت شاهزادگان و سران قومی، از آنها بیعت می‌گرفتند اما در چند دهه اخیر که دموکراسی و رای مردم به‌عنوان اصل مشروعیت‌دهی به نظام، باب شد، بیعت به عنوان مبنا و مکانیسم مشروعیت‌بخشیِ نظام به‌ فراموشی سپرده شد. فقط در زمان مجاهدین علی‌رغم اینکه حکومت آنها فرصت لازم را برای قاعده‌مندی نیافت اما توسط حلقاتی، برخی مباحث در خصوص بیعت و ایجاد شورای حل و عقد برای تعیین زعیم مطرح شد.

در این میان نام طالبان به دلیل ربط ظهور و فعالیت آن با بیعت، پیوند نزدیک‌تری با این مقوله دارد. با این که طالبان چه در دور اول حکمرانی خود و چه در حال حاضر به صورت مشخص بیعت را به عنوان مکانیسم و مبنای مشروعیت‌سازی حکومت خود تئوریزه و قانون‌مند نساخته اما رفتار‌سنجی رهبران طالبان نشان می‌دهد که آنها از بیعت برای مقاصد دورن‌گروهی و شرعی‌سازی نظام خود استفاده کرده‌اند. از این رو در این جستار سعی خواهد شد تا پس از تعریف و تصریح ابعاد و معانی بیعت،‌ کارکرد آن در سیاست داخلی و خارجی و اینکه طالبان در چه محورهایی از بیعت استفاده می‌کند، بررسی  شود.     
 
تعریف و تصریح ابعاد و معانی بیعت
به لحاظ لغوی واژه بیعت از ریشه بیع گرفته شده که به معنای دست دادن، دست فشردن یا دست خود را به دست دیگری زدن برای ایجاب عقد بیع است. در اصطلاح، این واژه در تاریخ عربِ قبل از اسلام، به یک عمل اقتصادی گفته می‌شد که هنگام خرید و فروش برای منجز و قطعی ساختن عقد بیع و تأکید بر التزام خود به مفاد آن، خریدار و فروشنده دست راست خود را با ضربه به دست راست طرف دیگر می‌زد این کار را «بیعت» یا «صفقه» می‌گفتند و با وقوع آن، معامله انجام یافته تلقی می‌شد. در بُعد سیاسی نیز برای این که افراد یک جماعت یا قبیله‌ای با حاکم یا رئیس قبیله جهت اطاعت و فرمانبری از وی پیمان بندند، عمل دست دادن (مصافحه) معمول بود و به سبب مشابهت آن با عمل بیعت در عقد بیع، این کار نیز بیعت نام گرفت.

واژه بیعت که در تاریخ قبل از اسلامِ عرب به عنوان یک عمل اقتصادی و سیاسی مرسوم بود. با آمدن دین اسلام در سه بعد دینی، دینی- سیاسی و سیاسی تحول مفهومی وسیعی پیدا کرد. در بعد دینی می‌توان بیعت حضرت علی (ع) و حضرت خدیجه (س) را در آغاز بعثت با حضرت رسول (ص) و «بیعت عشیره» را در سال سوم بعثت در «یوم الدار»، بیعت‌های دینی نام نهاد. در بعد دینی - سیاسی تمام بیعت‌های پیامبر اکرم (ص) شامل «عقبه اول» سال ۱۲ بعثت، «عقبه دوم» یا «بیعت الحرب» سال ۱۳ بعثت، بیعت مسلمانان با آن حضرت هنگام حرکت به سوی بدر، بیعت رضوان یا شجره در سال ششم هجرت در حدیبیه و بیعت زنان با پیامبر اکرم (ص) در فتح مکه در سال ۸ هجرت را از نوع بیعت دینی – سیاسی تعریف کرد.
بیعت از نوع سیاسی آن پس از رحلت حضرت رسول اکرم (ص) بیشتر در میان مسلمانان باب شد و به عنوان مکانیسمی برای گزینش خلفاء مورد استفاده قرار گرفت که از گزینش ابوبکر به‌عنوان خلیفه اول شروع و تا امروز به اشکال و انحاء گوناگون کماکان ادامه دارد.
 
با توجه به چنین گزارش تاریخی و عمل سیاسی که در سیره نبوی و خلفاء وجود داشت، در فقه سیاسی اسلامی بیعت را این گونه تعریف کرده اند: بیعت پیمان بستن براى فرمان برى و اطاعت است. بیعت کننده با امیر خویش پیمان مى بندد که در امور مربوط به خود و مسلمانان تسلیم نظر وى باشد و در هیچ چیز از امور مزبور با او به ستیز برنخیزد و از تکالیفى که بر عهدهء وى مى‌گذارد و وى را به انجام دادن آن مکلف مى‌سازد اطاعت کند، خواه تکالیف به دلخواه او باشد یا مخالف میلش. دال مرکزی که در تعریف بیعت دیده می‌شود، «تعهد» است که بنابر این امر که خداوند می‌فرماید: «یا ایهاالذین آمنوا أوفوا بالعقود» لازم الاجرا و غیر قابل عدول و تخطی است.
نکته مهمی که در خصوص بیعت آورده‌اند این است که بیعت به عنوان یک تعهد دو طرفه تا زمانی برقرار خواهد بود که طرفین به تعهدات خود پایبند باشند زیرا همچنان که بیعت کننده خود را در اختیار بیعت شونده قـرار مى‌دهـد، بیعت شونده نیز سعى مى کند امـور او را بـه صـورت صـحـیـح تدبیر کند. نکته مهم دیگری که در خصوص بیعت وجود دارد این است که بیعت وقتی انجام ‌شد، غیر قابل شکستن است. در این خصوص ضمن اینکه بیعت را مشمول قانون کلی اوفو بالعقود می‌دانند، روایاتی وجود دارد که نقض و نکث بیعت را گناه و هلاکت انسان می‌داند. از آن جمله در حدیت شریف از پیامبر اکرم (ص) آمده است که می‌فرمایند: سه گناه موجب هلاکت انسان است که یکی از آنها بیعت‌شکنی است.  
 
 با توجه به روال تاریخی، محتوا، موضوع، گستردگی و شیوه‌ها،‌ بیعت را به انواع گوناگونی تقسیم‌بندی کرده‌اند که در اینجا به دلیل جلوگیری از اطاله کلام صرفاً به ذکر هر کدام کفایت می‌شود:
- بیعت از نظر اهداف و محتوا: بیعه الاتباع، بیعه الجهاد و بیعه الخلافه و الامامه
- بیعت از جهت گستردگی‌: بیعت خاص و بیعت عام، بیعت آغازین و بیعت مجدد
- بیعت از جهت مراتب: بیعت تمام عیار، بیعت تا پای جان، بیعت در حد فرار نکردن از جنگ
-بیعت از نظر کیفیت و شیوه‌های آن: بیعت مستقیم، بیعت با وساطت نماینده اعزامی به سوی مردم، یا با وساطت ابزار
 

کارکرد بیعت در سیاست داخلی و دولت‌سازی طالبان
کارکرد بیعت در میان طالبان از دو منظر قابل بررسی است؛ از یک منظر بیعت، کارکردی دورن‌گروهی دارد و از منظر دیگر بیعت به عنوان مبنا و مکانیسمی برای مشروعیت‌بخشی به نظام تلقی می‌شود. از منظر کارکرد درون گروهی، بیعت در میان طالبان به عنوان ابزاری انسجام‌ساز عمل می‌کند. با این توضیح که طالبان به عنوان گروهی که مبنای تشکیل آن را دین و شریعت شکل داده از طریق بیعت به عنوان یک امر دینی که در سیره پیامبر اکرم و خلفاء وجود داشت، تحت یک لوای واحدِ وفاداری به رهبری در آمده‌اند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که رابطه تمام افراد و فرماندهان طالبان با رهبری این گروه، از طریق بیعت، قوام و استحکام یافته است. این استحکام به علت دارا بودن یک پشتوانه تاریخی (سیره پیامبر و خلفاء) و وجود آیات و روایات در قبال وفاداری یا نقض یا نکث آن و اینکه اکثر جریان طالبان تعلیمات دینی دیده و با سیره پیامبر و خلفاء و آیات و روایات موجود در این زمینه آشنا هستند، از قوت بسیار بالایی برخوردار است. نمونه بسیار کلان آن را می‌توان در بیعت جناح حقانی با جریان اصلی طالبان بوضوح ملاحظه کرد که علی رغم وجود اختلاف‌ها، به بیعت اولیه خود وفادار بوده و کوچک‌ترین تخطی و عدولی از آن نمی‌کنند.
 
در خصوص بیعت به عنوان مبنا و مکانیسم برای مشروعیت‌بخشی به نظام طالبان سه مسئله مطرح است که با توجه به آنها نمی‌توان با قطعیت نظر داد که طالبان در دولت‌سازی، بیعت را اصل و مبنا می‌داند یا شورای حل و عقد را و یا این که ترکیبی از این دو و یا مکانیسم دیگری را در آینده به‌وجود خواهد آورد. مسئله اول این است که با بررسی عملکرد طالبان در خصوص تعیین رهبری در ابتدای ظهور این گروه مشخص می‌شود که رهبری در طالبان بدون روش و مکانیسم خاصی تعیین شده است. به عبارت واضح‌تر زمانی که ملا محمد عمر با تنی چند از کسان خود اولین بار در قندهار اقدام به تصرف پاسگاهی کردند،‌ رهبری هم به طور خودکار به خود ملا محمد عمر تعلق گرفت. هرچند، چندی بعد وی برای ایجاد مشروعیت، گروهی از علماء را فراخوانده و رای و بیعت آنها را برای مشروعیت‌‌بخشی و عمومی‌سازی مقام رهبری خود گرفته بود اما از طرف وی هیچ‌گونه اقدامی برای قاعده‌مندسازی تعیین رهبری در دستگاه طالبانی صورت نگرفت.

مسئله دوم این است که پس از ملا محمد عمر تعیین دو رهبر بعد از وی (ملا اختر منصور و ملا هبت‌الله آخندزاده) برای طالبان، ظاهراً‌ توسط گروهی معدودی از بزرگان طالبان که از آنها به عنوان «شورای رهبری» یاده شده اما هویت و صلاحیت آنها تا هنوز مشخص نیست، صورت گرفته بود. پس از سیطره مجدد طالبان بر افغانستان که بر اثر آن ملا هبت‌الله به عنوان رهبر یک کشور درآمده است، وی اقدام قابل ملاحظه‌ای برای ایجاد مکانیسم تعیین رهبری یا حداقل برای مشروعیت‌بخشی به جایگاه رهبری خود در سطح کشور انجام نداده است. مسئله سومی که قضیه تعیین رهبری و زعامت را بیشتر بغرنج و مبهم می‌سازد فقدان وجود قانون و یا اراده‌ای برای تدوین آن است. در این خصوص نیز دو مانع عمده وجود دارد؛ مانع اول این است که در نظام فکری برخی از چهر‌ه‌های عمده طالبان قانون‌سازی بخصوص پیرامون اساسات و مبانی، امری تحریمی قلمداد می‌شود. این چهره‌ها بر این باورند که با وجود کتاب‌الله و سنت پیامبر اکرم (ص)، ساختن قوانین وضعی، بدعتی ناروا است. مانع دوم این است که اگر قرار باشد قوانینی در زمینه اساسات و مبناها ساخته شود، چه مرجع بالاتری وجود دارد که آن را تصویب کند در حالی که بالاترین مرجع در دستگاه فکری طالبان که خود امیر است  وظیفه‌اش صرفاً‌ انفاذ شریعت است، نه ساختن قوانین.
 
علی‌رغم مسائل مزبور آنچه در نظام فکری طالبان بیشتر عمومیت داشته و بعضا‌ً‌ برای اثبات آن مستنداتی ارائه می‌شود، روش تعیین رهبر یا زعیم و به اصطلاحِ پذیرفته شده طالبان –امیرالمؤمنین-  به شکلی است که خلفای راشدین به آن روش برگزیده شده‌اند. این روش که در کتاب الاماره الاسلامیه و نظامها که توسط عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات حکومت طالبان نگاشته شده نیز به آن تصریح شده و مورد تأیید ملا هبت‌الله رهبر طالبان هم قرار گرفته، تنها روشی است که از نظر طالبان مشروع بوده و آنها خود را بدان پایبند و ملتزم می‌دانند. در این راستا در دو سال گذشته رهبری طالبان اقدام‌هایی که مهم‌ترین آنها ایجاد شوراهای علما در سطح ولایات بوده انجام داده که می‌توان آنها را نوعی چارچوب‌سازی برای رسمی ساختن این روش برای تعیین رهبر طالبان در آینده دانست. با وجود این آنچه تا هنوز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، ایجاد شورای حل و عقد است که تا هنوز در راستای ایجاد آن اقدام ملموسی صورت نگرفته است.
چنانچه گفته شد، در نظام بنیادی فکری طالبان و آنچه از تاریخ خلفای راشدین به آن استناد می‌شود، رهبر که قاعدتا باید شایسته‌ترین فرد به احراز آن مقام باشد، توسط تعدادی از بزرگان که امروزه غالباً علما هستند، برگزیده می‌شود. این شورا که امروزه تحت عنوان شورای حل و عقد از آن یاد می‌شود، باید قبلاً‌ تشکیل شده باشد. اگر چه طالبان دو رهبر دیگر پس از ملا محمد عمر را از طریق شورایی (شورای رهبری) تعیین کرده‌اند، اما شرایط آن زمان با شرایط کنونی که طالبان تشکیل حکومت داده اند بسیار تفاوت داشته و اگر قرار بر این باشد که امیر، همچنان از طریق شورایی برگزیده شود، می‌باید چنان شورایی بیشتر جنبه شرعی داشته باشد.
 
مسئله اساسی‌تری که در صورت ایجاد شورای حل و عقد همچنان باقی می‌ماند، چگونگی اخذ بیعت آحاد ملت با رهبر طالبان است. چنانچه پیشتر بیان شد، رهبر طالبان دستور ایجاد شورای علماء را داده است. ترکیب این شورا چنان است که از هر ناحیه تا سطح ولسوالی (فرمانداری) علماء دستچین شده و در ترکیب شورای علمای ولایت قرار داده می‌شوند. یکی از کارکردهای عمده این شورا می‌تواند این باشد که پس از تعیین رهبر توسط شورای حل و عقد، علماء به نمایندگی از ملت، به حضور رهبری شتافته و بیعت مردم با واسطه انجام شود. 
 
کارکرد بیعت در سیاست خارجی طالبان
(بررسی در رابطه با آمریکا‌،‌ پاکستان و کشورهای اثرگذار)
با این مفروض که بیعت امری شرعی برای تعیین خلیفه، حاکم و یا امیر در میان مسلمانان دانسته می‌شود، نمی‌توان این مکانیسم را در سیاست خارجی اعمال کرد. گذشته از این، مطابق با اصول حقوق بین‌المللی امروزی نیز نوع نظام، چارچوب‌ها و مکانیسم‌های تشکیل حکومت و تعیین زعامت در آن از صلاحیت‌های حقوقی دولت‌ها است که دیگران حق تعیین تکلیف در آن امور را در یک دولت ندارند. البته آنچه به عنوان یک موضوع قابل پرداختن نسبت به دیگر دولت‌ها وجود دارد این است که دولت‌ها زمانی یک دولت را مورد شناسایی قرار داده و با آن اقدام به برقراری روابط می‌کنند که ساختار و شاکله آن دولت قانونمند بوده و البته از ساختارها و اشکال‌ عمومیت‌‌یافته جهانی‌ برخوردار باشد. عربستان سعودی و مراکش از جمله کشورهایی هستند که همچنان بیعت به نحوی در ساختار آنها وجود دارد اما به صورت کلی نظام‌های آنها شکل عمومی نظام‌های شاهی را دارد.
با وجود این، در خصوص طالبان این بحث به صورت جدی مطرح شده و حتی از شروط اساسی شناسایی حکومت طالبان توسط کشورهای دیگر و مجامع بین‌المللی دانسته می‌شود. در این طرف طالبان همواره چگونگی ساختار و شاکله دولت خود را از صلاحیت‌های داخلی خود دانسته و همواره با این گزاره که «دیگران در مسائل داخلی ما دخالت نکنند» در مقابل درخواست عمومی جهانی ایستاده است. این گزاره نشان می‌دهد که طالبان برای تعامل و داشتن روابط با دیگر کشورها، مبنا را اصول و قواعد بین‌المللی عمومی قرار داده است چه اینکه همواره تلاش می‌کند که در قبال موضوع‌های بین‌المللی مطابق با قواعد پذیرفته شده حقوقی بین‌المللی رفتارهای خود را تنظیم کند.
 
بیعت و ادامه همکاری طالبان با گروه‌های افراط‌گرای منطقه‌ای و بین‌المللی
از مسائل مهمی که با بیعت پیوند دارد، روابط و همکاری طالبان با گروه‌های افراط‌گرای منطقه‌ای و بین‌المللی است. طالبان که در گذشته با اکثر این گروه‌ها از طریق بیعت، پیوند معنوی و همکاری ایجاد کرده بود، پس از در اختیار گرفتن قدرت در افغانستان با آنها چه رویه‌ای خواهد داشت؟ یکی از انتقاد‌های جدی که علیه طالبان وجود دارد، داشتن روابط همکاری‌جویانه با گروه‌های افراط‌گرای منطقه‌ای و بین‌المللی است. واقعیت امر هم این است که طالبان در گذشته با اکثر گروه‌های جهاد‌گرای منطقه‌ای و بین‌المللی رابطه نزدیک داشت. گروه‌های افراط‌گرای زیادی هستند که تصور می‌شود در بیعت با طالبان قرار دارند که در سطح منطقه‌ای از مهم‌‌ترین آنها جنبش اسلامی ازبکستان، تحریک طالبان پاکستان و لشکر طیبه هستند و در سطح بین‌المللی هم گروه القاعده است. هر چند اکثر گروه‌هایی که طالبان به داشتن روابط نزدیک با آنها متهم است، امروزه فاقد فعالیت ملموس هستند، اما القاعده به عنوان بزرگ‌ترین گروه بین‌المللی همچنان فعال بوده و تهدید منطقه‌ای و جهانی حساب می‌شود.
 
با این که طالبان چند سالی است که داشتن رابطه همکاری‌جویانه با هر گروه دیگری را رد می‌کنند و در عمل هم نمی‌توان نشانه‌ای دال بر وجود همکاری طالبان با گروه‌های دیگر پیدا کرد اما اینکه طالبان در گذشته با اکثر گروه‌های جهادگرا در بیعت قرار داشت امری غیر قابل انکار است. پرسش این است که طالبان با بیعت خود با توجه به عواقب آن چه کرده و یا در آینده چه خواهد کرد؟ در حالی که از سوی دیگر تعهد کلان و مستحکمی هم برای قطع همکاری با آن گروه‌ها به آمریکا و جهان داده است. به عبارت دیگر طالبان این دو وضعیت متناقض را که عواقب خطرناک ایدئولوژیکی و سیاسی – امنیتی دارد چه گونه مدیریت می‌کند. رفتارشناسی طالبان نشان می‌دهد که این گروه با اتخاذ رویکردی عملگرا و فایده‌سنجی، اصل را بر وفاداری به تعهدات خود با آمریکا و جهان گذاشته و از بیعت خود با گروه‌های دیگر دست کشیده است زیرا اگر عواقب‌سنجی شود، سود متعهد ماندن به تعهد «عدم‌ همکاری با گروه‌های جهادگرای افراطی» بیشتر از زیان آن است چنان که در گذشته طعم تلخ زیان آن را چشیده است.
 
با وجود این، زیان‌های احتمالی قطع همکاری با گروه‌های دیگر یا به عبارت واضح‌تر بیعت‌شکنی طالبان با آن گروه‌ها، چه خواهد بود. اگر این موضوع در آینه گذشته مرور شود مشخص خواهد شد که طالبان به انتهای کار خود واقف بوده و برای جلوگیری از زیان‌های آن مقدماتی چیده بود. طالبان از زمانی که با اکثر کشورهای پیرامونی افغانستان وارد تعامل شده و آمریکا با آن باب مذاکرات صلح را گشود، متوجه این موضوع شد که تنها راه پذیرش آن به عنوان یک گروه سیاسی و نهایتاً حاکمان افغانستان این است که علایق خود را با گروه‌های افراط‌گرای جهادی قطع کند. همین بود که از چندین سال بدین‌سو روابط خود را با گروه‌هایی که در بیعت با آنها به‌سر می‌بردند کم ساخت و روز به روز جغرافیای حضور و فرصت عملیاتی آنها را در مناطق تحت کنترل خود محدود ساخت. به دلیل تعقیب و شکار رهبران گروه‌های همکار با طالبان توسط امریکا، تقریبا‌ جز نام، چیزی از اغلب این گروه‌ها باقی نمانده است. در این میان دو گروهی که همچنان تصور می‌شود هنوز هم دارای تشکیلات وسیع و قدرت عملیاتی در سطح منطقه‌ای هستند، تحریک طالبان پاکستان و القاعده هستند که طالبان با ارائه تعهد رسمی و کتبی قطع همکاری خود را با یکی از آنها (القاعده) اعلام کرده است اما در خصوص گروه دوم در موضع تقریباً‌ ناروشنی قرار دارد.

جدی‌ترین پیامد خطرناکی که این نوع قطع رابطه می‌توانست برای طالبان به ‌وجود بیاورد این بود که برخی از عناصر و حلقات افراطی طالبان با گروه‌های افراط‌گرا بپیوندند که تقریباً‌ چنین هم شد. البته از آنجا که اکثر گروه‌های بیعت کننده با طالبان تقریباً‌ غیر فعال بودند بیشتر افراد طالبان که از این بیعت‌شکنی رنجش داشتند، به دامان داعش افتادند. چنانچه گزارش‌های زیادی در خصوص پیوستن اعضای طالبان به داعش وجود دارد که البته چگونگی برخورد طالبان با داعش تقریباً‌ بر همگان روشن است. در خصوص القاعده در کنار اینکه هنوز هم برخی از کشورها و حتی آمریکا داشتن روابط با آن را توسط طالبان مطرح می‌کنند، اما از آنجا که القاعده که در افغانستان بدون پشتیبانی طالبان نمی تواند کاری از پیش ببرد، اگر ثابت هم شود که طالبان با آن گروه هم قطع رابطه کرده که عملاً چنین چیزی قابل تأیید است، القاعده کم‌ترین ابراز را برای اینکه بتواند در این خصوص از طالبان انتقام بگیرد، در اختیار دارد. در خصوص طالبان پاکستان این احتمال مطرح است که طالبان ممکن به‌‌دلیل اینکه از آن گروه می‌تواند به عنوان ابزار فشار علیه پاکستان استفاده کند، همکاری با آن را به صورت غیرآشکار تداوم دهد.
 
با وجود موارد صریح فوق، احتمال دیگری که توسط برخی زمزمه می‌شود این است که احتمالاً‌ طالبان اصولاً‌ به بیعت خود با تمام گروه‌های که قبلاً‌ با آنها در بیعت به‌سر می‌برد، پایبند است اما با در نظر داشت شرایط، اجازه فعالیت به آنها را نمی‌دهد. این احتمال زمانی بیشتر قوت گرفت که آمریکا اعلام کرده که ایمن الظواهری رهبر القاعده را در کابل تحت حاکمیت طالبان کشت. این واقعه یک‌بار دیگر سوء ظن‌ها علیه طالبان و احتمال وجود همکاری طالبان را با گروه‌های افراطی برانگیخت. با این وجود طالبان در دو سال گذشته مجدانه در راستای عدم همکاری با گروهای دیگر تلاش کرده و همواره در قالب این گزاره بیانیه داده است که «به هیچ گروهی اجازه نخواهند داد تا از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند»
 
نتیجه‌گیری
طالبان که هیچ‌گونه آیین و اصولی بخصوص دموکراسی را برنمی‌تابد، تنها می‌تواند با توسل به بیعت به عنوان روش و مکانیسم اسلامی که در سیره پیامبر اکرم و خلفاء راشدین وجود داشت، امارت امیر خود را مشروعیت‌ ببخشد. این روش که از زمان ظهور طالبان توانسته انسجام درون‌گروهی این گروه را حفظ کرده و به مثابه یک چسب نیروها را به امیر وفادار نگهدارد، در تحکیم پایه‌های حکومت این گروه نیز کارکرد خود را خواهد داشت. موضوع مهمی که طالبان را مجاب می‌کند که بیعت را اصل و مبنا برای مشروع‌سازی امیر خود قرار دهد این است که شورای رهبری بیشتر جنبه غیر دینی دارد و امکان اینکه عده‌ای نظر مخالف شورا را مطرح کنند زیاد است. به همین دلیل، طالبان به احتمال زیاد در صدد تئوریزه‌ کردن بیعت به‌عنوان روش و مکانیسم تعیین امیر در آینده است تا از یک طرف از بروز بحران در تعیین رهبری جلوگیری شود و از طرف دیگر راه هر گونه مخالفت را ببندد. دستور رهبر طالبان برای تشکیل شوراهای علما در تمامی ولایات در همین‌ راستا قابل تحلیل است چرا که پس از تعیین امیر توسط شورای حل و عقد، علما به‌عنوان نمایندگان مردم فراخوان شده و بیعت از آنها به وکالت و نیابت از مردم اخذ خواهد شد. در خصوص این که طالبان از اصل بیعت برای برقراری روابط با دیگر کشورها استفاده کند،‌ نمی‌توان احتمال آن را تأیید کرد؛ زیرا طالبان به بیعت صرفاً به عنوان یک ابزار داخلی می‌نگرند.
درباره این که طالبان با گروه‌هایی که از گذشته در بیعت با آن هستند چه خواهند کرد دو احتمال مطرح است: احتمال اول این است که طالبان از بیعت خود گذشته و احتمال دوم این است که در خفا همچنان به بیعت خود وفادار است اما با توجه به شرایط نامساعد این وفاداری را کتمان خواهد کرد. با وجود این  رفتارشناسی طالبان و دوراندیشی این گروه نشان می‌دهد که طالبان عملاً‌ و اصولاً‌ بیعت خود را با گروه‌های افراط‌گرا شکسته است؛ زیرا طالبان هم در سیاست‌های داخلی و حکومت‌داری خود و هم در مسائل و موضوع‌های بین‌المللی تلاش می‌کند، رفتاری در قامت و قالب یک دولت از خود بروز دهد.  
انتهای مطلب/


*کارشناس ارشد روابط بین‌الملل