مطالعات شرق/

امید رحیمی؛ پژوهشگر مؤسسه مطالعات راهبردی شرق

مقدمه
آسیای مرکزی تنوع‌بخشی به حوزه‌های مشارکت راهبردی خود را با مناطق غیراوراسیایی به عنوان یک اصل کلیدی در سیاست خارجی از بدو استقلال مد نظر قرار داده است. با وجود این، جنگ اوکراین و تشدید تنش‌ها بین روسیه و غرب این الزام را بیش از پیش برای این کشورها ضروری کرده است. در این راستا، کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا یکی از گزینه‌های مطلوب برای آسیای مرکزی  بوده‌اند. فقدان تنش‌های جدی در دینامیسم‌های سیاسی بین‌المللی و برخورداری از سرمایه و تکنولوژی برای شکل‌دهی به روابطی با ماهیت غالبا اقتصادی، عامل کلیدی این مطلوبیت محسوب می‌شد. با این حال و به رغم این محرکه‌ها، این مناسبات در طول سه‌ دهه بعد از استقلال کشورهای آسیای مرکزی از سطح مشخصی فراتر نرفته و عمده طرح‌های بلندپروازانه برخی از این کشورها نیز نتایج ملموسی را در بر نداشته است. این امر به دلیل برخی محدودیت‌های ساختاری به وجود آمده است. با وجود این در شرایط جدید به نظر می‌رسد با رویکردی عملگرایانه‌تر و در یک الزام راهبردی این روابط مجددا در حال توسعه است. در این گزارش تلاش می‌شود تا ضمن ارزیابی این روابط در طول ماه‌های اخیر با محوریت ژاپن و کره جنوبی مهم‌ترین محرکه‌ها و محدودیت‌های توسعه مناسبات مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.

تعاملات اخیر
ژاپن از جمله نخستین بازیگرانی است که از سال 2004، پلتفرم 1+5 را با کشورهای آسیای مرکزی به طور عملیاتی آغاز کرد و در طول سه دهه اخیر نیز یکی از گزینه‌های جدی تعامل با کشورهای آسیای مرکزی بوده است. بویژه در دوره نخست‌وزیری شینزو آبه، این کشور رویکرد اوراسیایی قوی‌تری را در پیش گرفت که شامل کاهش تنش‌ها با روسیه می‌شد و در سایه آن نگاه متمرکزتری بر آسیای مرکزی داشت. اما پس از یک بازه خلاء، به نظر می‌رسد در دوره جدید نخست‌وزیری کیشیدا، مجددا نگاه این قدرت جنوب شرق آسیا به آسیای مرکزی جلب شده است. در نتیجه این رویکرد در دسامبر 2022 نهمین نشست وزرای خارجه ژاپن و آسیای مرکزی به میزبانی توکیو برگزار شد. این نشست، بویژه با توجه به این که در شرایط جدیدِ سیاست خارجی ژاپن و نیز در شرایط نوین متاثر از جنگ اوکراین برگزار شده بود، بسیار قابل توجه است. در این مذاکرات همگرایی سیاسی در کنار بسط مشارکت اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و به نظر می‌رسد ژاپن در صدد ارائه یک مدل توسعه‌ای برای این کشورها بوده است. با این حال به نظر می‌رسد این برای روابط دوجانبه کافی نبوده و ژاپن برنامه مدون‌تری برای تقویت مشارکت سیاسی با این منطقه دارد.
کیشیدا، نخست‌وزیر جدید ژاپن اخیرا به صراحت از طرح ژاپن برای بازتعریف مدل 1+5 در روابط دوجانبه با آسیای مرکزی در سال 2024 خبر داده است. این طرح که در حزب لیبرال دموکرات ژاپن مطرح شد بوضوح اهداف ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی را فراتر از صرف تقویت روابط اقتصادی و سیاسی مدنظر قرار می‌دهد. البته همچنان از اقدام‌های احتمالی ژاپن، فراتر از صرف مناسبات اقتصادی، با کارکردهای سیاسی عمیق تر و یا رویکردهای امنیتی، داده و اطلاعاتی وجود ندارد. با این حال افزایش تحرکات دوجانبه بویژه در سطوح سیاسی نشان‌گر وجود محرکه‌ای مضاعف برای توسعه این مناسبات است. در طول ماه‌های اخیر شاهد سفر معاون نخست‌وزیر ازبکستان به توکیو بودیم. قشقاروف در این سفر ضمن دیدار با مقام‌های ژاپنی از جمله وزیر صنعت و تجارت این کشور، زمینه‌های انتقال تجربه و تکنولوژی به ازبکستان را بررسی کرد. در عین حال در ماه جولای نیز شاهد سفر یک هیات سیاسی و پارلمانی از ژاپن به منطقه بودیم. در این هیات رئیس شورای عمومی حزب لیبرال دموکرات ژاپن که ریاست گروه دوستی پارلمانی با برخی کشورهای آسیای مرکزی را بر عهده دارد، به قرقیزستان و قزاقستان سفر کرد. در هر دو سفر علاوه بر دیدار با مقام‌های هم‌تراز، نشست‌های ویژه‌ای با روسای جمهور دو کشور نیز ترتیب داده شد که نشان‌گر اهمیت و جایگاه ژاپن در سیاست خارجی کشورهای منطقه است. در طول دو ماه اخیر همچنین یک هیات سیاسی به رهبری معاون وزیر خارجه ژاپن نیز از ترکمنستان بازدید کرده است. از سوی دیگر، آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) نیز با نگاهی ویژه به اهمیت کمک‌های بین‌المللی توسعه‌ای، به تقویت برنامه‌ها و منابع خود در آسیای مرکزی پرداخته است. در طول ماه‌های اخیر نشست‌های زیادی بین مدیران منطقه‌ای جایکا و مقام‌های کشورهای منطقه برگزار شده است. در حال حاضر نیز از 33 پروژه جایکا در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، 25 پروژه به تنهایی برای آسیای مرکزی و به طور عمده در سه کشور ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان تعریف شده است.
کره جنوبی دیگر بازیگر مطرح جنوب شرق آسیا است که به طور ویژه و با برخی مزیت‌های نسبی منحصر به فرد، توسعه تعاملات با آسیای مرکزی را آغاز کرده است. محور اصلی گرایش کره به آسیای مرکزی حضور اقلیتی بزرگ با جمعیتی بیش از 500 هزار نفر از کره‌ای‌تبارها در آسیای مرکزی است. این جمعیت در دوره استالین در یک برنامه کوچ اجباری به آسیای مرکزی منتقل شده و در طول تاریخ بویژه در کشورهای ازبکستان و قزاقستان با جوامع بومی ادغام شده‌اند. دولت کره در طول سه دهه اخیر اقدام به تقویت جوامع اقتصادی، تجاری و لابی‌های سیاسی کره‌ای‌تبارها در این کشورها کرده است. در عین حال محدودیت‌های ژئوپلیتیکی کره‌جنوبی نیز محرکه دیگری برای بسط سیاست اوراسیایی این کشور بوده است. در طول دو دهه اخیر دولت‌های مختلف این کشور ابتکارهای متنوعی را بویژه در حوزه ژئواکونومی برای اوراسیا تعریف کرد‌ه‌اند که بنا به دلایل مختلف ناقص مانده است. اما به هر ترتیب، این رویکردها نشان می‌دهد نگاه کره جنوبی در مقایسه با سایر کشورهای جنوب شرق‌ آسیا نسبت به آسیای مرکزی عمیق‌تر و مبتنی بر رویکرد بلندمدت ژئواکونومیکی است.
سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه کره در این کشورها بویژه در حوزه زیرساخت‌های صنعتی و حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و برخی حوزه‌های حیاتی در ترانزیت نظیر کشتی‌سازی، موید این موضوع بوده است. این امر سطح پایداری از مشارکت سیاسی و اقتصادی بین کره و کشورهای منطقه را در بر داشته است. در طول یک ماه اخیر، شاهد سفر یک هیات سیاسی بلندپایه از ترکمنستان به رهبری آنا ممداف، معاون نخست‌وزیر این کشور به سئول بوده‌ایم. تقویت مشارکت راهبردی در حوزه‌های زیرساختی از جمله محورهای این دیدارها بوده است. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که چند ماه پیش نیز یک هیات دیگر برای بازدید از زیرساخت‌های کشتی‌سازی کره از ترکمنستان عازم سئول شده بود. در طول دو ماه اخیر نیز کره جنوبی دو پروژه بزرگ به ارزش بیش از 2.5 میلیارد دلار در ترکمنستان تعریف کرده و یک پروژه در حوزه انرژی‌های نو را نیز در ازبکستان به سرانجام رسانده است. اهمیت این پروژه‌ها برای کشورهای هدف به حدی است که دولت کره مستقیما و در سطوح عالی، نظارت بر روند بازگشت سرمایه و پیشبرد پروژه‌ها را بر عهده گرفته است. حدود دو ماه پیش نیز معاون وزیر خارجه کره جنوبی در یک سفر رسمی وارد تاشکند شده بود. وزیر کار کره جنوبی نیز پیش‌تر در ماه جولای با سفر به بیشکک تفاهم‌نامه‌ای را با مقام‌های قرقیزستان در حوزه کار و مهاجرت به امضا رساند. یک هیات پارلمانی نیز آوریل سال جاری به ازبکستان سفر کرده و برخی تفاهم‌های دوجانبه را پیگیری کرد.
این تعاملات متراکم در حالی صورت گرفته که شاهد بازیگری موثرتر برخی از دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا در آسیای مرکزی نیز بوده‌ایم. سنگاپور یکی از این بازیگران نوظهور است که به نظر می‌رسد در حوزه پولی، مالی و بویژه سرمایه‌گذاری مناسبات عمیقی را با کشورهای آسیای مرکزی آغاز کرده است. به نظر می‌رسد این کشور به زودی به یکی از مقاصد مهم الیگارش‌های منطقه برای انباشت سرمایه‌ها تبدیل خواهد شد. سفر رهبران کشورهای منطقه به سنگاپور و سفر رئیس‌جمهور این کشور به منطقه از جمله تحرکات مهم در این زمینه محسوب می‌شود. در عین حال مالزی نیز که تا پیش از این در برخی حوزه‌های کلیدی نظیر نفت و گاز (با محوریت شرکت پتروناس) فعالیت‌هایی را در آسیای مرکزی آغاز کرده بود، مجددا نگاه ویژه‌ خود را به این منطقه معطوف کرده است.

محرکه‌ها و ملاحظات
تعاملات اخیر با جنوب شرق آسیا بوضوح تحت تاثیر تقویت مولفه چندجانبه‌گرایی در سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی بوده است. واقعیت آن است که تقویت ارتباطات با غرب و نیز مخالفین جهانی غرب، علی‌رغم آن که پرهزینه‌تر از گذشته شده است، زمینه‌ را برای تبدیل شدن آسیای مرکزی به عرصه‌ای از نبردهای نیابتی فراهم می‌آورد. در پاسخ به این تهدید، این کشورها توسعه مناسبات با مناطق دیگر و تنوع‌بخشی به سیاست خارجی خود را به طور جدی در دستور کار قرار داده‌‌اند. با این حال، این رویکرد صرفا شامل حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بوده و آثاری از تعاملات ژئوپلیتیکی و یا امنیتی همچنان به چشم نمی‌خورد. البته پتانسیل‌‌های قابل‌توجهی در این زمینه وجود دارد. در عین حال نباید از نظر دور داشت که آسیای مرکزی به طور ویژه نگاهی توسعه‌محور به آسیای جنوب شرقی دارد. این امر تقویت قدرت نرم کشورهای این منطقه در آسیای مرکزی را موجب شده و عمق‌بخشی بیشتر به تعاملات سیاسی را نتیجه می‌دهد. از سوی دیگر، در سطح منطقه‌ای و در روندهای همگرایانه نیز این کشورها و بویژه ازبکستان و قزاقستان مدل "آسه‌آن" را رویکردی واقع‌گرایانه‌تر و نزدیک‌تر به دستاوردهای ملموس دیده و به دنبال الگوگیری از آن جهت تعدیل تعاملات خود با چارچوب‌های نهادی قدرتمندی همچون شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان امنیت و همکاری اروپا هستند.
در کنار این رویکردها در آسیای مرکزی، نباید نگاه‌های کشورهای جنوب شرق آسیا را نیز نادیده گرفت. این کشورها آسیای مرکزی را به عنوان فرصتی اقتصادی، بازاری نوظهور و نیز بستری برای سیاست جدید نگاه به شرق خود می‌بینند. در عین حال، احتمال حمایت آمریکا از حضور این کشورها در آسیای مرکزی برای برقراری موازنه‌ای بالقوه در مقابل چین نیز دور از واقعیت نیست. در حوزه اقتصادی بوضوح روسیه عرصه را در منطقه به چین واگذار کرده و ظهور هژمونی جدید چینی در آسیای مرکزی هم‌زمان با افول روسیه، نگرانی‌های بیشتری را برای آمریکا در بر دارد. در این چارچوب احتمال تحریک و یا حمایت آمریکا برای حضور کشورهای جنوب شرق آسیا، بویژه ژاپن و کره‌جنوبی که رویکردهای واگرایانه‌ای با چین دارند، بسیار بالاست. کما این که آمریکا این مدل را بخشی از سیاست موازنه دور از ساحل و پازلی بزرگ‌تر در مقابل بحران کره شمالی می‌بیند.
با وجود این، موانع ساختاری و مشکلات جدی نیز پیش‌روی این کشورها برای تعمیق و توسعه روابط وجود دارد. فقدان پیوستگی جغرافیایی با کشورهای آسیای مرکزی مهم‌ترین مانع ساختاری پیش‌روی این کشورها است. کره جنوبی و ژاپن هر دو برای دسترسی به آسیای مرکزی ناگزیر به استفاده از قلمرو روسیه و یا چین هستند و همین امر مانع از تحقق کیفی بسیاری از تعاملات آن‌ها، بویژه پس از تحریم‌های روسیه شده است. در عین حال این کشورها به جهت عدم تعامل نزدیک و فقدان ارتباطات فرهنگی و تاریخی، در زمینه مفاهمه مسائل دوجانبه و بویژه فهم ژئوپلیتیک منطقه با چالش‌های جدی مواجه هستند. تقویت تعاملات در سطوح اندیشکده‌های سیاسی و اقتصادی، و نیز تقویت دیپلماسی عمومی و بویژه دانشگاهی در پاسخ به این نیاز از سوی این کشورها صورت گرفته است. با این حال، به نظر می‌رسد این مساله در کوتاه‌مدت راه‌حل مؤثری نخواهد داشت. در کنار این موانع، احتمال واکنش تقابل‌جویانه چین و روسیه به هر تحرک این کشورها و بویژه افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها، موضوعی است که همچنان باعث محدودیت و محافظه‌کاری مضاعف کشورهای جنوب شرق آسیا شده است. علی الخصوص کشورهایی همچون کره جنوبی و ژاپن که در جنگ اوکراین رویکرد غیرسازنده‌ای را در پیش گرفته و در مسائلی نظیر مشکلات سرزمینی با روسیه و یا بحران کره شمالی نیز با چالش‌هایی عمیق در مقابل مسکو مواجه‌اند.

جمع‌بندی
حضور پرشمار کشورهای جنوب شرق آسیا در آسیای مرکزی می‌تواند فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای جمهوری اسلامی ایران در بر داشته باشد. با تحریم روسیه و عدم امکان استفاده از زیرساخت‌های روسیه، عملا بسیاری از طرح‌های اوراسیایی این کشورها با چالش مواجه شده و این موضوع می‌تواند آن‌ها را به سمت استفاده از مسیر ایران ترغیب کند. در حال حاضر نیز بخشی از ترانسپورت کشورهای آسیای مرکزی با جنوب شرق آسیا از طریق بنادر ایران انجام می‌گیرد. با این حال، تعمیق این حضور می‌تواند الزام‌هایی را بویژه در حوزه‌های امنیتی و دفاعی برای این کشورها فراهم آورد. بخصوص در قبال کره جنوبی که می‌تواند همچون مدل مداخلات ترکیه در منطقه، رویکرد غیرسازنده‌ای را در منطقه حاکم سازد. در عین حال پتانسیل‌های نیابتی این کشورها بویژه در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز در صورت بالفعل شدن تهدیدی نه‌تنها برای ایران، بلکه برای چین و روسیه خواهد بود.
انتهای مطلب/